خط  : مجازات جرم كارگزاران و مسؤولان ادارى و دستگاه‌هاى اجرايى به ترتيب عبارت است از :

 ـ كاهش اعتبار و امتياز و درج نمره‌ى منفى در سابقه و اعتبار كارى به مدت دوسال به همراه كاهش ده‌درصد حقوق.

 ـ لزوم عذرخواهى زبانى و پوزش از مردمان.

 ـ اعلام اسامى مديران و كارگزاران متخلف در رسانه‌ها.

 ـ پخش مستقيم يا انتخابى از جلسات رسيدگى به اتهام.

 ـ انفصال دايم از خدمات دولتى و عمومى.

 ـ لحاظ سوءپيشينه‌ى سياسى با اقدام عليه نظام.

 ـ حبس از يك تا سه سال.

 ـ پرداخت جزاى نقدى از دست‌كم معادل بيست تا پنجاه مثقال طلاى هجده‌عيارِ ساخته‌شده.

 ـ توقيف مال موضوع دادنامه به نفع بانك قرض‌الحسنه‌ى اسلامى در صورت وجه و ارز يا سازمان سلامت در صورت كالا و خدمات.

 ـ جريمه‌ى مالى از شصت تا هزاربرابر مال موضوع دادنامه.

خط  : رسيدگى به جرم‌هاى دو گروه استكبارى و ادارى به‌خصوص مديران ارشد نظام به صورت ويژه و در كوتاه‌ترين زمان ممكن انجام مى‌گيرد.

طريق سهل اثبات جرم عليه كارگزاران

خط   : اثبات جرم براى كارگزاران، همانند اثبات جرم براى افراد عادى جامعه نمى‌باشد و براى نمونه، جرايم آنان حتا با يك شاهد نيز اثبات مى‌شود و اصل اوّلى در مورد آن‌ها برائت نمى‌باشد.

خط  : دادرس يا قاضى چنان‌چه صاحب درايت، شگرد و ترفند براى كشف حقيقت از طريق گرفتن اقرار و ديگر راه‌هاى مجاز اثبات دعوا باشند، مى‌توانند از آن به‌خصوص عليه مستكبران و مسؤولان فاسد استفاده كنند.

خط   :مجازات مسؤولان فاسد به گونه‌اى اعمال مى‌شود كه برداشت عمومى از آن‌ها نه به اهمال و سهل‌انگارى ياد كند و آن را ريشخند نمايد، نه آن را اعمال « خشونت » بشمارد، بلكه عمومِ افراد، آن را مجازاتِ مناسبِ كارگزارِ متخلّف و خاين به مردمان، در نظام جمهورى اسلامى مى‌داند.

خط  : در ماده‌ى 19 قانون مجازات اسلامى، مجازات مصادره‌ى كل اموال و شلاق، از مجازات‌هاى تعزيرى حذف مى‌گردد.

خط  : در ماده‌ى 19 قانون مجازات اسلامى، مجازات درجه‌ى يك جزاى نقدى، معادل ريالى يكصد مثقال طلاى هجده‌عيار ساخته‌شده اعتبار مى‌گردد و درجه‌هاى ديگر به حسب آن تعيين مى‌شود.

خط  : كارگزار اگر افزون بر جرم تخلف دولتى داراى روحيه‌ى استكبارى يا عناد باشد، مجازات تعزيرى استكبار به عنوان مجازات تكميلى و تبعى عليه وى انشا مى‌شود.

خط  : قاضى مى‌تواند با رعايت مقررات مربوط به زندان باز و نيمه‌باز، مدت حبس را به حبس با خدمت رايگان در مؤسسات صنعتى، كشاورزى و خدماتى يا به خدمات عمومى تحت نظارت و مراقبت الكترونيكى تبديل كند و آن را تقليل دهد. خسارات احتمالى وارده به تجهيزات مذكور از ناحيه‌ى استفاده‌كنندگان از محل وديعه‌هاى مربوط تأمين مى‌گردد.

زندان عمومى

خط  : مجازات زندان و حبس، لازم است آخرين انتخاب در ميان مجازات‌ها و از سر ضرورت و براى مجرمان درمان‌ناپذير و افراد مستكبر و مسؤولان فاسد باشد؛ به‌ويژه كه در ميان جوانان، لجاجت و عناد با نظام را موجب مى‌شود. زندان در نظام مجازات همانند مجازات حدود است كه كم‌تر كسى به آن مبتلا و مكافات مى‌شود و اگر كسى نيز به آن مجازات شود، عبرت ديگران مى‌گردد و نقش بازدارندگى مؤثر در ايجاد خوف و هراس دارد.

خط   : اقشار ضعيف و كم‌درآمد مشمول مجازات حبس نمى‌شوند، بلكه از گزينه‌هاى مجازات آنان، جريمه‌ى مالى متناسب با شغل و درآمد آنان مى‌باشد.

خط  : افراد متأهل و سرپرست‌هاى خانواده، چنان‌چه مجازات حبس و زندان براى آنان لحاظ شود، خانواده‌ى آنان مورد سركشى و سرپرستى قرار مى‌گيرند و حقوق آنان از زندانى تأديه مى‌گردد. در صورت كم‌برخوردارىِ مجرم، خانواده‌ى چنين افرادى از باب رفع فقر، پيش از اجراى دادنامه مورد حمايت نظام مى‌باشند. خانواده‌ى افرادى كه به اعدام محكوم يا تبعيد مى‌شوند نيز همين حكم را دارند. لازم است تنبيه قانونى و مجازات، تنها متوجه شخص مجرم باشد و نظامِ مجازات، خانواده‌ى او را درگير نسازد. همان‌طور كه مال بدون وارث به نظام مى‌رسد، هزينه‌ى چنين خانواده‌هايى بر عهده‌ى نظام مى‌باشد. بر اين اساس مجازات حبس و زندان براى كسى كه خانواده‌ى وى فاقد سرپرست و نان‌آورى مى‌گردد و مصلحت خانواده را تأمين مى‌كند، مجاز نمى‌باشد و به مجازات‌هاى ديگر تبديل مى‌شود.

خط  : زندانى حق استفاده از امكانات شخصى را در زندان ندارد و وى تنها مى‌تواند از چيزهايى استفاده كند كه اداره‌ى زندان در اختيار وى مى‌گذارد.

خط  : آزادى‌هاى فرد در زندان مانند آزادى فرد در جامعه نمى‌باشد و آزادى زندانى محدود مى‌گردد.

خط  : زندانى لازم است در مدت حبس داراى كار و شغل باشد و بيكاربودن وى جرم است.

خط  : زندانى حق ازدواج و فرزندآورى دارد.

خط  : زندانى مى‌تواند با قيد وثيقه به مرخصى بيايد.

خط  : زندانى مى‌تواند داراى ارتباطات مالى، تجارت و كاسبى و درآمدزايى باشد.

خط  : مدير قضايى مى‌تواند با تأييد مقام رهبرى، حكم حبس را با توجه به مصالح كشور و عموم افراد جامعه و مصلحت زندانى، تعليق و مشروط نمايد. اين خط، افرادى را كه به حبس ابد محكوم مى‌شوند، مانند كسى كه براى بار سوم حد دزدى بر او اجرا گرديده است، در برمى‌گيرد.

حبس زن

خط  : زنان باردار يا داراى نوزاد شيرخوار، زندان نمى‌شوند و در صورت نياز به حبس، در منزل خود يا يكى از بستگانِ مورد اعتماد، تحت‌نظر الكترونيك قرار مى‌گيرند.