خط  : قوانين مجازات‌ها مشتمل بر جرايم و هر رفتارى اعم از فعل يا ترك فعل كه مجازاتى براى آن تعيين شده و مجازات‌هاى حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأمينى و تربيتى، شرايط و موانع مسؤوليت كيفرى و قواعد حاكم بر آن‌ها مى‌باشد. اين قوانين در « قانون مجازات اسلامى » و نيز در همين بخش با عنوان « قضا و مجازات » آمده است. بنابراين مواد قانون مجازات اسلامى مصوب 1 / 2 / 1392 داراى اعتبار است؛ مگر آن‌كه در اين بخش به گونه‌ى پيشنويس و پيشنهادى، به لغو و بى‌اثر بودن ماده‌اى تصريح شده يا تغيير يافته باشد.

خط  : آزادى، داراى مدار و حد مى‌باشد و پرده‌درى نسبت به مرزهاى آزادىِ قانونى و مشروع، رهايى و بى بند و بارى و استخفاف قانون است و با نظام كيفرى و مجازات‌هاى چهارگانه‌ى حد، قصاص، ديه و تعزير مواجه، محدود، مرزبندى و تبيين و مكافات مى‌شود.

تعريف جرم

خط  : چيزى جرم است كه قانونْ جرم‌بودن آن را بيان كرده باشد و تا قانون چيزى را جرم نداند، دادگاه‌ها حق مجازات افراد را براى ارتكاب آن ندارند.

جرايم بيّن

خط  : گناهانى جرم دانسته مى‌شود كه تمامى فقيهان بر آن اتفاق داشته باشند و محل نزاع نباشد و در قانون ذكر شده باشد. دادنامه‌ى دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به موادّ قانونى باشد، نه به فتاواى فقيهان، مجتهدان و مراجع بزرگوار.

ريشه‌ى تجاوز و جرم

خط   : تجاوز، معلول نوعى كمبود در يكى از حوزه‌هاى روحى، روانى، عاطفى، جنسى، جسمى و مادى‌ست. بر اين پايه، فقر در هر نوع و شكلى كه باشد، سلامت و مصونيت را از ميان برمى‌دارد و جامعه هرچه ارتقاى همه‌جانبه داشته باشد، امنيت و مصونيت خود را بيش‌تر بازمى‌يابد.

پيشگيرى از جرم

خط  : قوه‌ى قضايى لازم است چهره‌ى اقتدار نظام باشد و با استفاده از علوم و فن‌آورى‌هاى روز در كشف جرم و بازجويى‌هاى حرفه‌اى و برخورد سخت و بدون اغماض با مجرمان دانه‌درشت، و اجراى مكافات و مجازات قانونى، عنوانى محترم و داراى هيبت و ارعاب در جامعه داشته باشد.

رده‌بندى مجازات‌ها

خط  : اگر قدرت عملياتى‌كردن بخشى از قوانين نباشد و اجرايى‌نمودن تمامى قوانين، سبب از دست‌رفتن اصل قانون شود، لازم است قوانين، رده‌بندى و اولويت‌سازى و فوريت‌سنجى گردد و مهم‌ترين قوانينى را كه توانمندى اجراى آن وجود دارد، عملى ساخت. اين مهم نياز به تصريح به هريك از مواد و خطوط قانونى تعطيل‌شده و تنفيذ رهبرى و ابلاغ قضايى دارد.

فراگيرى مجازات و يكسانى مجرمان

خط  : مجازات در صورتى بر اساس قسط مى‌باشد كه براى تمامى مجرمان به‌خصوص افراد شاخص و متنفذ اعمال گردد و فراگير باشد. اگر مجازات تنها براى برخى افراد ضعيف اعمال شود و برخى كه از صاحبان نفوذ و زورگويان هستند از آن بگريزند، كسانى‌كه اعمال قانون شده‌اند، مورد ظلم و اجحاف قرار گرفته‌اند.

خط  : براى مهار فساد بايد به ريشه‌ها پرداخت و علت تامّ و ائمه‌ى فساد را كشف كرد و ديد چه كسى باعث شده است فساد رخنه نمايد و با برخورد قاطع با او، مباشرانِ فساد به‌خودى خود

اصلاح مى‌شوند.

