بخش 5 : فصل دهم : شهادت
بخش 5 : فصل دهم : شهادت
خط : شهادت و خبردادن يكسان از لحاظ محتوا و بدون اختلاف و تكاذب معنايى از يك كرده، هماهنگ با خواسته و بهگونهى نتيجهبخش و اثباتكننده توسط فرد ثقه و مورد اطمينان و قابل اعتماد و معين به انشاى نفسى از واقعهاى مربوط به حقِ مورد درخواست ديگرى كه به صورت زنده و با حضور مستقيم، محسوس و عادى تحمل شده و امانت گرديده است، دليل مستقلى براى اثبات ادعا و خواسته و بينهاى معتبرتر از اقرار و امرى انشايىست و براى همين صدق و كذب نمىپذيرد، بلكه درست يا باطل است؛ اگرچه شهادت اقتضاى اثبات را دارد نه عليت تام، و خوانده مىتواند آن را جرح و
باطل كند.
خط : با وجود دلايل معتبر و اسناد رسمى غيرقابل خدشه و تحقيقات اطمينانى مبتنى بر علوم تجربى، نوبت به شهادت با وثاقت عادى نمىرسد.
خط : كسى كه حقيقتى را مىداند نبايد از اداى شهادت خوددارى نمايد و اداى شهادت، واجب و انجام آن توفيقى از ناحيهى خداوند است.
خط : شهادت و حضور در واقعه با آنكه از طريق حس به علم يا اطمينان منجر مىشود، با صرف علم حكايى و آگاهى محض و جزمى متفاوت است و شهادت نمىتواند مبتنى بر علم صرف، جزمى و حكايى باشد؛ اگرچه خود شهادت، علم و اطمينان خاص و محسوس و مستقيم است كه براى بيان به اخبار جزمى نيازمند است. بنابراين شاهد لازم است موضوعى را كه براى آن شهادت مىدهد با حواس ظاهرى خود و بهطور مستقيم و بدون واسطه يافته باشد، نه بر اساس علم و آگاهى و اطمينان حكايى يا دليل قطعآور و غيرمحسوس يا اطلاع و خبردادن ديگران يا مبتنى بر استصحاب يا قاعدهى ظاهرى يد.
خط : شهادت، نيل و وصول آگاهىبخشِ حسى و حضورى، اعم از ديدن و شنيدن، به ظاهر چيزى، يا باطنى و وجدانى و حضور عقلانى و معنوى در مورد امور معقول و معنوى يا نفسى در امور نفسانى و تحمـّل بقا و ماندگارى آن است كه به شك و ترديد گرفتار نيايد و علمآور يا اطمينانبخش باشد. اين انشاى نفسى با اخبار جزمى كه امرى متفاوت از حكايت است، بيان مىگردد و بيناذهانى مىشود. شهادت، بيـّنهاى متعارف و امرى اجتماعى ميان عقلا براى احقاق حق مىباشد كه هرچه استمرار زمانى داشته باشد، شفافتر مىگردد. شهادت بر ولايت بر اساس حضور و رؤيتِ واقعهى غدير چنين استمرارِ غيرقابل انقطاع داشته و جاودانگى نيز خواهد داشت؛ چراكه علت احداث آن با علت ابقاى آن وحدت و يگانگى دارد و شهادت به آن همچون شهادت به وجود و يگانگىِ خداوند با رؤيت و حضورى عقلانى و يا معنوى و به كشف مىباشد كه افزون بر علم، به باور و اعتقاد مىرسد؛ در حالى كه علم صـِرف ممكن است به اعتقاد و باور نينجامد. مهم در شهادت، اعلان از روى حس و احراز قاضى مىباشد.
خط : در امور محسوس، نمىشود بر اساس حضور نفسى، عقلى، معنوى و باطنى شهادت داد.
خط : در شهادت بر شنيدن، بايد بهصورت مستقيم از سماع و شنيدهى خود گفت و نمىشود بر استماع و شنيدههاى ديگران و بر اساس شيوع شهادت داد. همچنين شهادت فرد نابينا لازم است مبتنى بر حضور باشد و بتواند حضور و حس خود را اثبات كند و آنچه را شهادت مىدهد شناخته باشد.
خط : براى احقاق حق نمىشود شهادت دروغ داد.
