في العقل المفهومي والاكتسابي

مراتب الإدراك والوعي

يتعدد الإدراك في مراتب تشمل الحس، والوهم، والخيال، والتعقل، وكلها تُشكل أبعادًا للوعي البشري. فالإدراكات الحسية، والتصورات الوهمية، والصور الخيالية، تظل جزئية، مقتصرة على التفاصيل الملموسة، بينما يتجاوز العقل المفهومي هذه الحدود، إذ يعمد إلى فهم المعاني ضمن إطار مفاهيم كلية، وقضايا برهانية، يُخضعها للتدقيق والتحليل.

الإدراك الحسي، بطبيعته، جزئي، مرتبط بالمسمى العيني في الواقع الخارجي، أما المفهوم المستخلص منه، والذي يُنشئه الذهن الخلاق في مرتبة العقل، فيكتسب طابعًا كليًا. إذ يجرّد الخصائص المميزة للإدراك الأولي، فيصبح معقولًا، أي معنىً كليًا، له الأهلية أن ينطبق على أكثر من مصداق، ولو افتراضيًا. والجزئية والكلية صفتان عارضتان للمفهوم، فالجزئي يتطابق مع التشخص الخارجي، إذ ينحصر انطباقه على مصداق واحد محدد، فهو بهذا المعنى جزئي، بينما الكلي يتجاوز هذا القيد.

يسهم العقل المفهومي والاكتسابي في تحقيق وعي دقيق وبرهاني، إذ يمكّن الإنسان من إدراك المفاهيم وقواعد كلية تتماشى مع نظام الوجود وظواهره. ومن ثم، يتيح التعرف على الأنماط الثابتة الصادقة وراء الاختلافات الظاهرية للوقائع المتنوعة، فيُنتج رؤية عالمية صحيحة، نسبيًا، بطريقة إبداعية مستمدة من الواقع العيني. وبالتالي، يُفضي إلى علم يقيني لا يُحتمل خلافه، يُعزّزِ قدرة الإنسان على التفاعل الأمثل مع بيئته. لكن القطع، إذا لم يتحول إلى علم، لا يحمل بذاته قيمة المطابقة مع الواقع.

يُعد العقل المفهومي حجة ذهنية تُشكّلَ معيارًا لصدق الحجج الظاهرية، وتُقيّمَ صحة النبوة، وتُصدّقَ المعجزات، وتُصدرَ الأحكام في هذا السياق. وإذا ما تفتح وازدهر، يرقى إلى مقام الحكمة، فيُسلّم ذاته للحكمة، والمعرفة، والمحبة، والوحدة، محققًا كمالًا روحيًا يتجاوز حدود الاستدلال.

تُشكل القضايا الذهنية، بتكاملها، العالم العقلي للإنسان، الذي يحظى بأهمية بالغة كحجة باطنية تُميّزِ بين صحة ادعاءات الإنسان المتأله وخطئها. فهذا العالم المفهومي هو أساس تمييز الحق من الباطل في المزاعم البشرية ذات الطابع الروحي.

إذا اقتصر العقل على التفكير الحسابي، ولم يتجاوز الوعي الاستدلالي والمفهومي، فقد ينغمس في قضايا ومفاهيم كلية منفصلة عن المعنى، فيصبح عائقًا أمام الحقيقة بدلاً من أن يكون جسرًا إليها. فالمفاهيم العقلية، بذاتها، لا تُشفي علة ولا تُغني عن الحقيقة. وإذا حُصرت المعرفة في القضايا والمفاهيم المجردة، دون ارتباط بالواقع، أو دون أن تُفضي إلى إيمان وعمل، فقد تُحوّل الإنسان إلى كائن مسخ، بعيد عن إنسانيته، مناقض لجوهره الروحي.

المفهوم، والمعنى، والمصداق

في المنطق القديم، يُعد المفهوم وحدة التفكير الأساسية. فالأفكار المرتبطة بالمفهوم والمعنى تُشكل بنية الفهم، تأتي عقب الإدراك الحسي، لكنها لم ترقَ بعد إلى مرتبة العلم، إذ تظل إدراكًا مفهوميًا وذهنيًا للواقع.

