خط  : جنايت بر سه قسم عمدى، شبه‌عمدى و خطاى محض است كه در مواد 290 ـ  292 قانون مجازات اسلامى آمده است.

خط  : جنايت، خسارتى‌ست جنحه كه به قهر و به صورت عدوانى به‌گونه‌ى فاعل مباشرى در احداث يا در بقا يا به تسبيب و زمينه‌چينى و اعداد و با واسطه وارد مى‌شود. سبب، يا داخلى‌ست يا خارجى و يا نقش عمدى دارد يا غيرعمد.

خط  : سبب عمدى در حكم عمد و سبب شبه‌عمد در حكم شبه‌عمد و سبب خطأيى در حكم خطاست.

قتل نفس انسانى

خط  : حق حيات انسانى، مهم‌ترين و بنيادى‌ترين حق هر انسانى‌ست. كسى نمى‌تواند نفْس انسانى را از خود و ديگرى به‌گونه‌اى سلب كند يا انصراف دهد كه قابل بازگشت نباشد، وگرنه مرتكب جنايت « قتل نفس » شده است.

مرجع تشخيص انواع قتل

خط  : با توجه به پيچيدگى انواع قتل و صحنه‌سازى و دسيسه‌چينى براى ناتوانى در شناسايى قاتل يا تبانى و توطئه، كشف نوع قتل و جرم‌شناسى جنايت با دايره‌ى آگاهى و لزوم تحقيق بردبارانه و بررسى و كارشناسى علمى و تجربى قتل است.

خط  : در مواردى كه عامل‌هاى قتل متعدد است، تشخيص پزشكى قانونى كه به صورت شفاف علت نهايى مرگ يا عامل‌هاى دخيل را به حسب تناسب بيان مى‌كند، داراى اعتبار است.

خط  : بخش جنايى پليسِ آگاهى لازم است مصاديق انواع جنايت را تدوين كند و تكليف قانونى آن را از قوه‌ى انديشارى مطالبه نمايد.

تعريف قتل عمد

خط  : استفاده از ابزار يا ماده يا ارتكاب فعلى يا آزارى اگرچه كلامى باشد كه به صورت دايمى، غالبى و اكثرى يا به صورت عادى و عرفى منجر به قتل مى‌شود؛ خواه مستقيم به قتل بينجامد يا با آن ملازمه‌ى عرفى و عادى داشته باشد؛ در ملازمات خاص خواه با علم و آگاهى به اين‌كه كار وى منجر به قتل مى‌شود باشد يا نه و در ملازمات عام و نادر مانند ضعف مفرط و آسيب‌پذيرى غيرعادى مقتول، چنان‌چه آگاهى داشته باشد و خواه قصد قتل يا فعل داشته باشد يا نه ملازمه‌ى عادى و عرفى با آن دارد، و به‌طور كلى هرجا عرف و عادت قضاوت به قتل عمد دارد، قتل عمد شمرده مى‌شود. بنابراين ملاك قتل عمد، اثبات ملازمه‌ى عقلايى و نسبت عرفى قتل كه امرى خارجى‌ست به كسى به‌واسطه‌ى فعلى مشخص است يا با قصد قتل از ناحيه‌ى قاتل. از اين‌رو استفاده از فنون و مهارت‌هاى مخفى و بسيار ظريف رزمى كه بسيار سخت كشف مى‌شود و نيز انتقال ميكروب‌هاى كشنده يا خبردادن ناگهانى و به ناهنجار واقعه‌اى بسيار ناخوشايند به كسى كه داراى بيمارى قلبى و در معرض خطر سكته است يا ارتكاب جنايت كلامى عليه فردى آسيب‌پذير يا ترساندن فردى بزدل به قصد قتل و از روى آگاهى به آسيب‌پذيرى فرد، يا استفاده از امور فرامادى، غيرفيزيكى و ماورايى يا سحر و طلسم و حتا چشم‌زخمِ قوى براى ارتكاب قتل، چنان‌چه اين سبب‌ها احراز شود عامل قتل شده است، قتل عمد مى‌باشد.

