متن تحقیق

تحلیل فقهی جایگاه نظام ولایی و شورایی در جمهوری اسلامی

برگرفته از درس‌گفتارهای استاد فرزانه قدس‌سره (جلسه ۱۰۱)

مقدمه: تبیین جایگاه نظام ولایی-شورایی در فقه اسلامی

نظام جمهوری اسلامی، به‌سان درختی تناور که ریشه در خاک استوار فقه شیعه دارد، نظامی است که ولایت را با شورا در هم می‌آمیزد و از این رهگذر، الگویی بدیع از حاکمیت دینی را در برابر دیدگان جهانیان قرار می‌دهد. این نظام، نه در بند استبداد است که چون زنجیری بر پای اراده امت باشد، و نه در قید ولایت صرف که از مشارکت مردم بی‌بهره ماند. بلکه چون جویباری زلال، از چشمه‌سار ولایت فقیه جاری می‌شود و با شاخه‌های شورایی مردم، به حیات اجتماعی امت اسلامی طراوت می‌بخشد. در این نوشتار، با تکیه بر درس‌گفتار جلسه ۱۰۱، به تبیین جایگاه نظام ولایی-شورایی در جمهوری اسلامی پرداخته می‌شود. هدف آن است که با نگاهی ژرف و فقهی، ماهیت این نظام، نقش امام و مردم، و تفاوت آن با دیگر نظام‌های حکومتی روشن گردد.

بخش اول: ماهیت نظام ولایی-شورایی در جمهوری اسلامی

تعریف و چیستی نظام جمهوری اسلامی

نظام جمهوری اسلامی، نظامی است که در آن ولایت به‌سان روحی در کالبد جامعه دمیده شده و شورا به‌مثابه جانی است که حیات اجتماعی را قوام می‌بخشد. این نظام، نه‌تنها از منظر فقهی، بلکه از حیث کارآمدی اجتماعی، نظامی ترکیبی است که هم از اقتدار ولایت بهره می‌برد و هم از مشارکت مردمی در قالب شورا سود می‌جوید. جمهوریت، که در این نظام به معنای شورایی بودن است، با اسلامیت، که ریشه در احکام الهی دارد، در هم تنیده و سازگار است. این سازگاری، نه‌تنها از خلال اصول فقهی شیعه قابل استنباط است، بلکه در عمل نیز به‌صورت انتخاب خبرگان، مجلس، و دیگر ارکان نظام توسط مردم متجلی می‌شود.

این تلفیق، به‌سان دو بال پرنده‌ای است که نظام اسلامی را به سوی تعالی هدایت می‌کند. جمهوریت، بدون اسلامیت، به پراکندگی و هرج‌ومرج می‌انجامد، و اسلامیت، بدون جمهوریت، از حیات اجتماعی و مشارکت مردمی محروم می‌ماند. از این‌رو، نظام جمهوری اسلامی، نظامی است که در آن مردم، با اطاعت از احکام الهی، به اسلام حیات می‌بخشند و با مشارکت در شوراها، آن را در عرصه عمل پیاده می‌کنند.

تمایز نظام ولایی-شورایی با نظام‌های استبدادی و خلافتی

حکومت‌ها، به‌سان شاخه‌های درختی متنوع، به سه گونه اصلی تقسیم می‌شوند: استبدادی، ولایی صرف، و ولایی-شورایی. نظام استبدادی، چون بادی سوزان، اراده مردم را به خاموشی می‌کشاند و حاکم را به‌سان پادشاهی خودکامه در مرکز قدرت قرار می‌دهد. نظام ولایی صرف، گرچه ریشه در دین دارد، اما گاه از مشارکت مردمی بی‌بهره می‌ماند و به‌سوی تمرکز قدرت در دست یک فرد گرایش می‌یابد، چنان‌که در برخی نظام‌های خلافتی، مانند بنی‌امیه و بنی‌عباس، مشاهده می‌شود. اما نظام ولایی-شورایی، که جمهوری اسلامی نمونه بارز آن است، چون رودی که از سرچشمه ولایت جاری می‌شود و در مسیر خود با شاخه‌های شورایی مردم درمی‌آمیزد، نظامی است که هم اقتدار دینی را حفظ می‌کند و هم مشارکت مردمی را به رسمیت می‌شناسد.

