شرايط عمومى قاضى

خط  : با توجه به اصل آزادى انسان‌ها و اين‌كه كسى بر ديگرى ولايت و نيز به تبع آن، حق قضاوت ندارد، در هر موردى كه دليل خاص نباشد و شك شود آيا كسى با صفتى خاص مى‌تواند براى ديگرى قضاوت كند يا نه، اصل بر عدم صلاحيت وى مى‌باشد و صرفِ نداشتن دليل بر منع، به وى صلاحيت نمى‌دهد. بلوغ، كمال عقل و نيز داشتن ايمان ( تشيع ) و عدالت ( دورى از فسق و سلامت عملى )، طهارت مولد و حلال‌زادگى، تخصص مرتبط و پايه‌ى علمى و امانت‌دارى، شرايط لازم و عمومى براى تمامى قاضيان مى‌باشد.

كمال عقل و هوشمندى

خط  : قاضى لازم است داراى كمال عقل، هوشمندى، كارآزمودگى و صاحب درايت باشد و صرف داشتن عقل عادى كه امور ضرورى زندگى را درك مى‌كند و گاه نيز تحت فشار با ناآرامى‌هايى مواجه مى‌شود و شرط تكليف است، كفايت نمى‌كند. بنابراين گزينش قاضى منوط به گذراندن آزمون علمى سنجش هوش و به دست‌آوردن حد نصاب لازم مى‌باشد. گزينش افراد بُله و ساده، احمق و كودن، و خوش‌باور و مبتلا به رقت و ضعف نفس و يا شكّاك و توهّمى و وسواسى و نيز افراد درگير اختلالات شخصيت كه از كمال عقل بى‌بهره‌اند و كسانى‌كه زياد اشتباه و سهو مى‌كنند يا ابعاد متفاوت امور چندضلعى را غافل مى‌شوند و نيز افراد بى‌باك كه به‌راحتى خطر مى‌كنند، براى قضاوت ممنوع
مى‌باشد. قاضى چنان‌چه در خردورزى محكم و پخته و داراى شخصيتى متعادل، متعارف و باوقار نباشد، به‌درستى جزم و اطمينان نمى‌يابد. كمال عقل از شرايط احرازى و مورد اهتمام در

قاضى مى‌باشد.

آگاهى و تخصص

خط  : آگاهى و تخصص قضايى و عدالت از شرايطى‌ست كه در قاضى موضوعيت دارد، نه طريقيت و چنان‌چه قاضى اين شرايط را از دست بدهد، اگرچه به حق قضاوت كرده باشد، دادنامه‌ى وى نقض مى‌گردد و داراى اعتبار نيست و انشاى حق لازم است توسط قاضى صاحب‌شرايط

انجام بگيرد.

حريت و آزادگى

خط  : قاضى لازم است حريت و آزادگى داشته باشد و به كسى و نهادى وابسته نباشد و انشاى حق را به صورت ارادى و اختيارى و در كمال آزادى و براى تعهد به خودِ حق و علم بياورد.

امانت

خط  : قاضى لازم است امين باشد و از جمله محتواى پرونده‌هاى قضايى را براى ديگران به‌ويژه خانواده و آشنايان آشكار نكند و از آن‌ها با ديگران سخن نگويد.

خط  : امانت مشاوران قاضى و ديگر كاركنان قوه‌ى قضايى غير از قاضى، به وثوق و اطمينان به آنان مى‌باشد و عدالت قاضى براى آنان شرط نمى‌باشد.

شجاعت

خط  : قاضى لازم است داراى شجاعت باشد و از چيزى نترسد و هراسى در انشاى دادنامه و تعيين حق به خود راه ندهد، وگرنه قاضى ضعيف و ترسو خود را به هلاكت مبتلا مى‌سازد.

سلامت جسمانى

خط   : قاضى لازم است داراى سلامت و صحّت جسمى و نيز به اعتبار سمت نمايندگى از نظام داراى زيبايى نسبى باشد. بنابراين صاحبان عذر و افراد مبتلا به نقص عضو يا داراى بيمارى‌هاى سخت يا كسانى‌كه بيمارى آنان طول مدت دارد، همان‌گونه كه نمى‌توانند امام جماعت گردند، نمى‌توانند به عنوان قاضى گزينش شوند. نابينايى و كرى نيز از نقايص مانع گزينش فرد براى

قضاوت مى‌باشد.

