خط  : همان‌طور كه لازم است حريم منزل و خانواده و حرمت شخص مسلمان و هر شهروندى حفظ شود و هر كسى امنيت و مصونيت داشته باشد و با متجاوز، به‌سختى و شدت‌عملِ متناسب برخورد مى‌شود، با متجاوز به حريم و حرمت شريعت اسلام و نظام نيز با شدت‌عملِ مناسب برخورد مى‌گردد تا امنيت و مصونيت آن تأمين گردد؛ چراكه بر اساس اصل عقلايى، امنيت و مصونيت تابع اهتمام و بر اساس آن مى‌باشد و اسلام چون اهتمام دارد و نيز نظام‌مند و داراى دولت و سياست است، مى‌شود آزادانه به آن وارد شد، اما نمى‌شود آزادانه عليه آن خروج كرد. ارتداد، بى‌حرمتى به خداوند و دين مى‌باشد. البته اسلام شرايط سختى براى تحقق ارتداد گذاشته است و اتباع خود را تا مى‌تواند در خود نگه مى‌دارد و خروج از دين را به‌راحتى نمى‌پذيرد.

خط  : هر عقيده‌اى كه آگاهانه و از روى التفات و اختيار و رضايت خودِ فرد به انكار حق‌تعالا يا تكذيب رسول‌اكرم  9 منجر شود، كفرآور است و فرد را نجس مى‌سازد. بنابراين كسى كه در مباحثه يا مناظره‌ى علمى متذكر مى‌شود كه با آن‌كه سير پژوهش و تعهد به تحقيق علمى را پى مى‌گيرد، خداوند و رسول‌اكرم  9 را پذيرفته است و اعتقاد دارد، اگرچه نظر وى به واقع بازگشت به تكذيب رسول‌اكرم  9 داشته باشد، به هيچ‌وجه كافر نمى‌گردد و لازم است مصونيت لازم براى طرح بحث‌هاى علمى و فضاى آزادانديشى با توجه به معيارهايى كه قانون و سازمان حكمت، فرهنگ و هنر تعيين كرده است، رعايت گردد و با تلاش براى تبيين علمى، شك‌هاى واردشده به شك ارتقايى و علم‌آور تبديل گردد و براى دانشيان سخت‌گيرى‌ها و محدوديت‌هاى نابه‌جا نداشت تا شك‌ها ظلمانى، انحطاط‌زا، سست‌كننده، پوكى‌دهنده و كفرساز نگردد. شك اگر ثابت و پايدار شود، نه‌تنها مانع رشد مى‌گردد، بلكه نفس را افول مى‌دهد و به نابودى مى‌كشاند.

خط  : ارتداد، نوعى كفر و بازگشت از دين اسلام است با اختيار و التفات به اين‌كه خود فرد، منكر خداوند يا رسول‌اكرم  9 شده است.

خط  : چنين نيست كه تمامى اقسام كفر موجب نجاست شود. كفرهايى كه با اسلام جمع مى‌شود، مانند كفر ولايى، كفر نعمت، كفر غفلتى، كفر جهلى و استضعافى، موجب نجاست نمى‌شود. البته غيرمسلمان، نجس است.

خط  : اعلان و اظهار ارتداد، تجاوز انكارى به حريم شريعت و اصول ثابت و تغييرناپذير دين و تعدى به نظام نگه‌دارنده و ساختار اجتماعىِ حافظ شريعت و پايگاه مردمانى و توده‌هاى هوادار آن با تزريق و تحريك بر شك و شبهه يا اهمال يا بى‌اعتقادى و انكار و جحد و بى‌احترامى و خيره‌سرى يا تكذيب مى‌باشد.

خط  : ارتداد، همانند دل‌شكستگى، وصفى مربوط به نفس و امرى باطنى، قلبى، اعتقادى و تابع نيت است كه معنويت باطن و نفس را تخريب مى‌كند و آن را نجس مى‌سازد. ارتداد اگر جرى عملى و اظهار و بيان داشته باشد، به جرم تبديل مى‌گردد.

خط  : ارتداد اگر از همان ابتدا پيشگيرى نشود و در جايى نضج و رشد يابد، به‌خصوص اگر به توطئه و تبانى و امرى سياسى با اهداف براندازانه و زنديقى باشد، مى‌تواند به سرعت همه‌گيرى بيابد و بيش‌تر افراد را آلوده كند.

