متن تحقیق

برگرفته از درس‌گفتارهای شرح منظومه آیت‌الله محمدرضا نکونام قدس‌سره

بخش نخست: تبیین مراد از «فرض» در تعریف جسم طبیعی و پاسخ به اشکالات وارد بر آن

در تعریف جسم طبیعی که گفته شده: «الجسم هو الجوهر الذی یمکن أن یفرض فیه خطوط ثلاثة متقاطعة على زوایا قائمة»، ابتدا باید مراد از «فرض» را روشن ساخت. مراد از فرض در اینجا، تجویز عقلی است، نه فرض تقدیری یا ذهنی محض. تجویز عقلی یعنی چیزی که عقل آن را جایز می‌داند، همچون جواز عقلی وجود انسان در برابر عدم جواز عقلی شریک برای باری تعالی.

فرض تقدیری، آن است که چیزی در ظاهر موجود نیست، اما در تقدیر و فرض ذهن قرار می‌گیرد؛ مانند آنکه در کلامی «ضربت» گفته شود و در جواب «زید» آید، یعنی «ضرب زید» در تقدیر است. اما مراد اینجا چنین فرضی نیست، بلکه جواز عقلی است.

سؤال این است که چرا تنها به «فرض» اکتفا نشد و «یمکن» نیز آورده شد؟ اگر تنها «یفرض» گفته می‌شد، تنها جواز عقلی را می‌رساند که شامل مجردات نیز می‌گردید، زیرا در مجردات نیز می‌توان فرض کرد که خطوط ثلاثه متقاطع با زوایای قائم وجود داشته باشد، بدون آنکه مانع عقلی باشد. اما تجویز عقلی، اعتبار فعلیت ندارد و غیرفعلی‌ها را نیز شامل می‌شود.

از سوی دیگر، اگر تنها به «یمکن» (امکان وقوعی فعلی) اکتفا می‌شد، مواردی که وقوع فعلی ندارند – همچون افلاک – خارج می‌ماند، زیرا در افلاک، بر اساس امتناع خرق و التیام، خطوط ثلاثه با زوایای قائم به صورت فعلی وقوع نمی‌یابد.

بنابراین، هر دو کلمه آورده شده تا تعریف جامع باشد: «یمکن» برای تأکید بر امکان وقوعی نفس‌الامری، و «یفرض» برای شمول مواردی که وقوع فعلی ندارند، اما اگر فرضاً وقوع یابند، همان ویژگی را خواهند داشت.

مانع در افلاک، از صورت نوعی فلکی یا هیولی آن است، نه از صورت جسمیه کلی. ما در این تعریف، صورت جسمیه را بیان می‌کنیم که میان فلکی و غیرفلکی تفاوتی ندارد؛ صورت جسمیه، ذات جسمانیت است که ابعاد سه‌گانه در آن ذاتاً فرض‌پذیرند.

پاسخ به قول برخی در باب شمول افلاک

برخی گفته‌اند که «یفرض» برای آن آورده شد که تعریف افلاک را نیز شامل شود، زیرا با «یمکن» تنها، افلاک خارج می‌ماند (بناءً على امتناع الخرق). اما این قول رد می‌شود؛ زیرا عدم امکان وقوع در افلاک، از صورت نوعی یا هیولی آن است، نه از صورت جسمیه. ما صورت جسمیه را تعریف می‌کنیم که نوع ندارد و فلکی و غیرفلکی در آن یکسان است.

حقیقت آن است که ابعاد سه‌گانه در صورت جسمیه، بالذات فرض‌پذیرند و مانعی از سوی آن نیست. مانع، یا از صورت نوعی فلکی است یا از هیولی خارجی آن.

نتیجه‌گیری این بخش

تعریف جسم طبیعی با عبارت «یمکن أن یفرض» جامع و مانع است؛ جامع برای شمول همه اجسام (حتی سماوی) و مانع برای خروج مجردات و سطوح.

بخش دوم: تبیین تقید خطوط به «على زوایا قائمة» و نقش آن در تعریف

در ادامه تعریف، خطوط ثلاثه با قید «على زوایا قائمة» مقید شده‌اند. این تقید دو جهت احتمالی دارد:

نخست: برای تحقق دقیق عبرت و معنای جسم، یعنی بیان اینکه قبول ابعاد سه‌گانه باید به این وجه خاص باشد تا جسمانیت کامل محقق گردد.

دوم: برای احتراز از سطح جوheri (اگر کسی قائل به آن باشد)، زیرا در سطح – حتی اگر جوهر فرض شود – نمی‌توان سه خط با زوایای قائم فرض کرد.

اما این تقید برای احتراز از سطح عرضی نیست، زیرا سطح عرضی همچون جسم تعلیمی (هندسی محض) از ابتدا داخل در جوهر نیست و تخصصاً خارج است، نه اینکه نیاز به تخصیص داشته باشد.

همچنین، گفتن «جوهر» در آغاز تعریف، سایر جواهر (مجردات) را شامل می‌شود، اما با قید امکان فرض خطوط، جواهر مجرده خارج می‌گردند، زیرا ماده ندارند تا ابعاد در آنها فرض شود.

جمع‌بندی نهایی کتاب

این تبیین نشان می‌دهد که تعریف جسم طبیعی در حکمت متعالیه، با دقت و جامعیت تمام، ذات جسمانیت را بیان می‌کند؛ جایی که ابعاد سه‌گانه عمود بر هم، همچون سه شعاع نور متقاطع از یک منبع، حجم و امتداد را در عالم ماده متجلی می‌سازند و مرز میان مادی و مجرد را به زیبایی ترسیم می‌نمایند.