خط  : نكاح و محرميت ميان زن و مردِ داراى شرايط زوجيت و همسرى، به صرف ادعا و اقرار اثبات مى‌شود و ادعاى زوجيت از دو طرف، امرى معروف است كه با تحقق زوجيت و اقرار آن برابر مى‌باشد و نه تحقق همسرى و نه خبردادن و ادعاى آن، نيازمند شاهد و بينه و سند و دليل و تحقيق و تفحص نمى‌باشد و حتا سؤال و پرسش از آگاهى به احكام و قوانين مربوط و نيز اجرا و چگونگى انجام آن مجاز نيست. هرگونه دخالت و پرسش هر مسؤول يا فرد عادى در اين موضوع نسبت به افرادِ داراى شرايط ظاهرى همسرى كه نشانه‌اى عقلايى بر تخلف آنان نمى‌باشد، ممنوع و تجاوز به حقوق مردمانى و جرمِ قابل پى‌گيرى و مورد اهتمام نظام است.

خط  : اگر فرد يا گروهى در زمينه‌ى همسرى و زوجيت ادعايى داشته باشند كه مشى عقلا و افراد جامعه و متن صريح قانون با آنان هماهنگى ندارد و ادعا و عمل آنان را عقلايى نمى‌داند، با ظهور و بروز چنين قرينه‌ى خلاف عقلا، به‌خصوص اگر دهن‌كجى به قانون و نظام يا شايبه‌ى براندازى داشته باشد، مدعى عموم حق دخالت و تحقيق و برخورد قضايى با جرم و بزه‌ى حادث‌شده را دارد و چنين امرى كه حيث عمومى و مربوط به نظام يافته است، مصداقِ دخالتِ ممنوع در امور خصوصى مردمان نمى‌باشد.

خط  : اثبات آزار و اذيت جنسى كه داراى حد شرعى نباشد، با شهادت يك فرد مورد اعتماد و ثقه كه به گفته‌ى وى اطمينان باشد، اثبات مى‌گردد.

خط  : اگر در شهادت بر فعل، عناوين مجرمانه‌ى داراى حد، احراز نگردد و به اثبات نرسد، چنين نيست كه شهادت فاقد اثر باشد و چنان‌چه با آن يا با دلايل و مستندات معتبر ديگر، آزار و اذيت جنسى يا ديگر عناوين مجرمانه و منافى عفت كه داراى تعزير است براى قاضى احراز گردد، مجرم به حسب شدت قبح فعل و بازتاب اجتماعى و شخصيت خود و به حسب آزادى عملى كه در زندگى داشته است، تعزير و مجازات مى‌شود.

خط  : در جرايم مربوط به عفت عمومى كه داراى حد است، تجزيه‌ى خون به‌تنهايى حجيت شرعى ندارد و صرف گواهى پزشك، وقوع زنا، لواط و جرايمِ منافى عفت داراى حد را اثبات نمى‌كند، بلكه اين جرايم و آثارِ آن‌ها تنها از راه‌هاى عادىِ تعيين‌شده از سوى شرع، مانند اقرار و شهادت شهود معتبر، ثابت مى‌گردد.

خط  : تعقيب، اصرار و پافشارى شخصى يا سازمانى براى اثبات جرايم داراى حد كه به مرز ايجاد فساد عمومى يا محاربه نرسيده است، ممنوع و جرم مى‌باشد. امتنانى و مرحمتى‌بودن حدود اقتضا مى‌كند شرايط اثبات آن سخت‌گيرانه و موارد اثبات آن اندك و به‌ويژه براى طبقه‌ى فرادست و مستكبر و مسؤولان فاسد باشد و به هيچ‌وجه نبايد به فراوانى به‌ويژه در ميان مردمان مستضعف و اقشار ضعيف جامعه كشيده شود. اثبات حد در مثل حقوق خانواده به اهمال و در مثل قتل به اهتمام و دقت در استيفا عملياتى مى‌گردد تا امتنان و مرحمتْ مراعات و اقامه شود و جامعه را نه به ظلم و قانون‌شكنى و نه به لجبازى و عناد و افراط و تفريط بيالايد.

خط  : اگر دختر يا زنى كه شوهر ندارد، باردار گردد، هرگونه تحقيق و پرسش و تجسس در اين مورد ممنوع و حرام است و وى و جنين او محترم دانسته مى‌شوند. كسى كه اين خط قانونى را ناديده بگيرد، فاسق و مجرم مى‌باشد. در صورت تولد فرزند و خوددارى مادر از بردن نام پدر، شناسنامه تنها به نام مادر صادر مى‌شود و فرزند و مادر از تمامى حقوق برخوردار مى‌باشند.

خط  : هر گونه آزار جنسى از روى عنف و تجاوز، حرام و ممنوع است. متهم به صرف شكايت عليه وى دستگير و دادگاهِ متهم به صورت ويژه برگزار و دادرسى مى‌گردد.

خط  : دزديدن ناموس مردمان با زور و اكراه و به‌طور كلى هرگونه ناموس‌ربايى، موضوع ايجاد فساد عمومى مى‌باشد و اگر حتا تجاوز به عنف نيز ثابت نگردد، حكم اعدام را دارد.

خط  : براى تجاوز از روى اكراه و اجبار و به عـُنف و زور، حد قتل و مجازاتِ اعدامِ قطعى با شمشير ثابت است و راه فرار براى چنين كسى نمى‌باشد، اگرچه به چند ضربه شمشير به قتل رسد يا ضربت شمشير به غير گردن اصابت كند. در اين حكم تفاوتى ندارد كه مرتكب داراى احصان باشد يا نه. اثبات و اجراى مجازات چنين كسى با نظام مى‌باشد؛ چراكه چنين كسى با زورگويى و خشونت، اقتدار نظام را خدشه‌دار كرده است. اين حد به اعدام با طناب دار تبديل شده است، مگر آن‌كه مصلحت نظام ايجاب نمايد مجازات اصلى اجرا شود كه در اين‌صورت نياز به تنفيذ مقام رهبرى دارد.

