متن تحقیق

بررسی فقهی جواز اخذ اخرت در واجبات: کاوشی در ادله مقهوریت و توقف واجب

برگرفته از درس‌گفتارهای استاد فرزانه قدس‌سره (جلسه ۲۳۳)

مقدمه: درآمدی بر مسأله اخذ اجرت در واجبات

بحث اخذ اجرت بر واجبات، به‌ویژه واجبات کفایی، از دیرباز در فقه اسلامی محل تأمل و مناقشه بوده است. این مسأله، که در بطن خود پرسش از نسبت میان وجوب شرعی و حق دریافت عوض را نهفته دارد، از منظر ادله عقلایی و شرعی مورد بررسی قرار گرفته است. درس‌گفتار شماره ۲۳۳، که در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۷۹ ارائه شده، به کاوشی عمیق در این موضوع پرداخته و با استناد به منابع معتبر فقهی، مانند عروه‌الوثقی و دیدگاه‌های عالمان برجسته، به نقد و تحلیل ادله‌ای می‌پردازد که اخذ اجرت را در واجبات، به‌ویژه به دلیل مقهوریت یا توقف واجب بر شرط، ممنوع می‌دانند. این نوشتار، با نگاهی جامع و دقیق، به بازسازی و تبیین این درس‌گفتار پرداخته و با افزودن توضیحات تکمیلی و ساختاری منظم، آن را به متنی علمی و دانشگاهی تبدیل کرده است. هدف این متن، نه‌تنها انتقال محتوای اصلی درس‌گفتار، بلکه غنی‌سازی آن با پیوندهای معنایی و تمثیلات ادبی است تا چونان چراغی روشن، مسیر فهم این مسأله پیچیده را برای پژوهشگران هموار سازد.

بخش یکم: تبیین ادله مقهوریت و نقد آن

مفهوم مقهوریت و اکل مال به باطل

یکی از ادله‌ای که در فقه برای منع اخذ اجرت بر واجبات مطرح شده، استدلال به مقهوریت است. این دلیل، که در عروه‌الوثقی (جلد سوم، صفحه ۲۰) نقل گردیده، مدعی است که اخذ اجرت بر فعلی که شخص در انجام آن مقهور است، به منزله اکل مال به باطل است. مقهوریت، به معنای اجبار در انجام فعل به دلیل وجوب شرعی، فرض می‌شود که اختیار فاعل را سلب کرده و اخذ هرگونه عوض را نامشروع می‌سازد. این استدلال، که ریشه‌ای عقلایی دارد، بر این پیش‌فرض استوار است که چون فاعل به انجام فعل مجبور است، دریافت اجرت به مثابه سوءاستفاده از این اجبار تلقی می‌گردد.

با این حال، این استدلال از منظر فقهی و منطقی محل تأمل است. مقهوریت، به معنای اجبار در انجام فعل، تنها به ضرورت انجام عمل اشاره دارد و هیچ ارتباط ذاتی با اخذ یا عدم اخذ اجرت ندارد. همان‌گونه که خورشید، بی‌طلبِ مزد، نور می‌افشاند، اما باغبان برای آبیاری باغ حق دریافت دستمزد دارد، فاعل واجب نیز می‌تواند برای عملی که به اجبار شرعی انجام می‌دهد، عوض دریافت کند، مشروط بر آنکه معوضی در کار باشد.

نقد اختصاص مقهوریت به واجبات عینی

صاحب عروه‌الوثقی در نقد این دلیل، مدعی است که مقهوریت صرفاً به واجبات عینی و تعیینی اختصاص دارد و شامل واجبات کفایی نمی‌شود. این پاسخ، اما، از چند جهت نادرست است. نخست آنکه مقهوریت، ویژگی ذاتی هر واجب، اعم از عینی یا کفایی، تعبدی یا توسلی، است. وجوب، به مثابه زنجیری الهی، فاعل را به انجام فعل مقید می‌سازد، فارغ از نوع واجب. بنابراین، محدود ساختن مقهوریت به واجبات عینی، چونان جداسازی سایه از جسم است که به تضعیف استدلال منجر می‌شود. دوم آنکه، حتی در واجبات کفایی، گاه تعین پیدا می‌کند، مانند غسل میت در شرایطی که تنها یک نفر قادر به انجام آن باشد. در این موارد، مقهوریت به همان شدت واجبات عینی وجود دارد.