يُشكل نظام المفاهيم، والقضايا الناتجة عنها، والمعنى المقصود، مرتبة متميزة عن الإدراك الحسي والاستقراء التجريبي. فالإدراك الحسي يرتبط مباشرة بالواقع العيني، في حين أن المفهوم الذهني يُوازي الواقع ويظل محصورًا في الذهن. والمفهوم، في تعريف دقيق، هو إطار يُنشئه الذهن من الواقع مع مراعاة طبيعته الذهنية، كمفهوم “الإنسان” الذهني.

المعنى هو ما يتعلق به المفهوم ويُنشأ على أساسه، كمعنى الحكمة الجمعية للإنسان، الذي يُشكل أساسًا لإنشاء مفهوم “الإنسان” الذهني. والمعنى هو الرابط الذي يوصل المفهوم بالمصداق وفقًا لدرجة الوعي الذهني، ويُعد حلقة أساسية في تحقيق هذا النوع من الإدراك. فالمفهوم يُوصف بأنه واصف للمعنى.

أما المصداق فهو الحقيقة العينية التي ينطبق عليها المعنى وتتصل به، ويُطلق عليها هذا الاسم لأنها تحمل حكمًا وتصديقًا، كتطبيق لفظ “الإنسان” على شخص خارجي هو بالفعل إنسان وعالم. والمعنى الأولي الإجمالي، الذي يتبادر إلى الذهن من اللفظ، يُسمى “المعنون”، أي المعنى المتقدم إلى الذهن، واللفظ نفسه، بناءً على علاقته به، يُسمى “العنوان”، أي الدال عليه. وإذا ارتبط هذا العنوان بالمعنى ارتباطًا صحيحًا، عبر وسيلة معتبرة كالحس، أو التجربة العلمية، أو البرهان العقلي، فإنه يُسمى واقعية، والمعنون يُطلق عليه مصداق. وإذا كانت هذه الواقعية صادقة، فإنها تُصبح حقيقة يمكن الوصول إليها بالقلب والأنس الباطني.

العلاقة بين اللفظ والمعنى، من حيث الحكاية عنه، تُسمى “الدلالة”. وتتوسط هذه الدلالة وسيلة ذهنية قد تكون مفهومًا معقولًا، أو صورة محسوسة، أو متخيلة، أو موهومة، يُنشئها الذهن. وهذا الإنشاء يحمل بدوره ارتباطًا بالواقع أو الحقيقة. فالألفاظ تُوضع لهذا المعنى لتعبر عن المعنون، أو الواقعية، أو الحقيقة. ووضع اللفظ ينبغي أن يكون حكيمًا، مستندًا إلى منطق فهم المعنى وعلم الدلالة، متجاوزًا ظواهر المصاديق والمعاني، وموصلًا إلى جوهر المعنى وروحه، أي المعنى العام الشامل، بمنهجية متناسبة. و”روح المعنى”، أو المعنى الجامع لجميع مصاديق المفهوم، يُشير إلى فعل وظاهرة وجودية تُستخلص بانتزاع الخصائص الخاصة من المصاديق المرتبطة به.

الفرد هو المصداق الذي يتقيد المعنى فيه بالتشخص والتعيّن والظهور، كالأنا المحسوس في الواقع الخارجي.

تحليل المفاهيم وعلاقتها بالواقع

في فهم الظواهر، تكمن الأهمية في تمييز الحالة الطبيعية المثلى للظاهرة عن حالتها القسرية غير المرغوبة، والانتقال من الأخيرة إلى الأولى عبر إسناد الأثر والحكم الخاص بالظاهرة إلى ذاتها. وهذا لا يتأتى إلا بربط كل مفهوم بواقعيته ودلالته المعنوية، وتعريفه تعريفًا دقيقًا وواضحًا، مع الاستناد إلى قضايا أساسية وبديهية. فالقضايا الأساسية هي القضايا الوجدانية والأولية التي تُثبت مطابقة القضايا النظرية مع الواقع ونفس الأمر، أي جوهر الشيء ذاته.

في تحليل المفاهيم، يُعد أمرًا جوهريًا معرفة مرتبة المفهوم من الواقع ومدى واقعيته وقيمة صدقه. ويتعين السؤال: هل يصل هذا المفهوم إلى تصديق أو فهم صدق القضية ببداهة تصديقية لا تعتمد على التفكير أو النظر؟ إن إنشاء المفهوم وتعريفه، إذا تم بمنهجية استقرائية وتجريبية عبر التأمل في البنية المفهومية والعناصر الجوهرية للظاهرة، يُسهم في فهم المشكلات. كما أن اكتشاف الفروق بين الظواهر من خلال المفاهيم المتقاربة والمثبتة، واستبعاد الأمثلة غير الملائمة، يُعزز طرح الحلول ضمن حدود المفهوم الذهني وقيوده.

