بخش 5 : فصل سىوسوم : تعزيرات مديريتى
بخش 5 : فصل سىوسوم : تعزيرات مديريتى
خط : مجازاتهاى تعزيرى كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعى يا نقض مقررات حكومتى تعيين و اعمال مىگردد، به حسب شخصيت انسانى مجرم، انگيزهى مرتكب و وضعيت ذهنى و روانى وى حين ارتكاب جرم و شيوهى ارتكاب جرم، گسترهى نقض وظيفه و نتايج زيانبار آن، اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم و سوابق و وضعيت فردى، خانوادگى و اجتماعى مرتكب و تأثير تعزير بر وى، بهطور كلى به سه درجه تقسيم مىشود : مجازات مربوط به جرمهاى استكبارى، عنادى، لجاجتى و فساد سرشاخههاى جرم كه عامدانه فسادِ فراگير مىكنند؛ مجازات مربوط به تخلفات دستگاههاى اجرايى و ادارى و تخطى از اجراى درست قوانين نظام توسط كارگزاران دولتى و مجازات جرمهاى خفيف و سبك، استضعافى و ريشهبيمار توسط افراد عادى و اقشار ضعيف و عادى و تودههاى آسيبپذير مردمانى.
خط : تعزير به معناى نگهداشتن و بازدارندگى از آلودگىها و مفاسد به هدف محكمشدن در پاكى و سلامت مىباشد و هدف از آن تربيت و تصحيح فرد و جامعه مىباشد و براى همين، لازم است ملاك عقلايى و عقلانى آن در انشاى دادنامه و تعيين نوع و مقدار اين تربيتِ مرحمتى لحاظ گردد تا فرد هدايت يابد نه بغض و عناد يا خيرهسرى و سخريه.
خط : نظام تربيتى و مجازاتىِ تعزيرات، براى جرايم عمومى و فراگيرىست كه داراى حد نيست و نياز به شدت عمل كيفرى در برابر آن نمىباشد.
خط : نظام تعزيرات براى حفظ ظواهر اسلامى و رعايت قانون در جامعه است و كسى كه اين ظواهر و قوانين را جسورانه مراعات نكند و مرتكب برخى از گناهان كبيرهاى شود كه حد شرعى براى آن تعيين نشده و در قانون به عنوان جرم از آن ياد شده است، بر اساس نظام تعزيرات مجازات مىشود تا جسارت وى مهار شود و به حفظ خويشتن و مرحمت به خود تمايل يابد.
خط : چنين نيست كه ارتكاب هر گونه حرام و معصيتى يا ترك واجبى تعزير داشته باشد، بلكه تعزير منحصر به مواردىست كه در قانون تعيين شده است.
خط : تنظيم فهرست تعيينى جرايم تعزيرى و بهروز نمودن آن، بر عهدهى قوهى انديشارىست.
خط : تعزيرات، مجازاتىست حكومتى و تابع حكم عقلا كه با حزمانديشى و مصلحتيابىِ قاضى در چارچوب قوانين تعيين مىشود و هدف اولى آن، نظمبخشى به مديريت عمومى كشور و حفظ نظام مىباشد. از اينرو همچون باب حدود تابع تعبد محض و داراى مجازات مشخص در شرع نمىباشد. بنابراين تعيين اندازه و مقدار تعزير تابع تشخيص قاضى و مصالح عقلايى حكومت مىباشد. بنابراين تعزير حكومتى با احكام مشخص و معين الاهى تفاوت دارد.
خط : تعزير، حكمى عقلايى مبتنى بر مصلحت نظام است و احكام عقلايى خود واقعياتى شرعى و مبتنى بر مذاق شارع است و شارع خود داخل در عقلاست. بنابراين اگرچه براى بسيارى از تعزيرات، سند شرعى نمىباشد، اين به معناى مخالفت آن با شرع نيست.
