بخش 5 : فصل چهارم : احقاق دستگاهمند قضايى
بخش 5 : فصل چهارم : احقاق دستگاهمند قضايى
خط : قوهى قضايى، پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحققبخشيدن به عدالت و قسط با در پيشگرفتن سياست رفع اطالهى دادرسى و منطقىساختن زمان تحقيق، دادرسى و اجرا،
ارتقاى كيفيت تحقيق و دادرسى و اتقان آراى صادره، ارتقاى عملكرد ضابطان و تخصصىكردن دادرسى و رسيدگى به دعاوى در سطوح مورد نياز و نيز هوشمندسازى و كارآمدسازى نظام قضايى مبتنى بر بهكارگيرى فناورى اطلاعات و ارتباطات است.
نظاممحورى احقاق حق
خط : با حاكميت نظام، كه دادخواه مظلومان و پناه و حامىِ ستمديدگان مىباشد، احقاق و استيفاى تمامى حقوق؛ اعم از جانى و مالى و عينى و دينى و ملى، بدون مراجعه به قانون و دادگاه صالح تخلف است. اين كار، مصداق ايجاد تعدد حاكميت و دخالت در امور مربوط به نظام و تضعيف و تخريب و اختلال در نظام و مصداق افساد در جامعه و ناديدهگرفتن قانون مىباشد. كسى نمىتواند به صورت شخصى بر احقاق حق خود يا ديگرى اقدام كند و متخلف به جرم تخريب قانون و اقدام عليه نظام، بهسختى مجازات مىشود.
خط : ميزانِ عدالت و حق، قانون مىباشد و همه در برابر قانون و لزوم قانونمندى، يكسان و برابر مىباشند و هيچ عنوان و مسؤوليتى، قانونگريزى و فعل يا ترك فعلِ فاقد ملاك قانونى را
مجاز نمىگرداند.
خط : قوانين مورد استناد قاضى لازم است بر اساس شريعت و اجتهاد فقه جعفرى و مكتب شيعهى دوازدهامامى و حكم خداوند بوده و توسط مقام رهبرى تنفيذ شده باشد؛ اگرچه خود قاضى لازم است از قوانين مصوب تبعيت داشته باشد و دادنامه را بر اساس دانش تقليدى خود انشا كند.
خط : قاضى لازم است قوانين اساسى و نيز قوانين مربوط به تخصص قضايى خود را بهطور دقيق بداند و بر آنها احاطه و قدرت بر احضار آنها داشته باشد؛ بنابراين احاطه بر تمامى قوانين براى او لازم نيست؛ اگرچه كمال علمى براى وى مىآورد.
خط : نظام حقوقى لازم است حاكى، بيان بيناذهانى و دليل ظاهرى داشته باشد و اين نظام، داراى ميزان باطنى و مكلف به باطن نيست و قانون را بر اساس ظاهر جريان مىدهد و تخريب ظاهر مجاز نمىباشد. بنابراين قاضى نمىتواند به علم خود يا رؤيت و ديگر راههاى باطنى حصول علم و كشف پنهانىها عمل كند و قضاوت صرف دانستن اينكه حق با كيست، نمىباشد، بلكه لازم است تعيين حق بر اساس دلايل و مستندات ظاهرىِ گفتهشده در قانون كه به صورت نوعى كشف از واقع دارد، مديريت و انشا شود و به قضاوت به آن و به حفظ نظام ظاهرىِ زندگى و طريقهاى شرعى كشف حق، تعهد و اعتماد داشته باشد؛ همانطور كه جامعه لازم است فرهنگ ارايهى دليل و قانونمدارى را در خود بيابد.
خط : بخشى از روانشناسى مداراگرا و حكيمانه و جامعهشناسى فلسفى و عينى كه مددرسان شناخت شخصيت انسانهاست، از واحدهاى لازمىست كه در تمامى دورههاى رشتههاى علوم قضايى و حقوق گذرانده مىشود. شرط گذراندن موفق اين واحدها براى قاضى، طريقىست.
خط : دستگاه قضايى نظاممحور است، نه ناظممحور و تمامى دادنامهها، بخشنامهها و آييننامههاى آن لازم است مستند به قانون باشد، نه متكى به امضا و تأييد شخص.
جواز كار قاضيان زن
خط : قاضيان لازم است دستكم داراى مدرك كارشناسى ارشد حقوق باشند و دورهى كارآموزى قضايى را گذرانده و دستكم داراى سه سال تجربهى كار در دستگاه قضايى و نيز صالح، سالم و عادل باشند؛ تفاوتى ندارد كه مرد باشند يا زن.
