متن تحقیق

جایگاه زن در فقه سیاسی شیعه: بررسی تطبیقی شئونات ولایت، قضاوت و افتا

برگرفته از درس‌گفتارهای آیت‌الله محمدرضا نکونام قدس‌سره (جلسه ۴۳)

مقدمه: تبیین جایگاه زن در نظام فقهی شیعه

فقه شیعه، به‌مثابه چشمه‌ای زلال از معارف الهی، نقش و جایگاه انسان را در نظام خلقت با دقتی عالمانه ترسیم می‌کند. در این میان، پرسش از جایگاه زن در شئون اجتماعی و شرعی، از جمله موضوعاتی است که به دلیل پیوند با نظم نظام‌اجتماعی و حکمت تشریع، همواره مورد توجه فقها و اندیشمندان بوده است. این نوشتار، با الهام از درس‌گفتار استاد فرزانه قدس‌سره، به بررسی جایگاه زنان در سه منصب کلیدی ولایت، قضاوت و افتا می‌پردازد و با استناد به منابع معتبر فقهی، به تبیین دیدگاه‌های شیعه و مقایسه آن با آرای اهل سنت می‌نشیند. هدف این پژوهش، نه‌تنها بازنمایی دقیق آرای فقهی، بلکه گشودن افقی نو برای تأمل در حکمت‌های نهفته در احکام شرعی است، گویی که این احکام، چون نوری از مشکات الهی، راهنمای بشر به سوی سعادت‌اند.

ساختار این نوشتار، با تقسیم‌بندی موضوع به بخش‌های مشخص، از بررسی متون فقهی آغاز شده و با تحلیل روایات و نقد دیدگاه‌های متمایز ادامه می‌یابد. هر بخش، با جمع‌بندی دقیق، به پیوند مفاهیم با یکدیگر کمک می‌کند، تا خواننده، چون کاوشگری در معدن حقیقت، به ژرفای معارف فقهی دست یابد.

بخش نخست: جایگاه زن در شئونات اجتماعی و شرعی

مفهوم‌شناسی شئونات و جایگاه زن

در فقه شیعه، شئونات اجتماعی و شرعی، به‌منزله مراتبی از مسئولیت‌های انسانی‌اند که بر اساس حکمت الهی و تناسب با خلقت، به افراد واگذار می‌شوند. پرسش از جایگاه زن در این شئونات، از مشاغل عادی تا مناصب شرعی چون قضاوت، ولایت و افتا، ریشه در فهم نظام تشریع دارد. این پرسش، گویی چون آینه‌ای است که انعکاس حکمت‌های الهی را در احکام فقهی نمایان می‌سازد.

در این راستا، استاد فرزانه قدس‌سره، با نگاهی جامع، به تبیین این جایگاه پرداخته و تأکید کرده‌اند که فقه شیعه، ضمن به‌رسمیت‌شناختن توانمندی‌های زنان در کسب علوم دینی، محدودیت‌هایی را برای تصدی برخی مناصب شرعی مقرر داشته است. این محدودیت‌ها، نه از سر انکار شایستگی، بلکه بر اساس حکمت‌هایی است که به نظم اجتماعی و شرعی پیوند دارند.

مشاغل عادی و جایگاه زنان

در بررسی مشاغل عادی، فقه شیعه هیچ مانعی برای حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی، از قبیل کارمندی یا دیگر حرفه‌های غیرحاکمیتی، قائل نیست. این دیدگاه، به‌مثابه دری گشوده است که زنان را به مشارکت در حیات اجتماعی دعوت می‌کند، مشروط بر رعایت حدود شرعی. استاد فرزانه قدس‌سره، با اشاره به این امر، تأکید دارند که محدودیت‌های فقهی، عمدتاً به مناصب حکومتی و شرعی معطوف است، نه به فعالیت‌های روزمره.

جمع‌بندی بخش نخست

این بخش، با تبیین جایگاه زنان در شئونات اجتماعی و شرعی، نشان داد که فقه شیعه، با نگاهی حکیمانه، بین مشاغل عادی و مناصب شرعی تمایز قائل است. زنان، در فعالیت‌های غیرحاکمیتی، از آزادی عمل برخوردارند، اما در مناصب شرعی، محدودیت‌هایی بر اساس حکمت الهی مقرر شده است. این تمایز، گویی چون خطی روشن، مرزهای مسئولیت را در نظام فقهی ترسیم می‌کند.

