بخش 5 : فصل بيستودوم : حدود
بخش 5 : فصل بيستودوم : حدود
خط : حد به معناى شدت، تندى و تيزى و تقابل و درگيرىست كه لازم معنايى آن، منع است. موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراى مجازات حدى در شرع مقدس و قانونِ تنفيذشده تعيين شده است.
خط : حد، حق خاص است و افزون بر عدالت، داراى شدت و كيفر الاهى و از حقوق خداوندى مىباشد كه استيفاى آن، تكليفى بر عهدهى نظام است. حدود، ديات و قصاص نيازمند خردورزى و تحقيق علمى و تعهد به پژوهش است و نبايد آنها را به ناآگاهى يا سياسىكارى آلود.
خط : اجراى تمامى حدودِ كيفرى بدون استثنا بر عهدهى نظام مىباشد و هرگونه دخالت اشخاص در مقام اجرا ممنوع مىباشد. خسارات واردشده از ناحيهى دخالت اشخاص داراى ضمان مىباشد و با مرتكبان به شدت برخورد مىشود.
خط : اجراى حد، در عين آنكه امرى مورد اعتنا و اهتمام است، امرى امتنانى براى جامعه و داراى ملاك و عقلانيت و در مسير تربيت افراد مىباشد؛ چراكه نظام تربيتى بدون نظام جزا كامل و مؤثر نمىشود و نظام نيز آسيبپذير مىگردد.
اجراى حد، برخورد معقول و درگيرى عملى مؤثر و نتيجهبخش با جرايم سنگين، عمده، جنحى و جنايى و شديدترين بخش نظام مجازات و حقوق كيفرىِ قانون براى افرادىست كه مدار و حدود و خطوط قانونى را مىشكنند و به جامعه و ارزشهاى آن دهنكجى مىكنند، تا از ارتكاب چنين جرايمى كه مواردى اندك نيز دارد، مانع و بازدارنده شود. با توجه به اين غايتِ نظام حقوق كيفرى، بدون تحقق اطمينانى اين كارآمدىِ بازدارنده كه نيازمند احراز موضوع با تمامى شرايط گفتهشده مىباشد، اجراى حد، بدون احراز موضوع، نوعى بىرحمى و خشونت و تداعىِ وحشىگرى و شكنجه است و ممنوع مىباشد. اجراى حد، با احراز شرايط تعيينشده به صفا و ارتقاى جامعه و بقاى نظام و تهذيب و تكميل افراد و پيشگيرى از تجاوز و منعِ ارتكاب فجور و پردهدرى منجر مىشود، اما بدون آن به استبداد و خشونت يا عناد و لجاجت جامعه مىانجامد كه بهحتم اضمحلال رهبرىِ حاكم را در پى دارد.
خط : مقام رهبرى اگر داراى ولايت موهبتى و ملكهى قدسى و اجتهاد فقهى باشد، مىتواند اجراى حدود الاهى ثابتشده بر افراد را منع كند يا مجازات آنها را تغيير دهد. همچنين در اينصورت مىتواند اجراى حد را چنانچه به ضرر جامعه و دين باشد، بهطور كلى تعطيل گرداند.
خط : مقام رهبرى اگر فاقد اجتهاد فقهى، ملكهى قدسى يا ولايت موهبتى باشد، اختيار تصرف به تغيير يا تعطيل جَىى و فردى يا كلى حقوق و حدود الاهى را ندارد، بلكه تكليف قانونى آن را تنها با تأييد مجتهد رسمى و قوهى انديشارى نظام مشخص و تنفيذ مىنمايد.
خط : بر دايرهى اجراى دادنامه لازم است گزارش مجازاتهاى حدى را به مقام رهبرى ارسال كند و بدون تأييد وى، حد انشاشده را اجرايى نكند. پس از تنفيذ رهبرى، استيفاى حدود الاهى بر دايرهى اجراى دادنامه لازم است.
خط : مدير قضايى نمىتواند به اعتبار علم و آگاهى و دستگاه اطلاعاتى به اجراى حدود و حقوق الاهى بپردازد، بلكه نياز به بيان و اثبات از طريق گواهى يا اقرار و توضيح دارد.