خط  : قاضى بايد بينا باشد و چهره‌ى دو طرف دعوا را ببيند. اين شرط طريقيت دارد.

منش دقت و احتياط

خط  : از شرايط لازم در قاضى، داشتن خوى احتياط به معناى دقت مضاعف و ملاحظه و
مواظبت و تحمل و طمأنينه و سكينه و وقار و تأمّل و توقف است. لزوم پيش‌گرفتن خوى احتياط و دقت در باب حدود و اعمال مجازات‌هاى تعيين‌شده‌ى شرعى بسيار سفارش شده است. احتياط در دانش حقوق به رعايت دقت در پژوهش علمى و بردبارى در مستندسازى قانون و دقت مضاعف در تدوين خطوط مربوط به مجازات‌ها و به دست‌آوردن ارتباط لازم و تطبيق درست در استناد دادنامه به خطوط قانونى و در اجراى دقيق آن‌هاست.

كسى كه ويژگى احتياط و دقت در علم و عمل را ندارد، نبايد به قضاوت بپردازد. قاضى در انشاى حق كه با حقوق مردمان و حق‌الناس و خون و حيثيت و ناموس و مال افراد جامعه درگير است، در سراشيبى سقوط مى‌باشد و نبايد بى‌باكى، تهور و عجله نمايد يا در حالت خستگى يا خواب‌آلودگى يا درگيرى فكرى يا غم و غصه‌ى سنگين و نيز تشنگى يا گرسنگى مفرط باشد، بلكه لازم است شرط احتياط، بردبارى و دقت را در چنين هنگامه‌ى سخت و تاوان‌زايى مراعات كند و ضمن رعايت نشاط و مسارعت خود و دورى از درگيرى فكرى و با سكوت زبانى و صمت باطنى، به شك‌ها و شبهه‌هاى موجود در پرونده اعتنا نمايد تا با تحقيق و دقت كافى و لازم و برطرف‌كردن تمامى خلل‌ها و خلأها، حجت شفاف و دليل واضح و آشكار در دست داشته باشد و اطمينان به كشف حقيقت و تصميم نهايى را در خود بيابد و در حالى دادنامه را انشا كند كه مفاد آن را احراز كرده باشد و شبهه‌اى معقول به آن وارد نباشد. قاضى در هر موردى كه با موضوع معقولِ شك و شبهه مواجه شود، لازم است خبر « الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » را لحاظ كند و از انشا و صدور دادنامه خوددارى نمايد تا به اطمينان و علم عادى برسد، وگرنه بسيار مى‌شود كه حقوق مردمان را تضييع و عهده‌ى خود را به آنان مشغول مى‌گرداند.

قاضى جانشين

خط  : قاضى در صورتى‌كه به دلايل گفته‌شده عذر از انشاى حق داشته باشد، قاضىِ جانشين وى ( على البدل ) عهده‌دار كار او مى‌گردد. البته عدالت قاضى اقتضا مى‌كند وى احساسات و لوازم زيست ناسوتى خود را براى كارايى هرچه بيش‌تر، مديريت كند.

سرعت‌عمل

خط  : شرط احتياط در قاضى نبايد خصلت مسارعت را از وى بگيرد و مراجعان را با تسويف‌هاى فاقد ملاك و اطاله‌ى دادرسى به پريشانى و اضطراب و نارضايتى مبتلا كند.

عدالت عام

خط  : عدالت عام قاضى اين است كه واجبات و تكاليف الزامى خداوند را ترك نمى‌كند و مرتكب حرام‌ها نمى‌گردد، اما مهم اين است كه قاضى داراى عدالت خاص باشد و مرتكب محرماتى نشود كه مى‌تواند وجه خاص قاضى‌بودن را آلوده كند؛ به‌ويژه قاضى نبايد دنيامدار باشد.

خط  : عدالت به معناى اعتدال و استواى صفات كمالى همانند معرفت، حكمت و شجاعت و فعليت اين نيروى باطنى در حد كمال عالى آن نيست، بلكه حسن ظاهر از آن حكايت دارد و امرى صورى و حاكى‌ست.

