بخش 5 : فصل ششم : خواسته و دادخواهى
بخش 5 : فصل ششم : خواسته و دادخواهى
حقِ خواسته
خط : خواسته لازم است بر اساس حق قانونى طرح و مستند به آن تنظيم شود. حق، امرى مربوط به آفرينش ( تكوين ) و طبيعىِ پديدهها در ارتباط با حقتعالا، خود و زيستمحيط مىباشد ـ نه امرى جعلى و اعتبارى ـ كه از طريق عقل و ارشاد وحىِ عصمتى قابل فهم و بيناذهانى مىشود و خطوط و موازين ارتباطى را تبيين مىكند و با پذيرش اكثريت به خطوط قانونى تبديل مىگردد.
خط : حقوق و خواستهى تابع آن، به حقوق الاهى، مردمانى و طبيعى ( زيستمحيط ) قابل تقسيم است. همه موظف به رعايت حقوق و دورى از تجاوز به نظام خلقت و حق آفريدهها بهخصوص انسانها و پرهيز از هتك حرمت به حقتعالا از طريق معصيت، فجور و پردهدرى و درگيرى با خداوند مىباشند. كسى كه با خداوند درگير مىشود ممكن است پناه حمايت پروردگار را از دست بدهد.
خط : تجاوز به حقوق الاهى و ترك اين حقوق تنها با اقرار و شهادتِ داراى شرايط ثابت مىشود و اثبات آن با شرايط سخت محقق مىشود؛ چراكه خداوند نمىخواهد در حقوق مربوط به خود، بندگان را جريحهدار سازد.
مدعى و خواهان
خط : با پيشامد دعوا، بهطور لزومى مدعى كسى نيست كه نخست درخواست و شكايت خود را تحويل داده، بلكه لازم است با بررسى دعوا، خواهان و خوانده تشخيص داده شوند.
خط : خواهان كسىست كه اگر خواستهى خلاف اصل و ظاهر و غيرعادى خود را تعقيب و پىگيرى نكند، پرونده بسته مىشود.
خط : خواهان لازم است داراى سلامت عقل باشد. بنابراين درخواست حقوق فرد ديوانه، با ولىّ و سرپرست خيرخواه وى مىباشد.
خط : ديوانه از طرح دادخواست منع نمىشود و دادخواست وى مورد حمايت و تحقيق ويژه
قرار مىگيرد.
خط : از آنجا كه در جامعهى ولايى، مؤمنان بر هم ولايت عمومى دارند، هر مؤمنى مىتواند به نفع ديگر برادران دينى خود طرح خواسته داشته باشد، اگر براى اثبات آن، داراى دليل معتبر باشد و صاحب حقِ درخواستشده، انصراف يا گذشت خود از پىگيرى آن خواسته را اعلام نكرده باشد.
خط : هر كسى مىتواند براى اقداماتى كه به جريحهدارشدن احساسات و عواطف انسانى منجر مىشود يا آزار يا آسيبى كه به يكى از شؤون انسانى وارد آمده است، مانند كودكآزارى، حيوانآزارى يا قطع درختان، از متهم با ارايهى دليل، طرح دعوا و شكايت داشته باشد.
دادخواست نابالغ
خط : دستگاه قضايى موظف است خواستهى هر خواهانى را كه داراى بلوغ و عقل است، بپذيرد و به هر شكايت داراى شرايط و قابل استماع كه طرح مىشود، رسيدگى نمايد تا بتواند براى تمامى افراد جامعه احقاق حقوق داشته باشد.
خط : براى طرح دعوا، رشد يا عدم حجر شرط نيست و فرد به صرف بلوغ مىتواند طرح شكايت داشته باشد. حجر حتا در خواستههاى مالى مانع از طرح دادخواست نيست، اگرچه محجور از تصرف در مال ممنوع مىباشد.
خط : ولىّ و سرپرست فرد نابالغ يا ديوانه با توجه به فعليت ولايت وى، مىتواند براى احقاق و استيفاى حق آنها دادخواست داشته باشد.
خط : نوجوان با رسيدن به سن بلوغ مىتواند طرح خواسته و حق براى زمان كودكى و پيش از بلوغ خود داشته باشد.
