ممنوعيت اجبار خواهان

خط  : نمى‌توان خواهان را براى احقاق حق شخصى و خصوصى خود زير فشار قرار داد و براى ارايه‌ى دادخواست مجبور ساخت.

حقّ داشتن وكيل

خط  : خواهان و خوانده هر دو در انتخاب وكيل آزاد مى‌باشند. آنان مى‌توانند هركسى را كه به تخصص قانونى و اقتدار سخن‌گويى وى در گرفتن حق آنان اعتماد و اطمينان دارند، به عنوان وكيل به دادگاه معرفى كنند؛ اگرچه دانش‌آموخته‌ى رشته‌هاى حقوق و علوم قضايى نباشند. لازم است در اجراى اين خط قانونى اهتمام لازم صورت گيرد تا مافياى وكالت و قضاوت شكل نگيرد و اين مهم را به قصد استثمار توده‌ها به انحصار خود در نياورد.

خط  : وكيل معرفى‌شده به دادگاه لازم است ده‌درصد از كارمزد خود را به عنوان ماليات و با خوداظهارىِ صادقانه به خزانه بپردازد.

خط  : قاضى نمى‌تواند هيچ‌يك از طرف‌هاى درگير را راهنمايى كند؛ اگرچه بر حق‌بودن يك طرف را دانسته باشد و صاحب حق از ارايه‌ى دليل معتبرْ ناآگاه يا ناتوان باشد، اما وكيل با اشرافى كه بر موضوع، پرونده و قوانين دارد، مددكار صاحب حق و راهنماى وى در ارايه‌ى دليل و مستندات و دفاع از حق مى‌شود و جبران اين محذورِ قاضى را در اثبات حق مى‌كند و بدون آن‌كه مداخله‌اى در قضاوت پيش آيد، به قاضى كمك مى‌كند تا انشاى حق داشته باشد.

اصل برائت

خط  : قضاوت، به علم و اطمينان و بينه و مستندات قانونى نياز دارد. بنابراين متهمى كه در دستگاه قضا داراى پرونده مى‌گردد، اصل بر برائت وى نمى‌باشد و لازم است برائت يا جرم وى با تحقيق و بررسى و با حصول علم و اطمينان به يك‌طرف، به دست آيد.

تفهيم اتهام به خوانده

خط  : با طرح دادخواستِ قابل استماع و پيش از انشاى دادنامه، اتهام به خوانده به يكى از روش‌هاى معتبر در انتقال ـ اعم از برخط و رقومى و غير آن ـ اطلاع‌رسانى و توسط قاضى در دادگاه يا نماينده‌ى وى در ديگر مراكزِ مورد تأييد، تفهيم مى‌گردد.

خط  : انشاى دادنامه حتا در حدود الاهى متوقف بر تفهيم اتهام مى‌باشد، مگر در مواردى كه قانون بر هدربودن خون يا مال تصريح و دادگاه به‌طور مصداقى آن را تعيين كرده است.

احضار خوانده

خط  : احضار خوانده توسط قاضى و به صلاحديد دادرسان و پس از قابل استماع‌بودنِ خواسته، انجام مى‌شود و چون براى همه، به‌خصوص براى افراد داراى مروّت و احترام اجتماعى، با نوعى تحقير و سرشكستگى همراه مى‌باشد، لازم است امرى ضرورى و جريان رسيدگى به دعوا و استيفاى حق، منحصر به حضور خوانده در دادگاه باشد يا دادن حكم غيابى، ضررى را متوجه خوانده كند تا مجاز گردد؛ وگرنه چنان‌چه خوانده بدون نياز به احضار، حق مورد ادعا را تأديه مى‌كند يا مدافع معاضدتى و قهرى، با جريان سالم دادگاه همراه است يا شكايت خواهان قابل استماع نيست، نيازى به احضار وى نمى‌باشد. تأديه‌ى حق در اين مرحله، مشمول تخفيف مجازات تنبيهىِ مجرم تا يك‌دهم مجازات مالىِ لحاظ‌شده به نفع خزانه مى‌گردد.

خط  : در صورت لزومِ احضار خوانده به دادگاه، قانون براى تمامى افراد يكسان است و هر كسى را كه قاضى احضار نمود، لازم است همان زمانِ لحاظ‌شده در دادگاه حاضر شود. در صورت سركشى و تمرّد خوانده، وى با اقتدار، بازداشت مى‌گردد.