خط  : دستگاه‌هاى امنيتى و اطلاعاتى لازم است تمامى كانون‌هاى فساد غيراخلاقى به‌خصوص مروّجان فساد و خشونت را شناسايى و كشف كنند و امنيت اين كانون‌ها را به مخاطره اندازند. رسيدگى به پرونده‌ى كانون فساد در دادگاه امنيت كشور انجام مى‌گيرد.

خط  : گفته‌هاى زنان و مردان آلوده، فاجر و زناكار اعتبارى ندارد و دادگاه نمى‌تواند به استناد گفته‌هاى آنان، كسى را مورد تعقيب قرار دهد. مديران و پليس قضايى و نيروهاى اطلاعاتى و امنيتى اگر اين خط قانونى را ناديده گيرند و به استناد گفته‌ى فرد آلوده‌اى عليه عفت كسى يا ناموس ديگرى پرونده‌ى فساد و ضداخلاق جعل كنند، مجرم مى‌باشند و بدون اغماض و با اهتمام كامل مجازات مى‌گردند. حفظ امنيت لازم است با رعايت حقوق انسانى تمامى آحاد جامعه تأمين گردد، نه با پرونده‌سازى عليه دشمنان و بدخواهان، تا چه رسد عليه مردمان و شهروندان عادى.

خط  : ميان معصيت و جرمِ داراى حد تفاوت مى‌باشد. اثبات حد شرعى، امرى الاهى و شرعى‌ست و متوجه شخصيت و وقوع جرم و حدوث فعل است و براى نمونه در جرم زنا به مجموعِ نزديكى حرام اطلاق مى‌شود، نه طبيعت آن، از اين‌رو با تحقق و تعدد معصيت متفاوت مى‌باشد. كسى ممكن است به صورت متكرر يا به گونه‌ى طولانى با يك نفر عمل مجرمانه و معصيت كند، اما حد اثبات‌شده براى وى يك حد مى‌باشد. ميان تعدد و كثرت كه به طبيعت باز مى‌گردد و تكرار جرم كه موضوع شخصيت است، با همه‌ى شباهت‌ها، تفاوت مى‌باشد.

خط  : قرآن‌كريم مى‌فرمايد :

( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَْخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )[1] .

به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازيانه بزنيد و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد در ( كار ) دين خدا نسبت به آن دو دلسوزى نكنيد و بايد گروهى از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند.

در اين آيه، زن مقدم شده است؛ چراكه به صورت غالبى گناهان ناموسى با اطفارهاى نابه‌جا و اروتيك جنسى زنانه شروع مى‌شود و سپس مرد زن را به جرايم داراى حد مى‌آلايد.

خط  : فراهم‌نمودن زمينه‌ى ازدواج و كاميابى جنسى و آموزش كاميابى بر عهده‌ى نظام اسلامى مى‌باشد و تا چنين مهمى به صورت عمومى و فراگير تحقق نيافته است، اجراى حدود مربوط به عفاف تعطيل مى‌گردد. جرمى داراى حد است كه ريشه در كمبود امكانات و كم‌برخوردارى و فقر نداشته باشد، بلكه از خباثت و آلودگى نفسِ مرتكب، ناشى شده باشد، نه از شهوت كه در طبيعت انسان است و چنان‌چه ارضا نشود، بيمارى مى‌آورد. بنابراين اجراى حدودِ منافى عفت براى كسانى‌كه توان ازدواج و تشكيل خانواده ندارند و نظام، بستر مناسب و آسان آن را به‌طور عمومى فراهم نكرده است و همچنين براى افرادى كه ازدواج كرده‌اند، ولى شرط احصان و مهارت ارضا در آنان فراهم نشده است،

ممنوع مى‌باشد.

اقرار

خط  : اقرار به آزار و اذيت جنسى كه داراى حد شرعى نباشد، اگرچه براى يك‌مرتبه باشد، نافذ و داراى اثر است و بزه‌كار، مجرم شناخته شده و افزون بر پرداخت حقوق كسى كه بر او جنايت صورت گرفته است، مجازات مى‌گردد.

خط  : قاضى و پليس قضايى لازم است تمام تلاش خود را بنمايند تا زنا و ديگر اعمال منافى با عفت عمومى كه با عنف و اجبار و اكراه صورت نگرفته است، با اقرار اثبات نشود. اقرار، آلوده‌كردن روان جامعه به معصيتِ انجام‌گرفته است و توبه‌ى پنهانى، پاك‌سازى خود بدون آلوده‌سازى جامعه مى‌باشد؛ اگرچه با اجراى حد، دغدغه‌ى گناه‌كار نسبت به تطهير و پذيرش توبه، از نفـْس وى برداشته مى‌شود و براى قيامت خود آسوده‌خاطر مى‌گردد.

خط  : اجبار و اكراه متهم براى اقرار به زنا يا استفاده از خدعه و فريب و شگرد براى اقرار به آن ممنوع است و چنين اقرارى با كم‌ترين شبهه‌اى در تحميلى و خدعه‌اى بودن آن، فاقد اعتبار و

اثر مى‌باشد.

خط  : مدير قضايى لازم است ميان ادعا و اقرار تفاوت بگذارد. اقرار در مسايل عادى به يك‌مرتبه حجت مى‌باشد، اما در جرايم منافى عفت اعم از زنا و لواط، به تصرف و سفارش شارع، تا در چهار تحقیق آن هم به گونه‌ى جزيى، صريح و روشن و به صورت تعيين دقيق موضوع حد انجام نگرفته باشد، صرف ادعاست و اقرار نيست و تكليفى بر عهده نمى‌آورد و فاقد اثر است. مدير و مسؤول قضايى به افرادى كه براى اقرار به گناه و جرم منافى عفت داوطلبانه و بدون شاكى خصوصى حاضر شده‌اند، لازم است تفهيم كند كه اقرار آنان گناه ديگرى‌ست و تطهير آنان به صرف توبه ممكن مى‌شود و نياز به اقرار ندارد و تا مى‌شود آنان را از اقرارهاى متعدد و در جلسات جداگانه باز دارد.

خط  : مدير قضايى لازم است تا مى‌شود با استفاده‌ى هرچه بيش‌تر از واژگان منفى، اقراركننده را به نفى و انكار متمايل گرداند و نسبت به آن تجسس نداشته باشد كه حرام و ممنوع است.