خط : نابالغ مىتواند در دادگاه صالح براى اثبات مالكيت خود بر مال يا درخواست حقى كه با سن وى تناسب دارد، به دادگاه مراجعه كند و از پليس قضايى بخواهد از باب ولايت عمومى براى وى طرح دعوا داشته باشند؛ هرچند در صورت اثبات خواستهى وى، آن مال به ولىِّ وى داده مىشود؛ زيرا وى از تصرف در مال محجور و ممنوع مىباشد.
خط : دستگاه قضا لازم است از افراد ضعيف و ناتوان بهخصوص از كودكان و زنان خانهنشين يا مبتلا به ضعف نفس، حمايت ويژه و آسانسازى براى طرح خواستههاى حقوقى خويش داشته باشد و در برابر ستمگرىهايى كه آنان را تهديد مىكند، بررسى و دفاع قاطع نمايد.
خط : بررسى و تحقيق لازم براى جمعآورى اسناد و مدارك لازم در درخواستهاى افراد نابالغ يا ديوانه بر عهدهى دايرهى كشف جرم و پليس قضايى مىباشد؛ اگرچه فرد نابالغ مىتواند دلايل خود را براى اعتبارسنجى و اثربخشى ارايه دهد.
شرايط دادخواست
خط : خواسته لازم است عليه شخص حقيقى باشد و شخص حقيقى را مورد اتهام قرار دهد، بنابراين خواسته نمىشود عليه شخص حقوقى يا فردى مبهم باشد كه قابل شناسايى براى پليس قضايى نيست، ولى مىشود از پليس قضايى درخواست معاضدت براى پىگيرى و يافت متهم را داشت تا در صورت تشخيص، بتوان عليه وى طرح دادخواست نمود.
خط : عليه فرد غايبى كه مشخص باشد، مىشود ادعاى معقول و قابل استماع داشت.
خط : در طرح دعوا مىشود از خواهان طلب تفصيل و تبيين و سؤال و لزوم پاسخگويى و ارايهى دليل و انشاى دادنامه به مقتضاى آن داشت، اما نمىشود مطلبى را در مورد ادعا و خواسته و موضوع دعوا به وى تلقين كرد.
سهولت و رايگان بودن طرح دعوا
خط : خدمات قضايى و هزينهى دادرسى بهجز در موارد تجديدنظرخواهى يا فرجامخواهى، رايگان است. طرح ادعا در دستگاه قضايى بايد به سهولت و براى هر كسى بهگونهى رايگان انجام گيرد. هزينههاى طرح دعوا و نظام دادرسى و ديگر هزينههاى مربوط مانند كارشناسى و گرفتن وكيل معاضدتى و تسخيرى، بر عهدهى نظام مىباشد، نه بر عموم مردمان و از مالياتى كه از طبقات دارا دريافت مىشود و نيز از نظام مجازات مالى، تأمين مىگردد.
خط : ميان طرح دعوا و مقام ثبوت خواسته با مقام اثبات و الزام آن كه بر عهدهى قاضىست، نبايد خلط كرد و تمامى خواستهها، حتا خواستههايى كه در ابتدا به نظر مىرسد قابل اثبات نيست، پذيرفته مىشود؛ اگرچه خواسته بايد معقول و منطقى و داراى ثبوت و امكان وقوع و صحت و داراى شرايط لازم باشد.
خط : طرح دعوا نياز به دلايل و مستندات قابل پذيرش دارد، وگرنه خواهان به دليل نسبتِ فاقد دليل و حرمتشكنى، تعزير مىشود.
قابل استماعبودن خواسته و دادخواست
خط : ادعا و خواسته بايد در دادگاه قابل استماع بوده و شرايط آن را داشته باشد، تا پذيرفته و ثبت شود. ادعاى قابل استماع، به خواهان، حق براى جبران غرامتِ واردشده و احقاق خواسته مىدهد و خوانده را با اتهام مواجه مىسازد كه اگرچه ثابت نشده، صرف اينكه خوانده در معرض و موضع اتهام قرار گرفته است، در نظر عقلا نوعى جرم تلقى مىشود و حقِ خواهان و نفى ضرر از وى را بر نفى ضرر از خوانده حاكم مىگرداند؛ بهويژه اگر گفته شود در اين زمان اصل بر برائت متهم نمىباشد.
اطمينانىبودن طرح خواسته
خط : خواسته در موارد عادى لازم است به صورت اطمينانى و جزمى و همراه با اقتضاى اذعان طرح گردد تا به تعدى و تجاوز و هتك حيثيت نينجامد و خواستههاى احتمالى در موضوعات عادى پذيرفته نيست. بنابراين اگر دلايل و مستندات خواسته خلاف اين اقتضا و صرف لقلقهى زبان بودن را برساند، طرح خواسته پذيرفته نمىشود.
