## جوهر و عرض در ساختار تحلیل منطقی

مسئله جوهر و عرض به بررسی خصوصیات این دو مفهوم و نسبت متقابل آن‌ها در نظام تحلیل منطقی اختصاص دارد. عرض بالذات طالب موضوعی است که به‌واسطه آن قوام یابد؛ چنان‌که در عبارت العرض بالذات طالب لمحل يقوم به بیان شده است، یعنی عرض ذاتاً وابسته به موضوعی است که تحقق آن را ممکن می‌سازد و بدون آن قوامی نمی‌یابد. در مقابل، جوهر بالذات طالب عرض است تا به‌واسطه آن ظاهر شود. با این‌همه، مساوات کامل میان جوهر و عرض در خصوصیات وجودی صادق نیست، زیرا جوهر مستقل است در حالی که عرض وابسته است؛ این تفاوت ساختاری هرگونه تساوی کامل را نفی می‌کند.

در این تحلیل، عرض طالب موضوع است، نه صرفاً محل؛ محل ممکن است جوهر باشد و حال نیز جوهر باشد، مانند نسبت ماده و صورت، که هیچ‌یک عرض یا معروض نیستند. ماده محل صورت است و صورت حال ماده، اما این رابطه از جنس تعامل جوهر و عرض نیست. موضوع، برخلاف عرض که به آن محتاج است، به عرض نیازی ندارد؛ برای نمونه در قضیه الجدار أبیض، دیوار به سفیدی محتاج نیست، اما سفیدی به دیوار وابسته است. با این حال محل ممکن است به حال خود محتاج باشد، مانند نیاز ماده به صورت، در حالی‌که موضوع به عرض چنین نیازی ندارد.

موضوع لزوماً علت عرض نیست؛ برای نمونه در تحقق رنگ در یک جسم، ماده و صورت علت رنگ‌اند، نه موضوع. خلط میان موضوع و عرض، حال و محل، از خطاهای اساسی در تبیین منطقی به شمار می‌آید. جوهر و عرض می‌توانند در مرتبه ذهن (مانند نسبت جنس و فصل) یا در مرتبه خارج (مانند نسبت دیوار و سفیدی) تحقق یابند. عرض ممکن است بر عرض دیگر عارض شود، مانند عروض استقامت بر خط، کمیت بر سطح، و سطح بر جسم؛ این سلسله‌مراتب نهایتاً به جوهر منتهی می‌شود، به‌گونه‌ای که اعراض در سلسله‌مراتب خود بدون اتکا به جوهر قوامی ندارند. اشکالات مطرح در تبیین جوهر و عرض ماهیتی فنی و منطقی دارند و بررسی آن‌ها مستلزم استدلال عقلانی دقیق است.

در ادامه این تحلیل، تمایزی میان سفید (أبیض) به‌عنوان وصف قابل‌حمل و سفیدی (بیاض) به‌عنوان ماهیتِ غیرقابل‌حمل مطرح می‌شود. بر همین اساس این احتمال بررسی می‌شود که سفیدی، به‌عنوان ماهیت، ممکن است جوهر یا وجودی مستقل تلقی شود، نه صرفاً عرض؛ چنین می‌شود که اعراض دیگر نیز ممکن است به‌جای ماهیت، جوهر یا وجود قلمداد شوند، که این خوانش تعاریف مرسوم را به بازاندیشی فرامی‌خواند. اعراض نفس‌الامری نیز یا در مرتبه خارج و به‌شرط‌لا هستند، یا در مرتبه ذهن و لابشرط، و این تمایز از خلط مراتب وجودی جلوگیری می‌کند.

## مواد ثلاث و نسبت آن با تحلیل وجودی

مواد ثلاث قضایا، یعنی وجوب، امکان و امتناع، بنیاد تحلیل منطقی قضایا را تشکیل می‌دهند. ماده قضیه نفس‌الامری و غیرقابل‌تغییر است، اما جهت قضیه به لحاظ منطقی و توسط ذهن تعیین می‌شود؛ برای نمونه در قضیه الإنسان ناطق بالضرورة، ماده قضیه نفس‌الامری و مستقل از دخالت ذهن است. قضیه زمانی صادق است که جهت آن با ماده نفس‌الامری مطابقت داشته باشد. بر این اساس مواد قضایا به سه قسم تقسیم می‌شوند: ضروری که نمی‌تواند نباشد، ممتنع که نمی‌تواند باشد، و ممکن که مساوی‌الطرفین است.

