بخش 4 : فصل پانزدهم : مديريت نرخ جمعيت
بخش 4 : فصل پانزدهم : مديريت نرخ جمعيت
خط ( كلان ) : پيشگيرى و كنترل توليدمثل و نرخ جمعيت بر پايهى محاسبه و لحاظ جنبهى كيفى و كمى آن و سياست « تصحيح نسل و ژنها » مىباشد كه تنها تدبير جمعيتىست كه بدون عوارض منفى، جامعه را به سوى تعالا پيش مىبرد و بعد از چند نسل، سبب مىشود جامعه به سوى علم و كمال جهش نمايد. در اين زمينه، حق جامعه بر فرد مقدّم است؛ بنابراين، در جامعهى اسلامى
بايد نسلهاى ضعيف و داراى مشكل محدود شود و توليد مثل براى نسلهاى نيرومند و سالم مورد تشويق و مورد حمايت قرار گيرد. زاد و ولد نسلهايى كه كاستى و نقصى دارند و از سلامتى، هوش، صفاى نفس و زيبايى برخوردار نيستند، كنترل و محدود مىشود؛ اما نسلهاى سالم، زيبا، داراى ضريب هوشى بالا يا نابغه بايد از دولت حمايت بگيرند تا نرخ جمعيت آنان هرچه بيشتر بالا رود. افراد متوسط نيز حد وسط در جامعه هستند كه نه بايد حمايت شوند و نه محدوديت ويژه داشته باشند. در اينصورت است كه ركود ذهن و كندى و نيز زشتى و بيمارى از جامعه رخت مىبندد؛ بنابراين چنين نيست كه همگان بهصورت فلـّهاى و درهم به داشتن فرزندِ بيشتر تبليغ و تشويق شوند. نخست بايد كسانى كه معلول جسمى هستند بارورى و لقاح نداشته باشند. معلولان ذهنى و جسمى حق حيات و تشكيل زندگى دارند چون انسان هستند، ولى توليدمثل آنان حتا اگر فرزندى سالم هم داشته باشند، بايد ممنوع گردد. دوم آنكه افراد معمولى، بىسواد يا كم سواد جامعه يا كسانى كه بىكار مىباشند بايد در توليد مثل محدود شوند و كمترين فرزند را داشته باشند. سوم اينكه عالمان و دانشمندان و نيز صاحبان مشاغلِ داراى درآمد بالا و ثروت بايد براى توليدمثل حمايت گردند و آنان در توليد مثل محدوديتى ندارند. اجراى اين طرح پس از چند نسل، وضعيت موجود جامعه را تغيير مىدهد و جامعهاى را به دست مىدهد كه افراد آن توانايى حركت به سوى كمال و بهجويى را دارند؛ چرا كه آنان صاحبان استعدادى سرشار و نيز صاحبان امكانات فراوان براى آبادانى دنيا هستند و كسى كه دنيايى آباد دارد بهتر مىتواند در راه آخرت گام بردارد.
پيشگيرى و مديريت جمعيت
خط : مديريت و « كنترل جمعيت » بهخودىخود يك اقتضاست و براى همين نيازمند مديريت صحيح رشد يا محدوديت كيفى جمعيت و نيازمندىِ فرزندآورى به كسب مجوزِ لازم مىباشد. همانطور كه نسلكشى ممنوع است و كنترل جمعيت نبايد به آن منجر شود و لازم است جامعه همواره بهطور نسبى جوان نگه داشته شود، نسل بىرويّه و انفجارى بهخصوص اگر فاقد كيفيت و محتوا و نيز بدون امكانات لازم يا استعداد و خاصيت و ثمر نسبى يا حداقلِ كمالخواهى و معنويتطلبى و مبتلا به ناپاكى و شرارت و يا دور از سلامت جسمى و بهرهى هوشى و مبتلا به معلوليت و نقص در خلقت و ناتوانى باشد، چيزى جز وزر و وبال و عامل ناامنى و فساد براى جامعه نمىباشد و مصالح عمومى و قانون، آن را محدود مىسازد. براى همين لازم است نسل جامعه از نظر كيفى مهار و كنترل گردد؛ بهگونهاى كه نه نسلكشى پيش آيد و نه كميّت و زيادى بىرويّهى نسلى بىمحتوا يا مشكلدار به گونهى شعارى يا به عنوان قدرت انسانى و با لحاظ سطحى نظامى، تبليغ و سياستِ رايج شود، بلكه براى سالمسازى نرخ جمعيت، با سالمسازى افراد و يا نسلهاى مشكلدار جامعه و به اندازهاى كه توان ادارهى آن هست، با آزمايش كيفيّت، از دودمان افراد سالم و شايسته،
