عنوان حقوقى خانواده

زن و مرد بر اساس پيوند ازدواج، عنوان حقوقى خانواده و زندگى مشترك را به‌طور مساوى و متفرّع بر هم فعليّت مى‌دهند؛ به‌طورى كه هيچ‌يك علّت ديگرى در تحقّق عنوان خانواده به‌طور مستقل نيست و خانواده، اضافه‌ى فلسفى و تضايف منطقى و ملاك حمايت حقوقى را نسبت به زن و مرد در چهره‌اى عينى، زنده، شعورمند و با اراده داراست. عنوان خانواده، امر مشترك ميان زن و مردى‌ست كه پيوند زناشويى دارند و اين عنوان حقوقى و اخلاقى، حريم، هويّت، اوصاف و كردار يك‌ديگر را پوشش مى‌دهد و هيچ‌يك بدون خانواده، موقعيّت مناسب و طبيعى و ارزش مستقلِ زن و مردى به‌طور تقابلى را ندارند. در زندگى مشتركِ ميان زن و مرد، نمى‌شود گفت زن اصل است يا مرد يا فرزند؛ بلكه در اين‌صورت، اصل با حاصل تركيب معنوى حقيقى ميان اين افراد مى‌باشد، كه همان عنوان حقوقى « خانواده » است و اين عنوان حقوقى مستقل همچون نكاح بر دو ركنِ شخص زن و مرد استوار است و با از دست‌رفتن يكى، اين نهاد حقوقى انحلال مى‌يابد. اين عنوان حقوقى مى‌تواند موضوع براى قوانين و مقررات حقوقى و قواعد اخلاقى مرتبط قرار گيرد و هيچ قانون و برنامه‌اى نبايد با اصل خانواده‌محورى
در تقابل باشد يا بنياد خانواده و قداست آن يا تسهيلِ شكل‌گيرى سالم آن را تضعيف و سست كند و در حقوق عمومى، خانواده در تنظيم يا تدوين مقررات ساير نهادهاى اجتماعى محور قرار مى‌گيرد؛ همان‌طور كه در حقوق خصوصى، مصالح خانواده بر منافع شخصى اعضاى خانواده چيرگى دارد.

حقوق خانواده

مباحث حقوقى خانواده اعم از بخش سازمانى نظام حقوقى خانواده و نيز قراردادها و توافق‌هاى زندگى مشترك، امرى بنايى‌ست كه مبناى فلسفى آن، وجود و طبيعت وجود و تفاوت واقعى و طبيعىِ ذات زنانه و مردانه و نيز اشتراك انسانى آنان مى‌باشد؛ به اين معنا كه زن و مرد در وظايف مشتركِ انسانى و در مرحله‌ى انسانيت خود از آن جهت كه انسان مى‌باشند، تفاوتى ندارند و با هم برابر مى‌باشند و هر دو از تمامى حقوق گفته‌شده در بخش « مديريت كلان » و نيز « اقتصاد سالم و رفع فقر » برخوردار مى‌گردند، اما تفاوت‌هاى استعداد طبيعى زن و مرد، مبناى حقوق متفاوت آنان مى‌گردد و هر استعدادِ طبيعى و وجودى، حقّ و فعليّتى دارد. بنابراين ريشه و اساس حقوق خانوادگى، در وجود و در طبيعت زن و مرد و تفاوت‌هاى طبيعى آنان مى‌باشد و اين تفاوت‌هاى طبيعى، راه را براى تساوى و تشابه حقوق زن و مرد در مسايل اختصاصى و مربوط به صنف آنان مى‌بندد. موضوع بخش « خانواده »، دو صنف انسان يعنى زن و مرد مى‌باشد، نه انسان از آن جهت كه انسان است و زن و مرد ندارد. از اين رو تمامى قوانين مربوط به صنف زن و مرد و احكامى كه عارض لازمِ اين دو صنف مى‌باشد، دايمى‌ست، نه موسمى و فصلى، مگر آن‌كه در مرحله‌ى اجرا به مانعى عارضى و مفارقى برخورد نمايد، كه در آن صورت لازم است فرهنگ مانع‌زدايى براى اجراى اين حكم دايمى سياست‌گذارى شود.

خانواده داراى نظام و قانون مى‌باشد و قانون مى‌خواهد مشكلات خانواده با تدبير و دورانديشى مرد حل و فصل شود و به مديران خارج از خانـواده كشيده نشود.