خط : مقام تدوين قانون حدود با اجراى آن متفاوت است و حدود اگرچه قوانين گستردهاى دارد، در مقام اجرا كمترين موضوع و مورد را مىيابد.
البته در صورت اثبات حد، اهمال و سستى را برنمىتابد و به صورت الزامى اجرايى مىگردد.
خط : اجراى حدود نيازمند تبيين عقلانى و علمى موضوعات درگير است و تا بستر آگاهسازى جامعه در ميان اقشار ضعيف و آسيبپذير فراهم نشده است، حد مربوط اجرا نمىشود.
خط : ساديسم، هارى، ابتلا به عقدهى حقارت و ديگر گونههاى خشونتطلبىهاى عمدى از بيمارىهاى مرزشكن است كه با نظام سخت و قاطع حدود و ديگر گونههاى مجازات و شدت عمل در اجرا در صورت پيشامدِ موضوع و تحقق شرايط اجرا و نيز با نظام تأديب و تربيت در مورد مجانين و افراد داراى اختلال شخصيت و احساسات منفى، مهار و مديريت مىشود.
خط : نظام حدود هم معصيت اثباتشده و حرمتشكنى نسبت به خداوند را در محيط شخصى و خانگى و هم محيط جامعه را پايش و پالايش مىكند.
خط : در باب حدود نمىتوان به اطلاق مستندات و خطوط كلى قانون تمسك كرد، بلكه
نيازمند تدوين و تصويب قوانين جزيى و روشن است و انشاى دادنامه لازم است مستند به چنين قوانينى باشد.
خط : كسى كه حد بر وى اثبات شده و داراى شخصيت و حرمت اجتماعىست، لازم است شخصيت وى حفظ شود و هتك شخصيت و حرمت وى بهگونهى گفتارى يا كردارى مجاز نمىباشد.
خط : اجراى حد، مجرم را در همين دنيا تطهير و پاك مىكند و در برزخ و قيامت، براى گناهى كه انجام داده است محاسبه و مؤاخذه و عقوبت نمىشود و دغدغهى پذيرش الاهى را ندارد و يقين به عفو و بخشش ربوبى وى مىباشد. اجراى حد، معرفت به حقيقت و ايمان به غيب و عالم آخرت و بزرگوارى و مرحمت خداوند مىباشد.
خط : اجراى حد فرد مجرم را چنان تطهير و پاك مىكند كه به وى عزت و قداستى همچون شهيد مىدهد؛ براى همين كسىكه كشتن او از راه حد شرعى مانند سنگسار يا قصاص و مانند آن واجب شده است، مراسم غسل ميّت را خود در حال حيات انجام مىدهد و سه غسل را بهجا مىآورد، سپس دو بخش از بخشهاى سهگانهى كفن ( يعنى لنگ و پيراهن ) را مىپوشد و مانند ميّت حنوط مىكند و پس از كشتهشدن، تكهى سومى بر آنها مىپوشانند و غسل و كفن جداگانه لازم ندارد و بر آنها نماز مىخوانند و آنها را با همان حال به خاك مىسپارند، و لازم نيست خون از بدن و كفن آنها شسته شود و نيز اگر بر اثر ترس و وحشت خود را نجس كنند و حدث اصغر يا اكبر از آنان سر زند، غسل يا تطهير دوبارهى آن لازم نيست.
خط : اگر اجراى حد بر كسى به وى جرأت و جسارت و توانِ همراهساختن افراد فاسد يا تودههاى ضعيف و به اشتراكگذاشتن جرم وى را بدهد و نفوذ و تأثير او را بر جامعه بالا ببرد، بهجاى اجراى حد با مجازاتهاى تعزيرى گروه مستكبر و معاند مواجه مىشود تا مجازات متناسب و مؤثر و بازدارنده در حق وى
اعمال شود.
خط : دادگاه اختصاصى جرايم جنايى و كارگزاران دايرهى اجراى مجازاتها لازم است
از ميان پاكترين و سالمترين متخصصان برگزيده شوند و معيارهاى گزينش براى اين بخش، سختگيرانه مىباشد.
