خط  : بانك مركزى زير نظر مستقيم رهبرى اداره مى‌شود و مدير و نيز اعضاى هيأت معتمدان
آن كه اداره‌ى امور بانك مركزى به عهده‌ى آنان مى‌باشد، توسط مقام رهبرى انتصاب مى‌گردند، اما نظارت بر آن‌ها، بر عهده‌ى مدير اقتصاد و دارايى، مجلس شوراى اسلامى، مديرجمهور و مقام رهبرى مى‌باشد. هيأت پول و اعتبار اين بانك با تركيبى كه در قانون معين شده است، مسؤوليت تنظيم مقررات و سياست‌گذارى كلان بانكى و پولى كشور و نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات مالى و اعتبارى را بر عهده دارد.

استقلال بانك مركزى

خط  : بانك مركزى، مستقل از دولت و قوه‌ى اجرايى و نيز قوه‌ى قانون‌گذارى عمل مى‌كند و اختيار انحصارى قانون‌گذارى در مورد امور و عوارض گمركى و انحصارات مالى و به‌طور كلى انواع ماليات بر دارايى و درآمد و رفت و آمد و حمل‌ونقل و نيز تعامل با بازار و اقتصاد جهانى را داراست و و سياست‌هاى مالى دولت و مصوبات مجلس شوراى اسلامى و ديگر مراكز تصميم‌گيرى در اين زمينه نمى‌تواند تعارضى با تصميم‌ها و سياست‌هاى پولى بانك مركزى داشته باشد و تمامى بانك‌ها موظف به پيروى از آن مى‌باشند. اين بانك، در چارچوب سياست‌هاى كلان خطوط مرتبط و اصلىِ « اقتصاد سالم و رفع فقر » عمل مى‌كند.

خزانه‌دارى كل

خط  : كليه‌ى درآمدها، عوايد و دريافت‌هاى دولت و تمامى دستگاه‌هاى دولتى و وابسته به نظام بدون استثنا در حساب‌هاى خزانه‌دارى كل كشور و نزد بانك مركزى به‌گونه‌ى شفاف و با تعيين منبع درآمد و ميزان آن، متمركز مى‌شود و همه‌ى پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مى‌گيرد.

ذخيره‌ى اموال عمومى و درآمدهاى دولتى و عمومى

خط  : بانك مركزى، بانك ذخيره‌ى اموال عمومى مى‌باشد و درآمدهاى دولتى و عمومى حاصل از تمامى استان‌ها، به آن واريز مى‌شود.

ويژگى‌هاى اموال عمومى

خط  : اموال عمومى و دولتى داراى ويژگى‌هاى مشترك: غير قابل انتقال بودنِ اصل آن، غير قابل مصادره بودن، استفاده‌ى اختصاصى نكردن و بى‌توجهى‌نكردن به آن مى‌باشد.

بانك بانك‌ها

خط   : بانك مركزى حكم بانك بانك‌ها و مسؤوليت مديريت تمامى بانك‌ها را دارد.

بانك ملى

خط  : مدير بانك مركزى مى‌تواند تصميم بگيرد بانك ملى به عنوان بانك مركزى عمل كند. در
اين‌صورت، مسؤوليت حفظ ارزش پول ملى و تعيين و تنظيم پرداخت‌هاى خارجى و داخلى با اين بانك مى‌باشد.

مقاصد توليدى اعتبارات

خط  : اعتبارات مالى و تسهيلات بانكى تنها براى مقاصد توليدى به‌گونه‌ى تأمين ابزارها و امكانات و تا ممكن است به‌گونه‌ى غيرنقدى و يا به‌صورت وام‌هاى حمايتى و كوتاه‌مدت و به‌خصوص در قالب تأمين سرمايه در گردش واحدهاى توليدى خصوصى، و بنگاه‌هاى اقتصادى وابسته به مؤسسات عمومى غيردولتى پرداخت مى‌شود و هدف از آن، جريان سالم و مستمر و افزايش كارايىِ اعتبارات از مسير نيروى بازار و عرضه و تقاضا و انحصار هزينه‌ى اعتبار و نقدينگى به فرايند توليد و خارج‌نشدن از اين چرخه است.

ممنوعيت حمايت و كمك بلاعوض

خط  : بانك‌هاى دولتى اجازه‌ى كمك بلاعوض به هيچ دستگاه اجرايى و شخصيت حقيقى و حقوقى ندارند.

ربوى‌نبودن مشاركت سيستميك

خط  : دادن بهره براى مشاركت‌ها و سرمايه‌گذارى مالى در قالب مضاربه، جعاله و حتا صرف مشاركت سيستميك مالى به‌گونه‌ى عمومى در نظام بانكى بدون عقد قرارداد در قالب‌هاى شناخته‌شده‌ى شرعى، ربا نيست و خود عقدى عقلايى و مشروع است.

فساد كلان اقتصادى

خط  : استفاده از تسهيلات بانكى و امتيازات دولتى در غيرمحل مجاز مربوط، مجازات ايجاد فساد اقتصادى كلان را دارد؛ اگرچه مورد استفاده خرد باشد.