فرزندانى سالم و قوى متولّد شود و افراد ضعيف، ناسالم، ناقص، كمهوش و درگير ركود ذهنى، ناپاك و دور از معنويت، مبتلا به اختلالات روانى و روحى، مبتلايان به بيمارىهاى مسرى و نسلى كه به شرارت و جرم تمايل دارد و ديگر كسانى كه از سلامت و قوّت بالايى برخوردار نيستند، اصلاح يا محدود شوند و با سالمسازى و پيشگيرى، مشكلات آنها كمكم برطرف گردد و در كوتاهمدت تا رفع مشكلات، در توليد نسل محدود شوند و كسانى كه برجستگىهايى دارند، به زاد و ولد تشويق و مورد حمايت مالى قرار گيرند تا نوع جامعه، در نهايت، اوصافى مثبت با كيفيت بالا داشته باشد. تحقق جامعهى سالم در گرو كنترل كيفى نسل است و كميّت بىرويّهى نسل، چيزى جز فقر و فلاكت و محروميّت و ركود و نابسامانى پيش نمىآورد و فراوانى افراد ناسالم، براى جامعه زيانبار مىباشد.
دو اصل « پيشگيرى » و « گزينش »
خط ( كلان ) : شعارهاى: « فرزند كمتر، زندگى بهتر » يا « فرزند بيشتر، اقتدار فراوانتر » ملاك علمى ندارد و عامل جمعيّت و نرخ بارورى بهخودىخود عاملى ايجابى در پيشرفت كشور نمىباشد. افراد جامعه چنانچه ناسالم باشند، حتا كمِ آنان نيز جامعه را درگير مشكلات و ركود مىسازد، تا چه رسد به ترويج نرخ بيشترِ فرزندآورى كه نهتنها موجب اقتدار ملّى نمىشود، بلكه به تضعيف ملى مىانجامد. بهعكس اگر فرزندان سالم و توانا باشند، در صورت فراوانىِ متناسب با امكانات، باعث سلامت زندگى و جامعه مىگردند. فرزند هرچه سالمتر باشد، زندگى كاملتر است و زيادى و كمى افراد، موضوع اصلى بهتربودن نمىباشد؛ بلكه زيادى در مواردى كه امكانات براى به كارگيرى آنان موجود نباشد، زيانبار مىگردد.
حمايت از نسلهاى ممتاز و نوابغ
خط : براى مديريتِ نرخ جمعيت لازم است جامعه به دو گروه كلىِ عمومى و خاص تقسيم شود و از گروه خاص كه براى نمونه، در ورزش و توانمندىهاى جسمى يا در صنعت و مهندسى، يا در انديشهسازى و يا در سياست و مانند آن مىتوانند برجسته و ممتاز باشند، افراد خاص و نابغه شناسايى مىشوند و دولت از آنان براى فرزندآورى حمايت خاص دارد.
خط : نوابغ، با اعطاى تسهيلات مادىِ متناسب و تأمين نيازهاى ضرورىِ بااولويت ـ همچون مسكن، ازدواج و درآمد ماهيانه به قدر عفاف و كفاف و ايجاد روحيهى قناعت كه در كنار تربيت معنوى ممكن مىشود ـ تحت تربيت علمى استادمحور قرار مىگيرند.
ممنوعيت عقيمسازى
خط : استفاده از راههاى پيشگيرى و كنترل جمعيت در صورتى مجاز است كه به عقيمسازىِ افراد جامعه منجر نشود و در صورت لزوم، امكان استفاده از بارورى همچنان باقى باشد. كنترل لازم
است در جهت محدودنمودن انعقاد نطفه اعمال شود و « پيشگيرى » نسبت به كاستىهاى جامعه در سطح بسيار وسيعى اجرا گردد و بارورى به رشد عواطف و توان « گزينش » بهترينها و به حسب توان و نياز جامعه و سلامت نسل برسد.