خط  : كسى كه در عقيده‌اى پايه‌اى مانند الاهيت و توحيد خداوند و رسالت رسول‌اكرم  9 كه نيازمند اطمينان است، شك دارد يا حكم ضرورى دين، مانند حرمت شراب يا ضرورى مذهب يا حتا حكم عادى دين اسلام و مذهب جعفرى را با علم به اين‌كه جزو دين است و التفات دارد كه در يكى از ضرورى‌هاى دين شك دارد يا آن را انكار يا تكذيب مى‌كند يا حتا اگر انكار در مستحبات و مكروهات مسلّم باشد؛ به‌گونه‌اى كه منجر به انكار، تكذيب يا شك خود فرد در رسول‌اكرم  9 شود، مرتد است. در اين زمينه، علم مى‌تواند بدترين رهزن و ابزار ارتداد گردد و ارتداد بيش‌تر در ميان دانشيانى رخنمون مى‌شود كه بر اين مسايل تحقيق دارند و به صورت قهرى، گاهى شبهه‌ى برآمده از معايب و بيمارى‌هاى نفس يا شك ثابت و پايدار در محتواى درست و بدون پيرايه‌ى اسلام اعم از احكام و عقايد، دامنگير آنان مى‌گردد.

خط  : انكار ضرورى از آن‌جهت كه ضرورى‌ست موجب ارتداد نمى‌شود، بلكه از آن حيث كه به‌صورت ضرورى به تكذيب خدا و رسول‌اكرم  9 مى‌انجامد، كفرآور است. بنابراين تحقيق علمى حتى بر ضروريات دين و نقد و بررسى و واردكردن اشكال و شبهه چنان‌چه تصريح شود كه خداوند و رسول‌اكرم  9 مورد اعتقاد و تصديق محقق است و انكار و شك و تكذيبى در اين ناحيه ندارد، موجب ارتداد نمى‌شود.

خط  : كردارى كه استهزا يا اهانت به دين باشد، معصيت كبيره است، ولى در صورتى‌كه برساند فرد از دين دست برداشته و منكر خداوند گرديده يا رسول‌اكرم  9 را تكذيب كرده است و به آن التفات و آگاهى داشته باشد، وى را مرتد مى‌كند.

خط  : صرف ارتكاب عملى گناهان، اگر آگاهانه، ارادى و مستمر نباشد، موجب ارتداد نمى‌شود، بلكه معصيت عملى، فسق مى‌آورد. ارتداد، در انديشه و اعتقاد نفسى خود فرد و در التفات و آگاهى او ريشه دارد.

خط  : ظلم و جور به مردمان اگر آگاهانه، مستمر و ارادى باشد، از شديدترين اقسام كفر است و موجب ارتداد و نجاستِ ظالم جائر و زنديقى وى مى‌گردد كه جرمى شنيع‌تر از ارتداد مى‌باشد.

خط  : مخالفت عملى و ارتكاب مفاسد اگر همراه با تكذيب خدا و حضرت رسول‌اكرم  9 نباشد، و نيز استضعاف فكرى و آلودگى باطنى و شك در ولايت اميرمؤمنان  7 و ديگر ائمه‌ى معصوم شيعه  : و انكار آن‌حضرات  : و سنى‌گرديدن شيعى، ارتداد و كفر نمى‌آورد، اگرچه چنين كسى داراى ايمان و ولايت نمى‌باشد و صرف مسلمان است. همين‌كه فرد به توحيد و رسالت اقرار دارد و حرمت خداوند و رسول او را نمى‌شكند، دين و قانون براى نفس وى احترام و حرمت قايل است و حفظ آن را وظيفه‌ى نظام مى‌داند. بنابراين نه از اهل‌سنت بودن موجب سلب مصونيت و امنيت مى‌شود و نه بهايى‌بودن. هر تبعه‌اى تا زمانى كه مخالفتى با نظام ندارد، در پناه امنيت نظام است. البته گروه‌هاى مخالف اگر اظهارى عليه عقايد تغييرناپذير شيعه‌ى رسمى داشته باشند يا جزو ماسيونرها گردند يا عليه كشور جاسوسى كنند و جبهه‌اى باطل عليه نظام شكل دهند يا التزام عملى به قوانين نداشته باشند، به‌حسب تخلف، مجرم شناخته مى‌شوند؛ چنان‌كه شيعى نيز در صورت تخلف و قانون‌شكنى همين‌گونه مجازات مى‌شود.