قانون خانواده افزون بر نسيم خوش عدالت و حقوق، نوازش مرحمت و اخلاق و معرفت و معنويت و صفا و عشق را نيز درون خود دارد و چنين نيست كه نام قانونى آن، مظهر خشكى، يبسى و خشنى و فاقد حتا ترحّم ابتدايى و انسانى باشد و چون چماقى براى رفع نزاع و خصومت باشد، بلكه اين قانون سعى مى‌كند با كانون احساس و عاطفه‌ى خانواده درگير نشود و نخست با مددگيرى از عشق و عاطفه‌ى حاصل از پيوند نكاح و تابع قرارداد و توافق آزاد و صادقانه و عشق‌محور آن و سپس با قواعد امرى يا توصيه‌اى و قوانين حمايتى به مديريت سالم و كلان خانواده در مسير رشد، كمال و سلامت بپردازد؛ همان‌طور كه قانون نمى‌تواند فقط بر احساس و عاطفه مبتنى باشد و واقعيت‌ها و حزم‌انديشى براى جامعه و قاطعيت در اجرا را ناديده بگيرد. قانون، همان‌طور كه نبايد به جلادى دژخيم تبديل شود، نمى‌تواند به رقّت و ضعف نيز مبتلا باشد، بلكه قانون با عنايت به احساس و عواطف، دل‌نگرانى‌هاى طبيعى خانواده را بر اساس واقعيت‌هاى آن‌ها مى‌يابد و با همدردى با اتباع خود، براى معضلات آن‌ها چاره‌جويى طبيعى و عارى از زور و حكيمانه دارد.

اگر قانونِ انعطاف‌پذير و محبت‌محور داخلى خانواده و اقتدار و مديريت مرد نتواند بقا، سلامت و استحكام خانواده را تضمين كند و آسيب و آفت يا سستى به آن وارد گردد، به هر دليل و از هر راهى كه باشد، مديريت كلان جامعه با اقتدار ولايى كه همواره توأم با علم، معرفت، لطف و حكمت جريان دارد، ناچار به دخالت در محيط خانواده براى ترميم آن مى‌گردد و در اين مورد با محدوديتى مواجه نمى‌باشد و اطلاق مديريت، سايه‌ى رحمت و حكمت خود را بر خانواده مى‌گستراند و قوانين كلان خانواده كه توسط صاحب اقتدار ولايى تنفيذ شده است، بر تمامى شؤون غيرقابل حل از ناحيه‌ى اعضاى خانواده به‌طور مطلق حاكم مى‌باشد. بايد توجه داشت دخالت در امور داخلى و مسايل خصوصى خانوادگى، توسط ديگر افراد جامعه و حاكم شرع مجاز نيست و خانواده داراى حريم و حرمت مى‌باشد و ولايت حاكم بر ممتنع با اعمال ضمانت‌هاى كيفرى در اين خصوص نافذ مى‌باشد؛ به‌ويژه كه ممتنع حرمت و قداست خانواده را خدشه‌دار و قانون داخلى آن را ناديده گرفته و عمل وى مغاير با مصالح عالى شريعت و داراى آثار منفى اجتماعى‌ست. در محيط خانواده، راه به دست‌آوردن حقوق، به‌خصوص از جانب زن، لازم است همراه سازش و محبّت و صفا و نرمى و با ظرافت‌هاى مناسب با محيط خانه باشد و تا مى‌شود، نبايد از اهرم اقتدار قانون و دادگاه و با مدار « حق و باطل » و مقابله به مثل و درخواست اجراى مجازات براى تأمين حقوق زن و مرد بهره برد، بلكه رابطه‌ى زن و مرد همواره لازم است بر مؤانست، نزديكى، قرب، وحدت، تمايل، محبت، عاطفه و عشق باشد. در جامعه‌ى ولايى، دل و عشق و صدق آن، اصل است و جامعه‌ى سالم، ايثار و عشق را ارج مى‌نهد و فرهنگ آن را در تمامى زواياى قانونى خود لحاظ و ترويج مى‌كند تا خشونت به حداقل ممكن برسد و غالب جامعه به عشق برسند. عشق و صفاى ممتد در غالب افراد مؤثر است و محبت همانند آب، راه نفوذ خود را پيدا مى‌كند؛ همان‌طور كه انسان از محيط خويش اثرپذيرى دارد.