سوءاستفاده در جذب سرمايه

خط  : در جامعه‌ى پول‌محور، نخستين هدف براى چاپلوسان جامعه، جذب سرمايه و سپس طرح موضوع‌هاى رنگارنگ و جذاب با ظاهرى فريبنده براى توجيه سرمايه‌گذارى‌ست، ولى محتوايى درست ندارد و اگر طرحى براى سرمايه‌گذارى نيابند، انواع كنفرانس‌ها، نشست‌ها و همايش‌ها يا شركت‌هاى كاغذى و صورى را لازم مى‌دانند و براى آن بودجه مى‌گيرند تا انباشته‌هاى خود را با ذكر انواع مزايا بيش‌تر كنند؛ اگرچه هيچ‌يك خاصيتى براى مردم ندارد و جايى آباد نمى‌شود، با آن‌كه بيت‌المال و خزانه، روزبه‌روز خالى‌تر مى‌گردد. مجازات چنين افرادى، ايجاد فساد كلان مى‌باشد.

اختيار سلب صلاحيت حرفه‌اى و لغو مجوز

خط  : بانك مركزى، براساس مقررات قانونى، اختيار سلب صلاحيت حرفه‌اى و لغو مجوز و
محكوميت متخلفان فعال در حوزه‌ى پولى به پرداخت جريمه و اخذ قهرى آن با مسدودكردن و برداشت فورى از حساب‌هاى بانكى متخلفان را دارد.

اجراى قانون از كجا آورده‌ايد؟

خط  : تمامى دارايى‌هاى مسؤولان متخلف ارشد كشورى و لشكرى و منسوبان آن‌ها كه در مظــّان اتــّهام انتقال اموال به حساب‌هاى آنان مى‌باشند و پاسخى در خور در مقام اجراى « قانون از كجا آورده‌ايد؟ » ندارند و نيز موقوفات ثبتى و غيرثبتىِ مشكوك يا فاقد كارايىِ مناسب يا شركت‌هاى كاغذى و صورى، از هر زمانى قبل‌تر تا موقع تنفيذ اين قانون و نيز تمامى دارايى‌ها، تعهدات، اموال منقول و غيرمنقول، منابع انسانى، مالى و اعتبارى، امكانات، ساختمان و تجهيزات سازمان‌ها و مؤسسات و مراكزى كه به موجب اين قوانين انحلال مى‌يابند، اموال عمومى مى‌باشد و به خزانه‌ى بانك مركزى تعلق مى‌گيرد.

حساب‌دارى تعهدى

خط  : حساب‌دارى اموال عمومى و دولتى، به شكل تعهدى انجام مى‌گيرد، نه نقدى.

نظام ارزى بينابينى

خط  : نظام ارزى كشور، بينابينى از « شناور مديريت‌شده » و « ثابت » به تناسب موقعيت‌ها و با تشخيص مدير بانك مركزى‌ست. نرخ ارز با توجه به توليد ملى و ارزش‌داشتن كار و خدمات، قدرت فروش حقيقى نفت و توان صادرات غيرنفتى، حفظ دامنه‌ى رقابت‌پذيرى در تجارت خارجى و با ملاحظه‌ى تورم داخلى و جهانى و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبى از ذخاير خارجى در صندوق پشتوانه‌ى مالى تعيين مى‌شود.

تضمين بازگشت ارز

خط ( كلان )  : دولت لازم است بر ميزان ارزى كه هر شخص از كشور بيرون مى‌برد، نظارت و كنترل مؤثر داشته باشد و تضمين لازم براى بازگشت آن را پيش‌بينى كند. متخلفان به جرم ارتكاب اخلال در نظام اقتصادى مجازات مى‌شوند.

قانون قراردادهاى دولتى

خط  : تمامى معاملات و قراردادهاى فنى و مهندسى، توليدى، صنعتى و اجرايى كشور بر صرف پايه‌ى مناقصه منعقد نمى‌شود، بلكه كيفيت و تعالا عملياتى با كنترل و بازرسى كمى و كيفى در كنار كنترل قيمت قرار مى‌گيرد و استفاده از ظرفيت داخلى يا خارجى با اين معيار انجام مى‌شود.

ترازنامه‌ى درآمدها، هزينه‌ها، دارايى‌ها و بدهى‌ها

خط  : مدير بانك مركزى لازم است هر شش ماه يك‌بار، ترازنامه‌اى از تمامى درآمدها،
هزينه‌ها، دارايى‌ها و بدهى‌ها به مقام رهبرى، ديوان محاسبات و نيز به سران قواى پنج‌گانه تسليم كند و آن سران بايد نظريات خود را راجع به اين گزارش، به مقام رهبرى ارايه دهند. اين گزارش بايد به تأييد ديوان محاسبات كه اعضاى آن از حق استقلال قضايى برخوردارند، برسد و ديوان بايد آن را به ضميمه‌ى نظريات خود به مقام رهبرى تسليم گرداند.

بانك‌هاى اقتصادى

خط  : بانك‌هاى مورد نياز براى اقتصاد بر چهار گونه‌ى: علمى و تحقيقى، اطلاعاتى  و گزارشى، نظارتى و ارزيابى، و مالى و پولى مى‌باشد.