خط  : يأس و نوميدى از رحمت پروردگار در هيچ مرحله‌اى جايى در شريعت ندارد؛ بنابراين مرتد اعتقادى و علمى، فطرى باشد يا ملى و زن باشد يا مرد، چنان‌چه پيش از اجراى دادنامه توبه كند و توبه‌ى وى داراى قرينه و نشان و صرف حكايت باشد، به امتنان پروردگار و كرامت الاهى، مجازات ارتداد از او برداشته مى‌شود.

خط  : توبه‌ى مرتد نياز به حكايت دارد و تفاوتى ندارد كه چه چيزى بر آن حكايت كند و چه كيفيتى داشته باشد، بلكه صرف رجوع و اصل ندامت كافى‌ست. بنابراين براى اعتبار توبه، احراز قاضى نياز نيست.

خط  :  در توبه‌ى مرتد لازم است پشيمانى و ندامت وى در محدوده‌اى كه ارتداد وى بازتاب داشته است، به‌طور رسمى داراى اعلان و ابلاغ باشد تا هم آثار منفى آن برداشته شود و هم خون و مال وى محترم و در امنيت دانسته شود.

خط  : ريشه‌ى ارتداد اگر بيمارى نفسانى و روحى‌روانى همانند بيمارى وسواس و بددلى باشد كه به صورت مكرر بر او عارض مى‌گردد، لازم است بيمار تحت درمان و دوره‌ى بهبودى زير نظر نفس‌شناسى حاذق و روان‌شناس ماهر قرار گيرد و نبايد ميان جرم ارتداد با بيمارى ارتداد خلط كرد. چنين بيمارى، كافر و نجس نمى‌شود و ارتدادِ داراى حد، در او موضوع ندارد. انشاى جرم و مجازات براى چنين بيمارى، داراى ضمان و در صورت قتل، داراى حق قصاص مى‌باشد. قاضى اگر در تشخيص اين امر عاجز است، لازم است پرونده را به قاضىِ داراى صلاحيت ارجاع دهد.

خط  : به مرتد، زمان كافى براى بازانديشى و توبه داده مى‌شود و نبايد در اجراى مجازات عليه وى شتاب‌زده عمل كرد. اين زمان دست‌كم شش‌ماه مى‌باشد و در اين مدت، در زندان عادى حبس مى‌گردد. توبه، اگرچه اكراهى باشد، مانع اجراى مجازات ارتداد مى‌شود؛ چراكه صرف گفتن ظاهرى تهليل و شهادت به رسالت حضرت رسول‌اكرم  9 اگرچه قاضى قصد معنا را از آن احراز نكند، مصونيت و امنيت و حفظ نفس مى‌آورد؛ چراكه احراز معنا از ناحيه‌ى قاضى در آن شرط نيست.

خط  : ارتداد بيش‌تر چهره‌ى علمى و فرهنگى دارد و مرتد را كافر و نجس مى‌سازد.

خط  : تحقيق و پژوهش بر بحث‌هاى نظرى دين و گزاره‌هاى نيازمند اثبات در كلام و فلسفه و واردكردن شك و شبهه به صورت روشمند و علمى كه به نفىِ الوهيت خداوند و تكذيب رسول‌اكرم  9 منجر نمى‌شود و تلاش علمى براى تبيين هرچه بهتر مسأله و تفهيم عقلى و عقلايى و كشف ملاك آن مى‌باشد، موجب ارتداد و كفر نمى‌گردد.

خط  : اگر نظام داراى مركز پاسخگويى علمى به شبهات اعتقادى و دينى با توان پايش فضاى فكرى و انديشارى جامعه و مباحثه و مناظره‌ى علمى و استوديوهاى مجهز و داراى استاندارد ضبط و امكانات پخش در محدوده‌اى وسيع نباشد، نمى‌تواند ارتداد در مباحث علمى را تعقيب و مجرمان را مجازات كند.

