خط  : با نبود بينه و شهادت و انكار خوانده يا در مواردى كه رفع نزاع يا آگاهى ممكن نيست، دليلِ جانشين و نازلِ بينه در حقوق مردمانى، قسـَم مى‌باشد.

خط  : سوگند، امرى انشايى‌ست و لازم است اثر قاطع داشته باشد. بنابراين اگر مدعى براى اثبات خواسته‌ى خود دليلى نداشته باشد، به سبب امتنان بر وى و اين‌كه ممكن است در خواسته‌ى خود حق باشد، ولى بينه براى آن نداشته باشد با انكار خوانده، سوگند جريان مى‌يابد. سوگند در اهميت، از شهادت بالاتر و سنگين‌تر مى‌باشد.

خط  : اگر خواهان براى ادعاى خود بينه داشته باشد، نبايد وى را سوگند داد؛ مگر در مواردى كه قانون به آن تصريح دارد تا قاضى با چنين استظهارى، در انشاى حكم، به شك و ترديد گرفتار نباشد يا قانون در مواردى اين امر را بر عهده‌ى خواهان گذاشته كه لازم است آن را با مراجعه به هريك از فصول قانون به‌دست آورد.

خط  : سوگند لازم است به نام خداوند و اسم شريف جلاله « الله » باشد و در اين خط ميان مسلمان و كافر كتابى و غيركتابى تفاوتى نيست و هر كسى كه سوگند دروغ ياد كند اگرچه همانند كافر اعتقادى به آن نداشته باشد، با توجه به انشايى‌بودن سوگند، درگير آثار وضعى، شومى و زيان‌بارىِ آن و نيز اضطراب و خوف مى‌گردد؛ به‌خصوص كه كافر به نبود خدا يقين ندارد و باورهاى وى با رخنه‌ى ترديد مواجه است و مسير اهتمام به سوگند براى او باز است.

خط  : سوگند به غير لفظ جلاله اگرچه حرام نيست، فاقد اثر مى‌باشد.

خط  : مى‌شود اهل كتاب را براى كشف حقيقت به كتاب خود آنان سوگند داد، اگر كتاب براى آنان اهميت مضاعف دارد، ولى اين سوگند فاثد اثر شرعى و قانونى و غيرقابل استناد است.

خط  : سوگند كسى كه اعتقادى به قداست خداوند ندارد و از آن غافل مى‌باشد، لغو و بدون اثر است؛ به‌خصوص سوگند فاسق اگر چنين خصوصيتى داشته باشد، در موضعى ضعيف‌تر از سوگند كافر مى‌باشد؛ چراكه كافر، اعم از كتابى و غيركتابى در تاريكى و ظلمت و در بساطت جهل و متانت عقلى‌ست، اما فاسق در قساوت سنگينِ ارتكاب گناه و تركيب عملى و سبك‌سرىِ بى‌توجهى به خداوند غرق مى‌گردد و مسير وى براى اهتمام به خداوند بسته است. سوگندِ فاسقِ بى‌اعتنا به قداست خداوند، باطل است.

خط  : سوگند فرد شرور و بى‌مبالاتى كه خود را به هر معصيتى مى‌آلايد، اعتبار ندارد.

خط  : در سوگند بايد تصريح كرد كه حقى از طرف ديگر بر عهده‌ى وى نمى‌باشد و او به آن آگاهى دارد. اين امر در موضوعات مربوط به خود با قطع و استناد به آگاهى و علم خويش و در موارد مربوط به ديگرى، با نفىِ علم و آگاهىِ خويش در اين‌خصوص انجام مى‌شود. مراد از علم، اطمينان مى‌باشد. در باب بينه و سوگند، اطمينان مباشرى و مستقيمْ موضوعِ قانون مى‌باشد.

