خط  : اگر زن و همسر بيابند كه از نظر اخلاقى، مزاجى، فكرى و فرهنگى، مناسبت‌هاى لازم ميان آن‌ها نمى‌باشد و به هر دليل نمى‌توانند يك‌ديگر را خوشبخت و سعادتمند سازند و در كنار هم آرامش و آسايش خود را به دست آورند يا در زندگى مشترك، مشكل يا مسأله‌ى غيرقابل تحمّلى پيش آيد يا زن و مرد نتوانند يك‌ديگر را دوست داشته باشند و خود را ناكام ببينند و بر اثر ادامه‌ى زندگى، زن و مرد دچار حرمان و انحراف گردند و نتوانند خود را از تمايلات نفسانى و گرداب نفسانيت‌ها نجات دهند، به مقتضاى انديشه و عقل و در صورت لزوم مى‌توانند با طلاق كه جريان طبيعىِ سالم‌سازى زندگى‌ست، از هم جدا شوند تا دست‌كم با جدايى، به بسيارى از مشكلات روحى ـ روانى خود پايان دهند و زندگى آزادى داشته باشند، بلكه با انتخاب همسرى مناسب، دوباره به زندگىِ دلخواه خود ادامه دهند و چه بهتر است كه با توافق از هم جدا شوند تا عمر و امكانات يك‌ديگر را بيش از اين ضايع نسازند. واقعيت تلخ طلاق، كينه‌توزى و نابودى نيست، بلكه شروعى تازه براى داشتن يك زندگى

سالم مى‌باشد.

شرايط سخت طلاق

خط  : طلاق داراى شرايط بسيار سختى‌ست براى آن‌كه كانون خانواده تا مى‌شود محفوظ بماند. در حقيقت، ازدواج بايد علمى و با رعايت شرايط مسانخت انجام شود تا به طلاق منجر نشود؛ از اين رو لازم است با فرهنگ‌سازى براى ازدواج مناسب و حفظ و پايدارى كانون خانواده از معضل كثرت طلاق پيشگيرى شود.

طلاق؛ گزينه‌ى ضرورى

خط  : اصل وجود زندگى مشترك در هرصورت يك امتياز است كه با طلاق از دست مى‌رود. بنابراين تا مى‌شود، نبايد طلاق مورد استفاده قرار گيرد، ولى در صورت ضرورت، سالم‌ترين راه براى رفع
نارسايى و كدورت‌هاست. بنابراين هرگاه عدم وقوع طلاق باعث شود، حقى از حقوق زن پايمال شود يا در معرض تضييع حق قرار بگيرد، يا در طلاق‌هاى قضايى، حاكم شرع به جهت عسر و حرج غيرقابل تحمل زن يا به جهت ترك انفاق يا كراهت شديد، مرد را به طلاق همسرش محكوم كند، بر مرد واجب است كه حكم حاكم را اجرا نمايد و همسر خود را طلاق بدهد. طلاق راهى براى آزادى از نااميدى كامل است، نه براى تصميم‌هاى عجولانه يا شهوانى؛ بنابراين، امر داير است بين نااميدى كامل، گرفتارى دايم و آلودگى به امراض اخلاقى و ناآرامى و اضطراب و محكوميّت دايم به زندگى مشترك و همراه با محروميّت‌هاى بى‌جا و تحميلى و حبس و نگه‌دارى بدون رسيدگى عاطفى و مالى، و زيان‌هاى محدودِ طلاق كه لازم است با تحمّل و درايت به حداقل برسد و جبران گردد. زندگى‌هايى كه كام و صفايى در آن نيست، چنان‌چه با ارايه‌ى راه‌كارهايى علمى، فنى و كارشناسانه قابل ترميم نباشد، لازم است با طلاق و جدايى ترميم گردد، بدون آن‌كه آمار طلاق مانعى براى آن باشد.

