خط  : اجراى دادنامه و رأى قاضى، الزامى مى‌باشد.

خط  : انشاى دادنامه همچون جوامع بدوىِ اقتدارگرا نيازمند اجراى عملى و استيفاى آن توسط قاضى نيست و قاضى نمى‌تواند در آن مداخله كند.

خط  : استيفاى حق بر عهده‌ى نظام اسلامى و قوه‌ى امنيت و سلامت و از وظايف ارتش بازدارنده مى‌باشد. بنابراين خواهان نمى‌تواند در استيفاى حق خود حتا در خواسته‌ى مالى، مداخله‌ى شخصى كند.

خط  : قاضى تنها مقام انشاى حكم را دارد و اجراى آن و استيفاى حق، به‌طور مستقل بر عهده‌ى پليس قضايى وابسته به جانشين فرمانده‌ى كل ارتش و دايره‌ى اجراى دادنامه مى‌باشد.

خط  : پليس قضايى مستقل از قوه‌ى قضايى و زير نظر مقام رهبرى و تحت امر فرماندهى ارتش و زير نظر جانشين فرماندهى كل ارتش بازدارنده مى‌باشد. اين پليس، وظيفه‌ى استيفاى حق را با اجراى احكام قضات، دادگاه‌ها و دادستانى بر عهده دارد.

خط  : پليس قضايى، بخشى از نيروى ارتش است و در اجراى وظايف خود يعنى تحقيق، كشف جرم و تضمين حقوق مجرمان در چارچوبى كه قانون معين مى‌سازد و با تجهيز خود به « فن‌آورى پايه‌سازى پليس »، احكام قضات، دادگاه‌ها و دادستانى را اجرا مى‌نمايد.

خط  : اجراى قوانين و دادنامه‌هاى انشايى نياز به رتبه‌بندى دارد. مجازات براى قوانين و دادنامه‌هايى اجرايى مى‌گردد كه در اولويت نخست مى‌باشد و مورد پذيرش همگان است و همان را نيز بايد از افراد فرادست و مسؤولان و از شاخ‌هاى مجرم و معاندان مستكبر شروع نمود و آنان را به محاسبه و پاسخ‌گويى و به اعمال قانون و مجازات كشاند، نه از طبقات و اقشار ضعيف جامعه به‌صورت ابتدايى. اقتدار نظام جزايى به رعايت اين مهم مى‌باشد.

خط  : اجراى دادنامه‌اى كه نياز به تخصص دارد، بر عهده‌ى كارشناسان مربوط مى‌باشد و با يك نفر از آنان انجام مى‌گيرد و نياز به همراهى دو كارشناس و دخالت قاضى نمى‌باشد و نظرگاه و عملكرد كارشناسى آنان بدون دليل موجه رد نمى‌گردد.

خط  : در شركتِ قابل تفكيك كه تقسيم سرمايه و درآمد با مشكل و عدم رضايت طرف‌هاى درگير مواجه شده است، مى‌شود از قرعه بهره برد.

خط  : در شراكت مشاع، اشاعه با افراض و تقسيم، تعديل ( معدل‌گيرى ) و قيمت‌گذارى هر بخش و تناسب‌سنجى و يا رد و گرفتن بهايى افزون بر سهم شركت، منحل و برداشته مى‌شود. تفكيك و نيز انحلال شراكتى كه داراى دادخواست و انشاى دادنامه مى‌باشد، بر عهده‌ى كارشناس مربوطِ دايره‌ى اجراى احكام مى‌باشد.

احقاق و استيفاى قهرى حق

خط  : در هر موردى كه احقاق و استيفاى حق به‌طور عادى ممكن و ميسـّر نباشد، به‌صورت قهرى اخذ مى‌گردد.

خط  : فردى كه داراى بده‌كارى مالى‌ست و از پرداخت آن سر باز مى‌زند، حبس نمى‌شود، بلكه در صورت داشتن مال، از وى به صورت قهرى برداشت مى‌شود و در غير اين صورت، به نفع طلبكار در كارگاه‌هاى تعيين‌شده و نيازهاى سازمان‌ها و مؤسسات دولتى از جمله معادن و كارگرى ظرفيت‌هاى موجود به كار گماشته مى‌شود و درآمد وى به طلبكار مى‌رسد.

خط  : استيفاى تمامى حقوق مالى، چنان‌چه مترتب بر اخذ قهرى گردد، از طريق نظام بانكى و در صورت نبود سپرده‌ى كافى، از طريق استرداد مال به مقدار تعيين‌شده در دادنامه و با نبود آن، با اشتغال و خدمات‌دهى بده‌كار به نفع خواهان تأديه مى‌گردد و با تأمين حق از طريق گفته‌شده، نوبت به حبس و زندان بده‌كار نمى‌رسد. اجراى اين حق بر عهده‌ى ارتش بازدارنده مى‌باشد.

برداشت قهرى محكوميت مالى از حساب‌هاى بانكى

خط  : در موارد محكوميت مالى، دادرس اجراى احكام، لازم است دستور برداشت از حساب بانكى به ميزان مبلغى را كه در حكم آمده است، صادر نمايد و در صورت مانع قانونى، چنان‌چه فرد مذكور پس از ده روز از زمان ابلاغ دادنامه، حاضر به اجراى آن نگردد و از آن استنكاف نمايد، قاضى صادركننده‌ى دادنامه لازم است جايگزين قابل حصول آن را مشخص نمايد.