ممنوعيت قضاوت روحانيان
خط : دستگاه قضا از حوزويان پذيرش ندارد و قاضيان نمىتوانند از روحانيان و
حوزويان باشند.
نيروى قضا
خط : تربيت نيروى لازم و صاحب شرايط قضا بر عهدهى نظام و وزارت علوم، تحقيقات و فنآورى مىباشد.
خط : نيروى انسانى دستگاه قضا تنها از دانشآموختگان رشتههاى قضاوت و حقوق و علوم قضايى دانشگاهها تأمين مىگردد و استخدام نيروى حوزوى براى قضاوت ممنوع است.
خط : اجراى قانون و حاكميت قضا كه حل و فصل خصومات و استيفاى حقوق از لوازم آن است، تنها با اذن و تنفيذ رهبرىِ صاحب شرايط مشروعيت مىيابد و قاضى نيازمند نصب از ناحيهى رهبرىست و طرفهاى درگير، در اين نصب، دخالتى ندارند؛ هرچند با مراجعهى خود به حاكم، به اين نصب، مقبوليت و قابليت اجرا مىدهند؛ از اينرو در زمان غيبت، قاضى تحكيم موضوع ندارد و نيز مدير قوهى قضايى، با انتخابات تعيين نمىشود، بلكه رهبرى نمايندهى صاحب شرايط قضاوت را كه با نصب عام معصوم داراى مشروعيت و حجت و صلاحيت براى قضاست، به مديريت دادگسترى و قوهى قضايى منصوب مىسازد.
خط : در منازعهى صاحبان ولايت غيرمعصوم با ديگران، كه در دادگاه و محكمهى صالح طرح مىشود، قضا بر ولايت حكومت دارد؛ همانطور كه براى نمونه ولايت افسر پليس راه، در مسايل راهنمايى و رانندگى، بر ولايت مسؤولان ارشد كشورى يا لشكرى حاكم است. ولايت بر پايهى تخصص و موضوع آن، حاكم مىشود و نمىشود يك موضوع داراى دو ولىّ باشد، بلكه به حيثيتهايى كه مجراى ولايت مىباشد، توجه مىگردد. رعايت حرمت ولايت هر كس و تبعيت از او، در محدودهى ولايت وى لازم است.
خط : در صورت كمبود نيروى انسانى، براى دادگاههاى عمومى، مىتوان از افراد معتمد،
برجسته و شاخص و نيروى انسانى علمى و فرهنگىِ ممتازِ هر منطقه در صورت احراز عدالت آنان، تا زمان تأمين نيروى شايسته، به عنوان قاضىِ امداد و مردمانى بهره برد. همچنين از اين گروهها مىشود براى تحقيق و شناخت طرفهاى درگير و شهود و چگونگى ماجرا بهره برد.
خط : با نبود نيروى انسانى صاحب شرايط قضا، چنين نيست كه بشود قضاوت را به افراد فاقد شرايط سپرد، بلكه طولانىشدن رسيدگى به پروندههاى قضايى يا حتا تعطيلى قضا متعين است و قضاوت مانند رهبرى نيست. رهبرى قابليت جايگزينپذيرى تنزلى و مرتبه به مرتبه را به عنوان الگويى وحدتبخش داراست. مسؤوليت رهبرى را مىشود با نبود فرد كامل و صاحب شرايط به افراد در مرتبهى بعد كه كمال شرايط را ندارند، اما توان و درايت مديريتى دارند، واگذار كرد، اما قضاوت رسمى و دستگاهمند تخصصى به هيچوجه به افراد فاقد شرايط نمىرسد و تنزل نمىيابد و با احرازنشدن شرايط قضاوت، اين شرايط محدود نمىشود و تخصيص نمىخورد و جانب مصلحت مراعات نمىگردد، بلكه قضاوت تخصصى و انشاى دادنامه به صاحبان شرايط با لحاظ تناسب شرايط با هر ردهى لازم محدود مىشود تا نظام آموزش عالى تربيت نيروى قاضى لازم و صاحب شرايط را فعليت بخشد، وگرنه استفاده از افراد ناشايست به تضييع حقوق مىانجامد كه اگر بدتر از تعطيل حقوق نباشد، بهطور نسبى به همان ميزان آسيبزا مىباشد.
