خط  : سازمان اطلاعات اقتصادى كه زير نظر مستقيم مقام رهبرى اداره مى‌شود، ضمن لزوم رعايت قواعد عام اطلاعاتى، موظف است به‌خصوص نقاط مهم و آسيب‌پذير در فعاليت‌هاى كلان اقتصادى دولتى و عمومى مانند معاملات و قـراردادهاى بـزرگ خارجى، سرمايه‌گذارى‌هاى بزرگ، طرح‌هاى ملى و نيز مراكز مهم تصميم‌گيرى اقتصادى و پولى كشور در دستگاه‌هاى اجرايى به‌خصوص بانك مركزى و بانك‌هاى دولتى و خصوصى و نيز بيمه‌ها و سوداگرى‌هاى بانك‌ها و بيمه‌ها و همچنين مبادى قاچاق و سوداگران كالاهاى ممنوع را بدون نياز به مجوز قضايى و با حكم سازمان، پوشش اطلاعاتى كافى و مناسب بدهد. افزون بر اين، سازمان اطلاعات و امنيت كشور در صورت وجود گزارش موثـّق و يا قراينِ معتبر مبنى بر تخلّف يا سوءعملكرد، با كسب مجوّز قضايى، لازم است موارد گفته‌شده در اين خط را پوشش اطلاعاتى كافى و مناسب بدهد.

خط  :  مسؤوليت حراست اطلاعاتى از منابع اقتصادى و فعاليت سالم بانك‌ها و بازار و امنيت روانى جامعه در حوزه‌ى فعاليت‌هاى مرتبط با كار و درآمد و نيز نظارت بر محتواى توليدات سينمايى و فيلم‌ها و سريال‌ها و نيز تبليغات حوزه‌ى اقتصادى بر عهده‌ى سازمان اطلاعات و امنيت اقتصادى مى‌باشد كه مستقل از وزارت اطلاعات و امنيت كشور مى‌باشد و به‌طور مستقيم زير نظر رهبرى مديريت مى‌شود. رياست اين سازمان توسط مقام رهبرى انتخاب مى‌گردد.

خط  : نظارت بر كار ناظران و بستن رخنه‌هاى نفوذ و اختلال در كار آنان بر عهده‌ى دستگاه اطلاعات و امنيت اقتصادى‌ست.

خط  : مردم در مواجهه با مفاسد اقتصادى نقش نظارتى دارند و لازم است گزارش آن را به مراجع دخيل قانونى بدهند تا مسير برخورد با مفسدان و اعمال قانون به‌گونه‌ى قانونى طى شود.

خط  : شناسايى عوامل نفوذى كه به‌گونه‌ى سيستميك در مديريت اقتصادى رخنه مى‌كنند، از وظايف مهم دستگاه اطلاعات و امنيت اقتصادى مى‌باشد.

خط  : كسانى كه به سبب كثرت مال خود به استكبار مالى دچار مى‌شوند، به‌صورت غالبى شنوايى ندارند و انذار نمى‌پذيرند، از اين‌رو نبايد به توقع انذار، صرف وقت و هزينه‌اى براى آن‌ها داشت و در صورت وقوع جرم و فساد از ناحيه‌ى آنان، بايد آخرين اقدام قانونى را در همان گام نخست عليه اين مستكبران از خودراضى اعمال نمود.

نظارت و بازرسى اقتصادى

خط  : نظام اقتصاد سالم، سيستمى تمام‌نظارتى‌ست، نه سيستمى اعتمادى صرف كه تنها احراز عدالت را در گزينش رعايت كند، بلكه تمامى چرخه‌ى آن داراى سامانه‌ى تكنولوژيك كنترل و بررسان و حسابرسان متعدد مى‌باشد كه كار كارگزاران و مسؤولان را به‌گونه‌ى مرتب و در صورت لزوم، نامحسوس بازرسى و نظارت دارند.

خط  : نظام اقتصادى توسط دستگاه نظارت و مميّزى اقتصاد، دستگاه اطلاعات و امنيت اقتصادى، سازمان حسابرسى، برنامه و بودجه و نيز ديوان محاسبات كه زير نظر مجلس شوراى اسلامى اداره مى‌شود، پايش و حسابرسى مى‌گردد.