خط  : صاحبان عذر و افراد داراى بيمارى سخت كه مانع از حضور آنان در دادگاه مى‌شود، توسط نماينده و وكيل معاضدتى دادگاه در محل خود مورد بازپرسى، توضيح و اقرار قرار مى‌گيرند.

بازداشت موقت

خط  : در تمامى خواسته‌ها، نفى ضررِ خواهان بر نفى ضررِ متهم حاكم است و نيز صرف اتهام مطرح‌شده در دادگاه، سلامت خوانده را زير سؤال مى‌برد؛ از اين‌رو ضمانت معتبر و اخذ وثيقه از خوانده به تناسب خواسته، امرى لازم است و اين امر همواره به صورت لزومى بر بازداشت موقت و نيز حبس مقدم مى‌باشد؛ مگر در مواردى كه قانون به آن تصريح كرده است.

خط  : در صورت بازداشت فردى، چنان‌چه وى پيش از آن تفهيم اتهام نشده است، بايد بى‌درنگ، دلايل بازداشت وى را به متهم تفهيم كرد.

خط  : فرد در بازداشت موقت حكم ميهمان را دارد، نه زندانى و محبوس. لازم است محل نگه‌دارى افراد در بازداشت موقت و امكانات آنان، زندان رسمى نباشد و از آن تفكيك گردد.

خط  : لازم است تمامى حقوق متهم محفوظ باشد و تا زمانى كه جرم متهم ثابت يا تبرئه نگرديده است، در جايى ضرر و زيانى متوجه وى نشود. استيفاى حقوق متهم بر عهده‌ى دستگاه قضا مى‌باشد. در صورت تبرئه، تمامى ضرر و زيان‌هاى متوجه متهم لازم است جبران گردد. نظارت بر اين امر بر عهده‌ى مقام رهبرى و دستگاه‌هاى نظارتى مسؤول و تعيين‌شده در قانون است.

خط  : در صورت نياز به بازداشت موقت در اتهام‌هاى سبك، چنان‌چه فردى ضمانت و كفالت متهم را بنمايد كه وى را در اين مدت در خانه‌ى خود نگه مى‌دارد يا به هر صورت، در موقع احضار، او را به دادگاه معرفى مى‌كند، ضمانت و كفالت وى پذيرفته مى‌شود.

محدودكردن آزادى

خط  : فقط قاضى مى‌تواند آزادى فردى را كه در مظـّان اتهام است، محدود كند يا بازداشت موقّت كسى را تمديد كند. دادياران حق دخالت در اين امر را ندارند.

حرمت خوانده و متهم

خط  : هيچ يك از عاملان دستگاه قضا حق اهانت و توهين به متهمان و مجرمان را ندارند و مواجه‌ى غيرتمند با آنان لازم است با تربيت اقتدارى و ادب دينى و احقاق حق با بردبارى و صبورى باشد. آيات شريفه‌ى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرآ مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرآ مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالاَْلْقَابِ )[1]  و ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ

)[2]  لازم است نصب عين دستگاه قضا قرار گيرد.

رسيدگى به پرونده‌هاى عادى

خط  : قاضى لازم است در رسيدگى به پرونده، نخست توجه داشته باشد متهم از افراد عادى و مستضعف جامعه است يا از مستكبران و معاندان و يا از كارگزاران متخلف نظام. وى در مواجهه با افراد عادى و طبقات ضعيف لازم است نهايت مرحمت و عطوفت و شفقت و محبت عمومى و بسط و سعه‌ى صدر و صبورى و متانت و صداقت را داشته باشد و نسبت به آنان سختگيرى و بغض و قبض و خصومتى نداشته باشد و براى تمامى آنان با بردبارى و متانت، رحمت باشد و براى مردمان ارزش والا و بالاترين ارزش را قايل باشد؛ به‌گونه‌اى كه افراد عادى، دستگاه قضا و نظام اسلامى را پناه و مدافع و حافظ خود بدانند كه عدالت و حق و حكم الاهى را به‌خاطر شرع و انسانيت، اما در عين عطوفت عمومى ـ كه محبت و افتادگى و امتنان به خير براى مردمان عادى و دورى از استكبار و خشونت را اقتضا مى‌كند ـ اجرايى مى‌سازد و اعتنا و اهتمام به قوانين را در كنار امتنان به مردمان عادى دارد تا افراد جامعه درگير عقده و خوارى نشوند، بلكه سلامت و درستى بيابند و همواره طمع خير به نظام و دستگاه قضا داشته باشند؛ به‌خصوص كه فرهنگ اهل‌بيت عصمت و طهارت فرهنگ عطوفت و مهربانى و خيرخواهى و آزادى و حركت بر مسير طبيعت هر پديده‌اى مى‌باشد و خشونت و زور حتا عليه متخلّف و مجرم، جايى ندارد.