بخش دوم: شرایط اجتهاد و افتا در فقه شیعه

بررسی شرایط اجتهاد در عروه الوثقی

کتاب «عروه الوثقی»، به‌منزله گنجینه‌ای از احکام فقهی، شرایط اجتهاد را با دقتی عالمانه بیان کرده است. در این اثر، شرایط اجتهاد شامل بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و ذکورت (مرد بودن) ذکر شده است: «يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْإِيمَانُ وَالْعَدَالَةُ وَالرُّجُولِيَّةُ». شرط ذکورت، به معنای الزام مرد بودن برای تصدی منصب مرجعیت و صدور فتواست، که در فقه شیعه، به‌مثابه ستونی استوار، جایگاه ویژه‌ای دارد.

استاد فرزانه قدس‌سره، با تبیین این شرط، تأکید دارند که منظور از اجتهاد در این سیاق، نه صرف کسب علم فقهی، بلکه توانایی صدور فتوا و پذیرش مرجعیت تقلید است. زنان، هرچند می‌توانند به مقام اجتهاد علمی نائل شوند، اما بر اساس این دیدگاه، از تصدی منصب افتا به معنای مرجعیت محروم‌اند.

تمایز اجتهاد علمی و منصب افتا

تمایز بین اجتهاد به معنای کسب علم و اجتهاد به معنای منصب افتا، گویی چون تفکیک دو شاخه از یک درخت، در فهم این موضوع کلیدی است. زنان، در فقه شیعه، می‌توانند به اجتهاد علمی دست یابند و در علوم دینی به مراتب والا برسند، اما منصب افتا، که مستلزم نفوذ بر دیگران و پذیرش تقلید است، به مردان اختصاص یافته است. این تمایز، بر پایه حکمت‌هایی است که به نظم شرعی و اجتماعی پیوند دارند.

دیدگاه شیخ محمدحسین کمپانی در باب افتا

شیخ محمدحسین کمپانی، با نگاهی نوآورانه، معتقد است که دلیل خاصی برای الزام ذکورت در افتا وجود ندارد: «فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهَا بِالْخُصُوصِ». وی، افتا را از قضاوت و ولایت متمایز می‌داند و آن را به روایت تشبیه می‌کند. به باور او، همان‌گونه که در روایت، جنسیت راوی تأثیری در پذیرش خبر ندارد، در افتا نیز نباید جنسیت مانع باشد. این دیدگاه، گویی چون نسیمی تازه، در فضای فقهی وزیدن گرفته و تأملات جدیدی را برانگیخته است.

استاد فرزانه قدس‌سره، ضمن نقل این دیدگاه، به نقد آن پرداخته و تأکید دارند که افتا، برخلاف روایت که صرف نقل است، انشاء و منصبی حکومتی است. این نقد، به‌مثابه نوری است که تفاوت ماهوی بین افتا و روایت را آشکار می‌سازد.

مقایسه افتا و روایت

در فقه شیعه، روایت، به‌منزله پلی است که اخبار را از گذشته به حال منتقل می‌کند. اگر راوی، عادل و مؤمن باشد، جنسیت او، اعم از زن یا مرد، تأثیری در پذیرش روایت ندارد. شیخ کمپانی، با استناد به این اصل، افتا را به روایت تشبیه کرده و معتقد است: «وَهَلْ حَالُ الْفَتْوَى إِلَّا كَحَالِ الرِّوَايَةِ». به باور او، همان‌گونه که روایت زنان پذیرفته می‌شود، فتوای آنان نیز می‌تواند معتبر باشد.

با این حال، نقد استاد فرزانه قدس‌سره بر این قیاس، راهگشاست. ایشان تأکید دارند که روایت، صرفاً نقل خبر است، اما افتا، انشاء حکم و تصدی منصب است. این تفاوت، گویی چون مرز بین دو سرزمین، افتا را از روایت جدا می‌سازد. افتا، به دلیل نفوذ بر دیگران و جایگاه حکومتی، با قضاوت و ولایت شباهت بیشتری دارد تا با روایت.

ادله حجیت فتوا و روایت

شیخ کمپانی، با استدلالی بدیع، معتقد است که ادله حجیت روایت، برای اثبات حجیت فتوا نیز به کار می‌رود: «يُسْتَدَلُّ بِالْأَدِلَّةِ الْحُجِّيَّةِ الْخَبَرِ عَلَى حُجِّيَّةِ الْفَتْوَى». از آنجا که حجیت روایت به جنسیت وابسته نیست، فتوا نیز نباید به جنسیت محدود شود. این استدلال، گویی چون جریانی زلال، امکان افتای زنان را در فقه شیعه تقویت می‌کند.

