توحید افعالی و مشاعیت وجودی

## توحید افعالی و مشاعیت وجودی

## پرسش از نسبت وجودی حق و خلق

نسبت میان وجود حق‌تعالی و وجود انسان، از بنیادی‌ترین مسائل عرفان نظری است. پرسش اصلی این است که چگونه وحدت قدسی حق، مبدأ کثرت ظهوریه عالم می‌شود، بی‌آنکه این کثرت به انقسام یا تکثر در ذات احدی بینجامد؟ پاسخ عرفان نظری به این پرسش در آموزه وحدت وجود نهفته است: کثرت مشهود در عالم، کثرت تعینات و ظهورات است، نه کثرت در اصل وجود. هر تعینی، وجه خاصی از شؤون حق‌تعالی را در مرتبه ظهور آشکار می‌سازد؛ از این‌رو، کثرت ظهوریه نه در برابر وحدت قدسی، بلکه در طول آن قرار دارد و تجلیِ آن است.

پرسشِ موازی درباره قدرت و فعل نیز از همین سنخ است: چگونه فعل واحد به دو فاعل نسبت داده می‌شود؟ تفکر تفکیکی که یا فعل را منحصراً به حق نسبت می‌دهد یا منحصراً به انسان، از فهم این نسبت ناتوان است؛ زیرا هر دو سوی تفکیک، با اقتضائات وحدت قدسی ناسازگارند. توحید افعالی به‌مثابه راه‌حلی دقیق، فعل را نه با تقسیم میان دو فاعل مستقل، بلکه در چارچوب مشاعیت وجودی تبیین می‌کند.

## نقد دیدگاه‌های جبری و تفویضی

جهمیه با اتکا به جبر مطلق، اراده و فعل انسان را به‌کلی منتفی دانسته و او را در مقام فعل، فاقد هرگونه تأثیر تصویر کرده‌اند. اشاعره با نظریه کسب کوشیده‌اند تأثیری نازل برای عبد اثبات کنند، اما این نظریه نیز از آنجا که مبتنی بر تفکیک میان وجود و ظهور نیست، نتوانسته رابطه میان قدرت الهی و انسانی را به‌درستی صورت‌بندی کند. در سوی مقابل، نظریه تفویض، انسان را فاعل مستقل و خودبسنده فرض می‌کند که این نیز با توحید وجودی و توحید افعالی ناسازگار است.

ائمه علیهم‌السلام با نفی صریح هر دو قطب، نظریه امر بین‌الامرین را مطرح فرموده‌اند. این نظریه نه آمیختنی تصنعی از جبر و تفویض است و نه حد وسطی حسابی میان آن دو، بلکه بیانگر سطح هستی‌شناختی دیگری است که در آن، اراده انسانی در بطن هدایت الهی قرار دارد و نه در برابر آن. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًۭا وَإِمَّا كَفُورًۭا، یعنی حق‌تعالی سبیل را از مرتبه بطون در وجود انسان به ظهور رسانده، و شکر یا کفر، تعین خاصی است که اراده انسانی در مقام ظهور اقتضا می‌کند. هدایت، وجودی و از حق است؛ تعین در شکر یا کفر، ظهوری و از انسان است.

## مشاعیت: تبیین هستی‌شناختی

مشاعیت در افعال، بر این اصل استوار است که هیچ فعلی به فاعل واحد و منفرد تعلق ندارد، بلکه در شبکه‌ای از ظهورات و تجلیات، همه مراتب هستی در آن مشارکت دارند. این مشارکت، مشارکت عرضی میان فاعلان هم‌رتبه نیست که به شرک در افعال بینجامد، بلکه مشارکتی طولی است که در آن، حق‌تعالی به‌عنوان موظهِر در مرتبه وجود فعل، و انسان به‌عنوان مظهر در مرتبه ظهور آن، در کنار هم قرار دارند.

