متن تحقیق

ولایت عام استغراقی فقها در زمان غیبت: تأملی فقهی در درس‌گفتارهای خارج فقه

برگرفته از درس‌گفتارهای آیت‌الله محمدرضا نکونام قدس‌سره (جلسه ۶۴)

مقدمه: تبیین جایگاه ولایت فقها در نظام فقهی شیعه

ولایت فقها در زمان غیبت، یکی از بنیادی‌ترین مسائل فقه شیعه است که در نظام حکومتی و اجتماعی اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد. این موضوع، که ریشه در نصب شرعی از جانب معصومان علیهم‌السلام دارد، نه‌تنها به‌عنوان یک اصل کلامی و فقهی، بلکه به‌مثابه ستونی استوار برای حفظ نظم دینی و اجتماعی در دوران غیبت کبری مطرح است. استاد فرزانه قدس‌سره در درس‌گفتار شماره شصت و چهارم خارج فقه، با دقت و عمق بی‌نظیر، به تبیین این موضوع پرداخته و با بررسی احتمالات گوناگون در باب نصب فقها، به دفاع از نظریه ولایت عام استغراقی پرداخته‌اند.

بخش نخست: کمال نصب شرعی فقها و نقد دیدگاه‌های مخالف

نصب شرعی: بنیان ولایت عام استغراقی

نصب شرعی فقهای واجد شرایط از جانب معصوم، اصلی است که در فقه شیعه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این نصب، که به‌صورت کلی و عرضی برای تمامی فقهای واجد شرایط تحقق می‌یابد، از حیث ثبوت کامل و بی‌نقص است. استاد فرزانه قدس‌سره تأکید دارند که این نصب، فعلی است و نیازی به تعیین مصداق خاص یا انتخاب ندارد. به‌بیان دیگر، ولایت فقها، همچون نوری فراگیر، بر تمامی واجدان شرایط سایه می‌افکند و هیچ‌گونه اشکال شرعی یا عقلی در آن راه ندارد.

این نصب، که از جانب معصوم علیه‌السلام صورت گرفته، نه‌تنها از حیث فاعلی کامل است، بلکه در ظرف موضوع نیز به‌گونه‌ای طراحی شده که با نیازهای زمان غیبت سازگار باشد. محدودیت‌های موضوعی، مانند ظرفیت جامعه برای پذیرش یک فقیه در مقام اعمال ولایت، به‌هیچ‌وجه به معنای نقص در نصب نیست، بلکه نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری این نظام در پاسخ‌گویی به شرایط متغیر است.

نقد دیدگاه‌های مخالف نصب عام

دیدگاه‌هایی که نصب عام استغراقی را قبح‌آمیز یا نادرست می‌دانند، از منظر فقهی و کلامی مورد نقد جدی قرار گرفته‌اند. استاد فرزانه قدس‌سره این دیدگاه‌ها را بی‌اساس خوانده و بر ضعف علمی آن‌ها تأکید دارند. به‌تعبیر ایشان، چگونه ممکن است عالمی داعیه فقاهت داشته باشد، اما نتواند مفهوم نصب را به‌درستی تحلیل کند؟ این نقد، نه‌تنها بر ضرورت تسلط بر مبانی فقهی تأکید دارد، بلکه نشان‌دهنده عمق علمی موردنیاز برای ورود به چنین مباحث پیچیده‌ای است.

این دیدگاه‌های مخالف، که گاه از عدم فهم دقیق مفهوم نصب ناشی می‌شوند، با اصول فقه شیعه و ادله شرعی ناسازگارند. به‌عنوان مثال، برخی با استناد به محدودیت‌های موضوعی، نصب عام را نفی می‌کنند، حال آن‌که این محدودیت‌ها به فاعلیت نصب آسیبی وارد نمی‌سازد. استاد فرزانه قدس‌سره با تمثیلی زیبا، این موضوع را روشن می‌سازند: «همچون لیوانی که ظرفیت محدودی برای پذیرش آب دارد، محدودیت موضوع به معنای نقص در چشمه جوشان نصب نیست.»

بررسی احتمالات گوناگون در باب نصب

استاد فرزانه قدس‌سره به بررسی پنج احتمال در مورد نصب فقها پرداخته و با روش‌شناسی فقهی، هر یک را مورد تحلیل قرار داده‌اند. این احتمالات، که از نصب عام استغراقی تا نصب یک فقیه خاص یا وابستگی نصب به انتخاب امت را در برمی‌گیرند، با دقت و عمق بررسی شده و تنها احتمال اول، یعنی نصب عام استغراقی، تأیید شده است.

این روش‌شناسی، نشان‌دهنده رویکرد علمی و نظام‌مند فقه شیعه در مواجهه با مسائل پیچیده است. هر احتمال، با استناد به ادله شرعی و عقلایی، مورد نقد قرار گرفته و نقاط ضعف آن آشکار شده است. در ادامه، به تفصیل به این احتمالات پرداخته می‌شود.