خط  : اقرار به جرايم منافى عفت كه داراى حد شرعى‌ست، لازم است در دادگاه باشد و با وسايل ارتباطى محقق نمى‌شود.

خط  : اگر اقراركننده به يكى از جرايم منافى عفت كه داراى حد است، از اقرار خود بازگردد و آن را انكار كند، اقرارْ نقض و فاقد اثر مى‌گردد و نمى‌شود بر وى حد اجرا كرد و انكاركننده نيز مورد تعقيب و پرسش قرار نمى‌گيرد.

خط  : لازم نيست انكار پس از اقرار در دادگاه باشد و با هر وسيله‌ى ارتباطىِ مورد اعتماد كه به قاضى منتقل گردد، داراى اعتبار مى‌باشد. انكار حتا اگر به نپذيرفتن مجازات و مانع‌شدن از اجرا يا به فرار از مجازات باشد، داراى اثر است و اقرار را نقض و اجراى مجازات را متوقف مى‌كند.

خط  : اقرار در دادگاه، گناه داراى تعزير يا مصداق اشاعه‌ى فحشا نمى‌باشد، اما لازم است در عين حال كه اهمالى ندارد، به گونه‌اى عليه خود اقامه گردد كه قذف و اتهام‌زدن به ديگرى و سرايت به او را لازم نداشته باشد و به هيچ‌وجه نامى از طرف ديگر برده نشود. صرف نام‌بردن از ديگرى و نسبت‌دادن شراكت اختيارى در گناه با هر لفظى كه باشد، قذف، انداختن و جريحه‌دار كردن و نسبت نارواست.

خط  : اقرارى كه مستلزم قذف به ديگرى‌ست، اعتبار و اثرى عليه طرف ديگر ندارد و دستگاه قضايى نبايد او را تحت تعقيب و پرسش قرار دهد، اما نسبت‌دهنده مجازات مى‌شود.

خط  : كسى كه به جرايم منافى عفت در سه مرتبه‌ى نخست اقرار مى‌باشد، در بازداشت موقت و حبس نگه‌دارى نمى‌شود و تنها در اقرار چهارم براى اجراى حد، حبس مى‌گردد.

خط  : اقرار لازم است در چهار تحقیق‌ى جداگانه باشد كه دست‌كم دو ماه ميان آن فاصله گردد. اقرار نمى‌شود در يك‌تحقیق ( = يك نشست‌وبرخاست قاضى )، چهاربار انجام گيرد و اهتمام به حيات و بزرگى جنايتِ قتلِ نفس و لزوم احراز تمامى شرايط اجراى حد و التفات به اين‌كه آيين شيعى، آيين لطف، محبت و مكتب عشق مى‌باشد و داعيه‌ى تعقيب گناهان پنهانى را كه منافى عفت است، ندارد و نبايد در اين زمينه اهمال داشت، كه كم‌ترين اهمال با براندازى دين برابر است و همين، مانع از پذيرش آن جرم با اقرار در يك‌تحقیق مى‌گردد.

خط  : كسى كه يك يا چند بار اقرار كرده است، براى تكميل اقرار، مورد تعقيب و فشار و اكراه يا تشويق قرار نمى‌گيرد و او به اختيار خود گذاشته مى‌شود و حتا براى يك‌مرتبه اقرار نيز توبيخ يا

تعزير نمى‌گردد.

خط  : مقام رهبرى مى‌تواند اجراى حدى را كه با اقرار خودجوش و اختيارى فرد ثابت شده است، متوقف كند و گناه‌كار را مورد عفو قرار دهد يا مجازات آن را به تعزير تقليل دهد؛ از اين‌رو دستگاه قضا لازم است گزارش چنين حدودى را پيش از اجرا به مقام رهبرى دهد و تا تأييد اجرا را از شخص مقام رهبرى نگرفته است، نبايد بر آن اقدام كند.

خط  : كسى كه اقرار كرده است، چنان‌چه هنگام اجراى حد، فرار نمايد، برگردانده نمى‌شود و كسى حق ندارد اجراى حد را ادامه دهد و چنان‌چه اين خط را عمل نكند و با وحشى‌صفتى به وى آسيبى برسد يا موجب قتل وى گردد، لازم است ديه و ارش اين جنايت را بپردازد.

خط  : در جرايم منافى عفت، اقرار فرد لال و گنگ با اشاره‌هايى وصول‌دهنده و مفيد معنا، پذيرفته است و متخصص زبان اشاره و لب‌خوانى كه خبرگى وى در اين كار مورد وثوق و اطمينان است، آن را گزارش مى‌كند.

خط  : ماده‌ى 232 قانون مجازات اسلامى به‌طور پيشنهادى لغو و بى‌اثر است.

شهادت و گواهى

خط  : شرايط شهادت بر زنا، لواط و مساحقه به‌گونه‌اى‌ست كه تنها فجور و تجاوزهاى علنى و فاحشه را كه دست‌كم در نظرگاه چهار مرد باشد، مى‌شود در دادگاه ثابت كرد.

خط  : همسر با مراجعه به دادگاه و اعلان تجاوز به همسر خويش، مدعى و خواهان است و خود او نمى‌تواند شاهد باشد. اگر وى براى ادعاى خود چهار شاهد نداشته باشد، لعان ( = لعن‌كردن ) موضوع مى‌يابد. اگر خواهان، همسر نباشد، به حد قذف محكوم مى‌شود.

خط  : احراز تمامى شرايط و تشخيص تحقق عنوانِ جرم منافى عفت و حرمت و مجرمانه‌بودنِ فعل انجام‌گرفته حتا در نزديكى با زن محصنه با قاضى‌ست و شاهد، فاقدِ قدرت تشخيصِ حرمت و جرم‌بودن فعلى‌ست كه به آن شهادت مى‌دهد؛ چراكه ممكن است فعل از روى شبهه يا اجبار و به عنف واقع شده باشد. بنابراين شاهد لازم است به اصل فعل واقع‌شده شهادت دهد بدون آن‌كه حكم فعل را بيان كند و بدون آن‌كه هيچ‌يك از طرف‌هاى درگير فعل را به جرايم و عناوين منافى عفت و ارتكاب حرام متهم كند؛ چراكه تشخيص تحقق و انتساب جرم و حرام‌بودن فعل با قانون و قاضى مى‌باشد. اگر شاهد، اين خط قانونى را رعايت نكند و سپس قاضى، فعلِ واقع‌شده را مصداق نقض حدود الاهى نيابد، شاهد، به جرمِ قذف، افترا و انتساب ناروا مجازات مى‌گردد.

