الأحكام الإلهية – الجزء الأول

المؤلف: (1327هـ)
العنوان: الأحكام الإلهية، رد على أهم الاستفتاءات الضرورية وفقاً لفتاوى حضرة آية الله العظمى حاج ، حفظه الله ورعاه.
الناشر: طهران، صباح فردا، 1401 هـ ش.
الصفحات: 444 صفحة
رقم الكتاب الدولي الموحد (ISBN): 978-964-2807-84-0

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولا سيما إمام العصر وخاتم أوليائه، حجة ابن الحسن العسكري (روحنا له الفداء)، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين.

قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[1].
إن الأحكام الشرعية التي وردت في الفقه قد أُنشئت على أساس اليسر والتسهيل، فلا يجوز أن يتعارض أي حكم مع هذه الآية الكريمة.

إن أحكام الدين الإسلامي في ثبوتها يسرٌ وسهولةٌ ومصلحةٌ، بمعنى أن الأحكام إذا فُهمت واستُنبطت وأُجريت على وجه صحيح، فإنها تفتح آفاق الحياة ولا تسبب مشقة أو ضيقاً. وكما ورد في القرآن الكريم: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ﴾[2].
والتقليد الشرعي هو تسهيل وفهم صحيح للقرآن الكريم ومصادر استنباط الأحكام الشرعية.

الدين كعمل العقلاء وسيرة السابقين يريد حياة سهلة لتأمين حاجات الإنسان الكلية.
الإسلام دين سهولة ويسر، لا يشرع أحكاماً لا تطاق أو تسبب مشقة، ولا يتسامح مع الأمور التي تفرض عسراً وحراًجاً.

لذا، جميع الأحكام الشرعية قائمة ونافذة في مقام الثبوت والتنفيذ، إلا إذا ثبت في مقام التنفيذ أن التنفيذ سبب عسراً أو حرجاً، حينها يمنع التنفيذ فعلياً، ولكن ليس في مقام الثبوت.

الشريعة الإسلامية سهله وميسرة لكي يعيش الإنسان حياة طيبة مريحة في الدنيا، مع ضمان السعادة الأبدية في الآخرة.

لقد ذكرنا سابقاً: «الحياة في عصر الغيبة للإمام المعصوم ظروفها خاصة، ولا بد للمجتهد أن يراعي ذلك في استنباط الأحكام، بحيث يعرض الدين للجميع بشكل يسير يسهل على الجميع، حتى على الكافر الضيق الأفق».

الإسلام شريعة ميسرة حرة، وليست تعسيراً وفرض ضيق على الناس. اليسر في الدين لا يعني إلغاء القانون، بل هو ضمن القانون الإلهي، الذي يرعى الحرية والسهولة ضمن الحدود الشرعية، كما أن الشريعة تشبه قانون المرور الذي ينظم الطريق لتجنب الحوادث ويضمن سلامة الجميع.

الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ما أرسلني الله تعالى بالرهبانية، ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة، أصوم وأصلي وألمس أهلي، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح»[4].

الدين يرسم أسلوب حياة متساهل يهدف إلى تحقيق الخير والسعادة واليسر، وأي تعقيد أو صعوبة سببها فهم خاطئ للدين أو اجتهاد خاطئ.

الحياة لجميع أفراد المجتمع يجب أن تكون سهلة وممتعة وواسعة، كما في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[3].

الأحكام الشرعية مبنية على اليسر والتسهيل، وتُبعد العسر والحرج، لأن العسر يولد الفوضى والاضطراب، ويكون سببه فهم خاطئ للدين.

إن ديننا روحُه الراحة والسكينة والسهولة، ولا يرضى بالشدة والعسر في المعيشة، ولا يصح التشريع بما يوقع الناس في الضيق والعسر.

إن مجتمع الدين مجتمع سهل وميسر، دقيق لكن متسامح، تعمه المحبة والتعاون، حيث يحترم الجميع «حب» الله ووفاءه، ويتكاتف الجميع لمساعدة بعضهم البعض بروح ودية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

سبب وأهمية التقليد من المتخصص الفقهي

سؤال: هل التقليد في الدين في هذا العصر الذي أصبح العلم والقدرة على القراءة فيهما شائعين، ضروري وواجب؟

جواب: التقليد هو نفس العمل بتعاليم الآخرين، ومعرفة الفتوى أو الالتزام العملي بها عند الحاجة يعد من مبادئ التقليد وليس جزءاً من معناه، وبناءً عليه، يمكن فهم ثلاثة أمور من معنى التقليد:

أ) الأخذ بالتوجيه من الآخر؛
ب) القبول والطاعة بدون طلب الدليل؛
ج) العمل والطاعة من شخص عالم في الأمور التي تحتاج إلى تخصص.

التقليد نوعان: صحيح وباطل. التقليد الصحيح هو أن يتعلم الإنسان أعمالًا من غيره يحتاج إليها ولا يعلمها ولا يستطيع القيام بها بنفسه دون أن يكون مطلعاً على الدليل أو المعيار. فهناك ثلاثة شروط أساسية للتقليد الصحيح:

1. عدم العلم وعدم القدرة على أداء العمل دون سؤال أو مساعدة من غيره؛
2. أن يكون الآخر عالمًا بالعمل وقادرًا على أدائه بسهولة وتمهيد الطريق للآخرين؛
3. لا يلزم من التقليد أن يسأل عن الدليل أو المعيار في المسألة التي لا يعلمها ولا يستطيع الوصول إلى جوابها، بل يكفي أن يكون على علم كامل بتخصص وسلامة الشخص المرجع، ويخضع له دون أن يكون الاطلاع على الدليل هو الأساس.

ومن هذا المنطلق يُستنتج معنى التقليد غير الصحيح؛ إذ أن كل تقليد يفتقر لأحد هذه الصفات الثلاث يعد تقليداً خاطئاً.

التقليد الصحيح هو اتباع من لا يستطيع الإنسان في بعض الأمور بمفرده وبعقله أو فطرته القيام بها، كالعلوم والتخصصات التي تتطلب تعلماً طويلاً ولا يمكن للجميع إتقانها، كالمهن والحرف التي لا يُمكن ممارستها بدون تدريب مكثف.

أما التقليد الباطل والغير ضروري فهو اتباع غير مبرر في الأمور التي يستطيع الإنسان القيام بها بنفسه بسهولة بعقله وذوقه، مثل الأمور الذوقية والاجتماعية والأخلاقية والشخصية كطريقة المشي واللباس والكلام، التي يستطيع الإنسان القيام بها بالاستلهام من العقل والطبيعة.

النتيجة أن التقليد الصحيح ليس اتباعًا أعمى، وادعاء بطلان الاجتهاد والتقليد الديني لا أساس له؛ لأن الاتباع للرسالة العملية هو في الواقع اتباع للكتاب والسنة. كما أن الاطلاع والعمل بالرسالة لا يعني الإحاطة بكل الفقه والأحكام، بل هي جزء صغير من الدين.

وبناءً على ذلك، فإن التقليد هو تسهيل صحيح لاستخدام الكتاب والسنة، والرسالة ترجمة واضحة لهما.

ويجب عدم إهمال الفرق بين التقليد الصحيح والباطل؛ لأن التقليد الباطل هو اتباع غير ضروري قد يؤدي إلى فقدان الاستقلال الطبيعي والروحاني للإنسان، وتحويله إلى نسخة مكررة لغيره، وهو مرفوض عقلاً وفطرياً.

وعلى العكس، فإن التفكير الذاتي والاعتماد على النفس في الأمور التي يمكن للإنسان القيام بها يُفضي إلى عالم مليء بالتنوع والجمال والطاقة، أما فرض التقليد خاصة إن كان استعماريًا أو استغلاليًا، فيؤدي إلى عالم جامد، ميت وخالٍ من الحب والإبداع.

التقليد الصحيح أمر طبيعي وضروري لحياة الإنسان، ويعترف به العقل والفطرة، وهو قاعدة للتعاون المجتمعي، وتركه يؤدي إلى الفوضى والخراب، كما هو معروف في الغابات حيث تتبع الحيوانات طرق التقليد والتحقيق الفطرية.

ولا يمكن تصور أن يكون كل شخص طبيباً لنفسه أو نجاراً أو بناءً لكل أعمال حياته، فهذا مستحيل ويعني موت التعاون وضياع الحياة البشرية.

ولا يمكن إنكار التخصصات وتقسيم العمل في هذا العصر، والتقليد في المسائل التي لا يمكن حلها بالعقل والفطرة أمر ضروري.

وهناك نوعان من التقليد واضحان، والتقليد من الخبير أمر فطري لا يحتاج إلى أدلة كثيرة، مع أن هناك أدلة كثيرة تدعمه.

البحث الفقهي: هل يجوز تقليد العالم الأعدل أم العادل الأعلم؟

السؤال: هل يُفضَّل تقليد العالم الأعدل أم العادل الأعلم؟

الجواب: إذا ثبت علمية العدل، وجب تقليد العادل الأعلم.

السؤال: مع وجود صعوبة الوصول إلى اليقين في مسألة تقليد الأعلم، ما هو الحكم الشرعي؟

الجواب: يكفي العمل برأي أي من المجتهدين الذين تتوفر فيهم الشروط.

السؤال: إذا لم يتمكن المكلف بسبب عدم تخصصه من معرفة الأعلم، فما الواجب عليه؟

الجواب: معرفة الأعلم تحتاج إلى إثبات، وإن لم يكن البحث عن المجتهد الأعلم شرطًا، فإذا ظهر تفوق مجتهد من حيث العلمية أو الصفات الأخرى، وجب اتباعه، وإلا فالصواب الرجوع إلى أي من المجتهدين أصحاب الشروط ويكفي تقليد أي منهم.

التعرف على أهل الخبرة:

السؤال: من هم أهل الخبرة الذين يمكنهم تحديد المجتهد المؤهل و الأعلم وإثبات ذلك؟

الجواب: هم أهل العلم الذين يعرفون مبادئ الفقه، ويستطيعون تمييز قوة تخصص وعدل العلماء المؤهلين وضعف دعاة الاجتهاد غير المستحقين وغير العادلين، لذلك يمكن الرجوع إلى رجال الدين المحليين الذين يمتلكون قدرة التمييز والموثوقية في هذا الشأن والاعتماد على شهادتهم.

السؤال: هل يستطيع طلبة العلوم الدينية في المراحل الأولى من الدراسة تحديد الأعلم بناءً على معايير فكرية وعلمية حديثة؟

الجواب: إذا حصلوا على التشخيص الصحيح وحققوا صلاحية المرجعية أو الأعلمية وفق المعايير، فذلك صحيح، وإلا يجب الاستفسار من المختصين الموثوقين.

السؤال: هل يمكن لغير رجال الدين أن يحددوا المجتهد الأعلم؟ وهل تثبت صلاحية الاجتهاد والمرجعية بناء على قولهم؟

الجواب: يجب إثبات الأعلمية للمكلف والاطمئنان لها، فيجوز الثقة بكلام الثقة من أهل الخبرة، حتى لو كانوا بعيدين عن الحوزات العلمية، لأن تحقيقات المجتهدين وكتاباتهم متاحة لجميع أهل العلم، ولا يشترط أن يكون أهل الخبرة مجتهدين بأنفسهم.

السؤال: ماذا لو تعارضت شهادات أهل الخبرة في تحديد الأعلم؟

الجواب: يجب الرجوع إلى الأعلم إذا ثبتت علمياً أو بيقين، وإذا لم يثبت أو تعارض أهل الخبرة، يكفي الرجوع إلى أي من المجتهدين أصحاب الشروط، ويختار المكلف ما يشاء.

السؤال: هل المجتهد جزء من أهل الخبرة؟ وهل يمكن الاعتماد على قوله في معرفة الأعلم أو المجتهد صاحب الشروط؟

الجواب: نعم، المجتهد هو جزء من أهل الخبرة.

السؤال: هل يجوز الأخذ برأي عامة الناس في المسائل الدينية؟

الجواب: يجب تعلم المسائل الدينية من المجتهدين والعلماء المتخصصين، لا من غير المتخصصين أو غير المتقين.

الرجوع إلى مجتهدين متساوين:

السؤال: هل يجوز الرجوع من مرجع إلى آخر له نفس المرتبة؟

الجواب: نعم يجوز تقليد أكثر من مجتهد في مسائل مختلفة إذا لم يكن بينهم تفوق، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تعارض عملي أو نظري يبطل العمل، وعند ارتباط الأحكام يجب اختيار المجتهدين الذين لا تتعارض فتاواهم.

السؤال: إذا كان عمل واجب وفق فتوى مرجع سابق يعتبر باطلاً وفق فتوى المرجع الحالي، هل يجوز العمل بفتوى المرجع الحالي؟

الجواب: نعم يجوز، طالما لم يثبت تفوق المرجع السابق ويجب اتباع فتاوى المرجع الأعلم عند إثباته.

التبعيض في التقليد:

السؤال: إذا كان المكلف يحتمل تساوي عدة مجتهدين، هل يجوز التبعيض في التقليد؟

الجواب: نعم يجوز التبعيض بين المجتهدين أصحاب الشروط المتساويين.

السؤال: هل يجوز التبعيض في مسألة واحدة من باب فقهي معين؟

الجواب: نعم، يجوز التبعيض والعدول بين المجتهدين المتساويين، ما دام ذلك لا يؤدي إلى بطلان العمل.

السؤال: إذا تساوى مجتهدان، هل يمكن تقليد كل منهما في مسائل مختلفة؟

الجواب: نعم لا مانع من ذلك.

السؤال: هل يجوز تقليد فقيه من بين الفقهاء أصحاب الشروط في مسائل تختلف مع المرجع الرسمي؟

الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال: هل يمكن تخصيص المرجعية حسب تخصص كل باب فقهي؟

الجواب: نعم، إذا كان لكل مجتهد تخصص في باب معين، فيجوز تقليده في ذلك الباب.

التجزئة في الاجتهاد:

السؤال: هل يشمل تحريم تقليد المجتهد المتجزئ الذين اجتهدوا في بعض المسائل فقط؟

الجواب: المجتهد المطلق والمتجزئ في تخصصه متساويان في الحكم، لكن لا يجوز للمكلف تعميم التقليد للمجتهد المتجزئ على جميع الأبواب.

السؤال: في هذا العصر المعقد، هل من الممكن وجود مجتهد مطلق قادر على اجتهاد شامل؟

الجواب: لا بد من التخصص، والتجزئة في الاجتهاد أمر جائز وضروري، ويجب توخي الدقة في اختيار المجتهد المطلق.

التقليد من المجتهد المتوفى:

السؤال: هل يجوز تقليد مجتهد متوفى؟

الجواب: نعم، يجوز، ولا يشترط إذن مجتهد حي، إلا إذا لم يكن للمجتهد المتوفى فتوى في المسألة أو ظهر تفوق مجتهد حي.

السؤال: ما حكم عمل من بقي على تقليد مجتهد متوفى دون إذن مجتهد حي؟

الجواب: عمله صحيح ولا يلزم إذن.

السؤال: هل يجوز العمل بفتوى مجتهد متوفى في جميع المسائل؟

الجواب: نعم، ما لم يكن المجتهد المتوفى لم يفتي في موضوع جديد أو ظهر تفوق مجتهد حي.

السؤال: هل يجوز العودة لتقليد المرجع المتوفى بعد الرجوع لمجتهد آخر؟

الجواب: نعم، يجوز إذا لم يثبت تفوق أحدهما.

السؤال: هل يجب إذن مجتهد حي للبقاء على تقليد المرجع المتوفى؟

الجواب: لا يلزم إذن مجتهد حي.

السؤال: إذا لم يعرف المكلف الأعلم، هل يجوز البقاء على تقليد متوفى دون رجوع لمجتهد حي؟

الجواب: لا مانع.

السؤال: إذا كان المكلف لم يعمل بفتاوى مرجعه المتوفى، هل يجوز له الرجوع إلى آخر؟

الجواب: لا مانع.

السؤال: هل يجوز تقليد فقهاء متوفين غير الأعلم؟

الجواب: يجوز في حالة عدم إثبات الأعلم.

السؤال: هل يجوز تقليد مرجع متوفى لم يقلد منه وهو بالغ؟

الجواب: نعم يجوز، ويجب قضاء الصلوات والأيام الفائتة.

السؤال: إذا لم يرجع المكلف إلى مجتهد حي بعد وفاة مرجعه السابق، هل عمله صحيح؟

الجواب: نعم، لا يلزم إذن مجتهد حي للبقاء على تقليد المتوفى.

السؤال: هل يجوز تقليد مجتهد غير مطلع على قضايا السياسة والواقع؟

الجواب: لا يجوز، لأن الاجتهاد الصحيح يتطلب العلم بهذه الأمور.

السؤال: هل يجوز اختيار المرجع بناء على العرق أو القومية أو كثرة المقلدين؟

الجواب: لا، المعيار هو العلم والعدل والتقوى.

هذه ترجمة أكاديمية فصيحة للنصّ الذي أرسلته، هل تريدني أن أرتبها في صورة بحث أو تقرير؟

أ. السياسة والحُكم

سؤال: في المسائل السياسية والحكومية، هل يجب اتباع قوانين الحكومة الإسلامية، وهل يعّتبر مخالفتها حراماً؟ وكيف التوفيق بين الفتوى والحكم القانوني؟

جواب:
يتوجّب الالتزام بالقوانين التي تُقرّها الحكومة الإسلامية، ويُعد مخالفتها محرّمة شرعاً. وإذا تعارضت فتوى المرجع مع حكم قانوني:

• في المسائل الفردية، يُلتزم بفتوى المرجع.
• في المسائل الحكومية، يُرجع إلى القانون ما لم يكن مخالفاً بشكل ظاهر للشرع.

ب. أولوية رأي الولي الفقيه

سؤال: هل رأي الولي الفقيه في المسائل الشرعية يُرجّح على رأي بقية الفقهاء؟ وماذا يفعل المقلّد في هذه الحالة؟

جواب:
إذا كان للولي الفقيه (الذي يمارس ولاية الفقيه عملاً وحكماً) رأي حكومي في موضوع معيّن، يجب الاتّباع، ويُرجّح رأيه على فتوى مرجع التقليد.

ج. تداخل الفتوى والقانون

سؤال: إذا اجتمع قاضي ينقل عن مجتهد وفتاويه تختلف عن القانون، فما هو الواجب عليه؟ وهل يتعارض ذلك مع فلسفة التقليد ووجود المراجع؟

جواب:
القاضي لا يُلزَم أن يكون مجتهداً.

• إذا كان مجتهداً، يحكم برأيه.
• إذا لم يكن، فيتوكل إلى فتوى مرجعه التقليدي أو إلى القانون المعتمد من قبل مرجع تقليدي مؤهّل.
  في المسائل العامة والاجتماعية يُقدّم القانون على الفتوى، وفي المسائل الخاصة يُقدّم رأي المرجع.

د. اختصاص القاضي العادي

سؤال: إذا كان القاضي غير مجتهد ومعاين لتعارض بين القانون وفتوى المرجع، فهل يمتنع أو يتعدى القانون؟ وما الواجب عليه؟

جواب:
يجب على القاضي تنفيذ القانون الذي أقرّه مجلس شورى الدولة ورئيس الجمهورية، وصدر بإشراف شرعي من القيادة.
إذا تبين أن القانون يتعارض صراحة مع الشرع، عليه أن يُبلغ القضايا القضائية والنيابة في وزارة العدل.

هـ. الاحتياط الفقهي وتعدد المراجع

1. السؤال: هل يجوز للشخص أن يستجلب الاحتياط من مرجع لبيع وشرائع من مرجع آخر للعبادات؟

الجواب:
الاحتياط ليس واجباً، لكن يمكن للمكلّف اتخاذ أقوال متعددة ما لم يُثبت أن أحدهم أعلم؛ فإن تبيّن الإفضال، يجب اتباع الأعظم.

2. السؤال: إذا شكّ في أفضلية أحد المراجع، فهل عليه أن يحتاط بين فتاواهم؟

الجواب:
الاحتياط ليس واجباً، يكفي اتباع فتوى أحد المراجع المؤهّلين.

وهذا ينطبق على باقي الأسئلة حول الاحتياط — لا يشترط الجمع أو الرجوع إلى الأعلم ما لم يُعرف من هو.

و. الاحتياط الواجِب والمستحب

سؤال: هل يلزم المقلّد بالاحتياط الواجِب أو المستحب؟

جواب:

• الاحتياط الواجِب يكون حين لا يصل المجتهد إلى فتوى واضحة. المقلّد يجوز له العمل بالاحتياط.
• الاحتياط المستحب — مثل غسل إناء النجاسة ثلاث مرات بدل مرة واحدة — فهو غير ملزم.

ز. الفرق بين “الاحتياط في الفتوى” و”فتوى بالاحتياط”

• فتوى بالاحتياط: أمر المجتهد باتباع الاحتياط (مثلاً: إذا شك في نجاسة أحد الإناءين، فليتحرز).
• الاحتياط في الفتوى: توصية بأن الاحتياط أولى لموضوع معيّن (مثلاً: «يُستحب أن يُكرر التسبيحات ثلاثاً في حال الشك»).

ح. معنى “يُشكِل” أو “يجوز فقهياً”

• “يُشكِل” أو “لا يجوز” تعني تحريم الأمر، أي أنه غير جائز شرعاً.

ط. الأصول والعقائد

السؤال: هل يكفي المسلم تصديق أصول الدين أو يجب عليه التحقيق العقلي؟

الجواب:
يكفي الإيمان بأصول الدين عند المكلّف، حتى إن كان تقليداً. لا يُطالبون بتحقيق يقيني مستقل. أما الخروج علناً بدين غير الإسلام فيعد مرتداً إذا صاحبه إعلان أو دعوة.