تعريف المفهوم وتوصيفه يتضمن مرتبتين: الأولى، التشخص، أي التعرف على الظاهرة ككيان متفرد، والثانية، التمييز، أي تحديد الفروق بينها وبين نظائرها. وهذا التمييز لا يُفضي بذاته إلى التفرد، بل يهدف إلى إبراز دقائق الظاهرة مقارنةً بغيرها.

تُعد المفاهيم أدوات لتفسير التجارب الاستقرائية الجزئية، وتُنشئَ تقارنًا بين المفهوم، والتجربة، والعمل. وفي هذه الحالة، يقوم النظام المفهومي على أساس تجارب الواقع ويُنظم وفقها. أما إذا انفصل عن الواقع، فإنه يُصبح ذهنية محضة قد تُفضي إلى وهم المعرفة أو زيف العلم. وذلك لأنها منقطعة عن الواقع، فلا تتطابق مع نفس الأمر، فتُصبح جهلًا، أو كذبًا، أو تضليلًا، بدلاً من أن تكون معرفة، ولو ضعيفة.

المعرفة المفهومية هي مرتبة من الوعي مرتبطة بتعيّناته، وتنبع من الذهن المادي المتأثر بطبيعته الذهنية. لذا، لا ينبغي الخلط بينها وبين الحكمة النورانية القلبية التي تتسم بالنقاء والإشراق وتتيح الوصول إلى المصاديق والتأويلات. فالمفهوم ليس إلا ممرًا للوصول إلى المعنى. والتوقف عند المفاهيم المجردة دون تجاوزها يُفضي إلى الوهم، والتضليل، والمغالطة. فالعلم ينبغي أن يكون معنويًا، بل مصداقيًا وحكميًا وتأويليًا. وعلم الدلالة يُسلّم إلى ساحة المعرفة وإدراك المصاديق، ويُضفي قيمة الصدق الواقعي على الفكر، فيُنتج معرفة إبداعية.

مراتب العلم الحسي والمفهومي هي تعيّنات مختلفة لعلم واحد متحد في واقعيته، وليست أنظمة معرفية متمايزة تحمل واقعيات متباينة. فتكامل هذا الوعي يُفضي إلى استدلال وتفكير أرقى، ويُعزز القدرات الذهنية والعقلية. والعلم النوراني المُضيء هو إبداع الذهن الصافي، وإن كان العلم، في أي موطن، حتى في عالم المادة، من جنس النور والصفاء.

مع تطابق الوجود والظهور مع العلم، فإن توسع الظهور يرتبط بتوسع العلم. ويتطلب التوسع العلمي مطابقة الوعي مع الواقع ونفس الأمر. ومفهوم نفس الأمر ينطبق على الإدراكات الملوثة كما على الإدراكات الصافية للمعلوم في الذهن المجرد. فحتى في العلم المجرد والشهود المباشر، يبقى احتمال الخطأ قائمًا، ولا يُرفع هذا الاحتمال من أي مرتبة علمية. أما ما وراء المعرفة، وما وراء التعليل، ونفس الأمر، فسيُناقش لاحقًا.

في منطق القضايا والعقل المفهومي

منطق القضايا واللغة الطبيعية

القضية، في جوهرها، تعبير لفظي عن تصديق وحكم ذهني، خاص بالطبيعة البشرية وعالم الناسوت. إنها تُمثل وحدة التفكير الأساسية في منطق الناسوت، وتُشكل أساس الاستدلال المنطقي الذي يتيح للإنسان إدراك الوقائع في هذا العالم. أما في العوالم المتعالية، فإن المعنى، والواقعية، والصدق، والثبات هي الحاكمة.

القضية، في إطار اللغة الطبيعية التي تُشكلها قواعد يلتزم بها أفراد المجتمع بصورة تلقائية، تُعبّر عن المعاني والمصاديق بسهولة وفعالية عبر نظام الرموز اللفظية، أي اللغة. فاللغة الطبيعية، بمفرداتها وتراكيبها، قادرة على نقل معاني الظواهر المعقدة، وإخبار الآخرين بها بدقة.