بخش دوم: تحلیل احتمالات نصب و تأیید نصب عام استغراقی

احتمال اول: نصب عام استغراقی

احتمال نخست، که مورد تأیید استاد فرزانه قدس‌سره است، نصب عام استغراقی است که تمامی فقهای واجد شرایط را در برمی‌گیرد. این نصب، که مشابه نصب معصومان علیهم‌السلام از حیث فعلیت است، هیچ‌گونه اشکالی در خود ندارد. به‌بیان دیگر، تمامی فقهای واجد شرایط، به‌صورت هم‌زمان و بدون نیاز به انتخاب یا تعیین مصداق، از سوی معصوم منصوب شده‌اند.

این نصب، از حیث ثبوت کامل است و نیازی به انتخاب امت یا توافق فقها ندارد. استاد فرزانه قدس‌سره تأکید دارند که این نصب، ذاتاً فعلی است و هرگونه محدودیت در اعمال آن، به قابلیت موضوع بازمی‌گردد، نه به نقص در فاعلیت نصب.

احتمال دوم: نصب همه فقها، اما اعمال توسط یک نفر

احتمال دوم، که برخی مطرح کرده‌اند، این است که همه فقها منصوب باشند، اما ولایت تنها توسط یک نفر اعمال شود. این دیدگاه، به معنای بالقوه بودن نصب سایر فقها و فعلیت برای یک نفر است. استاد فرزانه قدس‌سره این احتمال را رد کرده و استدلال می‌کنند که نصب همه فقها فعلی است و محدودیت موضوع، به معنای بالقوه بودن نصب نیست.

به‌تعبیر ایشان، اگر نصب به انتخاب وابسته باشد، لغو است و قبح دارد، زیرا نصب شرعی، ذاتاً مستقل از انتخاب است. تمثیل لیوان آب در اینجا روشنگر است: «همچون لیوانی که تنها ظرفیت پذیرش مقدار محدودی آب دارد، محدودیت موضوع به معنای نقص در چشمه نصب نیست.» این تمثیل، بر جدایی میان فاعلیت کامل نصب و محدودیت‌های موضوعی تأکید دارد.

احتمال سوم: نصب یک فقیه خاص

احتمال سوم، نصب یک فقیه خاص را مطرح می‌کند که به دلیل عدم وجود راه شرعی برای تعیین مصداق، لغو و غیرقابل‌قبول است. استاد فرزانه قدس‌سره استدلال می‌کنند که اگر نصب به یک فقیه خاص باشد و راه تعیین آن مشخص نباشد، نصب لغو خواهد بود. این دیدگاه، با روایت «من کان من الفقهاء» ناسازگار است که نصب را به‌صورت کلی و برای همه فقهای واجد شرایط تفسیر می‌کند.

این روایت، که به معنای «هر که از فقها باشد» است، بر جامعیت نصب عام استغراقی تأکید دارد و هیچ‌گونه محدودیتی به مصداق خاص قائل نیست. استاد فرزانه قدس‌سره با استناد به این روایت، نشان می‌دهند که نصب، نه به یک فقیه خاص، بلکه به تمامی واجدان شرایط تعلق دارد.

احتمال چهارم و پنجم: توافق یا اتفاق فقها

احتمالات چهارم و پنجم، که به ترتیب به اعمال ولایت هر فقیه با توافق دیگران یا اتفاق همه فقها بر یک رأی اشاره دارند، از سوی استاد فرزانه قدس‌سره رد شده‌اند. این احتمالات، به دلیل مخالفت با سیره عقلا و متشرعه و عدم وجود دلیل شرعی، غیرقابل‌قبول‌اند.

استاد فرزانه قدس‌سره با طرح این پرسش که «چگونه می‌توان همه فقها را، حتی آن‌ها که در دوردست‌ها هستند، گرد هم آورد تا به اتفاق رأی برسند؟» بر غیرعملی بودن این شروط تأکید دارند. به‌تعبیر ایشان، این دیدگاه‌ها، همچون تلاش برای جمع‌آوری تمامی ستارگان آسمان در یک نقطه، غیرممکن و غیرمنطقی است.

بخش سوم: تمایز نصب فقها و معصومان و نقش روایات

تمایز نصب طولی معصومان و نصب عرضی فقها

یکی از نکات محوری درس‌گفتار، تمایز میان نصب طولی و خاص معصومان علیهم‌السلام و نصب عرضی و کلی فقها است. نصب معصومان، که به‌صورت خاص و با ترتیب طولی صورت گرفته، حتی پیش از تولد آن‌ها محقق بوده است. برای مثال، نصب امام زمان علیه‌السلام پیش از تولد ایشان از سوی پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله تعیین شده بود.

در مقابل، نصب فقها کلی و عرضی است، به این معنا که تمامی فقهای واجد شرایط به‌صورت هم‌زمان منصوب‌اند و هیچ‌یک بر دیگری برتری طولی ندارد. این تمایز، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری نظام ولایت فقها در زمان غیبت است که با شرایط متغیر اجتماعی و سیاسی سازگار است.