خط  : مركز پاسخ‌گويى علمى به شبهات دينى، تنها وظيفه‌ى پاسخ‌گويى علمى به پرسش‌ها و اشكالات را دارد و به هيچ‌وجه نمى‌تواند پرسش‌گرى را مورد مؤاخذه يا تعقيب قضايى قرار دهد. اين مركز لازم است امنيت و مصونيت و حرمت پرسش‌گران مراجعه‌گر را با اقدامات لازم تأمين كند.

خط  : ارتداد لازم است به تأييد كميته‌ى مربوط در سازمان حكمت، فرهنگ و هنر با زبده‌ترين متخصصان مربوط از جمله تأييد سلامت روان و نداشتن اختلال در شخصيت برسد و مدير اين سازمان نيز آن را بررسى و تأييد كند و سپس به دادگاه ابلاغ نمايد و آنگاه قاضى داراى صلاحيت علمى با بررسى مجدد و دقيق و تفهيم واضح و روشنِ اتهام و شنيدن دفاعيات و تبيين علمى موضع ارتداد، براى آن به انشاى دادنامه مى‌پردازد و حكم قتل مربوط به آن تا به تأييد شخص رهبرى نرسيده است، اجرايى نمى‌گردد.

خط  : ضعف فرهنگى و علمى و جهل به معارف دينِ درست و بى‌پيرايه و فقر اقتصادى و به‌خصوص نداشتن معرفت درست به حق‌تعالا و نرمى و رحمت واسع پروردگار و نيز اعمال خشونت بى‌جاىِ منتسب به دين و نيز بيمارى نفسانى رخنه‌ى شك به عقايد همچون بيمارى وسواس، از عامل‌هاى مهم در گرايش اكراهى و اجبارى به ارتداد است. بنابراين پيش از حكم به ارتداد و اجراى حد آن، لازم است عامل گرايش به ارتداد شناسايى و در صورت توان رفع، آن را برطرف ساخت و زمينه‌ى توبه را در او به وجود آورد، مگر آن‌كه مرتد در اختيار كامل و با فهم درست و روشن و در حال سلامت روان، سرسختى و لجاجت بر كفر نشان بدهد.

خط  : انكار پيرايه‌هاى دينى و مبارزه با آن‌ها به‌گونه‌ى علمى و اجتهادى نه‌تنها موجب ارتداد نمى‌شود، بلكه تلاشى قابل ارج و استنباطى روشن در تبيين دين درست و تفهيم آن مى‌باشد. همچنين تبيين خداوند و گستردگى مرحمت او، مهم‌ترين اولويت براى پيشگيرى از وقوع ارتداد اجتماعى و خيرگى جمعى‌ست؛ چراكه اميد به رحمت خداوند، نرمى مى‌آورد و مانع از معصيت مى‌گردد.

خط  : حد ارتداد، براى مرد قتل است. مرد مرتد فطرى يا ملى كه بر كفر و ارتداد خود اصرار دارد و توبه نمى‌كند، به قتل مى‌رسد. همسر مسلمان مرتد فطرى به محض اثبات ارتداد، از او جدا مى‌گردد و لازم است عده‌ى وفات نگه دارد و اموال وى ميان وارثان او تقسيم مى‌شود. همسر غيرمسلمان به نكاح مرتد مى‌ماند.

خط  : در ارتداد، بلوغ كه براى هر منطقه‌اى در سنى خاص رخنمون مى‌شود و حداقل آن در قانون تعيين شده است، عقل عادى و توان مديريت احساسات منفى و اختيار شرط است. بنابراين نبايد نشانه و قرينه‌اى قابل اعتنا براى عقلا بر اكراه و اجبار در ميان باشد. بر اين اساس، ادعاى اكراه از متهم پذيرفته است، مگر آن‌كه قاضى دليلى برخلاف آن داشته باشد و اختيار متهم را احراز كند.

خط  : مرتد به هنگام اجراى حد لازم است داراى عقل عادى باشد و به جنون يا اختلال روانى دچار نشده باشد.

خط  : همان‌طور كه اكراه و نداشتن اختيار بر باطل فاقد اثر است، اكراه بر حق تا زمانى كه اختيار بر آن نيايد، فاقد اثر مى‌باشد و دين، اجبارى نيست. البته كسى كه به صدق يا انصاف به مسلمانى وارد مى‌شود يا قانونى بر وى حاكم مى‌گردد، به صدق ولايى يا انصاف مدنى مى‌پذيرد كه به قوانين و احكام، التزام عملى داشته باشد و نمى‌تواند از آن سرپيچى و نسبت به آن خيره‌سرى داشته باشد.