قصاص

خط  : قصاص، حكايت دقيق و بدون كم و كاست يا اضافه و زياده‌ى ماجرايى مربوط به حقوق مردمانى‌ست كه به‌عمد اتفاق افتاده است و قصه‌اى واقعى مى‌شود و جعل و دسيسه و انتقام غيرقانونمند و بى‌هدف و هدر و ظلم به آن راه ندارد. در قصاص، تصور موضوع و قصه، نقش بنيادين دارد و تلاش دستگاه قضا بر تصور موضوع و چگونگى قصه متمركز مى‌گردد و با تعيين آن، ملاك و حكم

مشخص مى‌شود.

خط  : قصاص، امرى عقلايى‌ست و رشد و تعالا عقلا مى‌تواند آن را ارتقا و اجراى آن را هرچه بهتر بهبود بخشد.

خط  : امر طبيعى و حق مردمانى قصاص، يك رخصت عقلايى و داراى ملاك است، نه داراى عزيمت و الزام شرعى. بنابراين توان اجراى مجازات عليه كسى كه مرتكب جنايت شده است، ضمن اجراى قسط، از عادى‌انگارى جنايت و وقوع دوباره‌ى آن پيشگيرى مى‌كند و زمينه را هم براى اعمال حس دفاع و انتقام و هم حس گذشت و ايثار به‌طور قانونمند فراهم مى‌كند.

خط  : خون، بدترين نوع آلودگى و گناه است كه مى‌تواند بر عهده‌ى كسى بيايد. بيش‌تر قتل‌هايى كه در جامعه پيش مى‌آيد توسط كسانى مبادرت مى‌شود كه گمان مى‌كنند مى‌توانند قانون‌گريزى كنند و كسى توان و اقتدار لازم براى قصاص آنان را ندارد. بنابراين قانون در جهت پيشگيرى از قتل نفس محترم، اهتمام بسيارى به جرم سنگينِ قتل دارد و امكانات لازم براى تحقيق همه‌جانبه بر قتل و شناسايى و دستگيرى مقتدرانه‌ى قاتل و مجازات او را در هر سطحى كه باشد، در اختيار پليس امنيت و مسؤولان مربوط قرار مى‌دهد.

خط  : ارتكاب به قتل، اگرچه به حادثه‌ى تصادف باشد، برآيند آلودگى‌هاى نفسانى و قساوتى در خود يا نسل‌هاى پيشين يا حرام‌بودن لقمه و ابتلا به هارى‌ست و عوارض وضعى آن دامنگير قاتل و نسل‌هاى آينده‌ى وى مى‌شود. اين آلودگى‌ها را مى‌شود شناسايى و نفس را از آن تطهير كرد. مؤمنِ صافى و پاك نمى‌تواند قاتل گردد.

خط  : گناه و جنايتى بالاتر از قتل نفس به‌عمد و از روى دشمنى و عدوان نمى‌باشد. قاتلى كه به‌عمد مرتكب قتل شده است، توفيق توبه نمى‌يابد و مورد غضب و لعن خداوند قرار مى‌گيرد؛ زيرا كسى كه توانسته يك قتل را مرتكب شود، نفس وى چنان در آلودگى و قساوت و هارى غرق است كه مى‌تواند ديگران را هم به قتل برساند. قرآن‌كريم در بيانى بسيار سنگين هشدار مى‌دهد :

( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنآ مُتَعَمِّدآ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدآ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابآ عَظِيمآ )[1] .

و هر كس به‌عمد مؤمنى را بكشد، كيفرش دوزخ است كه در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم مى‌گيرد و لعنتش مى‌كند و عذابى بزرگ برايش آماده ساخته است.

خط  : قصاص براى نفس محترم و همسان، ثابت مى‌باشد.

خط  : طلب و درخواست قصاص با اولياى دم يا كسى كه بر او جنايت شده و اجرا و استيفاى اين حق با نظام مى‌باشد. كسى نمى‌تواند در اجراى قصاص دخالت كند، وگرنه به جرم ايجاد اخلال در نظام مجازات مى‌گردد.

