متن تحقیق

تحلیل فقهی ولایت عام استغراقی فقها در زمان غیبت

برگرفته از درس‌گفتارهای استاد فرزانه قدس‌سره (جلسه ۶۱)

دیباچه

مفهوم ولایت فقها در زمان غیبت، چونان ستونی استوار در بنای فقه شیعی، نقشی محوری در حفظ نظم دینی و اجتماعی ایفا می‌کند. این نوشتار، با تأمل در درس‌گفتار شصت‌ویکم خارج فقه، به تبیین و تحلیل اصل ولایت عام استغراقی فقها می‌پردازد. این اصل، که مبتنی بر نصب الهی فقهای واجد شرایط است، نه‌تنها از هرگونه قبح و ناسازگاری مصون است، بلکه با قید لزوم، نظمی پویا و انعطاف‌پذیر را در جامعه اسلامی تضمین می‌کند. در این بررسی، با استناد به روایات معتبر و تحلیل‌های عقلی، اشکالات مطروحه در باب تعدد فقها و احتمال هرج‌ومرج رد شده و نظام ولایت فقها به‌مثابه اعجازی در حفظ بقای دین در عصر غیبت معرفی می‌گردد. نوشتار حاضر، با ساختاری منسجم و زبانی متین، تلاش دارد تا این مباحث را برای مخاطبان متخصص در حوزه فقه و علوم دینی به‌گونه‌ای روشن و عمیق ارائه نماید.

بخش نخست: مبانی نظری ولایت عام استغراقی

رد قبح نصب عام استغراقی

ولایت عام استغراقی، به‌معنای نصب الهی تمامی فقهای واجد شرایط برای اعمال ولایت در زمان غیبت، از منظر شرعی و عقلی هیچ‌گونه قبحی ندارد. این نصب، که با عدالت و فقدان عواطف نفسانی در فقیه همراه است، نه‌تنها به هرج‌ومرج منجر نمی‌شود، بلکه با قید لزوم، زمینه‌ساز نظمی استوار در جامعه اسلامی است. اشکالات مطرح‌شده در این باب، که گاه از سوء‌فهم یا خلط میان نصب طولی معصومان و نصب عرضی فقها ناشی می‌شود، فاقد بنیان استدلالی است. این اصل، چونان درختی تناور، ریشه در ادله شرعی دارد و شاخسار آن نظم اجتماعی را در بر می‌گیرد.

تمایز نصب طولی و عرضی

یکی از محورهای بنیادین در فهم ولایت فقها، تمایز میان نصب طولی معصومان و نصب عرضی فقها است. نصب طولی، که در مورد ائمه معصومین (ع) صدق می‌کند، به‌گونه‌ای است که تنها یک امام در هر زمان به‌صورت فعال اعمال ولایت می‌کند. برای مثال، در زمان حیات امام حسن (ع)، امام حسین (ع) به دلیل نصب طولی، صامت بوده و از دخالت در امور ولایی پرهیز می‌نمودند. اما در نظام ولایت فقها، نصب عرضی است و همه فقهای واجد شرایط به‌صورت بالقوه منصوب‌اند. این تمایز، چونان کلیدی است که قفل سوء‌تفاهمات در باب تعدد فقها را می‌گشاید.

نقش قید لزوم در نظم‌بخشی

قید لزوم، که در اعمال ولایت فقها شرط است، مانع از دخالت غیرضروری و ایجاد تشتت می‌شود. فقیه تنها در صورتی اقدام به اعمال ولایت می‌کند که موضوعی قابل و ضرورتی موجود باشد. این اصل، مانند سدی محکم در برابر هرج‌ومرج، از دخالت‌های متعارض جلوگیری می‌کند. برای مثال، هنگامی که یک فقیه موضوعی چون لقطه (اموال گمشده) را بر عهده گیرد، ذمه او مشغول شده و دیگر فقها از دخالت در آن موضوع خاص منع می‌شوند.