خط  : در امور عادى، اداى سوگند با شرايط شديد و كارآمد مانند سوگند با زبان روزه و در ماه رمضان يا در اماكن و مشاهد مشرفه و مساجد همراه نمى‌شود؛ به‌خصوص كه دادرسى تنها در محل دادگاه داراى اعتبار مى‌باشد و سوگند لازم است در دادگاه ادا شود و نيز تأخير دادرسى به هيچ‌وجه مجاز نمى‌باشد.

خط  : اداى سوگند به‌خودى خود در امور عادى حتا با درخواست قاضى، مكروه و ناپسند مى‌باشد، اما در امور بسيار مهم و در موارد ضرورى، به‌خصوص در جايى كه حفظ جان مؤمن به آن وابسته است، كراهتى ندارد.

خط  : قاضى لازم است به كسى كه مى‌خواهد اداى سوگند كند يادآور شود قسم دروغ، نوعى درگيرى و اعلان جنگ با خداوند مى‌باشد و سبب قطع نسل و پيشامد بدبختى، فلاكت و شومى و ابتلاهاى پى‌درپى مى‌شود و نبايد خود را به سوگند دروغ و آثار وضعى آن مبتلا كرد. برخى از آثار وضعى حتى در سوگند راست و صادق نيز مى‌باشد و براى همين تا مى‌شود نبايد خود را به اين كردار ناپسند مبتلا كرد.

خط  : سوگند دروغ داراى عوارض وضعى و تاوان خارجى و مكافات در همين دنيا و مصيبت‌زاست.

خط  : اگر قاضى اطمينان داشته باشد سوگندى كه در دادگاه اقامه مى‌شود، دروغ است، نمى‌تواند بر اساس آن انشاى دادنامه كند؛ تفاوتى ندارد كه كشف قاضى از چه طريقى‌ست. وى لازم است مراتب گفته‌شده را در پرونده درج كند.

خط  : سوگند، عهده‌ى دنيايى كسى را كه سوگند ياد مى‌كند به‌طور ظاهرى تبرئه مى‌كند و حق ظاهرى را به وى مى‌دهد و براى طرف ديگر نيز مانع از هر گونه تصرفى در حق مى‌شود و او لازم است به خاطر خداوند ساكت بماند و دعوا و تقاص را به حق‌تعالا واگذار كند، ولى در صورت دروغ‌بودن آن، عهده‌ى كسى كه سوگند دروغ خورده است، براى حسابرسى قيامت مشغول مى‌باشد و تمامى تصرفات وى غصب و حرام است.

خط  : بعد از اداى سوگندِ خوانده، خواهان نمى‌تواند ادعا و تصرفى نسبت به خواسته داشته باشد يا حتا عين آن را اگرچه به‌گونه‌اى پنهانى كه به قانون لطمه‌اى وارد نشود و قابل تعقيب نباشد، تقاص كند و يا بينه عليه آن آورد و يا حق خود را به طرف ديگر ببخشد و وى نسبت به آن حق، به‌طور قهرى و تعبدى به‌طور كامل محجور مى‌گردد؛ چراكه طرف مقابل با سوگند، خداوند را به ميان آورده و عظمت و كبريايىِ حق‌تعالا را واسطه‌ى احقاق حق قرار داده و يمين الاهى بعد از اقامه، به‌گونه‌ى تعبدى و شرعى در تحقق آثار، قوى‌تر از بينه است و تعلق خداوند بر مال، آن را حبس مى‌كند؛ مگر آن‌كه سوگندخورنده در دادگاه اقرار كند قسم وى دروغ بوده و با اقرار خود يا به شهادت دو نفر در دادگاه مبنى بر اين‌كه وى اقرار كرده سوگند دروغ ياد نموده است، سوگند را از آن حق بردارد.

خط  : بينه و دليل معتبر مى‌تواند سوگند خواهان را نقض كند.