تتجلى التفاعلات المفهومية في اللغة، إذ يُنقل المعنى عبر المفاهيم الذهنية والعقلية، التي هي خلق الذهن ومرآة الواقع. فاللغة تُشكل نظامًا من المفردات المرتبطة والمتناسقة، خالية من العشوائية، تعكس نظام المفاهيم المترابطة، وتُيسر التواصل بين الأذهان.

اللغة الطبيعية تُسهل التواصل عبر رموزها المفهومية، بينما يُعزز المنطق الرمزي هذا التواصل بدقة أكبر. أما اللغة الرياضية الرمزية، فتُعبّر عن المفاهيم بلا غموض، وبإيجاز ووضوح تام. وقد أُفردت تفصيلات القضية والتزاماتها المنطقية في كتاب “منطق القضايا”.

التفكير يُشيّد الواقع الذهني انطلاقًا من العالم العيني، مستندًا إلى المحاور الأساسية والبنيادية. كما يتيح استخدام اللغة للتواصل مع الآخرين، ممهدًا السبيل لمشاركة الأفكار، والتفكير الجماعي، وعمليات التعليم والتعلم. إن اللغة، والتفكير، وأدوات العقل تتكامل في إطار جماعي، مدعوم بتعاون الفرق والمجموعات، لتحقيق أفضل النتائج.

علم الدلالة وفهم المعنى

علم الدلالة هو دراسة منهجية للمعنى، تهدف إلى كشف مراد المتكلم Otra respuesta: وفهم نيته. إنه يتجاوز تحليل المفردات المنفردة، ليركز على فهم مضمون الكلام وكليته المفهومية ضمن شبكة معاني مترابطة، وليس مجرد فهم الجزئيات اللفظية في سياق قضائي أو مفهومي مجرد.

لا يمكن إدراك المعنى عبر علم الدلالة دون انسجام المتلقي مع لغة المتكلم وألفَتِه بها. فاللغة نظام يعكس رؤية المتكلم للوجود وفلسفته، ويتشكل وفقًا لتصوره الأنطولوجي ومنظومته المعنوية. لذا، يُشكل البحث في الوجود والظهور أساس علم الدلالة، إذ يتطلب تحليل القضايا المعلوماتية التي تُعبّر عن وجهات نظر الإنسان حول الوجود والظواهر.

تُعد هذه القضايا المعلوماتية أساس “مبادئ التفكير” أو “الافتراضات الأساسية” التي تؤثر في فهم النصوص. وهي تنقسم إلى افتراضات معلوماتية تُشكل أساس فهم المعنى، وافتراضات أداتية تُستخدم كأدوات للوصول إلى المعنى، مثل معرفة المفردات، والأدب، والمعاني، والبيان.

الافتراضات المعلوماتية الأساسية، التي لا تعتمد على افتراضات أخرى، تقتصر على المعارف البديهية. أما الافتراضات الأداتية فتتأثر بالخلفيات الذهنية للمتلقي وقدراته العقلية، مما يؤدي إلى تنوع التفسيرات. ومع ذلك، فإن البحث التطبيقي، والدراسات البينية، ونقد الافتراضات يُسهم في تعزيز المعرفة الراقية، مع مراعاة أن تنوع القدرات العقلية والشهود يُفضي إلى نسبية المعارف والبصائر.

من أبرز الافتراضات الأداتية وضع الألفاظ للدلالة على المعاني. بعض النظريات ترى أن الدلالة بين اللفظ والمعنى طبيعية، كالنظرية الذاتية أو التنزيلية، حيث يُوضع اللفظ بناءً على مناسبة ذاتية، أو يكون ظلًا للمعنى، فيُدرك المعنى بمجرد سماع اللفظ. بينما يرى آخرون أن الألفاظ تُوضع باتفاق بشري، إما تعييني أو تعيني. وفي النصوص المقدسة، كالوحي القرآني، تُوضع الألفاظ بحكمة عقلية، مستندة إلى الارتباط الدلالي، ومتجذرة في علم الدلالة المتعالي.

إن كلام الإنسان المتأله، في سياقه الحقيقي، يحمل معنىً حقيقيًا، لكنه قد يبتعد عن هذا المعنى كلما انحدر إلى المادة، فيصبح تمثيلًا أو مجازًا. فإذا تقيد المتلقي بالظواهر البشرية، فقد يحصل على جزء يسير من المعنى الحقيقي. وتُستخدم القرائن الصارفة والمعيّنة لفهم المعاني المجازية، إذ تربط كل لفظ وقضية بشبكة معاني تُعيّن مراد المتكلم، وتُعيد إنتاج هذا المعنى في ذهن المتلقي.