ايمان

خط  : كسى كه ايمان ( تشيع ) و امانت‌دارى ندارد، عدالت نيز براى او نمى‌باشد. ايمان و امانت‌دارى داخل در عدالت و جزيى از آن است و ذكر آن براى اهتمام به اين خصلت است.

احراز نفسى عدالت

خط  : در مديريت اسلامى، قاضى همانند هر مسؤول ديگرى لازم است اعتقاد و باور و علم و آگاهى شخصى به عدالت و تخصص و كفايت و قدرت خود داشته باشد. بنابراين كسى كه به‌طور نفسى اعتقاد و علم دارد كه فاقد عدالت و كفايت است، نمى‌تواند مسؤوليت و مديريتى را حتا در ناحيه‌ى آموزش و استادى و دبيرى بپذيرد، وگرنه عهده و ذمه‌ى وى مشغول و بده‌كار مردمان مى‌گردد. صرف انشاى مسؤوليت به وى از ناحيه‌ى دايره‌ى گزينش و مسؤول ارشد نيز رافع مسؤوليت و بده‌كارى وى نمى‌گردد.

احراز عدالت قاضى

خط  : در زمان غيبت، قاضى هم خود بايد به صورت نفسى خويش را اگرچه به‌گونه‌ى ظاهرى عادل بداند و هم عدالت وى لازم است توسط كارگروه گزينش احراز شود؛ يعنى هم عدالت واقعى و هم عدالت ظاهرى آن‌هم به گونه‌ى احرازى در قاضى شرط مى‌باشد.

خط  : عدالت و سلامت قاضى امرى احرازى و مورد اهتمام است و دايره‌ى تعديل قاضى وابسته به مدير قوه‌ى سلامت و امنيت و سازمان قانون اساسى، لازم است ضمن رصد و پايش مداوم و نظارت بر عملكرد قاضيان، دست‌كم در ماه پايانى هر سال، گزارش خود از احراز و پايدارى عدالت تمامى قاضيان و شرح عملكرد آنان را به مقام رهبرى و مدير دادگسترى برساند و اهتمام خود را نسبت به اين موضوع عملياتى سازد.

خط  : تعديل قاضيان و توثيق شهود و كارگزاران دادگسترى، ضمن آن‌كه لازم است بين‌اذهانى باشد، با تحقيقات پنهانى و در خفا و بدون واردكردن خدشه و نقصى به اعتبار و آبرو و حيثيت افراد انجام مى‌گيرد.

خط  : احراز عدالت قاضى، درستى كردار وى را در انشاى دادنامه تضمين مى‌كند. اسلام و قانون از قاضى هيچ‌گونه ضمانتى نمى‌گيرد و عدالت وى را دليل اعتبار او قرار مى‌دهد، با آن كه مسؤوليت انشاى دادنامه در جان، ناموس و مال شهروندان را در اختيار دارد. عدالت، بزرگ‌ترين ضمانت الاهى و
پشتوانه‌ى اعتماد به قاضى‌ست كه خداوند به وى اعطا كرده است. در برابر، هرگونه دخالت و تصرف قضايى بدون عدالت هم حرام و ممنوع و ظلم بيّن و جرم داراى مجازات است و هم داراى آثار وضعى مى‌باشد. اعتماد به مقام رهبرى جامعه نيز با احراز شرايط وى به‌خصوص عدالت او ضمانت مى‌گيرد و براى همين حسابرسى ندارد و با خداوند مواجه مى‌باشد و در صورت كوتاهى و اجحاف، بدترين شقاوت و بدبختى و سوءعاقبت را مواجه است؛ چراكه حرمت اين منصب الاهى را نگاه نداشته است و به مكافات اين حرمت‌شكنى و عوارض وضعى آن مبتلا مى‌گردد. براى همين كسى كه توان عهده‌دارى مناصب الاهى را ندارد، نبايد آن را بپذيرد. اين خط از مهم‌ترين تفاوت‌هاى نظام اسلامى با نظام‌هاى غيرالاهى‌ست.

