صادق خادمی

هوش مصنوعی و مطالعات دینی
ورود به سامانه هوشمند
در حال بارگذاری ...

بخش 4 : فصل هجدهم : ازدواج موقت

مدیریت و سیاست الاهی جلد 2📂 بازگشت به فهرست

بخش 4 : فصل هجدهم : ازدواج موقت

 

خط ( كلان )  : اصل اوّلى در ازدواج، نكاح دايم و ثابت است و هركس بايد به طبع اوّلى، اساس زندگى خود را با ازدواج دايم مستحكم سازد و در پى تحقق آن باشد.

ازدواج موقت و شرايط اضطرار

خط  : ازدواج رسمى و مورد حمايت نظام، ازدواج دايم مى‌باشد، نه ازدواج موقت كه امرى فردى و شخصى و تنها براى شرايط اضطرار مديريت مى‌شود؛ چراكه ممكن نيست تمام زواياى زندگى، شؤون متفاوت، توقّعات، امكانات و نيازمندى‌هاى جامعه و چيرگى فقر و تنگ‌دستى و تورّم اقتصادىِ اضطراب‌زا و ناهماهنگ و حوادث طبيعى با مصائب تلخ را كه به‌طور عادى و معمولى قابل مهار نيست، با اصول ثابت و نامتغيّر سامان داد و اصلاح نمود. در جامعه، بسيارى از مردان و زنان از يك‌ديگر جدا مى‌شوند يا يكى از آن‌ها مى‌ميرد و يا بر اثر مشكلات و حوادثى نمى‌توانند تا آخر عمر با هم‌ديگر زندگى كنند. درنتيجه با نبود يك طرف، طرف ديگر كه قادر به ازدواج دايم نمى‌باشد، تنها مى‌ماند. به هنگام بـُروز چنين مشكلاتى، لازم است جامعه در قالب ازدواج موقت در امور جنسى آزادى عمل داشته باشد تا افراد جامعه با رفع نياز خود، درگير معاصى و گناهان نگردند و در هرصورت، سلامت و پاكى فرد و جامعه به بهترين شكل حفظ شود. بنابراين موضوع ازدواج موقّت ضرورت‌هاست؛ نه چيزى از سر سيرى و خوش‌گذرانى. ملاك وضع چنين قانونى، رفع كمبودهاى نفسانى، كاميابى، تكفّل افراد بى‌سرپرست و ايتام و خودسرپرست و گشايش در امور اقتصادى‌ست و كسانى كه چنين ضرورت‌هايى ندارند و نياز به چنين امورى را در خود احساس نمى‌كنند، مجاز به استفاده از اين قانون نمى‌باشند.

تفاوتهاى ازدواج دايم و موقت

خط  : اساس نكاح دايم بر تشكيل خانواده، تداوم نسل و حفظ آن است كه اين امر زن و مرد را به يك زندگى مشترك و استوار پايبند مى‌سازد، هرچند اين اشتراك، تبعيّت زن و مديريت مرد را ضرورى مى‌شمرد و مسؤوليت عمده‌ى زندگى بر دوش مرد مى‌باشد و اداره‌ى فرزند و مسؤوليّت مستقيم او، مربوط به مرد است، ولى در عقد موقّت بسيارى از ويژگى‌هاى عقد دايم – همچون: ارث، اجازه‌ى زن از همسر در بعضى از امور، ضرورت قبول عقيده‌ى مرد نسبت به فرزنددار شدن يا نشدن و ديگر جهاتى كه در فقه به‌طور كامل مطرح شده است – وجود ندارد.

 

قيد زمان در ازدواج موقت

خط ( كلان )  : در عقد موقّت، قيد زمانِ خاص، يك اصل است. مدت معين در عقد موقت نمى‌شود بيش از نُه سال باشد، و قراردادن بيش از آن، عقد را به دايم تبديل مى‌كند و ولايت دايم از نظر زمانى مى‌آورد و تمامى احكام عقد دايم از جمله ارث‌برى براى آن ثابت مى‌شود.

خط  : عقد موقّت با سرآمدن مدّت يا بخشش مرد خاتمه مى‌يابد، ولى در عقد دايم بايد براى جدايى به طور حتم صيغه‌ى طلاق جارى شود.

خط  : اگر در عقد انقطاعى، ذكر مدّت به‌كلى فراموش شود، به‌طورى كه در زمان اجراى صيغه، مدّت آن به ذهن دو طرف نيامده باشد، عقد باطل است و عقد دايم نيز واقع نمى‌شود؛ زيرا نسبت به زمان موقّت يا دوام عقد، قصدى تحقق نيافته است و صرف اطلاق صيغه از حيث زمان و عدم توقيف آن به وقت و نيز بدون فرض قصد دوام، نمى‌تواند موجب دوام عقد باشد.

