متن تحقیق

تحلیل فقهی آیات حکومتی: بازخوانی نقدهای صاحب جواهر

برگرفته از درس‌گفتارهای استاد فرزانه قدس‌سره (جلسه ۲۰۱)

مقدمه

در گستره دانش فقه شیعه، تحلیل آیات حکومتی قرآن کریم و روایات مرتبط، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، زیرا این متون، بنیان‌های نظری و عملی نظام قضایی اسلامی را ترسیم می‌کنند. بحث حاضر، با تمرکز بر نقدهای صاحب جواهر (محمدحسن نجفی) به تفسیر آیات مرتبط با قضاوت و شرایط قاضی، به بررسی دقیق این موضوع می‌پردازد. این نوشتار، با بهره‌گیری از درس‌گفتار شماره ۲۰۱، کوشیده است تا با نگاهی عمیق و جامع، اشکالات مطرح‌شده توسط صاحب جواهر را تحلیل کرده و پاسخ‌های مستدل به آن‌ها ارائه دهد. آیات قرآن کریم، به‌سان چراغی فروزان، راهنمای فقیهان در استنباط احکام‌اند و روایات، چونان جویباری زلال، معانی این آیات را پربارتر می‌سازند.

بخش اول: نقد صاحب جواهر به تفسیر آیه امانات و حکم به عدل

بیان دیدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر در تحلیل آیه شریفه إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ (خدا به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بازگردانید و چون میان مردم داوری کنید، به عدالت داوری کنید)، استدلال می‌کند که این آیه در مقام بیان شرایط قاضی (من له الحکم) نیست، بلکه صرفاً بر وجوب حکم به حق و عدالت تأکید دارد. به باور وی، آیه به ویژگی‌های حکم، یعنی حقانیت و عدالت، توجه دارد و نه به شرایط قاضی، مانند اجتهاد یا فقدان آن. این دیدگاه، محور نقدهای بعدی قرار گرفته و پرسشی بنیادین را مطرح می‌سازد: آیا آیه به‌طور ضمنی به شرایط قاضی اشاره دارد یا خیر؟

پاسخ به دیدگاه صاحب جواهر

در پاسخ به این دیدگاه، استدلال می‌شود که خطاب إِذَا حَكَمْتُمْ (هنگامی که داوری می‌کنید) در آیه، مستقیماً به مردم (ناس) اشاره دارد و نه صرفاً به حاکمان یا قاضیان خاص. این خطاب عام، نشان‌دهنده شمول آیه نسبت به عموم افرادی است که در موقعیت قضاوت قرار می‌گیرند. بنابراین، برخلاف نظر صاحب جواهر، آیه هم به ویژگی‌های قاضی (علم و عدالت) و هم به ویژگی‌های حکم (حق و عدل) توجه دارد. این تفسیر، مانند نوری که تاریکی را می‌شکافد، روشن می‌سازد که آیه نه‌تنها حکم را توصیف می‌کند، بلکه به کسی که این حکم را اجرا می‌کند نیز توجه دارد.

جمع‌بندی بخش اول

تحلیل آیه امانات و حکم به عدل نشان می‌دهد که این آیه، چونان دری گشوده به‌سوی حقیقت، هم به ویژگی‌های قاضی و هم به خصوصیات حکم توجه دارد. خطاب عام آیه، امکان قضاوت را برای عموم افرادی که عالم و عادل‌اند فراهم می‌سازد و دیدگاه صاحب جواهر را که آیه را صرفاً در مقام بیان حکم می‌داند، نقد می‌کند. این تحلیل، بر انعطاف‌پذیری نظام قضایی اسلامی تأکید دارد و نشان می‌دهد که شریعت، با گشاده‌دستی، راه را برای اجرای عدالت هموار کرده است.

بخش دوم: لزوم علم و عدم ضرورت اجتهاد در قضاوت

استنباط لزوم علم از آیه

از آیه شریفه إِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ استنباط می‌شود که قاضی باید عالم باشد، زیرا بدون علم، امکان حکم به عدل وجود ندارد. جاهل، چونان مسافری گم‌گشته در تاریکی، نمی‌تواند راه حق را بیابد و حکم عادلانه صادر کند. بااین‌حال، اجتهاد به معنای خاص فقهی، که استنباط احکام از منابع شرعی است، از این آیه برنمی‌آید.