ي. فروق اصطلاحية

• الواجب: ما ثُمَّ فتح دليله النصي (نقلي).
• اللازم: ما ترتب عليه الوجوب عقلياً.
• قوله «الحكم تابع للموضوع» يعني أن التغيّر في محلّ الشيء يغير حكمه الشرعي (مثل الخمر قبل أن تصبح خلّاً وبعده).

ك. مسائل الأَنجاسات

• ترشّح من المرحاض بالماء: إذا لم يحمل نجاسة، فهو طاهر.
• مخاطيف بلا رائحة: لا تبطل الوضوء ولا تُعتبر نجسة.
• مواضع خارجية للبول أو الغائط غير عادية: تطبق فيها أحكام النجاسة إذا تسبب ذلك في مشقة.
• جثث المسلمين: لا تُسبب نجاسة. التلامس بالرطوبة لا ينقيض الطهارة.
• زراعة عضو ميت في مسلم: إذا اعتُبر جزءاً من جسده، فهو طاهر.
• جلد الثعبان: غير نجس، لكن لا يجوز استعماله للستر أثناء الصلاة.
• مستحضرات التجميل المصنوعة من مشيمة الجنين: المشيمة ليست نجسة إلا إن كانت ملوّثة بالدم ودُرِك ذلك.
• شراء مستحضرات التجميل من الرجال: لا مانع شرعي ما دام لا يترتب عليه مفسدة.
• دخول فأر حيّ في الطعام: لا يُعتبر نجساً لأنه ليس ميتاً.
• مخلوط دم اللثة: إذا انحلت في المواد الغذائية أو ماء الفم، فهو طاهر؛ إلا إذا كان الدم كثيراً ووصل إليه، فيُعتبر نجساً.
• ابتلاع نجاسة: لا يُلغي الطهارة، ويكفي غسل الفم دون إزالة الأسنان الصناعية.
• مخلفات طب الأسنان الممزوجة بالماء والدم: يعتبر طاهراً إذا الماء المتدفّق تابع لمياه الشرب، ولم يجزم بخلاف ذلك.
• القيء عند الأطفال أو البالغين: لا يُعتبر نجساً ما لم يكن دموياً.
• نقط من لبن الأم على الأرض أو غيرها: لا تُنقض الطهارة، إلا لو ابتلعت على نجس.

ل. أحكام أهل الذمّة

• أهل الكتاب: نجس شرعاً، لكن لا حرج في المأمورية والاختلاط.
• الاضطرار: لا يرفع نجاستهم.
• الزرادشتيون (مَجوس): يطبّق عليهم أحكام أهل الكتاب، ولا يجوز الزواج منهم حتى مؤقتاً.
• أ) في شأن أدوات أهل الكتاب وأغراضهم وصناعاتهم
  – أهل الكتاب بأنفسهم نجسون شرعًا، لكن التعامل مع أدواتهم وأغراضهم في شؤون الطعام أو العبادة لا يستدعي المجانبة ما دامت لا يعلم أن نجاسة جسم الكافر انتقلت إلى تلك الأدوات. ولحمهم محرم إن لم يُذبح وفق الشريعة، أما السمك الذي يصطاده الكافر حياً فهو حلال. وطعامهم المطبوخ — بشرط الذبح الشرعي والنظافة الشرعية — لا حرج فيه.
• ب) دخل أهل الكتاب إلى الأماكن المقدسة للمسلمين
  – لا مانع شرعًا من دخولهم ما دامت نيتهم محترمة ولا يسيئون إلى المكان ولا يُنجسونه.
• ج) دفن أهل الكتاب في مقابر المسلمين
  – غير جائز شرعًا.
• د) استحقاق شهداء أهل الكتاب لشهادة الإسلام
  – إن استُشهدوا في سبيل الإسلام أو الدول الإسلامية فقد أجرهم الله تعالى.
• ه) زرع الأعضاء بين المسلم وغير المسلم
  – جائز شرعًا في أي اتجاه كان النقل، فلا مانع منه.
• و) علاج مرضى أهل الكتاب والاستفادة من خدماتهم الطبية
  – لا مانع شرعًا في ذلك.
• ز) الصلاة في دور عبادة أهل الكتاب
  – لا حرج شرعي في أدائها.
• ح) استخدام ملابس وأواني أهل الكتاب
  – جائز ما لم يتيقن النجاسة منها. فإذا استيقن نجاستها، وجب تنقيتها وطهارتها.
• ط) غسل الموتى المسلمين على أيدي أهل الكتاب
  – لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى.
• ي) برامج الدراويش في الزوايا
  – في حال عدم وجود مخالفة شرعية أو ادعاء باطل كالرؤى أو الغرائب، فلا حرج فيها.
• ك) التحاق بالطرق الصوفية وعليه التمسك بالكتاب والسنة
  – جائز ما دام التقليد لمجتهد عادل، ولا يوجد تعارض مع المسجد أو طاعته، ويُحترم القرآن والمكانة العظيمة للمسجد، والابتعاد عن معصية أو انحراف. أما وجود الأفراد الضالين في بعض الطرق، فلا يلزم إنهاء الفكرة أساسًا إذا بقيت الطرق ملتزمة بنصوص الشرع والسنة.
• ل) مفهوم “وحدة الوجود”
  – مفهوم فلسفي عميق، يبقى أمرًا نظريًا ولا ينسجم مع ضروريات العقيدة الإسلامية، ولا يعني إنكار الله أو رسوله ﷺ. يجب أن يُنأى عنه مثل غير المتخصصين، فطالما لم يثبت في نص صريح، فإن خلّفه لا يعد كفراً. بل هو مسعى فلسفي يحتاج إلى أهل علم وبُعد عن الجهل والشطط والتعصب.
• أولاً: آبجو (ماء الشعير)
• سؤال: هل ماء الشعير المستخرج في دول أخرى والذي يُعبَّأ بعد مرحلة إزالة الكحول، ويُطرح كمشروب غير كحولي، يجوز استهلاكه؟
  جواب: المشروب الذي يحتوي على كحول مستخرج من الشعير ويؤدي إلى السُكر—وهو ما يُعرف بالبيرة—نجس ومحرم؛ بينما ماء الشعير الخالي من المسكّرات طاهر وحلال.
• سؤال: هل طهي الشعير في الماء ينتج عنه مشروب نجس؟ أم أنه جائز؟
  جواب: يجوز تناول الشعير والماء المحيط به ما لم يُترك لفترة طويلة بحيث يحدث فيه تخمير يؤدي إلى السكْر.
• ثانياً: الماء
• سؤال: إذا كانت نسبة ملوحة مياه البحر (كالبحر العُماني مثلاً) مرتفعة، هل تُعتبر هذه المياه ماءً مضافاً؟
  جواب: لا تُعدّ هذه المياه «مضافاً»؛ ويمكن استخدامها في الطهارة، لأن المضافية تُحدد عرفاً وليس بحكم شرعي.
• سؤال: ماذا عن المياه البيضاء اللونية الغنية بالكلور عند خروجها من الصنبور، ثم تصبح شفافة بعد لحظات؟ هل تُعتبر ماءً مضافاً أولاً؟
  جواب: لا، لا تُعدّ ماءً مضافاً.
• سؤال: إذا توافرت ثلاثة آبار مياه قليلة (عذبة)، وقد فعل فيها كلب – بلاعاً – في أحدها، أو وُلِع فيه نجس آخر في الثاني، أما الثالث فظل طاهراً، لكن لا يُدرك أيها؛ فهل يدخل في شبهات محصورة يجب اجتنابها؟
  جواب: إذا كانت الآبار طبيعية ومنبعها ينبع من تحت الأرض، فالنجاسة لا تنتقل بالبقاء بالمجرد، إلا ما لو تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته، أو كان البئر يزوّد الماء صرفاً من مصدر خارجي، فن حينها تقع النجاسة.
• سؤال: هل المياه المستخرجة من محطات تنقية مياه الصرف أو الفضلات تُعتبر طاهرة؟
  جواب: معيار الطهارة هو أن يكون الماء صافياً زلالاً، والخلفية السابقة لا تمنع. فإذا تحققت الزلالتكفي، فلا لزوم لإضافته إلى مياه أخرى.
• سؤال: وإن صار الماء المضاف – أو غيره من المياه الملوثة – صافياً وزلالاً بعد معالجة كاملة، هل يُعتبر طاهراً بذاته أم يلزم أن يتصل بماء جارٍ أو مطر أو نبع؟
  جواب: يُعتبر طاهراً بذاته ولا حاجة لوصل بماء آخر؛ فيجوز استخدامه للأغراض الإنسانية.
• سؤال: ماذا لو امتصت جدران وقاع بئر فاضل قليلاً من الماء؟ هل للنجاسة أثر؟
  جواب: لا، الرطوبة وحدها ما لم تؤدِ إلى انتشار النجاسة، لا تُعد سبباً لنجاسة.
• سؤال: أحياناً يخرج ماء أبيض تماماً من الحنفية بسبب الكلور أو مواد أخرى، ثم يصير صافياً خالياً من اللون. هل يُعتبر ماءً مضافاً، وهل جواز الوضوء به جائز؟
  جواب: لا يُعد ماءً مضافاً، والوضوء به لا بأس به.
• سؤال: هل غسل الملابس في آلة غسيل أوتوماتيكية تؤثر على طهارتها إن كانت نجسة؟
  جواب: الطهارة تتحقق؛ سواء كان هناك صِلة بين الملابس وماء الصنبور أثناء الغسيل أم لا.
• سؤال: هل الإناء الموضوع تحت صنبور المياه – حتى إذا لم يفيض – يُعد ماءً كُرٌّ؟ وهل يجوز غسل الملابس النجسة فيه؟
  جواب: يُعد كُرّاً، سواء كان ممتلئاً أو فارغاً، ولا يجوز غسل الملابس النجسة فيه.
• سؤال: ما المقصود بالرطوبة القليلة غير المنتقلة التي تمنع من انتقال النجاسة؟
  جواب: هي التي إذا وُضعت يد جافة عليها، تترك أثراً من البلل على اليد.
• سؤال: كيف تُطهّر العجينة النجسة؟
  جواب: تُطهّر بأن تُستخدم في غير ما يُؤكل، وبهذا تزول النجاسة.
• ثالثاً: الأرض والرطوبة الثابتة بنجاستها
• سؤال: هل المشي على موزاييك بقدم نجسة يُطهّرها؟
  جواب: نعم، يطهر الأرض ومنها القدم.
• سؤال: هل في قضايا النجاسة يجب العلم أو اليقين، وإذا تحقّق ذلك، هل الإعراض عنها واجب؟
  جواب: نعم، يلزم اليقين أو الظن الجازم، وإذا تحقق، وجب الابتعاد عنها.
• سؤال: هل تلامس اليد المبللة لعملة نقدية أو قطعة فضة تنتقل بين الناس ينتقل النجس منها؟
  جواب: لا، تُعد نقية.
• سؤال: إن وسّخت سجادة بمساحة كبيرة (12 متر) ولم يُعرف أي مكان متنجس فيها، فهل تُعد شبهه محصورة يجدر اجتنابها، وهل يجوز الصلاة عليها؟
  جواب: يدخل في الشبهة المحصورة، إلا أن الصلاة عليها جائزة ما لم تكن العجينة أو السائلة المتنجسة فيها بلل ينتقل منه.
• سؤال: إن تلوثت أرض وامتد أثرها عبر الثلج أو المطر لمحيطها، فهل تصبح باطلاً كلُّها نتيجة لذلك؟
  جواب: لا، انتشار النجاسة مرتهن بالعرف، وليس البتة شاملة لكل الشَّيء.
• سؤال: هل الإفرازات البولية تُعد نجسة للبدن والملابس؟
  جواب: لا، ما دام هناك ماء جارٍ أو ماء سائل، إلا إذا جرت بدون وجود القدرة على الجريان.
• سؤال: إذا تعرّض الجسم لاحتكاك بسيط دون جرح أو نزف، وكانت هناك قشور جلد متساقطة مع ألم طفيف، هل هذا نجس؟
  جواب: طالما لا يُرى دم فالعكس، فلا نجاسة.
• سؤال: إن كانت متعلقات الحياة وأساراها قد نجست، فماذا تُفعل؟
  جواب: يجب على غير الوسواسي أن يجنّب نفسه ما يعلم نجسه؛ أما الوسواسي فلا يعتد بالبالهات.
• رابعاً: الوسواس
• سؤال: هل يمكن القول إن كل نجس والأشياء المتنجسة طاهرة عند الوسواسيين؟
  جواب: الأحكام الإلهية سواسية، وعلى الوسواسيين عدم الانقياد لهواجسهم، وإن كانت تسبب لهم ضرراً. ويلزم العمل على تخلّصهم بحكمة، وبخاصة بالتوجه إلى المباحات.
• سؤال: ما الواجب لمن يتبع وساوسه بعدم اليقين من طهارته؟
  جواب: عليه أن يتصرف كسائر الناس، ولا يلزم أن يتأكد من الطهارة أو اليقين بها.

سؤال: هل يجوز المسح على الرأس من الأمام فقط أم يمكن المسح على مؤخرة الرأس أو جانبيه؟
الجواب: المسح جائز على مقدمة الرأس التي هي أعلى الجبهة، وأي جزء من هذا الموضع يكفي المسح عليه بأي مقدار.

سؤال: إذا صبّ الشخص كمية كبيرة من الماء على يده اليمنى بنية الوضوء، هل يجوز له أن يمسح رأسه بهذا الماء؟
الجواب: لا مانع في ذلك.

سؤال: هل يمكن لمن قُطعت يده من الرسغ أن يمسح بيده الصناعية؟
الجواب: المسح عليه ساقط.

سؤال: هل يصح أن يغسل شخص آخر إنسانًا سليمًا وضوءه أو غسله؟
الجواب: الوضوء والغسل الذي يقوم به غيره باطل؛ لأن المباشرة في أداء الوضوء واجبة، إلا إذا لم يستطع الشخص أن يتوضأ بنفسه فأحدهم يصب الماء عليه وهو يغتسل بنفسه. وهذا لا يصح إلا عند الضرورة.

سؤال: إذا سقطت عملة أو خاتم يحتوي على أسماء مقدسة في المرحاض ولم يمكن إخراجها، ما الواجب؟
الجواب: بما أن ذلك لا يحمل مساسًا بالحرمة، ولو لم يكن المرحاض موصولًا بالصرف الصحي، وإذا كان إخراجها صعبًا، فلا حرج في استخدامها ولا يجب إعلام الآخرين أو تعطيل المكان.

سؤال: إذا ابتلع حيوان ذبيح صفحة من القرآن الكريم، ما واجب صاحبه؟ هل يجب ذبح الحيوان؟
الجواب: لأن الأمر لا يعتبر مساسًا بالحرمة، فلا تكليف على صاحب الحيوان، سواء تم مضغ النص وطمسه أم لا، ولا يلزم ذبح الحيوان.

سؤال: بما أن لمس القرآن الكريم بدون وضوء حرام، هل يخلق هذا فتوى تفرقة بين المؤمن والقرآن الكريم؟ هل يُمنع المؤمن من لمس القرآن بسبب عدم وضوئه بينما يُسمح للعاصي بلمسه لكونه متوضئ؟ هل الوضوء يجعل العاصي طاهرًا ويخرج المؤمن من الطهارة؟
الجواب: لمس غلاف أو ورق القرآن الكريم لمن ليس عليه وضوء لا حرج فيه، ولكن لا يجوز وضع اليد على آيات القرآن. قراءة القرآن بالوضوء أو بدونه فيها أجر، والوضوء أفضل. الأطفال غير البالغين لا ينبغي منعهم من لمس القرآن، بل ينبغي تعليمهم عظمته واحترامه، وحتى إذا وضعوا أيديهم على الآيات فلا بأس، مع توجيههم لاحترام القرآن. بخصوص السؤال، الاتصال بالقرآن الكريم متوقف على الطهارة، سواء كان المؤمن أو العاصي، ولا فرق في ذلك. المؤمن لا يُبعد عن القرآن بسبب عدم الطهارة، بل إما يتحصل على الطهارة أو لا يتصل مباشرةً بالقرآن بدون طهارة. الاتصال الكامل يكون مع حصول الطهارة فقط.

سؤال: إذا محيت خطوط القرآن الكريم بسبب تعرّضها للشمس أو المطر وأصبحت غير قابلة للقراءة إلا بوضوح قليل، هل يُحكم لها كحكم القرآن عند اللمس والمسح؟
الجواب: طالما عرف الناس عرفًا أن ذلك خطوط القرآن الكريم، يُعامل حكم القرآن، حتى لو لم تكن مقروءة.

سؤال: لمس شعار الجمهورية الإسلامية الإيرانية مباشرة أو في أماكن مثل العملات النقدية، ما حكمه؟
الجواب: إذا لم يكن مغطى بمادة مثل الورنيش، فيجب أن يكون اللمس المباشر بالطهارة والنظافة.

سؤال: ما حكم وشم أسماء الله تعالى أو آيات القرآن الكريم على الجلد بالنسبة للطهارة والجنابة ولمس البدن بدون وضوء؟
الجواب: لأن الوشم يُدخل تحت الجلد، لا حرج في لمسه ولا يلزم إزالته.

سؤال: ما حكم الوشم وهل يسبب إشكالًا في الغسل والوضوء؟
الجواب: إذا لم يكن الوشم يحتوي على صور مخلة بالآداب، فهو جائز، ولا يشكل مانعًا في الوضوء والغسل.

سؤال: ما حكم وشم أسماء الأئمة الأطهار على جزء من البدن إذا كان بدافع المحبة؟
الجواب: لا حرج فيه، سواء كان بدافع المحبة أم لا، ولا يؤذي الوضوء والغسل.

سؤال: إذا كان الوشم غير جائز، كيف يُزال؟
الجواب: الوشم جائز، ولا يلزم إزالته، ولا ضرورة للإستمرار في الوضوء بسبب ذلك.

سؤال: هل يجوز حمل ألقاب أو لوحات مكتوب عليها أسماء مقدسة؟
الجواب: حمل الأسماء المقدسة أو أسماء الأئمة الأربعة عشر، ولو بدون وضوء وطهارة، لا حرج فيه، ولكن لا يجوز لمس هذه الأسماء بدون وضوء وطهارة.

سؤال: هل يجب احترام أسماء الأئمة الأربعة عشر إذا وُضعت على مؤسسات أو شركات أو أشخاص؟
الجواب: الأسماء التي تُعطى للمؤسسات أو الشركات أو الأشخاص ليست من باب الإساءة للمقدسات، ولا تستلزم احترامًا خاصًا.

سؤال: هل تجميل الحاجب في صالون التجميل يسبب إشكالاً في الوضوء أو الغسل؟
الجواب: زراعة الحاجب التي لا تمنع وصول الماء إلى الجلد، أو الوشم بالصبغة تحت الجلد، لا يسبب مانعًا في الوضوء أو الغسل.

سؤال: إذا كان المريض يعاني من التهاب الجيوب الأنفية واستعمال الماء ضار له، وقد يسبب نزيف الأنف عند الوضوء، فهل يجوز له التيمم؟ وهل الوضوء بالماء الدافئ ضار؟
الجواب: إذا لم يضره الوضوء بالماء الدافئ وكان متاحًا، يجب الوضوء، وإلا يجوز التيمم حتى لو لفترة طويلة.

سؤال: شخص يخرج البول أو البراز لا إراديًا ويستخدم كيسًا للحد من ذلك، إذا كان الكيس ملوثًا هل يجب تغييره قبل الصلاة؟ وإذا كان الكيس نظيفًا وخرج البول أو البراز أثناء الصلاة، ما هو الحكم؟
الجواب: من يخرج البول أو البراز باستمرار يجب أن يتوضأ لكل صلاة ويصلي على وضوء واحد، ولا يلزم إعادة الوضوء أو سجود السهو، بشرط عدم تأخير الصلاة. وحمل الكيس الملوث أثناء الصلاة لا يبطل الصلاة.

سؤال: هل العوائق التالية تمنع الوضوء ويجب إزالتها:

• آثار النفط التي تبقى على اليد بعد الغسل ولا تزال موجودة
• آثار ألوان أو بقع طعام مثل قشرة الجوز
• آثار الجبس أو الأسمنت
• خطوط بالقلم أو القلم الحبر على أعضاء الوضوء
• أوساخ غير نجسة لكنها تستغرق وقتًا طويلاً للزوال
  الجواب: إذا لم يمنع شيء من هذه العوائق وصول الماء إلى الجلد فلا مانع للوضوء، ولكن إذا كان العائق واضحًا ولا يمكن إزالته، فيجب العمل بموجب حكم الوضوء بالجبرية.

سؤال: إذا فحص الشخص يديه قبل الوضوء ولم يجد عائقًا، لكن بعد الصلاة اكتشف وجود عائق غير قابل للإزالة، ما حكم الصلاة؟
الجواب: إذا كان العائق يمنع وصول الماء، ويصعب إزالته، فيجب العمل بالوضوء بالجبرية، وإن أمكن إزالته قبل الصلاة وكان متأكدًا من أنه لم يكن موجودًا قبل الوضوء، فيجب إعادة الوضوء وإعادة الصلاة أو القضاء.

سؤال: إذا اكتشف وجود العائق بعد الصلاة لكنه يظن أنه ظهر بعد الوضوء، هل يجب إعادة الصلاة؟
الجواب: إذا شك في ذلك فلا يلزم إعادة الصلاة.

سؤال: هل يجب على الوسواسيين العمل بظنونهم؟ وإذا كانت الظنون قوية؟
الجواب: يجب الاكتفاء بما يفعله الناس المعتادون وعدم الالتفات للظنون مهما كانت قوية.