مشروعيت قضا براى صاحب شرايط قضاوت
خط : صاحب شرايط قضاوت، هرچند از ناحيهى رهبرى، منصوب نباشد، به صِرف حصول شرايط، قاضىست و حكم نصب عام معصوم بر وى حمل مىشود؛ بنابراين چنانچه وى داراى مقبوليت باشد، در حيطهى نفوذ خود به نصب عام معصوم، مىتواند قضاوت داشته باشد؛ به شرط آنكه قضاوت وى، معارضه با نظام حق اسلامى تلقى نشود و براى آن، مزاحمتى نياورد و اختلاف يا فسادى را موجب نگردد؛ وگرنه شرط عدالت او را از بين مىبرد و قضاوت او را نامشروع مىسازد.
ممنوعيت اجتهاد در دستگاه قضايى
خط : مدير دادگسترى به عنوان مدير قوهى قضايى، همچنين مدير ديوان عالى كشور، دادستان كل و نيز مدير قوهى سلامت و امنيت كه همان مدير سازمان قانون اساسىست و قاضيان دادگاه وابسته به آن و همينطور ديگر قاضيان، لازم نيست داراى اجتهاد فقهى باشند و نيز آنان نمىتوانند بر اساس اجتهاد خود، عمل كنند، بلكه لازم است همواره بر اساس قوانين مصوب و در چارچوب قانون عمل كنند. بنابراين قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدون بيابد و اگر نيابد، نمىتواند با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر، حكمى صادر نمايد و لازم است تعيين تكليف و قانون آن را از مجلس شوراى اسلامى درخواست كند.
خط : براى قضاوت، نهتنها اجتهاد شرط نيست، بلكه مسؤول قوهى قضايى و قاضيان دستگاه
قضايى، هيچيك نبايد اجتهاد داشته باشند و صرف آگاهى و اطلاع دقيق و تخصصى از قوانين و احكام مربوط به قضا و مورد نزاع بهگونهى تقليدى و در چارچوب نظام حقوقى قضا براى آنان كافىست و قضاوت امرى دستگاهمند و نظاممحور است. مسؤولان و قاضيان اين قوّه لازم است از كسانى انتخاب شوند كه در صورت اجتهاد رهبرى، از مقام رهبرى تقليد مىنمايند و قوانين تنفيذشده توسط او را اجرايى مىكنند. بهخصوص كه اگر قاضى از غير مقام رهبرى تقليد كند يا خود مجتهد باشد، در صورت اختلاف با وى در موضوع قضاوتشده، نظر قاضى مقدم است و براى پيشگيرى از پيشامد مداخله و ايجاد اختلال در نظام، چنين امرى لازم است.
ارجاع افراد جامعه به افراد غيرمجتهد ولى آگاه، از ناحيهى حضراتِ معصومين : گزارش
شده است.
قائم به شخص بودن قضاوت
خط : قضاوت و انشاى ظاهرى تعيين حق، همچون ولايت و مديريت، امرى بسيط است و نمىتواند ساختار شورايى و تصميم جمعى بيابد، بلكه تنها در اختيار يك قاضى و با مسؤوليت و لزوم پاسخگويى شخص وى مىباشد؛ اگرچه قاضى مىتواند در مبادى انشاى حق، مشورت داشته باشد و از دادياران مدد بگيرد.
ولايت قضا
خط : قاضى بر قضاوت داراى ولايت ( = مديريت ) مىباشد. قاضى نمىتواند صلاحيت و اختيار قضا به معناى انشاى حق را به جانشين خود به عنوان منصوب خويش بسپارد يا وكيل بگيرد؛ چراكه فرد شايسته و داراى شرايط قضاوت، به نصب عام حضرات معصومين : براى قضاوت منصوب شده است و جايى براى جريان وكالت در قضا نمىباشد؛ اگرچه براى فراهمشدن مبادى قضاوت، مىتوان وكيل گرفت.
قانونمندى ملل
خط : قانونمندى ملل و فـرامليتـى، اولـويت نخست نظام مىباشد تا از واردشدن آسيب به نظام و مردمان پيشگيرى گردد. نظام اسلامى لازم است خواستههاى خود عليه ديگر دولتها را با استفاده از دادگاهها و مجامع و سازمانهاى بينالمللى مانند سازمان ملل تأديه نمايد.
خط : تأديه و استيفاى حق با تمامى تلاشهايى كه مىتوان صورت داد، بيرون از ساختار سازمان ملل و دادگاه لاهه و از طريقى غيرعادى، اگر شدنى و ممكن و قابل حصول نباشد و تمامى تلاشها هدر و بيهوده گردد يا امنيت عوامل اجرايىِ آن فراهم نگردد يا موجب واردشدن آسيب به مردمان و ايجاد اخلال و اختلال در نظام جهانى گردد، لزوم قانونى ندارد.