خط : موضوع تعزيرات كه احكام، سنن و تعارفات عقلايىست، تابع فرهنگ ملى و مقتضيات زمان و مكان و برداشتهاى عمومى و مصالح نظام است و قابل تغيير، تبديل و تحول مىباشد. همين باعث مىشود براى نمونه امرى كه قرنها هتك به شمار مىرفت، امروز ديگر هتك و بىحرمتى به دين يا فرهنگ ملى نباشد و خود از مقبولات اجتماعى گرديده باشد. چنين امورى تابع فرهنگ روز جامعه است و نمىشود به صرف مراجعه به تاريخ و پيشينهى آن كه داراى تعزير بوده است، امروزه نيز براى آن انشاى تعزير داشت.
خط : تعزيرى كه انشا مىشود لازم است داراى حيثيت كارآمدى و اثربخشى باشد و انشا و اجراى تعزيرِ فاقد اثر و غيرمؤثر بهخصوص اگر به استهزاى نظام قضايى يا نظام اسلامى و استخفاف و سبكسازى و وهن دادنامه منجر شود، خود جرم مىباشد.
خط : مجازات تعزيرى لازم است در ناحيهى كميت از حد كمتر باشد، اما در كيفيت تفاوتى ندارد. براى نمونه شلاق تعزيرى همان شلاق حدى با همان كيفيت ضربه است.
خط : شلاق تعزيرى لازم است كمتر از صد ضربه باشد. البته جمع چند محكوميت به تعزير براى دو جرم يا بيشتر، مىشود از صد ضربه بيشتر باشد. مجازات شلاق در اين زمان به ديگر مجازاتهاى متناسب تبديل شده است.
خط : مجازات تعزيرى بايد كمتر از حد باشد و شدت عمل و برخورد قاطع و سخت حدود را نداشته باشد و لازم است داراى تناسبى باشد كه به خشونت و سبكسرى و فقدان متانت و سنگينى نگرايد.
خط : چگونگى و مقدار تعزير، تابع شخصيت اجتماعى و آبرومندى مجرم و متانت و مسؤوليتپذيرى و شغل و موقعيت و خدمات و بدنامى و خوشنامى مجرم و نقش مؤثر آن در بازدارندگى وى از جرم است.
خط : موارد تعيينشده در مجازات تعزيرى، اعم از اين بخش يا مجموعه مجازات اسلامى، ذكر برخى مصاديق مجازات است و به معناى انحصار مجازات در خصوص مورد تعيينشده نمىباشد.
خط : چنين نيست كه ارتكاب هر گناهى داراى تعزير باشد، مگر آنكه به اخلال در نظام جامعه منجر شود و مصلحت نظام ايجاب كند براى آن، مجازات منظور شود.
خط : مدير قضايى و قاضى تنها مقدار تعزير را تعيين مىكند، اما اجراى حد و تعزير بر عهدهى قاضى نيست و دايرهى اجراى دادنامه و تعزيرات به صورت تخصصى عهدهدار آن مىباشد.
خط : تعزير حكومتى نبايد به اخاذى مأموران و باجگيرى متصديان منجر شود و مصداق سرقت از مردمان و خيانت به آنان گردد.
خط : تعزير منحصر به جريمهى مالى يا حبس نيست و اگر مصلحت برخورد شديد با مستكبرى معاند و لجوج باشد كه قانون و نظام را با بزه خود به ريشخند مىگيرد، مصلحت اقتضاى برخورد منحصر و ويژه و استكبارشكن با او را دارد تا ديگر نتواند به اخلاق و نظم عمومى اخلال وارد كند.
خط : اگر كسى يا گروهى موضوعى تعزيرى را ابزارى براى ايجاد فساد عمومى يا اشاعهى فحشا در متن جامعه و براندازى آيين تشيع قرار دهد، چنين نيست كه مجازات آن، تعزيرى باشد، بلكه در اينخصوص، مجازات ايجاد فساد عمومى انشا مىشود.
خط : تعزيرات همچون حدود براى امتنان و مرحمت به افراد و جامعه مىباشد و انشاى دادنامه نبايد با مرحمتىبودن آن منافات داشته باشد.
خط : تعزيرات همانند باب حدود با واردشدن شبهه به دلايل يا كارآمدى، فاقد اعتبار و اثر و مانع اجراى آن مىگردد؛ بهخصوص كه قاضى در دستگاه عدل خداوند نسبت به زيادهروىهاى فاقد دليل، پاسخگو و مسؤول مىباشد.