سؤال: هل الحبر، الماركر، الألوان تمنع وصول الماء إلى الجلد؟ وماذا عن صبغ الشعر؟
الجواب: لا، لأنها ليست عائقًا يمنع وصول الماء. وصبغ الشعر لا يمنع الطهارة والوضوء.

سؤال: من يعاني من التبول المتكرر أو عدم القدرة على منع خروج الغازات ولا يستطيع الوصول إلى المرحاض، ما هو واجبه في الوضوء والصلاة؟ وهل يجب الانتباه إلى قطرات قد تخرج بعد فترة؟
الجواب: إذا لم يكن قادرًا على المحافظة على الطهارة، فيجوز له الوضوء مرة واحدة لكل صلاة مع الصلاة على ذلك الحال. إذا شك في أن المائع الخارج بول فلا يلتفت، وإذا كان متأكدًا ويشق عليه التكرار، يكفي الوضوء مرة واحدة لكل صلاة.

سؤال: هل الجزء الأبيض في جانبي مقدمة الرأس (النزعتان) من ضمن الوجه في الوضوء؟
الجواب: هو خارج الوجه ولا يلزم غسله في الوضوء.

سؤال: من قطع أحد يديه أو كلاهما من الكوع، كيف يصلي؟
الجواب: إذا فقد اليدين، يجب غسل الوجه بالماء إن أمكن، ثم الصلاة، وإذا بقيت يد واحدة، يستخدمها في غسل الوجه واليد والمسح على الرأس والقدمين. في كلتا الحالتين التيمم أو لمس المقدمة التي يجوز التيمم بها غير لازم.

سؤال: كيف يتوضأ المرأة التي يمكن أن تراها الأجانب أثناء الوضوء؟
الجواب: إذا كان الوضوء في مكان مكشوف للأجانب فلا يجوز، ولكن وضوءها صحيح.

سؤال: هل تمزيق ورقة مكتوب عليها أسماء الله تعالى بدون قصد إهانة حرام؟
الجواب: (لم تكتمل في النص، لكن عادة الجواب يكون أنه لا حرج إذا لم يكن هناك قصد إهانة.)

ج ـ في حال عدم وجود نية للإساءة أو عدم اعتبار عمله إساءة، مثلاً إذا أراد فصل اسم الله تعالى، فلا حرج في ذلك.

س ـ إذا توضأ الإنسان بنية الطهارة، ثم دخل وقت الصلاة الواجبة، هل يجب عليه تجديد الوضوء للصلاة الواجبة؟

ج ـ لا يلزم تجديد الوضوء، لكنه لا يمنع ذلك.

س ـ هل يجوز المسح على الشعر الصناعي؟

ج ـ إذا لم يستطع إيصال الماء إلى فروة الرأس، يمسح على الشعر نفسه ولا يلزم التيمم.

س ـ هل يجوز المسح على الرأس من الأسفل إلى الأعلى؟ وكيف في مسح القدم؟

ج ـ يجب المسح على الرأس من الأعلى إلى الأسفل، والمسح من الأسفل إلى الأعلى غير جائز. وأما في مسح القدم، فيجب أن يُمسح على الأقل من رأس أحد الأصابع إلى البروز في القدم.

س ـ هل يكفي أن يبلل شعر الرأس عند المسح أم يجب وصول البلل إلى فروة الرأس؟ وإذا كان الشخص يستخدم شعراً اصطناعياً أو مُرمَّماً، كيف يمسح؟

ج ـ يكفي أن يبلل شعر الجبهة، ولا يشترط وصول الماء إلى فروة الرأس. وإذا كان الشعر الصناعي مزروعاً، يجب أن يفتح الفرق ويصل الماء إلى فروة الرأس. وإذا كان كأنّه قبعة ولا يمكن خلعها أو صعب، يمسح عليها ويصح الوضوء ولا يلزم التيمم.

س ـ هل المسح على الرأس واجب لمن فقد كلتا يديه ولا يستطيع المسح؟ وكيف في مسح القدم؟

ج ـ إذا فقد اليدين معاً، إذا أمكن غسل الوجه تحت الماء مثل الحنفية ثم يصلي فلا يلزم الوكيل للمسح. وبشكل عام، الواجب هو ما كان المكلف قادرًا على أدائه بأعضائه.

س ـ إذا كان الشخص يعاني من ضرر دائم في قدميه ويضطر لارتداء حذاء طبي دائمًا، وخلع الحذاء صعب، ما حكمه؟

ج ـ من عذره عدم القدرة على خلع الحذاء أو الجورب، يجوز المسح عليهما ولا يلزم التيمم.

س ـ إذا كان لدى الشخص كسر في القدم مغطاة بالجبس أو جرح ملفوف بضمادة، كيف يمسح على القدم؟

ج ـ يمسح على الجبس، ولا يلزم التيمم.

س ـ إذا كان الرجل مبتور القدم، كيف يمسح؟

ج ـ إذا قطع من الكاحل إلى الأعلى، يسقط المسح ولا يمسح على الساق. وإذا قطع من الكاحل إلى الأسفل، يمسح على ما تبقى من القدم.

س ـ إذا اكتشف بعد الوضوء والصلاة وجود نجاسة في جزء من الجسم غير أعضاء الوضوء، ما حكم وضوءه وصلواته؟

ج ـ الوضوء والصلاة التي أداها صحيحة ولا يلزم إعادة الصلاة إذا انتهى وقتها، أما إن كان الوقت لا يزال متاحاً فالوضوء صحيح لكن يجب تطهير الجسم وإعادة الصلاة، إلا إذا كانت النجاسة من دم قليل كدم الجرح أو الدماء المسموح بها.

س ـ ما حكم المريض الذي يعاني من سلس البول أو عدم القدرة على التحكم في خروج البول أو الغازات، ولا يستطيع الشفاء؟

ج ـ إذا كان يخرج البول أو الغازات بانتظام ويدرك وقت الصلاة، يصلي في وقت الطهارة المتاحة، وإذا كان الوقت محدودًا يؤدي الفروض فقط ويترك المستحبات. وإذا حدث له مشقة كبيرة، تصح صلاته بهذا الحال، وإذا لم يجد وقتًا حتى لأداء الوضوء والصلاة، يجوز له الصلاة على هذه الحالة، ولا يبطل وضوءه بخروج البول أو الغازات غير الإرادية.

س ـ هل يجوز لمس «بسمه تعالى» بدون وضوء أو طهارة؟

ج ـ لمس «بسمه تعالى» الذي هو من أسماء الله تعالى، حتى ترجمتها، لا يجوز بدون وضوء وطهارة.

س ـ كيف يميز الإنسان بين المذي والودي والودي والمني؟ وما الفرق بينهم؟

ج ـ المذي ماء يخرج أحياناً أثناء المداعبة أو الإثارة دون قذف، وهو طاهر لا يبطل الوضوء ولا يستوجب الغسل.
الودي ماء يخرج بعد البول والاستبراء.
الودي ماء يخرج بعد المني، لونه أبيض قليل اللزوجة، وطاهر إذا لم يختلط بالمني أو البول.
المني مادة تخرج في ذروة النشوة الجنسية، وهي نجسة ويجب الغسل عند خروجها.
كل هذه السوائل للرجال طاهرة ما دام المجرى نظيفاً ولا يوجد اختلاط بالبول أو المني، ولا يبطل الوضوء أو الغسل.
أما للنساء فلا يوجد استبراء، وإذا شك في نوع الرطوبة، تعتبر طاهرة ولا تبطل الوضوء أو الغسل.

س ـ هل يجب في حالة جنابة المرأة ما يلزم الرجل من شروط الغسل؟

ج ـ ليس ضرورياً أن يخرج المني بقذف في المرأة، إذا خرج سائل عند وصولها إلى ذروة الشهوة، له حكم المني. أما غالب السوائل التي تخرج فهي مذي وماء مداعبة وطاهر.

س ـ ماذا تفعل المرأة إذا حدث خروج ماء أو رطوبة مشكوك فيها بعد الغسل؟

ج ـ لا يجب الغسل مجدداً، إلا إذا تأكدت أنها مني يجب التطهر منه.

س ـ هل يجوز الغسل بقصد التقرب أو التوبة بدون حاجة شرعية ثم الصلاة به؟

ج ـ يجوز الغسل بقصد التوبة أو الحاجة لكن لا يجوز الصلاة به ما لم تكن الحاجة الواجبة.

س ـ ماذا يفعل من يخرج منه المني بدون إرادة؟

ج ـ خروج المني يوجب الغسل بشرط التأكد أو الظن القوي، وإذا تفتت المني في البول لا يوجب الجنابة.

س ـ إذا حدث حدث أصغر أثناء الغسل، هل يلزم إعادة الغسل؟

ج ـ لا يلزم إعادة الغسل لكن يجب الوضوء للصلاة.

س ـ هل يجوز للجنب أن يبقى في المسجد بتيمم دون غسل؟

ج ـ الجنب لا يجوز له دخول المسجد بدون غسل، إلا إذا اضطر للتيمم ويجوز له أداء الأعمال المشروطة بالطهارة.

س ـ إذا نسي الجنب أنه غسل ودخل المسجد، هل يصح؟

ج ـ لا يجوز له الدخول قبل الغسل.

س ـ لماذا الغسل من الجنابة يكفي للصلاة بدون وضوء، ولا يجوز ذلك في الغسل غيره؟

ج ـ ذلك لأسباب شرعية خاصة لا تتوفر في غير غسل الجنابة.

س ـ إذا خرج المني مع البول بدون إرادة، هل يصبح جنباً ويجب الغسل؟

ج ـ إذا خرج المني مع البول دون تمييز، وإذا كان مميزاً باللون واللزوجة ورافقه نشوة، يعد جنباً ويجب الغسل، وإن لم يكن مؤكدًا لا يجب الغسل.

س ـ هل يجب التحقق من نوع الرطوبة التي تخرج من الرجل قبل اعتبارها طاهرة أو نجسة؟

ج ـ ليس ضرورياً إلا إذا كان الشك قائماً ويمكن الكشف بسهولة.

س ـ هل هناك دليل على قضاء غسل الجمعة؟

ج ـ نعم، الأحاديث تشير إلى جواز القضاء حتى غروب السبت.

س ـ هل يجب على الفتيات قبل الزواج تقصير الشعر الزائد؟ وهل يؤثر طول الشعر على صحة الغسل؟

ج ـ تقصير الشعر الزائد ليس واجباً لكنه من العناية بالنظافة ولا يؤثر على صحة الغسل. إزالة شعر العانة مستحب، وتجميل الحاجبين والوجه جائز ومناسب.

س ـ إذا كانت المرأة تؤخر سن اليأس باستمرار وتحصل على دم الحيض لفترة طويلة، هل هو دم حيض أم استحاضة؟

ج ـ إذا كان الدم يتفق مع شروط الحيض فهو حيض ويجب مراعاة أحكامه.

س ـ هل خروج إفرازات بيضاء يفسد الوضوء والغسل؟

ج ـ هذه الإفرازات طاهرة ولا تفسد الوضوء أو الغسل.

س ـ إذا كان الرجل يخرج منه المني مع البول دائماً ولا أمل في الشفاء، هل يجوز له التيمم وأداء العبادات؟

ج ـ إذا كان المني يزول في البول فلا يغتسل، وإذا شك في نوع المخرج لا يلزم الغسل إلا إذا تأكد. وإن كان الغسل ضاراً له يجوز التيمم ولا يجب الوضوء.

س ـ إذا كان لا يستطيع منع خروج الريح، وهل يجب أن يصلي في مكان به تراب أو حجر ليتيمم؟

ج ـ في هذه الحالة لا يلزم التيمم أثناء الصلاة.

س ـ ما حكم التيمم على الأسمنت والرخام والكلس والجبس، والسجود عليها؟

ج ـ التيمم والسجود عليها جائز حتى لو كانت مطحونة.

س ـ أنا جريح وأريد دوام الطهارة لكن الوضوء صعب، هل يجوز التيمم؟

ج ـ إذا كان الوضوء فيه مشقة يجوز التيمم لثبات الصلاة.

س ـ هل يجوز غسل الميت بالماء البارد أو الساخن؟

ج ـ يجوز غسل الميت بأي ماء طاهر إلا الماء الساخن جداً.

س ـ هل يكفي الوضوء للصلاة للناس الذين يعيشون في مناطق جافة ويحتاجون إلى الكثير من الماء؟

ج ـ نعم، يكفي الوضوء المعتاد حتى لو كان قليل الماء.

س ـ ما هو الحكم في إذا نسي الإنسان أنه توضأ فمسح على رأسه؟

ج ـ لا بأس، التيمم جائز أيضاً.

س ـ هل الوضوء الصحيح يحتاج إلى تكرار الغسل؟

ج ـ لا يحتاج، الوضوء الصحيح مرة واحدة كافٍ.

البحث في الأحكام الشرعية المتعلقة بالحَيَض، والاستحاضة، والطهارة، وأوقات الصلاة، والقبلة، وغيرها من الفتاوى المسائل الفقهية على النحو الآتي:

السؤال: إذا رأت المرأة الحامل دمًا يتكرر لمدة عدة أشهر نتيجة هبوط الرحم، وكان النزيف شديدًا وكثيرًا ولم يتوقف، بحيث يأتي الدم مباشرة بعد غسل الاستحاضة، وكان الدم من المشيمة، فما الواجب عليها؟
الجواب: تعتبر المرأة في غير أيام الحيض مستحاضة، ولو طال نزيفها عدة أشهر، وإذا كان الغسل يضرها أو يشقّ عليها، تجب عليها التيمم بدل الغسل في الاستحاضة.

السؤال: إذا رأت المرأة في أيام الحيض دمًا فاتح اللون أو بقعًا، هل يجوز أن يكون استحاضة؟
الجواب: الدم الفاتح واللبنات التي تظهر في أيام الحيض، إذا استمرّت ثلاثة أيام متتالية على الأقل، تعد جزءًا من الحيض حتى عشرة أيام. وإذا زاد على ذلك، فالأيام التي تزيد عن العشرة لا تعتبر من فترة الحيض، وإنما استحاضة.

السؤال: هل يجوز للمرأة المستحاضة أن تمارس الجماع؟
الجواب: نعم، يمكن للمرأة المستحاضة أن تمارس الجماع مع زوجها، حتى لو لم تغتسل من الاستحاضة بعد.

السؤال: إذا استئصل رحم المرأة وحدث لديها نزيف، هل يعتبر ذلك استحاضة؟
الجواب: الدم الذي تراه المرأة التي أُخرج رحمها لا يخضع لأحكام الحيض، الاستحاضة، أو النفاس، وإنما يُعتبر دم جرح.

السؤال: ماذا يفعل إذا شكّت المرأة بين دم النفاس ودم الجرح؟
الجواب: إذا لم تعرف مصدر الدم، وجب عليها أداء عباداتها على اعتبار الطهارة، إلا إذا كان الدم يتوافق مع وقت الولادة، حينها يعتبر دم نفاس.

السؤال: هل الطفل المميز الذي اقترب من سن التكليف محكوم بالطهارة بعد التخلية وهل يمكنه الصلاة؟
الجواب: إذا كان الطفل ملتزمًا بالتطهير بالماء، فهو محكوم بالطهارة.

السؤال: كيف يحدد وقت وأفق الصلاة شرعًا؟
الجواب: في العصر الحالي، يمكن للمختصين والجهات المهنية تحديد الأفق الشرعي. ولا يجوز تأخير الصلاة احتياطًا، والملاك هو خط الأفق الجغرافي للمنطقة وليس الظروف المناخية أو مقارنة الوقت مع العاصمة.

السؤال: ماذا يفعل المسلمون في المناطق التي لا تغرب فيها الشمس لفترات طويلة أو الليل فيها قصير جدًا؟
الجواب: معيار الوقت في هذه المناطق هو الأفق لأقرب منطقة معتدلة.

السؤال: هل من الأفضل جمع صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء أم أداؤهما منفصلين كما في مذهب أهل السنة؟
الجواب: لا مانع من الجمع، بل الجمع فيه تفريع على التيسير، وهو مذكور في بعض الروايات.

السؤال: هل يجوز أداء صلاتي الظهر والعصر بين الغروب والمغرب، وهل يجوز الإفطار في هذا الوقت؟
الجواب: يجوز أداء الظهر والعصر بعد غروب الشمس وقبل المغرب، ولكن لا يجوز أداء المغرب قبل المغرب الحقيقي، والإفطار يكون عند تحقق المغرب لا عند الغروب فقط.

السؤال: هل يمكن اعتبار صلاة التهجد التي لها كيفية خاصة نافلة يومية؟
الجواب: لا، نافلة غير يومية ثوابها مثل الصلاة الخاصة، ولا تحل محل نافلة يومية.

السؤال: هل الاحتياط في صلاة الليل جواز رفع عدد الركعات إذا صلّي جالسًا؟
الجواب: صلاة الليل سنة، والجلوس والقيام سواء، ولا فرق بينهما في الركعات.

السؤال: إذا جاء وقت صلاة الفجر بعد أداء بعض ركعات صلاة الليل، هل يُكمل بالباقي على أنها نافلة أم تقضى؟
الجواب: وقت أداء نافلة الليل ينتهي قبل طلوع الفجر، وليس عند أذان الفجر، فلا تقضى صلاة الليل إذا وصل وقت الفجر.

السؤال: هل النافلة الممنوعة في السفر نقص في الثواب أم بدعة؟
الجواب: النافلة في السفر غير مشروعة، ولو بنيت على قصد الالتزام بالدين، فهي بدعة.

السؤال: هل الانشغال بالتجارة في وقت الأذان مع تفويت الصلاة الجماعية، خصوصًا الجمعة، يُعد تقصيرًا أو إهانة للدين؟
الجواب: حضور الصلاة في وقتها وخصوصًا الجماعة مستحب وذو أولوية وليس واجبًا عينًا، وحكم صلاة الجمعة في عصر الغيبة ليس واجبًا عينًا، فلا يعد إهانة.

السؤال: هل يجوز النوم صباحًا حتى تفوت صلاة الفجر بسبب الدراسة أو السهر؟ وهل يجب تكليف شخص لإيقاظه؟
الجواب: هذا غير مستحب ويعتبر تقصيرًا، وإذا كان يكرره يعد حرامًا، لكن النوم نفسه ليس حرامًا، ولا يلزم تكليف غيره للإيقاظ، إلا إذا كان متأكدًا أنه لن يصحى فعليه أن يتخذ وسائل للإيقاظ.

السؤال: هل غمض العينين في الصلاة مكروه؟ وهل الحضور القلبي مقتصر على ذلك؟
الجواب: غمض العين مكروه، والحضور القلبي لا يقتصر على غمض العين.

السؤال: هل يجب إيقاظ الولد المكلف لصلاة الفجر؟
الجواب: يجوز إيقاظه بلطف وبدون عنف أو إزعاج لمنعه من التقصير، أما غير الولد فيحتاج إلى إذنه.

السؤال: هل يجوز لموظف الإطفاء ترك الصلاة عند إنذار الطوارئ؟ وماذا إذا لم يتمكن من الصلاة في وقتها؟
الجواب: يجوز ترك الصلاة وأداؤها بعد انتهاء المهمة، وإذا لم يمكنه الصلاة حتى بإيماء أو ذكر بسيط، فيجب قضاء الصلاة بعد انتهاء الوقت، والصلاة مهمة جداً فلا تُترك.

السؤال: إذا لم يجد الشخص القبلة، هل يجوز الصلاة باتجاه ما شاء بناءً على قوله تعالى (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)؟
الجواب: يجب تحديد القبلة باستخدام الخرائط وأجهزة تحديد القبلة، وإذا لم يتمكن، يصلي باتجاه القبلة المشهورة لمنطقته، ويجوز الاعتماد على ظن ولو كان من غير المسلم أو الفاسق إذا كان أكثر احتمالًا، ولا يلزم الصلاة في جهات مختلفة.

الأسئلة والأجوبة حول مسائل الصلاة والقبلة والتطهُّر والملابس الشرعية في الصلاة

السؤال: إذا صلى شخصٌ عن خطأ في اتجاه غير القبلة، هل يجب إعلامه بذلك؟
الجواب: هذا الأمر ليس واجباً، ولكنه مستحبٌّ ومن الأمور المُحَبَّبةِ للإرشاد.

السؤال: هل يمكن للأشخاص الجرحى أو ذوي الإعاقات الذين لا يستطيعون التوجه نحو القبلة بأي صورة أن يصلّوا في أي اتجاه؟
الجواب: الاتجاهات الأخرى متساوية ولا فرق بينها.

السؤال: إذا كان الناس يصلون على متن سفينة أو قطار متحرك وانحرفوا عن القبلة، ما هو الواجب عليهم؟
الجواب: في كل وسيلة نقل يتغير فيها الاتجاه من جهة القبلة إلى جهة أخرى، يجب على المصلي أن يحاول قدر الإمكان التوجه نحو القبلة وأن يعود إليها، وإن تعذّر ذلك تمامًا فعليه أن يقلل الانحراف قدر الإمكان، وإذا لم يستطع، فتكبيرة الإحرام تكون باتجاه القبلة فقط، وإذا تعذّر حتى ذلك، فلا يجب حفظ اتجاه القبلة ويجوز الصلاة على الحالة التي هو عليها.

السؤال: إذا كانت المحاريب في المساجد في مدينة ما غير متجهة بدقة نحو القبلة وانحرفت بين 15 إلى 20 درجة، فما الحكم؟ وما حكم صلوات الناس الماضية التي أُقيمت باتجاه القبلة المُنحرفة؟
الجواب: خارج مكة، الانحراف الطفيف يمينًا أو يسارًا حتى أقل من 45 درجة وفق المألوف لا يُشكّل مشكلة، وصلوات الماضي صحيحة ولا تحتاج إلى قضاء أو إعادة.