طلاق؛ راهى براى تأمين آزادى

خط  : طلاق به معناى آزادى و بندگشودن است. اصل آزادى انسان داراى حرمت مى‌باشد و هرچه كه آزادى‌هاى مشروع آدمى را در مخاطره قرار مى‌دهد، نفى يا چاره‌جويى مى‌شود و « طلاق » راهى براى تأمين آزادى‌هاى از دست‌رفته‌ى زن و مرد مى‌باشد. هنگامى كه منش و كنش زن و همسر به ناهنجارى‌هاى خطرناك مبتلا گردد و آنان را به بداخلاقى و بدرفتارى‌هاى حاد با يك‌ديگر، پاس نداشتن حرمت، كرامت و شأن والاى هم‌ديگر، نفرت، بغض، اهانت و گاه افترا، تهمت، غيبت و اختلالات فردى و اجتماعى دچار سازد، براى آزادى از اين آلودگى‌ها كه به سبب ناسازگارى زن و همسر پيش مى‌آيد، « طلاق »، آنان را از اين بند و سلول روح‌آزار رها مى‌سازد و با انجام جابه‌جايى، از ماندن و ايستايى آب زندگى و تبديل آن به باتلاقى عميق و گنديده جلوگيرى مى‌كند. بر اين اساس، طلاق را نه‌تنها نبايد نفى كرد، بلكه لازم است با فراهم‌ساختن بستر فرهنگى مناسب، براى برخى از ازدواج‌هاى ناموفق، پيش از آن كه بر فرزندان طلاق بيفزايند، از اين دارو نسخه داد.

خيرخواهى در جدايى

خط  : طلاق و جدايى بايد همراه محبّت و از سر خيرخواهى باشد؛ نه از روى كينه‌توزى و بغض و عناد. وقتى كه زن و مرد به اين نتيجه رسيدند كه جدايى به سود آن‌هاست و سعادت خود را در آن ديدند و به طلاق رو آوردند، بايد مرد بعد از طلاق، زن را به‌خوبى و خوشى و به‌دور از هر آزار و تعزير و كنايه‌گويى نزد خود نگاه دارد تا زمان عدّه پايان پذيرد؛ هرچند مرد مى‌تواند پيش از پايان زمان عدّه‌ى طلاق رجعى، زن را رها سازد، ولى اين عمل نيز بايد به خوبى و حسن رفتار و احترام به‌يكديگر

انجام گيرد.

عنايت به مرد و زن جداشده

خط  : اگر طلاق بر پايه‌ى نيكى و احسان صورت پذيرد و علّت آن تنها « ضرورت » باشد، خداوند كريم نيز پس از جدايى، چنين زن و مردِ پايبند به آداب انسانى و دينى را تحت عنايت خاص و رحمت بى‌پايان خود قرار داده و به هريك از آن‌ها زندگى بهترى عنايت مى‌كند؛ چنان‌كه مى‌فرمايد: ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعآ حَكِيمآ )[1]  و اگر زندگى زناشويى زن و مرد به جدايى

انجاميد، خداوند هريك را از رحمت بى‌پايان خود روزى داده و بى‌نيازشان مى‌گرداند و خداوند همواره گشايش‌دهنده و حكيم و داناست.

حق طلاق زن و مرد

خط ( كلان )  : اصل درخواست طلاق و امكان اِعمال و تحقّق خارجى آن براى زن و مرد يكسان است و چنين نيست كه حقّ طلاق فقط براى مرد باشد، بلكه زن نيز در صورت لزوم و حكمت و غبطه و اين‌كه ناپسندى وى از مرد خود به اندازه‌اى‌ست كه او را به رعايت‌ننمودن حقوق زناشويى تهديد مى‌نمايد يا دچار سوءمعاشرت مرد است به حدى كه ادامه‌ى زندگى زن با مرد عسرى و حرجى و غيرقابل تحمل است، مى‌تواند اقدام به جدايى نمايد و با ارايه‌ى دليل موجّه به حاكم و قانون، درخواست طلاق قضايى بدهد و با مجوز دادگاه، بر آن اقدام نمايد. تنها استقلال در چنين امرى از زن گرفته شده است تا احساسات او موجب اخلال و انحلال و ويرانگرى در امر زندگى نگردد و به مدد مشاوران و دادگاه صالح، تصميم مناسب را اتّخاذ نمايد. زن و مرد لازم است بر اساس انديشه و تعقّل و به‌دور از تصميم‌گيرى‌هاى احساسى و عجولانه و با حزم‌انديشى و دورنگرى، تنها در هنگام ضرورت از طلاق استفاده كنند؛ به‌ويژه اين‌كه زن در اين جهت از مرد آسيب‌پذيرتر است.