خط : شاهد لازم است داراى وثوق و متانت اجتماعى و تعادل در كردار و قابل اعتماد باشد و حكايت وى از واقع، اطمينان بياورد و فردى داراى سلامت شناخته شود. شاهد، ناظر به عموم افراد جامعه است و توقع وثاقت و اطمينان از وى، در همين اندازه مىباشد، نه آنكه ملكهى عالى عدالت را داشته باشد، بلكه عدالت افراد عادى به همين معناى بسيار نازل است. بنابراين شاهد نبايد بهطور احرازى دروغگو و بدنام و متجاهر و متجسس يا مزدور و بهراحتى قابل خريد و خيانت يا درگير اجبار و تهديد باشد و همين كه ظن نزديك به علم، و اطمينان به وثاقت وى بهگونهى ظاهرى حاصل است و محترم و آبرودار مىباشد، از هر كسى باشد، در موارد عادى كافىست؛ برخلاف جرح شهود كه لازم است به دو شاهد و به تنصيص عينى ( نه ظاهرى ) و طريق محسوس و آگاهانه و از روى علم انجام گيرد و براى همين، در صورت تعارض، بر تعديل و توثيق كه امرى ظاهرىست، مقدم مىباشد.
خط : با آنكه منش شارع اين است كه بهخصوص جرايم متعلق به حقوق الاهى بهراحتى اثبات نگردد و نيز براى افراد، تكليف سنگين شهادت موضوع نيابد تا درگير عوارض آن نگردند، اما با حضور شاهد در دادگاه، شهادت بهخصوص در باب حقوق مردمانى كه شارع مىخواهد حقى تضييع نشود، همچون باب اثبات نكاح مىباشد كه بنا بر سختگيرى و عدم تأييد شهود نيست و به شرط احراز وثاقت، حتا شهادت فرد حرامزاده در امور عادى، اگر حرامزادگى بهصورت ظاهرى و با دليل شرعى احراز شود، با آنكه داراى عارض نقص و آلودگى در آفرينش است، پذيرفته مىشود؛ اگرچه قاضى لازم است دقت و مواظبت بهويژه در امور مورد اهتمام و كارهاى مهم را داشته باشد و در چنين امورى شاهد نبايد حرامزاده باشد. بنابراين در همهجا نمىشود صرف شهادت را با وثاقت عادى يا با سوءسريره دليل بر اثبات خواسته گرفت، بلكه لازم است به شك و ترديدها و خللها و خلأها بهخصوص مزدورى و تطميع يا تهديد و ترس و اضطراب حاصل از آن، توجه نمود. احراز اين امور با دايرهى توثيق شهود و نيز شخص قاضىست.
خط : هرچه ايمان در جامعه نهادينهتر باشد، جامعه كمتر به شهادت دروغ مبتلا مىشود.
خط : ميان وثاقت زن و مرد تفاوتى نيست و هر دو در باب شهادت امرى احرازىست، نه ظاهرى و مبتنى بر اصل.
خط : شهادت زن به ضرر شوهر يا به نفع وى و نيز در امور مربوط به خود زنان كه مرد به آن راهى ندارد، پذيرفته است.
خط : روابط فاميلى اعم از نسبى و سببى مانع از شهادت به نفع يا ضرر ديگرى نمىگردد؛ اگرچه شهادت فرزند به ضرر پدر باشد كه به معناى هتك حرمت و بىاحترامى به وى نمىباشد و تلاشى براى احقاق حق به عنوان وظيفهاى واجب است، مگر آنكه دروغگويى شاهد احراز شود.
خط : لازم است وثاقت شاهد احراز گردد تا در اداى شهادت، نيت سوء، غرضورزى و درآمدزايى و كاسبىِ به كذب و شهادت دروغ رخنه نكرده باشد. احراز، امرى نفسانى و مربوط به قاضىست كه با اصل عدالت و واقع آنكه در شاهد است، متفاوت مىباشد و احراز قاضى از وثاقت در نفس شاهد حكايت دارد.
