خط  : سازمان پزشكى قانونى كشور، زير نظر فرماندهى كل ارتش تشكيل مى‌گردد. اين سازمان داراى استقلال مالى و ادارى مى‌باشد و بودجه‌ى سالانه آن ضمن بودجه‌ى كل كشور در رديف جداگانه و با حفظ اصول تدوين بودجه منظور مى‌شود و طبق مقررات، زير نظر مدير سازمان به مصرف مى‌رسد.

خط  : سازمان پزشكى قانونى عهده‌دار اظهارنظر رسمى در امور پزشكى قانونى و كارشناسى آن، كالبدشكافى و انجام امور آزمايشگاهى و پاراكلينيكى به دستور مرجعِ داراى صلاحيتِ ارتش بازدارنده به‌گونه‌ى مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاينات و مبتنى بر مدارك و ملاحظات علمى و آزمايشگاهى و با استفاده از روش‌هاى جديد و نتيجه‌گيرى مى‌باشد.

خط  : اجراى مجازات نبايد بيمارى‌زا باشد. در صورت پيشامد بيمارى كه از اجراى حد و ديگر گونه‌هاى مجازات ناشى شود، هزينه‌ى درمان بر عهده‌ى نظام مى‌باشد، نه مجرى حد.

خط  : پيش از اجراى حد و مجازات، محكوم لازم است معاينه‌ى پزشكى شود تا به دست آيد شرايط وى براى اجراشدن حد طبيعى‌ست و موجب آسيب و ضمان نمى‌گردد. بنابراين پزشك لازم است قدرت فرد را براى تحمل حد احراز كند و اجراى حد بدون اخذ مجوز پزشكى قانونى به‌خصوص در مورد سلامت و تحمل قلب و تأييد كاركرد عادى آن، مجاز نمى‌باشد. حضور پزشك درمان‌گر به هنگام اجراى حد و مراقبت وى از سلامت محكوم و نيز معاينات لازم بعد از اجراى حد الزامى مى‌باشد. اقدامات پزشك نمى‌تواند مانع از دردى باشد كه مستلزم اجراى حد است. حد بر فرد سالم اجرا مى‌گردد. از اين‌رو در حدودى كه به قتل منجر مى‌گردد لازم است محكوم داراى سلامت باشد تا قتل وى تنها به اجراى حد مستند گردد و بيمارى هيچ‌گونه دخالت جزيى در پيشامد قتل نداشته باشد.

خط  : تشخيص موضوع سلامت مجرم و تحمل‌پذيرى وى با پزشكى قانونى‌ست و قاضى نمى‌تواند مجوز پزشكى را نقض يا بى‌اعتبار كند.

خط  : اگر ضعف و بيمارى و نارسايى سبب تحمل‌ناپذيرى مجرم و مرگ وى شود، پزشك مربوط مسؤول مى‌باشد.

خط  : اگر مجرم به هنگام اجراى مجازات دچار حمله و سكته‌ى قلبى شود، اجراى مجازات بر وى متوقف مى‌شود.