نقطهى شروع مبارزه با فساد و جرم
خط : قوهى قضايى مبارزه با فساد و جرم را بهطور ريشهاى و از بالادست و مقامات ارشد و صاحبان نفوذ شروع مىكند و پاكسازى فسادِ شاخهاى صاحب نفوذ موجب پاكى جامعه و احتياط اقشار ضعيف و محروم نيز مىگردد، وگرنه مبارزه با فساد از سمت پايين و محرومان تنها به آزار و اذيت ضعيفان منجر مىشود بدون آنكه فسادى از چهرهى جامعه زدوده شود. بدين منظور، پروندههاى فساد مسؤولان و متمـوّلان و مستكبران در اولويت بررسى قرار مىگيرد.
خط : اجراى مجازات به گونهى هرمى و از رأس هرم به پايين و با رعايت ترتيب و ترتّب و نخست از افراد مستكبر، معاند و مسؤولان فاسد انجام مىگيرد و تا پروندههاى اين دو گروه رسيدگى نشده است، نوبت به رسيدگى به پروندههاى اقشار ضعيف نمىرسد. بهخصوص در مبارزه با مفسدان اقتصادى و اعمال مجازات، بايد از رأس هرم و از ريشه و از علتها شروع نمود و تا دانهدرشتها و شاخهاى فرادست كه عامل تباهىهاى تجارى هستند، به صورت عمده مجازات نشدهاند، نوبت به رديفهاى بعد و افراد ضعيف و طبقات فرودست نمىرسد. با اجراى مجازات شاخهاى اقتصادى و مستكبران و مسؤولان فاسد، فساد و جرم از طبقات پايين جامعه خود بهخود پاك مىشود. ضعيف در برابر قانون نيز ضعيف مىباشد و ضعيفان با مشاهدهى محكوميت و اجراى مجازات شاخهاى مستكبر و مسؤولان فاسد، خود را با قوانين هماهنگ مىكنند و به آن التزام عملى مىيابند.
خط : پليس قضايى و دستگاه قضا در صورتى مىتواند امنيت قضايى جامعه را اجرايى و تضمين كند كه در كارزار مبارزه با فساد سيستميك، شاخ صاحبان زر و زور و تزوير و جنايتكاران مستكبر را بگيرد و رسيدگى به پروندههاى سنگين و افراد مستكبر و كارگزاران و مسؤولان فاسد را اولويت بخشد، در اين صورت ريشهى معضلات عمدهى جامعه و جرايم سنگين اقتصادى و اجتماعى و علتالعلل مفاسد مىخشكد و افراد عادى و اقشار ضعيف جامعه نيز كه از معاليل اين سببهاى عمدهى جرمند، از اين اقتدار عبرت مىگيرند و راه قانونمندى را مىروند.
خط : قاضى مىتواند به حسابهاى مالى مديران ارشد نظام و هر مسؤولى كه از مسؤوليت خود عزل و بركنار مىشود يا استعفا مىدهد يا منتقل مىشود يا ارتقا يا تنزل مىيابد، رسيدگى داشته باشد و نحوهى انجام مسؤوليت و قانونمندبودن مديريت او را ارزيابى و تخلفات احتمالى او را به دست آورد. قاضى در اين مسير مىتواند مسؤول را احضار نمايد و از او پرسش داشته باشد. پاسخگويى به قاضى از وظايف مسؤول مىباشد.
تناسب مجازات با جرم
خط :تعزير مديريتى بايد بهگونهاى با جرم تناسب داشته باشد كه مجرم را از عمل زشت خود باز دارد و پشيمانكننده باشد، نه اينكه سبب تشديد جرم و ريشخند و مضحكهى قانون گردد. اگر قاضى به هر دليلى، چنين حكمى در جايى داشته باشد و قانون را مضحكهى عموم گرداند، مجازات انفصال دايمى از قضاوت و مشاغل دولتى و حكومتى و مراكز علمى وابسته به دولت، به همراه جريمهى متناسب مالى و دستكم دوسال زندان را خواهد داشت.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
