خط  : مجازات تعزيرى جرم‌هاى خفيف و استضعافى، به ترتيب عبارت است از :

 ـ عفو تشويقى و گذشت مرحمتى از تمامى جرم.

 ـ توبه و اعلام پشيمانى و ندامت از ارتكاب جرم و در صورت لزوم، تبرى و بيزارى از عامل‌هاى تحقق جرم.

 ـ الزام به شركت در تمامى جلسات مشاوره.

 ـ جزاى نقدى معادل با قيمت ريالى يك گرم طلاى هجده‌عيارِ ساخته‌شده.

 ـ جريمه‌ى مالى متناسب با شغل و درآمد از دو تا پنج گرم طلا.

 ـ جزاى نقدى معادل دو مثقال طلاى هجده‌عيار ساخته‌شده.

 ـ محروميت از حقوق اجتماعى و يارانه‌هاى دولتى به مدت يك‌سال.

 ـ كار و خدمت رايگان در مؤسسات صنعتى، كشاورزى و خدماتى و كارگاه‌هاى مربوط به زندان باز و نيمه‌باز به مدت يك تا دو سال تحت نظارت و مراقبت الكترونيكى.

 ـ عفو بعد از گذراندن ندامت‌محور و ارتقابخشِ دوسوم از محكوميت در محكوميت نخست و شناسايى و رفع برخى از نيازمندى‌هاى ضرورى در نظامى تشويقى.

 ـ واگذارى سرمايه‌ى موضوع جرم در اختيار بانك قرض‌الحسنه‌ى اسلامى به مدت پنج تا ده سال و در صورت لزوم توزيع و فروش قهرى مال و اخذ بهاى آن به عنوان قرض.

 ـ دريافت از ده تا سى درصد افزايش سرمايه براى اشخاص حقوقى از پنج تا ده‌سال.

 ـ جزاى نقدى معادل ريالى ده مثقال طلاى هجده‌عيار ساخته‌شده.

خط  : اتهام‌هاى خفيف و سبك به‌خصوص در حدود و حقوق مربوط به خداوند به حد امكان نبايد به اثبات جرم و اعمال مجازات برسد؛ چراكه اثبات فراوان جرم، حرمت‌ها و حريم‌ها را مى‌شكند و جرم را عادى‌انگارى و مسرى مى‌سازد و آن را اشاعه مى‌دهد.

خط  : در جرايم خفيف و استضعافى، اعمال مجازات به شيوه‌ى حبس در زندان بسته و شلاق ممنوع مى‌باشد.

خط  : بازداشتگاه در صورت امكان و حبس و زندان براى مجازات مردم عادى و اقشار ضعيف نمى‌باشد، بلكه تنها مسؤولان صاحب‌منصبِ ناصالح و نفوذى‌هاى فسادپيشه و معاندان حفره‌ساز در جامعه و مستكبران بايد با مجازات حبس مواجه شوند. مردم عادى، مردم عادى هستند و مى‌خواهند زندگى عادى و آرامى داشته باشند و نبايد از آنان انتظارى فشارزا داشت و توقع لوازمِ حق‌طلبى و ايمان را براى آنان خواست.

خط  : رعايت حرمت افراد عادى و حريم آنان در مجازات‌هاى خفيف و استضعافى لازم است. طرح چنين پرونده‌هايى در رسانه‌ها و نشر آن در فضاى محيطى و مجازى ممنوع مى‌باشد.

خط  : در مجازات‌هاى مالى معادل ريالى پنج گرم طلاى هجده‌عيار ساخته‌شده و كمتر از آن، برداشت قهرى و فورى از حساب بانكىِ محكوم، ممنوع مى‌باشد و به مجرم در صورت اظهار تنگ‌دستى و كم‌برخوردارى، مهلتى سه‌ساله به‌گونه‌ى اقساطى براى پرداخت جريمه داده مى‌شود. در صورت خوددارى وى از اجراى حكم، برداشت قهرى از طريق حساب‌هاى بانكى يا با قطع يارانه‌هاى دولتى اعمال مى‌گردد.