خط  : سوگند، اگر دروغ باشد، افزون بر استحقاق عذاب اخروى براى كسى‌كه سوگند دروغ خورده و استيفاى تمامى حقوق به نفع صاحب واقعى حق، هرگونه تصرفى در متعلق سوگند، عدوانى و مصداق غصب و موجب ضمان مى‌باشد و كردار عبادىِ متوقف بر آن باطل است و تمامى اين امور بر عهده‌ى وى مى‌آيد و چنين نيست كه صرف سوگند دروغ، تصرف را براى دروغ‌گو مجاز گرداند و آن حق را از صاحب حق به وى انتقال دهد. همچنين وى با عوارض طبيعى و قهرىِ ناشى از قسم دروغ و اين گناه سنگين از طرف طبيعت هوشمند و انتقام‌جو نيز درگير مى‌شود.

خط  : صاحب حق بهتر است خداوند را از طريق سوگند، متعلق حق خود قرار ندهد؛ اگرچه با از دست‌دادن حق به وى ضرر وارد شود.

خط  : افرادى كه مى‌دانند بر حقى سوگند دروغ ياد شده است، نمى‌توانند نسبت به آن حق، معامله‌اى صورت دهند.

همراهى بيّنه‌ى ناقص و سوگند

خط  : اگر خواهان در حقوق مردمانى و انسانى اعم از خواسته‌ى مالى دِيـن يا عين و غيرمالى، داراى يك شاهد است و بينه‌ى وى ناقص است، افزون بر آن بينه، لازم است سوگند ديگرى براى تكميل بينه ياد نمايد و وى با يك شاهد و يك‌سوگند، صاحب حق شناخته مى‌شود.

خط  : سوگند تكميلى لازم است بعد از ارايه‌ى بينه و احراز آن توسط قاضى صورت گيرد تا سوگند، موضوع بيابد. اين سوگند منافاتى با آيه‌ى شهادت ندارد؛ چراكه آن آيه‌ى شريفه در مقام حصر انواع دليل نمى‌باشد و نيز روايات معتبر، آن را تفسير مى‌نمايد و دلايل معتبر ديگر را تبيين مى‌سازد.

خط  : سوگند تكميلى در حقوق و حدود الاهى جريان و اعتبار ندارد.

خط  : در صورت تعدد خواهان، هريك از آن‌ها براى حق و خواسته‌ى خود سوگندى مستقل ادا مى‌كنند. با اداى سوگند و ثبت و درج آن در پرونده، اعتبار آن تا پايان دادرسى و انشاى دادنامه محفوظ مى‌باشد؛ اگرچه قاضى تغيير يابد يا صاحب سوگند از دنيا برود.

خط  : خواهان در صورتى‌كه خواسته‌اى به همراه بينه عليه فرد درگذشته‌اى كه فاقد وصى يا قيّم است داشته باشد، ولى اطمينان و علم قاضى يا سند به‌خصوص به سبب وفات خوانده داراى خدشه و رخنه براى احتمال خلاف آن و مبتلا به شك و ترديد وجدانى باشد، لازم است خواهان يا وكيل وى كه اطمينان به حق‌بودن آن خواسته دارد، افزون بر سوگند تكميلى يك سوگند ديگر نيز ياد نمايد تا استظهار وجدانى قاضى از طريق اين سوگند، قانونى و شرعى گردد؛ تفاوتى ندارد كه خواسته دين باشد يا عين، اما چنان‌چه بينه غيرقابل خدشه و اطمينان قاضى محقق است، نياز به سوگند استظهارى نمى‌باشد. همچنين اگر وكيل داراى جزم و اطمينان نباشد، نمى‌تواند سوگند ياد كند. چنان‌چه فرد درگذشته داراى قيـّم و وصـىّ است، رسيدگى به پرونده بر اساس اصل و روند قانونى خود مى‌باشد.

خط  : اگر خواهان در امور پنهانى كه آگاهى بر آن منحصر به خود وى مى‌باشد و تنها خود او بر آن آگاه است، داراى خواسته‌اى باشد كه نمى‌شود براى آن دليل و بيّنه اقامه كرد، براى آن سوگند ياد مى‌نمايد و وى با يك سوگند، صاحب حق شناخته مى‌شود.