نقد غرض عقلایی در اخذ اجرت

صاحب عروه در پاسخ دیگری، احتمال وجود غرض عقلایی، مانند حب اطاعت معبود، را برای اخذ اجرت مطرح می‌کند. این استدلال، اما، با موضوع مقهوریت سازگار نیست. غرض عقلایی، هرچند ارزشمند، نمی‌تواند مقهوریت را نفی کند، زیرا مقهوریت به اجبار در انجام فعل بازمی‌گردد، نه به انگیزه‌های عقلایی فاعل. به تعبیر دیگر، همان‌گونه که رودخانه به فرمان طبیعت جاری است، فاعل واجب نیز به فرمان شرع عمل می‌کند، و افزودن غرض عقلایی، چونان نقشی بر آب، تأثیری بر ماهیت مقهوریت ندارد.

تمایز میان مقهوریت و اخذ اجرت

یکی از کلیدی‌ترین نقدها به دلیل مقهوریت، جدایی میان ضرورت انجام فعل و حق دریافت عوض است. مقهوریت، تنها به انجام فعل اشاره دارد و ترک آن حرام است، اما اخذ اجرت، به نفس عمل وابسته است. به عنوان مثال، در احتکار، شخص به فروش کالا مجبور می‌شود تا نظام اجتماعی مختل نشود، اما این اجبار، مانع از دریافت عوض کالا نیست. مصادره مال در احتکار، نه به دلیل سلب مالکیت، بلکه به عنوان جریمه حکومتی است. در واجبات کفایی نیز، مانند پزشکی یا نانوایی در شرایط اضطراری، شخص به انجام کار مجبور است، اما حق دریافت اجرت دارد، زیرا خدمت او معوضی ملموس به جامعه ارائه می‌دهد.

جمع‌بندی بخش یکم

دلیل مقهوریت، که اخذ اجرت را اکل مال به باطل می‌داند، فاقد پشتوانه شرعی و عقلایی معتبر است. این دلیل، به دلیل عدم تمایز میان ضرورت انجام فعل و حق دریافت عوض، از استحکام لازم برخوردار نیست. نقدهای صاحب عروه، از جمله اختصاص مقهوریت به واجبات عینی یا استناد به غرض عقلایی، نتوانسته‌اند این دلیل را تقویت کنند. در نهایت، مقهوریت به انجام فعل بازمی‌گردد و اخذ اجرت، به نفس عمل وابسته است، و این دو حیثیت، چونان دو شاخه از یک درخت، از یکدیگر جدا هستند.

بخش دوم: بررسی دلیل توقف واجب بر شرط

دیدگاه محقق قمی و نراقی‌ها

محقق قمی در کتاب غنائم، اخذ اجرت و جعاله بر قضاوت را به دلیل وجوب و عدم جواز توقف واجب بر شرط ممنوع می‌داند. این دیدگاه، که مورد تأیید نراقی‌ها نیز قرار گرفته، مدعی است که واجب، به دلیل ماهیت الزامی‌اش، نمی‌تواند مشروط به دریافت عوض شود. به تعبیر دیگر، واجب، چونان فرمانی الهی است که فاعل را به اطاعت بی‌قید و شرط فرا می‌خواند، و افزودن شرط، چونان بستن بال‌های این اطاعت است.

نقد توقف واجب بر شرط

صاحب عروه در نقد این دلیل، معتقد است که توقف واجب بر شرط، تنها در واجبات تعیینی اشکال دارد، زیرا در واجبات کفایی، که گاه تعین ندارد، شرط‌گذاری ممکن است. این پاسخ، اما، ناکافی است، زیرا واجب کفایی نیز می‌تواند تعیینی شود، مانند غسل میت در شرایط خاص. به علاوه، توقف واجب بر شرط، تنها در صورتی حرام است که به امتناع از انجام واجب منجر شود. اما اگر فاعل، واجب را انجام دهد و صرفاً خواستار اجرت باشد، بدون آنکه انجام واجب را مشروط به دریافت اجرت کند، اشکالی پدید نمی‌آید. به تعبیر دیگر، واجب، چونان وظیفه‌ای الهی است که باید ادا شود، اما حق دریافت عوض، چونان میوه‌ای است که پس از کاشت بذر عمل به دست می‌آید.