این تمایز، نه‌تنها در ساختار نظری، بلکه در عمل نیز آشکار است. در نظام‌های استبدادی، حاکم خود همه امور را تعیین می‌کند، و در نظام‌های خلافتی، گاه خلیفه به‌سان حاکمی خودمختار عمل می‌کند. اما در جمهوری اسلامی، مردم از طریق انتخاب خبرگان، نمایندگان مجلس، و دیگر ارکان، در تطبیق مصادیق احکام مشارکت دارند، درحالی‌که ولایت فقیه، به‌سان دیده‌بانی هوشیار، بر کلیات نظام نظارت دارد.

جمع‌بندی بخش اول

نظام جمهوری اسلامی، به‌مثابه گوهری درخشان در میان نظام‌های حکومتی، با تلفیق ولایت و شورا، الگویی بدیع از حاکمیت دینی را ارائه می‌دهد. این نظام، نه‌تنها از منظر فقهی با اصول شیعه سازگار است، بلکه در عمل نیز با بهره‌گیری از مشارکت مردمی، به حیات اجتماعی اسلام قوام می‌بخشد. تمایز این نظام با نظام‌های استبدادی و خلافتی، در تأکید بر شورایی بودن و مشارکت مردم نهفته است که آن را از تمرکز قدرت یا فردمحوری دور می‌سازد.

بخش دوم: نقش امام و مردم در نظام ولایی-شورایی

مسئولیت کلان امام در نظام اسلامی

امام، در نظام اسلامی، به‌سان چوپانی است که گله امت را با حکمت و درایت هدایت می‌کند. او مسئول رعایای خویش است، اما این مسئولیت، به معنای تمرکز همه امور در دست او نیست. بلکه امام، چون دیده‌بانی که بر فراز برج نظام ایستاده، بر کلیات احکام نظارت دارد و از انحراف جامعه به‌سوی پرتگاه‌های استبداد یا هرج‌ومرج جلوگیری می‌کند. این مسئولیت، ریشه در اصول فقهی شیعه دارد که امام را مسئول هدایت و اشراف بر امت می‌داند، اما این اشراف، به معنای نادیده گرفتن نقش مردم در تطبیق مصادیق نیست.

این دیدگاه، با نقد نظراتی که انتخاب مستقیم اعضای مجلس توسط امام را اقتضای طبع نظام می‌دانند، بر نقش مردم در تطبیق مصادیق تأکید دارد. چنان‌که در صفحه ۶۲ کتاب مورد بحث آمده، برخی معتقدند که «طبع موضوع یقتضی ان یکون انتخاب الاعضا بیده»، یعنی انتخاب اعضای مجلس باید به دست رهبر باشد تا افرادی مناسب برای اجرای تکالیف برگزیده شوند. اما این دیدگاه، با خلط نظام ولایی-شورایی با نظام‌های خلافتی یا استبدادی، از روح جمهوری اسلامی فاصله می‌گیرد و نقش مردم را در فرآیند انتخاب نادیده می‌انگارد.

نقش مردم در تطبیق مصادیق

مردم، در نظام جمهوری اسلامی، چون کارگرانی ماهر در کارگاه عظیم نظام، مصادیق احکام کلی را تطبیق می‌کنند. این تطبیق، در قالب انتخاب نمایندگان مجلس، خبرگان، و دیگر ارکان نظام صورت می‌گیرد. شورا، در این نظام، نه‌تنها در مصادیق (صغریات) عمل می‌کند، بلکه به‌سان پلی است که احکام کلی (کبریات) را به عرصه عمل متصل می‌سازد. این نقش، با آیات قرآن کریم همخوانی دارد، چنان‌که در سوره شوری می‌فرماید:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز برپا داشته و کارشان در میانشان مشورت است و از آنچه روزی‌شان داده‌ایم انفاق می‌کنند. (سوره شوری، آیه ۳۸)

این آیه، به‌سان چراغی روشن، بر اهمیت شورا در نظام اسلامی تأکید دارد و مشارکت مردم را در اداره امور به رسمیت می‌شناسد. مردم، با انتخاب نمایندگان و مشارکت در شوراها، مصادیق احکام را تعیین می‌کنند، اما در اصل قوانین، که ریشه در اجتهاد و استنباط فقهی دارد، دخالتی ندارند.