السؤال: هل صحيح أنه عند ظهور الإمام المهدي (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) يتم تغيير القبلة إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام؟
الجواب: هذا القول لا يعدو كونه خرافة غير معتبرة.

السؤال: في حالة مهمة فضائية خارج جو الأرض، حيث لا يوجد استقرار للماء ولا يستطيع الشخص الوضوء أو التيمم بشكل عادي، ولا يمكن التوجه بدقة نحو الأرض، فما هو الواجب؟
الجواب: تُقام الصلاة بكل حال ممكن، ولا قضاء عليها، والقبلة باتجاه الأرض تُراعى قدر الإمكان.

الملابس والتغطية في الصلاة

السؤال: إذا نزل دم من فم المصلي أو أنفه أثناء الصلاة، هل تبطل الصلاة؟ وهل يجب ترك الصلاة؟
الجواب: إذا بقي الدم في الفم أو نزل إلى الحلق فلا تبطل الصلاة مع أن أكل الدم عمدًا حرام، أما إذا وصل الدم إلى ظاهر الشفاه أو خرج من الأنف بمقدار إصبع الإبهام أو أكثر، فيجب ترك الصلاة، غسل الفم، ثم إعادة الصلاة. وإن كان أقل وامتزج باللعاب وخرج فلا يبطل، ويجب الاستمرار في الصلاة.

السؤال: هل الكراهة في لبس الأسود أثناء الصلاة تشمل عباءة المرأة السوداء أو الشال الأسود؟
الجواب: الكراهة في لبس الأسود أثناء الصلاة تشمل الرجال والنساء، وبالتالي تشمل العباءة والشال أيضاً ولا استثناء.

السؤال: إذا أدركت المرأة أثناء الصلاة أو بعدها أن بعض أعضاءها التي يجب سترها كانت عارية، ما هو الحكم؟
الجواب: الصلاة صحيحة، وإذا أدركت ذلك أثناء الصلاة وجب ستر ذلك العضو.

السؤال: إذا كان بحوزة المصلي شيء مسروق أو مغصوب أو مناديل نجسة، هل تبطل صلاته؟
الجواب: حمل الأشياء المغصوبة أو النجسة لا يؤثر على صحة الصلاة.

السؤال: ماذا يجب على المرضى الذين يتعرض جسدهم للنجاسة بسبب الدماء ولا يمكنهم التطهير أو الغسل؟
الجواب: يجب عليهم الصلاة على حالهم، وإذا كان الغسل واجباً فالتيمم بدلاً منه.

السؤال: ماذا يفعل المصاب بجروح تنزف دماً باستمرار؟
الجواب: يجب إن أمكن سد الجرح لمنع انتشار الدم، وبقية الأمر لا يمنع الصلاة، وإذا تعذر ذلك يمكن الصلاة على الحال.

السؤال: إذا لم يستطع المريض غسل نفسه بعد التبول واستخدم قطعة قماش للتنظيف، هل يمكنه الصلاة؟
الجواب: في حالات الضرورة لا بأس بذلك.

السؤال: إذا كان شخص يبول ويتغوط لا إرادياً وملابس ومحيط عورته نجس ويتكرر ذلك بعد تبديل الملابس، كيف يصلي؟
الجواب: إذا استطاع استخدام أكياس خاصة فليفعل، وإن لم يستطع فليصلِّ على الحالة.

السؤال: هل الأسنان الصناعية المصنوعة من مواد غير حلال تضر الصلاة؟
الجواب: لا ضرر بها.

السؤال: من أجرى عملية جراحية في الأمعاء واستخدم كيس جمع الفضلات، ما الحكم؟
الجواب: إذا كان الكيس محمولاً فلا مانع، وإذا تلوث الجسد يجب غسله إن لم يكن ذلك مشقة، وإذا كان هناك مشقة يصلي على الحالة.

السؤال: هل يجب على المرأة تغطية جسدها كاملاً أثناء الصلاة بحيث لا يظهر منها شيء؟ وهل يجب ستر الزينة واليدين والوجه حيث لا وجود لغير المحارم؟
الجواب: يجب ستر كل الجسد عدا الوجه والكفين حتى المرفق، وإن لم يكن هناك نامحرم، ولا يجب ستر الزينة، وتغطية القدمين حتى الكعبين مثل بقية القدمين واجبة.

السؤال: ما حكم استخدام النظارات التي تحتوي على ذهب للرجال؟ وهل تمنع الصلاة؟
الجواب: لا يمنع استخدامها ولا تؤثر على صحة الصلاة.

السؤال: إذا كانت هناك امرأة تصلي أمام من ينظر إليها بريبة أو لذة، وهي ترتدي زينة على الوجه واليدين، هل تصح صلاتها؟
الجواب: الصلاة صحيحة، ولكن ينبغي تجنب وضع النفس في مثل هذه الظروف.

السؤال: هل تغطية الوجه وكفّي اليدين واجبة أثناء الصلاة أو الحج؟
الجواب: لا توجد ضرورة لتغطية الوجه والكفين في الصلاة أو الحج أو خارجهما.

السؤال: هل يجوز الصلاة بالملابس الجلدية المستوردة من دول غير إسلامية دون التأكد من طهارتها؟
الجواب: إذا لم يثبت نجاستها فهي طاهرة ويجوز الصلاة بها، وإذا كانت نجاستها مؤكدة أو البائع لا يلتزم بالأحكام الشرعية فلا يجوز الصلاة بها، وإذا لم يعرف الأصل فلا بأس.

سؤال: هل يجوز الطاعة للمديرين الذين لا يؤدون الصلاة؟
الجواب: لا يجوز اتباع الأوامر غير المشروعة، ولكن يجب اتباع الأوامر الصحيحة منهم، ويجب تعيين أشخاص ملتزمين بالأحكام الشرعية في مناصب المسؤولية في المجتمع الإسلامي. ومن الصعب إثبات صفة المديرين الذين يتركون الصلاة، ولا ينبغي إثارة مثل هذه التساؤلات.

سؤال: ماذا يجب على الشخص كثير النسيان، الذي لا يعرف في الصلاة كم ركعة صلى؟
الجواب: هذا الشخص من الذين يكثر عندهم الشك، فلا ينبغي له أن يأخذ شكه بعين الاعتبار، بل يعتمد على ما يزيل بطلان الصلاة، ويعمل بالأقل في فعله.

سؤال: إذا شك في ثلاث صلوات متتالية غير الصلوات المفروضة، مثل الشك في ثلاث صلوات نافلة، هل يُعتبر من كثيري الشك؟ ومتى لا يُقال عنه أنه كثير الشك؟
الجواب: لا فرق بين نوع الصلاة وفرضها أو سنّتها، والمعيار هو ما يُقال عرفاً: هل هو من كثيري الشك أم لا.

سؤال: إذا وجب أداء الصلاة الاحتياطية، ونسي المصلي أداءها وبدأ الصلاة التالية، ثم تذكر أثناء الصلاة أنه لم يؤدها، فما حكم ذلك؟ وهل يختلف الأمر بين الصلاة الواجبة والنافلة؟
الجواب: إذا كان لا يزال يمكن الرجوع لأداء الصلاة الاحتياطية، فيجب الرجوع إليها، وإن مضى وقت الرجوع فتكمل الصلاة، ثم تُعاد الصلاة الأصلية، ولا فرق بين الصلاة الواجبة والنافلة في ذلك.

سؤال: إذا نسي المصلي التشهد في الصلاة، هل يجب عليه بعد قضاء التشهد أن يسلم؟
الجواب: بعد إتيان التشهد، يجب أداء سجدة السهو ثم التسليم.

سؤال: إذا نسي المصلي سجدة في الركعة الأولى، وتشهد في الركعة الثانية، وركوع في الركعة الثالثة، فما الواجب عليه؟
الجواب: إذا تذكر السجدة المنسية في الركعة الثالثة أثناء سجدة الركعة الأولى، يعُد تلك الركعة الثانية له ويقرأ التشهد، ثم بعد الصلاة يؤدي السجدة المنسية، ويؤدي سجود السهو لكل منها، ولا يلزم إعادة الصلاة، وإن تذكر بعد أداء سجود السهو مرتين فتكون الصلاة باطلة.

سؤال: في وقتنا الحاضر، حيث لا توجد أسوار للمدن ولا يمكن تمييز آخر منزل في المدينة، ويكون هناك مبانٍ ومصانع متناثرة بين مدينتين، ما هو معيار نهاية المدينة وحد الترخص ليُحتسب بداية السفر أو دخول الوطن؟
الجواب: معيار بداية المسافة الشرعية وتحقيق السفر هو المنازل السكنية التي تشكل نهاية المدينة، وليس المصانع أو الورش أو المباني غير السكنية، سواء كانت المدينة صغيرة أو كبيرة، ولا فرق بين الأحياء المتصلة أو المنفصلة. ويكون صدق السفر عندما يكون الشخص خارج مساكن المدينة، حيث تكون الأرض فقط والطريق.

لذا، من يتحرك داخل مدينته لا يُعتبر مسافراً، وفي المدن الكبيرة لا يُعتبر مسافراً حتى لو قطع مسافة شرعية، فلا حاجة للاحتياط أو جمع الصلوات أو قصر الصلاة. وحد الترخص يقاس من آخر المنازل السكنية إلى حوالي 1400 متر تقريباً، وهذا تقدير عرفي.

سؤال: ما حكم الصلاة لمن يقيم مدة طويلة في مدينة؟
الجواب: إذا أقام مدة طويلة في مكان معين دون تحديد مدة معينة للقاء، فيعتبر ذلك وطنه. وكذلك من اختار مكاناً للسكن و لم يحدد مدة إقامة، يعيش كأنه في وطنه، مثل الموظفين أو طلاب الحوزة أو العسكريين، حتى وإن لم يكن ينوي البقاء للأبد.

سؤال: هل مكان تحصيل الطلاب في مدة الدراسة التي تزيد عن سنتين يُعد وطنًا لهم؟ وما حكم الصلاة والصيام في حالة السفر المؤقت إلى الوطن أو مكان آخر للراحة ثم العودة؟
الجواب: مكان الدراسة يحكمه حكم الوطن، والسفر إلى الوطن أو غيره للراحة والعودة إليه لا يغير هذا الحكم، ويعتبر السفر قصيرًا ولا ينقض صفة الوطن.

سؤال: ما حكم من يعمل في مهنة السفر الدائم مثل السائقين بين المدن، وهل يختلف حكم من يعمل في السفر كالموظفين العسكريين؟
الجواب: لا فرق بينهم، ولكن إذا كانت المدينة التي يعمل بها ليست وطنه، يجب أن ينوي الإقامة لمدة عشرة أيام فيها.

سؤال: إذا كانت المرأة متزوجة وتقيم في منزل زوجها في مدينة تبعد أكثر من أربعة أميال شرعية عن وطنها، وتحضر زيارة قصيرة إلى وطنها لأسباب عائلية أقل من عشرة أيام، ما حكم صلاتها وصيامها؟
الجواب: إذا كانت تنوي المكوث مع زوجها في المدينة الجديدة ولا تنوي العودة إلى وطنها، فصلاة المرأة تكون قصرًا ولا تصوم صيام المقيم، لأن العزوف القهري قد حصل. أما إذا كانت تنوي العودة خلال فترة معقولة فلا يحصل العزوف القهري وصلاةها وصيامها كاملان.

سؤال: هل يحتاج إقامة الجماعة في المسجد أو غيره إلى إذن من المجتهد؟
الجواب: لا، إمامة الجماعة لا تحتاج إلى إذن أو تنصيب، إذا توفرت الشروط الشرعية.

سؤال: هل يمكن لمن يقلد مرجعاً أن يصلّي خلف إمام يقلد مرجعاً آخر؟
الجواب: [غير موجود في النص، لكن عادة الجواب يكون بنعم، إذا لم يكن هناك خلاف في الأحكام الشرعية].

البند ج ـ مع وجود الشروط وعدم حدوث تعارض وبطلان الصلاة مثل اختلاف الفتوى في كون الصلاة كاملة أو مكسورة، يجوز الإمامة بها. لذلك، إذا لم يعلم المأموم أن صلاة الإمام باطلة حسب فتوى مرجعه، فيجوز له أن يؤمّه.

السؤال: هل للإمام الراتب حقّ التصرف في المسجد أو المحراب بحيث يمنع الصلاة لغيره، أم أن الأفضلية تعني فقط فضيلته؟

الجواب: من الضروري مراعاة حق الإمام الراتب لتفادي الفساد، ويجب الالتزام بهذه الأمور.

السؤال: دخل عالم مدينة أو قرية لا يعرفه أهلها، هل يجوز لهم أن يؤمّوه؟

الجواب: إذا تأكدوا من عدالته، فهذا كافٍ، ولا يشترط رأي الوالي أو المسؤول المحلي لتعيين الإمام.

السؤال: هل يجوز الاقتداء بإمام يعاني من الوسواس، كأن يكرر كلمة عدة مرات؟

الجواب: الاقتداء بمن يعاني وسواساً غير صحيح، لكن تكرار كلمة مرة أو مرتين لا يعني بالضرورة الوسواس.

السؤال: رأى أحد الأشخاص الإمام في التشهد ظناً أو علمًا أنه التشهد الأخير فأقام الصلاة معه ثم جلس، فتبين أنه كان التشهد الأول، فما حكمه؟

الجواب: يجب عليه أن يُتمّ الصلاة مع الإمام ثم يعيدها.

السؤال: إذا كان الإمام مقلداً لمرجع يجيز إعادة الجماعة في مسجد آخر، ولكن المأمومين في المسجد الثاني مقلدون لمرجع آخر لا يجيز ذلك، هل يجوز لهم الاقتداء؟

الجواب: لا يجوز لهم الاقتداء، ولكن إذا لم يعلموا بذلك، فلا يلزم الإمام أن يوضح لهم.

السؤال: إذا صلى الإمام في مكانين، هل يجوز للمأموم الذي يرافقه دائماً أن يؤمّه في كلا المكانين؟

الجواب: إذا كان يحتمل وجود خلل في الصلاة الأولى أو ينوي قضاء صلاة لنفسه أو لميت، فلا حرج في الصلاة الثانية للمأموم.

السؤال: إذا وضع شخص سجادة في المسجد ثم غادر ولم يرجع والمصلون أقاموا الصلاة، هل يفقد حقه في المكان فور إقامة الجماعة؟

الجواب: يجب الانتظار حتى الركوع في الركعة الأولى، وإذا لم يرجع، يجوز لغيره أن يصلي في المكان.

السؤال: إذا كان الإمام قد كُسر قدمه ولا يستطيع الجلوس على الركبة في السجود والتشهد، فهل يجوز له الإمامة وهو يمد القدم قليلاً؟

الجواب: يجوز ذلك.

السؤال: إذا أخذ الإمام مبلغاً من الناس لبناء مسجد ولم يتصرف فيه، وأصحاب المال طلبوه، وهو يرفض مدعياً أنه وكيل الحاكم الشرعي، هل يجوز الاقتداء به؟

الجواب: إذا كانت الأموال لحق الإمام يجب عليه التصرف وفق رأي مجتهد عادل، وإذا كانت لبناء المسجد يجب مراعاة رأي الناس، وحقهم في السؤال، وإلا فاقتداؤه غير جائز.

السؤال: إذا علم الإمام بعد الصلاة أن صلاته باطلة، هل يجب إعلام المأمومين لإعادة الصلاة؟

الجواب: نعم، إذا علم بطلان صلاته يجب إعلامهم.

السؤال: ما حكم مشاركة النساء في الصلوات الجماعية اليومية والجمعة؟

الجواب: مشاركتهن أمر مستحب بل كالرجال.

السؤال: إذا صلى الشخص قائمًا ورَكع بشكل عادي لكنه جلس على كرسي للسجود ووضع المصحف على الطاولة للسجود، هل يجوز أن يكون إماماً؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: إذا شك المأموم في قراءة الإمام هل هي وفق فتواه أم لا، هل يجوز الاقتداء؟ وإذا لم يكن جائزاً، هل يجب إعادة الصلاة؟

الجواب: يجوز الاقتداء إذا تأكد أن مرجعه أعلم وليس هناك يقين بخلاف ذلك، ولا يجب الإعادة، وإلا فيجوز الرجوع لفتوى أحد المجتهدين.

السؤال: هل يجوز للمصلي أن يسلم قبل الإمام عمدًا؟

الجواب: الأفضل أن يسلم بعد الإمام، لكن إن سلم قبلها لا تبطل الصلاة.

السؤال: إذا صلى الإمام بدون وضوء عن طريق النسيان وأدرك ذلك بعد الصلاة، ما حكم صلاته وصلاة المأمومين؟

الجواب: الصلاة صحيحة ولا يجب الإعلان، لكن الإمام يجب أن يعيد صلاته.

السؤال: إذا أخطأ الإمام في صلاة أربع ركعات وقرأ التشهد والسلام بعد الركعة الثالثة ظناً أنها الأخيرة، هل عليه فقط إعادة ركعة واحدة بعد الصلاة؟ وهل المأمومون ملزمون بذلك؟

الجواب: يجب على الإمام أن يقوم فوراً ويكمل الصلاة، وإذا أخطأ يعيدها، وأحكام المأمومين كذلك، وإذا علموا وصلى المأمومون التشهد والسلام تكون صلاتهم باطلة.

السؤال: هل يجوز الاقتداء بإمام روحاني ملبس، وهل يجوز أن يؤم غيره إذا تواجد روحاني؟

الجواب: يجب أن يكون الإمام ملبسًا روحانيًا، وإن لم يكن راتباً، وإن أمم غير روحاني فلا حرج على ما أُقِيم سابقًا.

السؤال: إذا كانت صفوف المصلين فيها صف كامل أو صفوف كثيرة غير مكتملة، هل صلاة الصفوف التي تليها صحيحة؟

الجواب: اتصال الصف الأول مع الصف الثاني صحيح، لكن أكثر من صفين يقطع الاتصال.

السؤال: حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة؟

الجواب: صلاة الجمعة واجبة تخييرية، وإذا أقيمت بالشروط صحيحة، والمشاركة فيها مستحبة، ولا يجب أداء صلاة الظهر بعدها.

السؤال: إذا أُقيمت خطبة الجمعة قبل الأذان، هل تبقى الصلاة واجبة تخييرية وهل يجب أداء الظهر؟

الجواب: تكفي صلاة الجمعة ظهرًا، ولا يلزم أداء الظهر، حتى وإن بدأت الخطبة قبل الأذان.

السؤال: ما حدود وقت صلاة الجمعة؟

الجواب: الوقت يقدر بمدة إلقاء الخطبتين وصلاة الجمعة، حوالي ساعة وربع بعد الزوال المعتاد، وبعدها يذهب وقت الصلاة ويجب أداء الظهر.

السؤال: هل المسافة بين صلاتي جمعة تحسب برًا أم جوًا، وما الحكم إذا لم تُراعَ المسافة الشرعية؟

الجواب: المعيار هو الطريق البري الذي يستخدمه الناس عادةً، وإذا لم تُراعَ المسافة الشرعية فالصلاة التي بدأت خطبتها أولاً صحيحة والثانية باطلة.

السؤال: هل يجوز الاقتداء بإمام الجمعة في صلاة العصر؟

الجواب: لا مانع.

السؤال: هل يجوز إقامة صلاة العيد في مكانين جماعة؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: إذا تراكمت صلوات قضاء كثيرة على شخص ولا يستطيع أدائها كلها، ما واجبه؟

الجواب: يجب عليه قضاؤها تدريجياً حسب قدرته، والدعاء للاستغفار من الله.

السؤال: هل على المريض الذي كان في غيبوبة قضاء صلواته التي ضاعت؟

الجواب: لا، فالصلاة غير واجبة في حالة الغيبوبة أو الإغماء.

السؤال: إذا ترك الأب أو الأم صلواتهم أو صيامهم قضاءً بسبب العصيان أو غيره، ما واجب الأبناء؟

الجواب: قضاء ما ترك الأب واجب على الابن الأكبر، أما قضاء ما تركت الأم فلا يجب، وإن كان من الأفضل أن يقوم به الابن الأكبر.

السؤال: هل يجوز لأكثر من شخص الصيام عن ميت في يوم واحد وهل يجوز أن يصلي الإمام والمأمومان لنفس النية؟

الجواب: لا حرج في ذلك ولا يشترط ترتيب القضاء.

الصلاة الخاصة بالآيات:

السؤال: إذا حدث زلزال غير محسوس عرفياً لكن رصدته أجهزة الزلازل، هل صلاة الآيات واجبة؟

الجواب: إذا لم يكن الزلزال محسوساً عرفياً فلا صلاة واجبة، وإن كان محسوساً فيجب أداء الصلاة في أول وقتها.

السؤال: هل تصبح صلاة الآيات واجبة في كسوف وخسوف غير الشمس والقمر؟

الجواب: الصلاة واجبة فقط عند كسوف الشمس والقمر، وليس عند الكسوف والخسوف للكواكب الأخرى.

السؤال: هل يجوز هدم مسجد مهجور أو متداعٍ؟

الجواب: إذا لم يعد صالحاً للاستخدام ويؤدي للخراب، يجوز هدمه ونقل مصالحه لمسجد آخر.

السؤال: ما حكم المساجد الواقعة في الطرق العامة أو القرى المهجورة والتي لا تستخدم للصلاة؟

الجواب: إذا لم تكن هناك أمل في إعادة استخدامها، تفقد الوقف ومسجديتها، ولا يلزم تعويض قيمتها، ويجب عدم هدم المسجد إلا للضرورة الشديدة، والمساجد المهجورة يجب الحفاظ عليها بعدم الإهانة واستخدام مصالحها لمساجد أخرى بإذن مجتهد عادل.

