خط  : قضاوت مانند طلاق است كه هر زمانى بطلان آن كشف شد، همان دادنامه نقض و باطل مى‌شود و بر اساس همان و بدون نياز به گشودن پرونده‌ى جديد، حق به صاحب حق داده مى‌شود. بنابراين اگر قاضى بر اساس اقرار، بينه يا سوگند، دادنامه را انشا كند و بعد از ختم دادرسى، كشف خلاف و بطلان آن دادنامه شود، صاحب حق بدون نياز به طرح دادخواست جديد، همان پرونده را با ارايه‌ى دلايل قابل استماع، پى‌گير و تعقيب دادخواست و نقض دادنامه و احقاق حق خويش را خواهان مى‌شود.

ضمان قوه‌ى قضايى

خط  : خطاهاى قصورى، سهوى و خطايى قاضى، ضابطان و عوامل مورد اعتماد اجرايىِ دستگاه قضا بر عهده‌ى خزانه مى‌باشد و دستگاه قضا موظف به جبران خسارت‌هاى واردآمده از اين ناحيه مى‌باشد. خطاهاى عمدى و تقصيرى بر عهده‌ى مسؤول مربوط و عوامل دخيل مى‌باشد و خود آنان مسؤول و داراى ضمان هستند و لازم است آن را از ناحيه‌ى خود جبران كنند.

خط  : قوه‌ى قضايى لازم است در هر مركز استان، دفترى ويژه‌ى رسيدگى به شكايات عليه قصور قاضى در انشاى نادرست دادنامه يا مجريان در اجراى آن ايجاد كند تا به جبران خسارات و حقوق از دست‌رفته‌ى شاكيان كه اين قوه عامل آن بوده است، بپردازد. اين دفتر لازم است داراى درگاه شكايت مجازى باشد تا هر كسى از هر جايى بتواند شكايت خود را ثبت كند. نظارت مستقيم بر اين دفتر و درگاه بر عهده‌ى قوه‌ى انديشارى‌ست. قوه‌ى انديشارى لازم است افزون بر نظارت بر اين درگاه، درگاه اختصاصى ديگرى براى پى‌گيرى شكايات از طرف شاكيان داشته باشد.