براى سلامت و امنيت خانواده، به‌خصوص زنان و جلوگيرى از تجاوز به حقوق آن‌ها لازم است نخست احكام، خطوط و قوانين « خانواده » با بازپيرايى و در فضايى علمى نوشته، تصويب و بر جامعه حاكم گردد؛ مرد خانواده نيز با قضاوت همراه با انصافِ وجدان خويش كه از تجلّيّات نفس سالم و نشان صحّت باطن است، با زن مواجه شود و قانون‌مندى و عملكرد اجتماعى و وجدان و انصاف فردى از اعتقاد فردى و باور اجتماعى يعنى ايمان سالم و حقيقى ارتزاق نمايد تا زنان تحت حمايت اين سه عامل، از حقوق خود برخوردار شوند و لطافت جسم و روح آنان به مدد نهادينه‌شدن فرهنگِ اقتدارى و سالارىِ ايمان، وجدان و قانون، قوت و امنيت يابد و زنان با اين فرهنگ، مورد استثمار و ظلم و تجاوز قرار نمى‌گيرند؛ همان‌طور كه خود زنان نيز لازم است احساسات و عواطف خود را ذيل سه اهرم صافى‌ساز جامعه و در مسير پاكى و عفاف و درستى‌ها قرار دهند، نه براى تسخير غرايز آلوده و تهييج شهوات حرام. زن، همان‌گونه كه مى‌تواند با انتخاب درست و عملكرد صافى، پشتوانه‌ى بهترين مرد
حمايت‌گر را از خود داشته باشد، با برخوردهاى ناشيانه و ناآگاهانه مى‌تواند حمايت مردى را كه عاشق سينه‌چاك اوست، به مانع كمال خود تبديل كند و خود و او را در حصارى خشك و مرده و تلخ و تحقيرآميز و گاه نفرت‌انگيز محصور نمايد.

در بخش‌هاى پيشين، دستگاه مديريت دين و اولويت جايگاه اقتصاد مدرن و دستگاهمند بيان گرديد و گفته شد: فرهنگ و سبك زندگى بر اساس درآمد اقتصادى طراحى مى‌گردد و بنياد حكومت و مديريت جامعه مبتنى بر اقتصاد مى‌باشد. در آن‌جا گفتيم اقتصاد، سياست‌گذار سبك زندگى جامعه‌ى دينى به تناسب توانمندى‌هاى ملى‌ست. اما در اين بخش، نظام حقوق كلى و اساسى و اخلاقى و فرهنگى خانواده و قوانين مربوط به عفاف، ازدواج و طلاق و ساختار و تشكيلات اجرايى آن‌ها و مقرراتِ شكلى حاكم بر روابط خانوادگى، با عنوان « خانواده » مى‌آيد.

قوانين خانواده مانند هر قانون و حكم ديگرى، نخست بايد درست، معقول و مشروع و مبتنى بر نظام اجتهاد دينى باشد و ديگر آن‌كه در ناحيه‌ى اجرا و عملياتى‌شدن، زمينه‌ى مقبوليت عمومى و تحقق عمومى و اجتماعى آن، به دقت فراهم بوده و تمامى پيش‌بينى‌هاى لازم در مديريت آن لحاظ گرديده باشد و سه‌ديگر آن‌كه قوانين خانواده لازم است توصيفى باشد و در اين قانون، تا مى‌شود از واژه‌هاى تلخ دستورى و فرمانى براى تبيين حقوق زن و مرد در خانه و خانواده استفاده نشود و تناسب قانون با كانون عاشقانه‌ى خانواده و اخلاق بزرگوارى و جوانمردى مرد و احساسات و عواطف زن حفظ گردد و نيز سازوكار لازم را براى آموزش مهارت عشق‌ورزى و نيز حل مشكلات پيش‌رو و نحوه‌ى تفاهم و گفت‌وگو را به اعضاى خانواده آموزش دهد.