نقد دیدگاه انتخاب مستقیم توسط امام

دیدگاهی که انتخاب مستقیم اعضای مجلس توسط امام را اقتضای طبع نظام می‌داند، چون بادی که شاخه‌های درخت شورا را به لرزه درمی‌آورد، با روح نظام ولایی-شورایی ناسازگار است. این دیدگاه، که در برخی متون فقهی مطرح شده، با خلط نظام جمهوری اسلامی با نظام‌های خلافتی، مانند بنی‌امیه و بنی‌عباس، به تمرکز قدرت در دست امام گرایش دارد. اما نظام اسلامی، چون رودی که از سرچشمه ولایت جاری می‌شود، با شاخه‌های شورایی مردم در هم می‌آمیزد و از تمرکز قدرت در دست فرد جلوگیری می‌کند. این نقد، نه‌تنها از منظر فقهی، بلکه از حیث کارآمدی اجتماعی نیز موجه است، زیرا مشارکت مردم، به‌سان خونی در رگ‌های نظام، به آن حیات و پویایی می‌بخشد.

تفویض انتخاب به مردم و شروط آن

تفویض انتخاب اعضای مجلس به مردم، چون سپردن امانتی گران‌بها به دستان امینی است که با رشد سیاسی و شعور اجتماعی، آن را به مقصد می‌رساند. این تفویض، مشروط به وجود رشد سیاسی و عدم تأثیرپذیری مردم از تهدیدات یا تطمیع است. چنان‌که در درس‌گفتار آمده، اگر هدف مجلس شورا، مشاوره و تصمیم‌گیری برای امت باشد، سپردن انتخاب به مردم اولی است، زیرا مشارکت مردمی، به‌سان نسیمی که گلستان نظام را معطر می‌کند، کارآمدی بیشتری به همراه دارد. اما اگر مردم فاقد رشد سیاسی باشند یا در معرض تهدیدات و تطمیع قرار گیرند، برخی معتقدند که امام می‌تواند خود انتخاب را بر عهده گیرد. این دیدگاه، گرچه در ظاهر منطقی می‌نماید، اما با روح نظام ولایی-شورایی ناسازگار است، زیرا به‌جای تقویت رشد سیاسی مردم، به تمرکز قدرت در دست امام می‌انجامد.

این شرط‌گذاری، گرچه در برخی شرایط خاص قابل تأمل است، اما نمی‌تواند به‌عنوان اصل کلی نظام اسلامی پذیرفته شود. زیرا نظام اسلامی، چون باغی است که با آبیاری رشد سیاسی مردم بارور می‌شود، و محروم کردن مردم از مشارکت به دلیل فقدان رشد، به‌سان قطع ریشه‌های این باغ است که به خشک شدن آن می‌انجامد.

جمع‌بندی بخش دوم

نقش امام و مردم در نظام ولایی-شورایی، چون دو بال پرنده‌ای است که نظام اسلامی را به سوی تعالی هدایت می‌کند. امام، با نظارت بر کلیات و هدایت کلان جامعه، مسئولیت حفظ جهت‌گیری دینی نظام را بر عهده دارد، درحالی‌که مردم، با مشارکت در شوراها و تطبیق مصادیق، به این نظام حیات و پویایی می‌بخشند. نقد دیدگاه‌هایی که انتخاب مستقیم توسط امام را ترویج می‌کنند، نشان‌دهنده تعهد نظام اسلامی به شورایی بودن و پرهیز از استبداد است. تفویض انتخاب به مردم، به شرط رشد سیاسی، نه‌تنها کارآمدی نظام را افزایش می‌دهد، بلکه با اصول فقهی شیعه نیز همخوانی دارد.