ضرورت مهر

خط  : در ازدواج موقت، مهر ضرورت دارد، ولى منحصر به مال نيست و مى‌توان به امور معنوى همچون آموزش اندكى از دانش و آگاهى يا هديه‌ى ذكر يا قرائت سوره‌اى از قرآن‌كريم بسنده كرد.

شرايط ازدواج موقت

خط  : معيار ازدواج موقت، تنها درآمد اقتصادى و توانمندى جنسى نيست، بلكه شرايط طبيعى و خصوصيات اخلاقى محدودكننده‌ى ديگرى نيز لازم است. ناتوانى‌ها، بدخلقى‌ها و نواقص طبيعى و مزاجى مى‌تواند همچون فقر، محدوديت ايجاد كند. افراد متأهلى كه از نظر جسمانى توان اداره‌ى بيش از يك زن را ندارند و نمى‌توانند همه‌ى نيازهاى جسمى و روحى چند همسر را برآورند يا از همسر فعلى خود اجازه براى ازدواج موقت ندارند، نمى‌توانند ازدواج موقت داشته باشند، هرچند از قدرت مالى زيادى بهره‌مند باشند.

سازمان سلامت؛ متولى ساماندهى ازدواج موقت

خط   : در جامعه تا مى‌شود لازم است نكاح دايم را محقق كرد و به آن توجه داشت، اما اگر سازمان سلامت منابع كافى براى حمايت و تسهيل ازدواج دايم و تشكيل خانواده را در اختيار نداشته باشد يا افراد جامعه از بلوغ و فرهنگ لازم براى اجراى درستِ نكاح دايم برخوردار نباشند و ناچارى و ضرورت اقتضا كند، مجاز است ازدواج موقت را كه از موارد و مسيرهاى جرى ولايت مرد بر زن است، به‌خصوص براى دانشجويان و محصلان يا جوانان موفق، در سازوكار تشويقىِ كوتاه‌مدت كه به فرد انگيزه‌ى تحصيل بهتر يا كار موفق‌تر را بدهد، به‌طور موقت به‌گونه‌ى كلان و گسترده مديريت و ساماندهى كند.

نظام مديريت ازدواج موقت

خط ( كلان )  : عقد موقت اگرچه تشويق نمى‌شود، داراى سيستم مديريت يك‌پارچه با
مسؤولان و كارگزاران زن و نيازمند ثبت قانونى متقاضيان و حمايت‌هاى لازم قانونى از زنان در برابر آسيب‌هاى آن و دريافت نقدى مهريه توسط سازمان سلامت و پرداخت ماليات مربوط است. متعه و عقد موقت اگر به صورت پنهانى و بدون ثبت قانونى انجام گيرد، چون فسادبرانگيز خواهد بود و مافياى قاچاق سفيد را رقم مى‌زند، به‌خصوص اگر سيستميك باشد، مجازات سنگين دارد.

متقاضيان ازدواج موقت

خط  : متقاضيان ازدواج موقت لازم است نخست به تشكيل زندگى دايم يا زندگى عادى ترغيب گردند و در صورت اصرار فرد لازم است به واحدهاى بهداشت و درمان و مشاوره و آموزشِ ازدواج براى صدور گواهى صلاحيت ازدواج موقت ارجاع داده شوند. اخذ اين گواهى همانند ازدواج دايم الزامى‌ست.

سامانهى همسانگزينى ازدواج موقت

خط ( كلان )  : ثبت نام متقاضيان و آشناساختن زوج‌هاى موقت با يك‌ديگر بر عهده‌ى سامانه‌ى همسان‌گزينى اختصاصى ازدواج موقت وابسته به سازمان سلامت و مركز مشاوره‌ى ازدواج مى‌باشد كه لازم است تمامى عوامل دخيل در آن، از زنان استخدام شوند.

آموزش استمتاع در ازدواج موقت

خط ( كلان )  : مركز مشاوره‌ى ازدواج مجتمع‌هاى سلامت لازم است مراتب استمتاع و بهره‌مندىِ موقّت از دختران باكره را به‌گونه‌اى كه هم با حفظ حرمت اجتماعى آنان منافات نداشته باشد و هم به بكارت آنان آسيب وارد نشود و هم عدّه نياورد و نيز نحوه‌ى بهره‌بردن از زنان ثيبه ( بيوه و بدون سرپرست ) را به افراد جامعه آموزش دهد.