خط  : شاهد در شهادت بر فعل نبايد احتمال شبهه يا اكراهى‌بودن فعل را بدهد، وگرنه در صورتى‌كه احتمال آن يا سبب تحليل را مى‌داده و تحقق عنوان گناه و جرم براى وى مخدوش بوده، با اين وجود براى اقامه‌ى شهادت به دادگاه آمده است، چنان‌چه قاضى حرام‌بودن فعل واقع‌شده را تشخيص ندهد، براى شاهد حد قذف ثابت مى‌گردد. اگر شاهد چنين احتمالى را نداده است، با تبرئه‌ى طرف‌هاى درگير، شاهد به حد قذف محكوم نمى‌شود.

خط  : شاهدان لازم است با هم در دادگاه حاضر شوند و تأخير يكى سبب فسق و انشاى حد قذف بر حاضرانى مى‌گردد كه با احراز حرام‌بودن فعل، به تحققِ جرم منافى عفت و عنوان حرام

شهادت داده‌اند.

خط  : مهم در شهادت بر اعمال منافى عفت كه داراى حد است، شهادت بر رؤيت و مشاهده‌ى اصل فعل مجرمانه است و بيان جزييات زمانى، مكانى، نام مرتكبان و ديگر حالات عارضى لازم نيست و مى‌شود به اجمال و ابهام باشد.

خط  : شهادت شاهدان نبايد به تنافى يك‌ديگر بينجامد، وگرنه شهادت فاقد اثر مى‌شود و چنان‌چه مستلزم نسبت ناروا باشد، به مجازات قذف محكوم مى‌گردند.

خط  : تمامى گواهان لازم است يك فعل را شهادت دهند، و شهادت بر وقوع چند فعل كه شمار شاهدان هر يك از آن‌ها داراى حد نصاب نيست، اعتبار ندارد.

خط  : گواهان لازم است يكى پس از ديگرى در دادگاه براى اداى شهادت حاضر شوند و هنگام اداى شهادت تنها و جداى از ديگر شاهدان باشند. فاصله‌ى زمانى ميان اداى شهادت شاهد بعدى با شهادت شاهد پيشين، نبايد داراى تراخى و درنگ غيرمعمول باشد. اگر مانعى طبيعى براى شهادت‌دادن شاهد بعدى پيش آيد، هيچ عمل مجرمانه‌اى اعم از عمل منافى عفت و قذف ثابت نمى‌شود، اما با اقدام‌نكردن عمدىِ شاهدِ بعدى، چنان‌چه شهادت شاهدان پيشين مستلزم انتساب ناروا باشد، گواهان پيشين به حد قذف محكوم مى‌گردند.

خط  : اگر شاهدى به عُنف و اكراهى‌بودن عمل منافى عفت شهادت دهد، در صورتى‌كه شهود ديگر، گواهى خود را به گونه‌اى داده‌اند كه مستلزم نسبت ناروا باشد، عمل منافى عفت به دليل نسبت ناروا و ثقه‌نبودن شاهدان حتا عليه اكراه كننده به‌گونه‌ى شرعى ثابت نمى‌شود و نسبت‌دهنده به حد قذف محكوم مى‌گردد.

خط  : اگر مرتكبان جنايت پيش از اقامه‌ى شهادت، توبه كرده باشند و توبه‌ى وى داراى نشانه و حكايت به حـُسن ظاهر باشد و قاضى تحقق آن را احراز كند؛ اگرچه توبه در دادگاه رسيدگى‌كننده باشد، پى‌گيرى حد متوقف مى‌گردد.

خط  : گذر زمان و شهادت بر عمل منافى عفت در زمانى بسيار دور، مانع از اجراى حد و مجازات نمى‌گردد.

خط  : در شهادت بر جرايم منافى عفت، كافى‌ست شاهد، مورد ثقه‌ى عادى و اعتماد معمولى و داراى حسن ظاهر باشد.

خط  : اگر شاهدان به تعداد معتبر و به‌گونه‌ى تواردى به دادگاه بيايند و شهادت را به صورت كامل ادا كنند، اما قاضى جرح و خدشه‌اى به يكى از شهادت‌ها وارد بداند و آن شهادت‌ها را فاقد حجيت بداند، نه حد بر متهم ثابت مى‌گردد و نه حد قذف بر هيچ‌يك از شاهدان؛ چراكه شاهدان قذف و انداختنى نداشته‌اند و عدم پذيرش و احراز نشدن شرايط شهادت از ناحيه‌ى دستگاه قضا مى‌باشد و دايره‌ى كشف و اثبات جرم جنايى نيز نتوانسته توطئى‌بودن حركت جمعى شاهدان و جعلى‌بودن پرونده را اثبات كند.

خط  : پس از تكميل اداى شهادت، چنان‌چه يكى از شاهدان پيش از انشاى حكم، از شهادت خود بازگردد، شهادت حجيت نمى‌يابد و تمامى شاهدان به حد قذف محكوم مى‌شوند، اما در صورت رجوع از شهادت پس از انشا و پيش از اجراى حكم، حكم نقض مى‌گردد و اجرا نمى‌شود و حد قذف تنها بر فرد بازگشت‌كننده اجرا مى‌شود، نه ديگر گواهان و چنان‌چه بعد از اجرا باشد، با پيشامد قتل، خطايى مى‌باشد و ديه تنها بر عهده‌ى بازگشت‌كننده است و ديگر شاهدان نه به حد قذف و نه به پرداخت ديه محكوم مى‌گردند.

خط  : پسنديده است در شهادت بر جرايم منافى عفت شاهد قرار نگرفت و به‌خصوص نفر نخست نبود؛ به‌ويژه آن‌كه ممكن است ديگر افراد از اداى شهادت خوددارى كنند، در اين‌صورت وى به جرم نسبت ناروا ( قذف ) مجازات مى‌گردد.