موارد جواز سقط جنين
خط : بعد از انعقاد نطفهى جنين، جنين داراى حق حيات و زندگى مطلوب و حق مصونيت و سلامت مىباشد. بنابراين سقط جنين، حرام و ممنوع است و در صورت ارتكاب، ديه دارد و اگر پزشكى مرتكب آن شود و وارثان، آن را مطالبه كنند، ديه بر عهدهى دكتر است.
خط : سقط جنين پيش از دميدهشدن روح ـ كه تحمل آن براى مادر بسيار سخت است و مشقت فراوان و تحملناپذيرى را به همراه دارد؛ مانند: بيمارى سخت يا فشار روحى زياد به دليل جهتهاى اجتماعى يا مادى ـ با فرض پيشگيرى و بستهشدن نطفه به صورت اتفاقى، حرام و ممنوع نيست و پزشك مباشر نيز گناهى مرتكب نشده است و ضمانت و خسارتى بر عهدهى او نيست، ولى سقط جنين و نطفهاى كه در رحم بهصورت عادى و بدون پيشگيرى مستقرّ شده است و منشأ پيدايش انسان مىباشد، حرام و ممنوع است؛ هرچند روزهاى اول بستهشدن آن باشد و در اين فرض، از بينرفتن آبرو و حيثيت خانوادگى مجوّز سقط جنين حتا پيش از چهارماهگى نمىباشد، و شخصى كه آن را ساقط مىكند و نيز پدر و مادر همگى گناهكار هستند و ساقطنمودن و كمك به آن حرام است، ولى پرداخت ديه بر عهدهى ساقطكننده؛ يعنى پزشك و دستياران او مىباشد و ديه به كسانى داده مىشود كه وارثِ سقطشده باشند و ديهى جنين به حسب شرايط ارث و مراتب آن به وارث او پرداخت مىشود، مگر آنكه وارثان از آن صرفنظر نمايند.
سقطدرمانى و جواز سقط جنين معلول
خط : اگر بنا به گفتهى پزشك درمانگر، جنين براى هميشه به صورت معلول به دنيا آيد و پدر و مادر از گفتهى پزشك نسبت به آينده و سرنوشت فرزند نگران شوند و نگرانى به اندازهاى باشد كه باعث فشار روحى غيرقابل تحمل و حرجى باشد يا از گفتهى پزشك به معلوليت او اطمينان يابند؛ هرچند نگرانى شديدى ندارند، سقط جنين حتا پس از چهار ماهگى براى پيشگيرى از معلوليتِ هميشگى و نقص در خلقت، چنانچه درمان ممكن نباشد، جايز است و قتل نفس شمرده نمىشود، ولى لازم است براى پيشگيرى از فرزندان معلول، هرچه زودتر و در زمانى پيش از چهارماهگى ـ در صورت امكان ـ اقدام شود.
خط : سقطدرمانى و مجوز سقط با تشخيص قطعى پزشك متخصص و درمانگر و تأييد پزشكى قانونى مبنى بر بيمارى جنين كه به علت عقبافتادگى يا نقص در خلقت موجب حرج مادر است و يا بيمارى مادر كه با تهديد جانى مادر توأم باشد يا موارد ديگرى كه در قوانين خانواده تعيين شده
است و با حفظ شرايط گفتهشده در آن قوانين، با رضايت زن مجاز مىباشد و مجازات و مسؤوليتى متوجه پزشك مباشر نمىباشد. متخلفان از اجراى مفاد اين قانون به مجازات مقرر در قانون جرايم و مجازاتها محكوم مىگردند.
جواز توليد نباتى اسپرم
خط : چنانچه اسپرم از فرآوردههاى نباتى تهيّه شود و آن را با تخمك مصنوعى در شرايط آزمايشگاهى پرورش دهند و از آن كودكى پديد آيد ـ اگر بشر، روزى به چنين توليد مثلى موفق شود ـ اشكال ندارد و نوزاد به كسى ملحق نمىشود و بدون پدر و مادر خواهد بود.
جواز شبيهسازى
خط : شبيهسازى ( كلوناسيون = Cloning ) و هرگونه عملى كه در پيشرفت علمى و به عينيت رساندن آن در توليد انسان ( همانندسازى ) كه به زن و همسر يا تنها به زن مربوط باشد، جايز است و استفادهنمودن از آن و عادىشدن و جنبهى رسمى پيداكردن آن مشكلى ندارد و ترديد و نگرانى فقهى در حال حاضر به خاطر نوپديد بودن آن است و در آينده براى همگان عادى مىشود و چنين كارى اقتدار انسان را روشن مىسازد.