بخش سوم: نظام‌مندی در برابر ناظم‌مداری

نظام اسلامی به‌مثابه یک سیستم

اسلام، چون بنایی استوار، یک نظام است، نه یک ناظم. نظام، چون ساختمانی با پایه‌های محکم، ثبات و استمرار را به ارمغان می‌آورد، درحالی‌که ناظم‌مداری، چون بادی که هر لحظه جهتش تغییر می‌کند، به بی‌ثباتی می‌انجامد. در نظام اسلامی، محتوای احکام از اسلام سرچشمه می‌گیرد، اما مصادیق آن توسط مردم تطبیق می‌شود. این تطبیق، در قالب شوراها، انتخاب نمایندگان، و مشارکت در ارکان نظام صورت می‌گیرد. چنان‌که در درس‌گفتار آمده، اگر جامعه‌ای کوچک باشد، ممکن است یک فرد، مانند پیامبر (ص) یا ائمه (ع)، بتواند به‌تنهایی امور را اداره کند، اما در جامعه‌ای بزرگ و گسترده، چون امواجی که به ساحل پهناور می‌رسند، نظام‌مندی و تقسیم وظایف ضروری است.

این نظام‌مندی، در جمهوری اسلامی، در قالب تفکیک قوا (قانون‌گذاری، اجرایی، قضایی) و شورایی بودن ارکان نظام متجلی است. هر قوه، چون شاخه‌ای از درخت نظام، وظایف خاص خود را بر عهده دارد و در هماهنگی با دیگر قوا، به تحقق احکام اسلامی کمک می‌کند.

نقد ناظم‌مداری و تأکید بر نظام‌مندی

ناظم‌مداری، چون سایه‌ای شوم، ثبات نظام را تهدید می‌کند. در برخی نظام‌های خلافتی، مانند بنی‌امیه و بنی‌عباس، حاکمان به‌سان ناظمانی خودکامه عمل می‌کردند و از شورا بی‌بهره بودند. اما در نظام اسلامی، چون خورشیدی که بر همه جای زمین می‌تابد، نظام‌مندی و مشارکت مردم در اولویت است. نقد دیدگاه‌هایی که انتخاب مستقیم توسط امام را به دلیل فقدان رشد سیاسی مردم ترویج می‌کنند، بر این اصل استوار است که نظام اسلامی باید به‌جای محروم کردن مردم از مشارکت، رشد سیاسی آنها را تقویت کند. این تقویت، چون آبیاری درختی نوپا، به باروری نظام اسلامی منجر می‌شود.

این دیدگاه، با اصول فقهی شیعه همخوانی دارد که بر آموزش و ارتقای امت تأکید دارند. چنان‌که در قرآن کریم آمده است:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به عدالت قیام کنید و برای خدا گواهی دهید. (سوره نساء، آیه ۱۳۵)

این آیه، به‌سان مشعلی فروزان، بر مسئولیت امت در قیام به عدالت و مشارکت در نظام اسلامی تأکید دارد.

نظام ولایی-شورایی در تاریخ اسلام

نظام ولایی-شورایی، ریشه در تاریخ اسلام دارد. در زمان پیامبر (ص)، این نظام به‌صورت محدود و متناسب با شرایط جامعه کوچک آن روزگار پیاده شد. پیامبر (ص)، چون چشمه‌ای زلال، با مشورت با اصحاب صالح، امور را اداره می‌کرد. اما در جوامع بزرگ امروزی، چون دریایی که امواج بی‌شمار دارد، نظام‌مندی گسترده‌تری لازم است. این نظام‌مندی، در جمهوری اسلامی، در قالب تفکیک قوا، انتخاب خبرگان، و مشارکت مردم در شوراها متجلی است. محتوای احکام، از اسلام سرچشمه می‌گیرد، اما مصادیق آن، چون نقشی بر بوم، توسط مردم ترسیم می‌شود.

این تداوم، در تاریخ اسلام نیز قابل مشاهده است. چنان‌که در گذشته، ثبت قباله‌ها توسط عالمان دینی انجام می‌شد و امروز، در قالب ثبت اسناد، به‌صورت نظام‌مند ادامه یافته است. این تفاوت، نه در محتوا، بلکه در شکل و گستردگی است که با سعه و ضیق جوامع مرتبط است.