خط : اجراى حدود و ديگر مجازاتها از مجرمان مستكبر و صاحبان نفوذ و امكانات و مسؤولان فاسد كه پاى گريز از مجازات فساد دارند و به ظاهر آبرومند و متشخص مىباشند، شروع مىشود و تا بر گروهى از فاجران آنان حد اجرا نشده است، نوبت به اجراى حدود به اقشار ضعيف، مستضعف، فقير و فرودست كه بهراحتى در دام قانون گرفتار مىآيند، نمىرسد.
خط : اجراى حدود تنها با اقرار و شهادت معتبر و با شرايط تعيينشده ثابت مىشود و سوگند و خبردهى و گزارش در آن جريان ندارد.
خط : حد با پيشامد كمترين شبههاى در دلايلِ اثبات جرم، ثابت نمىگردد و لوازم اعم، در امور حيثيتى اعتبار و اثرى ندارد.
خط : در تمامى جرايمِ داراى حد، مگر در مواردى كه قانون تصريح كرده است، اگر نشانهاى بر توبهى مجرم باشد كه به اين امر نفسانى حكايت بدهد و توبه پيش از دستگيرى و تشكيل دادگاه محقق شده باشد، اجراى حد ساقط مىگردد، مگر آنكه قاضى بهگونهاى وجيه و مستدل احراز كند مجرم دروغ مىگويد كه بهخصوص در باب حدود كه با كمترين شبههاى متوقف مىگردد، چنين احرازى سخت است.
خط : تعطيل يا تأخير انداختن اجراى حدودِ ثابتشده و داراى دليل معتبر و اهمال در آن، استخفاف حكم الاهى و فسقآور است و ممنوع مىباشد و لازم است به مقتضاى دليل درست و سالم عمل شود و ديگر نمىشود با آن با ترديد و ضعف مواجه شد.
خط : كسى كه دو بار بر وى يك حد اجرا شده است، در بار سوم كه مرتكب همان جرم گردد، با شمشير به قتل مىرسد. چنين كسى به احكام و نواميس الاهى به صورت مرتب جسارت كرده و استخفاف و بىمبالاتى دارد و آن را كوچك شمرده است يا اعتياد و بيمارى به آلودهساختن جامعه دارد يا چيزى را كه خداوند جرم و گناه دانسته است، ديگر براى وى جرم نيست و چنين كسى به بىاعتقادى و كفر مبتلاست؛ به هر حال مهم در اجراى اين حكم، تطهير جامعه است. خداوند به چنين مجرمى كه به صورت متعدد آلوده مىشود و اگر زنده بماند باز هم به معصيت و جرم مىآلايد و جرم در جان وى ريخته شده است، لطف، كرامت و ترحم دارد كه جان وى را مىگيرد تا بار وى پس از مرگ و در برزخ، سنگينتر از اين نشود و با اجراى حد در مرتبهى سوم، تطهير گردد.
خط : كسانىكه داراى نطفهاى آلوده هستند و فرزند زنا مىباشند، نمىتوانند به انشا و اجراى حد بپردازند. همچنين اجراكنندهى حد نبايد كينه و غيض و عناد و تندىِ شخصى و فردى و كمترين اعمال خشونت و استكبارى به مجرم داشته باشد.
خط : كسى كه حد را اجرا مىكند، انگيزهاى جز عمل به احكام شريعت خداوند ندارد و عقيده دارد اجراى حد موجب مىشود همانند عقوبت در قيامت، مجرم را تطهير و تبرئه مىكند و حكم خداوند است كه بايد اجرا شود و وى از اين پيشامد ناراحت و غصهناك و در رياضت و سختىست. كسى كه در اجراى حد خوشامد نفسانى دارد يا به مجرم بىاحترامى مىكند يا به او تعريض دارد و مرحمت و مهربانى و شفقت وى در اين لحظه فعال نمىشود، مجاز به اجراى حد نمىباشد و لازم است خباثت و قساوت نفسانى و لاابالىگرى و هراش بودن خود را علاج و چاره كند.