السؤال: هل يجب منع دخول الكفار إلى المساجد؟

الجواب: يجب منع دخولهم إلا إذا كان ذلك ضروريًا للتعريف بالإسلام أو إظهار عظمته ويقتصر على الضرورة.

السؤال: هل دخول الكفار للمسجد للاستماع إلى الدعوة الإسلامية جائز؟

الجواب: إذا كان بغرض التحقيق الجاد، فلا مانع بما يقتضيه الضرورة.

السؤال: لماذا لا يجوز تبادل برامج المساجد مع الحسينية لتجنب تكاليف البناء؟

الجواب: للمساجد حدود خاصة للنساء وأحياناً للرجال، والصلاة في المسجد لها ثواب أكبر، مما أدى لتأسيس بنايات منفصلة، وتعدد هذه الأماكن مسموح عند المصلحة.

السؤال:
هل الإسراف محظور؟

الجواب:
ليس بالإسراف.

السؤال:
إذا بُني مسجدان جنبًا إلى جنب، وكان أحدهما صيفيًّا والآخر شتويًّا، وإذا كان المسجد الشتوي صغيرًا بحيث لا يستوعب الناس في المواسم الضرورية كالشهر المحرم، فهل يجوز ضم المسجد الصيفي إلى المسجد الشتوي وتأخير جدار المسجد؟

الجواب:
إذا لم يتغير شكل المسجد بشكل جوهري فلا مانع.

السؤال:
مسجدُ بُني على أرضٍ مشتركة بين مالك مسلم ومالك أرمني، وبإذنهما، ويُقام في هذا المسجد مراسم ختم للموتى لأهل الكتاب، كما يُلقى فيه خطب دينية على يد واعظ مسلم، ويحضره الأرمن أيضًا، وهم يشاركون في مراسم المسلمين في المسجد، فهل يعتبر حضورهم انتهاكًا لقدسية المسجد؟

الجواب:
إذا لم يؤدي حضورهم إلى التعدي على حرمة المسجد أو نجاسته، وارتدى النساء اللباس الشرعي ولم يسببوا أي ضرر أو نزاع، بل كان سببًا للتعارف والمحبة تجاه الإسلام، فلا مانع.

السؤال:
في بعض المساجد توجد مصاحف مكتوبة بخط اليد وأجزاء من القرآن الكريم، معظمها متضرر أو ناقص، والباقي في طريق التلف أو قد يُسرق، هل يجوز حفظها كأمانة في متحف باسم المسجد؟

الجواب:
إذا كانت في حكم المفقودة يجوز إلقاؤها في الماء، وإذا كانت ذات قيمة مادية فيجب ترميمها واستخدامها للقراءة، وإن لم يكن ذلك ممكنًا أو مناسبًا، يجوز استبدالها بمصاحف مطبوعة حديثة أو وضعها في المتحف، مع ضرورة توفير مصحف كريم يعادل قيمتها.

السؤال:
في بعض المساجد والأماكن الدينية توجد مصابيح نفطية (لامبات وغيرها) غير مستخدمة، بعضها مكسور أو محفوظ في مخزن، وبعضها بيع من قِبل المسؤولين لتحسين حالة المسجد، هل يجوز الاحتفاظ بهذه الأدوات في المتحف باسم المسجد؟

الجواب:
يجب بيعها وتحويلها إلى أفضل، وإذا وُضعت في المتحف يجب أن تُستخدم قيمتها لصالح المسجد.

السؤال:
مسجد قديم في قرية لم يعد صالحًا للاستخدام بسبب بناء مساجد جديدة، ولم تُقرأ صيغة الوقف عليه، ولكن بعض الرياضيين في القرية يستخدمونه كقاعة للرياضة التقليدية التي تتضمن ذكر الصلاة على النبي، هل يجوز ذلك؟

الجواب:
لا يجوز تحويل المسجد إلى مكان غير مسجد، وإذا تسبب ذلك في إزالة صفة المسجد فلا يجوز، وغياب صيغة الوقف لا يمنع كونه مسجدًا إذا أُقيم فيه صلاة ركعتين.

السؤال:
هل رفع الشعارات الدينية بصوت عالٍ في المسجد مكروه؟

الجواب:
الشعارات التي تحمل مضامين دينية صحيحة ولا تسيء إلى المسجد ولا تزعج المصلين ولا تتضمن انتهاكًا لحرمة المسجد، فلا مانع منها.

السؤال:
هل تزيين المساجد والحسينيات جائز؟

الجواب:
إذا كان التزيين حسنًا ولا يعتبر إسرافًا فلا مانع.

السؤال:
هل إدارة المسجد أو لجان العزاء بشكل هيئة أمنائية صحيحة، وما حدود صلاحياتها خاصة فيما يتعلق بالبرامج الدينية والثقافية، وما العلاقة بينها وبين الجهات الرسمية مثل هيئة الحفاظ على التراث؟

الجواب:
الهيئة الأمنية إدارة جماعية لمنع استبداد الرأي في إدارة المسجد، وتتكون من أشخاص صالحين ومتدينين وذوي سمعة طيبة، ويشارك فيها إمام المسجد. مسؤوليتهم حفظ أوقاف المسجد وصرفها لصالحه، وإدارة المسجد وبرامجه تحتاج موافقة الهيئة الأمنية. في حالة الخلاف، رأي الهيئة هو الأولوية. بعد الوقف، لا يحتاج النشاط الديني إلى إذن الواقف أو المدير. يجب مراعاة قانون الحفاظ على التراث مع عدم تعويق راحة المصلين، فإذا تعارضت الفائدة الدينية مع حفظ التراث، تقدم الأولوية لاستخدام المسجد في العبادة.

السؤال:
هل الاستحباب في التزين وحسن المظهر في المسجد خاص بالرجال فقط أم يشترك فيه النساء؟

الجواب:
استعمال العطر ممنوع على النساء خارج المنزل، ولكن استعمال الشعر المستعار والزينة الخفية كالأساور والقلائد والتجميل الظاهر كالكحل والروج غير ممنوع إلا إذا يثير غير المحارم فيجب ستر ذلك.

السؤال:
هل يجوز تزيين المساجد بالصور واللوحات؟

الجواب:
لا يجوز وضع صور في المسجد خصوصًا التي تشتت انتباه المصلين أو تستخدم للدعاية الطائفية، واحترام المسجد من ضرورات الدين، والتزيين جائز إذا لم يضر المسجد أو يحط من حرمة المكان ولا يعيق الصلاة.

السؤال:
هل فتح أبواب المساجد في أوقات الصلوات المفروضة الثلاث واجب؟

الجواب:
يجب أن يُبنى المسجد على أساس هندسة إسلامية بسيطة ونظيفة بحيث يبقى مفتوحًا على مدار 24 ساعة، وليس فقط في أوقات الصلوات المفروضة.

السؤال:
هل بناء المنارة ضروري للمسجد؟

الجواب:
ليس ضروريًا، بل من الأفضل أن يكون المسجد بسيط البناء.

السؤال:
هل وقف أشياء معرضة للسرقة يؤدي إلى بقاء المسجد مغلقًا أغلب الوقت صحيح؟

الجواب:
لا يجوز إغلاق باب المسجد، لكن الوقف في هذه الحالة لا مانع منه، ويجب على الناس المحافظة عليها بطريقة معقولة داخل المسجد.

[والنص يتضمن فتاوى تفصيلية أخرى حول مسائل الصيام، فتاوى في بطلان الصيام، حكم تناول الأدوية، وأحكام أخرى.]

البند ج ـ في فرض المسألة، يجوز صوم النافلة (الصيام المستحب)، ولكن ينبغي قدر الإمكان كسب رضاهم بالحوار والشرح.

س ـ إذا نهي الطبيب المريض عن الصيام، وفي الوقت نفسه كان بعض الأطباء يجهلون المسائل الشرعية أو لا يعيرونها اهتماماً، فهل يُقبل رأيه في هذا الشأن؟

ج ـ المهم في هذه المسألة هو يقين الفرد. فمن يعلم أن الصيام لا يضرّه ضرراً بالغاً، فعليه الصيام حتى لو قال الطبيب العكس. ومن كان يظن أو يخشى ضرراً من الصيام، فعليه تركه حتى لو قال الطبيب العكس. وإذا لم يكن الطبيب موثوقاً عند المريض، لكن المريض اطمأنّ إلى قوله، يجوز له ترك الصيام. وينبغي أن ينتبه المريض ألا يقع في الوسواس أو الأمور غير العادية عند اليقين بمصلحة أو ضرر الصيام.

رؤية الهلال

س ـ إذا رُئِي الهلال في مدينة مشهد، والتي يختلف أفقها عن دولة أفغانستان بنحو نصف إلى ساعة، هل يُثبت أول الشهر في أفغانستان أيضاً؟ وإذا رُئِي هلال رمضان في مدينة ما، فهل يُثبت أول الشهر في المدن الأخرى التي يختلف أفقها عنها بساعتين أو ساعة؟

ج ـ إذا ثبت بداية الشهر في مدينة، فإنه يثبت في المدن الأخرى التي تلتقي معها في الأفق، ويقصد بالأفق الواحد هنا أن يُرَى الهلال في المدينة الثانية أيضاً، ما لم يكن هناك مانع مثل الغيوم. ويكون هذا في حالة أن تكون المدينة الثانية غرب أو شمال أو جنوب الأولى، وتكون قريبة في العرض الجغرافي، وإذا كانت شرقها فلا بد أن لا تكون أبعد من 880 كيلومتر.

س ـ إذا تأكد عند السحور، بسبب خطأ في تحديد الوقت، أن السحور قد أُكل بعد الأذان، فما هو حكم الصائم بالنسبة للقضاء والكفارة؟

ج ـ صيام ذلك اليوم صحيح ولا قضاء ولا كفارة عليه.

س ـ في مدينة غالب سكانها من أهل السنة، إذا لم يكن هناك اختلاف في إثبات عيد الفطر وعيد الأضحى، هل يجوز الاحتفال معهم؟ وإذا رُئِي الهلال في النجف الأشرف وصاموا 29 يوماً، بينما لم يُرَ في إسطنبول وصام أهل السنة 30 يوماً واحتفلوا بعد النجف بيوم، فما واجب الشيعة؟

ج ـ اليوم لم يعد التقيّة للشيعة موضوعاً. لذلك يجب اليقين ببداية الشهر، وإذا ثبت الهلال في النجف فإنه يكفي سكان إسطنبول.

س ـ إذا رُئِي هلال شهر شوال قبل غروب الشمس، هل يجوز الإفطار؟

ج ـ رؤية هلال شوال وحدها بعد غروب الشمس وقبل المغرب تكفي للإفطار، والصيام لا يبطل، ولكن من الأفضل الانتظار حتى نهاية اليوم.

س ـ هل يجوز الإفطار في المناطق السنية بحسب توقيتهم بعد غروب الشمس؟

ج ـ نعم، في المناطق السنية يجوز الإفطار بعد غروب الشمس حتى بدون وجود مانع أو تقيّة، ويكون الصيام صحيحاً ولا يحتاج إلى قضاء.

شروط وجوب الحج

س ـ شخص أتيحت له جميع أسباب الاستطاعة لكنه لم يسجل في الحج ففقد الاستطاعة، والآن هو ذاهب للحج نيابة عن والده المسجل والمتوفى، هل نيابته صحيحة؟

ج ـ إذا كان له استطاعة مالية لكنه لم يسجل بسبب عائق، فنيابته صحيحة، أما إذا كانت لديه ظروف التسجيل لكنه تقصير، فلا يجوز.

س ـ الخدم المرافقون لقوافل الحج الذين لا يملكون استطاعة مالية، كيف يجب عليهم أداء الحج؟ هل يجب عليهم نية الحج الواجبة؟

ج ـ خدم القوافل مستطيعون، بشرط أن ينفقوا على أزواجهم وأولادهم خلال الحج، وعليهم نية الحج الواجبة، وإذا كان الحج لهم لأول مرة فلا يجوز نيابة عن غيرهم. وكذلك من يرافق غيره.

س ـ هل من يحتاج إلى منزل خاص يُعتبر مستطيعاً ويجب عليه الحج؟

ج ـ إذا احتاج إلى منزل يمكنه إنفاق ماله على شراء المنزل، وفي هذه الحالة لا يُعتبر مستطيعاً.

س ـ مهر امرأة يفوق استطاعتها، هل يجب على الورثة بعد وفاة الزوجة أن يحسموا تكاليف الحج قبل تقسيم المال؟

ج ـ إذا كانت الزوجة في حياة الزوج تستطيع استيفاء المهر وعرفاً ليس مذمومًا، فهي مستطیعة، وإذا لم تحجّ، يجب على ورثتها أداء الحج عنها.

س ـ منظمة الحج تطلب موافقة رسمية من الزوج لزوجته المستطیعة، والزوج يرفض، ما حكم المرأة؟

ج ـ في الحج الواجبة، موافقة الزوج ليست شرطاً.

س ـ شخص كان مستطيعًا قبل خمس سنوات لكنه لم يسجل، والآن فقير، هل الحج عليه واجب؟ وإذا كان سيدًا، هل يجوز إعطاؤه من مال الخمس للحج؟

ج ـ إذا كان عند تسجيله قد فقد بعض شروط الاستطاعة حتى موعد الحج، فلا وجوب عليه، وإلا فالحج واجب، ولا يجوز صرف الخمس للحج.

س ـ شخص سجل للحج منذ حوالي عشرة أعوام وتوفي قبل عام، وحان دوره في الحج هذا العام، ما واجب الورثة؟

ج ـ إذا لم يكن له سبيل للحج سوى الانتظار، فهو غير مستطيع، والمال ميراث، وإذا رضوا يمكنهم أداء حج ميقاتي بمبلغ زهيد، بشرط عدم وجود أولاد صغار أو أخذ المبلغ بموافقة أولاد البالغين.

س ـ إذا أصبح الشخص مستطيعاً مالياً خلال العام لكنه توفي قبل موسم الحج، هل الحج واجب عليه؟

ج ـ الحج غير واجب عليه.

س ـ إذا تكفل شخص بكل نفقات الحج، ثم اتضح أنه لم يدفع الخمس، وشخص آخر لا يملك مالاً قد أُعطي له المال، ما حكم المصاريف المتعلقة بالحج مثل التنقل والملابس والأضحية؟ ومن يقع عليه الخمس؟

ج ـ الخمس في هذه الأمور على من أُعطي المال، وإذا لم يستطع الدفع فهو غير مستطيع.

س ـ امرأة مريضة أو عاجزة أو عمياء تحتاج مرافقًا وأجره على المرأة، والمرأة لا تستطيع دفع الأجر، هل تعتبر مستطیعة؟

ج ـ لا، ليست مستطیعة.

س ـ شخص سجل للحج لكنه لم يتمكن من الذهاب وضعفت صحته وماله، هل الحج واجب عليه؟

ج ـ من لا يستطيع دفع نفقات الحج حتى بعد التسجيل، لا يُعتبر مستطيعًا ويمكنه بيع بطاقة الحج واستخدام ثمنها.

س ـ شخص كان خادمًا في الحج وأُصيب بسكتة قلبية بعد أداء العمرة، ورجع إلى بلده وينوي الذهاب في العام القادم، هل يجب إعلام أولياء الأمر وأخذ إذن منهم؟

ج ـ إذا كان مستأجرًا للسنة المحددة، يجب إعلامهم وأخذ الإذن.

س ـ إذا كان بإمكان شخص شراء بطاقة الحج بسعر حر مرتفع جداً مما يؤخر دور الآخرين، هل الحج واجب عليه؟

ج ـ إذا كان الفرق في السعر ظلمًا للآخرين أو يضيع حقوقهم، فهو غير مستطيع.

س ـ امرأة مستطیعة بدنيًا وماليًا ولديها طفل رضيع لا يهدأ إلا معها، هل تعتبر مستطیعة؟

ج ـ إذا كان الفراق عن الطفل يشكل خطراً أو مشقة للآخرين، فهي غير مستطیعة.

الحج النيابي

س ـ شخص أمي وصلاته غير كاملة، ويريد الحج نيابة عن والده المتوفى، هل حجّه صحيح؟

ج ـ إذا استطاع أن يُتمّ الصلاة حتى صلاة الطواف فلا مانع، وإلا فنيابته غير صحيحة.

س ـ شخص غير مستطيع ولكن والده سجل للحج وتوفى، وابنه أخذ الفيش باسمه ويؤدي الحج نيابة، من يتحمل تكاليف الأعمال التالية؟ وهل يجوز أخذها من ثلث المال؟

ج ـ إذا كان الأب مستطيعاً وقت التسجيل لكنه توفي قبل الذهاب، فالنيابة غير واجبة إلا بموافقة الورثة وبدون صغار، ويمكن إجراء الحج نيابة عنه. وإذا كان مستطيعاً ولم يسجل أو سافر، يجب أداء الحج الميقاتي. وإذا أمكن بيع الفيش واستخدام جزء منه لاستئجار وكيل، فذلك أفضل.

س ـ أب أعطى كل ماله لابنين بشروط أداء الحج خلال أربع سنوات بعد وفاته، أحد الأبناء أرسل من مدينته نائباً، لكن النائب أرسل نائباً آخر في مدينة أخرى وأُقيم الحج الميقاتي، وأبناء المتوفى لم يعلموا. هل:

1- للنائب الأول الحق في تعيين نائب آخر؟

2- هل الحج الميقاتي صحيح؟

3- هل يجوز التصالح؟

4- هل إذا قال المتوفى أنه تم تنفيذ الشرط لكن الأبناء ينكرون، هل يُقسم المال؟

ج ـ

1- لا يحق للنائب تعيين نائب آخر.

2- الحج الميقاتي صحيح والوفاء عن المتوفى قد تم.

3- التصالح قائم بحكمه.

4- في غير حالة التصالح، يمكن للابن استرداد أموال الحج من النائب الأول ويفضل تقسيمها بين الورثة.

س ـ إذا وصى رجل بالحج، هل يمكن لبناته أو زوجته الحج نيابة عنه؟

ج ـ إذا لم يحدد شخصًا معينًا، فيجوز للبنات أو الزوجة النيابة عنه.

س ـ امرأة مسنة لا تستطيع أداء الحج بسبب كبر السن ولكنها مستطیعة، هل يمكنها تعيين نائب؟

ج ـ يجب عليها تعيين نائب.

س ـ امرأة حجت نيابة عن آخر، هل يجوز لها نذر الإحرام قبل الميقات؟

ج ـ لا مانع.

س ـ امرأة لا تستطيع الرمي في الأيام العاشر، الحادي عشر، والثاني عشر، ولكنها تستطيع الرمي ليلاً أو القضاء في اليوم الثالث عشر، هل يمكنها النيابة؟ وهل الأحكام متساوية؟

ج ـ نيابتها صحيحة ويجب أن تقوم بذلك ليلاً.

س ـ هل يمكن للمرأة أداء صلاة الطواف نيابة عن آخر؟

ج ـ لا مانع.

س ـ شخص صلاته غير كاملة، هل يمكنه النيابة عن نفسه أو عن غيره في طواف الحج؟

ج ـ يجب أن يؤدّي بنفسه قدر المستطاع ويحاول القراءة الصحيحة، وإذا عجز يجوز النيابة بشرط أن يكون النائب قارئاً صحيحاً.

س ـ إذا قبل شخص النيابة ثم صار خادماً في القافلة، هل يجب عليه الحج لنفسه أم الحج نيابة؟ وماذا حكم من لا يستطيع لكنه يرافق أحداً كمساعد؟

ج ـ من قبل النيابة قبل أن يصبح خادماً عليه الحج نيابة فقط، أما إن ذهب كمساعد دون نيابة فهو مستطيع وحجه واجب.

النيابة في الحج

سؤال: امرأة كبيرة في السن غير قادرة على أداء مناسك الحج بسبب الكبر، مع كونها مستطیعة، هل يجوز لها أن توكل شخصاً آخر ليؤدي الحج نيابةً عنها، مع عدم وجود أمل في تحسن حالتها في المستقبل؟
الجواب: يجب عليها أن تأخذ نائباً لأداء الحج نيابةً عنها.

سؤال: امرأة قد أتمت الحج نيابةً عن آخرين، هل يجوز لها نذر الإحرام قبل الميقات؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

سؤال: امرأة لا تستطيع رمي الجمرات في الأيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ولكن يمكنها الرمي ليلاً أو في اليوم الثالث عشر تعويض الأيام الثلاثة، هل يجوز لها أن تكون نائباً عن شخص آخر؟ وهل جميع هذه الحالات متساوية في الحكم أم تختلف؟
الجواب: نيابتها صحيحة ويجب أن تتم الرمي ليلاً.

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الطواف نيابةً عن آخر؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

سؤال: من صلاته غير كاملة، إذا ذهب للحج لنفسه أو نيابة عن آخر، هل يجوز له أن يوكل شخصاً آخر في صلاة الطواف؟
الجواب: يجب عليه أن يؤدي ما يستطيع بنفسه ويحاول تصحيح القراءة قدر الإمكان، وإذا كان هناك عذر فيمكنه التوكيل، شريطة أن يكون النائب قارئاً صحيحاً.

سؤال: إذا قبل شخص النيابة عن آخر قبل أن يصبح خادماً للبعثة، ثم أصبح خادماً، هل يجب عليه أن يؤدي الحج لنفسه أم نيابة؟ وما حكم من يذهب كمساعد لشخص غير مستطيع؟
الجواب: من قبل أن يوكل لأداء النيابة ثم صار خادماً يجب أن يؤدي الحج بنية النيابة فقط، أما من يذهب كمساعد فهو في حكم المستطيع وحجه واجب عليه.