جمع‌بندی بخش سوم

نظام اسلامی، چون بنایی استوار، بر پایه نظام‌مندی استوار است، نه ناظم‌مداری. این نظام‌مندی، با مشارکت مردم در تطبیق مصادیق و نظارت امام بر کلیات، به ثبات و استمرار نظام منجر می‌شود. نقد ناظم‌مداری و تأکید بر تقویت رشد سیاسی مردم، نشان‌دهنده تعهد نظام اسلامی به پرهیز از استبداد و تقویت مشارکت مردمی است. این اصول، نه‌تنها با فقه شیعه، بلکه با نیازهای جوامع بزرگ امروزی نیز همخوانی دارد.

بخش چهارم: مشورت کیفی و نقش سه قوه در نظام اسلامی

مشورت کیفی در اسلام

مشورت در اسلام، چون گوهری گران‌بها، کیفی است و با افراد صالح و دارای صلاحیت انجام می‌شود. این مشورت، برخلاف دموکراسی غربی که بر کمیت استوار است، بر کیفیت و شایستگی تأکید دارد. چنان‌که در قرآن کریم آمده است:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

و در کارها با آنان مشورت کن، و چون تصمیم گرفتی، بر خدا توکل کن. (سوره آل‌عمران، آیه ۱۵۹)

این آیه، چون چراغی راهنما، بر اهمیت مشورت با افراد صالح تأکید دارد و نشان می‌دهد که مشورت در اسلام، نه‌تنها کمی نیست، بلکه بر اساس شایستگی و صلاحیت انجام می‌شود. در نظام جمهوری اسلامی، این مشورت کیفی در انتخاب خبرگان، نمایندگان مجلس، و دیگر ارکان نظام متجلی است.

نقش سه قوه در نظام اسلامی

سه قوه قانون‌گذاری، اجرایی، و قضایی، چون ایادی امامی هستند که نظام را به سوی مقصد والای خود هدایت می‌کنند. این قوا، نه قانون وضع می‌کنند، بلکه مصادیق احکام کلی را تطبیق می‌دهند. قوه قانون‌گذاری، چون نقاشی که بر بوم احکام نقش می‌زند، احکام کلی را به قوانین اجرایی تبدیل می‌کند. قوه اجرایی، چون کارگری که بنای نظام را استوار می‌سازد، این قوانین را به عمل درمی‌آورد. و قوه قضایی، چون دیده‌بانی که از عدالت پاسداری می‌کند، خصومات را بر اساس احکام اسلامی فصل می‌کند.

این نقش، با اصول فقهی شیعه همخوانی دارد که تشریع را مختص معصومان می‌داند و قوا را مسئول تطبیق مصادیق می‌شناسد. از این‌رو، نمایندگان مجلس و قضات، لازم نیست مجتهد باشند، بلکه باید فاعل تطبیق باشند و مصادیق را به کلیات شرعی منطبق سازند.

تفاوت نقش قانون‌گذار، مجتهد، و معصوم

در نظام اسلامی، قانون‌گذار (نماینده مجلس)، مجتهد، و معصوم، چون سه ستون بنای نظام، نقش‌های متفاوتی دارند. معصوم، چون بنیان‌گذاری است که بنای دین را استوار می‌سازد. مجتهد، چون مبینی است که احکام را از منابع دینی استنباط می‌کند. و قانون‌گذار، چون کارگری است که مصادیق را تطبیق می‌دهد. این تمایز، از خلط وظایف جلوگیری می‌کند و نظام را به سوی هماهنگی و کارآمدی هدایت می‌کند.

جمع‌بندی بخش چهارم

مشورت کیفی و نقش سه قوه، چون دو بال نظام اسلامی، به آن حیات و پویایی می‌بخشند. مشورت در اسلام، بر اساس شایستگی و صلاحیت انجام می‌شود و سه قوه، با تطبیق مصادیق احکام کلی، به تحقق نظام اسلامی کمک می‌کنند. این اصول، نه‌تنها با فقه شیعه همخوانی دارند، بلکه با نیازهای جوامع بزرگ امروزی نیز سازگارند و از تمرکز قدرت یا هرج‌ومرج جلوگیری می‌کنند.