خط : اگر كسى به چند حد محكوم شود، ترتيب اجراى حدود به گونهاى قرار مىگيرد كه تمامى حدود اجرا و استيفا شود و حد و حقى الاهى بر زمين نماند. تعطيل هيچ حدى مجاز نمىباشد. در چنين مواردى با اجراى حد پيشين، حد بعدى تا بهبودى مجرم و قرارگرفتن در شرايط عادى به تأخير انداخته مىشود و چنين نيست كه تمامى حدود بدون وقفه اجرا شود.
خط : اگر اكثريت افراد جامعه بتوانند نيازهاى حداقلى خود را تأمينشده بيابند و مردمان براى تأمين كار، مسكن، ازدواج و ديگر نيازهاى ضرورى خود محروميتى نداشته باشند و بتوانند حداقلهاى اين نيازها را تأمين كنند و زمينهاى باشد كه بتوان با آن سازگارى داشت، موضوع و شرايط اجراى حدود فراهم است، وگرنه بدون رعايت تحقق اين موضوع، اجراى حدود، خشونتسازى و زورگويى و ديكتاتورى مىباشد. براى همين، تعطيلىِ حدود مرتبط ـ كه لازم است توسط مقام رهبرى ابلاغ گردد ـ منجـّز و قانونىست.
خط : مجازات و اجراى حدود و تعزيرات در جامعهاى اجرايى مىگردد كه نظام، كالاهاى اساسى و لوازم ضرورى را به صورت حداقلى براى عموم افراد جامعه تأمين كرده باشد و در اينصورت حق دارد از مردمان توقع سلامت در زندگى و زيست سالم را داشته باشد، وگرنه نظام جزا خشونتورزى و اجراى حدود وحشىگرى و ظلم و اعمال شكنجه مىشود. بنابراين تا زمانى كه جامعه درگير فقر عمومى و كمبرخوردارى اجتماعىست و اخلاق و عفت عمومى به صورت طبيعى تأمين نمىشود، حدودى مانند مجازات حدى زنا و سرقت، تعين و اولويت اجرا ندارد و به جاى آن از نظام تعزيرات
استفاده مىشود.
خط : موضوعات شخصى كه تا محقق نگردد، حكمى بر آن بار نمىشود، مانند موضوعات امربهمعروف و نهىازمنكر يا اجراى حدود كه تا موضوع آن محقق نشود، داراى حكم فعلى نيست، داخل در حيطهى وظايف نظام و دولت اسلامى نيست و مثل امربهمعروف و نهىازمنكر به آحاد افراد صاحب شرايط جامعه متوجه مىباشد و اجراى حدود نيز چنانچه هيچگونه چهرهى عبرتآميزى نداشته باشد، تعطيل مىگردد.
خط : اجراى حد و مجازات در جامعهاى كه قانونمدار نيست و قانون در آن به اهمال مبتلاست، جايز نمىباشد.
خط : اجراى حدود توسط دايرهى اجراى دادنامه و توسط افراد آموزشديده و ويژه اجرا مىشود. رعايت قوانين و استانداردهاى اجراى حدود لازم است به تأييد ناظر ويژه از قوهى قضايى برسد. ناظر ويژه، مقامى مستقل از قاضىست و بر حسن اجراى قانون در خصوص استيفاى حدود و ديگر مجازاتها نظارت دارد تا بهخصوص اجراى مجازات به تجاوز و زيادهروى و اجحاف به مجرم
مبتلا نگردد.
خط : حدود بر افراد نابالغ و ديوانه اجرا نمىشود؛ اگرچه آثار وضعى گناهان و جرايم، دامنگير آنان مىگردد.
خط : اگر زن محكوم به حد، باردار باشد، لحاظ حق زندگى جنين و حق شيردهى فرزند مىشود و حد بر زن اجرا نمىگردد تا زايمان كند و از خون نفاس پاك شود و چنانچه توانايى شيردادن به فرزند خود را دارد، تا دوسال به او شير دهد.
خط : زن، به هنگام اجراى حد نبايد در ايام عادت يا در استحاضه باشد. استحاضه، بيمارىست و اجراى حد تا بهبودى و قطع خون استحاضه به تأخير انداخته مىشود؛ اگرچه حد، رجم و سنگسار باشد.