خط  : پسنديده است انسان نسبت به جرايم مربوط به عمل منافى با عفت پرده‌پوشى داشته باشد و براى اداى شهادت حاضر نشود، مگر آن‌كه بداند اكراه و عنف صورت گرفته است و باعث تضييع حق مردمانىِ صاحب حقى گردد كه پى‌گيرِ احقاق حق خويش مى‌باشد و شرايط شهادت تأمين و محقق مى‌گردد.

زنا

خط  : زنا داراى ممنوعيت عقلايى‌ست كه تمامى اقوام و مللِ عفاف‌محور و مبتنى بر ازدواج و بنياد خانواده، آن را قبيح مى‌دانند؛ مگر استثمارگران بسيار كثيفى كه براى دهان‌كجى به معنويات و بر اساس شاكله‌ى بسيار خبيث و پليد و مطامع دنياطلبانه و لجن‌بار و گاه با اهداف سياسى، خيانت و استفاده از آلودگى‌ها و حتا مصرف خوراكى نجاسات را با نگون‌سازى مغزى افراد ترويج مى‌كنند تا شخصيت فرهنگى، ملى و دينى ملت‌ها را مسخ و آنان را فاقد هويت مستقل كنند و با گرفتن خوداتكايى، فرهنگى مصرفى و وابسته را در آنان نهادينه كنند. كسى به زنا آلوده مى‌شود و به ناموس محترم ديگران آگاهانه و با اختيار در علن و ساحت جامعه دست مى‌يازد كه به خباثت و تمايل به بزه‌كارىِ نفسى آلوده است.

خط  : زنا معصيتى پنهانى‌ست و چنان‌چه به فاحشه تبديل شود و علنى گردد و ساحت پاك جامعه را آلوده كند، با احراز شرايط، به‌طور قاطع، حد براى آن جريان مى‌يابد. زنا زندگى زناشويى را با كمبود عفاف و پاكى به‌صورت مستقيم متلاشى و نسل را آلوده و معيوب مى‌سازد و براى همين، بدترين و فجيع‌ترين فاحشه در ميان گناهان و بسيار بدتر از لواط يا مساحقه و همجنس‌بازى مى‌باشد كه در تخريب خانواده، در صورت فراگيرى نقش سببىِ بسيار مؤثر دارد.

خط  : اگر مرد بالغ از روى اختيار با دخترى نابالغ يا زنى بالغ كه نزديكى با وى به صورت اصالى بر او حرام است، بدون جارى‌كردن صيغه‌ى ازدواج يا معاطاتى كه زن و شوهرى آنان را برساند، به دخول حشفه، نزديكىِ به ايلاجِ ذكَر كند ـ يعنى همراه با سفتى و سختى آلت و نعوظ كامل مرد باشد و زن نيز سختى آن را حس كند ـ و نيز براى وى شبهه نشده باشد كه آن زن همسر اوست و به حرمت نزديكى با وى آگاهى داشته باشد و اين حكم و خط قانونى را بداند، خواه از پيش زن باشد يا از پشت ـ كه تمامى بدن زن، پنهان‌داشت است و همان‌طور كه قابل استفاده‌ى مجاز است، مى‌شود بهره‌ى غيرمجاز داشته باشد ـ زناى شرعى براى مرد محقق مى‌شود. با احراز تمامى اين شرايط، حد شرعى بر چنين مردى

اجرا مى‌گردد.

خط  : اگر زنى بالغ و عاقل و داراى اختيار و با شرايط گفته‌شده در خط بالا به‌خصوص احراز شرط احصان كه ميان زن و مرد مشترك است و زن نيز بايد شوهرى در اختيار و در دسترس داشته باشد كه وى را كامياب و ارضا كند، با مردى بالغ و داراى توان ايلاج نزديكى كند، زناى شرعى مرتكب شده است. بنابراين اگر زن با ديوانه‌اى بالغ نزديكى كند، حد بر او ثابت است، اما نزديكى با نوجوان نابالغ، سبب رجم و سنگسار زن گناه‌كار نمى‌شود.

خط  : احصان و كاميابى زن در عده‌ى طلاق رجعى به اين است كه در خانه‌ى مرد و با او در يك منزل باشد؛ به‌گونه‌اى كه بتواند شگردهاى زنانه‌ى خود را در معرض ديد مرد اعمال كند و با استفاده از مهارت‌هاى دلبرى، براى انصراف او از طلاق و رجوع به وى تلاش داشته باشد.

خط  : اگر نعوظ مرد، كامل و سخت و ايلاجى نباشد و زن، چيزى را حس نكند تا بتواند از آن لذت برد و تحقق ايلاج براى قاضى احراز نگردد، زناى داراى حد اثبات نمى‌شود؛ اگرچه صرف دخول ارتكاب يافته باشد. بر چنين نزديكى با اثبات صرف دخول، تعزير ثابت است. بنابراين براى همانند افراد بيمارِ عاجز از نعوظ، مبتلا به ساديسم يا متمايل به همجنس‌گرايى كه نعوظ كاملى ندارند، زناى شرعى ثابت نيست.

خط  : نزديكى با ديوانه يا نابالغ يا ميت اگر شرايط گفته‌شده براى تحقق زناى داراى حد را داشته باشد، براى فاعل، زناى داراى حد است، اما بر خود ديوانه يا نابالغ حد اجرا نمى‌شود. نزديكى با مرده، افزون بر حد، دارى تعزير حرمت‌شكنى نسبت به مرده با تعدى به تن وى مى‌باشد.

خط  :  اگر مرد با توجه به گفته‌ى دو نفر ثقه، زن را عارى از شوهر بداند و با اعتماد بر آن‌ها احتمال خلاف ندهد و شك نكند و بر وى احراز شود كه زن داراى شوهر نيست و او را به نكاح خود درآورد و با او نزديكى كند و سپس كشف خلاف شود، موضوع شبهه مى‌باشد و حد بر وى ثابت نمى‌گردد.

خط  : تحقق شبهه يا اكراهى‌بودن فعل به صرف ادعاى طرف‌هاى درگير پذيرفته نيست، بلكه لازم است دليلى عقلايى آن را تأييد و همراهى كند.