بخش دوم: بررسی ادله روایی و عقلی

روایت «الإمامة نظام الأمة»

روایت «الإمامة نظام الأمة» (غرر و درر آملی، حدیث ۱۰۹۵) بر ضرورت رهبری برای حفظ نظم امت تأکید دارد: «امامت، نظم‌بخش امت است». این روایت، که چون نگینی درخشان در گنجینه روایات شیعی می‌درخشد، نافی تعدد فقهای منصوب نیست، زیرا فقها در صورت وجود موضوع قابل و ضرورت، اقدام به دخالت می‌کنند. این روایت، با نصب عام فقها هیچ تعارضی ندارد، بلکه آن را تقویت می‌کند.

روایت «الشرکة فی الملک تعدی إلی الاضطراب»

روایت «الشرکة فی الملک تعدی إلی الاضطراب» (غرر و درر، حدیث ۱۹۴۱) به معنای «مشارکت در سلطنت به تشتت می‌انجامد»، به مشارکت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی اشاره دارد که ممکن است به اختلاف منجر شود. اما در نظام ولایت فقها، به دلیل قید لزوم و عقلانیت فقها، چنین تشتتی ایجاد نمی‌شود. این روایت، مانند آینه‌ای است که تنها تعارض در سلطنت غیرشرعی را بازتاب می‌دهد، نه نظام ولایت فقها.

روایت عیون اخبار الرضا

روایت باب ۳۴، حدیث ۱ از عیون اخبار الرضا می‌فرماید: «چرا جایز نیست که در زمین دو امام یا بیشتر در یک زمان باشند؟» پاسخ این است که تعدد ائمه به اختلاف در فعل و تدبیر منجر می‌شود. اما این روایت، به نصب طولی معصومان اشاره دارد و با نصب عرضی فقها، که در آن تعدد منصوبان مشکلی ایجاد نمی‌کند، متفاوت است. این تمایز، مانند تفکیک نور از سایه، به فهم دقیق‌تر موضوع یاری می‌رساند.

روایت کافی و اصل صامت بودن

روایت کتاب الحجة، حدیث ۱ از کافی می‌فرماید: «خیر، مگر اینکه یکی از آن دو صامت باشد». این روایت بر اصل صامت بودن یکی از دو امام تأکید دارد، زیرا موضوع به دخالت بیش از یک نفر نیاز ندارد. در نظام ولایت فقها، این اصل با قید لزوم سازگار است، زیرا فقیه تنها در صورت ضرورت و وجود موضوع قابل اقدام می‌کند.

روایت بحارالانوار

روایت جلد ۲۵، حدیث ۲ و ۳ بحارالانوار تأکید می‌کند: «زمین بدون امام نمی‌ماند، اما اگر دو امام باشند، یکی صامت است». این روایت، مانند چراغی در تاریکی، بر ضرورت وجود امام فعال تأکید دارد، اما در فقها، به دلیل نصب عرضی، تعدد منصوبان مشکلی ایجاد نمی‌کند.

روایت سنن ترمذی

روایت باب ۸۲، حدیث ۳۷۹۶ سنن ترمذی می‌فرماید: «علی از من است و من از اویم و او ولی هر مؤمنی پس از من است». این ولایت، به فعلیت دخالت وابسته است و نافی ولایت بالقوه در زمان حیات پیامبر (ص) نیست. این روایت، با نصب عام فقها سازگار است و مانند نسیمی، اصل جامعیت ولایت را تأیید می‌کند.

روایت صحیح مسلم

روایت باب ۱۵، حدیث ۱۸۵۳ صحیح مسلم می‌فرماید: «هرگاه برای دو خلیفه بیعت شود، دیگری را بکشید». این روایت به تعارض در بیعت و حکومتی اشاره دارد، اما نصب فقها، به دلیل قید لزوم، از این تعارض مصون است. این روایت، مانند هشداری است که تنها در شرایط فقدان قید لزوم معنا می‌یابد.

بخش سوم: تمثیلات و تبیین‌های فقهی

تمثیل آشپز و آش

تمثیل «آشپز که دوتا شد، آش یا شور می‌شود یا بی‌نمک» به زیبایی نشان می‌دهد که تعدد فقها، به دلیل عقلانیت و التزام به قید لزوم، به اضطراب منجر نمی‌شود. فقها، مانند باغبانانی حکیم، تنها به میزان نیاز از اختیارات ولایی خود بهره می‌گیرند و از دخالت غیرضروری پرهیز می‌کنند.