طلاق قضايى زن

خط  : دادگاه در موارد زير حكم به طلاقِ باينِ زن مى‌دهد: ترك زندگى خانوادگى توسط مرد دست‌كم به مدت شش‌ماه متوالى يا نه‌ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه؛ محكوميت قطعى مرد به حبس چهارسال يا بيش‌تر يا ارتكاب جرايم و محكوميت‌هاى متعدد ( ارتكاب دو جرم و محكوميت يا بيش‌تر )؛ نشوز مرد، و ساير مواردى كه عسر و حرج جسمى يا روانى و معنوى زن اگرچه به صورت شخصى، در دادگاه احراز شود.

اعتياد به مواد مخدر و مشروبات الكلى

خط  : در صورت اعتياد مرد به مواد مخدر اگر به‌گونه‌اى باشد كه مرد نتواند شؤون زندگى را حفظ نمايد و موجب انحطاط يا ايجاد گونه‌اى انحراف در زن گردد يا ابتلاى وى به مشروبات الكلى كه به
اساس زندگى خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وى به ترك آن در مدتى كه به تشخيص پزشك براى ترك اعتياد لازم بوده است يا پس از ترك، دوباره به مصرف مواد مذكور روى آورد، در اين‌صورت خارج‌شدن زن از خانه نشوز نمى‌آورد و قانون و دادگاه خانواده نسبت به متاركه و طلاق در چنين مواردى دخالت مى‌كند و با انشاى طلاقِ باينِ زن، تصميم مناسب را مى‌گيرد و غبطه و مصلحت همسر را رعايت مى‌كند. با اجراى صيغه‌ى طلاق، رجوع براى هيچ‌يك از دو طرف در ايام عدّه ثابت نمى‌باشد. در صورت ضرب و شتم يا هرگونه سوءرفتارِ مستمـرّ مرد كه به‌طور عرفى و معمولى با توجه به وضعيت زن، قابل تحمل نباشد؛ يا ابتلاى زن به بيمارى‌هاى روانى يا واگيردار يا هر عارضه‌ى سخت كه زندگى مشترك را مختل نمايد، طلاق باين دادنامه مى‌شود.

الزامى‌بودن مراجعه به مشاور

خط  : در صورتى كه زن و مرد، متقاضىِ طلاق باشند يا زن و مرد بخواهند از وكالت خود در طلاق بهره برند، لازم است به دادگاه مراجعه كنند و دادگاه موظف است موضوع را به مركز مشاوره‌ى خانواده و مشاوران قوى و زبده‌ى زن ارجاع دهد يا دو طرف مى‌توانند تقاضاى طلاق را از ابتدا در اين مراكز مطرح كنند و نهاد داورى و نيز شوراى حل اختلاف، جايى در دعاوى خانوادگى ندارند. در موارد طلاق توافقى، حضور هر دو طرف در تمامى جلسات مشاوره الزامى‌ست.

در صورت عدم انصراف متقاضى از طلاق، مركز مشاوره‌ى خانواده موضوع را با مشخص‌كردن موارد توافق و ديگر جزييات طلاق جهت اتخاذ تصميم نهايى به دادگاه منعكس مى‌كند و تنها مركز معتبر صدور گواهى عدم سازش براى تمامى طلاق‌ها، دادگاه مى‌باشد.

لزوم گواهى ناممكن بودن سازش

خط  : در صورتى كه طلاق، توافقى يا به درخواست مرد باشد، دادگاه به صدور گواهى ناممكن بودن سازش اقدام و اگر به درخواست زن باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مى‌كند. دفاتر رسمى طلاق حق ثبت طلاق‌هايى را كه گواهى عدم امكان سازش براى آن‌ها صادر نشده است، ندارند.

خط  : با توجه به دستگاهمندى جامعه، طلاق‌دادن همسر بدون اخذ مجوز از دادگاه جرم و داراى تعزيرات مديريتى مى‌باشد؛ اگرچه طلاق امرى ثبوتى‌ست، نه اثباتى و به صرف گزارش و خبردهى مرد از آن، طلاق واقع شده است.

طلاق توافقى

خط  : در مورد طلاق توافقى، ثبت طلاق منوط به اجراى مفاد توافق است و چنان‌چه زن در اين طلاق و نيز در طلاقِ قضايىِ خُلع كه وى خواهان طلاق مى‌باشد و دادگاه، حقوقى را براى زن تعيين كرده
است، بخواهد ابتدا ثبت صورت گيرد و سپس مفاد توافق يا حكم اجرا گردد، در صورت استنكاف يك طرف از اجرا، مرجع اجراى توافق، دادگاهى‌ست كه گواهى عدم امكان سازش را صادر كرده است.

