## نسبت معقولات و موجودات عینی در فصوص الحکم

بحث از نسبت میان معقولات، یعنی امور کلی نظیر علم، حیات و قدرت، با موجودات عینی، از مسائل بنیادین در فصوص الحکم است که پیوند میان مراتب کلی و جزئیات خارجی را می‌کاود و زمینه‌ساز فهم رابطه‌ی حق تعالی با کثرت ظهوریه‌ی عالم است. در این نظام، معقولات کلی بر موجودات عینی حکم می‌رانند و هویت به آن‌ها می‌بخشند؛ چنان‌که علم کلی بر زید قائم می‌شود و او را به وصف «عالم» متصف می‌سازد. اما این حکم، یک‌سویه تصویر نمی‌شود، بلکه ادعا شده است که موجود متصف نیز بر صفت کلی اثر می‌گذارد و آن را متأثر می‌سازد. چنین آمده است: «فكما حكم العلم على من قام به ان يقال فيه انه عالم، فكذالك حكم الموصوف به على العلم بأنه حادث فى حق الحادث، قديم فى حق القديم»؛ بدین معنا که همان‌سان که علم بر موضوع خویش حکم می‌کند تا او را عالم بنامد، موضوعِ متصف به علم نیز بر خودِ علم حکم می‌راند، به‌گونه‌ای که علم در نسبت با حادث، حادث و در نسبت با قدیم، قدیم شمرده می‌شود. بر این اساس، هر یک از دو طرف، هم محکومِ دیگری است و هم بر دیگری حاکم؛ امور کلی موجودات را متصف می‌سازند و موجودات عینی نیز در وصف کلی اثر می‌گذارند.

ادعا شده است که نسبت میان حق تعالی و عالم، به‌سبب عینی‌بودن هر دو طرف، از نسبت میان معقولات و موجودات عینی سزاوارتر و استوارتر است؛ چنان‌که اگر میان یک معقول ذهنی و یک موجود عینی چنین رابطه‌ی متقابلی برقرار باشد، میان حق که وجودی عینی و مطلق دارد و عالم که مجلای تعینات و شؤون اوست، این رابطه به مراتب اولی‌تر خواهد بود. عبارت «و فحواه ظاهر» نیز بر روشنیِ این استنتاج در سیاق کلام تأکید دارد. مطابق این تقریر، موجودات عینی همان‌گونه در امور کلی اثر می‌گذارند که امور کلی در موجودات خارجی حکم و اثر دارند، و این تأثیر متقابل، اصل بنیادین دیدگاه یادشده است.

### نقد تشخص و عینیت امور کلی

این تقریر با اشکال جدی مواجه است، زیرا مقایسه‌ی نسبت معقولات با موجودات عینی و نسبت حق با عالم، از حیث مبنا مخدوش می‌نماید. معقولاتی مانند علم، حیات و قدرت، در نفسِ مفهوم کلی خویش، وجود عینی مستقل ندارند و تنها با تشخص در افراد و مشتقات، در خارج تحقق می‌یابند؛ چنان‌که حیات و قدرت، بدون ظهور در مصادیقی نظیر حَیّ و قادر، در خارج اثبات‌شدنی نیستند، همان‌گونه که طبیعتِ انسان بدون افرادی چون زید و عمرو در خارج قابل ارائه نیست. طبیعتِ کلی نیز به‌رغم آنکه مفهومی ذهنی است، به عینیت افرادش در خارج موجود می‌شود، نه به‌نفسه. در برابر این وضعیت، صفات الهی نظیر علم، حیات، قدرت و اراده، عین ذات حق‌اند و در همان مرتبه، وجود عینی و خارجی دارند، نه وجودی که وابسته به تحقق در افراد و مصادیق باشد. بر این پایه، قیاسِ نسبت معقولاتِ محتاج به تشخص با نسبتِ صفاتی که عین ذات حق و بی‌نیاز از افراد‌اند، از منظر تحلیلی نادرست است، زیرا در یک‌سو مفهومی ذهنی مطرح است که تنها با تعین در جزئیات موجود می‌شود، و در سوی دیگر، وجودی عینی که خود منشأ تعینات است، بدون آنکه به آن‌ها نیازمند باشد.

نسبت میان اطلاق و مقیدات نیز در همین راستا قابل تدقیق است. مقیدات، ظهور اطلاق‌اند و اطلاق در آن‌ها متجلی می‌شود، اما این رابطه یک‌سویه است؛ اطلاق بر مقیدات اثر می‌گذارد و آن‌ها را به ظهور می‌رساند، بدون آنکه مقیدات بتوانند در ذات اطلاق اثری وارد سازند یا آن را متغیر کنند.

### تناقض حدوث و قدم در علم مطلق

بخش دیگری از این تحلیل به حکم ذهن بر متصف به علم می‌پردازد. آمده است: «ان الذهن يحكم على من قام به العلم بأنه عالم لا العلم»؛ یعنی این ذهن است که موضوع متصف به علم را عالم می‌نامد، نه آنکه خودِ علم چنین حکمی صادر کند. با این حال، حکمِ ذهن تابع حکم علم است و بدون مقارنت میان علم و موضوعِ متصف، ذهن نمی‌تواند چنین حکمی روا دارد. اعتبار این حکم نیز موقوف بر مطابقتش با واقع است؛ اگر حکم ذهنی با واقعیت خارجی سازگار نباشد، از اعتبار ساقط می‌شود. بر این پایه، اگر علمِ زید حادث انگاشته شود، لازم می‌آید که علم کلی نیز حادث شمرده شود، حال آنکه علم مطلق، به‌سبب وحدتش، نمی‌تواند در عین وحدت، هم حادث و هم قدیم باشد؛ زیرا اگر حق قدیم است، علمِ متعلق به ذات او نیز باید قدیم باشد، و صدق هم‌زمان حدوث و قدم درباره‌ی علمِ واحد، تناقضی است که وحدت اطلاق را برنمی‌تابد. اطلاق، به‌سبب وحدت ذاتی خویش، متعدد نمی‌شود؛ علم مطلق دوگانه نیست، و برای برقراری نسبت با هر موضوع خاص، محتاج اضافه و تقید است، نه آنکه در ذاتِ خویش متکثر یا متصف به احکام متضاد گردد.

بر اساس این تحلیل، تأثیر متقابل میان معقولات کلی و موجودات عینی، در همان مرتبه‌ای که میان حق و عالم برقرار است، قابل تسرّی نیست؛ زیرا معقولات کلی، تا در افراد متشخص نشوند، وجود عینی نمی‌یابند، حال آنکه صفات الهی عین ذات حق و به‌نفسه عینی‌اند. همچنین رابطه‌ی اطلاق با مقیدات، رابطه‌ای یک‌سویه است که در آن مقیدات ظهور اطلاق‌اند، بدون آنکه بر ذات اطلاق اثر متقابلی وارد سازند، و انتساب حدوث یا قدم به علم مطلق بر پایه‌ی حدوث یا قدم موضوعِ متصف، به تناقضی در وحدت اطلاق می‌انجامد که با مبنای وحدت قدسی سازگار نیست.

― متن به پایان رسید.