خط : اجراى حد در هواى بسيار گرم يا بسيار سرد مجاز نمىباشد. بنابراين اجراى حد در ماههاى بسيار گرم و بسيار سرد سال به تأخير مىافتد تا هوا اعتدال خود را بيابد.
خط : كسى كه حد بر او اجرا مىشود نبايد به جنون و ديوانگى مبتلا باشد. اختلال شخصيت نيز از اقسام جنونىست كه اجراى حد را تعطيل مىكند. بنابراين اگر كسى در سلامت عقل، مرتكب جنايتى شود كه حدآور است و بعد از آن دچار جنون يا اختلال شخصيت و درگير توهم و هذيان شود كه اختيارى براى مهار و مديريت خود ندارد، حد بر او اجرا نمىگردد. چنين كسى ممكن است كارهاى بسيار عاقلانهاى نيز داشته باشد، اما انجام چنين كارهايى به معناى سلامت روان او نيست؛ از اينرو محكوم به حد لازم است سلامت روان وى توسط روانپزشكِ ماهر و كارآزموده تأييد شود. مجنون تنبيه نمىشود، بلكه مهار و مديريت مىگردد؛ اگرچه مهار و مديريت مىتواند به تناسب و مصلحت، گاهى به صورت تنبيه باشد.
خط : اگر حد يا تعزيرى بر عهدهى فردى عاقل آيد و پيش از اجرا ديوانه شود يا بميرد، آن حد و تعزير از او برداشته مىشود و محاسبه و مكافات چنين كسى به پس از مرگ منتقل مىشود.
خط : در منطقهاى كه بيشتر افراد آن غيرمسلمان هستند، حد بر مسلمان اجرا نمىشود. اجراى حد نبايد فرد را به لجاجت و خروج از ايمان و جامعه را به بدآموزى و عناد و دشمنى با نظام و تبليغات و جنجال منفى عليه دين بكشاند و قدرت مديريت و مهار آن نيز نباشد.
خط : اجراى حد داراى ملاك و استاندارد است و لازم است ملاك آن دانسته و مهارت اجراى آن آموزشى و استاندارد آن رعايت شود و گروه عهدهدار آن براى اين كار تربيت گردند و نيز شرايط آن به تمامى احراز گردد تا به تصحيح جامعه و امور بينجامد، نه به تخريب دين و جامعه.
خط : اجراى حدى كه در تحقق موضوع آن شك باشد، انشاكنندهى حكم را مديون مىسازد و روز قيامت نيز عليه وى در اين باب امتنانى فقه، حجت مىباشد. اجراى حد، مظهر رأفت و صبورى الاهى و سلامت دينى و لزوم قانونمندى جامعه و معرفت و فرزانگى والاى رهبرى و هدايت داهيانه و دلسوزانهى اوست، نه خشونت و وحشىگرى. باز تأكيد مىشود: اجراى حد لازم است به جامعه سلامت و حيات ببخشد، نه تخريب، لجاجت و بدآموزى.
خط : با توجه به فرهنگ اهتمام به ارزشهاى دينى و ملى و ارزشآفرينان، حد و برخى مجازاتها با تأييد مقام رهبرى براى دانشمندان و مغزهاى متفكر، قهرمانان و ارزشآفرينانى كه چهرهى ملى و سيماى ايران به شمار مىروند و خدمت آنان خدمت به ملت ايران مىباشد و نيز بر وابستگان مرتبهى نخست آنان، به انجام مصالح عمومى تبديل مىگردد، بهعكس به زالوصفتان مستكبر و مسؤولان فاسد و استثمارگرانى كه همهچيز را مىخواهند با پول اندازه بگيرند و ارزشسنجى كنند و با پول بخرند، با اهتمام تمام اجرايى مىگردد.
خط : در صورت اثبات عمل مجرمانهى داراى حد، هريك از طرفهاى درگير كه آن را انكار كند و نسبت دروغگويى به شاهدان بدهد، به دليل واردكردن نسبت دروغگويى به شاهدانِ داراى شرايط، افزون بر اجراى حد، تعزير مىگردد.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