خط  : سوگند در موضوعات داراى حد، تنها حقوق مالى مردمانى را ثابت مى‌كند و داراى لازمِ اثباتى در امور حيثيتى نمى‌باشد و لوازم عقلى را كه لازم اعم است، ثابت نمى‌كند و براى نمونه قذف ديگرى را در بر ندارد و نيز اثبات حد و لزوم اجراى آن را موجب نمى‌گردد و حدود تنها با بينه ثابت مى‌شود.

خط  : اگر يكى از طرف‌هاى خواسته سوگند ( يمين ) برخلاف مفاد قوانين آورده باشد، سوگند وى اعتبارى ندارد و چون منعقد نمى‌شود، كفاره نيز ندارد.

انكار خوانده

خط  : خواهان لازم است براى خواسته‌ى خود بينه اقامه كند و با ناتوانى از آن و انكار خوانده و عدم اقرار، با درخواست قاضى و لحاظ شرايط مؤثر و خصوصيات كارآمد بر نفوذ قسمى كه به اجراى درستى‌ها بينجامد، خوانده قسم ياد مى‌كند خواهان چنين خواسته‌اى از او ندارد. خوانده، يا سوگند ياد مى‌كند يا آن را رد مى‌نمايد و يا نه سوگند ياد مى‌كند و نه آن را به خواهان رد مى‌كند و نكول و امتناع را پيش مى‌كشد يا سكوت مى‌نمايد.

خط  : اگر خواسته دِين و بده‌كارى باشد، با نبود بينه، منكر لازم است قسم ياد كند.

خط  : اگر خواسته عين باشد، با نبود بينه، عين به كسى تعلق دارد كه در آن تصرف مى‌نمايد و بر آن يد دارد و به اين اصل ظاهرى عمل مى‌شود و نيازى به سوگند ندارد و در صورت شراكتِ يد، به همان نسبت عمل مى‌شود؛ مگر اين‌كه ارزش عين غيرعادى و بسيار بالا و در مدت زمانى كوتاه و بدون تناسب به دست آمده باشد كه در اين‌صورت قانون « از كجا آورده شده است » با آن معارض مى‌شود و اين اصل جريان مى‌يابد و اصل ظاهرى يد در چنين مواردى محدود و غيرقابل استناد مى‌گردد.

خط  : در صورت تعارض خواسته و ظاهر قاعده‌ى يد، مال براى كسى‌ست كه سوگند ياد مى‌كند و در صورت اداى سوگند از هر دو طرف، چون سوگند دليل ظاهرى‌ست به هر كسى به اندازه‌ى خواسته‌ى وى و در صورت تعارض و تكاذب، حتا با نكول سوگند از هر دو طرف، حقِ مورد نزاع به نسبت طرف‌هاى درگير تقسيم مى‌شود. در صورت ناتوانى طرف‌هاى درگير از اثبات مالكيت، مالك مال ناشناخته مانده و آن مال به نظام و خزانه مى‌رسد.

خط  : اجراى قانون « از كجا آورده شده است » در دارايى‌هاى غيرمعمول و نامتعارف، فقط شأن رهبرى مى‌باشد، نه دستگاه قضا. مقام رهبرى تولى اين امر و نظارت بر دارايى‌ها را بر عهده دارد. بنابراين قاضى در برخورد با چنين پرونده‌هايى، آن را به رهبرى ارجاع مى‌دهد. پس از ختم پرونده، قاضى حق نظارت قضايى بر چنين پرونده‌هايى دارد.

خط  : در صورت فقدان دليل معتبر و انكار خوانده، قاضى نمى‌تواند منكر را تحت فشار و زور قرار دهد تا به واقعيت اقرار كند يا از آن خبر دهد، بلكه قاضى ملزم به پيروى از دليل مى‌باشد.