خط  : صاحب عذر و ضرورت مانند عهده‌دارِ رساندن بيمار حاد به درمانِ هرچه سريع‌تر، چنان‌چه ناچار شود برخى از قوانين را ناديده بگيرد، معذور مى‌باشد و قانون با وى مدارا مى‌كند. تشخيص و تأييد عذر و ضرورت يا با مسؤول و كارگزار مربوط كه در صحنه حاضر است يا با مدير قضايى مى‌باشد.

خط   : نيروى انتظامى در مواجه با مردم عادى در مورد حقوق الاهى و حقوقى كه حيث اجتماعى ندارد، اصل را بر برائت و اغماض و كتمان و بخشش و گذشت بگذارد و تا مى‌شود براى مردم پرونده‌ى قضايى نسازد؛ به‌گونه‌اى كه زندان و ديگر مجازات‌ها، براى افراد جامعه بر قبح و زشتى خود باقى بماند و با كثرت مجرمان، به فرهنگى عادى و غيرقبيح تبديل نشود. بايد توجه داشت به‌طور غالبى، كسى كه يك‌بار زندان را ببيند، ديگر از آن واهمه‌اى نخواهد داشت. البته لازم است قوانين مربوط به زندان‌ها، بازبينى و اصلاح شود و بر اساس اجتهاد علمى تدوين گردد.

خط  : براى نيروى انتظامى، كه عهده‌دار امنيت عمومى داخلى مى‌باشد، تجسس، بازرسى، ورود به پنهانى‌هاى مردم عادى و تفتيش عقايد و كردارِ هر شهروندى ممنوع مى‌باشد. نيروى انتظامى در مواجه با عيوب شخصى مردم كه حيث اجتماعى ندارد، لازم است سيستمى ستارى ( توان اغماض و رازدارى ) و غفارى ( توان بخشندگى ) داشته باشد تا خود عامل اشاعه‌ى فحشا و معصيت نگردد و عفاف جامعه و حرمت آن محفوظ بماند و نيز در جهت رفع مشكلات و كمبودهايى كه از مردم اطلاع مى‌يابند، در ساز و كار خود بكوشند.

تساهل و تسامح و تصحيح و تشويق براى افراد عادى

خط  : قاضى و دستگاه قضا و به‌خصوص پليس قضايى لازم است سياست تسامح و تساهل را در ساختار عمومى جامعه و در برابر مردم دين‌دار و به‌خصوص در مواجه با اقشار ضعيف و افراد عادى پيش گيرند و تا مى‌شود در لايه‌ى دين‌دارىِ جامعه با تصحيح كردار آنان و تشويق به درستى‌ها و تصديق ادعاهاى مجازات‌گريزِ آنان، پرونده و سوءپيشينه نسازند و افراد جامعه را جـَرى و رنجيده نگردانند و با احتياط كامل در ملاحظه‌ى جانب آنان و نهايت بردبارى و صبورى و كرامت و با سرعت عمل و دقت در رسيدگى به پرونده و مراجعات آنان مواجه شوند و كم‌ترين بى‌اعتنايى و اجحافى را به آنان وارد نياورند تا حريم‌ها و حرمت‌ها به صورت فراگير شكسته نشود و حياى اجتماعى آسيب نبيند و تخريب نشود. مردم و اقشار ضعيف جامعه بايد پليس و نيروهاى امنيتى را پناه خود بدانند و از آنان واهمه‌اى نداشته باشند و اين نيروها در برخورد با مردم عادى نبايد بدبينى و سوءظن و تجسس داشته باشند و كرامت اجتماعى را در برخورد با مردم عادى كه از ضروريات اولى فرهنگ متمدن است، پاس بدارند. پليس و نيروى امنيتى تنها براى مجرمان كلان، معاندان و مفسدانى كه فساد و جرم‌سازى مستمر و آگاهانه و به‌خصوص دستگاهمند دارند، سخت‌دل، سخت‌گير و هول‌آور مى‌باشند و با آنان با احتياط و حزم‌انديشى بيش‌تر و اصل بر مجرم‌بودن و با فراست و زيركى مواجه مى‌گردند.