تأديه‌ى حقوق زن به صورت نقد

خط  : اجراى صيغه‌ى طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأديه‌ى حقوق شرعى و قانونى زن مانند مهريه، نفقه و جهيزيه به‌صورت نقد مى‌باشد، مگر در طلاق خلع يا مبارات ( در حد آنچه بذل شده ) يا رضايت زن يا صدور حكم قطعى اعسار همسر از پرداخت حقوق زن.

خط  : اگر دادگاه گواهى عدم امكان سازش را صادر كند، آنچه در آن گواهى در خصوص حقوق مالى و غيرمالى زن تعيين مى‌شود، به عنوان حكم انشايى قاضى مى‌باشد كه به‌طور مستقيم لازم است در دايره‌ى اجراى احكام با صدور اجراييه، اجرايى گردد.

حق برخوردارى زن از حقوق مالى

خط  : زن، داراى حق برخوردارى از حقوق مادى خود هنگام انحلال خانواده مى‌باشد. دادگاه ضمن رأى خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تكليف جهيزيه، مهريه و نفقه‌ى زن، اطفال و جنين را معين مى‌كند و در مورد چگونگى حضانت و نگه‌دارى اطفال و نحوه‌ى پرداخت هزينه‌هاى حضانت و نگه‌دارى، تصميم مقتضى مى‌گيرد. همچنين دادگاه بايد با توجه به وابستگى عاطفى و مصلحت حكيمانه‌ى طفل، ترتيب، زمان و مكان ملاقات وى با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين كند و تا سلامت جسمانى، سلامت روانى و تحصيل فرزند تضمين نشده است، حكم به طلاق ندهد. ثبت طلاق موكول به پرداخت كامل حقوق مالى زن است. طلاق در صورت رضايت زن يا صدور حكم قطعى داير بر اعسار زوج يا تقسيط مالى كه به آن حكم شده است نيز ثبت مى‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذكور به ثبت طلاق رضايت دهد، مى‌تواند پس از ثبت طلاق، براى دريافت اين حقوق از طريق اجراى احكام دادگسترى مطابق مقررات مربوط اقدام كند.

اثبات تمكن مالى مرد

خط  : اثبات تمكن مالى مرد بر عهده‌ى دادگاه و با مراجعه به حساب‌ها و تراكنش‌هاى مالى و سامانه‌هاى مربوط و در صورت عدم استيفا با لزوم تحقيق ميدانى‌ست.

اموال زن و مرد

خط  : چنين نيست كه اموال زن و مرد با طلاق و جدايى، ميان آنان نصف گردد، بلكه اموالى كه به‌طور خاص براى يكى از آن‌ها مى‌باشد و تنها يكى از آن‌ها بر آن استيلا و چيرگى دارد و در يد تصرف اوست، به او تعلق دارد و آنچه داراى مالكيت خاص نيست، به هر دو نفر آنان به‌طور برابر مى‌رسد.

جهيزيه

خط  : آوردن جهيزيه از طرف زن به منزل مشترك، هيچ حقى براى همسر از نظر مالكيت بر
جهيزيه ايجاد نمى‌كند و مرد فقط مى‌تواند جهيزيه‌ى زن را به‌طور متعارف به كار برد و در صورت كاهش يا تلف آن، مرد ضمانتى ندارد. اصل بر بقاى جهيزيه در ملك زن مى‌باشد اگر بر آن يد داشته باشد، مگر اين‌كه خلاف آن ثابت شود.

مزد كار

خط  : در صورتى كه زن و مرد با طلاق از هم جدا شوند، به زن براى ساليانى كه در خانه‌ى همسر بوده و كار كرده است، مزد كار ( اجرت‌المثل ) تعلق نمى‌گيرد تا هم سياست پول‌مدارى حاكم نشود و هم شأن همسرى زن و حرمت وى به صورت كلان محفوظ بماند و با پول معامله نشود و هم زن در دوران زناشويى، كارهايى كه انجام مى‌دهد به قصد دريافت وجه نمى‌باشد؛ مگر توافقى مستند و مكتوب در ميان باشد كه زن خود عهده‌دار دريافت آن مى‌باشد و در اين زمينه از ناحيه‌ى قانون حمايتى نمى‌شود. بنابراين زن نمى‌تواند براى نمونه به‌خاطر شيردادن يا حضانت فرزند تا زمان رشد ( پايان 13 سالگى در دختران و 15 سالگى در پسران ) و ديگر كارهاى الزامى يا غيرالزامىِ مربوط به خانه‌دارى و امور خانوادگى، اجرت معمول و رايج كار را دريافت كند و يا حتا بر فرض توافق، از قانون تقاضاى دريافت آن را داشته باشد. شايسته است گاهى مرد، پاى همسر خود را از باب شرمندگى در برابر كارها و خدماتى كه در منزل براى وى داشته است، ببوسد و از او به‌طور اخلاقى حلاليـّت بخواهد و زن و مرد يك‌ديگر را حلال كنند و كاستى‌هاى هم را در رعايت حقوق يك‌ديگر ببخشند.