اما نقد استاد فرزانه قدس‌سره، این استدلال را به چالش می‌کشد. ایشان تأکید دارند که حجیت روایت، به دلیل ماهیت اخباری آن، با حجیت فتوا، که انشایی و حکومتی است، متفاوت است. این نقد، به‌مثابه کلیدی است که درهای حقیقت را بر خواننده می‌گشاید و لزوم ارائه دلیل خاص برای حجیت فتوای زنان را آشکار می‌سازد.

جواز عمل به فتوای خود

در فقه شیعه، زنی که به مقام اجتهاد نائل شده، می‌تواند به فتوای خود عمل کند: «لَا يَنْبَغِي الرَّيْبُ فِي جَوَازِ الْعَمَلِ لَهَا بِرَأْيِهَا». این حکم، به‌منزله گواهی است بر استقلال علمی زن مجتهد و حق او برای پیروی از فهم خویش. استاد فرزانه قدس‌سره، با تأکید بر این اصل، نشان می‌دهند که فقه شیعه، توانمندی زنان در عرصه علمی را به‌رسمیت می‌شناسد.

تقلید دیگران از فتوای زن

پرسش اصلی در این بخش، آن است که آیا دیگران می‌توانند از فتوای زن مجتهد تقلید کنند، مشابه پذیرش روایت از زنان. شیخ کمپانی، با تشبیه افتا به روایت، این امکان را جایز می‌داند، اما استاد فرزانه قدس‌سره، با نقد این دیدگاه، تأکید دارند که افتا، به دلیل ماهیت حکومتی و انشایی، نیازمند دلیل خاص است. در صورت شک در حجیت فتوای زن، اصل عدم حجیت جاری می‌شود: «الْأَصْلُ عَدَمُ الْحُجِّيَّةِ». این اصل، گویی چون سپری است که احتیاط فقهی را در این موضوع تضمین می‌کند.

جمع‌بندی بخش دوم

این بخش، با بررسی شرایط اجتهاد و افتا، نشان داد که فقه شیعه، ضمن به‌رسمیت‌شناختن توانمندی زنان در کسب علم، برای تصدی منصب افتا، شرط ذکورت را مطرح کرده است. دیدگاه شیخ کمپانی، با تشبیه افتا به روایت، امکان افتای زنان را تقویت می‌کند، اما نقد استاد فرزانه قدس‌سره، بر تفاوت ماهوی افتا و روایت تأکید دارد. این تحلیل، گویی چون مشعلی فروزان، راه را برای تأملات عمیق‌تر در فقه سیاسی شیعه روشن می‌سازد.

بخش سوم: قضاوت و ولایت در فقه شیعه و اهل سنت

محدودیت قضاوت برای زنان در شرایع الاسلام

کتاب «شرایع الاسلام» محقق حلی، با صراحت اعلام می‌دارد که قضاوت برای زنان، حتی با دارا بودن تمام شرایط (اجتهاد، عدالت، بلوغ، عقل)، جایز نیست: «لَا يَنْعَقِدُ الْقَضَاءُ لِلْمَرْأَةِ وَإِنِ اسْتَكْمَلَتِ الشَّرَائِطَ». این حکم، به‌منزله ستونی است که اجماع فقهای شیعه را بر عدم جواز قضاوت زنان استوار ساخته است.

استاد فرزانه قدس‌سره، با تبیین این دیدگاه، تأکید دارند که این محدودیت، نه از سر انکار شایستگی زنان، بلکه به دلیل ویژگی‌های تصدی منصب قضاوت است. قضاوت، به‌مثابه تیغی دو لبه، نیازمند اقتدار و نفوذ حکومتی است که در نظام فقهی، به مردان اختصاص یافته است.

اجماع بر شرط ذکورت در قضاوت

در کتاب «جواهر الکلام»، شرط ذکورت برای قضاوت، با استناد به اجماع فقها تأیید شده است: «وَأَمَّا الذُّكُورَةُ فَشَرْطٌ لِمَا سُمِعَ مِنَ الْإِجْمَاعِ». این اجماع، گویی چون صخره‌ای استوار، دیدگاه فقه شیعه را در این موضوع تقویت می‌کند. استاد فرزانه قدس‌سره، با اشاره به این اجماع، بر قوت این حکم تأکید دارند، اما یادآور می‌شوند که بررسی ادله زیربنایی این اجماع، ضرورتی علمی است.