مصونيت قضايى اتباع ايرانى

خط  : هر ايرانى از مصونيت قضايى برخوردار است و تأمين امنيت آنان در برابر حكومت و مأموران در طول دادرسى يا گذراندن دوره‌ى محكوميت تضمين مى‌شود و ضرب و شتم، شكنجه، اهانت و محروميت از حقوق انسانىِ متهمان و مجرمان ممنوع مى‌باشد. بنابراين هر كس به بزه‌كارى متهم شده باشد، در مواردى كه قانون تعيين كرده است، بى‌گناه محسوب مى‌شود تا وقتى كه در اقامه‌ى دعوا، كليه‌ى تضمين‌هاى لازم براى دفاع از اين تأمين، فراهم شده باشد و تقصير او به موجب قانون محرز گردد.

حيثيت افراد

خط  : قانون به حفظ حيثيت افراد كه بيان‌گر هويت و حقيقت و شخصيت آنان مى‌باشد، اهتمام فراوان دارد و غيبت و تهمت و قذف و طعنه و تحقير و عيب‌جويى را كه حيثيت افراد را هدف تخريب و هتك قرار مى‌دهد، به‌شدت ممنوع مى‌كند و رعايت اين مهم را در دادگاه بر قاضى و طرف‌هاى دعوا و در انشاى دادنامه و ابلاغ آن لازم مى‌داند.

خط  : اجراى تعزيرات و نيز حدود در بعضى موارد، نيازمند نگاه‌داشتن اندازه و رعايت تناسب مجازات با شخصيت و مرتبه‌ى محكوم و ميزان آزادى عمل او كه ملاك تكليف است، مى‌باشد.

حفظ حيثيت نظام

خط  : جمهورى اسلامى ايران نظامى‌ست برآمده از ارزش‌هاى مكتب و نماينده‌ى انديشه‌ى شيعى‌ست و مردمان‌دارى آن بر اساس اسلام مى‌باشد و حفظ حيثيت نظام بر هرچيزى حتا بر حفظ قانون اولويت دارد. مسؤولى كه با سوءتصميم و سوءعملكرد يا فساد و هوا و هوس و منافع شخصى يا عناد و لجاجتى، به حيثيت اين كشور و مكتب تشيع لطمه‌اى بزند و حيثيت جمهورى اسلامى و چهره‌ى فرهنگ مكتبى شيعه را كه بسيار بزرگ و ژرف مى‌باشد، آسيب برساند و كوچك و لكه‌دار نمايد، افزون بر گرفتارى به عوارض و آثار وضعى آن همچون قطع نسل، به مجازات سنگين اخلال در نظام اسلامى و اعدام، بدون اغماض و گذشت و در چارچوب كتاب « قضا و مجازات » محكوم مى‌شود.

تقدم حفظ حيثيت نظام بر حيثيت افراد

خط  : حفظ حيثيت نظام بر مصونيت حيثيت افراد مقدم است، بنابراين حيثيت فردىِ مرتكبان جرم اختلاس و سرقت از خزانه‌ى مردمان، محكوم حيثيت اجتماعىِ نظام مى‌باشد و دستگاه قضا موظف به افشاى نام آنان بعد از اثبات جرم از طريق رسانه‌هاى عمومى‌ست. افشاى نام آنان از باب اضرار به اموال عمومى نيست؛ بلكه از باب اضرار به حيثيت عمومى‌ست و حيثيت كشور، جامعه، نظام، قانون و كارگزاران، و در نظام اسلامى، حيثيت دين، مقدم بر حيثيت شخصىِ اين افراد است. قانون نيز براى تمامى افراد مساوى‌ست و كسى در برابر قانون برترى ندارد و افشانكردن نام آنان، موجب سلب اعتماد عمومى از دين و بى‌اعتقادى به نظام و گسترش روحيه‌ى يأس و نااميدى مى‌شود. پايين‌آمدن روحيه‌ى اعتماد جمعى، سبب مى‌شود كه مردمان حاضر نشوند با دولت خود رابطه‌ى ولايى داشته باشند و از روى اعتقاد و مِهر، ماليات بپردازند يا دولت را متصدى امور خيريه سازند؛ زيرا اموال اعطايى خود را در دسترس اختلاس و دزدى مى‌بينند. بر اساس اصل حاكم و محكوم، حيثيت عموم و به‌ويژه حيثيت دين و نظام اسلامى، بر حيثيت فرد ترجيح دارد. مصاديق مفسدان فى الارض ـ كه لازم است با حصول شرايط تعيين‌شده در بحث مجازات‌ها، در ملأ عام اعدام گردند ـ بيش از آن كه ضرر اقتصادى به نظام وارد آورده باشند، آبروى جامعه و نظام و حيثيت اجتماعى را لكه‌دار ساخته‌اند. بازتاب منفى چنين جرمى در اذهان عموم، از قتل ده‌ها نفر در خيابان بيش‌تر است و امنيت روانى، بلكه اعتقادى افراد و جامعه را به خطر مى‌اندازد. سخن‌گفتن از مصونيت چنين افرادى، توجيه علمى ندارد؛ بلكه اين كارتل‌هاى اقتصادى و سياسى هستند كه مانع آن مى‌شوند. در چنين مواردى‌ست كه مردمان بايد شاهد اجراى قانون باشند، نه در مواردى كه از فرد ضعيفى بر اساس فقر اقتصادى يا فرهنگى يا شخصيتى، جرمى ناچيز و قابل اغماض سر زده است.