ممنوعيت فشار مرد

خط  : هرچند مرد مى‌تواند طلاق را محقّق سازد، ولى اين‌گونه نيست كه بتواند نسبت به زن، زور و اجحافى روا دارد. مرد نمى‌تواند زن را در شرايط نامتعادل و ناموزون قرار دهد تا مجبور به ادامه‌ى زندگى يا طلاق گردد. در اين‌صورت، قاضىِ خانواده با دخالت خود، تصميم مقتضى را اتّخاذ مى‌كند؛ به‌طورى كه در بعضى از موارد، حكم به تعزير مناسب مرد يا زندانى‌شدن او مى‌دهد.

طلاق به درخواست مرد

خط  : در صورتى كه طلاق، تنها به درخواست مرد باشد و عقد ازدواج فاقد مهريه يا داراى مهريه‌اى با ارزش مالىِ كم‌تر از معادل ريالى بيست مثقال طلاى هجده‌عيار و ساخته‌شده در شرايط عادى باشد، مرد موظف است پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه، در صورتى كه بيش از نه سال شمسى با زن زندگى مشترك داشته است، معادل ريالى بيست مثقال طلاى هجده‌عيار و ساخته‌شده و چنان‌چه بين سه تا نه سال باشد، معادل ده مثقال و كم‌تر از اين مقدار، معادل ريالى پنج مثقال به زن بپردازد، تا دادگاه با طلاق آنان موافقت نمايد. در صورتى كه مرد، بدون داشتن مجوز دادگاه، صيغه‌ى طلاق را اجرا كند، دادگاه موظف است به دادخواست زن رسيدگى كند و در اين فرض، بدون
توجه به سال‌هاى زندگى مشترك، دادگاه معادل ريالى سى مثقال طلاى ساخته‌شده را از مرد گرفته و به زن پرداخت مى‌نمايد. حتا اگر مرد ادعاى سوءرفتار و ناسازگارى مداوم زن با مرد و عسرى و حرجى بودن زندگى با زن را براى دادگاه ثابت نمايد و مرد توان پرداخت مبلغ ذكرشده را دارا باشد، زن حق درخواست اجراى اين خط قانونى را داراست. در صورت اعسار مرد، بانك قرض‌الحسنه‌ى اسلامى زير نظر رهبرى، با دريافت سفته از مرد، پرداخت اين مبلغ را به زن تضمين مى‌كند. اين روش پرداخت در مورد ديگر حقوق مالى زن نيز قابل اجرا مى‌باشد. در صورت استنكاف مرد، افزون بر ممنوع‌خروجى مرد، مبالغ پرداختى توسط بانك از طريق توقيف اموال و درآمدهاى بعدى مرد بازپس گرفته مى‌شود.

دو شاهد طلاق

خط  : لزوم شهادت دو مرد براى جريان يافتن طلاق كه به صرف استماع محقق مى‌شود و حتا رضايت شهود در آن شرط نيست، در جهت تحقق و وقوع طلاق شرط نمى‌باشد، بلكه براى اثبات آن در دادگاه است و طلاق بدون حضور دو شاهد مرد محقق مى‌شود. همچنين حكايت و خبردهى مرد از آن پذيرفته است.

عدالت شهود

خط  : در صورت لزوم شهود براى تحقق يا اثبات طلاق، عدالت لازم در شهود طلاق، حتا براى اثبات آن، وثاقت واقعى و اطمينان نفسى‌ست و خود شهود بايد خود را عادل و دست‌كم موثق و مورد اعتماد اگرچه به صورت نازل بدانند و به حسن ظاهر و كردار متعارف و معقول شهود بسنده نمى‌شود و در صورت كشف خلاف، طلاق اثبات نمى‌گردد و چنان‌چه زن ازدواج كرده باشد، ازدواج دوم باطل، و فرزند وى داراى شبهه است.