تمایز میان علم و اجتهاد

علم، به‌سان چشمه‌ای زلال، آگاهی از احکام و توانایی تشخیص حق را شامل می‌شود، اما اجتهاد، چونان قله‌ای رفیع، فرآیندی است که نیازمند استنباط احکام از منابع شرعی است. آیه، علم را به‌عنوان شرط لازم برای قضاوت معرفی می‌کند، اما اجتهاد را ضرورتی نمی‌داند. این تمایز، نقدی است بر دیدگاه‌هایی که اجتهاد را شرط ضروری قضاوت می‌شمارند. به‌عنوان مثال، فردی عالم که آگاهی از احکام شرعی دارد، می‌تواند قضاوت کند، حتی اگر به مقام اجتهاد نرسیده باشد.

تحلیل آیه امانات و عدم لزوم اجتهاد

آیه إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا با اطلاق خود، شامل انواع امانت‌ها، اعم از مالی، علمی و حکومتی، می‌شود. در حوزه قضاوت، امانت به معنای اجرای عدالت و رعایت حق است. این امر، مستلزم علم به احکام شرعی است، اما اجتهاد، به معنای توانایی استنباط احکام، ضرورتی ندارد. این دیدگاه، مانند نسیمی که غبار از چهره حقیقت می‌زداید، بر انعطاف‌پذیری شریعت در تعیین شرایط قاضی تأکید دارد.

جمع‌بندی بخش دوم

تحلیل آیات نشان می‌دهد که شریعت اسلامی، با تأکید بر علم و عدالت به‌عنوان شروط اصلی قضاوت، راه را برای اجرای احکام شرعی در شرایط گوناگون هموار کرده است. اجتهاد، هرچند ارزشمند، شرطی فراتر از نیازهای قضاوت است و آیه، با شمول خود، امکان قضاوت را برای افراد عالم و عادل، حتی بدون اجتهاد، فراهم می‌سازد. این انعطاف، چونان پلی استوار، نظام قضایی اسلامی را در برابر چالش‌های زمانه مقاوم می‌سازد.

بخش سوم: نقد اختصاص خطاب آیه به حاکمان

دیدگاه صاحب جواهر در مورد خطاب آیه

صاحب جواهر در اشکال دوم خود استدلال می‌کند که احکام عام اجتماعی، مانند قضاوت، به حاکم (ممثل اجتماع) متوجه است و نه عموم مردم. وی معتقد است که خطاب إِذَا حَكَمْتُمْ به حاکمان محدود می‌شود و اگر افراد عادی قضاوت کنند، هرج‌ومرج پدید می‌آید.

پاسخ به اشکال صاحب جواهر

این اشکال با استدلال به عمومیت خطاب آیه رد می‌شود. خطاب إِذَا حَكَمْتُمْ به‌صورت جمع و بدون قید خاص، شامل همه افرادی است که در موقعیت قضاوت قرار می‌گیرند. محدود کردن این خطاب به حاکمان، با ظاهر آیه سازگار نیست. همچنین، ادعای هرج‌ومرج با انتخاب قاضی عالم و عادل توسط مردم (مانند قاضی تحکیم) رد می‌شود، زیرا این انتخاب مبتنی بر رضایت طرفین است و نظم اجتماعی را مختل نمی‌کند. این دیدگاه، مانند آینه‌ای صاف، حقیقت خطاب عام آیه را منعکس می‌سازد.

شرایط قضاوت در جامعه بدون حاکم عادل

در جوامعی که حاکم عادل و عالم وجود ندارد، مانند زمان غیبت یا دوران طاغوت، علم و عدالت برای قضاوت کافی است و اجتهاد شرط نیست. این امر، قضاوت را از انحصار مجتهدان خارج می‌کند و امکان اجرای احکام شرعی را در شرایط دشوار تضمین می‌کند. شریعت، چونان مادری مهربان، راه را برای فرزندان خود در هر زمان و مکان هموار کرده است.

جمع‌بندی بخش سوم

تحلیل خطاب آیه نشان می‌دهد که شریعت اسلامی، با عمومیت بخشیدن به قضاوت برای افراد عالم و عادل، از انحصار آن در دست حاکمان یا مجتهدان جلوگیری کرده است. این انعطاف‌پذیری، مانند جویباری که در هر زمینی راه خود را می‌یابد، نظام قضایی اسلامی را پویا و کارآمد نگه می‌دارد. ادعای هرج‌ومرج در قضاوت مردمی، با انتخاب قاضی تحکیم مبتنی بر رضایت طرفین، رد می‌شود.