تمایز اجاره و جعاله

یکی از پاسخ‌های صاحب عروه، تمایز میان اجاره و جعاله است. در اجاره، شرط دوطرفه است و فاعل انجام عمل را به دریافت عوض مشروط می‌کند، اما در جعاله، جاعل شرط می‌گذارد و عامل، بدون شرط‌گذاری، عمل را انجام داده و اجرت دریافت می‌کند. این تمایز، جواز اخذ اجرت در جعاله را تأیید می‌کند، زیرا عامل، واجب را به شرط مشروط نکرده است. به عنوان مثال، در قرآن کریم آمده است: وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَیْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا (سوره بقره، آیه ۲۷۵؛ خدا خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است). جعاله، به دلیل فقدان شرط دوطرفه، به بیع نزدیک‌تر است تا ربا، و از این‌رو، جایز شمرده می‌شود.

جواز اجاره بدون شرط

صاحب عروه همچنین استدلال می‌کند که اجاره می‌تواند بدون شرط باشد، اگر عامل بنا را بر انجام مطلق عمل بگذارد و اجرت را به عنوان عوض دریافت کند. به عنوان مثال، اگر شخصی برای غسل میت اقدام کند و بگوید که حتی بدون دریافت اجرت، عمل را انجام می‌دهد، اما در صورت پرداخت، آن را می‌پذیرد، این عمل از منع توقف واجب خارج است. این استدلال، چونان کلیدی است که قفل پیچیدگی‌های فقهی را می‌گشاید، زیرا وجوب را از حق دریافت عوض جدا می‌سازد.

جمع‌بندی بخش دوم

دلیل توقف واجب بر شرط، که از سوی محقق قمی و نراقی‌ها مطرح شده، به دلیل فقدان پشتوانه شرعی و ابهام در استدلال عقلایی، قابل نقد است. تمایز میان اجاره و جعاله، و همچنین امکان اجاره بدون شرط، نشان می‌دهد که اخذ اجرت، حتی در واجبات، مانعی ندارد، مشروط بر آنکه انجام واجب مشروط به دریافت اجرت نشود. این تحلیل، چونان نوری است که تاریکی‌های استدلال‌های عقلایی سست را روشن می‌سازد و بر ضرورت استناد به ادله شرعی معتبر تأکید دارد.

بخش سوم: تمایز واجبات عینی و کفایی و نقش معوض

واجبات عینی و فقدان معوض

در واجبات عینی، مانند نماز ظهر، اخذ اجرت ممنوع است، نه به دلیل وجوب یا مقهوریت، بلکه به دلیل فقدان معوض. در این واجبات، عمل برای خدا انجام می‌شود و طرف معامله، جز ذات اقدس الهی نیست. به تعبیر دیگر، نمازگزار، چونان بنده‌ای است که در محضر معبود ایستاده و نمی‌تواند از خلق، برای عملی که به سوی خدا روانه شده، مزدی طلب کند. اما در واجبات کفایی، مانند غسل میت یا قضاوت، معوضی ملموس وجود دارد، زیرا عمل به نفع جامعه یا شخص خاصی انجام می‌شود.

واجبات کفایی و وجود معوض

در واجبات کفایی، مانند غسل میت یا قضاوت، وجود معوض، اخذ اجرت را جایز می‌سازد. به عنوان مثال، در غسل میت، خدمت به میت یا بازماندگان، معوضی است که عامل را مستحق دریافت اجرت می‌کند. این امر، چونان آبی است که زراعت عمل را بارور می‌سازد و حق دریافت دستمزد را برای عامل به ارمغان می‌آورد. حتی در نماز میت، که واجب کفایی و قربةً إلی الله است، وجود معوض (خدمت به میت) اخذ اجرت را جایز می‌کند، زیرا عمل، علاوه بر نیت قربت، به نفع میت یا بازماندگان است.

مثال‌های عملی از واجبات کفایی

در شرایط اضطراری، مانند جنگ، افراد به انجام کارهایی مانند خلبانی یا نانوایی مجبور می‌شوند، اما این اجبار، مانع اخذ اجرت نیست. به عنوان مثال، نانوایی که در زمان بحران به پخت نان ملزم می‌شود، حق دریافت دستمزد دارد، زیرا خدمت او به جامعه معوضی ملموس دارد. این امر، چونان ستونی است که بنای عدالت اجتماعی را استوار می‌سازد، زیرا بدون حق دریافت عوض، انگیزه انجام واجبات کفایی کاهش می‌یابد.