خط  : در نعوظ و انبعاث، ارادى‌بودن شرط نيست و مى‌شود طبيعت بدن و تمايلات روانى و نفسانى، برانگيختگى و انبعاث را بدون دخالت اختيار محقق سازد. البته اهل ايمان با توان اراده و اختيار بالايى كه دارند، نعوظ اكراهى را مهار مى‌كنند.

خط  : اگر بكارت دختر از طريق زنايى كه به اختيار داده است زايل شود، از حق مهر

برخوردار نمى‌شود.

خط  : با توجه به شرايط سنگين اثبات زنا كه به شهادت يا اقرار اثبات مى‌گردد، بناى نظام كيفرى بر اثبات‌نشدن اين جرم مى‌باشد، اما اگر در جايى تمامى شرايط گفته‌شده احراز شود و زناى قانونى اثبات گردد؛ اگرچه متهم، آن را انكار كند، وى جنايتكار و مجرم است كه گناه را از سـرِتوانمندى، حدشكنى و ستم انجام داده است و در اجراى حد عليه او اهمال نمى‌گردد و حد لحاظ‌شده با قاطعيت و شدت تمام، اجرا مى‌شود؛ اگرچه سختى احراز شرايط، مورد آن را نادر و اندك ساخته است. اثبات حد به اين معناست كه فرد گناه‌كار حدود الاهى را در علن و در رصد فضاى جامعه ناديده گرفته و حرمت حدود را شكسته و از آن‌ها تجاوز كرده و با توجه به جرمى سنگين، مستحق چنين مجازات سهمگينى شده است. با احراز شرايط و موضوع و اثبات حد، رأفت جايى ندارد. اجراى حد، مجرم را پاك مى‌كند و جلا مى‌بخشد و عقوبت برزخى جرم را برطرف مى‌كند و روان جامعه را تطهير مى‌سازد.

رجم و سنگسار

خط  : رجم، مجازات زن و مرد همسردار و داراى احصان مى‌باشد. مجازات رجم در اين زمان به اعدام تبديل شده است. انشاى حكم با نظام قضاست، ولى اجراى آن به مردمان واگذار شده است؛ چراكه اين جرم، تجاوزى عمومى‌ست و ارتكاب آن، تعدّى به روح و روان ملت و حيثيت مردمان و خيانت به ناموس جامعه مى‌باشد و مردمان، خود با اجراى مجازات و مكافات عمومى، از اشاعه‌ى گناهى خانواده‌سوز و ايجاد اختلال اجتماعى جلوگيرى مى‌نمايند و لحاظ تربيت عمومى در آن مى‌باشد. براى همين، موارد ديگر كه در بنياد جامعه مؤثر نيست، مانند تجاوز نابالغ يا ديوانه كه جامعه از آنان قوام و حصن نمى‌گيرد و مانند ديوانه تربيت‌پذير نيز نمى‌باشد، مجازات خيانت به همسر و رجم را ندارد.

خط  : براى اجراى حد سنگسار كه امروزه اعدام است، مرتكب لازم است داراى احصان و توان كاميابى جنسى و به تبع آن، خويشتن‌دارى باشد و مانعى معقول براى آن پيشامد نكرده باشد. احصان به داشتن همسرى دايم و بالغ است كه در هر زمانى از شبانه‌روز كه يك طرف خواست، در دسترس و قابل استفاده‌ى جنسى باشد و بتواند او را ارضا و سبك سازد و به سردمزاجى، خستگى يا كاهلى جنسى يا طلاق عاطفى دچار نباشد و نيز از هم بهره و نزديكى جنسى به‌گونه‌ى ايلاجى برده باشند. با فقدان هريك از اين خصوصيات، احصان ثابت نمى‌گردد.

خط  : محكوم به رجم و سنگسار، چنان‌چه به سن پيرى رسيده و بيش از شصت سال سن داشته باشد، پيش از اجراى رجم، صد ضربه شلاق زده مى‌شود.

خط  : براى اجراى سنگسار، لازم است مرد تا ناف و زن تا كمى بالاتر در زمين و در حفره‌اى دفن شود و نماينده‌ى اجراى احكام، مؤمن‌ترين افراد آن ناحيه و ديگر حاضران مردمانى ـ به هر شمارى كه در مراسم اجراى حد حاضر شدند ـ سنگسار را انجام دهند. حضور شاهدان در صحنه‌ى اجراى حكم لازم نيست. اينان بهتر است پيش از اجرا، استغفار و توبه از گناهان خود داشته باشند. سنگسار لازم است از وحشى‌گرى و خشونت دور باشد و سنگ‌هاى آن نه ريز و زجركش و نه بسيار درشت و سريع‌كشنده باشد، بلكه بايد در حدود ده تا پانزده سنگ به مجرم اصابت كند تا به قتل برسد، نه با تعداد كم‌ترى. سنگسار لازم است از روى وقار و متانت انجام گيرد و چنين نباشد كه سنگ‌ها پى‌در پى و بى‌درنگ زده شود، بلكه فرصت بيرون آمدن و فرار به مجرم داده مى‌شود به اين صورت كه هر سنگى كه زده مى‌شود، سه‌تكبير همراه با طمأنينه گفته شود و سپس سنگ بعدى پرتاب گردد. مجرم چنان‌چه موفق به فرار شود، لازم است دست‌كم يك سنگ پيش از آن خورده باشد، چراكه علنى‌شدن جرم وى مصداق اشاعه‌ى فحشاست و لازم است براى آن تنبيه شود.

شلاق

خط  : مردى كه فقط عقد كرده و دخولى نداشته است و شرط احصان را ندارد، چنان‌چه مرتكب جنايت و تجاوز جنسى گردد، به صد ضربه شلاق، يك‌سال قمرى تبعيد و نفى بلد از محل زندگىِ رسمى و سكونت شخص وى در ديارى غير از وطن و محل زندگى كه در آن غريب و بيگانه است، و تراشيدن موى سر محكوم مى‌شود. اين مجازات حدى در حال حاضر به مجازات تعزيرات مديريتى تبديل مى‌شود.

خط  : تمامى مجازات‌هاى شلاق حدى و تعزيرى در تمامى جرايم به مجازات تعزيرات مديريتى تبديل مى‌شود.

خط  : مرد يا زنى كه داراى همسر نيست و مرتكب تجاوز جنسى مى‌گردند، به صد ضربه شلاق محكوم مى‌گردند.