سؤال: إذا مات شخص بعد دخوله حدود الحرم أو بعد إتمام عمرته من تمتع، هل يجب أخذ نائب عنه؟
الجواب: إذا مات بعد دخول الحرم في حالة إحرام أو بعد عمرته من تمتع فلا يلزم نيابة عنه.

سؤال: هل للنائب أن يعين نائباً آخر؟ وهل إذا فعل ذلك يعفى الميت من الواجب؟
الجواب: لا يحق للنائب أن يعين نائباً آخر، ولكن حج النائب الثاني صحيح ويتحمل النائب الأول دين الميت فيما أخذ.

سؤال: إذا وكل رجل يستطيع الرمي شخصاً آخر للقيام برمي امرأة، هل يجوز أن يرمي عنها ليلاً؟
الجواب: لا يجوز ذلك.

سؤال: إذا قبلت امرأة النيابة ويحتمل عليها الحيض أو المرض، هل يجوز لها تقديم الوقوفين وأعمال منى؟
الجواب: يجوز تقديم ذلك.

سؤال: من يقوم بحج نيابة ويرى أنه يؤدي طواف النسا لمن وكلّه هل يجب أن يؤدي طواف النسا لنفسه؟
الجواب: لا يجب.

سؤال: هل يجوز لمن لم يسبق له الحج أن يكون نائباً لآخر؟ وهل هناك فرق بين نيابة الرجل عن المرأة أو العكس؟
الجواب: النيابة للصرورة سواء للرجل أو المرأة جائزة، مع وجود كراهة خاصة في نيابة المرأة للرجل.

سؤال: من كان ختانه ناقصًا، ومع ذلك أتمّ الحج، فما حكمه؟
جواب: إذا كان الختان ناقصًا، وجب عليه أن يعيد الطواف والصلاة عليه بعد إجراء الختان الصحيح، ويُعيد السعي عقب طواف العمرة وطواف الحج، وإذا لم يستطع الذهاب إلى مكة، فعليه أن ينوب عن نفسه.

سؤال: إذا أتمّ الإنسان بعض أشواط الطواف ثم تعذّر عليه استكماله بسبب عذر، واضطر إلى التوكيل، فهل يجب على النائب إتمام الباقي أم إعادة الطواف كليًا؟
جواب: يجب على النائب أن يُتمّ الطواف بأكمله.

سؤال: مع الاعتبار أن المرأة يمكنها تقديم الطواف، هل يكفي مجرد الشك في وقوع الطواف خلال أيام الحيض أم ينبغي أن يكون احتمال حدوثه قويًا؟
جواب: يكفي الخوف الناتج عن الاحتمال العقلي المجرد.

سؤال: ما حكم المرأة المضطربة في الطواف؟
جواب: يجب التصرف وفق ما تأمر به المرأة المضطربة في الصلاة على النحو التالي: المرأة المضطربة هي التي لا تستقر عليها عادة محددة للحيض بعد رؤيتها للدم لعدة أشهر. فإذا رأت الدم خلال عشرة أيام أو أقل، اعتُبر كل ذلك حيضًا، وإذا رأته أكثر من عشرة أيام وكان بعضها يدل على الحيض وكان عدد أيامه بين ثلاثة وعشرة، اعتُبر حيضًا، وإذا كان الدم مستمرًا بشكل موحد تتبع عادة أقاربها، وإن كانت عاداتهم مختلفة تتبع عادة نفسها سبعة أيام.

٣ ـ الأضحية

سؤال: هل يجوز للحاج بدلًا من ذبح الأضحية في موقعها، وفي حالة تلف اللحم بواسطة الجرافة في مقر الذبح، أن يتبرع بقيمتها للأماكن الخيرية؟
الجواب: لا، يجب أن تذبح الأضحية في مكانها، والله سبحانه يريد أن يسفك الدم في ذلك المكان، ولا يكفي ذبحها في مكان آخر أو صرف قيمتها في غيره. ولكن يمكن للمسلمين توفير الإمكانيات لتغليف لحوم الأضاحي وإرسالها خارج منى والمدن لتوزيعها على المحتاجين بحيث تستفيد منها الأضاحي.

سؤال: موقع توزيع اللحوم في مكة المكرمة يبعد حوالي كيلومتر واحد عن مسجد التنعيم، وبما أن العاملين في الخدمات يضطرون للتنقل إلى هذا الموقع لأخذ حصص القوافل، هل يؤثر ذلك على أداء مناسكهم من عمرات تمتع أو حج واجب؟ وما حكم من يؤدون حجًا نفلًا أو نيابةً؟
الجواب: بعد أداء عمرات التمتع يجوز التنقل بين هذه المناطق، أما في عمرات المفردة فإذا خرج قبل انقضاء الشهر الذي أُديت فيه العمرة ثم عاد فلا يلزم التكرار، وإذا عاد في الشهر التالي وجب الإحرام من مسجد التنعيم وأداء العمرة.

سؤال: إذا لم يكن في منى فقراء، ويتم إتلاف لحوم الأضاحي فور ذبحها، هل يجب أن يؤخذ توكيل من الفقراء قبل السفر ثم بعد الذبح يتنازل الحاج عن حصته مثل حصته؟ أم لا؟
الجواب: في هذه الحالة، الذبح في تلك الأماكن سواء بتوكيل أو بدونه غير جائز، ويجب اتباع ما ذكر في المسائل السابقة.

سؤال: الحكومة السعودية حددت عدة مواقع للذبح خارج منى، هل يجوز الذبح في هذه المواقع؟
الجواب: لا إشكال في الذبح في المذابح الحالية.

سؤال: إذا ذبح الشخص أضحيته في وطنه في شهر ذي الحجة، هل يجب أن يعطي كل الجلد والأمعاء للفقراء؟ وهل يجوز له أن يعطي ثلثها فقط لهم ويبقي الثلثين لنفسه أو لأصدقائه؟ وإذا خالف ذلك، هل يجب عليه أن يعطي قيمة الأضحية في يوم الذبح أم في يوم تسديد الدين؟
الجواب: يجوز له استهلاكها لنفسه أو توزيعها على أصدقائه أو الفقراء، لكن لا يجوز أن يعطيها للقصاب كأجرة عمل. وإن لم يستخدمها بنفسه، كان ذلك أفضل.

سؤال: هل يجب التنسيق مع المسلمين الآخرين؟ وهل يكون حجهم صحيحاً؟
الجواب: يجب التنسيق مع المسلمين الآخرين، وحجهم يكون صحيحاً.

سؤال: ما هي المدة اللازمة للإعتكاف في المسجد لتحقيقه؟
الجواب: لتحقيق الاعتكاف يجب البقاء في المسجد على الأقل ثلاثة أيام متصلة، ولا يتحقق الاعتكاف بقصد أو بمدة أقل من ذلك. والمدة المقصودة هي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

سؤال: هل يجوز شرط عند النية للاعتكاف أن يخرج الإنسان منه متى شاء؟
الجواب: يجوز أن يشترط عند نية الاعتكاف أنه إذا وجد عذر شرعي أو عرفي يمكنه فسخ الاعتكاف، وفي هذه الحالة يجوز فسخه في أي وقت حتى اليوم الثالث، ولا يُطلب كفارة.

سؤال: ما المقصود بالمسجد الجامع الذي يجب الاعتكاف فيه؟
الجواب: المقصود بالمسجد الجامع هو المسجد الذي يحضره شرائح متعددة من الناس لأداء الصلاة، ولذلك إذا حضر مجموعات مختلفة لأداء الصلاة في مسجد معين، فإنه يعتبر جامعاً، ويمكن للمدينة أن يكون بها عدة مساجد جامع وليس مسجد واحد فقط.

المعاملات مع القاصرين

سؤال: كيف تُعتبر المعاملات مع الأطفال الذين يبيعون في الشوارع أو المحطات مثل السجائر والحلويات؟
الجواب: شرط البلوغ في المعاملات الكبيرة مثل بيع المنزل أو السيارة، أما في المعاملات الصغيرة المذكورة فلا إشكال فيها، ولذلك الشراء والبيع من وإلى القاصرين في هذه الأمور الصغيرة جائز.

الوصاية على مال الغائب

سؤال: من يتولى الوصاية على مال الغائب في حال غياب الوصي؟
الجواب: إذا لم يوجد وصي يتولى الأمر الحاكم الشرعي أو من يعينه الحاكم الشرعي.

بيع وشراء المخدرات

سؤال: هل القول بأن بيع وشراء المخدرات كالخمر، بحيث لا ينتقل ملكية المادة إلى المشتري ولا ملكية المال إلى البائع، صحيح؟
الجواب: هذا القول صحيح، والمعاملة بهذه المواد باطلة ومحظورة شرعاً.

سؤال: هل استخدام المخدرات للذين تعاطوها لمدة تزيد عن عشرين سنة وبسن عالية أيضاً حرام؟
الجواب: استخدام المخدرات غير جائز لأي أحد إلا لمن إذا تركها تعرّضت حياته للخطر.

السحر والخدع

سؤال: ما حكم السحر والخدع؟ وهل يجوز أن يكون ذلك مهنة؟ وهل المشاركة في مجالس الخدع محرمة؟
الجواب: الألعاب الترفيهية التي تُظهر المهارة والذكاء وليست سحرًا لا إشكال فيها، أما الأعمال التي تخدع الناس وتحرف الحق فهي محرمة.

استحضار الأرواح

سؤال: هل استحضار الأرواح ممكن ومشروع؟
الجواب: إذا كان ذلك ممكنًا ولا يؤدي إلى خرافات أو أضرار فلا إشكال فيه.

التنجيم وطلب الفأل

سؤال: هل يجوز أخذ أجر على قراءة الفأل وإعطاء الأدعية؟
الجواب: أغلب من يروجون لهذه الأمور لا كمال لديهم ويستغلون جهل الناس، وأخذ الأجر عليها غير جائز.

سؤال: هل يجوز الرجوع إلى العرافين والسحرة للعلاج رغم أنهم يعالجون أحياناً أمراضاً صعبة؟
الجواب: الرجوع إلى هذه الأمور حرام.

سؤال: هل يجوز كتابة الأدعية وأخذ الأموال مقابلها؟
الجواب: الأشخاص الذين لا يملكون الكمال لا يجوز لهم الاستفادة من الأدعية، وكتابة الأدعية بدون تخصص هو أمر خرافي محرم، والدعاء الحقيقي من أهل العلم نادر، وأخذ المال من غير أهل العلم بطريقة احتيالية غير جائز.

بيع المحرمات والكفار

سؤال: هل يجوز بيع الحرام مثل الأسماك المحرمة للكفار وإنفاق المال على الحكومة الإسلامية؟
الجواب: يجوز بيع المحرمات للكفار بشكل نظامي لتحقيق مصلحة، وبيع الأطعمة النجسة لاستخدام الحيوانات غير اللحومية جائز.

بيع الكلى للأغراض الطبية

سؤال: ما حكم بيع وشراء الكلى للأغراض الطبية؟
الجواب: جائز ويجوز أخذ المال مقابل الكلى وليس فقط مقابل الإذن بأخذها.

الأسعار والتسعير

سؤال: هل يجب الالتزام بالأسعار المحددة؟
الجواب: الأسعار المحددة لها قوة قانونية إذا كانت معتمدة من خبراء ولا يجوز مخالفتها.

بيع الكفن

سؤال: هل كراهة بيع الكفن تشمل من يبيعونه ضمن تجارة الأقمشة؟
الجواب: لا تشملهم، والكراهة متعلقة بالاستفادة من كثرة الموتى.

طلب ثمن البيع قبل إتمام العقد

سؤال: هل يحق للمشتري طلب نصف أو كل الثمن قبل إتمام البيع؟
الجواب: جائز.

بيع الصحف التي عليها أسماء الله وأهل البيت واستخدامها في التغليف

سؤال: هل يجوز بيع الصحف التي تحتوي على آيات قرآنية وأسماء مقدسة لاستخدامها في التغليف؟
الجواب: لا يجوز لأنها تسبب إهانة.

إعطاء القرآن للكفار وأهل الكتاب

سؤال: هل يجوز إعطاء القرآن للكفار وأهل الكتاب بهدف الدعوة مع عدم التأكد من حسن الاستخدام؟
الجواب: جائز، بل هو من أهم أعمال الدعوة إذا كانت الظروف مناسبة ولا يسبب إهانة.

استعمال وتركيب أجهزة الأقمار الصناعية

سؤال: ما حكم استخدام وبيع أجهزة استقبال الأقمار الصناعية؟
الجواب: الحرام فقط إذا كان استخدامها يؤدي غالباً إلى الفساد وبشكل غير قابل للضبط.

بيع الثلاجة بعد التفاوض وعدم التسليم

سؤال: شخص طلب من البائع الاحتفاظ بثلاجة تم تقييمها، ولكن بعد فترة رفض الشراء، والبائع لم يوافق، ثم باعها بسعر أقل. هل المشتري مسؤول؟
الجواب: لا ضمان بينهما لأن الصفقة لم تتم.

شراء الأراضي الزراعية من الفلاحين بدون رضاهم من قبل الجهات الحكومية

سؤال: هل يجوز شراء الأراضي الزراعية من الفلاحين بدون رضاهم من الجهات الحكومية؟
الجواب: لا يجوز أخذ ملكية دون رضا المالك، وإذا كانت الضرورة تقتضي ذلك يجب أن يكون بالاتفاق وبسعر عادل، وفي النزاعات يبت القضاء المختص.

بيع السلع بالتقسيط

سؤال: إذا بيعت سلعة بسعر أعلى بالتقسيط من السعر النقدي، ما حكم ذلك؟
الجواب: لا إشكال في اختلاف السعر بين البيع النقدي والآجل.

شراء بضاعة مع وعد بالدفع لاحقًا

سؤال: هل البيع بشرط الدفع بعد أسبوع جائز؟
الجواب: جائز شرط أن تُسلّم البضاعة في وقت قريب.

واجبات البائع عند حفظ البضاعة لفترة

سؤال: ما واجب البائع تجاه البضاعة إذا لم يتصل به المشتري، خاصة إذا كانت السلعة ذات جودة عالية؟ وما حكم استلام المال مسبقاً؟
الجواب: إذا لم يدفع المشتري خلال ثلاثة أيام للبضاعة النقدية يجوز للبائع فسخ العقد، وإذا دفع المبلغ فالبضاعة عند البائع أمانة.

حق البائع في مطالبة الثمن بعد عدة سنوات من التأخير

سؤال: إذا تأخر المشتري عدة سنوات في الدفع، هل يحق للبائع استعادة البضاعة؟
الجواب: يجب على المشتري إما رد البضاعة أو دفع السعر الحالي.

المطالبة بمصاريف التأخير

سؤال: هل يجوز مطالبة الزبائن بمصاريف التأخير في السداد؟
الجواب: إذا اشترطت ذلك عند العقد وجب دفعها، وإن لم يشترط فلا يجب.

التعامل مع مكاتب العقارات

سؤال: إذا دخل أحد الأشخاص إلى مكتب عقاري وتعرف على عقار لكنه تفاوض مع المالك مباشرة لتجنب دفع العمولة، هل هذا صحيح؟ وهل المالك مدين للمكتب؟
الجواب: للمكتب حق والالتزام بما هو متعارف عليه.

استضافة أسر الأيتام

سؤال: هل يجوز زيارة واستضافة أسرة يتيم بمقدار معقول؟
الجواب: لا مانع بل يجب المحافظة على كرامة الصغير والعائلة.

قبول أراضي حكومية إذا كانت ملكية بعضها لأشخاص آخرين

سؤال: ماذا يجب فعله إذا تسلمت أراضي حكومية لكن بعضها ملك لأشخاص آخرين غير متأكد من رضاهم؟
الجواب: إذا أخذت الأراضي بصورة قانونية فلا إشكال، وإذا ادعى شخص ملكية فيجب أخذ موافقته.

جمع الأموال في مسابقات وتوزيع الجوائز

سؤال: هل يجوز أخذ أموال من المشاركين في مسابقات لتوزيع جوائز؟
الجواب: لا إشكال.

دفع جزء من ثمن الأرض وبعد سنوات يطالب المشتري بملكية كاملة

سؤال: إذا دفع المشتري جزءًا من ثمن الأرض وامتنع عن الباقي وبعد سنوات طالب بملكية كاملة، ما الحكم؟
الجواب: يجب حساب السعر حسب السعر الحالي ودفع الباقي، وليس له حق زيادة على المدفوع.

بيع الحلي الذهبية للرجال

سؤال: ما حكم بيع الحلي الذهبية كالخواتم والسلاسل للرجال؟
الجواب: لا إشكال.

تبادل الأراضي مع شرط خدمة النهر

سؤال: إذا تبادل شخصان أراضي بشرط تنظيف نهر سنوياً من قبل أحدهما وأبنائه ولكن ليس أحفاده، هل يلتزم الأحفاد؟
الجواب: لا يلزم الأحفاد لأنهم لم يكونوا طرفاً في العقد، والشرط على غير الأطراف غير ملزم.

س ـ شخص ما اشترى محلًّا تجاريًا بمبلغ محدّد، وفق عقد أُبرم بين المالك والمشتري على أساس حق السَّرْقَفَلِي (الحق التجاري)، وقام بدفع مبلغ العقد في ذلك اليوم. وفي أسفل العقد ورد: “موضوع البيع هو حق السَّرْقَفَلِي وحق الأولوية وانتقاله للغير، ولكن يجب عند البيع الحصول على موافقة المالِكين الأصليين طبقًا لقانون السَّرْقَفَلِي من ربح المعاملة، وكذا في عقد الإيجار تم الاتفاق على أن يكون مدته سنتان كاملتان وبمبلغ إيجار شهري مقداره مائة تومان.” مع مراعاة الشروط المذكورة، هل يمكن للمالكين أو المالك شرعًا زيادة مبلغ الإيجار سنويًا دون التوصل إلى اتفاق مع صاحب السَّرْقَفَلِي؟ وإذا جرى الزيادة، ما الفرق بين السَّرْقَفَلِي والإيجار؟

ج ـ في الحالات التي يتم فيها الحصول على السَّرْقَفَلِي ويُحدد فيها مدة للإيجار، بعد انقضاء هذه المدة يمكن للمالك إعادة النظر في مبلغ الإيجار، ولكن لا يمكن له أن يطالبه بمبلغ يفوق عرف السوق بالنسبة لهذا النوع من الأموال. ومن فوائد السَّرْقَفَلِي أنه في عرف السوق يُخصم من الإيجار مبلغ أقل، ويظل حق الأولوية لتجديد العقد قائمًا دومًا.

س ـ ما حكم أخذ وإعطاء الربا للكفار أو للبنوك غير الإسلامية؟

ج ـ أخذ الربا من الكفار أو البنوك غير الإسلامية أو الحكومات غير الإسلامية، وكذلك إعطاء الربا لهم، غير جائز إلا في حالات الضرورة التي يؤدي فيها الامتناع عن أخذ القرض إلى عسر أو حرج أو ضعف وذل للمسلمين. وأخذ الربا من الكفار يُعدّ ميدانًا للاستغلال، ويجب أن يُعلم أن الربا يؤثر على نظام المجتمع أكثر مما يؤثر على الأفراد.

س ـ هل الفوائد التي تأخذها البنوك مقابل القروض، أو الفوائد التي تدفعها على الودائع قصيرة أو طويلة الأجل والتي تُشترط من البداية، تُعد ربا أم لا؟

ج ـ إذا تم تنفيذ الأنظمة البنكية المتعلقة بالعقود الشرعية وطرق النجاة من الربا، وكانت العقود على شكل مضاربة أو بيع أو وكالة في التجارة أو ما شابه، فلا إشكال في ذلك.

س ـ هل احتساب معدل التضخم في الديون والمطالبات يُعتبر ربا؟

ج ـ احتساب معدل التضخم ليس من الربا.

س ـ هل يجوز بيع المال مقابل المال؟

ج ـ إذا كان المقصود تبادل العملات المختلفة فلا إشكال فيه، وإذا كان المقصود تبادل نوع واحد من النقود مثل استبدال ورقة نقدية إيرانية بأخرى من نفس النوع، وكان هناك فرق في العرف التجاري مثل تفضيل الأوراق الكبيرة على الصغيرة أو الورقة الجديدة على القديمة، فيمكن اعتبار ذلك تبادلًا تجاريًا كبضاعة وفقًا للعرض والطلب مع فرق بسيط يُراعى بين العقلاء. أما إذا كان الغرض هو التهرب من الربا عبر بيع نقد نقدًا مؤجلًا بأكثر من قيمته، فهذا النوع من المعاملات غير جائز، ويُعتبر قرضًا مع الربا مُسمّى ببيع.

س ـ هل بيع الأوراق النقدية جائز؟ وهل يجوز بيع النقود لمدة ستة أشهر بأكثر من قيمتها؟ وإذا كان الجواب لا، هل تطبق أحكام الربا على هذه المعاملات؟

ج ـ الأوراق النقدية تُعد من المعدودات، ولا تسري عليها أحكام الربا في البيع. كما أن عدم اعتراف العرف بشراء الأوراق النقدية كأصل مادي لا يمنع تداولها في السوق. البيع والشراء بين الأوراق النقدية الصغيرة والكبيرة، أو الجديدة والقديمة مع فرق السعر بسبب جودتها أو حجمها مسموح به، ولا إشكال فيه.

س ـ هل يجوز بيع الدولار لمدة سنة بأكثر من قيمته بالريال؟

ج ـ لا إشكال فيه، فبيع عملتين مختلفتين بهذه الطريقة جائز شرعًا.

س ـ إذا باع شخص مالًا بأقل من قيمته واشترط على المشتري أن يقرضه مبلغًا معينًا، هل هذا جائز؟

ج ـ لا إشكال فيه.