فقه سيستميك، نظام خانواده را به‌طور مستقل و در كتابى جامع و به گونه‌ى دستگاهمند تعقيب مى‌نمايد تا بحث‌هاى جزيى و پراكنده مربوط به مطالعات زنان و بررسى‌هاى كمّى و پژوهش‌هاى كيفىِ خانواده را نظم، انسجام و تفصيل دهد و زن، اين مظلوم هميشه‌ى تاريخ و دستگاه مدرن خانواده را كه داراى مباحث پيچيده است، به‌خصوص با شناسايى پيرايه‌هاى اين حوزه ـ كه بيش‌تر به دليل اهمال و ساده‌انگارى و سليقه‌هاى فردى و مسلكى و ضعف در تحقيق و نداشتن شناخت درست از سنت‌هاى جاهلى و نقش مؤثر بدخواهان در ايجاد بدعت‌هاى عامدانه و نيز چيرگى تقيه بر فرهنگ شيعى زير حاكميت سنگين و استبدادى فقه اهل تسنن بر جامعه، شكل گرفته است ـ به جايگاه شايسته و بايسته‌ى خود در فقه شيعه برساند و چهره‌اى درست، واقعى و علمى از آن ارايه نمايد؛ چهره‌اى كه مطابق با دين، عقل سليم، انصاف و عالى‌ترين انديشه‌هاى فلسفى، روانى و اجتماعى‌ست و پيرايه‌هاى زمان جاهليت را با خود ندارد و ناسخ و منسوخ احكام يا موضوعاتى را كه مربوط به گذشته و داراى احكام اختصاصى بوده است و در حال حاضر ديگر وجود ندارد، مانند احكام اختصاصى زنان پيامبر اكرم را كه به ديگر زنان تعلق ندارد و نيز شناخت دقيق موضوعاتى مى‌باشد كه به
مرور زمان و با پيشرفت علم، تغيير و تحول يافته است؛ چنان‌چه زن تحصيل‌كرده، آموزش‌ديده و توانمند امروز كه اول و آخر دنيا را ديده است، همان زن ساده، ناآگاه، بُله، ناتوان، بى‌عرضه و پنهان‌داشتِ ديروز نيست، به‌درستى و در پرتو تحقيقى همه‌جانبه و آزاد و از همه مهم‌تر مبتنى بر معرفت شيعى و ملكه‌ى قدسى مى‌شناسد. فقيه فاقد معرفت كه از درك علل و سرشاخه‌هاى پديده‌هاى هستى عاجز است، فقهى خشك و يبس و فاقد صفا و نرمى با اكتساباتى سطحى و كاذب و موضوعاتى بدون سبر و تقسيم را تئوريزه مى‌كند و چنين فقيهى، غير از فقيهى‌ست كه معرفت علل و اسباب را در اختيار دارد و ميان آن دو چنان فاصله‌ى بعيدى‌ست كه بسيار مى‌شود در تقابل با هم قرار مى‌گيرند؛ اگرچه هر دو از يك مكتب مى‌گويند، اما يكى مذهب عليه مذهب مى‌سازد، نه آن‌كه سعى كند هرچه بيش‌تر در عمق مذهب و كشف گزاره‌هاى تازه‌ترى از آن غور كند. اين معرفت است كه مى‌تواند به علم درست تبديل شود و بريدگى از معرفت، گستراندن جهل و ناآگاهى‌ست و نوشته‌هاى بريدگان از معرفت براى همين نمى‌تواند به اعتبار خود نويسنده محل استناد باشد. فرهنگ شيعه در نگاهى فراتر از علوم نسبى، به معرفت، آن هم معرفت قابل استناد و داراى دليل و بين‌اذهانى و قابل تبديل به علم اهتمام دارد، و توصيه مى‌نمايد كه « حق را بشناسيد تا اهل آن شناخته شوند »؛ چنان‌كه اميرمؤمنان  7 در فتنه‌ى صفين فرمودند: « لا يعرف الحقّ بالرجال، اعرف الحقّ تعرف أهله »[1] .