القرآن الكريم، بتراكيبه الوحيانية ونظامه اللغوي العربي الغني، يُتيح مجالًا واسعًا للدقة والتأمل. فهو ينطق من قلب الإنسان المتأله، المبيّن لأسراره، ويحمل أبعادًا معنوية متعددة تتفاوت باختلاف مستويات المتلقين: العامة تُدركه عرفيًا، والخواص يرونه لغة إشارة، والأولياء لغة لطائف، والأنبياء لغة حقائق. أما المرتبة العليا فتتجاوز هذه الأطر، غير مقيدة بلغة بعينها، إذ تحمل القضايا الوحيانية ساحات معنوية متنوعة، لكل منها متلقيها ولغتها الخاصة.

مراتب الإدراك والوعي

يتعدد الإدراك في مراتب تشمل الحس، والوهم، والخيال، والتعقل، وكلها تُشكل أبعادًا للوعي البشري. فالإدراكات الحسية، والتصورات الوهمية، والصور الخيالية تظل جزئية، مقتصرة على التفاصيل الملموسة، بينما يتجاوز العقل المفهومي هذه الحدود، إذ يعمد إلى فهم المعاني ضمن إطار مفاهيم كلية وقضايا برهانية يُخضعها للتدقيق والتحليل.

الإدراك الحسي، بطبيعته، جزئي، مرتبط بالمسمى العيني في الواقع الخارجي، أما المفهوم المستخلص منه، والذي يُنشئه الذهن الخلاق في مرتبة العقل، فيكتسب طابعًا كليًا. إذ يجرّد الخصائص المميزة للإدراك الأولي، فيصبح معقولًا، أي معنىً كليًا، له الأهلية أن ينطبق على أكثر من مصداق، ولو افتراضيًا. والجزئية والكلية صفتان عارضتان للمفهوم، فالجزئي يتطابق مع التشخص الخارجي، إذ ينحصر انطباقه على مصداق واحد محدد، فهو بهذا المعنى جزئي، بينما الكلي يتجاوز هذا القيد.

يسهم العقل المفهومي والاكتسابي في تحقيق وعي دقيق وبرهاني، إذ يمكّن الإنسان من إدراك المفاهيم وقواعد كلية تتماشى مع نظام الوجود وظواهره. ومن ثم، يتيح التعرف على الأنماط الثابتة الصادقة وراء الاختلافات الظاهرية للوقائع المتنوعة، فيُنتج رؤية عالمية صحيحة، نسبيًا، بطريقة إبداعية مستمدة من الواقع العيني. وبالتالي، يُفضي إلى علم يقيني لا يُحتمل خلافه، يُعزّزَ قدرة الإنسان على التفاعل الأمثل مع بيئته. لكن القطع، إذا لم يتحول إلى علم، لا يحمل بذاته قيمة المطابقة مع الواقع.

يُعد العقل المفهومي حجة ذهنية تُشكّلَ معيارًا لصدق الحجج الظاهرية، وتُقيّمَ صحة النبوة، وتُصدّقَ المعجزات، وتُصدرَ الأحكام في هذا السياق. وإذا ما تفتح وازدهر، يرقى إلى مقام الحكمة، فيُسلّم ذاته للحكمة، والمعرفة، والمحبة، والوحدة، محققًا كمالًا روحيًا يتجاوز حدود الاستدلال.

تُشكل القضايا الذهنية، بتكاملها، العالم العقلي للإنسان، الذي يحظى بأهمية بالغة كحجة باطنية تُميّزَ بين صحة ادعاءات الإنسان المتأله وخطئها. فهذا العالم المفهومي هو أساس تمييز الحق من الباطل في المزاعم البشرية ذات الطابع الروحي.

إذا اقتصر العقل على التفكير الحسابي، ولم يتجاوز الوعي الاستدلالي والمفهومي، فقد ينغمس في قضايا ومفاهيم كلية منفصلة عن المعنى، فيصبح عائقًا أمام الحقيقة بدلاً من أن يكون جسرًا إليها. فالمفاهيم العقلية، بذاتها، لا تُشفي علة ولا تُغني عن الحقيقة. وإذا حُصرت المعرفة في القضايا والمفاهيم المجردة، دون ارتباط بالواقع، أو دون أن تُفضي إلى إيمان وعمل، فقد تُحوّل الإنسان إلى كائن مسخ، بعيد عن إنسانيته، مناقض لجوهره الروحي.