خط : عدالت و وثاقت و نيز فسق، امرى اقتضايىست و عليت تام ندارد و از آنجا كه اعلان حق، امرى انشايى و وابسته به نفسِ قاضىست، هيچ دليلى نمىتواند قاضى را به اجبار بكشاند كه بر اساس آن انشاى دادنامه داشته باشد و قاضى در انشاى آن استقلال دارد. بنابراين در صورت فقدان عدالت عالى و حصول شك، قاضى مىتواند شهادت را ناديده بگيرد و اثبات جرم را با دانش جرمشناسى و تحقيق تجربى و علمى تعقيب نمايد. همچنين عدالت و وثاقت، امرى تعبدى نمىباشد، بلكه عدالت و وثاقت، با تعقل و تحليلِ موضوع شهادت، مبتنى بر دانش جرمشناسى و احقاق حقوق علمى با استفاده از متخصصان هر رشته و مشاوره با آنان احراز مىگردد، نه به صرف اقامهى شهادت.
خط : شهادت به نفع خود همچون اقرار به نفع خود در زمان تحمل شهادت از ناحيهى قاضى اعتبار ندارد، ولى اگر دو شاهد در زمان اداى شهادت و تحمل قاضى، نفعى از شهادت خود نبرند، ولى پيش از انشاى دادنامه شرايط بهگونهاى شود كه از آن نفع ببرند، مانند مرگ خواهان و ميراثبرى دو شاهد از متعلق شهادت، اعتبار شهادت از دست نمىرود.
خط : مدعى و خواهان نمىتواند براى خود شاهد قرار بگيرد.
خط : ثقه و اعتماد به گواهان امرى اقتضايىست، نه عِلـّى، و قاضى هرجا علم و اطلاع يابد گواهان دروغ مىگويند، اقتضاى پذيرش گواهى از دست مىرود و اگر با شهادت باطل، حقى را ضايع كند، وى ضامن خسارت و تلف واردشده مىباشد.
خط : مراد از وثوق و عدالت شاهد، موازنهى كمالى و استواى اخلاقى و وزان و تناسب طبيعى در رفتار و كردار و گفتار متناسب با موقعيت ايمانى و شأن اجتماعى و صنف كارى و وظيفهى وى مىباشد و از افراط و تفريط دور است.
خط : ميزان وثاقت لازم براى هر شهادتى با توجه به اهميت متعلق و مورد آن لحاظ مىشود.
خط : اگر مدعى براى ادعاى خود شاهد اقامه كند، قاضى لازم است با احراز وثوق شهود از طريق تأييد دايرهى توثيق شاهد، به شهادت آنان اهتمام داشته باشد و آن را به عنوان دليل بپذيرد.
خط : وثاقت شاهد، ظاهرىست، نه واقعى، اما چون لازم است احراز گردد، در صورتىكه حسن ظاهر و كردار متعارف و معقول و باوقار شاهد، حكايت از وثوق نمايد و سبب احراز وثاقت وى شود، شهادت، داراى حجيت مىباشد؛ اگرچه حسن ظاهر نياز به شيوع عمومى و شهرت اجتماعى ندارد و نيز هر حسنِ ظاهرى حكايت از وثاقت ندارد و همانند نماز نيست كه عدالت و وثوق عنوانى
كفايت كند.
خط : در صورت احرازنشدن وثاقت شهود و اطمينان به آنها، شهادت، لغو و بىاعتبار و دادنامه نقض مىگردد و اثرى براى آن نيست.
خط : وثوق و فسق شاهد، امرى احرازىست و نمىشود اصل را بر وثاقت يا فسق شاهد گذاشت؛ همانطور كه نجسشدن چيزى امرى احرازىست.
خط : تا قاضى وثاقت شهود را تأييد نكند، شهادت داراى اعتبار نمىگردد.
خط : قاضى لازم است از خوانده بخواهد چنانچه جرحى نسبت به شهود دارد، آن را ارايه كند.
خط : با توجه به احرازىبودن وثاقت شهود، خوانده مىتواند براى فسق شهود دليل اقامه كند؛ اگر شاهد با يك استغفار ساده توبه نكرده باشد و قرينهاى اثباتگر براى آن در دست نباشد، فعليت فسق وى احراز مىگردد. خوانده با در دستداشتن دليل، حتا مىتواند عدالت قاضى را نيز مورد خدشه قرار دهد و صلاحيت دادگاه براى رسيدگى به پرونده را از بين ببرد.
خط : در صورت احرازنشدن وثاقت شهود يا اثبات فسق آنان، اخلاق قضاوت اقتضا مىكند اين امر از دو طرف دعوا پنهان داشته شود و آنان به مصالحه و سازش دعوت گردند.