قرآن کریم این ساختار طولی را با صراحت بیان فرموده است: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ، یعنی فعل رمی در مقام تعین ظهوری به پیامبر نسبت داده می‌شود، اما در مقام وجود، فاعل حقیقی حق است. این دو نسبت نه متناقض‌اند و نه دیگری را نفی می‌کنند؛ هریک در مرتبه خود صادق است. از این‌رو، توحید افعالی چنین تبیین می‌شود که فعل وجوداً از حق و ظهوراً از مظهر است.

شکر و کفر، هر دو تعینات ظهوریه‌اند: شکر، ظهور شأن جمالی و کفر، ظهور شأن جلالی حق‌تعالی است. این نه به معنای سلب مسئولیت از انسان است، بلکه بیانگر جامعیت اسمای الهی در نظام ظهور است؛ همان‌گونه که هر اسم الهی اقتضای خاص خود را دارد، تعینات انسانی نیز در بازتاب این اقتضائات صورت می‌گیرند.

همچنین تأثیر سایر مراتب عالم در افعال انسانی، از همین باب قابل تبیین است. عالم در مجموع خود، در هر فعلی که از انسان صادر می‌شود مشارکت دارد؛ این مشارکت نه اجبار بیرونی بر انسان است و نه نافی ظهور اراده او، بلکه نشانگر شبکه تجلیات مترابطی است که هر فعل در آن شکل می‌گیرد.

## عدالت الهی در محاسبه افعال مشاع

از آنجا که افعال در چارچوب مشاعیت رخ می‌دهند، محاسبه الهی در قیامت نیز بر اساس سهم هر مرتبه از ظهور در فعل صورت می‌گیرد. هیچ فعلی به فرد به‌تنهایی نسبت داده نمی‌شود، بلکه در شبکه اسباب، زمینه‌ها و ظهوراتِ مشارکت‌کننده بررسی می‌گردد. این اصل با حدیث نبوی که می‌فرماید مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، یعنی پاداش یا وزر فعل، به مبدع سنت و به همه کسانی که آن را ادامه داده‌اند تعلق می‌گیرد، سازگاری کامل دارد.

این اصل، وجوب امر به معروف و نهی از منکر را نیز توجیه هستی‌شناختی می‌کند: چون افعال مشاع‌اند، سکوت در برابر منکر به معنای مشارکت ضمنی در آن است و ظهور این مشارکت در مرتبه محاسبه ثبت می‌شود. امر به معروف و نهی از منکر از این منظر نه صرفاً تکلیفی اجتماعی، بلکه اقتضای هستی‌شناختی نظام مشاعیت است.

## نقد دو قاعده فقهی در پرتو مشاعیت

قاعده مباشر و سبب در فقه سنتی با تقدم مباشر صورت‌بندی شده، اما این صورت‌بندی با اصل مشاعیت و با واقعیت علّی افعال ناسازگار است. سبب از آن جهت که زمینه و شرایط تکوین فعل را فراهم می‌آورد، در اصل شکل‌گیری فعل مؤثرتر از مباشر است؛ مباشر، ظهور نهایی و اجرایی همان جریانی است که سبب آن را فراهم کرده است. از این‌رو، در تقدیر مسئولیت، اقوی بودن سبب نسبت به مباشر قابل استخراج است و این، درکِ دقیق‌تری از مشاعیت در نظام حقوقی-فقهی است.

## مدارک فقه شیعه و جایگاه عقل

در فقه شیعه، کتاب و سنت مدارک اصلی استنباط‌اند. عقل در این نظام، ابزار فهم و کشف مراد از این مدارک است، نه مدرک مستقل در عرض آن‌ها. اجماع نیز، از آنجا که سند مستقلی برای کشف حکم شرعی در غیاب نص ندارد، اعتبار ذاتی ندارد و ارزش آن تنها در کاشفیت احتمالی از سنت معصوم است. این مرزبندی، تمایز روش‌شناختی فقه شیعه را از دیگر مذاهب آشکار می‌سازد و ضرورت بازگشت پیوسته به مأثورات را در استنباط تأکید می‌کند.

― متن به پایان رسید.