خط   : افراد عادى جامعه در صورت ارتكاب جرم، با ملايمت و نرمى و حتا با گرمى و مانند دوستى صميمى با آن‌ها رفتار مى‌شود؛ چنان‌كه قرآن‌كريم توصيه نموده است: ( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ )[3] . همچنين مى‌فرمايد: ( وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمآ )[4] . اين امر لازم

است به خلق و خوى رسمى و ادارى قوه‌ى قضايى و به عنوان يك فرهنگ اخلاقى در اين قوه و نيز براى تمامى كادرِ پليس قضايى نهادينه شود. سيطره‌ى دستگاه قضا بر مردمان عادى به حب و ولايت عمومى‌ست، نه به رخ كشيدن اقتدار، سختى، محكم‌بودن و هيمنه‌ى استكبارشكن.

غيبت خوانده

خط  : خوانده اگر غايب باشد و در دادگاه حضور نيابد، حكم فرد درگذشته را ندارد و خواهان به صرف اقامه‌ى دليل و بدون نياز به سوگند، صاحب خواسته مى‌گردد و خواهان، متولـّىِ شك وجدانى قاضى و وصول وى به واقع نمى‌باشد.

خط  : در صورت ناكافى بودن دلايل، اما با ايجاب مصلحت خواسته، موضوع با غيبت خوانده رسيدگى و انشاى دادنامه مى‌شود.

خط  : خوانده در صورت عذر خود يا وكيل وى از حضور در دادگاه لازم است آن را پيش از زمان برگزارى تحقیق‌ى رسيدگى به اطلاع دادگاه برساند و مداركى را كه بر موجه‌بودن عذر وى دلالت دارد، به دادگاه تسليم نمايد تا قاضى بر اساس آن، به تصميم و چاره‌انديشى مناسب و رعايت جانب مصلحت تمامى طرف‌هاى خواسته برسد. البته اين در صورتى‌ست كه دلايل ارايه‌شده براى بررسى خواسته و انشاى دادنامه به نفع خواهان، ناكافى باشد.

خط  : خواسته‌اى كه عليه فرد غايب به انشاى دادنامه رسيده است، خواه از حقوق مردمانى باشد يا حدود الاهى، با حضور وى و ارايه‌ى دلايل تازه، قابل استماع و رسيدگى دوباره مى‌باشد.

دادخواست عليه نابالغ و ديوانه

خط  : پاسخ‌گوىِ خواسته‌هايى كه عليه نابالغ و ديوانه طرح مى‌شود، ولىّ و سرپرست آن‌ها مى‌باشد و خسارت‌هاى واردشده توسط آنان بر عهده‌ى سرپرست مى‌باشد و در صورت انكار وى، براى آن سوگند ياد مى‌كند.

خط  : جنون همانند سكر است كه عقل را تضعيف يا زايل مى‌كند و قدرت مقايسه را از ديوانه مى‌گيرد و اختلال، عقل را در خود مى‌پيچد و او را مجنون و عقل را پوشيده مى‌دارد، اما به اين معنا نيست كه ديوانه به‌طور كلى فاقد هرگونه شعورى باشد.

خط  : ديوانه نه حد دارد، نه تعزير، نه تأديب، بلكه مشكلات وى مهار، كنترل و چاره‌جويى مى‌گردد تا به تخريب و فساد رو نياورد.