قضیه ضروری، مانند باری موجود بالضرورة، در ذهن حکایت از عدم امکان نبودن دارد و در خارج حکایت از وجود می‌کند. قضیه ممتنعه، مانند شریک الباری موجود بالإمتناع، در ذهن حکایت از عدم دارد و در خارج فاقد محکی است. قضیه ممکنه، مانند زید قائم، در ذهن مساوی‌الطرفین است، یعنی می‌تواند باشد یا نباشد.

از منظر وحدت وجود، مفهوم امتناع به‌گونه‌ای که در تحلیل منطقی مطرح شد، موضوعیتی ندارد، زیرا آنچه نمی‌تواند تحقق یابد از دایره ظهور و تجلی بیرون است و در نظام کثرت ظهوریه محلی از اقتضا نمی‌یابد. بر همین مبنا، تقسیم ممتنع به دو قسم، از آن جهت که به تعینات و اعیان ثابته قیاس شود، محل تأمل است، چرا که پیش از هر تقسیمی، تحقق موضوع باید احراز شود؛ تعریف و اثبات تحقق یک امر، مقدم بر تقسیم آن است. همچنین، امکان به معنای مساوی‌الطرفین بودن در نظام وحدت قدسی جایگاهی ندارد، زیرا در ظهورات خارجی هرآنچه تعین یافته، بر وفق اقتضای ذاتی خویش متعین شده است؛ چنین می‌شود که این مضمون در تعبیر جف القلم بما هو کائن بازتاب می‌یابد، یعنی قلم تقدیر بر آنچه مقتضای ظهور آن بوده جاری شده است.

وجوب نیز یا جهتی است، یعنی خصوصیتی که در ذهن عارض می‌شود، یا عینی است که با حقیقت وجود متحد است. وجوب جهتی در ذهن عارض می‌شود و وجوب عینی همان حقیقت وجود است که در مقام ظهور، متصف به تحقق می‌گردد. خلط میان وجوب، امکان و امتناع ناشی از عدم تسلط بر تمایز حمل اولی و حمل شایع است؛ این خوانش از سیاق قابل استخراج است که چنین تمایزی، در تحولات بعدی مباحث فلسفی، شفافیت بیشتری یافته است.

## نقد رویکردهای علمی و مبنای پذیرش حقیقت

آنچه در ادواری از تاریخ اندیشه به‌عنوان دانشی نامتعارف یا غریب تلقی می‌شد، در دوره‌های بعدی در زمره دانش‌های متعارف و تجربی قرار گرفته است؛ این مسئله بر ضرورت بازنگری مستمر در مبانی معرفتی دلالت دارد. در پرتو یافته‌های علمی متأخر، تصور اتصال حقیقیِ اجسام و مقادیر، از جمله خط و سطح، محل تردید قرار گرفته است، چرا که این کمیت‌ها بر مجموعه‌ای از اجزای منفصل مبتنی دانسته شده‌اند؛ بر این اساس، تمایز میان متصل و منفصل که در تحلیل‌های کهن مفروض بود، در پرتو این یافته‌ها به چالش کشیده می‌شود. مواد طبیعی، مانند سنگ و مرمر، دارای خلل و فرج‌اند و فاقد اتصال حقیقی‌اند؛ این معنا با رویکرد تجربیِ متأخر همخوانی دارد.

نسبت به حقایق هستی باید بدون تعصب برخورد کرد، به‌گونه‌ای که علم را علم و جهل را جهل شمرد. بر همین اساس، حق را باید از هر منبعی، ولو نامعتبر، پذیرفت؛ چنان‌که در عبارت خذ الحق من أهل الباطل، این معنا به این صورت بازتاب می‌یابد که حقیقت را باید حتی از میان اهل باطل نیز اخذ کرد، زیرا اعتبار حقیقت به منبع آن وابسته نیست، بلکه به مطابقت آن با واقع است.

― متن به پایان رسید.