خط : در صورتىكه مدعى افرادى را بياورد كه شهود را توثيق كنند و خوانده نيز با شهادت افرادى ديگر، آنان را جرح كند و ميان آنان تعارض، مستقر باشد، شهادت آن شهود پذيرفته نيست و مدعى لازم است دلايل ديگرى براى اثبات ادعاى خود اقامه كند.
خط : با احراز شرايط شهادت و تحمل آن توسط قاضى، شهادت در گروى همان زمان تحمل مىباشد و تغيير پسينى شرايط، اثرى در آن ندارد.
خط : شاهد لازم است حلالزاده باشد و شهادت حرامزاده در امور مهم و مورد اهتمام
پذيرفته نمىشود.
خط : شاهد بايد بالغ و داراى عقل عادى و شكوفايى خرد براى تحملپذيرى از واقعه باشد.
خط : اگر صحنهى جرمى تنها داراى شاهد فردى نابالغ و مميز است، بهخصوص در جرم مورد اهتمامى مانند قتل، تا وى آن صحنه را ترك نكرده و با ديگران مواجه نشده است، نخستين سخنان وى در پرونده درج و بر روى آن تحقيق مىشود و با ناتوانى از كشف دليل، دليل مستقل و اثباتكنندهى جرم حتى در اصل قتل قرار نمىگيرد.
خط : اهتمام به سخن نابالغ يا ديوانه براى تحقيق و پىگيرى مادهى جرم و كشف هر گونه جرمى مجاز مىباشد، و سرپرست وى نمىتواند از آن مانع شود؛ اگرچه شهادت فرد نابالغ و ديوانه بهطور مطلق پذيرفته نيست.
خط : شهادت ديوانهاى كه بر سخنگويى خود تسلط دارد و هوشمندى درستِ حسكردن، تحمل و اداى شهادت را دارد و ميان مباحث خلط نمىكند و در اين واقعه داراى سلامت بوده است، بهويژه با توجه به روحيهى شجاعت ديوانه، معتبر مىباشد.
خط : استضعاف در اعتقاد و بـُلهى، فسقآور و مانع شهادت نيست. بنابراين با نبود شاهد شيعى و با پيشامد ضرورت، شهادت اهل تسنن در مرتبهى نخست و با نبود آنها شهادت اهل كتاب و سپس شهادت اهل كفر در صورت صالح و موثقبودن حتا براى شيعه پذيرفته است تا با اين دليل عقلايى بتوان قسط و عدالت را اقامه نمود و از تضييع حق جلوگيرى كرد.
خط : شهادت براى خود پذيرفته نيست. شاهد نبايد از شهادت خود نفعى ببرد و يا ضررى را از خود برگرداند. بنابراين شاهد نبايد در مقام اتهامِ سودجويى براى خود قرار گرفته باشد. از اينرو شريك نمىتواند براى مال مورد شركت، نسبت به چيزى شاهد قرار گيرد كه سودى براى وى دارد. همچنين است شهادت وكيل به نفع موكـّل و وصى براى چيزى كه براى او وصيت شده است و نيز شهادت كارگر و اجير براى كارفرما تا زمانى كه در خدمت اوست تا از ناحيهى وى بهويژه در جوامع استثمارگر و استكبارى در معرض فشار يا خطر اخراج واقع نشود و رحمتى براى سبكبارى اوست؛ همانطور كه اگر از زنان در شهادت استفاده نشود مسؤوليت سنگين و طاقتفرسايى بر عهدهى آنان نمىآيد.
خط : شهادت عليه دشمنى كه با او مخاصمه و عداوت دنيوى دارد، پذيرفته نيست، حتا اگر به فسق نرسد و تنها از محكومشدن و ضرر وى در نهاد خود دچار سبكى و شادى مىگردد، با آنكه وثاقت وى برقرار است، شاهد، در معرض اتهام مىباشد. از آنجاكه وثاقت مورد اعتبار، بسيار نازل مىباشد، مىتواند با چنين خصومتى در معرض از دسترفتن باشد و به آن آسيب بزند.
خط : شهادت گداى حرفهاى كه حتا با برخوردارى، دست از گدايىِ اعتيادى و طمعورزىِ سيرىناپذير برنمىدارد، پذيرفته نيست؛ چراكه در موضع اتهام مىباشد و گدايى همانند مال حرام، شخصيت وى را فاسد و پوك مىكند.