خط : جان و مال و آبروى تمامى شهروندان اعم از مسلمان و كافر و هركسى كه ماليات مىپردازد، در پناه امنيت و مصونيت نظام مىباشد و آفت و آسيب رساندن به آن داراى ضمان مىباشد. حكم جان و مال و آبروى تبعهى كشورهاى ديگر تابع قوانين بينالمللىِ پذيرفتهشده توسط نظام است.
تفكيك تخصصى دادگاهها
خط : دادگاهها به گونه موضوعى و به صورت تخصصى تفكيك مىشوند و قاضى هر دادگاه لازم است تخصص مربوط به آن را داشته باشد. قوهى قضايى لازم است اقدامات قانونى لازم را براى تربيت قاضيانِ داراى تخصص ويژه و تنظيم آيين دادرسى هريك از دادگاههاى تخصصى و كميتهها ( كارگروهها )ى آن فراهم كند.
خط : دادگاههاى نظامى، اطلاعاتى، رسانه، خانواده، زنان، فرهنگ و هنر، روحانيت، تجارت، درمان و پزشكى و مفاسد اقتصادى، برخى از شعبههاى تخصصى دادگاهها مىباشند.
دادگاه امنيت كشور
خط : رسيدگى قضايى به اتهامات يا هر جرم ديگرى كه عليه امنيت كشور باشد، پس از تكميل پرونده و تحويل به دادگاه صالح، با اطلاع و نظارت استطلاعى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، قابل پىگيرى در « دادگاه امنيت كشور » مىباشد.
اختيار دادخواهى
خط : دادگاهها به غير از دادخواهى، اختيارات ديگرى ندارند.
ساختار شعبههاى بدوى و تجديدنظر
خط : ساختار شعبههاى بدوى و تجديدنظر از مدير دادگاه و قاضى انشاى دادنامه و دستكم سه مستشار با تخصصمحورى متناسب تشكيل مىشود كه يكى كارشناس ارشد حقوقى و ديگرى كارشناس ارشد روانشناسى و نفر سوم كارشناس شناخت موضوع پرونده مىباشد. صدور رأى با قاضى و مدير دادگاه است و مستشاران و كارشناسان لازم براى تحقيق، حق رأى ندارند و ملاك صدور رأى، نظر اكثريت اعضاى دخيل در دادگاه نمىباشد.
رتبهبندى قاضيان
خط : قاضيان دادگسترى به حسب اقتدار علمى و اشراف و احاطه بر موضوع و ابواب خاص داراى درجه و ردهبندى تخصصى و عمومى و دادگاهها به تبع آن داراى مراتب متفاوت با شرح وظايف و صلاحيت خاص مىباشند. حدنصاب شرايط قاضى براى رسيدگى به پروندههايى كه پيچيدگى ندارد با پروندههاى تخصصى و پيچيده يا داراى اهميت كلان كه نيازمند داشتن تجربهى كافى و سابقهى
موفق يا حد نصاب سنى مىباشد، متفاوت است و چنين نيست كه هر قاضى و هر دادگاهى صلاحيت رسيدگى به هر پرونده و دخالت در هر موضوع قضايى و صدور دادنامه براى آن را داشته باشد. درجه، صلاحيت و شرح وظايف هر دادگاه و مدير آن را قانون تعيين مىكند.
كفايىبودن قضاوت صاحبان شرايط
خط : اشتغال به قضاوت، بهخودى خود امر مستحسنى نيست. چنين نيست كه استحباب نفسى داشته باشد فردى كه به خود وثوق و اطمينان بر انجام درست دادرسى دارد، چنين منصب خطيرى را كه در سراشيبى آتش قرار دهد، عهدهدار شود، اما واجب كفايى بر افراد صاحب شرايط است كه در صورت ترك فعل از ناحيهى همهى افراد درگير، تمامى آنان مرتكب معصيت شدهاند؛ چراكه مهم تحقق آن فعل عقلايى مىباشد. مقام رهبرى مىتواند افراد صاحب شرايط را به قضاوت به صورت تعينى الزام كند ( نه بهگونهى عينى كه در آن وجوب، فاعل داراى لحاظ اصلى و مطلوب است، نه فعل ) و در اينصورت، آنان نمىتوانند اين امر را نپذيرند و ترك آن جرم و معصيت مىباشد، مگر آنكه قضاوت خواستهشده بهگونهاى محقق شود.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