المفهوم، والمعنى، والمصداق

في المنطق القديم، يُعد المفهوم وحدة التفكير الأساسية. فالأفكار المرتبطة بالمفهوم والمعنى تُشكل بنية الفهم، تأتي عقب الإدراك الحسي، لكنها لم ترقَ بعد إلى مرتبة العلم، إذ تظل إدراكًا مفهوميًا وذهنيًا للواقع.

يُشكل نظام المفاهيم، والقضايا الناتجة عنها، والمعنى المقصود، مرتبة متميزة عن الإدراك الحسي والاستقراء التجريبي. فالإدراك الحسي يرتبط مباشرة بالواقع العيني، في حين أن المفهوم الذهني يُوازي الواقع ويظل محصورًا في الذهن. والمفهوم، في تعريف دقيق، هو إطار يُنشئه الذهن من الواقع مع مراعاة طبيعته الذهنية، كمفهوم “الإنسان” الذهني.

المعنى هو ما يتعلق به المفهوم ويُنشأ على أساسه، كمعنى الحكمة الجمعية للإنسان، الذي يُشكل أساسًا لإنشاء مفهوم “الإنسان” الذهني. والمعنى هو الرابط الذي يوصل المفهوم بالمصداق وفقًا لدرجة الوعي الذهني، ويُعد حلقة أساسية في تحقيق هذا النوع من الإدراك. فالمفهوم يُوصف بأنه واصف للمعنى.

أما المصداق فهو الحقيقة العينية التي ينطبق عليها المعنى وتتصل به، ويُطلق عليها هذا الاسم لأنها تحمل حكمًا وتصديقًا، كتطبيق لفظ “الإنسان” على شخص خارجي هو بالفعل إنسان وعالم. والمعنى الأولي الإجمالي، الذي يتبادر إلى الذهن من اللفظ، يُسمى “المعنون”، أي المعنى المتقدم إلى الذهن، واللفظ نفسه، بناءً على علاقته به، يُسمى “العنوان”، أي الدال عليه. وإذا ارتبط هذا العنوان بالمعنى ارتباطًا صحيحًا، عبر وسيلة معتبرة كالحس، أو التجربة العلمية، أو البرهان العقلي، فإنه يُسمى واقعية، والمعنون يُطلق عليه مصداق. وإذا كانت هذه الواقعية صادقة، فإنها تُصبح حقيقة يمكن الوصول إليها بالقلب والأنس الباطني.

العلاقة بين اللفظ والمعنى، من حيث الحكاية عنه، تُسمى “الدلالة”. وتتوسط هذه الدلالة وسيلة ذهنية قد تكون مفهومًا معقولًا، أو صورة محسوسة، أو متخيلة، أو موهومة، يُنشئها الذهن. وهذا الإنشاء يحمل بدوره ارتباطًا بالواقع أو الحقيقة. فالألفاظ تُوضع لهذا المعنى لتعبر عن المعنون، أو الواقعية، أو الحقيقة. ووضع اللفظ ينبغي أن يكون حكيمًا، مستندًا إلى منطق فهم المعنى وعلم الدلالة، متجاوزًا ظواهر المصاديق والمعاني، وموصلًا إلى جوهر المعنى وروحه، أي المعنى العام الشامل، بمنهجية متناسبة. و”روح المعنى”، أو المعنى الجامع لجميع مصاديق المفهوم، يُشير إلى فعل وظاهرة وجودية تُستخلص بانتزاع الخصائص الخاصة من المصاديق المرتبطة به.

الفرد هو المصداق العيني الذي يتحدد فيه المعنى الكلي عبر اكتساب هوية متفردة (التشخص)، والانحصار في كيان محدد (التعيّن)، والظهور في الواقع الخارجي، بحيث يصبح المعنى الكلي، كـ”الإنسان”، مقيدًا في كيان بعينه، كشخص متميز بوجوده المادي ووعيه الذاتي، مثل الأنا المحسوس في العالم الخارجي. وبهذا، يُمثل الفرد تجسيدًا للمعنى الكلي في صورة وجودية محددة.

