خط  : در تخلفات مالى و اقتصادىِ گروه استكبارى، عنادى و مسؤولان فاسد، دادگاه افزون بر مجازات‌هاى تعزيرى و اصلى به ترتيب و به تناسب، مى‌تواند از مجازات‌هاى تكميلى و تبعى زير انشا نمايد :

 ـ ممنوعيت استفاده از چك در زمانى متناسب با جرم.

 ـ مسدودشدن حساب به مدت زمانى متناسب.

 ـ جزاى نقدى به حسب گردش مالى حساب‌هاى بانكى تا تشكيل نخستين تحقیق‌ى دادگاه به صورت قطعى و تا دوسال بعد از وقوع جرم به صورت تعليقى.

 ـ محروميت از تمامى امتيازهاى مالى دولتى مانند وام‌هاى بانكى و انواع يارانه‌ها.

 ـ محروميت از اشتغال و استخدام دولتى براى خود و فرزندانِ تمامى مباشران و مسبّبان جرم.

 ـ جزاى مالى از ده تا شصت برابر مبلغ تخلـّف.

خط  : مجازات‌هاى تكميلى و تبعى موضوع ماده‌ى 23 داراى اعتبار است، مگر مجازات منع از عضويت در احزاب و گروه‌هاى سياسى و اجتماعى و منع از اقامت در محل يا محل‌هاى معيّن كه از گزينه‌هاى مجازات تكميلى و تبعى حذف مى‌گردد.

خط  : در جرايم مالى، با نبود مالى كه مجازات را تأمين و استيفا كند، به سال‌هاى حبس مجرم با كار و بازدهى مفيد به نفع مردمان يا خدمات عمومى افزوده مى‌شود.

خط  : يك ماه حبس با خدمات عمومى برابر با يك مثقال طلاى هجده‌عيار ساخته‌شده و بدون خدمات عمومى، برابر با يك‌گرم طلاى هجده‌عيار ساخته‌شده محاسبه مى‌شود.

خط  : ارتكاب جرم در زمان حبس، سبب بى‌اثرشدن مجازات اعمال‌شده مى‌گردد و افزون بر لزوم تحمل مجازات جرم تازه، مجازات جرم پيشين از سر گرفته مى‌شود.

مجازات تنبيهى

خط  : فرد محكوم، خاطى يا مجرم، افزون بر تأديه‌ى حقوق شاكى در جرايم مدنى، در پرونده‌هايى كه به مبلغى برابر يا كم‌تر از معادل ريالى چهار مثقال طلاى هجده‌عيار محكوم شده لازم است معادل ريالى يك مثقال طلاى هجده‌عيار و بيش از بيست تا برابر با پنجاه مثقال، معادل دو مثقال و بيش از پنجاه تا برابر يكصد مثقال، معادل سه مثقال و بيش از صد تا برابر دويست مثقال، معادل چهار مثقال و بيش از دويست مثقال، معادل ده مثقال طلا به عنوان كارمزد و نيز جريمه‌ى مالى حكومتى به‌خاطر عدم شناخت حق قانونى يا تأديه‌ى به‌موقع و به‌جاى حق و ايجاد اختلال و ناسازگارى، به دستگاه قضا بپردازد.

عفو و بخشش محكومان

خط  : عفو و بخشش مجرمان در اختيار مقام رهبرى مى‌باشد، نه قاضى. مقام رهبرى به حسب مصالحى كه مى‌شناسد، مى‌تواند هر مجرمى را مورد بخشش قرار دهد.