ملازمات عقلى خواسته
خط : طرح خواسته بهخصوص در امور مدنى به معناى قذف خوانده و هتك حرمت وى نيست و در صورت ثابتنشدن آن، خوانده نمىتواند ادعاى هتك حرمت و قذف را داشته باشد؛ مگر در مواردى كه قانون به آن تصريح كرده باشد.
ممنوعيت جسارت و حرمتشكنى در طرح دادخواست
خط : حرمتشكنى نسبت به هر فرد و شهروندى ممنوع است و طرح خواستهى فاقد دليل كه متضمن حرمتشكنىست، ممنوع مىباشد.
خط : اگر خواهان خواستهاى را در دادگاه پىگيرى و تعقيب نمايد كه با آبرو و حرمت خوانده در ارتباط است و خوانده از اتهام واردشده تبرئه شود، خوانده مىتواند ادعاى شرف و آبرو داشته باشد و نسبت به هتك حرمت خود با طرح شكايت نابهجا و غيرمستندى كه صورت گرفته است، از خواهان طرح شكايت كند.
خط : جسارت و تحقير و هتك حرمت و آبروريزى به هر شكلى كه عرف آن را توهين بداند، قابل تعقيب از ناحيهى شاكى خصوصى يا مدعى عموم براى افرادىست كه داراى حيثيت عمومى و چهرهى نظام مىباشند و داراى مجازات تعزيرىست.
خط : افرادى كه داراى حرمت اجتماعى نيستند و به مفسدهاى شهره مىباشند يا داراى سابقه و پيشينهى متعدد كيفرى و دستكم دو بار مىباشند يا پروندههاى قضايى متعدد عليه آنان شكل گرفته است؛ اگرچه هر بار تبرئه شده باشند و تبانى و توطئهبودن آنها كشف نشده باشد، نمىتوانند ادعاى شرف و اعادهى حيثيت كنند.
حقوق و جرمهاى قابل رسيدگى در دستگاه قضا
خط : قوهى قضايى در مسايل مردمانى و مربوط به ولايت عمومى و موضوع امربهمعروف و نهىازمنكر زبانى و اعراضى نمىتواند دخالت كند و آن را منحصر به گروهى خاص و دولتى سازد. چنين امورى، جرمِ قابل طرح دعوا و پىگيرى در دادگاهها نمىباشد، ولى از آنجا كه قضاوت بر ولايت عمومى اولويت و چيرگى دارد، قوهى قضايى مىتواند بر نحوهى امربهمعروف و نهىازمنكر و شكايات مربوط به چگونگى اجرايىشدن آن رسيدگى داشته باشد.
خط : طرح دعوا نبايد به توطئه و تبانى آلوده باشد. اگر دادگاه شكايت و دادخواستى را مبتنى بر تبانى و توطئه عليه خوانده احراز كند، به آن دادخواست كه عليه قانون و خلاف شرع است، رسيدگى نمىشود و افراد طراح و مجريان تبانى مورد تعقيب قرار مىگيرند.
خط : اگر طرح خواستهاى به افساد در جامعه بينجامد، لازم است داراى دلايل معتبر باشد و بدون آن پذيرفته نمىباشد.
خط : در مواردى كه احتمال به دليل « اهتمامِ مضاعف »، قوىتر و كارآمدتر از علم در توجه به آثار آن مىباشد و در موارد غيرعادى كه خودِ احتمالْ منجـّز و اهتمامِ عقلايىْ دليل مستقل است، مانند قتل، بهخصوص اگر داغ، سوز و شور اجتماعى ايجاد كند و نيز تجاوز، غارت و سرقت يا تخلفات كارگزاران نظام و دولت يا مفاسد اقتصادى يا مفاسد عمومى و نيز در موارد مربوط به حفظ نظام يا جاسوسى عليه نظام، خواسته و شكايت عليه افراد احتمالى و مشكوك و مورد اتهام پذيرفته مىشود و طرح دعوا به سبب ضررهاى واردشده از اين حيث كه ادعا جزمى نيست، نفى نمىگردد؛ خواه خواسته به ايراد تهمت بينجامد يا نه.