طلاق رجعى

خط  : اگر مرد در مدّت عده، قصد رجوع به همسرش براى زندگى دوباره را نمايد، به راحتى و بدون هيچ عقد و مقدّمه‌اى مى‌تواند به زن رجوع كند. رجوع با ساده‌ترين عمل، مانند كشيدن دستى بر سر و صورت زن يا حتّى يك لبخند مى‌تواند صورت پذيرد.

ممنوعيت مزاحمت مرد پس از طلاق

خط  : مرد همان‌طور كه پيش از طلاق، نمى‌تواند براى زن تضييق، تشديد و فشارى ايجاد نمايد تا به طلاق رضايت دهد، بعد از قطعى شدن طلاق نيز مرد نبايد كوچك‌ترين مزاحمت، بدرفتارى و دخالتى نسبت به زندگى آينده‌ى زن داشته باشد و در صورت ارتكاب، با مجازات قانونى مواجه مى‌شود. مردى كه پس از طلاق به هر علّتى بر سر راه زندگى زن مانع ايجاد مى‌كند يا غيرت‌ورزى‌هاى بى‌مورد و سنگ‌اندازى نسبت به ازدواج مجدد زن دارد، جرم و داراى مجازات مى‌باشد. بنابراين زن
داراى حق بهره‌مندى از رفتار نيكوى مرد پيش از طلاق و نيز هنگام روند جدايى تا قطعى‌شدن آن و نيز بعد از آن مى‌باشد.

مسؤوليت فرزند

خط  : مرد با پذيرش اصل زندگى مشترك و انتخاب خود، مسؤوليت‌هاى تابع آن از جمله مسؤوليت فرزندان را در صورت پيشامد طلاق مى‌پذيرد.

خط  : به‌خاطر سبك‌بارى وظايف زن و انتخاب آسان‌تر زندگىِ جديد، مسؤوليت مديريت و تربيت فرزندان طلاق و هزينه‌هاى اقتصادى آنان به‌طور اولى و بدون درخواست مادر، با پدر مى‌باشد. واگذارى مسؤوليت فرزند به پدر براى سبك‌ترنمودن وظيفه‌ى مادر مى‌باشد؛ نه براى اين‌كه عنوان مادرى از او گرفته شود و وى در رابطه با فرزند، كنار گذاشته شود يا از طريق دورى فرزند، تأديب شود. ترك فرزند از سوى مادر با مشكلات عاطفى مادر و فرزند مواجه مى‌گردد و رعايت غبطه و مصلحت حكيمانه و مداراگراى كودكان و نوجوانان در تمامى تصميمات دادگاه‌ها و مقامات اجرايى الزامى‌ست و دادگاه نمى‌تواند بى‌محابا و به‌دور از احساس و عواطف حكم كند كه مادر حق دارد ـ به‌طور مثال – هفته‌اى با ديدارى كوتاه، آن هم در فضايى بحرانى و با موقعيتى ناآرام، در دادگاه و در حضور ديگران و در ديد بيگانگان فرزندش را ببيند كه چنين حكمى مى‌تواند زمينه‌ساز بسيارى از ناهنجارى‌هاى اجتماعى و عقده‌هاى روحى و روانى در آينده باشد، بلكه مادرى كه دنياى عاطفه‌هاست و فرزند را با آن همه سختى به دنيا آورده و پرورش داده، بايد بتواند او را سير ببيند و كودك نيز از عواطف مادرى سيراب شود؛ مگر آن‌كه مادر يا پدر داراى مشكلاتى باشند كه به مصلحت و غبطه‌ى فرزند نباشد و به جلب خير يا منفعت آشكار او نينجامد كه در كنار آنان باشد. مصلحت حكيمانه‌ى فرزند و ارزيابى همه‌جانبه‌ى خير او به‌صورت موردى به‌ويژه حفظ ارتباط با پدر و مادر و تأمين سلامت، امنيت و آموزش وى در رأس همه‌ى امورِ مربوط است و چنان‌چه اين امر از طرف پدر و مادر تأمين نگردد، مانع صدور مجوز طلاق مى‌گردد.