ازدواج موقت؛ تطهير جامعه

خط   : ازدواج موقت اگر به‌درستى و شفاف اجرا شود، بدون آن‌كه مسأله لوث شود، ريشه‌ى گناه و فحشاى عمومى و نيز بسيارى از اضطراب‌ها و ضعف‌اعصاب‌ها و بيمارى‌ها در جامعه از بين مى‌رود.

خط  : جامعه‌اى كه در آن زنا و آميزش‌هاى آلوده بيش از ازدواج موقت باشد، روى سلامت و سعادت را نمى‌بيند؛ چراكه تعطيلىِ احكام الاهى آثار وضعى دارد و لازمِ آن شيوع فساد و فحشا و جنايت در جامعه است. متعه، حيثيت پيشگيرى از نيازمندى‌ها و آلودگى‌ها را دارد، ولى زنا خودْ آلودگى‌ست و زمينه‌ى ابتلا به بسيارى از نابسامانى‌ها مى‌باشد. در زنا، زن و مرد هيچ مسؤوليتى را نسبت به يك‌ديگر نمى‌پذيرند و تنها در بند شهوات و اميال نفسانى و تمايلات شيطانى خود مى‌باشند؛ در حالى‌كه متعه براى زن و مرد، مسؤوليت‌زاست: زن در ازدواج موقّت به همان مرد محدود مى‌شود و مرد نسبت به او حقوقى پيدا مى‌كند؛ همان‌گونه كه زن نسبت به مرد حقوقى دارد. از اين بيان، مقابله ميان زن‌هاى عفيف و وارسته با زن‌هاى آلوده در دو جبهه‌ى مشخّص در تمام زمان‌ها آشكار مى‌گردد و به‌طور قهرى همان‌طور كه كثرت زشتى‌ها موجب بى‌رغبتى به خوبى‌ها مى‌شود، قوّت و
رونق خوبى‌ها نيز علّت شكست و عدم رغبت به بدى‌ها مى‌گردد. اگر جامعه، با عفاف و نكاح شرعى ـ چه دايم و چه موقّت ـ هم‌گام شود، ديگر نياز و رغبتى به گناه، فساد و انواع آلودگى‌ها پيش نخواهد آمد، مگر در افراد پليد و زشت‌سيرت كه امر ديگرى‌ست. اگر ازدواج موقّت در جامعه‌اى قبيح دانسته شود و با آن مخالفت گردد، آمار فساد و آميزش‌هاى خارج از نكاح ـ كه نه‌تنها براى زن و مرد آرامش و سكونت را همراه ندارد، بلكه سبب ويرانى روح و روان و جسم افراد و آلودگى و ناهنجارى اجتماعى مى‌شود ـ به حد بحران و انفجار مى‌رسد.

پرهيز از نگاه ابزارى به زن

خط  : در عقد موقّت يا دايم، كام‌جويى تنها براى مرد نيست تا اشكال شود كه زن به صورت كالا عرضه مى‌شود، بلكه زن هم در عين كام‌دهى، كام مى‌يابد و هر دو در اين امر مشتركند. در معامله‌ى كالا خريدار و مالك وجود دارد، ولى كالا ماهيّتى غير از اين دو دارد؛ مالك قديم يا جديد مى‌تواند هرگونه تصرّفى را در كالا اعمال كند، ولى در متعه، زن چنين نيست؛ چون زن بهره‌بردارى از خود را در اختيار مرد قرار مى‌دهد و از آن طرف، تمتّع از مرد را در اختيار مى‌گيرد و اين تمتّع و كام‌جويىِ دوطرفه چيزى جز همان كاميابى و آثار شيرين وجودى زن و مرد نيست. البته يكى از تمتّعات ديگرى كه در عقد موقّت ـ همچون دايم ـ نصيب زن مى‌گردد و مرد از آن بى‌بهره است، مهريه‌اى‌ست كه به يمن اين وصلت به او اعطا مى‌شود. اين هديه، شفاست و گواراترين متاعى‌ست كه زن در زندگى خود به دست مى‌آورد.

خط  : ايجاب عقد – كه همان واگذارى تمتّع زن در اختيار مرد است – در واقع امتيازى امتنانى براى زن است كه اختيار را از آغاز در دست او قرار مى‌دهد. مرد در اجراى اصل صيغه، نسبت به اين تصميم ابتدايى زن قابل و منفعل به حساب آمده است تا زن بتواند به‌طور طبيعى و با توجّه بيش‌ترى درباره‌ى آينده‌ى خود تصميم بگيرد؛ به اين جهت است كه مرد نمى‌تواند ايجاب را ابتدا ايجاد كند تا مبادا زن در مقابل كارى انجام‌شده قرار گيرد و تنها ناچار شود كه ايجاب مرد را قبول نمايد.