خط : خواسته لازم است حقى مربوط به خود خواهان يا موكّل و امرى انسانى و مردمانى براى مدعى عموم و نمايندهى مردمان يا ولىّفقيه و يا نمايندهى يكى از قواى نظام در امور مربوط به آنان يا امرى مربوط به نابالغ و مجنون براى سرپرست و ولىّ و يا در دايرهى ولايت عمومى و از باب امربهمعروف و نهىازمنكر در غير مورد زبانى و اعراض و احقاق حقوق مؤمنان و قرابت نسبى و سببى و حتا همسايگى و نيز جريحهدارشدن احساسات انسانى در اذيت و آزار ديگرى يا حيوانات يا بهخصوص پيشگيرى از حرامخوارى باشد و نمىتوان براى احقاق حقوق ديگران كه نسبت به خواهان بهطور كلى بيگانهاند، دادخواست داشت. جمعآورى اسناد و مدارك در موارد ولايت عمومى و قرابتها، بر عهدهى دايرهى كشف جرم و پليس قضايى مىباشد.
خط : در حدود الاهى، تنها صاحب حق مىتواند طرح دادخواست داشته باشد و خواهانِ اجراى حد گردد.
خط : خواسته لازم است تعيينشده و معلوم باشد و اجمال، ابهام و اهمال و ابتلاى به شك نداشته باشد.
خط : در علم اجمالى كه به اقل و اكثرِ استقلالى، قابلِ تفكيك مىباشد، خواسته تنها به مقدار اقل و قدر متيقن، قابل طرح مىباشد، اما در اقل و اكثرِ ارتباطى چنين نمىباشد و خواسته نسبت به هيچ جزيى پذيرفته نمىشود.
خط : دادگاه صالح هر خواسته و شكايتِ داراى شرايط و قابلِ استماع را عليه افراد عادى باشد يا كارگزاران و مسؤولان، از پايينترين رده تا بالاترين مقام و مسؤول كشور و مديران كلان را مىپذيرد و همه در برابر دادگاه و قانون، يكسان مىباشند.
خط : هر خواسته تنها در يك دادگاه صالح و براى يكبار قابل طرح مىباشد و نه خواهان و نه خوانده نمىتوانند نسبت به يك خواسته دادخواست ديگرى در هيچ محكمهاى داشته باشند؛ اگرچه براى آنان حق اعتراض و درخواست تجديدنظر نسبت به انشاى دادنامه در مهلت قانونى مىباشد.
خط : براى يك موضوع، دو پرونده با خواستههاى جدا و در عرض هم تشكيل نمىشود و خواستههاى متوقف بر يك موضوع، بعد از خاتمهى رسيدگى و انشاى دادنامه و قطعىشدن خواستهى مقدّم ممكن مىشود و طرفهاى دعوا بهخصوص خوانده، از اين ناحيه محدود مىگردد.
خط : صرف تنافى در گفتههاى خواهان به معناى تكاذب و تناقض گفته و دروغبودن ادعا و دليل بر رد ادعاى وى نيست؛ چراكه ممكن است اضطراب و استرس و تنيدگى يا غفلت يا رنجشخاطر و تكدّر از حادثه و خشم و عصبانيت يا عجول و ناآرامبودن عامل تنافى و تهافتگويى باشد، بلكه به خواهان با مرحمتْ مهلت و وقتِ استراحت و آرامش داده مىشود تا حال عادى خود را باز يابد و با معاضدت و آموزش و راهنمايى قضايى بيرون از دادگاه و پيش از تشكيل پرونده، هدايت مىشود.
شناسهى اختصاصى
خط : تمامى پروندههاى دادگسترى و هر دادخواست، داراى شناسهى اختصاصى مىباشد.
معاضدت قضايى
خط : خواهان، به صرف تسليم دادخواست و ادعاى قابل استماع و صاحب شرايط خود به دستگاه قضا با مراجعهى حضورى يا غيرحضورى در دادگاهى صالح، داراى نمايندهاى با تخصص حقوقى براى گستردهترين سطح معاضدت قضايى مىگردد كه بر اساس لايحهى جامع وكالت و مشاورهى حقوقى، پرونده را از ابتداى بررسى تا صدور حكم نهايى پىگيرى مىنمايد. خواهان مىتواند چنين وكيلى را بهگونهى خصوصى و با هزينههاى شخصى خويش به دادگاه معرفى نمايد.