خط  : تكذيب دليل معتبر از ناحيه‌ى متهم، لغو و بى‌اثر است و پذيرفته نمى‌شود. تكذيب عدول مجاز نيست و متهم نمى‌تواند شهود ثقه  را تكذيب كند.

ردِّ سوگند

خط  : در صورت ردّ سوگند از ناحيه‌ى خوانده كه غيرقابل بازگشت مى‌باشد، چنان‌چه خواهان بپذيرد در دادگاه سوگند ياد كند، دادنامه به نفع وى انشا مى‌شود و سوگند دليلى مستقل است و نه به معناى اقرار به درستى خواسته‌ى خواهان است و نه به منزله‌ى بينه براى آن مى‌باشد و چنان‌چه آن را نپذيرد و دليلى نيز ارايه ندهد، دادرسى خاتمه مى‌يابد؛ مگر آن‌كه بعد از آن، يك طرف دعوا بتواند دليل معتبر بياورد كه در دادگاه مؤثر و پذيرفته است.

خط  : خواهان در صورت نپذيرفتن سوگند ردشده، نمى‌تواند سوگند را به خوانده بازگرداند.

خط  : اگر خوانده نسبت به ادعاى خواهان، خود را ناآگاه و بى‌خبر بداند، نمى‌تواند سوگند ياد كند و چون در اين مورد، انكارى نيست، موضوع تخيير نمى‌باشد و رد يمين نيز نمى‌شود كرد، بلكه وى بر ناآگاهى و بى‌خبرى خويش سوگند ياد مى‌كند و چنان‌چه آن را نپذيرد، با نبود بينه و در صورت نياز به سوگند، خواهان با اداى سوگند به خواسته‌ى خويش مى‌رسد، اما با وجود بينه، بر اساس همان حكم مى‌شود.

نكول سوگند

خط  : در صورت نكول قسم و سست‌شدن خوانده نسبت به رد يا امتناع، وى متخلف شناخته شده و دادنامه به نفع خواهان انشا مى‌شود و خواسته‌ى وى حق اعلان مى‌گردد؛ مگر آن‌كه پيش از سوگندِ خواهان و انشاى دادنامه، از نكول دست بردارد و يكى از دو طرفِ ديگر را برگزيند.

خط  : لوازم اعم نكول سوگند در باب حدود و امور حيثيتى، غير قابل اعتبار و فاقد اثر است.

سكوت خوانده

خط  : با توجه به اين‌كه خوانده لازم نيست در دادگاه پاسخ‌گو باشد، اگر خوانده در برابر خواسته سكوت كند و چيزى نگويد و حتا همانند نكول، استنكارى نداشته باشد، چنان‌چه سكوت وى ناشى از ترس و خوف وى از دادگاه باشد به وى فرصت داده مى‌شود تا بر ترس خود چيره شود، اما اگر از روى عناد و لجبازى باشد، در صورت وجود بينه، دادنامه بر اساس آن انشا مى‌شود و در موارد بسيار مهمى چون براندازى نظام و قتل كه نياز به افشاى اطلاعات مى‌باشد، بر وى سخت گرفته مى‌شود تا به سخن آيد.

خط  : سكوت مى‌تواند انگيزه‌هاى متفاوتى مانند رضايت، حجب و حيا، حرمت‌نهادن، ترس، اكراه، وازدگى و تأمل و حزم‌انديشى داشته باشد؛ از اين‌رو سكوت خوانده يا خواهان در دادگاه نشان رضايت باطنى و اقرار بيانى آنان و برابر با آن نيست؛ مگر آن‌كه با قراينى همراه باشد كه احراز مخالفت نشود.

خط  : گرفتن اقرار و به سخن‌آوردن متهم از طريق راه‌هاى غيرمعمول مانند خوراندن دارو و دستگاه‌هاى دروغ‌سنج و استفاده از باطن، تصرف عدوانى در مجارى عادى مى‌باشد و ممنوع است.