خط  : عادل لازم است در كار و تخصص خود عدالت داشته باشد و تخصص را به عدالت و نيز از سر آگاهى و علم انجام دهد، وگرنه با از دست‌رفتن هر صفت، عهده‌ى وى مشغول مى‌شود و تمامى تصرفاتى كه دارد باطل و تجاوز است و روز قيامت استحقاق لزوم پاسخ‌گويى به آن‌ها را دارد.

احرازى‌بودن شرايط

خط  : دايره‌ى گزينش قاضى لازم است صلاحيت افراد براى قضاوت را احراز كند و نسبت به آن‌ها اهتمام مضاعف داشته باشد و با پيشامد كم‌ترين شكِ پايدار در حصول شرايط لازم، نمى‌تواند فرد را براى قضاوت گزينش كند.

جرم‌شناسى

خط  : قاضى و دادرسان در حقوق كيفرى لازم است دوره‌ى نظرى جرم‌شناسى علمى و كارآموزى آن را گذرانده باشند و در جرايم، كارشناسى خبره و داراى تجربه و مهارت، بررسى پرونده‌ى جرم را عهده‌دار شود.

خط  : داده‌هاى تجربى و علمى، به‌خصوص داده‌هاى اطمينانى دانش پزشكى، براى اثبات جرم در غير حدود و در جرايم تعزيرى و در قصاص و ديات، حجت و دليل مى‌باشد.

اخلاق قضاوت

خط  : قضاوت داراى اخلاق حرفه‌اى‌ست و قاضى، شايسته است اخلاق حرفه‌اى قضاوت را بداند و آن را رعايت كند.

خط  : قاضى لازم است داراى وقار، متانت، اعتدال و قوت قلب و الگوى تربيت دينى و مؤدب باشد و بر سخن‌گويى خود تسلط داشته باشد و چنين نباشد كه هر چيزى را بدون اختيار گويد يا به لكنت در زبان مبتلا باشد و نيز نه آهسته سخن گويد و نه بسيار بلند يا با فرياد و نيز شخصيتِ وابسته و شيفته‌ى موقعيتِ ادارى خود نباشد، تا نه قاضى را به قبض و انقباض مفرط و به استكبار بكشاند و نه به ضعف، سستى، ترس و انفعال كه اقتدار وى را خدشه‌دار كند.

خط  : قاضى نبايد به ضعف اعصاب و عصبانيت و خشم كنترل‌نشده مبتلا باشد تا بتواند بر اساس مستندات و به‌گونه‌ى ارادى، انشاى دادنامه داشته باشد.

خط  : شايسته است قاضى پوششى مدارا و باوقار داشته باشد تا از لحاظ روانى تداعى فردى دژخيم و جلاد و وحشى‌گرى را براى دو طرف دعوا نداشته باشد. براى نمونه پوشش با رنگ سرخ و قرمز براى قاضى مناسب نيست. البته پوشش قاضى بهتر است تابع شگردهاى وى در مسير احقاق حق باشد و پوششى داشته باشد كه وى را در اين مسير يارى كند.

خط  : قاضى، تابع قانون مى‌باشد و قانون‌مدارى مانع از خطى و جناحى‌شدن وى و لحاظ منافع سياسى ديگران و دورزدن قانون مى‌شود، وگرنه قاضى از عدالت ساقط و به‌خودى خود از قضاوت منعزل مى‌شود و دادنامه‌ى وى هيچ اعتبارى ندارد.

خط  : قاضى ناصح و موعظه‌گر نيست و نمى‌تواند هيچ طرفى را به سازش دعوت كند يا روند داددرسى را اطاله دهد و در رسيدگى به پرونده سرعت‌عمل همراه با دقت و احتياط نداشته باشد. در صورتى‌كه دعوت به سازش به ضرر طرفى باشد يا تسويف و امروز و فردا كردن موجب آزار و اذيت يكى از طرف‌ها گردد، دعوت و تسويف وى خلاف عدالت و موجب تعطيلى دادگاه است و قاضى را به‌خودى خود منعزل مى‌گرداند. حيات دادگاه به اجراى دقيق عدالت است.