ايجاب در عقد يا مهريه، نه تنها زن را كالا قرار نمى‌دهد، بلكه او را در تصميم‌گيرى، فاعل به شمار مى‌آورد تا زن در ازدواج نسبت به مرد قدرت تصميم‌گيرى بيش‌ترى داشته و براى او ايجاب عقد با آزادى عمل در واگذارى تمتّعات مادّى و معنوى توأم باشد.

زن و مرد قابل اطمينان

خط  : در ازدواج موقت بايد زن و مرد، خود را در اختيار كسى قرار دهند كه مى‌توانند به او اعتماد كنند و همسر قابل اعتماد، هم در مسايل مالى و هم مورد اطمينان در مسايل جنسى باشد.

شرط نداشتن مباشرت

خط ( كلان )  : در عقد موقّت، مى‌شود مرد يا زن شرط نمايند مرد مباشرت و ملامست يا نزديكى با زن نداشته باشد؛ در حالى‌كه در عقد دايم چنين شرطى صحيح و شرعى نيست.

 

الزامىبودن پيشگيرى از باردارى در عقد موقت

خط ( كلان )  : در ازدواج موقّت، زن لازم است با پيشگيرى لازم، از باردارشدن خود جلوگيرى كند و نسبت به پيشگيرى از حاملگى توجّه، اهتمام و حساسيت بسيار داشته باشد. چنان‌چه زن اهمال نمايد يا خود، خواهان و نيازمند فرزند باشد و باردار گردد، هزينه‌هاى فرزند و مسؤوليت نگه‌دارى و سرپرستى او بر عهده‌ى زن مى‌باشد و مرد در اين خصوص، مسؤوليّتى ندارد.

خط  : در ازدواج موقت، مرد نمى‌تواند از زن بخواهد باردار شود يا وى را مجبور به فرزندآورى نمايد و در صورت تخلف، و باردار نمودن زن، به سبب بر هم زدن نظم عمومى و سيستميك ازدواج موقت، با مجازات سنگين مواجه مى‌شود.

حق معاينات و آزمايشهاى پزشكى

خط  : زنان متقاضى و واجد گواهى صلاحيت ازدواج موقت از حق رايگان انجام معاينات و آزمايش‌هاى پزشكى و اقدامات درمانى و صدور كارت سلامت براى ازدواج و نيز حق استفاده‌ى رايگان از راه‌ها و وسايل مجاز پيشگيرى از باردارى برخوردارند. تمامى عوامل دخيل در امر بهداشت و درمان ازدواج موقت لازم است از زنان باشند.

حق هزينههاى فرزند ناخواسته

خط  : اگر زن، ازدواج موقت خود را ثبت نموده است و با وجود پيش‌بينى‌هاى لازم در همه‌ى جهات، به‌طور اتّفاقى و ناخواسته داراى فرزند شود، در صورتى كه زن قدرت اداره‌ى او را نداشته باشد، سازمان سلامت لازم است براى حفظ كرامت افراد و سلامت و صيانت جامعه، سرپرستى فرزند و مادر را به عهده گيرد و تأمين هزينه‌هاى چنين مواردى، امرى ضرورى براى جامعه‌ى سالم مى‌باشد.

اعتبار گواهى عقد موقت

خط  : با ثبت رسمى ازدواج موقت در سامانه و صدور گواهى با ذكر مشخصات كامل شناسنامه‌اى با توان استعلام برخط، پليس قضايى و نيز هيچ فرد يا سازمانى حق مزاحمت براى زن و مرد يا ممانعت از اسكان آنان را ندارد.

سوءاستفاده از نظام عقد موقت

خط  : اگر شخص يا گروهى قانون ازدواج موقّت را در مرحله‌ى اجرا و كاربرد به جريان فساد و فحشا و سوءاستفاده تبديل كند و عفّت و حريم طهارت زنان و مردان را تخريب كند، به جرم ايجاد فساد فراگير و فحشاى سيستميك، اعدام مى‌گردد.

ممنوعيت ازدواج موقت براى روحانيان

خط  : ازدواج موقت هم براى روحانيان و عالمان دينى مجاز نمى‌باشد و هم دخالت آنان در مديريت اجرايى اين امر ممنوع مى‌باشد.

دستیار تحلیل محتوا

صادق خادمی؛ دعوتی به عمیق‌تر اندیشیدن
مناسب برای: پژوهشگران و اساتید.

روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی می‌شود.

Perplexity خودکار + کپی
DeepSeek
Grok
ChatGPT
Gemini
راهنمای استفاده:
موبایل:نگه داشتن انگشت + Paste
کامپیوتر:کلید Ctrl + V

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

صادق خادمی وب‌سایت

نظرات بسته شده است.