صادق خادمی

هوش مصنوعی و مطالعات دینی
ورود به سامانه هوشمند
در حال بارگذاری ...

بخش 5 : فصل سوم : نظارت بر دستگاه قضا

مدیریت و سیاست الاهی جلد 2📂 بازگشت به فهرست

بخش 5 : فصل سوم : نظارت بر دستگاه قضا

 

نظارت مستقل رهبرى

خط  : رهبرى بر دستگاه قضا نظارت دارد و در مواردى كه احتمال و اتهام تخلف از قوانين متوجه هريك از قاضيان يا ديگر عوامل اين قوه باشد، وى حق نظارت استصوابى، استيضاح متهم و بركنارى و انفصال دايمِ مجرم را از خدمات دولتى و عمومى دارد.

خط  : رهبرى مى‌تواند با دستور بررسى تمامى پرونده‌هاى دادگاه‌ها يا سركشى و بازديد زندان‌ها و محل‌هاى نگه‌دارى مجرمان يا با گونه‌هاى نظارتى ديگر و شگردهاى ويژه‌ى خويش، از حقوق مردمان صيانت نمايد تا از ناحيه‌ى دستگاه‌هاى مربوط به نظام يا افراد متنفذ و زورمدار، اجحافى به كسى

وارد نشود.

خط  : قاضى، قابل انتقال و نيز عزل و بركنارى موجه و نيز نظارت و بازرسى توسط مقام رهبرى
مى‌باشد؛ به‌ويژه كه مقام رهبرى مرجع تشخيص مصالح نظام و مردمان مى‌باشد و مى‌تواند اذن به قضاوت را از يك قاضى بردارد. در صورت فوت يا بركنارى رهبرى، رهبرى جديد مى‌تواند قضات و مسؤولان سابق قضايى را همچون مديران ديگر قوا تأييد نكند يا آنان را به‌طور كلى از هر گونه مسؤوليتى منفصل نمايد يا پرونده‌هاى مختومه و قضاوت‌شده يا مشمول مرور زمان را مورد بررسى و پژوهش قرار دهد يا پرونده‌اى را به صورت بدوى شروع نمايد و طرح دعواى آن را بخواهد يا خود نسبت به آن براى غير، طرح دعوا داشته باشد؛ با آن‌كه خود نسبت به موضوع دعوا دخيل و طرف خواهان نمى‌باشد.

خط  : قوه‌ى قضايى لازم است مظهر انضباط و عدالت و قانونمندى و الگوى قواى ديگر و افراد جامعه باشد.

خط  : در تمامى دوره‌ها به‌ويژه با درگذشتن يا بركنارشدن و عزل رهبرى، تمامى پرونده‌هاى درخواست‌شده كه در آن ظلم و اعمال نفوذ يا اشتباه صورت گرفته است، قابل تجديدنظر و بررسى مجدد توسط دادگاه صالح و مورد تأييد رهبرىِ جديد مى‌باشد. اين خط از اصول مهم در پاسداشت آزادى و احقاق حقوق افراد است.

خط  : دستگاه قضا موظف است تمامى پرونده‌هاى قضايى و پيشينه‌ى هر فردى را با رعايت استانداردهاى روز، ثبت، نگه‌دارى و حفاظت نمايد و نمى‌تواند هيچ پرونده‌اى را حتا اگر مشمول مرور زمان باشد، امحا سازد.

خط  : مفقودشدن يا امحاى پرونده، جرمِ قابل تعقيب و داراى مجازات سنگينِ ايجاد اخلال در نظام قضايى مى‌باشد.

نظارت سازمان قانون اساسى

خط  : قدرت قضايى بر عهده‌ى قاضيان و تحت نظارت سازمان قانون اساسى به‌طور مستقل و نيز ديوان عالى كشور مى‌باشد.

خط  : قضات مستقل هستند و فقط از قانون تبعيت مى‌كنند. اگر قاضى، رعايت قانون را نكند و موجب اختلال در قضاوت و دادرسى قانونى گردد و نظم مبتنى بر قانون اساسى را آسيب برساند، سازمان قانون اساسى، با شش رأى از آراى مستشارانِ خود، آن هم به صورت عددى، قاضى متخلـّف را به حسب خطاى عمد يا غيرعمد و به حسب كتاب « قضا و مجازات »، دادرسى و مجازات مى‌نمايد.

خط  : نظارت بر عملكرد دستگاه قضا و هريك از قاضيان از ناحيه‌ى سازمان قانون اساسى به‌شدت اعمال مى‌شود. افزون بر آن، مقام رهبرى نيز بر دستگاه قضايى نظارت مستقيم دارد. دستگاه قضا لازم است در برابر مردمان، سازمان قانون اساسى و مقام رهبرى پاسخگويى قضايى داشته باشد.