ممنوعیت تقلید فقها از یکدیگر

استاد فرزانه قدس‌سره تأکید دارند که تقلید یک فقیه از فقیه دیگر حرام است، برخلاف معصومان که تابع یکدیگرند. این ممنوعیت، بر استقلال اجتهادی هر فقیه و عرضی بودن نصب آن‌ها دلالت دارد. به‌بیان دیگر، هر فقیه به‌صورت مستقل عمل می‌کند و نیازی به تبعیت از فقیه دیگر ندارد، مگر در مواردی که به فتوای خود عمل کند.

این اصل، همچون ستون‌های مستقلی است که هر یک به‌تنهایی بار بنای ولایت را بر دوش می‌کشند، بدون آن‌که به ستون دیگر وابسته باشند.

نقش روایات در اثبات نصب

استاد فرزانه قدس‌سره به روایات متعددی استناد می‌کنند که بر نصب فقها دلالت دارند. از جمله این روایات، حدیث «اجلس فی المسجد و أفت للناس» است که به معنای «در مسجد بنشین و برای مردم فتوا ده» می‌باشد. این روایت، بر منصب شرعی فقها برای افتا و ارشاد مردم تأکید دارد و نصب آن‌ها را تأیید می‌کند.

همچنین، روایت «فللعوام أن یقلدوه»، به معنای «بر عوام است که از او تقلید کنند»، بر وجوب تبعیت از فقها و منصب الهی آن‌ها دلالت دارد. این روایات، همچون چراغ‌هایی در مسیر تاریک غیبت، راهنمای امت برای رجوع به فقهای واجد شرایط‌اند.

بخش چهارم: نقد وجوب تبعیت بدون نصب و خطر نفی نصب

نقد وجوب عقلایی بدون نصب شرعی

استاد فرزانه قدس‌سره وجوب عقلایی دنباله‌روی از فقها بدون نصب شرعی را ناکافی می‌دانند. به‌تعبیر ایشان، عقل به‌تنهایی نمی‌تواند وجوب شرعی ایجاد کند. وجوب تبعیت از فقها، تنها در صورتی معتبر است که بر پایه نصب شرعی از جانب معصوم باشد.

این نقد، همچون هشداری است که از خلط میان احکام عقلایی و شرعی جلوگیری می‌کند. به‌عنوان مثال، ضرورت حکومتی ممکن است از منظر عقلایی پذیرفته شود، اما اعلمیت یا رجوع به فقها، تنها با دلیل شرعی معتبر است.

خطر نفی نصب در زمان غیبت

نفی نصب فقها، از منظر استاد فرزانه قدس‌سره، خطری بزرگ برای جامعه شیعه در زمان غیبت است، زیرا به رها شدن جامعه و هرج‌ومرج منجر می‌شود. این دیدگاه، که گاه از خلط میان فاعلیت نصب و قابلیت موضوع ناشی می‌شود، با روایات متعدد و ادله شرعی ناسازگار است.

استاد فرزانه قدس‌سره با تمثیلی دیگر، این موضوع را روشن می‌سازند: «همچون پدری که وصیت‌های متعدد کرده و نامی از فرزند بزرگ‌تر نبرده، نفی نصب فقها به معنای نادیده گرفتن صدها روایت و دلیل شرعی است که بر نصب آن‌ها دلالت دارند.»

بخش پنجم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

درس‌گفتار شماره شصت و چهارم خارج فقه، با تمرکز بر ولایت عام استغراقی فقها، به‌عنوان یکی از اعجازهای فقه شیعه در زمان غیبت، بر کمال نصب شرعی فقهای واجد شرایط تأکید دارد. این نصب، که فعلی، کلی و عرضی است، نیازی به انتخاب امت یا توافق فقها ندارد و با انعطاف‌پذیری خود، پاسخ‌گوی نیازهای متغیر زمان غیبت است. تمایز میان نصب طولی و خاص معصومان و نصب عرضی و کلی فقها، نشان‌دهنده عمق و جامعیت نظام ولایت در فقه شیعه است.

روایاتی مانند «من کان من الفقهاء» و «فللعوام أن یقلدوه»، همچون ستون‌های استواری، منصب الهی فقها و وجوب تبعیت از آن‌ها را تأیید می‌کنند. نقد دیدگاه‌های مخالف، از جمله وابستگی نصب به انتخاب یا توافق، نشان‌دهنده استقلال این منصب از شرایط عرفی و مردمی است. تمثیل‌هایی مانند لیوان آب و پول و نان، بر جدایی میان فاعلیت کامل نصب و محدودیت‌های موضوعی تأکید دارند و نشان می‌دهند که این محدودیت‌ها، به‌هیچ‌وجه از اعتبار نصب نمی‌کاهند.

در پایان، این درس‌گفتار، نصب عام فقها را به‌مثابه چشمه‌ای جوشان در نظر می‌گیرد که با جریان مداوم خود، نظم دینی و اجتماعی را در زمان غیبت تضمین می‌کند. این نظام، نه‌تنها از هرج‌ومرج جلوگیری می‌کند، بلکه با انعطاف‌پذیری و جامعیت خود، راهنمای امت در مسیر هدایت است.