حمايت برابر فقه و حقوق از مردان و زنان

دين، نه مردسالار است و تحقير زن را مى‌پذيرد و او را برده‌ى در بند و محكوم مطلق مرد مى‌شمرد، نه زن‌سالار و فِمِن‌گراست، بلكه با توجه به تفاوت‌هاى طبيعى زن و مرد، به هريك نقشى ممتاز و در جاى خود داده است و زن و مرد را خداسالار و ولايت‌مدار مى‌خواهد. البته متن قدسى قرآن‌كريم و روايات، براى حفظ عفاف و رعايت حرمت زن و نيز هماهنگ با فرهنگ محاوره‌اى، در مواردى كه نقش‌هاى مشترك زن و مرد و زمينه‌هاى عمومى نفسانى، موضوع سخن است و زن و مرد حكم يكسانى دارند، لفظ‌هاى مذكر را استفاده مى‌كند و احكام مشترك را با ادبياتى مردانه مى‌آورد بدون آن‌كه براى مرد امتيازى قايل باشد. لازم به ذكر است واژه‌ى « رجل » در عربى تنها جنسيت مرد را بيان مى‌دارد و هيچ خصوصيت امتيازبخش در آن لحاظ نشده است؛ برخلاف « مرء » كه به انسان مرد و داراى صفا و گوارايى و صفات جوان‌مردى گفته مى‌شود و مؤنث آن « امرءة » به معناى انسان زن و داراى صفا و گوارايى مى‌باشد و به مرتبه‌ى انسانيت والاى زن و مرد اشاره دارد؛ مرتبه‌اى كه مرد به واقع مرد است و زن به واقع زن مى‌باشد؛ اگرچه لحاظ حق يا باطل بودن زن و مرد در واژه‌هاى « مرء » و « امرءة » نمى‌شود.

دين، سنت‌ها، وظايف و نيز خرافات شرم‌آورى را كه باعث مى‌شد زن در ميان اعراب جاهلى مورد
اهمال فراوان، مغبون، و از حقوق انسانى خويش محروم گردد، تعديل نموده و نيز پيش‌بينى لازم را براى صيانت عفت زن از انواع علم‌واره‌ها و حيله‌هاى سيستميكِ به ظاهر زيباى انديشارى و عملياتى، اما هوس‌محور و مبتلا به فساد و فحشا و ستم و جنايت و تباهىِ دنياى مدرن نموده است. افزون بر اين، با خوى مردسالارى افراد متجاوز و خيانت‌كار كه زورگويى و دريدگى براى ظلم و اجحاف به زن و خيانت به همسر خود دارند، مهار مى‌كند.

ظلم و ستم‌هايى كه بر زنان و بر عشق رفته و مى‌رود ناشى از سنّت‌هاى غلط و عملكردهاى جاهلانه و استثمارطلبى صاحبان قدرت و كارتل‌هاى اقتصادى‌ست و دين بى‌پيرايه و سالم هرگز كم‌ترين كوتاهى و اهمالى را در مورد هيچ پديده‌اى از جمله تعين زنانه نمى‌پذيرد و به موقعيّت طبيعى زن احترام گذاشته و قوى‌ترين پشتوانه براى حمايت قانونى از زن مى‌باشد؛ به‌خصوص آن‌كه شريعت اسلام براى صيانت زن و مرد و دورى از آلودگى‌هاى مادى و معنوى و نيز درباره‌ى كاميابى، آگاه‌ترين مرجع به خصوصيات و امور مربوط به خانواده مى‌باشد. البته توهّمات و تعصباتِ اجحاف‌گرِ مانعانِ مدّعى دين‌دارى، ناشى از نداشتن درك سالم از نظرگاه دين درست و فساد اجتهاد ادّعايى آنان مى‌باشد. افراد متحجر و خشك‌مغز و فاقد باطن صافى، ميل طبيعى به زن را نمونه و مظهر آشكار دنياطلبى و شهوت‌پرستى و حرص و آز مى‌دانند و چنين كردارهاى غلط افراد دخيل را نبايد به حساب مكتب گذاشت. در روايتى از امام صادق  7 آمده است :

« جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النّبي  9 فقالت: يا رسول‌الله! انّ عثمان يصوم النّهار ويقوم اللّيل فخرج رسول‌الله  9 مغضبآ يحمل نعليه حتّى جاء إلى عثمان فوجده يصلّي فانصرف عثمان حين رأى رسول‌الله 9 فقال له: يا عثمان! لم يرسلنى الله تعالا بالرّهبانيّة ولكن بعثني بالحنيفيّة السّهلة السّمحة أصوم وأصلّي وألمس أهلي، فمن أحبّ فطرتي فليستنّ بسُنَّتي ومـِن سنّتي النّكاح؛[2]

همسر « عثمان بن مظعون » نزد پيامبر اكرم  9 آمد و عرض داشت: اى رسول خدا! عثمان، شوهرم، روز را روزه مى‌دارد و شب را به عبادت سپرى مى‌كند ( و به من نزديك نمى‌شود. )

پيامبر اكرم  9 خشمگين شد و در حالى‌كه كفش خود را به دست گرفته بود، نزد عثمان آمد و ديد او به نماز مشغول است. عثمان چون پيامبر اكرم  9 را ديد، نماز خويش را پايان داد.