بخش پنجم: تقویت رشد سیاسی و پرهیز از استبداد

لزوم تقویت رشد سیاسی مردم

رشد سیاسی مردم، چون خاک حاصلخیزی است که درخت نظام اسلامی در آن ریشه می‌دواند. به‌جای محروم کردن مردم از مشارکت به دلیل فقدان رشد سیاسی، باید این رشد تقویت شود. چنان‌که در درس‌گفتار آمده، فقدان دلیل بر حرمان نیست. اگر مردم فاقد شعور سیاسی باشند، نظام اسلامی باید چون معلمی دلسوز، آنها را آموزش دهد و به سوی تعالی هدایت کند. این اصل، با نقد دیدگاه‌هایی که انتخاب مستقیم توسط امام را به دلیل فقدان رشد مردم ترویج می‌کنند، بر لزوم تقویت ظرفیت‌های مردمی تأکید دارد.

این دیدگاه، چون مشعلی فروزان، راه را برای تحقق نظام اسلامی روشن می‌کند و از گرایش به استبداد، که چون سایه‌ای شوم بر نظام می‌افتد، جلوگیری می‌کند.

نقد دیدگاه استبدادی

دیدگاهی که معتقد است «مردم لیاقت ندارند، پس امام باید همه کارها را انجام دهد»، چون بادی سوزان، روح نظام اسلامی را تهدید می‌کند. این دیدگاه، با روح جمهوری اسلامی که بر مشارکت مردم استوار است، ناسازگار است و به استبداد می‌انجامد. نظام اسلامی، چون باغی است که با مشارکت مردم بارور می‌شود، و محروم کردن مردم از مشارکت، به‌سان قطع ریشه‌های این باغ است که به خشک شدن آن می‌انجامد.

نقش مردم در قوت و ضعف اسلام

مردم، چون جویبارهایی هستند که به رودخانه عظیم اسلام می‌پیوندند. با اطاعت، این رودخانه را پرآب و با معصیت، آن را کم‌آب می‌کنند. اما در اصل قوانین، که ریشه در اجتهاد و استنباط فقهی دارد، دخالتی ندارند. این نقش، با اصول فقهی شیعه همخوانی دارد که مردم را در تطبیق مصادیق مسئول می‌داند، اما تشریع را مختص معصومان و مجتهدان می‌شناسد.

جمع‌بندی بخش پنجم

تقویت رشد سیاسی مردم و پرهیز از استبداد، چون دو ستون استوار، نظام اسلامی را از فروپاشی و انحراف حفظ می‌کنند. نظام اسلامی، با تأکید بر مشارکت مردم و تقویت ظرفیت‌های آنها، از گرایش به استبداد یا ناظم‌مداری جلوگیری می‌کند. نقش مردم در قوت و ضعف اسلام، نه در تشریع، بلکه در تطبیق مصادیق است که به حیات و پویایی نظام اسلامی منجر می‌شود.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی نهایی

نظام جمهوری اسلامی، چون گوهری درخشان در میان نظام‌های حکومتی، با تلفیق ولایت و شورا، الگویی بدیع از حاکمیت دینی را ارائه می‌دهد. این نظام، نه‌تنها از منظر فقهی با اصول شیعه سازگار است، بلکه در عمل نیز با بهره‌گیری از مشارکت مردمی، به حیات اجتماعی اسلام قوام می‌بخشد. امام، با نظارت بر کلیات و هدایت کلان جامعه، مسئولیت حفظ جهت‌گیری دینی نظام را بر عهده دارد، درحالی‌که مردم، با مشارکت در شوراها و تطبیق مصادیق، به این نظام حیات و پویایی می‌بخشند. نقد دیدگاه‌هایی که انتخاب مستقیم توسط امام یا محروم کردن مردم از مشارکت را ترویج می‌کنند، نشان‌دهنده تعهد نظام اسلامی به شورایی بودن و پرهیز از استبداد است. نظام‌مندی، در برابر ناظم‌مداری، و مشورت کیفی، در برابر کمی‌گرایی، از ویژگی‌های بارز این نظام است که آن را از نظام‌های استبدادی و خلافتی متمایز می‌سازد. این اصول، نه‌تنها با فقه شیعه همخوانی دارند، بلکه با نیازهای جوامع بزرگ امروزی نیز سازگارند و راه را برای تحقق عدالت و تعالی اسلامی هموار می‌کنند.