تقسيم كار در تحقيقات بدوى
خط : لازم است با تقسيم كار، تحقيقات ابتدايى پرونده هرچه سريعتر تكميل و در اختيار دادگاه قرار گردد.
خواستههاى مدنى و حقوقى
خط : تمامى دعاوى مالى، مبتنى بر شناسهى كالا و شمارهى سريال توليد، طرح مىگردد.
شناخت موضوع
خط : شناخت موضوع خواسته داراى اهميت بنيادى در قضاوت مىباشد. قاضى لازم است تمامى ابعاد موضوع را كه در دعوا دخيل مىباشد و متعلق خواسته است، مورد بررسى و شناخت قرار دهد. اين شناخت جزيى و تخصصى يا وجدانىست و خود قاضى به آن مىرسد و يا با كسب آگاهى از متخصصان حاصل مىشود.
مصالحه و سازش
خط : قوهى قضايى داراى دايرهى سازش و حل اختلاف، مستقل از قاضى و پيش از رسيدگى قاضى به پرونده مىباشد. اين قوه با استفاده از روحانيان و امامان مساجد و امناى محل و آشنا به مسايل حقوقى، به عنوان قاضى تحكيم، در هر شعبه از دادگاه، دفترى غيررسمى براى مراجعهى مردمانى و تسهيل حل اختلافات سادهى آنان تعيين مىكند تا در دعاوى قابل حل و سازش، نيازمند مراجعه به دادگاه و تشكيل پروندهى قضايى نگردند.
خط : چنانچه طرفهاى دعوا پيش از رسيدگى قاضى به پرونده و تعيين حق، مصالحه و سازش نمايند، پرونده بدون آنكه مجازات تنبيهى براى طرفى منظور گردد، بسته مىشود و گزارش آن به دادگاه داده مىشود.
خط : دعوت به مصالحه و سازش جزو اختيارات قاضى نيست و چنانچه پرونده به قاضى سپرده شود، وى موظف به تعيين حق و انشاى دادنامه مىباشد. با تقديم دادخواست و پيش از تشكيل دادگاه، تلاش براى مصالحه و سازش ميان طرفهاى درگير از ناحيهى دايرهى سازش و حل اختلاف انجام مىگيرد.
خط : بعد از رسيدگى به پرونده و انشاى دادنامه و تعيين حق، قاضى، شفيع نمىشود و از صاحب حق، درخواست بخشش حق و طلب گذشت ندارد؛ همانطور كه هيچكس ديگرى نمىتواند براى شفيعشدن و گذشت از حق، به پرونده يا دادگاه ورود كند.
حذف نهاد داورى
خط : نهاد داورى جايى در دستگاه قضا ندارد و اگر دعوايى در دادگاه طرح شود، ديگر به داورى ارجاع داده نمىشود. بنابراين مرحلهى تشريفاتى معرفى يا تعيين داور، قانونى نيست. داورى، مىتواند بيرون از دستگاه قضا، با تراضى طرفهاى دعوا جريان يابد.
خط : داورى و قاضى تحكيم در صورتى مجاز است كه با شؤون نظام و دستگاه قضا منافات نداشته باشد و دخالت در آن دانسته نشود و به ايجاد فساد منجر نگردد.
استقلال قضا
خط : با طرح دعواى داراى شرايط كه به سازش منجر نشده است، قاضى نسبت به رسيدگى به آن تكليف مىيابد.
خط : مدعى و خواهان پس از طرح دعوا و خواسته، نمىتواند در وظايف قاضى دخالت نمايد و پس از طرح خواستهى خود، تنها مىتواند خواستار توقف و ختم رسيدگى با گذشت از خواسته و اسقاط حق خود گردد، ولى پرداخت هزينههاى واردشده به دستگاه قضا و اعمال جرايم و مجازاتهاى مربوط تعقيب مىگردد و قاضى در اتخاذ تصميم مناسب و مربوط در قدر متقين و معلوم، استقلال دارد.
هوشمندى دريافت پروندهسازى
خط : قاضى در صورت درخواست متهم و خوانده، لازم است مستندات پرونده را در اختيار متهم قرار دهد. قاضى مىتواند بر روند تحقيق در مبادى حكم و كليهى مراحل تنظيم پرونده، نظارت و دخالت داشته باشد تا با توان تخصصى، هوشمندى و شجاعت خود از پروندهسازى دستگاههاى دخيل مانع شود.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