خط : شهادت كسى كه به صورت تبرعى و خودجوش و بدون درخواست قاضى براى اداى شهادت به دادگاه آمده است، پذيرفته است. چنين كسى در موضع اتهام نمىباشد و دليلى بر اتهام او در دست نيست.
خط : شهادت فاسق به هيچوجه پذيرفته نيست؛ خواه دروغگو باشد يا ديگر گناهان را مرتكب شود، اگرچه شهادت كافرى كه داراى ظاهرى صلاح، متناسب با كفر خود است، پذيرفته مىباشد. فسق، نداشتن نيروى نگهدارنده در برابر گناهان و پردهدرى نسبت به حريم و حرمت حقتعالا با ارتكاب ارادى، عامدانه و تقصيرى حتا يك گناه كبيره يا اصرار بر انجام گناهان صغيره و مداومت بر آنهاست ( نه ارتكاب گاهىبهگاهى ) كه موجب فرودينشمردن احكام الاهى و وهن به آن مىشود يا كردار منافى عفت، اگرچه با تظاهر همراه نباشد. وهن به احكام مستحب و مكروه نيز فسقآور است؛ اگرچه لازم نيست شاهد، به انجام مستحبات و ترك مكروهات اهتمام عملى داشته باشد. مروت به معناى حسن ظاهر و فتوت كه از صفات عقلى ( نه شرعى ) و موهبتى در كمال انسانى و تابع خرد است و مردمانى، جوانمردى و نرمدل بودن با آن است و عدم ارتكاب منافى عرف و عادت، و مخالف نظرگاههاى دينى و اجتهادىنبودن در صفات شاهد شرط نيست.
خط : هر سخنى كه دليل اثبات نداشته باشد بهخصوص اگر نسبت ناروا و قذف باشد، خود ادعاى فاقد دليلْ فسق مىآورد؛ اگرچه در ادعاى خود صادق باشد.
خط : اگر كسى اداى شهادت يا سوگند در دادگاه را پيشه و راه درآمد خود قرار داده باشد، فاسق مىباشد و شهادت وى غيرمعتبر و اموال او نامشروع است و به خزانه مسترد مىگردد.
خط : شرايط شاهد لازم است به هنگام اداى شهادت و تا تحمل شهادت توسط قاضى و انتقال شهادت به وى فراهم باشد و بعد از آن، قاضى بر اساس تحمل خود به انشاى دادنامه در دادگاه مىپردازد و فعليت شرايط در زمان تحمل واقعه يا بعد از تحمل قاضى و انشاى دادنامه ملاك نمىباشد و اگر شاهد بعد از آن به جنون يا فسق مبتلا شود يا شهادت بعد از احراز شرايط شهادت و تحمل آن توسط قاضى در معرض شك در تداوم شرايط باشد يا شاهدان جرح گردند، اعتبار شهادت از دست نمىرود؛ خواه شهادت در حقوق مردمانى باشد يا طبيعى و يا الاهى.
خط : آگاهى از پنهانىها با تجسس و چارهانديشى عمدى براى اطلاع از امور مخفى و استراق سمع و مانند آن در مورد اشخاص كه متوجه نظام نيست، تجاوز به حريم خصوصى افراد و فسقآور است و وثاقت را از بين مىبرد و شهادت را باطل مىگرداند.
خط : تحمل واقعه همانند اداى شهادت است كه با درخواست ديگرى در صورت انحصار آن وجوب عينى و در فرض تعدد، وجوب كفايى دارد؛ بهگونهاى كه اگر تمامى آنها اين وظيفه را ترك كنند، تمامى مسؤول و گناهكار مىباشند. كتمان شهادت حرام و ممنوع و از بدترينِ ستمها مىباشد.
خط : اگر دادنامه مبتنى بر وثاقت شهود انشا شود و بعد از آن كشف خلاف شود، در هر زمانى كه باشد، دادنامه باطل و بىاثر مىگردد.
خط : كسىكه شايستگى اداى شهادت را دارد، در صورتىكه از او تقاضا شود، بايد شهادت دهد، ولى اگر از او خواسته نشود، واجب نيست؛ مگر اينكه يك طرف دعوا بخواهد بر طرف ديگر ظلم كند و حقيقتى را پايمال گرداند كه در اينصورت اداى شهادت در هر حال واجب، و كتمان آن حرام است. قرآنكريم توصيه مىكند: ( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ )[1] ؛ لازم است براى خداوند، حق را گواهى و شهادت داد
و حق را بيان داشت.
