خط  : در اقتصاد بسيار اهميت دارد كه موضوع مالى مورد بحث يا نزاع، در تمامى حالت‌هاى خود محفوظ باشد و صفات و موضوع آن در جايى تغيير نكرده و تبديل نشده باشد.

خط  : مالكيت بر منفعت، تابع قواعد اثبات مالكيت بر اصل و عين است. اگر دو نفر مدعى منفعت شوند، و نه دليل خاص و نه اقرار مالك عين با هيچ‌يك نباشد، مال ميان آنان به‌گونه‌ى اشاعه تنصيف مى‌گردد.

خط  : اگر در شراكت اشاعى يا تفكيكى مالى اختلاف شود، اصل بر شراكت اشاعى‌ست و تفكيك نيازمند دليل خاص مُثبِت مى‌باشد.

خط  : تمامى اموال مشترك ميان مردمان و بيت‌المال به صورت اشاعى براى آحاد افراد كشور است و تفكيك مال نيازمند ارايه‌ى طريق خاص و سند مُثبِت براى مالكيت خاص مى‌باشد.

خط  : دلايل عقلايى بر عناوين جزيىِ قابل انحلال بار مى‌شود، نه بر معنون و مصداق به‌طور مستقيم. بنابراين احكام شرعى و عقلايى، تابع صدق عنوانى‌ست، نه صدق حقيقى فلسفى كه بر مصداق و موضوع مى‌رود و صفاتى خاص را مى‌پذيرد.

خط  : قاعده‌ى يد هم در منافع كه حيث خارج لازم انضمامى دارد و هم در حقوق كه بدون موضوع خارجى تحقق ندارد و داراى اتصاف درونى انضمامى‌ست و با آن داراى حقيقت بيرونى مى‌باشد، نه اعتبارى ذهنى، اعم از حقوق مالى و غير مالى مانند حق توليت و اختصاص و نيز در محرميت سببى و نسبى جريان دارد و عنوان منفعت يا حق يا نسبت و سبب را براى صاحب استيلا به ملاك اشرافِ محقق، ثابت مى‌داند و كسى حق ندارد اين استيلاى آشكار يا مورد اقرار را براى ديگرى نفى كند و به وى اتهام وارد آورد، مگر آن‌كه داراى دليل معتبر و قانونى برخلاف آن باشد.

خط  : قيموميت و مديريت شايسته‌سالارانه‌ى مرد بر زن، تنها در مديريت عملى زندگى مشترك موضوع دارد نه در اساس زوجيت كه ادعاى زن در آن به قاعده‌ى يد پذيرفته است و قيموميت مرد در آن نفوذى ندارد.

خط  : در دعاوى، قاعده‌ى يد با آن‌كه عقلايى‌ست، ولى چون موضوع آن جزيى‌ست، در حكم قسم و امرى شخصى و سند در حكم بينه و دليلى عقلايى با موضوعى عقلايى‌ست. بينه قوى‌تر از قسم و حاكم بر آن مى‌باشد؛ بنابراين در جوامع پيشرفته كه سند مالكيت رواج دارد، سند امرى متفاوت از قاعده‌ى يد و حاكم بر آن است؛ اگرچه جامعه را از قاعده‌ى يد بى‌نياز نمى‌سازد. البته قانون بايد ساز و كارى مناسب و صيانت‌آور براى ضعيفان داشته باشد تا سند به چماقى قانونى براى زياده‌خواهان حرفه‌اى در جعل اسناد و ظالمان زورمدار سندساز و نيز مواريث شاهان و خوانين غاصب و ديگر صاحبان تصرف عدوانى واقع نشود؛ زيرا سند دلالت بر مالكيت دارد و واقعيت آن را نمى‌رساند؛ از همين رو در موارد مشكوك و مورد اتهام به اعمال فشار و زور و جعل و هر چيزى كه به سند خدشه وارد مى‌آورد به‌خصوص در منازعات، زمينه‌ى تحقيق و بررسى از امضا و سند را مى‌طلبد. اسناد دولتى، اسناد عادى داراى شهود شرعى كه سند را شرعى مى‌سازد و سند عادى فاقد شاهد، مراتب وجاهت سند مى‌باشد. سند عادى كه شاهدى ندارد و زمينه‌ى انكار و ادعاى جعل براى آن مى‌باشد، با انكار يك طرف، از اعتبار ساقط مى‌شود.