خط  : با شهادت چهار مرد بر زنا يا شهادت سه مرد و دو زن و احصان و اختيار مرتكب، حكم به سنگسار مى‌شود، اما اگر تركيب شهادت مرد با زن به اين صورت باشد كه دو مرد و چهار زن بر زنا شهادت دهند، با آن‌كه گناه اثبات شده است، اما به‌خاطر امتنان بر خانواده، تنها صد ضربه شلاق انشا مى‌شود، نه سنگسار.

خط  : محكوم به شلاق، اگر مرد باشد، به صورت ايستاده و چنان‌چه زن باشد، به صورت نشسته بر او شلاق زده مى‌شود. خواباندن محكوم، مصداق شكنجه است و مجاز نمى‌باشد. شلاق تنها به پشت و به صورت پراكنده وارد مى‌شود و همگى به يك‌جا زده نمى‌شود. محكوم داراى يك لباس به تناسب فصل مى‌باشد و برهنه نمى‌گردد و دست و پاى او بسته نمى‌گردد. شلاق‌زننده فردى با توان معمولى و دور از خشونت و كينه و غيض شخصى و استخدام‌شده براى اين كار و كارگزار ويژه‌ى

آن است.

خط  : شدت ضربه‌ى شلاق به حسب استهجان و قبح جرم و بازتاب اجتماعى آن مى‌باشد.

اعدام و قتل با شمشير

خط  : اگرچه اعدام با شمشير به اعدام با طناب دار يا شليك تير و مانند آن تبديل نمى‌شود و با همان شمشير انجام مى‌گيرد؛ چراكه مرور زمان به اضمحلال سبب و موضوعِ مورد تأكيد در دين، نينجاميده است، ولى مصلحت دين و كشور ايجاب مى‌كند مجازات قتل با شمشير در حال حاضر به اعدام رايج اين زمان كه طناب دار است، تبديل شود.

خط  : در ارتباط با محارم نسبى و سببى، پوشش حداقلى شرمگاه و دورى از اطفارهاى مهيج و فسادانگيز لازم مى‌باشد. اگر كسى مرتكب تجاوز جنسى به محرم نسبى ( نه سببى و رضاعى ) گردد، با توجه به قداستى كه محرم دارد و زشتى و قباحت عمل مرتكب در هتك حرمت اين عناوين محترم و نااميدى از اصلاح چنين جنايت‌كارى و به اقتضاى سبك تربيت دينى، با اثبات و احراز اين جرم اگرچه داراى خواهان و مطالبه‌گر و شاكى خصوصى نيز نباشد يا متجاوز، پدر باشد، مرتكب به اعدام قطعى و قتل با واردكردن يك ضربه شمشير به گردن، محكوم مى‌شود و اگر جان ندهد، راه فرارى براى او نيست و بدون رسيدگى حبس مى‌شود تا از آن ضربت، به‌گونه‌اى بميرد. اجراى اين مجازات با نظام قضايى‌ست. دادگاه چنين جرايمى و اجراى حد آن به صورت پنهانى مى‌باشد.

خط  : اگر غيرمسلمان به مسلمان تجاوز جنسى كند، غير مسلمان به هر حال به قتل مى‌رسد؛ خواه داراى احصان باشد يا نباشد يا با رضايت طرف ديگر باشد يا نه؛ اگرچه بعد از اثبات جنايت، مسلمان شود و از آن توبه نمايد، حد از وى ساقط نمى‌شود، مگر آن‌كه نخست مسلمان شده و ارتكاب جنايت در زمان غيراسلام و اثبات آن در زمان مسلمانى وى باشد و از آن توبه كرده باشد. مسلمان‌شدن، تمامى حقوق و حدود الاهى گذشته را پاك و جبران مى‌كند.

خط  : اگر مسلمانى به غيرمسلمانى تجاوز كند، غيرمسلمان به امت خود واگذار مى‌شود تا حاكمان آنان براى او تصميم بگيرند، ولى راجع به مسلمان، نظر مرحمتى آنان جلب مى‌گردد و با آنان از طريق بذل مال توافق مى‌شود. پرداخت مال مورد توافق بر عهده‌ى فرد تجاوزكار مى‌باشد.

خط  : اگر غيرمسلمان به غيرمسلمان تجاوز كند، مى‌شود به حسب موقعيت پيشامد و مصلحت جامعه و چگونگى ارتباط ميان اديان يا دولت‌ها و ملت‌ها، هريك را به متوليان خود واگذار نمود يا احكام اسلام را بر آنان جارى ساخت.

لواط

خط  : اگرچه سخت‌ترين مجازات لواط، آتش‌زدن گناه‌كار است كه تمامى جوارح و جوانح وى درگير سوختنِ زمان‌بر مى‌شود، ولى در اين زمانه، مجرم به يك ضربه شمشير به قتل مى‌رسد و اين حد به اعدام با طناب دار تبديل مى‌شود. در اين جرم، ميان فردى كه همسر و احصان دارد و كسى كه همسر و احصان ندارد، تفاوتى نمى‌باشد و با جرم زنا قياس نمى‌شود. اين شدت‌عمل در مواجه با اين معصيت به سبب اعتياد مزمن و سرايت سريع آن در آلوده‌نمودن ديگران و تأثير آن در انحلال و براندازى ازدواج و خانواده و نابودى جامعه و تخريب نظام است و براى همين اجراى آن بر عهده‌ى نظام مى‌باشد، نه گروهى از مؤمنان. البته اجراى حد به تطهيرِ مرتكب و رهايى وى از آتش آخرت كه كسى تحمل آن را ندارد و عقوبتِ پس از مرگ نيز مى‌انجامد.

خط  : لواط و همجنس‌بازى تنها با شهادت چهار مرد يا سه مرد و دو زن ثابت مى‌شود و جايگزين ديگرى ندارد.

