خط  : حمله و آزار و اذيت و ظلم و ستم‌گرى و واردكردن نگرانى، اضطراب و تخريب غيرقانونى و قلدرى و زورگويى كه از همه به « تجاوز » ياد مى‌شود، ممنوع و جرم قابل تعقيب است؛ خواه به فرد باشد يا به ملت يا به دولتى كه مصونيت و امنيت ملى و افراد و اموال جامعه را محترم داشته است و خواه تجاوز از ناحيه‌ى افراد عادى باشد يا دولت و نظام و به گونه‌ى سيستميك. قوه‌ى انديشارى لازم است نسبت به شناسايى چنين تجاوزهايى و گزارش آن به قوه‌ى قضايى اقدام كند. همچنين سازمان قانون اساسى ضمن رصد فضاى مسؤولان كشور، متجاوزان به قانون و امنيت و مصونيت مردمان يا ملت‌ها و دولت‌هاى غيرمتخاصم را تحت تعقيب قرار مى‌دهد.

خط  : اصل اولى اين است كه همه داراى امنيت و مصونيت مى‌باشند، ولى از متجاوز و كسى كه وقوع تجاوز وى به‌طور اطمينانى قريب است، امنيت و مصونيت سلب مى‌شود و دفاع شخصى از نفس و از حريم خانواده در صورت ناتوانى از اعلان به نيروى پليس قضايى و حضور به‌موقع آن‌ها و در صورت توانمندى بر حفظ و جمع‌آورى مستندات لازم و ارايه دليل معتبر براى اثبات تجاوز در دادگاه، مجاز، بلكه لازم است.

خط  : با توان اثبات تجاوز در دادگاه، چنان‌چه دفاع متناسب از تجاوز به واردشدن خسارت و جراحت و حتا قتل مهاجم بينجامد، هدر است و مدافع ضامن نمى‌باشد. در صورت كشته‌شدن مدافع، وى شهيد است.

خط  : جواز اعم دفاع از جان، ناموس و مال خود، امرى‌ست و توان اثبات آن در دادگاه صالح امرى ديگر. جواز اعم دفاع چنان‌چه در دادگاه و دستگاه قضا مورد دادخواست و تعقيب قرار گيرد، نياز به دلايل و مستندات مورد اعتبار و توان اثبات دارد، وگرنه دفاع ادعايى خود تجاوز و موجب ضمان مى‌گردد. به اين اعتبار، مهم‌ترين ركن در مقام دفاع، تهيه و تدارك دلايل مورد اعتبار براى نظام قضا و دادرسى مى‌باشد؛ چراكه تمامى شهروندان در پناه حمايت نظام و داراى حرمت و حق امنيت جانى، آبرويى، ناموسى و مالى مى‌باشند.

خط  : شهروند داراى حق دفاع از خود، اعضا و حريم و حرمت خانواده و تأمين امنيت و سلامت در محيط منزل با توان ارايه‌ى دليل معتبر و قدرت اثبات در دادگاه مى‌باشد. دفاع از خود و خانواده و پيشگيرى از تجاوز و مداخله‌ى بيگانه در حريم خانواده و حفظ حرمت آن در صورتى‌كه متجاوز از وى و خانواده‌ى او سلب امنيت كند و دليل معتبر براى اثبات اين‌كه در مقام دفاعِ متناسب و دفع تجاوز است، به حكم عقل و عقلا لازم مى‌باشد؛ اگرچه با رعايت تناسب‌ها و با توسل به قانون و اعلان آن به نيروى پليس به قتل متجاوز بينجامد؛ چراكه جان و خون متجاوز به منزل ديگرى در صورت توان اثبات آن در دادگاه هدر است. قانون از چنين مدافعى كه قراين و شواهد و دلايل معتبر با او همراه است، حمايت مى‌كند، مگر آن‌كه ادعاى وى با بررسى‌هايى كه دايره‌ى آگاهى به‌طور علمى و دقيق انجام مى‌دهد، هم‌خوانى نداشته باشد و نشانه‌ها و قراينى بر احتمال توطئه و تبانى و قتل عمد نفس محترم باشد كه در اين‌صورت، حادثه با اهتمام هرچه بيش‌تر تحقيق مى‌گردد تا مشخص شود چه كسى مرتكب تجاوز و تعدى يا انجام توطئه و تبانى شده است. اين وظيفه‌ى پليس آگاهى‌ست كه خيانت احتمالى يا زياده‌روى در واردكردن آسيب را اثبات كند. همان‌گونه كه تأكيد شد مدافع لازم است براى اثبات بى‌گناهى و تبرئه‌ى خويش دليل معتبر ارايه دهد، وگرنه ضامن خسارت‌هاى واردشده مى‌باشد و قصاص مى‌گردد.