حق حضانت فرزند براى مادر

خط  : در صورت طلاق، با درخواست مادر، حق حضانت فرزند دختر تا پايان 13 سالگى و پسر تا پايان 15 سالگى، بلكه تا زمانى كه فرزند داراى شغل و درآمد مستقل نشده است، براى مادر ثابت و داراى اولويت است، مگر آن‌كه مادر نخواهد حضانت را بر عهده گيرد يا فرزند نخواهد با مادر خويش زندگى كند كه در آن صورت، حضانت وى بر عهده پدر به صورت الزامى مى‌باشد. پس از سن رشد كه نوجوان قادر به تشخيص مصالح و منافع خود و درك حسن و قبح عمل خويش مى‌باشد، فرزند با كسى مى‌ماند كه خود فرزند بخواهد و به هر حال، حق دريافت نفقه از پدرِ دارا و متمكّن را تا زمان نادارى يا كم‌برخوردارى و نداشتن شغلى درآمدزا داراست و با ناتوانى مالى پدر، اين حق بر عهده‌ى جد يا اجداد
پدرى به ترتيب اولويت مى‌باشد و با نبود يا ناتوانى آن‌ها تكليف مادر و سپس جد يا اجداد مادرى به ترتيب اولويت است. در تمامى موارد گفته‌شده، محاكم لازم است رعايت مصلحت شخصىِ فرزند را بنمايند و به طريق اطمينان‌بخشى، حضانت سالم و نفقه‌ى وى تأمين گردد.

حق مرخصى براى رسيدگى به فرزند طلاق

خط  : بعد از طلاق، مرد لازم است نسبت به مشكلات فرزندان طلاق، با درايت عمل كند و تا حدّ توان از پيشامد نارسايى‌ها پيشگيرى نمايد. او بايد ناتوانى عاطفى نسبت به فرزندان را با هم‌يارى نزديكان، آشنايان و همسايگان جبران كند و در صورت نبود آن‌ها، خود به‌قدر توان اين بار سنگين را به دوش بكشد.

نسبت به مشكلات خارج از خانه و محيط كار، مرد بايد در صورت امكان تا حدّى كارهاى خود را كاهش دهد تا بتواند در وقت بيش‌ترى به ترميم كاستى‌ها بپردازد و آسيب درون خانه، كم‌تر خودنمايى كند. بنابراين مرد يا زن براى آن‌كه بتواند ساعات بيش‌ترى با فرزندان خود باشد، تا زمانى كه ازدواج نكرده است، داراى حق مرخصى محدود و همراه حقوق براى رسيدگى به فرزندان خود مى‌باشد. مرد لازم است اين ساعات را در كنار فرزندان خود باشد و در صورت تخلف، مجازات مى‌گردد.

حرمت زن سه‌طلاقه

خط  : مردى كه سه بار زن خود را طلاق داده است، ديگر نمى‌تواند براى بار چهارم آن زن را به عقد خود در آورد، مگر آن كه زن به عقد دايم مرد ديگرى در آيد؛ آن هم به‌گونه‌اى كه به‌حتم نزديكى كامل از پيش صورت گيرد. طرح محلّل مى‌رساند اگر سه طلاقْ به وقوع پيوسته، طلاق‌هاى لازمى بوده است و ناسازگارى‌هاى پيشينى كه دليل جدايى در سه طلاق گذشته بوده است، مى‌تواند علّت براى طلاق چهارم و پنجم و… هم باشد. در بسيارى از موارد، زنى كه مدّت‌ها از مرد اوّل طلاق گرفته، ممكن است به جهت نياز شديد جنسى و تحت تأثير احساسات قوى خود تن به ازدواج مجدّد با همسر اوّل خود دهد، ولى بعد از برطرف شدن نياز، دوباره ناسازگارى‌ها شروع مى‌شود و واجب‌بودن محلّل و امر مجامعت با ديگرى، سبب مى‌شود زن، نيازهاى خود را برطرف كند، آنگاه در صورت تمايل در شرايط طبيعى و به‌دور از احساسات، تصميم به ازدواج چهارم با مرد اوّل بگيرد.

عدّه‌ى طلاق

خط  : زن يائسه و زنى كه با او نزديكى نشده است، عدّه ندارد، اما زن‌هاى ديگر هرچند وسايل پيشگيرى از باردارى را استفاده كنند يا عقيم و نازا باشند، لازم است عدّه نگه دارند؛ زيرا عدّه فقط براى خودنگه‌دارى از اختلاط مياه نيست، بلكه زن از لحاظ روانى لازم دارد مورد استفاده‌ى جنسى واقع نشود تا مرد قبلى را فراموش كند و روح و جسم وى به پژمردگى كشيده نشود.