پيامبر خدا به عثمان فرمود: اى عثمان! خداوند متعال مرا براى رهبانيّت ( ترك دنيا و زن ) نفرستاده است. او مرا به دينى پاك، آسان و هموار برانگيخته است. من روزه مى‌گيرم و نماز مى‌خوانم و با همسرم آميزش مى‌كنم؛ پس هركس كه فطرت و دين مرا دوست مى‌دارد، بايد به روش من در آيد و ازدواج، سنّت و روش من است.

در اين روايت، غيرت دينى پيامبر اكرم  9 در رسيدگى بى‌درنگ به مشكلات خانواده و برطرف‌سازى انحرافات مربوط به آن و حمايت از زنى مظلوم آمده است كه الگويى عالى براى مسؤولان امر مى‌باشد.

پيامبر اكرم  9 به صراحت فرموده‌اند: روش من، شريعت پاك، آسان و گواراست؛ شريعتى كه با مقام جمعى انسان همراه و سازگار است؛ يعنى: نماز، روزه و معنويت با پاكى و طهارت نفسانى و لذت‌برى در حدّ اعتدال و معقول و متناسب همراه است و همان‌طور كه نماز و روزه در آن امرى الزامى‌ست، تشكيل خانواده و زناشويى را نيز از سنت‌هاى نبوى مى‌شمرد.