خط  : در برابر متجاوز لازم است به‌گونه‌اى كه با جرم واقع‌شده تناسب داشته باشد و دفاع از خود و خانواده آن را اقتضا كند، بدون زياده‌روى و افراط و بدون حقد و كينه و بغض و نيز بدون ترس و از دست‌دادن شرافت و آلوده‌شدن به دنائت، برخورد دفاعى و بازدارنده و مقتدارنه با توان فراهم‌كردن دليل معتبر و توان اثبات داشت، مگر آن‌كه شدت تهاجم و جنس دفاع كه به صورت غيرمنتظره واقع مى‌شود، فرصت پيش‌بينى و مجالِ حزم‌انديشى را از مدافع بگيرد كه در اين‌صورت خساراتى كه به مهاجم وارد مى‌شود، بر عهده‌ى مدافع نمى‌آيد و او ضامن چيزى نيست.

خط  : دفاع در صورت تجاوز و ناتوانى از اعلان به نيروى انتظامى يا پليس قضايى و حضور به‌موقع آن‌ها لازم است و هرجا تجاوز از بين رفت، دفاع فاقد موضوع مى‌گردد. با تجاوز نمى‌توان دفع تجاوز يا مكافات متجاوز را داشت. بنابراين اگر مدافع به‌جاى دفاع از خود، بر اساس حقد و كينه و ظلم و زور يا توطئه و تبانى، به متجاوز تجاوز كند و براى دفاع اندازه و تناسب را نگه ندارد، مانند آن‌كه متجاوز در حال فرار است يا دست و پاى وى شكسته و ديگر قدرت بر تجاوز ندارد، ولى مدافع باز به او آسيب وارد كند، مدافع ضامن خسارتى‌ست كه به‌گونه‌ى زياده و به شكل افراطى به او زده است. اگر مدافع نتواند اثبات كند كه اقدام وى با تهاجم تناسب داشته و زياده ناخواسته و در هنگام تهاجم به وى بوده و صدمه‌اى كه زده، مصداق دفاع است، نه تهاجم، ضامن خسارت زياده مى‌باشد و در صورت ارتكاب قتل، قصاص مى‌شود.

خط  : دفاع هميشه به اعمال قدرت نيست، بلكه به مرحمت و گذشت و سياست و تدبير نيز شكل مى‌گيرد. از آن‌جا كه در دعوا نمى‌شود به‌راحتى سنجه و ميزان داشت، بهتر است رفق و مدارا و حلم و بردبارى را تخلق خود ساخت يا به آداب آن از پيش ادب داشت تا با پيشامد چنين حادثه‌اى مانع زياده‌روى خود شد و دفاع را با محبت، رفق، مرحمت، قسط، انصاف، صَلاح و خيرخواهى و به گونه‌ى عاقلانه و با تدبير و سياست و چاره‌جويى و حتا با تطميع مهاجم يا ريشه‌يابى مشكل وى و برخورد كريمانه و همراه با فتوت و جوانمردى و تلاش براى حل مشكل وى محقق ساخت تا به درگيرى و زد و خورد و تجاوز مستمر كشيده نشود.

خط  : دفاع از حقوق شخصى در محيط جامعه با قانون و مسؤولان مربوط است و در اجتماع نمى‌شود براى احقاق حقوق شخصى درگيرى و مرافعه يا گريبان‌گيرى و زورگويى و قلدرى داشت و متخلف به حسب جرم، تعزير مى‌شود.

خط  : اقتدار بر دفاع از حقوق شخصى، اقتدار نوعى و مردمانى و روحيه‌ى سلحشورى براى دفاع عمومى و ملى از كشور و وطن مى‌آورد.

خط  : در زمان جنگ، اگر چندين نفر از نيروهاى مهاجم به يك نفر هجوم بياورند و او را به قتل رسانند، مى‌توان تمامى را قصاص كرد و چون خون مهاجم هدر است، ديه نيز ندارند، اما در قصاص مردمانى، در صورت درخواست قصاص از ناحيه‌ى ولىّ دم يا ولىّ عضو خسارت‌ديده، نظام مى‌تواند تقاص نفس يا عضو را از يكى داشته باشد، ولى لازم است ديه‌ى بقيه‌ى مجرمان، توسط خواهانِ قصاص پرداخت شود.

خط  : دفاع از مال در صورت قدرت بر حفظ جان و سلامتى خويش و پرهيز از قتل نفس و نقص عضو از هر دو طرف، جايز و در صورت ناتوانى و واردشدن خسارت به خود يا قتل و نقص عضو مهاجم و ناچيزبودن مال كه تأثير چندانى بر موقعيت مالى ندارد و به ورشكستگى نمى‌انجامد، مجاز نمى‌باشد و در صورت پى‌گيرى خواهان، مهاجم از طريق امكانات نظام و سامانه‌ى دفاع شخصى، تحت تعقيب مى‌باشد. در صورت درگيرى مهاجم با مأموران نظام و پليس امنيت و اصرار براى تسليم‌نشدن، خون وى هدر است.