دادسراى انتظامى قضات

خط  : نهاد دادسراى انتظامى قضات، دادسراى كاركنان دولت و حفاظت اطلاعات قوه‌ى
قضايى، وظيفه‌ى نظارت بر قوه‌ى قضايى و مبارزه با فساد ساختارى درون اين مجموعه را بر عهده دارند. بازرسى و سيستم انضباطى قضات، زير نظر سازمان بازرسى كشور و سازمان قانون

اساسى مى‌باشد.

نظارت قوهى انديشارى

خط  : قوه‌ى انديشارى مسؤوليت نظارت بر قوه‌ى قضايى را دارد. نمايندگان اين قوه مى‌توانند در جلسات علنى و عمومى يا غيرعلنى و بسته‌ى دادگاه شركت نمايند و قضاوت، مديريت و نحوه‌ى دادرسى قاضى و دادنامه را نظارت و نقدِ مديران ارشد قضايى و رفتار قضات را به مقام رهبرى

ارايه دهند.

خط  : سازمان حكمت، فرهنگ و هنر با استفاده از مجتهدان و كارشناسان مربوط و تشكيل كارگروه قضايى، وظيفه‌ى نظارت استطلاعى بر پرونده‌هاى قضايىِ خواسته‌شده از ناحيه‌ى فرد يا نهادى معين يا داراى خلأ قانونى را بر عهده دارد و در نبود قانون لازم، پيش‌نويس قانونى لازم را به نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و در صورت كشف خطا يا جرم، گزارش آن را به سازمان قانون اساسى براى پژوهش و اظهارنظر ارايه مى‌دهد.

نظارت مردمانى

خط  : قضاوت مردمانى و افكار عمومى از اقتدار قوه‌ى قضايى و جناحى و سياسى نبودن آن و حفظ ملاك‌ها و معيارهاى عدالت و توفيق آن در قضاوت درست و استيفاى به‌حق حقوق، از مهم‌ترين ملاك‌هاى ارزيابى و سنجش كارآمدى و مقبوليت قوه‌ى قضايى مى‌باشد. اين سنجش توسط قوه‌ى انديشارى و سازمان حكمت هر شش ماه يك‌بار انجام و گزارش آن به مقام رهبرى داده مى‌شود.

ديوان عالى كشور

خط  : قاضيان دادگاه‌ها توسط ديوان عالى كشور منصوب مى‌شوند.

خط  : ديوان عالى بالاترين مرجع قضايى و فرجام‌خواهى مى‌باشد. رسيدگى فرجامى عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأى مورد درخواست فرجامى با مقررات قانونى.

خط  : در برابر احكام ديوان عالى، نمى‌توان فرجام‌خواهى نمود.

خط  : ديوان عالى بر اجراى عدالت توسط قضات، نظارت عالى دارد.

خط  : ديوان عالى كشور از يك مدير و ده مستشار قضايى تشكيل مى‌شود كه توسط مقام رهبرى منصوب مى‌شوند. سه نفر از آنان به پيشنهاد مجلس شوراى اسلامى و با تصويب سه‌چهارم آراى نمايندگان، سه نفر به پيشنهاد مديرمردمان، دو نفر به پيشنهاد مدير حكمت، فرهنگ و هنر و دو نفر به پيشنهاد مدير حوزه‌ى علمى قم، مى‌باشد.

 

خط  : مستشاران ديوان عالى لازم است حقوقدانانى با دست‌كم ده سال سابقه‌ى كار

قضايى باشند.

خط  : دادگاه‌هاى تخصصى جنايى اعم از نظامى و غيرنظامى زير نظر و تحت نظارت خاص ديوان عالى كشور است؛ اگرچه اداره‌ى آن با مدير دادگسترى‌ست.

خط  : تعقيب قضايى هريك از سران قوا در خصوص تخطى از قانون اساسى، نخست لازم است توسط مدير قوه‌ى سلامت و امنيت به ديوان عالى كشور پيشنهاد گردد، آنگاه توسط اين ديوان مورد رسيدگى قرار مى‌گيرد.

خط  : پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلف مديرمردمان يا ديگر سران قوا از وظايف قانونى، يا رأى اكثريت دوسوم نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت مديرمردمان، حكمِ عزل مديرمردمان يا سران ديگر قوا با در نظرگرفتن مصالح كشور، با مقام رهبرى‌ست.

سازمان بازرسى كل كشور

خط  : سازمان بازرسى كشور زير نظر مدير دادگسترى و داراى هيأتى مركب از مديريت ديوان عالى، شش قاضى برجسته، چهار نماينده از مجلس شوراى اسلامى و چهار نماينده از مديرجمهور مى‌باشد. آنان لازم است دست‌كم داراى ده سال سابقه‌ى كار قضايى باشند و سن آنان بين چهل تا شصت‌وپنج سال باشد. آنان فقط براى چهار سال انتخاب مى‌شوند و براى دوره‌ى بعد، افراد جديد جايگزين آن‌ها مى‌گردند.