دیدگاه اهل سنت درباره ولایت

در فقه اهل سنت، اجماع بر شرط ذکورت برای ولایت (خلافت) وجود دارد: «اتَّفَقُوا عَلَى اشْتِرَاطِهَا فِي الْوِلَايَةِ». این اجماع، بر پایه ویژگی‌های اقتدار و تصدی مورد نیاز برای ولایت شکل گرفته است. استاد فرزانه قدس‌سره، با نقل این دیدگاه، نشان می‌دهند که فقه اهل سنت، در این موضوع، با فقه شیعه همسویی دارد.

اختلاف اهل سنت در قضاوت

در فقه اهل سنت، شافعیه، مالکیه و حنبلیه، قضاوت را مختص مردان می‌دانند، اما حنفیه تفصیل قائل شده‌اند: در مواردی که شهادت زنان پذیرفته است، قضاوتشان نیز جایز است: «جَعَلُوا الْقَضَاءَ كَالشَّهَادَةِ». این تفصیل، گویی چون شاخه‌ای انعطاف‌پذیر، نشان‌دهنده رویکردی متفاوت در فقه حنفی است.

استاد فرزانه قدس‌سره، با تحلیل این اختلاف، تأکید دارند که فقه شیعه، برخلاف فقه حنفی، هیچ استثنایی برای قضاوت زنان قائل نیست. این تفاوت، به‌منزله نشانه‌ای است از دقت فقه شیعه در حفظ نظم حکومتی.

تفاوت افتا و قضاوت

در فقه شیعه، افتا از قضاوت بالاتر است، زیرا قاضی ممکن است از فتوای دیگری تقلید کند، اما مجتهد در فتوا نمی‌تواند تقلید کند: «الْفَتْوَى أَوْسَعُ مِنَ الْقَضَاءِ». این تمایز، گویی چون نوری است که جایگاه رفیع افتا را در نظام فقهی روشن می‌سازد. استاد فرزانه قدس‌سره، با تبیین این تفاوت، بر استقلال علمی مجتهد و برتری افتا تأکید دارند.

جمع‌بندی بخش سوم

این بخش، با بررسی قضاوت و ولایت، نشان داد که فقه شیعه، با استناد به اجماع و منابع معتبر، این مناصب را به مردان اختصاص داده است. در فقه اهل سنت، اگرچه در ولایت اجماع وجود دارد، اما در قضاوت، فقه حنفی انعطاف بیشتری نشان می‌دهد. تمایز افتا از قضاوت، بر جایگاه رفیع افتا تأکید دارد و زمینه را برای تأمل در حکمت‌های فقهی فراهم می‌سازد.

بخش چهارم: روایات و حکمت الهی در اختصاص مناصب

انصراف اطلاقات به مردان

در فقه شیعه، اطلاقات ادله، مانند آیه شریفه
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
(نحل: ۴۳) که به معنای «از اهل ذکر بپرسید اگر نمی‌دانید» است، به مردان منصرف است. این انصراف، به دلیل غلبیت تاریخی مردان در مناصب دینی و حکومتی شکل گرفته است. استاد فرزانه قدس‌سره، با استناد به این آیه، تأکید دارند که اطلاقات فقهی، در سیاق تاریخی، به مردان اشاره دارند.

عدم اعطای منصب به زنان در تاریخ

خداوند متعال، هیچ پیامبر یا امامی از زنان قرار نداده است، با وجود وجود زنان کامل مانند حضرت مریم، حضرت زهرا و حضرت زینب (علیهم‌السلام). این امر، گویی چون نشانه‌ای از حکمت الهی، بر اختصاص مناصب نبوت و امامت به مردان دلالت دارد. استاد فرزانه قدس‌سره، با اشاره به این موضوع، تأکید دارند که این اختصاص، نه از سر انکار فضیلت زنان، بلکه بر اساس تناسب با ویژگی‌های تصدی است.

حکمت الهی در اختصاص مناصب

اختصاص مناصب نبوت و امامت به مردان، مبتنی بر حکمت الهی و تناسب با ویژگی‌های تصدی است. این حکمت، گویی چون جریانی زلال، به تفاوت‌های طبیعی و نقش‌های اختصاصی زن و مرد در نظام خلقت اشاره دارد. استاد فرزانه قدس‌سره، با تبیین این حکمت، تأکید دارند که احکام فقهی، ریشه در عدل و حکمت الهی دارند.