خط  : زن اگر با عقد ازدواج، همسر مردى شود و ميان آن دو دخول صورت نگيرد، بلكه به صرف ملاعبه و بازى با هم باشند، چنان‌چه عقد موقت باشد بدون نياز به طلاق و به صرف تمام‌شدن يا بخشيده شدن مدت، و در عقد دايم با اجراى صيغه‌ى طلاق، زن مى‌تواند بدون نياز به نگه‌داشتن عده با مرد ديگرى ازدواج نمايد. زنى كه مى‌خواهد در يك روز با عقدهاى متعدد همسر چندين نفر باشد، مى‌تواند با نداشتن دخول و به صرف بازى و ملاعبه به‌طور شرعى و قانونى و بدون نياز به عده با

آنان باشد.

زن بدكاره

خط  : زن فاحشه، اگر مسلمان باشد، براى ازدواج دايم يا موقت بايد عدّه را رعايت كند، اما رعايت عدّه براى ازدواج موقت با زنان اهل كتاب لازم نيست؛ همان‌طور كه نگاه‌كردن به عريانى‌هاى آن‌ها اشكال ندارد. زن مسلمانى كه به‌طور دايم و متعدد متعه‌ى موقت مى‌شود و عدّه نگاه نمى‌دارد، در حكم فاحشه است؛ هرچند متعه‌ى وى اشكال ندارد و مرد، عاصى و زناكار نيست؛ چون عقد، نكاح موقت است، خواه بداند زن، زناكار است يا زن مشهور به زنا باشد يا نداند؛ چرا كه زن، فاحشه شمرده مى‌شود و ازدواج موقت با فاحشه اشكال ندارد؛ اگرچه پرهيز از اين‌گونه زن‌ها و دورى از آن‌ها سبب سلامتى و سعادت را همراه دارد و نكاح با وى همراه با مشكلات خاص خود خواهد بود. البته زن، گناه‌كار است و حكم زناكار را دارد.

مرد غايب و مفقوداثر

خط  : بعد از آن‌كه مرد غايب و مفقوداثر شد، زن بايد چهار سال صبر كند؛ خواه مشكل هزينه‌ى زندگى داشته باشد يا نداشته باشد و خواه براى نداشتن همسر در حرج باشد، به‌طورى كه در صورت صبركردن در معرض فساد قرار گيرد يا نه، و صبر بيش از اين مدت نيز لازم نيست؛ هرچند بتواند هزينه‌ى خود را فراهم كند، بعد از آن به دادگاه صالح مراجعه مى‌كند و چنان‌چه نزديكى و دخول داشته باشد، طلاق مى‌گيرد و اگر نزديكى نكرده باشد، تنها با نگه‌داشتن عده‌ى وفات بعد از چهار سال صبركردن و بدون نياز به طلاق، مى‌تواند شوهر كند. بر فرض پيدا شدن همسر مفقود، آن مرد حقى به اين زن ندارد، مگر آن‌كه زن در اين رابطه به دادگاه صالح و حاكم شرع مراجعه نكرده و حكم حاكم شرع را نداشته باشد، كه در اين‌صورت، مرد نخست، همسر زن مى‌باشد.

زنان بى‌سرپرست و بدسرپرست

خط  : زنان بى‌سرپرست يا خودسرپرست يا بدسرپرست مورد حمايت قانون مى‌باشند تا عوارض شوم تنهايى، آنان را پريشان و گرفتار حرمان و تباهى نگرداند.

خط  : خانه‌هاى اميد و مهر به‌صورت خوابگاهى عهده‌دار نگه‌دارى زنان بيوه و زنان و دختران خودسرپرست و بى‌سرپرست و زنان و دخترانى كه سرپرست و نان‌آور آنان، نفقه‌ى زندگى آن‌ها را تأمين نمى‌كند، به شرط حفظ عفاف، مى‌گردند. افراد موضوع اين خط در صورت اتهام به رعايت‌نكردن عفاف و سوءشهرت يا شيوع آن، توسط كانون‌هاى اصلاح و تربيت ويژه‌ى چنين زنانى، نگه‌دارى مى‌شوند.

[1] . نساء / 130.