خط  : سازمان بازرسى كل كشور مى‌تواند بر اعمال تمامى دستگاه‌هاى اجرايى، قضايى، انديشارى و نهادهاىِ زير نظر رهبرى نظارت نمايد.

خط  : هريك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌هاى نظام و دولت لازم است شرح درآمدها و هزينه‌ها را به صورت جزيى، مستند و شفاف، افزون بر ديوان محاسبات، به سازمان بازرسى كل كشور ارايه دهند.

سازمان تعزيرات حكومتى

خط  : سازمان تعزيرات حكومتى زير نظر مدير دادگسترى، وظيفه‌ى نظارت بر قيمت كالاها، مقابله با گران‌فروشى، كم‌فروشى، احتكار، تقلب و رسيدگى به ديگر تخلفات صنفى و تخلفات بهداشتى، دارويى و درمانى را بر عهده دارد.

خط  : سازمان تعزيرات وظيفه‌ى كشف و مقابله با خريد و فروش كالاى قاچاق كه از وظايف ارتش بازدارنده است، به‌گونه‌ى مستقل بر عهده دارد و تخلفات اين نيروها در مبارزه با قاچاق را به دستگاه قضا و ديگر دستگاه‌هاى نظارتى گزارش مى‌كند.

 

سازمان ثبت احوال

خط  : سازمان ثبت احوال مكلف است با همكارى دستگاه‌هاى مرتبط همراه با تكميل و اصلاح پايگاه اطلاعات هويتى به صورتى كه شامل كليه‌ى وقايع حياتى نظير تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغييرات مشخصات هويتى و صدور گواهى ( امضاى الكترونيكى ) و ساير كاربردها باشد، نسبت به تأمين و صدور كارت هوشمند ملى چند منظوره براى آحاد مردمان اقدام نمايد. كليه‌ى اشخاص حقيقى و حقوقىِ مشمول مكلفند خدمات خود به مردمان را منوط به ارايه‌ى اين كارت نمايند.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

خط  : سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقى املاك و تكميل طرح حدنگارى ( كاداستر ) و نظام جامع اطلاعات املاك و حدنگار كشور كه سامانه‌ى اطلاعات رايانه‌اى مكان‌محورى‌ست كه كليه‌ى اطلاعات حدنگارى از جمله اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالكيتِ حدنگار و ساير اطلاعات ثبتى، حقوقى و توصيفىِ كليه‌ى املاك و عارضه‌هاى طبيعى كشور در آن ثبت مى‌شود، اقدام نمايد. اين سازمان، مستقل از سازمان زمين زير نظر ارتش بازدارنده عمل كند.

خط  : حدنگارى حدنگار ( كاداستر )، فهرست مرتب‌شده‌ى اطلاعات مربوط به قطعات زمين است كه مشخصه‌هاى زمين مانند اندازه، كاربرى، مشخصات رقومى، ثبتى و يا حقوقى به نقشه‌ى بزرگ مقياس با استفاده از عكس‌ها و تصاوير زمينى، دريايى، هوايى، ماهواره‌اى، تبديل رقومى عكس‌ها و تصاوير، عمليات زمينى نقشه‌بردارى، ويرايش و تكميل نقشه‌هاى زمينى و تطبيق نقشه با وضعيت واقعى و موجود املاك و كليه‌ى اطلاعات ثبتى، حقوقى و توصيفى و كنترل نهايى و به‌روزرسانى آن اضافه شده است.

خط  : سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است حدنگارى را به نحوى به انجام برساند كه موقعيت و حدود كليه‌ى املاك و اراضى داخل محدوده‌ى مرزهاى جغرافيايى كشور و همچنين موقعيت و حدود كليه‌ى كوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، درياها، درياچه‌ها، تالاب‌ها، اراضى مستحدث ساحلى، مسيل‌هاى داير و متروكه و جزاير كشور، مشخص و تثبيت شود و امكان بهره‌بردارى از نقشه‌ها و ساير اطلاعات توصيفى و ثبتىِ كليه‌ى املاك و اراضى كشور، به صورت نقشه و اسناد مالكيتِ حدنگار در نظام جامع ميسر گردد، به‌گونه‌اى كه هيچ نقطه‌اى از كشور بدون نقشه و اسناد مالكيت يا در اختيارِ حدنگار نباشد.

دستیار تحلیل محتوا

صادق خادمی؛ دعوتی به عمیق‌تر اندیشیدن
مناسب برای: پژوهشگران و اساتید.

روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی می‌شود.

Perplexity خودکار + کپی
DeepSeek
Grok
ChatGPT
Gemini
راهنمای استفاده:
موبایل:نگه داشتن انگشت + Paste
کامپیوتر:کلید Ctrl + V

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

صادق خادمی وب‌سایت

نظرات بسته شده است.