خط  : با حاكميت نظام، احقاق حق قطعى و احرازشده چنان‌چه از طريق مراجعه به دادگاه صالح محقق نشود، از راه غيرعادى اما شرعى تقاص، حتا اگر به صورت موردى به افساد و ايجاد اختلال در نظام منجر نگردد، يا امنيت فرد يا ديگران را به مخاطره نيندازد و نيز به تأديه‌ى حق منجر شود، اگرچه از مال وديعه يا مشاع كه در اختيار ديگرى‌ست به اندازه‌ى همان حق، براى احقاق حق خود يا ديگرى برداشت شود و استيفاى درست حق خود، خيانت در امانت و تجاوز به حق ديگرى و تصرف نامشروع در آن دانسته نشود، چنان‌چه امرى پنهانى و غيرقابل تعقيب نباشد، داراى مجازات تعزيرى‌ست و در صورت واردشدن خسارت، داراى ضمان است. با امكان تعقيب قضايى، تقاص، مصداق تصرف نابه‌جا و ممنوع در مال ديگرى و مستحق مجازات ايجاد اخلال در نظام مى‌باشد.

خط  : تقاص و برداشت قهرى و پنهانى مطالبات از مالى كه شراكت مشاعى دارد؛ مانند بيت‌المال و اموال دولتى، ممكن نيست، ولى از شراكت قابل تفكيك هرچند ممكن است، در اقتصاد مدرن كه تمامى اموال به‌گونه سيستميك رصد مى‌شود و اقتصادى بدوى ندارد و نيز استيفاى حق به اهمال و روند كند و زمانبر مبتلا نيست و پى‌گيرى شكايات با رعايت قانون‌مدارى به‌گونه‌ى غالب به انجام مى‌رسد و نتيجه‌بخش است، مجاز نمى‌باشد. در سيستم اقتصاد سالم، جايى براى تقاص نمى‌باشد و اگر مالى به زور و اجحاف از كسى گرفته شده است، لازم است آن را هماهنگ با سيستم نظارتى اين اقتصاد پى‌گيرى و تعقيب نمايد؛ به‌خصوص اگر ظلم از ناحيه‌ى كارگزاران نظام باشد. البته تقاص در جوامع بدوى و فاقد نظام يا در ميان مسلمانان بيرون از نظام از لحاظ شرعى مجاز مى‌باشد.

خط  : از آن‌جا كه مالكيت عمومى بر مثل بهاى مصرف آب، گاز و برق و ديگر خدمات دولتى به‌گونه‌ى جمعى و مشاعى‌ست، چنان‌چه كسى از بيت‌المال طلبى داشته باشد، نمى‌تواند آن را با نپرداختن اين بها تقاص نمايد؛ زيرا عهده‌ى خود را به تمامى مردمان بده‌كار مى‌نمايد؛ در حالى كه استيفاى طلب وى بر عهده‌ى متصدى مصرف مى‌باشد.

خط  : اگر حاكم بداند كسى تحت ظلم و زور ديگرى قرار گرفته و براى احقاق حق خود، تقاصى انجام داده است كه به اغتشاش و برهم‌ريزى نظم جامعه و اقتصاد منجر نمى‌شود، اين اختيار را دارد كه آن را كه فعلى حرام نبوده است، تحت تعقيب قرار ندهد و ناديده بگيرد؛ اگرچه در صورت بازخورد منفى و ايجاب مصلحت عمومى براى مرتكب مجازات مناسب و تعزيرى لحاظ مى‌شود.