تحليل المفاهيم وعلاقتها بالواقع

في فهم الظواهر، تكمن الأهمية في تمييز الحالة الطبيعية المثلى للظاهرة عن حالتها القسرية غير المرغوبة، والانتقال من الأخيرة إلى الأولى عبر إسناد الأثر والحكم الخاص بالظاهرة إلى ذاتها. وهذا لا يتأتى إلا بربط كل مفهوم بواقعيته ودلالته المعنوية، وتعريفه تعريفًا دقيقًا وواضحًا، مع الاستناد إلى قضايا أساسية وبديهية. فالقضايا الأساسية هي القضايا الوجدانية والأولية التي تُثبت مطابقة القضايا النظرية مع الواقع ونفس الأمر، أي جوهر الشيء ذاته.

في تحليل المفاهيم، يُعد أمرًا جوهريًا معرفة مرتبة المفهوم من الواقع ومدى واقعيته وقيمة صدقه. ويتعين السؤال: هل يصل هذا المفهوم إلى تصديق أو فهم صدق القضية ببداهة تصديقية لا تعتمد على التفكير أو النظر؟ إن إنشاء المفهوم وتعريفه، إذا تم بمنهجية استقرائية وتجريبية عبر التأمل في البنية المفهومية والعناصر الجوهرية للظاهرة، يُسهم في فهم المشكلات. كما أن اكتشاف الفروق بين الظواهر من خلال المفاهيم المتقاربة والمثبتة، واستبعاد الأمثلة غير الملائمة، يُعزز طرح الحلول ضمن حدود المفهوم الذهني وقيوده.

تعريف المفهوم وتوصيفه يتضمن مرتبتين: الأولى، التشخص، أي التعرف على الظاهرة ككيان متفرد، والثانية، التمييز، أي تحديد الفروق بينها وبين نظائرها. وهذا التمييز لا يُفضي بذاته إلى التفرد، بل يهدف إلى إبراز دقائق الظاهرة مقارنةً بغيرها.

تُعد المفاهيم أدوات لتفسير التجارب الاستقرائية الجزئية، وتُنشئَ تقارنًا بين المفهوم، والتجربة، والعمل. وفي هذه الحالة، يقوم النظام المفهومي على أساس تجارب الواقع ويُنظم وفقها. أما إذا انفصل عن الواقع، فإنه يُصبح ذهنية محضة قد تُفضي إلى وهم المعرفة أو زيف العلم. وذلك لأنها منقطعة عن الواقع، فلا تتطابق مع نفس الأمر، فتُصبح جهلًا، أو كذبًا، أو تضليلًا، بدلاً من أن تكون معرفة، ولو ضعيفة.

المعرفة المفهومية هي مرتبة من الوعي مرتبطة بتعيّناته، وتنبع من الذهن المادي المتأثر بطبيعته الذهنية. لذا، لا ينبغي الخلط بينها وبين الحكمة النورانية القلبية التي تتسم بالنقاء والإشراق وتتيح الوصول إلى المصاديق والتأويلات. فالمفهوم ليس إلا ممرًا للوصول إلى المعنى. والتوقف عند المفاهيم المجردة دون تجاوزها يُفضي إلى الوهم، والتضليل، والمغالطة. فالعلم ينبغي أن يكون معنويًا، بل مصداقيًا وحكميًا وتأويليًا. وعلم الدلالة يُسلّم إلى ساحة المعرفة وإدراك المصاديق، ويُضفي قيمة الصدق الواقعي على الفكر، فيُنتج معرفة إبداعية.

مراتب العلم الحسي والمفهومي هي تعيّنات مختلفة لعلم واحد متحد في واقعيته، وليست أنظمة معرفية متمايزة تحمل واقعيات متباينة. فتكامل هذا الوعي يُفضي إلى استدلال وتفكير أرقى، ويُعزز القدرات الذهنية والعقلية. والعلم النوراني المُضيء هو إبداع الذهن الصافي، وإن كان العلم، في أي موطن، حتى في عالم المادة، من جنس النور والصفاء.

مع تطابق الوجود والظهور مع العلم، فإن توسع الظهور يرتبط بتوسع العلم. ويتطلب التوسع العلمي مطابقة الوعي مع الواقع ونفس الأمر. ومفهوم نفس الأمر ينطبق على الإدراكات الملوثة كما على الإدراكات الصافية للمعلوم في الذهن المجرد. فحتى في العلم المجرد والشهود المباشر، يبقى احتمال الخطأ قائمًا، ولا يُرفع هذا الاحتمال من أي مرتبة علمية. أما ما وراء المعرفة، وما وراء التعليل، ونفس الأمر، فسيُناقش لاحقًا.

>