البته دين با آن‌كه احاطه بر مبادى غيب و عنايات ربوبى دارد، از مسير شرايط ناموزون و موانع و موقعيت‌هاى نامساعد و انحرافات زمانى به‌خصوص در مورد وضعيت ناهنجار زن به ما رسيده و سيرى پيرايه‌آلود را داشته و براى همين نيازمند اجتهاد دقيق و تحقيق علمى براى كشف داده‌هاى آن و شناسايى پيرايه‌هاى واردشده از ناحيه‌ى بدخواهان و بدفهمان و وصول به منطق سالم فهم آن و به‌خصوص يافت فرهنگ محبت و عشق و معرفت شيعى در فضاى چيرگى مداوم مردسالاران و ارتجاع جاهلى عرب مى‌باشد كه زن را همواره مورد تحقير و برده‌ى در بند و محكوم مطلق هوس‌هاى نفسانى خود قرار مى‌دادند و دامن‌زدن خلفاى جور و خشك‌مغز در آلودگى جامعه، نه‌تنها سببى مهم در خانه‌نشينى زنان، بلكه به‌طور كلى شيعيان شاخص گرديد و آنان را به محروميت از انواع فعاليت‌هاى اجتماعى دچار نمود، بلكه ظلم و جور خلفاى جور در ايجاد فضاى اختناق چنان بود كه آنان با سيطره‌ى ظالمانه‌ى خويش حتا امامان شيعه  : را نيز خانه‌نشين و منزوى ساختند؛ چنان‌كه اسناد تاريخى به وضوح بيان مى‌دارد معاويه به استانداران خود به صورت رسمى بخشنامه نمود كه تمامى فعاليت‌هاى اجتماعى شيعيان محدود گردد و رسانه‌هاى تبليغى آن زمان، فعاليت عليه مرام شيعه را شدت بخشند. همچنين آنان بر اساس تعصبى كه خليفه‌ى دوم نسبت به حضور زنان آزاد در جامعه داشت و آن را زشت و كريه مى‌دانست، مهندسى جامعه‌ى گسترده‌ى مسلمانان را تدوين و اجرايى مى‌نمودند و سنت‌هاى تعصبى مردسالارانه و تعصب عربى را در به‌خصوص در جوامع عربى كه داراى حريت كم‌ترى مى‌باشند، حكومتى ساختند. اسلام، احكام و قوانين خود را نسبت به زن و نظام خانواده در زمانى بيان داشته است كه براى زن بدترين موقعيّت در شؤون منزل و امور داخلى، و موقعيّتى به مراتب بدتر در امور
اجتماعى وجود داشت و محدوديت‌ها و تعصب‌هاى سختانه‌ى بسيارِ جاهلىِ او را نه‌تنها از حقوق انسانى كه از مواهب اولى و طبيعى نيز محروم، بلكه مورد هجوم ظالمانه و تاخت و تاز جنايت‌هاى فجيع ساخته بود و از زن‌ها موجوداتى ضعيف و ناتوان و در آن جوامعِ فقط مردانه، آنان را فقط خانگى‌بودن و خانگى‌ماندن ساخته بودند و مردان با سليقه‌ى خشك و ميل تعصبى خود مى‌خواستند زنان فقط در خانه بمانند و براى زنان مشاغلى را لحاظ نمى‌كردند كه آنان را از خانه بيرون آورند و بُعد اجتماعى آنان را به رسميت بشناسند و فضاى فقط خانگى‌بودن آنان را تغيير دهند. در صدر اسلام كه جامعه زمينه براى پذيرش اصل ولايت دينى و مديريت صاحبان عصمت نداشته است، چگونه كم‌ترين زمينه‌اى براى پذيرش ولايت و مديريت زنان داشته باشد؟! زنان نيز مى‌توانند در موضع حكومت، قضاوت و مرجعيت، با احراز شرايط، متصدىِ مسؤوليت‌هاى گفته‌شده گردند. اگر زمينه‌هاى امروزى در صدر اسلام براى زن وجود داشت، به‌طور قهرى، شريعت، بيانات گويا و نصوص مصرّحى درباره‌ى چگونگى نظام خانواده و حقوق زنان در كنار ده‌ها حكم و اصل فرازمانى كه در اين موضوع دارد، مطرح مى‌كرد. در زمانى كه افكار پوسيده‌ى ارتجاع جاهلى با پيشينه‌ى چندهزار ساله، كم‌ترين حقوق را براى زن قايل بود، همانند طرح براندازى مشروبات الكلى و برده‌دارى، معقول نبود كه طرحى بيش از زمينه‌هاى مصرّح، نسبت به نظام خانواده و حقوق زنان ارايه شود؛ به‌ويژه آن‌كه فرهنگ شيعه و تاريخ آن از همان ابتدا و با انحراف مسأله‌ى ولايت و حاكميت سياسى و ظلم و اختناق خلفاى جور و ميدان‌دارى كامل اهل باطل و سطحى‌انديشى برخى مدعيان فقاهت و چيرگىِ غالب ظاهرگرايان و نبود فضاى آزادانديشى و نقد، به غربت و تقيه و به انواع پيرايه‌ها مبتلا گرديد. خلفاى جور چون دستان شيرانِ بيشه‌ى دين را بسته مى‌ديدند، احساس قدرت نموده و با مهندسى فرهنگ جامعه به‌طور سيستميك، هرچه را مى‌خواستند و مى‌پسنديدند، بر سر دين وارد مى‌آوردند و اعتقاد به باطل و دستگاه ظلم خويش و اندراس و تعطيلى دين و انصراف افراد جامعه از مكتب حضرات معصومين را جايگزين دين حقيقى مى‌كردند. با توجه به اين ملاك، ميان احكام واقعى دين و سنت‌هاى نهادينه‌شده‌ى جاهلى كه شريعت فرصت براندازى آن‌ها را به‌طور صريح و قاطع نيافته است و نيز با پيرايه‌هاى واردشده از ناحيه‌ى بدخواهان و معاندان و يا سطحى‌انديشانِ ظاهرگرا و مدعيان نالايق، نبايد خلط كرد. متأسفانه اسلام در ابتداى مسير حركتى خويش، گرفتار غاصبان حق ولايت و جبهه‌ى باطل گرديد و چيرگى فرهنگ خليفه‌ى دوم و خلفاى جور و سلاطين غاصب، آن را يُبس و خشك و خشن نمود. به دست‌آوردن ديدگاه واقعى دين از طريق اجتهاد علمى و معرفتى، بر تاريخ يك حكم يا نظرگاه ثابت و تاريخى فقيهان يا اشتهار و نفوذ سنت يا عادتى دخيل به‌خصوص بر ساختار سنتى خانواده‌ى عربى، مقدم است و بزرگى گذشتگان، مانع از تحقيق و نقد عالمانه‌ى ديدگاه‌هاى عرضه‌شده توسط آنان و صرف تلاش و همت براى دريافت حكم دين و سدّ راه اجتهاد علمى و
تعطيلى استنباط تحقيقى و كنارگذاشتن پژوهش نمى‌گردد. اين امر در قوانين اجتماعى كه براى مردمان داراى نقش اساسى‌ست، اهميت مضاعفى مى‌يابد.

[1] – الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف، ص 136. بحارالا، ج 40، ص 126.

[2] – الكافى، ج 5، ص 494، ح 1.