جمع‌بندی بخش سوم

تمایز میان واجبات عینی و کفایی، کلید حل مسأله اخذ اجرت است. در واجبات عینی، فقدان معوض، اخذ اجرت را ممنوع می‌کند، اما در واجبات کفایی، وجود معوض، این حق را به عامل می‌بخشد. این تمایز، چونان خط‌کشی است که مرز میان این دو نوع واجب را روشن می‌سازد و نشان می‌دهد که وجوب یا مقهوریت، به‌خودی‌خود، مانع اخذ اجرت نیست.

بخش چهارم: نقد فرهنگ فقهی و تأثیر عوامل خارجی

تأثیر تمایلات فقهی بر فتاوا

فرهنگ فقهی، گاه تحت تأثیر تمایلات عالمان دینی، به سمتی سوق می‌یابد که فتاوا را بدون پشتوانه شرعی شکل می‌دهد. به عنوان مثال، گرایش به توجیه اخذ خمس یا منع اخذ اجرت در واجبات، گاهی از تمایلات شخصی یا اجتماعی نشأت می‌گیرد. این امر، چونان بادی است که مسیر کشتی فقه را از ساحل حقیقت دور می‌سازد. علم دینی باید از تأثیر این تمایلات مصون بماند و به ادله معتبر شرعی استناد کند.

تأثیر شرایط اجتماعی و سیاسی

شرایط اجتماعی و سیاسی، مانند دوران پیش و پس از انقلاب، بر فتاوای فقهی اثر گذاشته‌اند. به عنوان مثال، در برخی مقاطع، منع برگزاری نماز جمعه به دلیل جلوگیری از سوءاستفاده سیاسی مطرح شد، اما پس از تحولات اجتماعی، این فتاوا تغییر یافت. این امر، چونان آینه‌ای است که تأثیر زمان و مکان را بر فقه نشان می‌دهد و بر ضرورت پویایی فقه تأکید دارد.

نقد ادله عقلایی سست

ادله عقلایی، مانند مقهوریت یا توقف واجب، به دلیل ابهام و فقدان پشتوانه شرعی، نمی‌توانند مبنای حکم فقهی قرار گیرند. این ادله، چونان بنایی بدون بنیاد، در برابر نقد فرو می‌ریزند و ضرورت استناد به روایات و آیات قرآن کریم را برجسته می‌سازند.

جمع‌بندی بخش چهارم

فرهنگ فقهی، گاه تحت تأثیر تمایلات عالمان یا شرایط اجتماعی، از مسیر ادله معتبر شرعی منحرف می‌شود. این انحراف، چونان غباری است که بر آیینه حقیقت فقه می‌نشیند و ضرورت پویایی و استناد به ادله شرعی را برجسته می‌سازد. علم دینی باید از این تأثیرات مصون بماند و با تکیه بر قرآن کریم و روایات، احکام را استنباط کند.

نتیجه‌گیری کلی

درس‌گفتار شماره ۲۳۳، با کاوشی عمیق در ادله مقهوریت و توقف واجب بر شرط، نشان می‌دهد که منع اخذ اجرت در واجبات، به‌ویژه واجبات کفایی، فاقد پشتوانه شرعی و عقلایی معتبر است. مقهوریت، تنها به ضرورت انجام فعل اشاره دارد و اخذ اجرت، به نفس عمل وابسته است. در واجبات عینی، فقدان معوض، و در واجبات کفایی، وجود معوض، تعیین‌کننده جواز یا عدم جواز اخذ اجرت است. جعاله و اجاره بدون شرط، راه‌حل‌هایی برای رفع اشکال توقف واجب ارائه می‌دهند، اما اصل مسأله، عدم منافات اخذ اجرت با وجوب است. فرهنگ فقهی منع اخذ اجرت، به دلیل فقدان دلیل شرعی، تزلزل در نظام فقهی و کاهش انگیزه انجام واجبات کفایی را به دنبال دارد. این تحلیل، چونان مشعلی است که مسیر فقه پویا را روشن می‌سازد و بر ضرورت بازنگری در این فرهنگ و استناد به ادله معتبر تأکید دارد.