س ـ هل يجوز لشخص مضطر أن يقترض مبلغًا معينًا ويدفع مقابله شيكًا لمدة سنة بقيمة أكبر؟

ج ـ لا يجوز ذلك.

س ـ إذا اشترى شخص سلعة نقدًا ثم أخر دفع ثمنها لسنوات، وخلال ذلك تغير سعر الصرف والتضخم بشكل كبير وأصبحت السلعة أغلى بكثير، هل يجب على المدين أن يدفع ثمن السلعة بالسعر وقت العقد أو بالسعر وقت الدفع؟

ج ـ إذا كانت السلعة بيعت مقابل النقود الرسمية للدولة، فيجب الحساب بسعر وقت العقد ويضاف إليها التضخم وانخفاض قيمة النقود إلى ذلك السعر، أما سعر السلعة في يوم الدفع فلا يُعتبر معيارًا. أما إذا كان البيع مقابل سلعة أخرى، فيُحسب السعر وقت الدفع.

س ـ ما حكم بيع الذهب مقابل الذهب بزيادة السعر؟ وما الحل الشرعي؟

ج ـ أفضل طريقة لبيع الذهب مقابل الذهب في مثل هذه الحالات هو إجراء عقدين منفصلين: بيع كمية من الذهب مقابل نقود في مجلس العقد، ثم عند التسليم شراء نفس الكمية من الذهب بسعر أقل، مما يؤدي إلى زيادة ما يأخذه صاحب الذهب من الذهب عبر هذين العقدين.

س ـ هل يجوز بيع الذهب مقابل الذهب بفرق في الوزن؟

ج ـ لا يجوز بيع الذهب مقابل الذهب بفرق في الوزن، سواء كان النوعان جيدًا وضعيفًا. الحل الشرعي هو تحويل النوع الجيد إلى نقود ثم شراء النوع الثاني بنفس الطريقة.

س ـ هل يجوز للرجل استخدام زينة الذهب مثل الخواتم أو الساعات الذهبية؟

ج ـ استخدام الذهب كزينة للرجال غير محرم ولكنه مكروه، ولا فرق في ذلك بين الهدية وغير الهدية أو بين الزوج وغير الزوج. التصنيع والبيع والاستخدام للرجال لا إشكال فيه. أما إذا كانت الزينة على شكل صليب فيُحرّم التصنيع والبيع والاستخدام لما يشبه الكفار، سواء كان الصليب من الذهب أو غيره.

س ـ إذا طلب المشتري جزءًا من ماله ورده البائع طواعية، هل يعني ذلك فسخ العقد؟

ج ـ إذا كان استرداد المال مرتبطًا بالعقد يُفسخ بقدر المبلغ المدفوع، وإن كان الهدف قرضًا فلا ينفسخ العقد.

س ـ هل يكفي الفسخ اللفظي فقط أم يلزم فعل يدل على الفسخ؟

ج ـ الفسخ اللفظي كافٍ، وكذلك الفسخ الفعلي بطريقة تدل عليه.

س ـ إذا اشترى شخص بستانًا ونصف الثمن دفعه فورًا والباقي عند التوثيق، واشترط على كل من يندم أن يدفع مليون تومان للآخر، ثم ندم البائع وفسخ العقد، هل الفسخ صحيح؟

ج ـ الفسخ صحيح ويجب على البائع دفع مليون تومان للمشتري لأن العقد فسخ وتحقق شرط الفسخ.

س ـ إذا باع شخص عمارة بالأقساط واشترط أن يدفع المشتري الأقساط أو موافقة البائع وإلا فسخ العقد، ولم يدفع المشتري قسطًا، هل يمكن للبائع فسخ العقد؟

ج ـ في حال مخالفة شرط النتيجة يُفسخ العقد تلقائيًا دون الحاجة إلى فسخ إضافي.

س ـ هل شرط مبلغ لفسخ العقد في العقود الأولية (القولنامه) شرعي؟ وهل هذه العقود تُعتبر معاملات شرعية؟

ج ـ القولنامه تعهد مبدئي لا يعتبر عقدًا ملزمًا شرعًا، ويمكن لأي طرف فسخه. وإذا تحقق العقد رسميًا ووُضع شرط التوثيق، يجب دفع المبلغ المتفق عليه عند المخالفة.

س ـ إذا لم يدفع المشتري الثمن في الوقت المحدد وباع السلعة لغيره، هل يحق للبائع فسخ العقد واستعادة السلعة من المشتري الثاني؟

ج ـ إذا كان الدفع شرطًا مُلزِمًا، للبائع خيار فسخ العقد، وعلى المشتري المخالف إعادة الثمن أو مثله إذا انتقل الأصل لغيره.

س ـ إذا باع شخص نسخة من القرآن ثم قال إنها مخطوطة وخسر، هل يحق للمشتري ردها؟

ج ـ إذا كان هناك خيار الغبن، يجوز فسخ العقد.

س ـ إذا باع شخص أرضًا بمساحة أكبر من الواقع، هل يكون العقد باطلاً؟

ج ـ العقد صحيح بالنسبة للكمية الموجودة، والمشتري يمكنه فسخ العقد بخيار العيب إذا اعتبر نقصان المساحة عيبًا.

س ـ إذا باع شخص منزلًا ولم يترك لنفسه خيار الفسخ، وفرضت البلدية غرامة وهدم جزء من البناء، هل يحق للبائع فسخ العقد؟

ج ـ المشتري يملك خيار العيب ويمكنه فسخ العقد رغم عدم التزام البائع بذلك.

س ـ ما هي قاعدة الإقدام؟

ج ـ تعني أن يتصرف الإنسان بمعرفة الضرر لنفسه، فإذا اشترى أو تعهد مع علمه بعيب يُحتمل أن يضرّ، فلا يحق له بعد ذلك أن يطالب بالفسخ.

2ـ هل يُعتبر هروب هذا الشخص بمثابة تركه أو تخليه عن الحق؟ أم لا؟

3ـ إذا كان من الضروري الحصول على رضا الشخص اليهودي ولم يكن الوصول إليه ممكنًا، هل يجوز للمؤمنين في ذلك المكان أن يتحملوا قيمة الأرض على عاتقهم، بحيث إذا طالب المالك بأرضه، يدفعون له ثمن الأرض؟ أم لا؟

4ـ إذا تعذّر العثور على المالك بأي شكل من الأشكال والحصول على رضاه، هل يجوز بإذن الفقيه أداء الصلاة في هذا المسجد أم لا؟

الجواب:

1. هذا الفعل يؤدي إلى إحياء الأرض، وبالتالي تكتسب الأرض الملكية.
2. الهروب لا يعد دليلاً على الرفض أو التخلي.
3. إذا لم يكن الشخص اليهودي من الذين كانوا يعملون ضد الحكومة الإسلامية أو الدين الإسلامي ولم يكن كافرًا محاربًا، فهو مالك الأرض.
4. في حال عدم إمكانية الوصول إلى المالك، يجب التصرف في الأرض بإذن الحاكم الشرعي فقط.

سؤال: الأراضي التي كانت سابقًا مراعي عامة وقامت الدولة الإسلامية بتقسيمها وتسليمها لمن تتوفر فيهم الشروط، ولكن بعض الأشخاص قاموا بحرثها وامتلاكها بدون إذن الدولة، هل أفعالهم صحيحة؟

الجواب: لا يجوز، ولا تصبح تلك الأراضي ملكًا لهم.

المجهول الملكية

سؤال: إذا جاء حيوان مع قطيع من البرية وبعد مرور سنة ولم يُعرف مالكه، ثم ذُبح الحيوان وأُعطي لحومه للناس، ما حكم من تناول هذا اللحم في حالتي العلم والجهل بأن الحيوان مملوك لشخص مجهول؟

الجواب: إذا عُثر على حيوان مفقود يجب البحث عن صاحبه لمدة سنة، وإذا لم يُعثر على مالكه يجوز التصدق به نيابة عنه أو أخذه بنية أن يُعوَّض إذا ظهر مالكه. وإذا كان المالك مجهولًا، يجب تسليمه بإذن الحاكم الشرعي للمستحقين.

سؤال: ما واجب من بحوزته أموال محرمة أو مواد غذائية محرمة ولا يستطيع إعادتها إلى صاحبها أو يواجه صعوبة في ذلك؟

الجواب: إذا تعذر ردها، يجب التصدق بها للفقراء.

سؤال: هل أموال الدولة تُعد أموالًا مجهولة الملكية؟

الجواب: لا، أموال الدولة لا تُعد أموالًا مجهولة الملكية، بل هي ملك للدولة ولبيت المال، وليست ملكًا للأفراد.

سؤال: امرأة كانت تعترف بأنها كانت تمارس أعمالًا منافِية للحياء لكسب معيشتها، واستخدمت هذه الأموال غير الشرعية لشراء منزل وتأمين حياة، فما حكم أموالها الحالية؟

الجواب: الأموال المكتسبة من هذا الطريق تُعتبر أموالًا مجهولة الملكية، وإذا كانت هي بحاجة ضرورية لها، يجب أن تتوجه إلى الحاكم الشرعي، الذي يجوز له أن يمنحها هذه الأموال ردًا للظلم بعد توبتها.

سؤال: وجدت قرآنًا في أحد الحدائق، ما حكم تصرفي فيه؟

الجواب: القرآن المكتشف يُعامل كمال مفقود، ويجب التعامل معه وفق أحكام الأموال المفقودة.

سؤال: هل تجوز مصادرة أموال الفارين؟ وهل مجرد الفرار إلى الخارج يبيح المصادرة؟

الجواب: يجب أن تتم المصادرة وفق العناوين الفقهية، ولا تعتبر فقط رحلة أو هروب المالك إلى بلد أجنبي سببًا كافيًا للمصادرة، بل يجب شرعًا إثبات أن الأموال حُصلت بطريقة غير شرعية وتُعد مجهولة الملكية.

سؤال: ما حكم الودائع البنكية طويلة الأجل التي لا يشترط صاحبها الحصول على فائدة؟

الجواب: الإيداع في البنوك الخاصة أو الحكومية بمعنى إقراضها بدون شرط فائدة جائز، أي أن الإقراض غير مرتبط بشرط طلب الفائدة، وليس أن الشخص يتنازل عن طلبها؛ لأن شرط طلب الشيء وعدم طلبه يمكن الجمع بينهما، ويجوز أن لا يشترط طلب الفائدة ولكنه يرغب بها أو العكس.

سؤال: ما حكم الودائع البنكية الحالية؟ هل يجوز أخذ الأرباح التي تدفعها البنوك على حسابات التوفير؟ وهل يجوز الاقتراض من البنوك ودفع الفائدة؟

الجواب: الأرباح التي تعطيها البنوك طوعًا جائزة، إلا إذا كانت جزءًا من عقد، وإذا اتُبع النظام الشرعي في العقود فلا مانع، وإذا شك في وجود ربا فلا يجوز أخذه.

سؤال: البنوك في الجمهورية الإسلامية تعقد عقودًا شرعية مختلفة (مضاربة، مساقات، مزارعة، شركة، جِعالة) وتعطي أرباحًا مؤقتة شهريًا ثم تحسم في النهاية. هل توقيع العميل على هذه العقود أو قبول الشروط شفهيًا بدون معرفة تفصيلية يجعل العقود شرعية؟ وما الحل إذا لم تكن شرعية؟

الجواب: إذا منح العميل وكالة مطلقة للبنك لاستثمار الوديعة بالعقود الشرعية وتسليم الأرباح، فلا مانع، ولا يلزم معرفة التفاصيل بعد منح الوكالة.

توضيح حول مسألة التمويل والبيع عبر البنوك الأجنبية والإيرانية:

بعد نقل البضاعة من البائع، والذي يتم ذلك بعد حوالي ثلاثة أشهر من العقد، يتم تحويل أموال البائع عن طريق البنك الأجنبي والإيراني، حيث يقوم البنك الأجنبي بتسليم أموال البائع، بينما يستلم البنك الإيراني المبلغ المدفوع بعد سنة بفائدة ٩٪.

وبالتالي، يقوم البنك الإيراني في يوم إبرام العقد من المشتري بتحصيل كامل قيمة الصفقة بالإضافة إلى نسبة الفائدة المتفق عليها مع البنك الأجنبي. والبائع، الذي يعتبر استلام القرض في الوقت المناسب حقاً طبيعياً له، يدفع ٦٪ عمولة للبنك الأجنبي تحت مسمى تأمين السداد في الوقت المحدد، وهذا المبلغ يُضاف عملياً إلى سعر البضاعة ويُحصّل من المستهلك.

وبما أن البائع لا يأخذ أي مبلغ إضافي من المشتري، فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً بالنسبة للمشتري؟

الجواب:
إذا كان المشترى على علم بطبيعة هذا العمل ورضي به فلا إشكال في ذلك. بمعنى أن المشتري يقرض البنك ماله بدون فائدة، بينما يقوم البنك بشراء البضاعة له بالتقسيط بسعر أعلى من السعر النقدي للمشتري، على أن يدفع المشترى أيضاً مبلغ التأمين المذكور. وفي هذه الحالة تكون هذه المعاملة صحيحة، ولكن هذا الأمر جائز للبنك فقط إذا استدعت مصالح المجتمع الإسلامي إجراء المعاملات مع الأطراف الخارجية بهذه الطريقة، وإلا فلا يجوز.

مسألة الجوائز المقدمة من البنوك عبر السحب القرعي:

إذا قامت البنوك بمنح جوائز للمشتركين عن طريق السحب القرعي، فمن يصيبه الحظ يأخذ الجائزة، فهل هذا التصرف جائز؟

الجواب:
بما أن هذا العمل حقيقي وليس محظوراً، فهو جائز وحلال.

السؤال حول دفع فوائد إضافية على الأقساط من قبل المدين للبنك، ثم إيداع مال في البنك والحصول على فائدة:

هل يجوز استرداد هذا المبلغ كتعويض عن الفائدة المدفوعة سابقاً؟

الجواب:
حالياً، تعمل البنوك في البلاد على أساس عقود إسلامية كالمضاربة، وأخذ وإعطاء الفوائد لا إشكال فيه ولا مجال للقصاص. كما أن فائدة البنك ليست موضوعاً للقصاص لأنها ليست بمثابة الربا الحقيقية، ولا تساوي الفوائد التي دفعها المدين، كما أن المنظمات الحكومية أيضاً لا تدخل في موضوع القصاص. بشكل عام، إذا التزمت البنوك بآليات العقود الشرعية، فعملياتها حلال، ولها حكم الخمس إذا كان الربح يزيد على المصاريف.

مسألة تحصيل البنوك للفوائد كعمولات من البداية:

هل إذا قام شخص في السوق بتحصيل أرباح على بيع نسيئة أو قروض بطريقة مشابهة للبنك يعتبر ربا؟

الجواب:
إذا كان احتساب الفائدة من باب العمولة على الخدمات والتكاليف الإلزامية فلا إشكال، سواء من البنك أو الأفراد، والمشكلة فقط في الفائدة التي تفرض فقط على أصل المال.

حكم عمليات البنوك على الودائع طويلة وقصيرة الأمد:

إذا احتفظ البنك بالأموال واستخدمها في القروض مع تثبيت أرباح معينة للمودعين، فما حكم ذلك؟

الجواب:
إذا التزمت البنوك بالعقود الشرعية أو أوكل لها الوكالة المطلقة في الالتزام بهذه العقود، فالعمليات حلال.

مسألة الضامن (المعرف) في القروض الحسنة:

إذا اشترط البنك أن يكون لدى الضامن نصف مبلغ القرض محجوزاً في البنك، فهل يجوز للضامن أن يطلب من المقترض مبلغاً مضاعفاً ليحجز نصفه لصالحه، ثم يعيد هذا المبلغ للمقترض عند انتهاء القرض؟ وهل هذا العمل شرعي وهل المبلغ المسترد عليه خمس؟

الجواب:
إذا التزم صندوق القرض الحسن بالعقود الشرعية، فالعمل صحيح، وفي الحالة الثانية يجب أداء خمس المال المدخر المسترد.

حكم شراء وبيع الشيكات والسندات:

لا مانع شرعاً في بيع وشراء الشيكات أو السندات سواء بأقل أو أكثر من قيمتها.

استخدام وثائق الغير بموافقتهم أو بدونها:

• إذا كان ذلك بموافقة كاملة من الطرف الآخر، فهو جائز.
• إذا تم بدون إذن فهو غير جائز وله مسؤولية شرعية.

الأسئلة حول الخمس:

• الخمس لا يقتصر على الغنائم الحربية فقط، بل يشمل كل نوع من الأرباح والفتاوى التجارية.
• الهدايا إذا كانت كبيرة وغير عادية فيها خمس.
• أدوات الزينة والمستلزمات الحياتية إذا كانت متناسبة مع الوضع لا فيها خمس.
• إذا وهب الأب مالاً لابنه صغيراً، فالابن يجب أن يدفع الخمس بعد البلوغ إذا كان المبلغ كبيراً.
• الأموال التي تعطى كهدية أو نفقة دراسية إذا كانت فوق المعتاد فيها خمس.
• إذا كان الدخل أقل من المصاريف فلا يلزم حساب السنة إلا إذا كان هناك فائض أو مدخرات.
• رواتب التقاعد تُحسب ضمن الدخل ولهذا عليها الخمس إذا زادت عن المصاريف.
• الثمار من بستان مشتراه بخمس يجب دفع خمس ثمن الزيادة عند البيع.
• المدخرات من الرواتب والقروض التي سددت عليها أقساط فيها خمس.
• الودائع طويلة الأمد في البنك إذا لم تدفع فيها الخمس، تُحسب عليها الخمس.
• المواد الاستهلاكية التي استهلك جزء منها ولا يبقى كثير في نهاية السنة لا تشمل الخمس.
• سؤال: هل يختصّ رأس المال بالخمس؟
• جواب: نعم، يختصّ رأس المال بالخمس؛ إلا إذا أدى أداء الخمس إلى عدم القدرة على إدارة الحياة بواسطة ما تبقى من رأس المال، ففي هذه الحالة يُؤجل دفع الخمس. وبناءً عليه، مثلاً رأس مال الصاغة الثابت يختصّ بالخمس، ولكن الخمس على أصل رأس المال يُدفع مرة واحدة فقط، وبعد ذلك يُحتسب فقط على الزيادة في القيمة والأرباح.
• سؤال: إذا دُفع خُمس أصل رأس المال، وبعد مضي سنة مالية ارتفعت القيمة النقدية بسبب التضخم في البلد، هل يُعد دفع خمس الزيادة ربحاً ويُشمل بالخمس؟
• جواب: بما أن المعيار في حساب رأس المال وما عليه الخمس هو السعر الحالي والمعاصر، فإن القيمة الزائدة الناتجة عن التضخم إذا كانت مستمرة ومقبولة عرفياً، تُعتبر ربحاً وتُخضع للخمس.
• سؤال: هل يختصّ المنزل الذي يُوهبه الأب بالخمس؟ وإذا أُنفقت أموال على إصلاحه، هل تُخضع هذه المصاريف للخمس؟
• جواب: إذا كان المنزل المُوهب من مال خُمسٍ دُفع ومُحتاج للسكن، فلا يخضع للخمس. المبلغ المُنفق على المنزل يُعد من المصاريف السنوية ولا يخضع للخمس. وإذا لم تُسكن فيه وكان زيادة على مؤونة الحياة، فإن المنزل بكامله، سواء المُوهب أو ما أنفق فيه، يختص بالخمس.
• سؤال: هل يختصّ الدخل الناتج من بيع الأرض والأدوات المنزلية والذهب بالخمس؟
• جواب: إذا كانت الأرض لازمة للسكن، فلا يختصّ بالخمس حتى بعد البيع. وما يُتحصل عليه من بيع الأدوات المنزلية والذهب وما شابهها لا يختص بالخمس.
• سؤال: هل يختصّ المال الذي يُدخر للذهاب إلى الحج بالخمس؟ مع العلم أن التسجيل والدفع يتم في بداية الأمر، لكن الرحلة تأتي بعد عدة سنوات ويبقى المال عند القائمين على الحج دون صرفه في السنة ذاتها، فهل يجب دفع الخمس عند حلول السنة الخمسية؟
• جواب: مصاريف رحلة الحج أو الزيارات المستحبة إذا كانت من دخل نفس السنة التي تُسجل فيها وتُدفع، فلا يخضع للخمس. وإذا اضطر إلى التسجيل والدفع لعدة سنوات وكان في سنة التسجيل قادراً على الإنفاق، تُعدّ من مصاريف السنة ولا يخضع للخمس، ولو سافر في سنوات لاحقة. وإذا لم يكن قادراً في سنة التسجيل ودفع التسجيل ثم أصبح قادراً في سنوات لاحقة للسفر، فالخمس واجب.
• سؤال: هل الحيوانات الأليفة كالبقر والغنم تختص بالخمس؟
• جواب: إذا كانت تستخدم منتجاتها كاللبن والصوف للاستخدام الشخصي، فلا تخضع للخمس. وإذا كانت تستخدم فقط كسماد للزراعة أو لتمزيق الحبوب، فتُعدّ كأصل رأس المال أو أدوات العمل. وكذلك إذا كانت تستخدم لاستغلال تجاري.
• سؤال: في مراسم العزاء وذكرى الوفاة، تُحضر ورود باهظة الثمن على شكل أكاليل تُرمى لاحقاً في القمامة، هل يُعتبر هذا إسرافاً وهل يختصّ بالخمس؟
• جواب: مثل هذه الأمور إذا كانت غير مألوفة تُعتبر إسرافاً ولا تُعد من المصاريف الضرورية، ولذا يجب دفع الخمس عنها.
• سؤال: هل يختصّ الحطب المُخزن للاستخدام في الوقود وغيره بالخمس؟
• جواب: ما يُستهلك خلال السنة لا يخضع للخمس، وما يُخزن لسنوات قادمة ويكون بكمية معتبرة وقيمة، فهو يخضع للخمس.
• سؤال: في المناطق الباردة التي تعاني نقص النفط، يستخدمون الحطب ويزرعون الأشجار التي تُستخدم أغصانها كوقود، ويدفعون الخمس على الحطب الذي يزيد عن الحاجة السنوية، هل هذا صحيح؟
• جواب: نعم، هذا صحيح.
• سؤال: هل المال الذي يُؤخذ كدية يختص بالخمس مع مرور الزمن؟
• جواب: الدية لا تختص بالخمس.
• سؤال: إذا قام شخص بإقراض جزء من دخله قبل انتهاء السنة المالية بأربعة أشهر، ثم سدّد المقترض بعد سنتين، هل يختصّ المال بالخمس عن فترة السنتين؟
• جواب: يجب دفع الخمس بعد استلام الدين.
• سؤال: البعض يزرع الأشجار لتوفير مؤونة حياته ويقطع أغصانها للاستخدام الشخصي ويترك أصل الشجرة، ويكرر هذا لسنوات، ويبيع الأغصان ويأخذ من ثمارها مصاريفه، هل يختصّ هذا بالخمس وكيف يُدفع؟ وأيضاً أصحاب البساتين الذين يربون حيوانات ويستخدمون منتجاتها من حليب وزيت ولحم وصوف، هل تخضع هذه الحيوانات للخمس وكيف؟
• وإذا لم يكن هدفهم في البداية التجارة بل تأمين الاحتياجات الشخصية، وبعد جني الثمار يستخدمونها في التجارة والاحتياجات، هل يختصّ بالخمس؟
• جواب: إذا كان الهدف من زراعة الأشجار أو تربية الحيوانات تأمين الاحتياجات الشخصية فلا يخضع للخمس. وإذا كان لأغراض تجارية، فيجب دفع الخمس على الزيادة بعد تغطية الاحتياجات الشخصية.
• سؤال: شخص اشترى حق الانتفاع لمحل تجاري قبل عشرين سنة بمائة ألف تومان ودفع الخمس، وبيعه الآن بخمسة عشر مليون تومان، مع العلم بتراجع قيمة النقود بسبب التضخم، هل يختص بالخمس؟
• جواب: يجب دفع الخمس على الفرق بين السعرين، أي على الزيادة بعد مائة ألف تومان.
• سؤال: هل الأشخاص الذين يشتريون الكتب اللازمة أثناء الدراسة، وإذا لم يشتروا الكتب الآن فلن يستطيعوا الحصول عليها لاحقاً، أو تصبح الكتب غالية في المستقبل ولا يستطيعون شراؤها، ولكنهم لا يستطيعون قراءتها إلا بعد سنة أو سنتين، هل تخضع هذه الكتب للخمس؟
• جواب: ما ليس ضروريًا يخضع للخمس، والمعيار هو السعر الحالي.
• سؤال: إذا ورث عالم بيتًا من أبيه يخضع للخمس، وكان غير قادر على دفع الخمس ومدينًا، ماذا ينبغي أن يفعل ليُجاز له التصرّف في هذا البيت؟
• جواب: يجب أن يراجع مجتهدًا عادلاً، وإذا استحق الخمس، يتصرف معه.
• سؤال: قبل نحو ثلاثين سنة، أُعطيّت أرض مجانًا لمجموعة من المثقفين لتوفير السكن، ولكن لم يكن بالإمكان بناء مساكن عليها لسنوات عديدة، فاضطروا لشراء منازل أخرى بعد عدة سنوات، هل تخضع الأرض التي تباع أو تُبنى عليها الآن للخمس؟
• جواب: يجب دفع الخمس عنها.
• سؤال: إذا توفي شخص في منتصف شهر مارس (نهاية السنة الخمسية كانت في نهاية مارس)، هل يختص بالخمس ما تبقى من أمواله التي تُورّث؟ وإذا استبدل سجادة قديمة بسجادة جديدة لم تُستخدم بعد، هل تختص السجادة الجديدة بالخمس؟
• جواب: يختص دخل تلك السنة بالخمس، ولكن إذا كانت السجادة ضرورية فلا تخضع للخمس.
• سؤال: إذا ورّث المتوفى غنمًا، هل تخضع للخمس أم للزكاة؟ علماً أن الغنم كانت رأس ماله؟
• جواب: إذا كانت شروط الزكاة متوفرة، يجب أولاً إخراج زكاة الغنم، وإذا زاد بعد نهاية السنة الخمسية من المصاريف، يجب دفع الخمس عنها.
• سؤال: في منطقتنا، بعض العائلات تملك أكثر من مئة رأس من الغنم لكسب الرزق، ما حكم الخمس في هذه الغنم؟
• جواب: الخمس يخص رأس المال، والافتراض الذي ذكرته يُعتبر رأس مال، ولكن إذا لم تكف رأس المال الأقل لإدارة الحياة فلا يلزم دفع الخمس.
• سؤال: تاجر كان يمتلك طنًا من الألمنيوم بقيمة 350 ألف تومان العام الماضي ودفع الخمس، والآن قيمة الطن نحو مليون تومان، مع بقاء الكمية نفسها، والزيادة 650 ألف تومان، مع العلم أنه لا يوجد ربح، وإذا تكرر هذا لسنوات قليلة، فهل يجب دفع الخمس؟ وإذا دفع خمس الخمس فقط من رأس المال وليس قيمته، هل يمكن الاعتماد على هذا في السنة التالية؟
• جواب: زيادة السعر السوقي تخضع للخمس، وإذا أدى دفع الخمس إلى عدم كفاية رأس المال لتسيير الحياة، يجب أن يتصرف مع مجتهد عادل لدفع الخمس بالتقسيط، وإذا لم يستطع يعفى من الدفع. وأما عن السؤال الثاني، فالأساس هو السعر وليس الكمية.
• سؤال: هل أساس السنة الخمسية هو أول راتب يتقاضاه الموظف أم وقت آخر؟ وهل هي السنة القمرية أم الشمسية؟
• جواب: المبدأ هو أول دخل، ويمكن أن تكون السنة القمرية أو الشمسية سنة خمسيّة.
• سؤال: منزل سكني تم شراؤه سابقًا بسعر قليل وارتفع سعره الآن، هل يجب دفع الخمس على الزيادة؟
• جواب: المنزل السكني يُعتبر من المؤونة، فلا يخضع للخمس مهما ارتفع ثمنه.
• سؤال: مؤسسة الشهداء تدفع رواتب لأسر الشهداء، وبعض الأسر تعيش من مصادر أخرى، هل تخضع هذه الرواتب للخمس؟
• جواب: بما أنهم يمتلكونها، يجب عليهم دفع الخمس عن الزيادة على مصاريف السنة.
• سؤال: في مدينتنا معظم النساء يعملن في نسج السجاد، لكن عادةً شراء مستلزمات السجاد وبيعه والتصرف في المال من مسؤولية الزوج، ونسيج السجاد يستغرق سنوات حتى يكتمل، كيف تحسب النساء خُمسهن؟ وإذا بيع السجاد بعد سنوات وكان استلام المال في السنة التالية، هل يُعتبر من دخل السنة التي استلم فيها المال؟ وهل يجب دفع الخمس فور استلام المال؟
• جواب: السجاد عند اكتماله يُعتبر دخل السنة التي يتم بيعه فيها، وإذا تبقى شيء بعد السنة الخمسية، يجب دفع الخمس عنه.
• سؤال: أنا أعاني من عدم امتلاك منزل ولا أستطيع شراء منزل بدون قرض، وبناءً عليه اشتريت منزلاً بقرض حكومي أو شخصي، فهل يجب علي دفع الخمس على ما يزيد على مصاريفي في بداية السنة الخمسية؟ وهل يجب دفع خمس الأقساط البنكية أو الشخصية عند السداد؟
• جواب: دفع خمس الأقساط غير واجب، إلا إذا تبقى دخل زائد على الأقساط، والأقساط تُعد من المصاريف في السنة التي تُدفع فيها.
• زكاة الحبوب
• سؤال: ما مقدار زكاة القمح المروي وما هو حد النصاب فيه؟
  جواب: زكاته خمس العشر (5%)، وحد نصابه مثل غيره من الحبوب هو 847 كيلوجرامًا.
• سؤال: هل يُحتسب سعر البذور التي تُقتطع من المحصول بسعر يوم البذر أم يوم الحصاد؟
  جواب: المعيار هو سعر يوم البذر.
• سؤال: هل يجب على العمال الزراعيين الذين يأخذون جزءًا من المحصول مقابل أجورهم أن يزكوا ما يأخذونه؟
  جواب: إذا كان أخذهم حصة مقابل جميع الأعمال الزراعية كما هو متعارف عليه بين المالك والمستأجر في بلادنا، فتكون الزكاة واجبة على نصيبهم بشرط بلوغه حد النصاب. أما إذا كانت حصتهم مقابل عمل معين مثل الحصاد فقط، أي يحصلون على جزء بعد وقت استحقاق الزكاة، فلا يجب عليهم، بل يجب على المالك أن يؤدي الزكاة.
• المستحقون للزكاة
• سؤال: من يُسمى فقيرًا؟
  جواب: الفقير هو من لا يملك تكاليف سنة حياته المعتادة.
• سؤال: إذا لم يؤدِ الشخص الزكاة، هل يجوز لابنه أن يخصم مقدار الزكاة دون علم والده ويوصلها إلى المستحقين؟
  جواب: يجوز ذلك بإذن من مجتهد عادل إذا كان مسؤولاً عن الأمور.
• سؤال: ما أقل مدة يجب أن يقضيها الضيف عند صاحب البيت ليعتبر من المعالين عليه؟
  جواب: المعال يُعتبر من يُقيم عند شخص ما حوالي أربعة إلى خمسة أيام متتالية. لذا، من كان ضيفًا في وجبة الإفطار والسحور عند عدة أشخاص لا تجب عليه الزكاة، أما إذا كان ضيفًا عند شخص واحد في الأيام الأخيرة من رمضان فتكون الزكاة واجبة عليه.
• سؤال: إذا كان الشخص فاقد الوعي عند غروب ليلة عيد الفطر، هل تسقط عنه زكاة الفطر؟
  جواب: لا، فقدان الوعي لا يوجب سقوط الزكاة.
• سؤال: من يتحمل زكاة الفطر للجنود الذين تعتمد دولتهم على إطعامهم، ولموظفي الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص، أو عمال المصانع؟
  جواب: الحكومة ليست مسؤولة عن دفع الزكاة، ويجب على هؤلاء دفعها بأنفسهم. إذا كان الجندي فقيرًا فلا تجب عليه الزكاة، وإذا كان غير محتاج ويتحمل مصاريفه بنفسه فعليه دفع الزكاة، وإذا كانت نفقاته على عاتق والده فالوالد هو المسؤول. أما عمال المصانع فيجب عليهم دفع الزكاة لأن غذاءهم جزء من أجورهم.
• سؤال: فيم تُصرف زكاة الفطر؟
  جواب: تصرف زكاة الفطر للفقراء والمحتاجين لتغطية حاجاتهم من الطعام والدواء والعلاج وغير ذلك.
• مسائل أخرى
• سؤال: هل الغنائم الحربية تصبح ملكية خاصة ويجوز تطبيق مسائل الوراثة والوقف والإيجار عليها؟
  جواب: في ظل وجود حكومة إسلامية صالحة ومنعها لتملك الغنائم، لا يجوز التصرف فيها بدون إذن الحكومة، ولا تسري عليها أحكام الملكية الخاصة.
• سؤال: هل الأنفال تشمل كل الأراضي، الجبال، الغابات، والبحار في العالم كله؟ أم أنها تقتصر على الحدود الجغرافية المعترف بها دوليًا؟
  جواب: ظاهر الروايات يشمل جميع المنافع الأرضية، لكن القيادة الدينية يجب أن تتدخل في نطاق سلطة حكومتها مع مراعاة المصالح العامة والضوابط الدولية.
• سؤال: هل تغني الضرائب في النظام الجمهوري الإسلامي عن الواجبات الشرعية مثل الزكاة؟
  جواب: الضرائب مثلها مثل المصاريف التجارية ولا تغني عن الواجبات الشرعية، فالضرائب حقوق مدنية وخمس الأموال أموال شرعية وعبادية، فلا تُعد الضرائب جزءًا من الخمس.
• سؤال: ما حكم التهرب من دفع الضرائب أو المخالفات بطرق ملتوية؟
  جواب: إذا كانت هذه الأمور عادلة فلا يجوز التهرب منها.
• سؤال: ما حكم أكل الأطعمة التي تؤخذ من الكفار؟
  جواب: إذا كان الطعام قد أُعد بواسطة أدوات صناعية فلا حرج فيه، أما إذا تَماسّ مع يد الكفار أو أجسادهم وهو رطب فلا يُفضل تناوله إلا عند الضرورة مثل السفر.
• سؤال: هل أكل لحم الأرنب حلال؟
  جواب: حرام.
• سؤال: ما حكم أكل دنبلان (بيض الحيوانات الحلال)؟
  جواب: حرام ولا يجوز إطعامه للأطفال.
• سؤال: هل يجوز التدخين في حال عدم رضا الآخرين وتأثرهم بالضرر؟ وهل يجوز مخالفة منع التدخين في الأماكن العامة؟
  جواب: إزعاج الآخرين لا يجوز، والتدخين ليس حرامًا، لكن من الأفضل الالتزام بالقوانين التي تمنع التدخين في الأماكن العامة حتى وإن لم يسبب إزعاجًا مباشرًا.
• ج ـ الحرام هو وجوب التعزير، إلا في الحالات التي يكون فيها مصلحة أعظم أو يُراد تحويله إلى خِلْط (مادة غير محرمة).
• س: هل لحم السلطعون والسلحفاة البحرية حلال؟
• ج: لحم السلطعون والسلحفاة البحرية حرام.
• س: ما حكم أكل لحم الطاووس؟
• ج: الطاووس، سواء كان أبيض أو أسود، حرام الأكل.
• س: شخص قبل عدة سنوات جامع غنماً وهو جاهل بالأمر، والآن علم بالأمر ويظن أن صاحب الغنم قد باعها أو تلفت، ما الواجب عليه؟
• ج: إذا تيقن أن الغنم قد فقدت أو بيعت لشخص آخر لا يمكن الوصول إليه فلا عليه واجب، ويجب أن يتوب.
• س: هل يجوز اللجوء إلى القرعة في تحديد الغنم التي جامعها الإنسان وسط قطيع غنم، بحيث يُرقّم الغنم من 1 إلى 100، ثم تُسحب أرقام عشوائياً لتحديد الغنم المذبوحة وتُحرق؟
• ج: ما ورد في الرواية هو تقسيم الغنم إلى قسمين، ثم تقسيم القسم المختار إلى قسمين وهكذا حتى يبقى غنم واحد، لكن الطريقة المذكورة لا مانع منها لأنها نوع من القرعة.
• س: إذا جامع شخص غنمًا قبل عدة سنوات وهي لم تضع حملًا بعد، ثم جاءت له حملات كثيرة لكن لا يعرف الغنم الأصلي ولا الحملات، هل يجوز فصل الغنم الأصلي بالقرعة وذبحه وحرق لحمه؟ وهل تُشمل القرعة جميع الحملات والجراء الصغيرة؟ وإذا كانت الغنم الأصلية بيضاء هل القرعة تشمل جميع الغنم أم فقط البيضاء؟
• ج: الحملات والجراء لها حكم الغنم الأم ويجب إجراء القرعة عليها بنفس الطريقة.
• س: إذا لم يستطع الشخص إجراء القرعة بسبب كثرة الغنم أو بسبب الفقر أو خوف من فضيحة، هل هناك طريقة أخرى؟ وإذا لم يقم بها وحافظ على بقية أفعاله هل يُعتبر عادلاً؟
• ج: لا يوجد طريق آخر سوى القرعة، ويجب أداء الواجب إلا إذا كان هناك مفسدة كبيرة، ففي هذه الحالة تكتفي التوبة، وإن خاف الله فهو عادل.
• س: شخص جامع غنمًا قبل سنوات وباع صاحب الغنم ذلك الغنم وأخذ الثمن، ولا يعرف الآن مكان الغنم أو إن كانت حية أو ميتة، ويريد التوبة.
  أ- هل هو ضامن ثمن الغنم لصاحبها أو ورثتها؟
  ب- هل هناك فرق في الحكم بين كونه بالغًا أو غير بالغ، أو في حالات نزول المني؟
  ج- ما الواجب عند الشك في بلوغه؟
  د- هل يوجد فرق بين الغنم المذبوحة والمخصصة للأكل؟
  هـ- هل يجب عليه إخبار الآخرين بالحقيقة إذا كان ذلك قد يسبب ضررًا أو إحراجًا؟
• ج:
  أ- إذا كان بالغًا، فهو ضامن ويجب أن يدفع الثمن.
  ب- إذا لم يكن بالغًا أو مكلفًا، لا يسري الحكم عليه.
  ج- في حالة الشك في البلوغ، يُحكم بعدم البلوغ.
  د- في كل الحالات يجب دفع الثمن، وإذا عُثر على الحيوان ولم يكن للأكل يُباع في بلد آخر والمبلغ يعود له، وإذا كان للأكل يجب التخلص منه.
  هـ- ليس من الضروري إبلاغ الآخرين.
• س: هل يجب أن يكون أداة الذبح من الحديد؟ هل يكفي أي معدن حاد؟
• ج: يجوز الذبح بأي معدن حاد.
• س: هل يجوز أن يقول شخص آخر “بسم الله” بدلاً ممن يذبح؟ وهل يكفي قول “بسم الله” فقط في الذبح؟
• ج: قول “بسم الله” كافٍ ويجب أن يقوله الذي يذبح.
• س: ما حكم نزع رأس العصفور؟ هل يصبح العصفور حلالًا؟
• ج: حرام.
• س: هل الذبح بواسطة الأجهزة الحديثة جائز؟
• ج: إذا توفرت الشروط الشرعية فلا مانع.
• س: إذا ذبح الدجاج أو الثور أو الغنم بالآلة هل يكون الحيوان حلالًا؟
• ج: نعم، إذا توفرت شروط الذبح فلا مانع.
• س: إذا غُمر الحيوان المذبوح في ماء ساخن جدًا بحيث انسدت أو كُسرت الأوردة ولم يخرج الدم بشكل طبيعي، ما حكم لحمه؟
• ج: لحمه حلال لكن يجب تجنب الدم داخل الأوعية.
• س: هل يكفي قول اسم الله مرة واحدة عند تشغيل آلة الذبح لجميع الحيوانات؟
• ج: إذا كانت الآلة تعمل بشكل مستمر فيتوجب قول “بسم الله” في البداية، ويُستحب تكراره، لكنه ليس واجبًا.
• س: هل يجب أن يقول اسم الله الذي يشغّل الجهاز، ولو لم يكن قريبًا من الحيوانات؟ وهل يكفي أن يقول آخر؟
• ج: يجب أن يقول ذلك من يشغل الجهاز، ولا يلزم وجوده عند الذبح.
• س: هل يمكن التخلي عن شروط الذبح الشرعي بسبب كثرة الاستهلاك وارتفاع التكاليف؟
• ج: لا، الحمد لله هناك ما يكفي من الحيوانات المذبوحة شرعًا، ولا حاجة للتخلي عن الأحكام الشرعية.
• س: إذا ذُبح الحيوان غير شرعيًا، هل جلدُهُ طاهر؟
• ج: لحمه حرام، لكن جلده طاهر، ولا يجوز الصلاة على الجلد إلا إذا تغيّر طبيعته.
• س: هل يجوز استعمال جلود من دول لا تطبّق الذبح الشرعي كالأحذية وحقائب؟
• ج: الجلود طاهرة، ولا مانع من استعمالها في غير الصلاة، لكن لحوم تلك الحيوانات محرمة.
• س: هل الحيوانات التي ذبحت في دول الكفر نجسة؟
• ج: ليست نجسة، لكن أكل لحمها حرام، ولا يجوز استعمال جلدها في الصلاة إلا إذا تغيرت طبيعتها.
• س: ما حكم لحوم المستوردة من دول غير مسلمة؟
• ج: إذا اشتريت من السوق الإسلامي أو من المسلمين ولا دليل على مخالفة الشروط فهي طاهرة وحلال.
• س: ما حكم استهلاك الجيلاتين المصنوع من جلد وعظم الحيوانات؟
• ج: الجيلاتين حلال وطاهر خصوصًا إذا حصل على الاستحالة، ولا يلزم البحث إلا إذا علم أنه من حيوانات محرمة أو غير مذبوحة شرعًا.
• س: هل اليد النجسة تُطهر بغسل اللحم والدهون؟
• ج: تطهر إلا إذا كانت الدهون كثيرة، فالكمية القليلة لا تمنع الطهارة.
• س: ما حكم السجق المستورد من الخارج؟
• ج: إذا لم يُعرف ذبحه الشرعي فلا يجوز أكله.
• س: هل سمك القرش حلال؟
• ج: القرش لا يملك قشورًا ولا حلال.
• س: هل أكل السمك الذي يُقطع رأسه ويتحرك بعد القطع جائز؟
• ج: لا يجوز أكل السمك الحي إلا للضرورة.
• س: إذا وُجد داخل بطن السمكة سمك ميت صغير، هل يُحكم له بالحُلية؟
• ج: له حكم السمكة التي صيدت.
• س: هل السفر للصيد من أجل الترفيه جائز؟
• ج: لا، لأن الصيد مسموح للحاجة والعمل فقط، والسفر للصيد للتسلية حرام.

s