مترجم

خط  : قاضى هر منطقه لازم است مسلط بر زبان و فرهنگ آن منطقه باشد و زبان اهل آن را به‌خوبى تكلم نمايد و بداند. در صورت نياز، مترجم دادگاه يا متخصص زبان اشاره و لب‌خوانى براى افراد لال و گنگ، زبان‌شناسى گزارش‌گر و راوى و فرد متخصص و خبره‌اى‌ست كه انشايى ندارد و صرف خبر را حكايت مى‌كند، نه شاهد كه نياز به انشا دارد و لازم نيست شرايط شاهد و تعدد را داشته باشد و تخصص وى با يك نفر نيز مورد اطمينان است و صرف اطمينان قاضى به درستى و صدق و امانتِ گزارش وى كافى‌ست؛ اگرچه عدالت نداشته باشد يا حتا ثقه نباشد؛ چراكه مهم، اطمينان قاضى به خبرگى وى در اين كار و درستى و تعهد در انجام دقيق كار با خبرگى و مهارت فرد متخصص است.

تفاوت فتوا

خط  : چنان‌چه اختلاف فتوا باعث اختلاف ميان خواهان و خوانده شده است، هر دو به حكم قانون ملزم مى‌شوند.

رابطه‌ى قضا و فتوا

خط   : قضا حكمى انشايى‌ست كه حكايت از موضوعى جزيى و خارجى دارد؛ همان‌طور كه فتوا انشايى‌ست كه از دليلى شرعى حكايت مى‌كند.

ممنوعيت توقف و اهمال و اطاله‌ى دادرسى

خط  : طرف‌هاى دعوا نمى‌توانند درخواست توقف و تعطيلى دادرسى يا تأخير نابه‌جا و بى‌مورد آن را داشته باشند يا جريان دادرسى را به اطاله يا خريد زمان يا به اهمال و تعلل و اخلال و مضحكه بكشانند. قاضى به‌طور قاطع مانع پيشامد چنين امورى مى‌شود. بنابراين در رسيدگى به پرونده لازم است مصلحت خواهان و خوانده رعايت گردد و از تفويت آن با واگذارى كار به آينده و اطاله‌ى دادرسى جلوگيرى شود و وقتى كه قاضى به طرف‌هاى دعوا مى‌دهد به حسب نياز براى ارايه‌ى بينه‌ى ادعاشده به‌صورت عقلايى مى‌باشد و تحقیق‌ى بعدى رسيدگى به پرونده لازم است بى‌درنگ بعد از آن توسط قاضى و به تشخيص وى به حسب متعارف يا با نظر كارشناسى تعيين گردد و در اين امر، مانعِ تفويت وقت و اهمال در دادرسى يا تعطيل آن و وارد آمدن ضرر به خواهان شود؛ چراكه فلسفه‌ى نظام قضا دفع ضرر با جبران غرامت و خسارت واردشده و احقاق قاطع قسط و عدالت مى‌باشد.

خط  : زمان تعيين‌شده توسط قاضى قابل تمديد نيست و با ناتوانى هريك از طرف‌هاى دعوا از ارايه‌ى بينه يا جرح شهود يا حتا با مرگ آن‌ها، قاضى دادنامه را انشا مى‌كند.

خط  : با ختم دادرسى، قاضى نمى‌تواند انشاى دادنامه را به تعويق و تأخير بيندازد و لازم است آن را در نخستين فرصت مناسب اعلان كند.

خط  : قاضى لازم است تمامى جوانب و ابعاد رسيدگى به پرونده و دادرسى را تا مى‌شود در يك‌تحقیق بگنجاند و از تشكيل جلسات متعددِ رسيدگى مانع شود.

خط  : خواهان و خوانده مى‌توانند در صورت ابتلاى دادرسى به اتلاف وقت يا تعويق نامناسب و تأخير نابه‌جا كه با تضييع حقوق، از دست‌رفتن وقت و امكانات و ايجاد اضطراب و دلهره براى طرف‌هاى درگير همراه مى‌باشد، از دادگاه و قاضى شكايت و اعتراض داشته باشند و اعتراض و شكايت يا گزارش خود را به ستادها و دستگاه‌هاى نظارتى ارايه دهند.

واكنش خوانده

خط  : خوانده ( مدعى‌عليه ) يا خواسته را اقرار مى‌كند يا انكار، و نفىِ صريح يا ملازمى و يا ادعا را ساكت و متوقف مى‌گذارد؛ اعم از آن‌كه سخنى براى گفتن نداشته باشد و يا آن را به اجمال و ابهام و يا به نفى علم و آگاهى و به فراموشى وانهد.

[1] . حجرات / 11.

[2] . همزه / 1.

[3] . اعراف / 199.

[4] . فرقان / 63 .