خط  : زن در صورت ارتداد، از حقوق و خدمات دولتى و عمومى و نيز استخدام دولتى محروم مى‌شود و زندان تعزيرى با كم‌ترين امكانات و همراه انجام كارهاى سخت، و در صورت داشتن شغل دولتى، انفصال از مشاغل دولتى براى وى انشا مى‌گردد. بنابراين تمامى هزينه‌هاى درمان و آموزش و مسكن بر عهده‌ى خود زن مرتد مى‌باشد و تا زمانى كه توبه نكند و آن را به‌طور رسمى اعلان ننمايد، از هيچ يارانه‌ى دولتى برخوردار نمى‌گردد.

خط  : مرتد، با اعلان ارتداد خود از هرگونه تصرف مالى مهجور مى‌شود و حساب‌هاى مالى او بى‌درنگ و پيش از فرصتى كه براى توبه به او داده مى‌شود تا انشاى دادنامه‌ى نهايى و تعيين تكليف او مسدود مى‌گردد. تمامى نقل و انتقال‌هاى مالى مرتد فاقد اثر و لغو مى‌باشد.

خط  : مجازات مرتد با مجازات زنديق متفاوت است. كسى كه با ارتداد، زنديقى مى‌كند تا با جنجال‌آفرينى و هوچى‌گرى و سوءاستفاده از آزادى، پايه‌هاى دين را لوث يا در آن شك و شبهه ايجاد كند و قصد براندازى شريعت و درگيرى با ارزش‌هاى نظام را دارد ـ نه شك ناپايدار نفسى و نفى و جحد حاصل از معضل علمى يا تكذيب به خاطر جمود يا لجاجت شكننده ـ توبه‌ى او پذيرفته و قابل اعتنا نيست و خواه مرد باشد يا زن، بى‌درنگ با حكم دادگاه صالح به قتل مى‌رسد. با علنى‌شدن موضوع ارتدادِ شك‌كننده‌اى كه شك وى پايدار گرديده و به نفى رسيده يا جحد و انكار وى به خيره‌سرى افتاده و از امور منتسب به خداوند و شريعت، ناخوشايندى دارد و حرمت و احترام نگاه نمى‌دارد يا بدتر از آن به تكذيب علنى مبتلا شده است و آن را با هوچى‌گرى عليه دين و تمسخر شريعت اعلان مى‌كند، به حكم دادگاه صالح و بدون نياز به تفهيم اتهام، مجازات قتل براى او ثابت و خون وى هدر است تا راه نفاق و نفوذ و رخنه و توان شگرد و بازى براى توطئه‌گران و براندازان و متخاصمان بدخواه و اقليت معاندى كه قصد اضمحلال دين و نظام و ترويج الحاد و تكذيب آموزه‌هاى شريعت و ارزش‌هاى پايدار نظام را دارند، بسته باشد.

خط  : دفن مرتد در آرامستان مسلمانان مجاز است.

خط  : با حاكميت نظام، هر كسى لازم است بر اساس قانون نظام زندگى كند. مجازات مرتد يا زنديق بر عهده‌ى نظام و دستگاه قضا مى‌باشد و دخالت افراد سرخود در وظايف نظام شهروندى و مدنى جرم مى‌باشد. كسى مجاز نيست مرتد يا زنديق يا كسى را كه خون و جان وى هدر است، به قتل برساند و مجازات كند كه اين كار ايجاد اخلال و اختلال در نظام و مصداق ايجاد فساد عمومى‌ست. جان، مال و ناموس تمامى اتباع كشور اعم از مسلمان و غيرمسلمان مصون و امن و در پناه حمايت نظام محفوظ مى‌باشد. نظام شهروندى قواعد ميدان جنگ را ندارد و اجراى حدود عليه هر مجرمى اگرچه كافر حربى باشد، تكليف نظام مى‌باشد و دخالت شهروندان در اجراى مجازات به‌گونه‌ى شخصى و فردى يا گروهى، خود جرم ايجاد اخلال در نظام و اقدام عليه امنيت كشور و مصداق ايجاد فساد عمومى‌ست.