عدم تصدی زنان در خلافت اموی و عباسی

حتی خلفای اموی و عباسی، با وجود فساد و عیاشی، زنان را به‌عنوان رئیس یا حاکم منصوب نکردند. این امر، گویی چون نشانه‌ای است از وجود مانعی فرهنگی یا شرعی برای تصدی زنان در مناصب حکومتی. استاد فرزانه قدس‌سره، با اشاره به این موضوع، بر عمق این مانع تأکید دارند.

نقش عایشه در تاریخ

عایشه، اگرچه نفوذ سیاسی داشت و به‌صورت غیرمستقیم در امور دخالت می‌کرد، هیچ‌گاه متصدی خلافت نبود و به دنبال خلافت برای فرزند خود بود. این امر، گویی چون خطی روشن، تفاوت بین نفوذ غیررسمی و تصدی رسمی را ترسیم می‌کند. استاد فرزانه قدس‌سره، با تحلیل این نقش، بر این تفاوت تأکید دارند.

روایات بحارالانوار درباره رستگاری امت

در روایات بحارالانوار، با صراحت بر عدم جواز تصدی زنان در مناصب حکومتی تأکید شده است. از جمله:

• جلد ۳۲، صفحه ۱۹۴، سطر ۱۳: «رستگار نمی‌شود قومی که امرشان را به زنی واگذار کنند.»
• جلد ۳۲، صفحه ۲۱۳، سطر ۱: «رستگار نمی‌شود قومی که تدبیر امورشان به دست زنی باشد.»
• جلد ۳۲، صفحه ۲۱۳، سطر ۳: «رستگار نمی‌شود قومی که زنی بر آنها مالکیت داشته باشد.»
• جلد ۳۲، صفحه ۲۱۳، سطر ۳: «قومی که پس از من خروج می‌کنند و رئیسشان زنی است» (اشاره به عایشه).
• جلد ۴۳، صفحه ۳۴۲، سطر ۱۵: «رستگار نمی‌شود قومی که زنی بر آنها مالکیت داشته باشد.»
• جلد ۷۷، صفحه ۱۴۰، سطر ۷: «رستگار نمی‌شود قومی که امورشان را به زنی واگذار کنند.»
• جلد ۱۰۳، صفحه ۲۸۸، سطر ۳: «هر مردی که زنی تدبیرش کند، ملعون است.»

این روایات، گویی چون آیینه‌ای، دیدگاه صریح اسلام را در این موضوع بازتاب می‌دهند.

وجوب نماز جمعه

در بحارالانوار (جلد ۸۹، صفحه ۱۶۵، سطر ۱۸)، آمده است: «نماز جمعه حق واجب است، مگر برای زنان.» این روایت، به تفاوت در تکالیف شرعی زنان و مردان اشاره دارد و گویی چون نشانه‌ای است از تمایز در نقش‌های شرعی.

جمع‌بندی بخش چهارم

این بخش، با بررسی روایات و حکمت الهی، نشان داد که فقه شیعه، با استناد به منابع روایی و تاریخی، تصدی مناصب حکومتی را به مردان اختصاص داده است. روایات بحارالانوار، با صراحت، این دیدگاه را تأیید می‌کنند و حکمت الهی، گویی چون نوری، این احکام را روشن می‌سازد.

نتیجه‌گیری کلی

این نوشتار، با بررسی جایگاه زنان در شئونات ولایت، قضاوت و افتا، دیدگاه فقه شیعه را با دقتی عالمانه تبیین کرد. فقه شیعه، با استناد به منابع معتبر، ضمن به‌رسمیت‌شناختن توانمندی‌های زنان در کسب علم، مناصب حکومتی را به مردان اختصاص داده است. دیدگاه شیخ کمپانی، با امکان افتای زنان، تأمل‌برانگیز است، اما نقد استاد فرزانه قدس‌سره، بر تفاوت ماهوی افتا و روایت تأکید دارد. روایات بحارالانوار، با صراحت، تصدی زنان در مناصب حکومتی را نفی می‌کنند. این تحلیل، گویی چون دریچه‌ای است که افقی نو برای تأمل در حکمت‌های فقهی می‌گشاید و خواننده را به کاوش در ژرفای معارف دینی دعوت می‌کند.