رعايت مساوات و برابرى

خط  : رعايت مساوات ميان خواهان و خوانده و تمامى اطراف دعوا در تمامى شؤون از جمله سلام‌دادن، سخن‌گفتن و نگاه‌كردن و حركات يكسان چهره و ظرافت و ريزسنجى در سكنات و رفتار و نيز محل نشستن حتا براى طرف‌هاى غيرمسلمان كه داراى حرمت نمى‌باشند، مورد اهتمام است و برقرارى عدالت را جان و معناى مجسـّم مى‌بخشد. تعادل همه‌جانبه‌ى دادگاه به برابرى و تساوى مى‌انجامد. شرافتِ برابرى و تساوى افراد در دادگاه، به برقرارى عدالت مى‌باشد. قرآن‌كريم به‌طور عام مى‌فرمايد: ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِْحْسَانِ )[1] . اين عام قابل تخصيص نمى‌باشد. در دادگاه صالح،

ميان مسلمان و غيرمسلمان در انشاى عادلانه‌ى دادنامه تفاوتى نيست و همه شهروندان در اين جهت برابر مى‌باشند و آيات زيبا و شريفه‌ى ( مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ )[2]  و ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ )[3]  حاكم است. مساوات ميان تمامى افراد و يكسانى آن‌ها در برابر قانون و پرهيز

از تشنج و يا تلقين و راهنمايى به يك طرف و پرسش از او به‌تنهايى كه به احقاق حق منجر نشود و نيز دورى از تفتيش عقايد، نشان عدالتِ دستگاه قضايى و براى رعايت حرمت دادگاه مى‌باشد. برخورد با مسلمان و غيرمسلمان به اقتضاى عدالت و حرمت مسلمان حتا در دادگاه، يكسان نيست، اما حكم به
عدالت به سبب رعايت حرمت دادگاه مى‌باشد، وگرنه قطعى‌ست كه غيرمسلمان حرمتى ندارد. كريمه‌ى ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا )[4]  نفى برترى كافر را دارد، نه برابرى وى در

دادگاه عدالت. دستگاه قضا لازم و واجب است چنان به عدالت ميان تمامى افراد اهتمام داشته باشد كه حتا مخالفان نظام به عدالت و احقاق حق و خيرخواهى از ناحيه‌ى اين قوه اميدوار باشند، نه نااميد و مأيوس و نيز دوستان به ناديده‌گرفتن حق به نفع خود طمع ننمايند؛ وگرنه ظلم و بى‌عدالتى‌هاى مكرر، رفته‌رفته به طغيانِ اجتماعى مى‌انجامد. اين امر، هم تجربه‌ى ملت‌ها و هم امرى عقلانى‌ست. قرآن‌كريم نيز به عدالت و قسط عمومى و ميانِ تمامى مردمانان دعوت و ارشاد دارد؛ نه خصوص مؤمنان: ( وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ )[5] .

لزوم حفظ حرمت دادگاه

خط  : دو طرف دعوا براى احقاق حق و دفاع از خود مى‌توانند در برابر قاضى، ايستاده باشند؛ چراكه احقاق حق با قيام سازگار است و بهتر تأمين مى‌شود، ولى در صورت درخواست، نشستنِ خواستار نيز مجاز مى‌باشد؛ به‌شرط آن‌كه حرمت دادگاه و قاضى محفوظ بماند. نقض حرمت دادگاه و قاضى، از ناحيه‌ى طرف‌هاى دعوا و ديگر حاضران، ممنوع مى‌باشد.

مديريت دادگاه

خط  : مديريت دادگاه در اختيار قاضى‌ست تا وى با رأفت و مهربانى يا سخت‌گيرى و حشمتى كه صلاح مى‌داند و با شگردهاى خويش، احقاق حق كند. دخالت خواهان يا خوانده در مديريت قضا ممنوع است.

خط  : انشاى تعيين حق، از طريق تلقين به صاحب حق و راهنمايىِ وى كه نوعى چاره‌جويى‌ست و مديريت دادگاه در اين مسير، مجاز مى‌باشد.

خط  : اگر قاضى يك طرف دعوا باشد، وى نمى‌تواند رسيدگى به پرونده را در اختيار داشته باشد و لازم است به دادگاه صالح ديگرى ارجاع داده شود.