بخش چهارم: تفسیر امانت و رد انحصار آن به امامت

اطلاق آیه امانات

آیه إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا به امانت به‌صورت عام اشاره دارد و محدود به امانت امامت نیست. مصداق عالی امانت، امامت است، اما آیه شامل همه انواع امانت‌ها، اعم از مالی، علمی و حکومتی، می‌شود. این اطلاق، مانند آسمانی بی‌کران، هر نوع امانت را در بر می‌گیرد.

امانت در قضاوت

در حوزه قضاوت، امانت به معنای اجرای عدالت و رعایت حق است. این امر، مستلزم علم به احکام شرعی و عدالت در رفتار است، اما اجتهاد، به معنای استنباط احکام، ضرورتی ندارد. این تفسیر، دیدگاه صاحب جواهر را که آیه را صرفاً در مقام بیان حکم می‌داند، نقد می‌کند و نشان می‌دهد که آیه هم به قاضی و هم به حکم توجه دارد.

جمع‌بندی بخش چهارم

آیه امانات، با شمول و اطلاق خود، راه را برای اجرای عدالت در همه حوزه‌ها، از جمله قضاوت، هموار کرده است. این آیه، مانند گوهری درخشان، هم به ویژگی‌های قاضی (علم و عدالت) و هم به ویژگی‌های حکم (حق و عدل) توجه دارد. دیدگاه صاحب جواهر، که آیه را محدود به بیان حکم می‌داند، با این تحلیل رد می‌شود و انعطاف‌پذیری شریعت در تعیین شرایط قضاوت برجسته می‌گردد.

بخش پنجم: انعطاف‌پذیری نظام قضایی اسلامی

نقش حاکم در نظام قضایی

در نظام اسلامی، حاکم می‌تواند قضاوت را به افراد عالم و عادل واگذار کند یا آن را در انحصار قوه قضاییه رسمی قرار دهد. در هر دو حالت، علم و عدالت شروط اصلی‌اند و اجتهاد ضرورتی ندارد. این انعطاف‌پذیری، مانند درختی تنومند که شاخه‌هایش در هر جهت می‌روید، نظام قضایی اسلامی را پویا و کارآمد نگه می‌دارد.

قضاوت مردمی و قاضی تحکیم

در زمان غیبت یا حضور طاغوت، شریعت اجازه می‌دهد که مردم به افراد عالم و عادل مراجعه کنند. این مراجعه، با رضایت طرفین انجام می‌شود و از هرج‌ومرج جلوگیری می‌کند. روایات، مانند روایت «به کسی از خودتان که چیزی از قضایای ما می‌داند بنگرید و او را قاضی قرار دهید، زیرا من او را قاضی کرده‌ام»، بر این امر صحه می‌گذارند.

جمع‌بندی بخش پنجم

نظام قضایی اسلامی، با انعطاف‌پذیری خود، امکان اجرای عدالت را در شرایط گوناگون فراهم کرده است. این نظام، مانند رودی که در هر بستر جاری می‌شود، با واگذاری قضاوت به افراد عالم و عادل یا محدود کردن آن به قوه قضاییه رسمی، از تعطیلی عدالت جلوگیری می‌کند. تأکید بر علم و عدالت، به‌جای اجتهاد، این پویایی را تضمین می‌کند.

بخش ششم: تحلیل روایات مرتبط با قضاوت

روایت ابی‌خدیجه و عدم لزوم اجتهاد

روایت ابی‌خدیجه می‌فرماید: «به کسی از خودتان که چیزی از قضایای ما می‌داند بنگرید و او را قاضی قرار دهید، زیرا من او را قاضی کرده‌ام». این روایت، علم به «شيء من قضايانا» (چیزی از قضایای ما) را کافی می‌داند و اجتهاد را شرط نمی‌کند. تفسیر صاحب جواهر که این علم را مختص به فقها می‌داند، با ظاهر روایت سازگار نیست.