خط : اگر بعد از اجراى دادنامه، يكى از شاهدان از شهادت خود بازگردد و بهعمد شهادت باطل داده باشد، دادنامه همانند موردى كه دانسته شود مستند و دليل آن باطل و غيرقابل استناد قانونىست، منعطل مىگردد، نه نقض و چنانچه با شهادت خود سبب قتل و اعدام و جنايت عليه ديگرى شده باشد، تنها همان شاهدى كه از شهادت بازگشته است، قصاص مىگردد و در صورتىكه ادعاى خطا در شهادت خود داشته باشد، شبهعمد است و ديه بر خود او ثابت مىگردد، نه بر عاقله و به تعداد شاهدانى كه از آن بازمىگردد و به تناسب زن يا مرد بودن، تقسيم مىشود.
خط : اگر با بينه اثبات گردد شهادت باطل بوده است، دادنامه نقض مىشود و خسارتهاى واردشده به حسب قوانين و به تناسب بر عهدهى گواهان مىباشد.
خط : اگر وثاقت شهود با تأييد ديگران احراز شده است و سپس مشخص شود شاهدان داراى وثاقت و شرايط شهادت نبودهاند، خسارتهاى واردشده متوجه شاهدان مىباشد، نه افراد تأييدكننده و آنان تنها تعزير مىشوند.
توبهى شاهد
خط : توبهاى كه در دادگاه پذيرفته مىشود نياز به نشان و ملاكى عقلايى و احراز قاضى دارد. قاضى با امر نفسىِ احرازِ توبهى فاسق حتا اگر در دادگاه و پيش از اداى شهادت، دچار ندامت قلبى شده باشد و قرينه و نشانى اثباتگر و ملاكى عقلايى براى آن باشد و نيز با احراز وثاقت واقعى ـ نه علمى ـ و تحقق ديگر شرايط لازم، مىتواند شهادت را بپذيرد و دادنامه را به صورت ظاهرى انشا كند.
خط : توبه، صرف پشيمانى قلبى از ارتكاب گناه و قانونشكنى و بدون نياز به اقرار زبانىست و صفات كمال توبه، مانند عزم بر انجامندادن دوبارهى گناه، در تحقق توبه شرط نيست. توبه، امرى توصلىست و قصد قربت و اخلاص در تحقق آن شرط نيست. توبه، گناه فرد را پاك مىكند و با توجه به لزوم اطمينان به وعدهى الاهى، عواقب اخروى آن را مانع مىشود.
خط : شكستن متعدد توبه منافاتى با انعقاد و تحقق توبهى جديد ندارد و به شهادت آسيبى نمىرساند، مگر آنكه فسق و از دسترفتن شرايط و صفات لازم در شاهد، پس از اداى شهادت و پيش از انشاى دادنامه پيشامد كند.
خط : توبهى متجاهر به فسق كه مداومت آشكار بر فسق دارد و مشهور به فسق كه خبر يك فسق وى فراگير و شايع شده است با توبهى فاسق عادى تفاوتى ندارد و با احراز توبه، شهادت آنان پذيرفته است.
خط : توبه و بازگشت از معصيت، حقى الاهىست. گناهكار با توبه استحقاق بخشش خداوند را مىيابد و بنده در پذيرش يا ردشدن آن توسط خداوند، دخالتى ندارد؛ همانطور كه عوارض و آثار دنيوى و برزخى گناه و تأثير سوء آن بر نفس، ممكن است با اصل توبه و توبهاى كه صفات كمال را ندارد، برطرف نشود.
در عظمت توبه همين بس كه اگر حدى اجرا شود و فردى كه حد بر او اجرا شده توبه نكرده باشد، همچنان گرفتار است و اگر توبه نمايد، گاهى حد را ساقط مىكند و لزوم استيفا از آن برداشته مىشود؛ بهخصوص كه اعتناى به توبه كه امرى نفسىست، براى جامعه بسيار بهتر از اجراى حد مىباشد. استغفار و تسبيح و توبه حقوق الاهى را كه فراوان است و نمىشود همه را استيفا كرد، جبران مىكند و بسيارى از عوارض دنيوى آن را مانع مىشود و در حقوق مردمانى بخشش و طلبيدن حلاليت و صفاى اجتماعى و شفقت دلها نسبت به يكديگر را بالا مىبرد.
[1] . طلاق / 2.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.