خط ( كلان )  : حفظ نظام از اوجب واجبات است كه حكم و قانونى با آن برابرى نمى‌كند و در محذوريت‌ها، اين قانون بر تمامى قوانين حاكم است. تمامى سياست‌ها و قوانين بايد در راستاى حفظ نظام باشد و نمى‌شود قانون، عمل و از جمله قضاوتى داشت كه به اقدام عليه نظام منجر شود. اين خط، بر اطلاق و عموم تمامى خطوط قانونى حاكم است.

مجازات اعدام

خط  : حق حيات، براى هر انسانى‌ست و كسى نمى‌تواند اين حق را سلب كند و تنها خداوند موارد آن را تعيين مى‌كند. مجازات اعدام در غير مفاسد اقتصادى و در غير امنيت ملى و حيثيت نظام و در غير شديدترين نوع ايجاد فساد عمومى و محاربه ممنوع مى‌باشد و به‌جاى آن، حبس دايم با شرايط خاصى كه در قانون جزايى به‌خصوص در قوانين جزايى نظامى آمده است، لحاظ مى‌شود. اعدام، تنبيهى براى مجرمانى‌ست كه بر گناه اصرار مى‌ورزند و در عصيان و سركشى خود طغيان مى‌كنند؛ هرچند اين تنبيه، آخرين گزينه و گزينه‌ى ضرورى و فرجام سخت طغيان و سركشىِ شديد و نيز امتنانى براى اوست تا ديگر خود را به گناه نيالايد و برزخ و آخرت خود را تباه نسازد. نظام تربيتى جامعه نمى‌تواند حدود، قصاص و ديات نداشته باشد و اعدام به‌طور كلى از آن حذف گردد. درست است در نظام‌هاى غير الاهى اين حكم بهانه‌اى براى ظلم و ستم شده است، اما در نظام الاهى كه اين حكم با شرايط بسيار سخت و به عنوان آخرين گزينه اجرايى مى‌گردد، سبب رشد و حيات نظام اجتماعى مى‌گردد و امنيت روانى افراد جامعه را در پى دارد.

خط  : آراى دادگاه‌ها در مورد اعدام حتا در مجازات حدى، قطعى نيست، مگر اين‌كه به تأييد ديوان عالى كشور و مدير دادگسترى برسد.

خط  : اجراى مجازات اعدام نياز به بسترسازى دارد و بدون فراهم‌شدن زمينه‌ى لازم، انزجار عمومى و تخريب و انعكاس به تقابل مى‌آورد، نه تصحيح و عبرت‌آموزى.

مصادره و استرداد مال

خط  : مصادره‌ى مال به‌طور مطلق ممنوع مى‌باشد و از مجازات‌هاى قانونى نمى‌باشد، ولى استرداد مال به نفع محرومان و مردمان لازم مى‌باشد.

خط  : اگر قرينه‌ى عقلايى بر تحصيل مال نامشروع و انباشته در ميان باشد، استرداد مال به صاحبان مال صورت مى‌گيرد، نه مصادره‌ى مال. قدر متيقن مصرف اموال استردادى كه صاحب مشخص ندارد، كم‌برخورداران جامعه مى‌باشند و اين اموال به سازمان سلامت و تأمين اجتماعى براى توزيع مناسب ميان افراد كم‌برخوردار و مستحق مى‌رسد. موارد جواز استرداد مال، در قانون مشخص شده است.

خط  : مجازات نبايد براى ديگر اعضاى خانواده كه تأمين هزينه‌هاى ضرورى آنان با مجرم است، ضرر مالى داشته باشد. در صورت پيشامد ضرر مستقيم، جبران آن با نظام مى‌باشد.