جواز تصرف در ژنها
خط : پيشرفتهاى ژنتيك و بارورى مىتواند براى جلوگيرى از بروز بيمارىهاى ارثى و ژنتيك و اصلاح، بلكه تكامل و رشد و تقويت كمالات نسل مورد استفاده قرار گيرد. براى نمونه پس از لقاح و پديدآمدن تخم، در همان مراحل اولى رشد و پيش از جايگزينشدن در رحم، مىشود آن را با رضايت والدين از رحم بيرون آورد و در آزمايشگاه بررسى كرد و چنانچه تخم داراى بيمارى ژنتيك ويژهاى باشد، از بازگرداندن آن به رحم جلوگيرى كرد و با اين كار، مانع پديدآمدن بيمارى ژنتيك و زايش نوزادان با نقص در خلقت شد و با تشخيص وجود بيمارى ژنتيك كه در صورت ثمردهى آن تخم باعث سختى و ناراحتى شديد روحى و فكرى براى پدر و مادر و ركود جامعه است، دليلى بر لزوم برگرداندن آن وجود ندارد؛ همانطور كه اگر مشكل بروز بيمارىهاى ژنتيك در ميان نباشد، بلكه بيرونآوردن تخم براى تشخيص و انتخاب جنس فرزند بهگونهى علمى باشد، مجاز است؛ همانطور كه اگر جنس آن مخالف با خواست پدر و مادر باشد، مىتوانند مانع از انعقاد آن در رحم شوند. بيرونآوردن نطفه مخاطرهاى ندارد و به هر دليلى كه باشد، اشكال ندارد و براى بازگرداندن نطفهاى كه هنوز در رحم جايگزين نشده است، لزومى در كار نيست.
جواز تغيير جنسيت نطفه
خط : چنانچه تغيير جنسيت در نطفه به گونهى علمى و بر اساس ضابطه نباشد، بعد از تولد،
براى فرد نارضايتى از جنس خود را پديد مىآورد؛ همانگونه كه در برخى انسانها چنين است و آنان ممكن است به صورت طبيعى زن باشند، ولى شكل ظاهرى آنان مردانه باشد يا طبيعت مرد دارند، ولى هيأت و شكل ظاهرى آنان زنانه است.
جواز تغيير جنسيت زن و مرد
خط : چنانچه كسى به مقتضاى طبيعت خود بخواهد جنس خود را تغيير دهد، عمل جرّاحى براى تغيير جنسيت اشكال ندارد و اگر زن بخواهد بعد از ازدواج به صورت واقعى تغيير جنسيت دهد، چنانچه باعث زيان و اذيت همسر شود، حرام است، ولى با فرض تحقق و تغيير جنسيت، ازدواج از هنگام تغيير باطل مىشود و هرچند تغيير پس از دخول انجام گيرد، دادن مهر بر عهدهى همسر نيست؛ زيرا خودِ زن علت باقىماندن مـهريه را كه همان ادامهى عقد مىباشد، از بين برده است و مانند آن است كه زنى به واسطهى شيردادن، سبب حرمتِ دختر خود بر دامادش ( شوهر دختر ) گردد. به هر حال، باطلشدن هر عقدى مستلزم برگشت به حال سابق و پيش از عقد است و اينگونه موارد، غير از باب طلاق و جداشدن زن و مرد از زمان طلاق است. و اگر مرد بعد از ازدواج تغيير جنسيت دهد، ازدواج آن دو از هنگام تغيير باطل مىشود و در صورتى كه پيش از تغيير، آميزش داشته است، بايد همهى مهريهى زن را بدهد و در صورت نداشتن آميزش، دادن نصف مهريه بر عهدهى وى مىباشد. اگر زن و همسر، هر دو تغيير جنسيت دهند، چنانچه اين تغيير در يك زمان نباشد، حكم آن همان است كه گذشت، ولى در صورتى كه هر دو با هم تغيير جنسيت دهند، مىتوانند دوباره با هم ازدواج كنند يا زن به ازدواج ديگرى درآيد.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