خط  : قاضى نمى‌تواند در صلاحيت و پرونده‌ى قاضى ديگر دخالت داشته باشد يا پرونده‌هاى قضاوت‌شده را بازگشايى يا آن را نقض و رد كند و قضاوت با حكومت و افتا متفاوت است.

هزينه‌هاى آموزش قضاوت

خط  : هزينه‌هاى تربيت قاضى، قضاوت و دادگاه بر عهده‌ى نظام اسلامى از باب گواراى فى‌سبيل‌الله و نصرت دين خدا و خدمت به مردمان و نظام مى‌باشد، نه وظيفه‌ى خواهان و مدعى. پرداخت هرگونه مالى، اعم از بذل و هديه و رشوه و اجرت و كارمزد از ناحيه‌ى خواهان و خوانده، به قاضى ممنوع مى‌باشد.

تأمين معيشت قاضى

خط  : بر نظام لازم است نيازهاى ضرورى زندگى قاضى را به حسب زندگى عادلانه‌ى وى كه خالى از عافيت و تجمل و سختى و تنگدستى‌ست و تناسب افراد متوسط جامعه و امكانات خود و بر پايه‌ى نظام حقوق تعيين‌شده در قانون تأمين كند.

حقوق و تأمين هزينه‌هاى قاضى

خط  : حقوق قاضى لازم است نيازهاى ضرورى او را در حد عفاف و كفاف به همراه حفظ روحيه‌ى قناعت و عدالت و بى‌آلايشى تأمين كند. اين حقوق، از پايه‌ى معادل ريالى يك مثقال طلاى هجده‌عيار ساخته‌شده در شرايط عادى شروع و بعد از هفت‌سال سابقه به دومثقال و بعد از پانزده‌سال سابقه تا سه‌مثقال و بعد از بيست‌سال سابقه‌ى كارى تا چهارمثقال به حسب كاركرد وى

افزايش مى‌يابد.

خط  : در صورت پيشامد نيازهاى موردى و ضرورى براى قاضى كه رفع آن توسط نظام و دولت در قانون پيش‌بينى نشده است، اين نيازها از خزانه با حفظ كمال احتياط در مصرف بيت‌المال و اموال عمومى، تأمين مى‌گردد.

ممنوعيت اخذ هديه و مال بذلى

خط  : بر قاضى و مديران قضا، گرفتنِ هرگونه مالى به عنوان هديه و بذل، از ديگرى حتا بيرون از دادگاه و از افراد فاقد پرونده‌ى قضايى به‌خصوص از اهل باطل و دنياطلب ـ كه با سوءنيت، رشوه‌ى درازمدت و فرصت‌طلبانه مى‌دهند و مجالست با آنان شايسته نيست ـ ممنوع است و در صورت كشف، قانون آن را به نفع محرومان استرداد مى‌كند و قاضى را از خدمات دولتى و عمومى منفصل و ممنوع مى‌سازد.

خط  : قاضى دعوت ميهمانى يكى از دو طرفِ دعوا را نمى‌پذيرد و نيز يكى از آن‌ها را به‌تنهايى به ميهمانى دعوت نمى‌كند و با آنان رفت و آمد ندارد.

ممنوعيت چندشغله بودن قاضى

خط  : قاضى غير از قضاوت نمى‌تواند شغل ديگرى داشته باشد. چندشغله و چندمسؤوليتى بودن به‌خصوص تجارت و ورود به بازار كه مشغله‌ى ذهنى ايجاد مى‌كند و نيز هرگونه شراكتى براى قاضى ممنوع است و در صورت ارتكاب، بر دنياطلبى و فسق و فساد قاضى دلالت دارد. افزون بر اين، ورود مسؤولان و مديران تمامى دستگاه‌ها به حوزه‌ى اقتصاد و داشتن فعاليت اقتصادى براى آنان ممنوع و جرم مى‌باشد.

[1] . نحل / 90.

[2] .  ملك / 3.

[3] . اى كسانى‌كه ايمان آورده‌ايد پيوسته به قسط قيام كنيد و براى خدا گواهى دهيد. نساء / 135.

[4] . نساء / 141.

[5] . نساء / 58.