خط  : واژه‌ى لواط به معناى صرف الصاق و چسبيدن مى‌باشد. در زنا، اگر فعل به شكل نكاح و ازدواج شرعى باشد، حلال است؛ برخلاف اين معصيت كه اصل و ذات آن حرام و داراى شدت و قبح بيش‌ترى‌ست. در اين جرم، به ناموسِ خلقت و نظام طبيعت رخنه، حمله و تجاوز مى‌شود. تطهير و توبه از آن به‌سختى انجام مى‌گيرد. اگر فاعل، از آن توبه نكرده باشد، خبث باطنى و نجاست نفسى وى حتى در برزخ زايل نمى‌شود و با نجسِ اين معصيت به صحنه‌ى محشر مى‌رود؛ چراكه اين فاحشه، براندازى معنويت و دين مى‌باشد و عارض آن نيز براندازى گروهى مى‌باشد كه مبتلايان در ميان آن‌ها هستند. نام اين فاحشه در قرآن‌كريم نيامده و وصف آن ياد شده است.

خط  : لواط به صرف دخول تمامى حشفه‌ى مذكرى به دُبر مذكرى ديگر محقق مى‌شود و هريك كه داراى بلوغ عقل و اختيار و هوشيارى و آگاهى باشد، حد بر او ثابت مى‌شود و غير او اگر نابالغ است به مقتضاى تأديب و تربيتِ درست و اگر ديوانه است با كنترل و مهار، به تناسب عمل مى‌شود.

مساحقه

خط  : مساحقه به معناى به هم ماليدن و ليزشدن، ارتباط جنسى دو زن به‌خصوص در پى بى‌توجهى مرد به او يا ضعف جنسى مرد و نداشتن مهارت يا توان ارضاى زن مى‌باشد. گناه و جرمى اعتيادآور است. مجازات آن براى زن بالغ عاقل و داراى اختيار، صد ضربه شلاق مى‌باشد و تفاوتى ميان احصان و همسر داشتن زن و غير احصان نمى‌باشد. اگر حد آن، دو مرتبه تكرار شود، همانند ديگر حدود در ارتكاب سوم، حد آن قتل با شمشير است.

خط  : مساحقه و همجنس‌بازى زنان به يك بار اقرار ثابت مى‌شود.

خط  : انتقال نطفه و باردارشدن زن از طريق مساحقه و زايل شدن بكارت به‌خاطر آن، مهر را بر زن ديگر ثابت مى‌كند؛ چراكه او اقدام به واردكردن ضرر به زن باردار كرده است. زن باردار مادر فرزند و صاحب نطفه، پدر آن مى‌باشد. نيازى به ازدواج اين مادر و آن پدر نيست و فرزند حلال‌زاده است.

لب‌گرفتن، بوسيدن، در آغوش گرفتن و هم‌آغوشى عريان با نامحرم

خط  : هم‌آغوشى عريان، لب‌گرفتن و بوسيدن بدن نامحرم و خوابيدن با وى بدون آن‌كه زنا، لواط يا مساحقه صورت گيرد، اگرچه هر دو يا يكى داراى پوشش و نيز براى هر دو اختيارى و ارادى باشد، حرام و ممنوع است. مرتكب به تعزير مديريتى به حسب عمل و شخصيت خود و شدت فساد و نيز آزادى عملى كه در زندگى داشته و ملاك تكليف است، محكوم مى‌گردد.

خط  : اگر دو نفر كه با هم محرم و فاميل و آشنا و دوست و مقرّب و خودمانى نيستند و نمى‌توانند به يك‌ديگر اطمينان كنند به‌گونه‌اى كه احراز شود ريبه و قصد سوء و ايجاد فساد و خلافى در ميان است و بدون آن‌كه ضرورت و نيز اكراه و اجبارى اقتضا كند، در يك بستر و با هم‌آغوشى يافت شوند؛ به‌گونه‌اى كه خيانت و تجاوز آنان محرز گردد؛ خواه عريان باشند يا پوشيده و خواه هر دو مرد باشند يا زن يا غيرهم‌گون، تعزير مى‌شوند. همچنين است محرم و دوست اگر قصد سوء آنان محرز گردد و نشود به آنان اطمينان داشت. همين مجازات براى كسى‌كه ديگرى را از روى شهوت ببوسد يا ارتباط جنسى نامتعارف مانند لمس برقرار كند و با وى رابطه‌ى همسرى و هيچ‌يك از روابط اجتماعى ديگر و معاشرت را نداشته باشد، ثابت مى‌باشد؛ خواه كسى را كه مى‌بوسد يا ارتباط نامتعارف دارد، كودك باشد يا بزرگ و زن باشد يا مرد يا غيرهم‌گون. بوسيدن محرم يا دوست از روى شهوت نيز همين حكم را دارد. ملاك جرم‌بودن عمل در اين خط، اقدام به قصد اعمال شهوتِ حرام است، نه قصد تحسين يا حرمت‌گذارى اجتماعى يا مهربانى و محبت.

خط  : برداشتن بكارت دختر با انگشت يا هر ابزارى كه باشد، مهر مثل را بر عهده‌ى

زايل‌كننده مى‌آورد.

خط  : نه پاره‌شدن بكارت نشان وقوع جرم است و نه داشتن آن در برخى از انواع پرده‌هاى بكارت، نشان درستى و مصون‌ماندن از تجاوز و آزار مى‌باشد.

نزديكى با حيوان

خط  : نزديكى با چارپايان و استمنا و خودارضايى با دو شاهد ثابت مى‌شود و تعزير دارد.

قيادت

خط  : قيادت و راهنمايى به معناى هم‌رسانى دو نفر براى گناه ضد عفاف و ارتكاب حرام و ممنوع، با يك‌بار اقرار يا با دو شاهد اثبات مى‌شود. در برابر قيادت، وساطت در جهت معرفى دو نفر براى ازدواج و تشكيل خانواده و ترويج حلال‌ها مى‌باشد كه به‌طور سيستميك و از طريق سامانه‌ى ازدواج انجام مى‌گيرد. در برابر اگر كسى كانون و مركز ترويج فساد ايجاد كند و به معرفى افراد فاسد به يك‌ديگر براى انجام گناه و به دلالى فساد و بازاريابى معصيت اقدام كند، به‌حسب دايره‌ى فسادى كه شكل داده است، مى‌تواند مصداق ايجاد فساد عمومى گردد.

خط  : حد قيادت، هفتاد و پنج ضربه شلاق مى‌باشد. اين حد به تعزير مديريتى تبديل شده است.

[1] . نور / 2.