خط  : اگر زن مدافعى مرد متجاوزى را به قتل برساند و توان اثبات تجاوز در دادگاه را با دلايل معتبر داشته باشد، خون متجاوز هدر است و ديه حتا تفاضل ديه به وارثان متجاوز تعلق نمى‌گيرد. زن اگر مورد تعرض و تجاوز قرار بگيرد و دفع تجاوز بدون قتل متجاوز ممكن نيست، لازم است ضمن هوشمندى در تدارك دلايل و مستندات براى اثبات تجاوز، فرد متجاوز را براى دفاع از نفس يا آبرو و عـِرض و ناموس خويش و دورى از تعرض، به هرگونه كه مى‌تواند حتا با سياست و تدبير، به قتل برساند، واى چنان‌چه از اثبات تجاوز مقتول عاجز گردد، قصاص ثابت است.

خط  : اگر طرف‌هاى دعوا هريك خود را مدافع و ديگرى را متجاوز بدانند و نتوان متجاوز را احراز كرد، تمامى طرف‌ها متجاوز شناخته مى‌شوند، نه مدافع. در اين‌صورت هريك لازم است خسارت‌هاى واردشده به ديگرى را جبران كند.

خط  : براى پيشگيرى از تجاوز لازم است استيفاى حقوق، طريقى آسان و مبتنى بر قسط داشته باشد و استيفاى حقوق، فعلى و سرعتى انجام گيرد. همچنين دفاع خواه در قالب درگيرى كلامى باشد يا نوشتارى يا فيزيكى، نبايد به تجاوز منجر شود.

خط  : اگر نامحرمى به حريم منزل و نواميس ديگرى در هر جايى باشند، نگاه تجسسى و خيره ـ نه نگاه مسير و عبورى ـ يا نسبت به آن‌ها استراق سمع داشته باشد، متجاوز است و در صورتى‌كه قاضى و شهود، همان‌جا شاهد ماجرا باشند همانند هر تجاوزى كه داراى اثبات با دلايل معتبر است، چشم و گوش وى هدر است؛ ولى اگر مدافع حريم با وى درگير شود و منع مهاجم و دفاع از حريم به كور يا كر شدن مهاجم منجر شود، درست است ميان دفاع‌كننده و خداوند چيزى نيست و كار مباحى انجام داده است و براى آن عقوبت نمى‌بيند، ولى با عجز مدافع از اثبات تجاوز ديدارى يا شنيدارى، مدافع ضامن خسارت واردشده مى‌باشد و در صورت لزوم، قصاص مى‌گردد. بنابراين لازم است نخست با مدارا و مرحمت، مهاجم ديدارى يا شنيدارى را از تجاوز بازداشت و در صورت عجز و ادامه‌ى مزاحمت، مى‌شود با دلايل معتبر، از او شكايت و طرح دعوا يا دفاع معتبر و متناسب و بدون زياده داشت. اگر در اين درگيرى كه مدافع قصد تجاوز ندارد و تناسب و ترتيب در شدت‌عمل را رعايت كرده است، خسارتى ناخواسته وارد شود، چون در ظرف تجاوز بوده است، هدر مى‌باشد.

خط  : نگاه غيرمتعارف و تجسسى شوهر به همسر محترم و شريف از جايى كه وى متوجه نيست و اگر به آن آگاه شود، اذيت مى‌گردد يا سؤال‌هاى نابه‌جا كه از روى شك غيرعقلايى و به‌خاطر بددلى‌ست، تجاوز به همسر مى‌باشد و قابل پى‌گيرى از طريق دادگاه و دفاع است.

خط  : هرگونه اذيت و آزار شهروندِ محترم نظام، افزون بر استحقاق مؤاخذه يا عقوبت در آخرت و بده‌كار شدن فرد به حقوق مردمانى، قابل تعقيب قضايى و داراى تعزير مى‌باشد.

خط  : تجاوز لازم است قطعى يا اطمينانى باشد و تجاوز با تخمين و حدس و گمان و ظن، موضوع نمى‌يابد. همچنين در تمامى موارد قتل و خسارت، مدافع لازم است براى اثبات تجاوز در دادگاه دليل داشته باشد و اگر قراين حالى و دلايل با وى همراه نباشد، ضامن است و قصاص مى‌گردد.

خط  : اگر حيوانى، بدون آزار و تحريك از تجاوز انسان، به كسى يا مال وى حمله كند و در مقام دفاع متناسب و مقتضى و با رعايت شدت‌عمل در مواجهه، به حيوان آسيبى وارد شود يا تلف گردد، ضمان ندارد. البته در صورت اثبات زياده‌روىِ مدافع يا حمله‌ورنبودن حيوان يا آزار اولى حيوان، وى معصيت‌كار و ضامن است.

خط  : اگر با اذن صاحب يا متصدى حيوان به حريم خصوصى حيوان نزديك شده باشد و حيوان حمله كند و او در مقام دفاع، خسارتى به حيوان وارد نمايد، مدافع ضامن نيست، ولى با ورود بدون اجازه، خود آسيب‌ديده ضامن است.