تحلیل روایت

علم در این روایت، به معنای آگاهی از احکام شرعی است، نه اجتهاد به معنای خاص فقهی. به‌عنوان مثال، فردی که تنها یک حکم شرعی را می‌داند، می‌تواند در همان مورد قضاوت کند، مانند کسی که با شنیدن سخنی از مجرم، محل اختفای مال دزدی را بازگو می‌کند. این روایت، مانند کلیدی که قفلی ساده را می‌گشاید، نشان می‌دهد که شریعت، با آسان‌گیری، راه قضاوت را برای عالمان غیرمجتهد هموار کرده است.

روایت اعدلهما و افقههما

روایت دیگر می‌فرماید: «حکم به کسی واگذار شود که عادل‌تر، فقیه‌تر، راستگوتر و با ورع‌تر است». لفظ «أفقه» در این روایت به معنای فقیه‌تر (عالم‌تر به احکام) است، نه مجتهد به معنای خاص. این روایت، در شرایط اختلاف میان قاضیان، انتخاب عالم‌تر و عادل‌تر را توصیه می‌کند، اما اجتهاد را شرط ضروری نمی‌داند.

جمع‌بندی بخش ششم

روایات مورد بحث، مانند ستارگانی که آسمان شریعت را روشن می‌کنند، بر علم و عدالت به‌عنوان شروط اصلی قضاوت تأکید دارند. این روایات، با رد ضرورت اجتهاد، انعطاف‌پذیری نظام قضایی اسلامی را نشان می‌دهند و امکان قضاوت را برای افراد عالم و عادل، حتی بدون اجتهاد، فراهم می‌سازند.

بخش هفتم: آیات حرمت حکم به غیر آنچه خدا نازل کرده است

تحلیل آیات مائده

آیات وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ (و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند، آنان کافرانند)، فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ (آنان ظالمانند) و فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ (آنان فاسقانند) بر لزوم حکم به حق تأکید دارند. این آیات، به «من له الحکم» (قاضی) توجه دارند و کسانی که از حکم به حق تخطی کنند را کافر، ظالم یا فاسق می‌خوانند.

نقد دیدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر معتقد است که این آیات در مقام بیان حرمت حکم به غیر آنچه خدا نازل کرده است هستند و نه در مقام بیان شرایط قاضی. اما تحلیل نشان می‌دهد که این آیات، مانند آینه‌ای که چهره قاضی را نشان می‌دهد، به «من له الحکم» توجه دارند. خطاب این آیات، به کسی است که قضاوت می‌کند و شرایط او را به‌صورت ضمنی (علم و عدالت) بیان می‌کنند، اما اجتهاد را شرط نمی‌کنند.

جمع‌بندی بخش هفتم

آیات حرمت حکم به غیر آنچه خدا نازل کرده است، مانند شمشیری بران، قاضیانی را که از حق عدول می‌کنند نکوهش می‌کنند. این آیات، با تأکید بر علم و عدالت، شرایط قاضی را به‌صورت ضمنی بیان می‌کنند و اجتهاد را شرط ضروری نمی‌دانند. این تحلیل، دیدگاه صاحب جواهر را که آیات را محدود به بیان حکم می‌داند، رد می‌کند و بر توجه آیات به قاضی و حکم تأکید دارد.

جمع‌بندی نهایی

تحلیل آیات و روایات مورد بحث، مانند گوهری که در صدف شریعت نهفته است، نشان می‌دهد که نظام قضایی اسلامی، با تأکید بر علم و عدالت به‌عنوان شروط اصلی قضاوت، انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی را به نمایش می‌گذارد. آیات قرآن کریم، چونان چراغی که مسیر حق را روشن می‌کند، هم به قاضی (من له الحکم) و هم به ویژگی‌های حکم (حق و عدالت) توجه دارند. روایات، مانند جویبارهایی که این چراغ را پرنورتر می‌سازند، علم به احکام شرعی را، حتی به‌صورت محدود، برای قضاوت کافی می‌دانند. نقدهای صاحب جواهر، که آیات را صرفاً در مقام بیان حکم می‌داند، با استدلال به خطاب عام آیات و روایات رد می‌شود. این تحلیل، بر پویایی نظام قضایی اسلامی تأکید دارد و نشان می‌دهد که شریعت، با گشاده‌دستی، راه را برای اجرای عدالت در هر زمان و مکان هموار کرده است. قضاوت، چونان امانتی گران‌سنگ، به افرادی سپرده می‌شود که عالم و عادل‌اند، و اجتهاد، هرچند ارزشمند، شرطی فراتر از نیازهای این امانت نیست.