تمثیل پارچ و لیوان

تمثیل پر کردن لیوان از پارچ، به‌خوبی اصل اشباع موضوع را نشان می‌دهد. هنگامی که یک فقیه موضوعی را بر عهده گیرد، مانند پر شدن لیوان، دخالت فقیه دیگر غیرضروری و غیرمجاز است. این تمثیل، مانند نقشی بر آب، سادگی و دقت این اصل را به تصویر می‌کشد.

تمثیل گونی پول و خرید نان

تمثیل گونی پول و خرید نان، بیانگر مدیریت عقلانی ولایت است. فقیه، مانند کسی که گونی پر از پول دارد، تنها به میزان ضرورت از ولایت خود استفاده می‌کند. این تمثیل، چونان آینه‌ای، عقلانیت و خویشتن‌داری فقها را در اعمال ولایت نشان می‌دهد.

بخش چهارم: نقد اقوال مخالف

نقد قول دوم: اعمال ولایت تنها توسط یک فقیه

قول دوم، که معتقد است همه فقها منصوب‌اند اما تنها یکی می‌تواند ولایت را اعمال کند، به دلیل ترجیح بلا مرجح مردود است. این قول، مانند ساختمانی بدون پی، فاقد دلیل شرعی برای محدود کردن اعمال ولایت به یک فقیه است.

نقد قول سوم: نصب تنها یک فقیه

قول سوم، که تنها یک فقیه را منصوب می‌داند، به دلیل نبود دلیل شرعی برای این انحصار رد می‌شود. این قول، مانند شاخه‌ای بی‌ریشه، با اصل نصب عام استغراقی ناسازگار است.

نقد قول چهارم: لزوم اتفاق فقها

قول چهارم، که اعمال ولایت را به اتفاق همه فقها مشروط می‌کند، به دلیل غیرعملی بودن و فقدان دلیل شرعی مردود است. این قول، مانند رویایی دست‌نیافتنی، با واقعیت‌های اجتماعی و شرعی ناسازگار است.

نقد قول پنجم: مجموع فقها به‌منزله امام

قول پنجم، که مجموع فقها را به‌منزله یک امام می‌داند، عملاً نصب را باطل می‌کند، زیرا تحقق اتفاق همه فقها غیرممکن است. این قول، مانند سرابی در بیابان، فاقد اعتبار شرعی است.

بخش پنجم: اعجاز نظام ولایت فقها

نظام ولایت فقها، به‌مثابه اعجازی در تشیع، از آسیب‌پذیری مصون است. این نظام، مانند درختی تنومند، حتی با حذف تعداد زیادی از فقها، همچنان پابرجا می‌ماند. انعطاف‌پذیری این نظام، که ریشه در نصب عام و عرضی دارد، امکان تشکیل دولت‌های اسلامی مستقل را بدون تعارض فراهم می‌کند. این اعجاز، چونان نوری در تاریکی غیبت، بقای دین و نظم اجتماعی را تضمین می‌کند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

این نوشتار، با تکیه بر درس‌گفتار شصت‌ویکم خارج فقه، به تبیین ولایت عام استغراقی فقها در زمان غیبت پرداخت. بررسی ادله روایی، مانند «الإمامة نظام الأمة» و «الشرکة فی الملک»، نشان داد که این روایات به نصب طولی معصومان اشاره دارند و با نصب عرضی فقها منافاتی ندارند. قید لزوم، مانند سپری استوار، از هرج‌ومرج جلوگیری کرده و نظم را تضمین می‌کند. تمایز میان نصب طولی و عرضی، مانند کلیدی برای گشودن ابهامات، انعطاف‌پذیری نظام ولایت فقها را نشان می‌دهد. نقد اقوال مخالف نیز بر جامعیت نصب عام استغراقی تأکید دارد. این نظام، به‌مثابه اعجازی در تشیع، بقای دین و نظم اجتماعی را در عصر غیبت تضمین می‌کند و امکان تشکیل دولت‌های اسلامی مستقل را بدون تعارض فراهم می‌سازد.