خط  : قصاص نفس، امرى مساعدى و على‌الحساب و تخمينى مى‌باشد و استيفاى كامل حق در قيامت و در محضر پروردگار انجام مى‌گيرد.

خط  : كسى نمى‌تواند حتا نفس هدرى را بدون اذن قانونى و حكم دادگاه به قتل برساند، وگرنه براى خودسرى به تناسب اهتمام به نظام‌مندى قتل، تنبيه و تعزير مى‌گردد و در صورت اثبات‌نشدن هدربودن جان مقتول، قاتل قصاص مى‌گردد.

خط  : قصاص از سر عقده‌هاى نفسانى انجام نمى‌گيرد، بلكه به هدف حيات و تأمين امنيت جامعه و پيشگيرى از قتل‌هاى مكرر و كور مى‌باشد.

خط  : اگر فرهنگ شهروندى زيست مسالمت‌آميز با ديگر هم‌نوعان و روحيه‌ى گذشت باشد، درخواست اعمال حق قصاص به‌ندرت پيش مى‌آيد.

خط  : وكيل در تعقيب پرونده‌ى قصاص كه اختيار قصاص يا عفو دارد، تا از وكالت عزل نشده يا عزل به وى نرسيده است، حق استيفا براى وى مى‌باشد و ضمان و قصاص يا ديه ندارد، اما در صورت عزل و وصول عزل به وى يا عفوِ مرتكب از ناحيه‌ى موكّل و وصول آن به وكيل، چنان‌چه قصاص كند، مرتكب جرم و جنايت شده است و خود قصاص مى‌شود. در تمامى موارد پيشامد شك، گفته‌ى وكيل بر گفته‌ى موكّل پيشى و تقدم دارد.

شرايط قصاص

خط  : براى قصاص، بلوغ، كمال عقل و اختيار و بيدارى و به هوش‌بودن قاتل شرط است. بنابراين اگر تهديد به قتل شود كه اگر نكشد، كشته مى‌شود و تهديد و مخاطره و امر نفسىِ « اكراه » نيز منجـّز و اطمينانى‌ست، چنان‌چه براى اكراه و اجبار خود دليل معتبر و قابل اقامه در دادگاه دارد، قتل كافر و كسى كه خون او هدر است، مجاز مى‌باشد. قتل مسلمان نيز چنان‌چه اكراه‌كننده، به قتل خود اكراه‌شده اجبار مى‌كند و مى‌تواند از قصاص رهايى يابد، دفاع لازم از خود در ظرف تجاوز است و ديه و خون‌بها نيز ندارد، اما اگر اجبار به قتل نفس محترم ديگرى شده است، مجاز به قتل نمى‌باشد؛ اگرچه داراى دليل اثبات‌گر و مستند معتبر باشد.

خط  : اگر قاتل، نابالغ يا ديوانه‌ى مقطعى، ادوارى، و لحظه‌اى و داراى اختلال شخصيت و احساسات منفى شديد و غيرقابل مهار يا ديوانه‌ى دايمى باشد و از عقل عادى كه در افراد معمولى‌ست برخوردار نباشد، پرداخت ديه و خون‌بها بر عهده‌ى عاقله يا سازمان بيمه‌گر مى‌باشد و نابالغ يا مجنون به هيچ‌وجه قصاص نمى‌شود؛ اگرچه ديوانه به هنگام قتل داراى عقل و بعد از قتل به جنون دچار

شده باشد.

خط  : اگر كسى به هنگام خواب يا بى‌هوشى سبب قتل ديگرى شود، چون داراى قصد و اختيار نمى‌باشد، قصاص نمى‌شود و ديه بر عهده‌ى عاقله يا سازمان بيمه‌گر ثابت است.

خط  : اگر ديوانه‌اى در حالت جنون به كسى حمله و تجاوز كند و دفاع بازدارنده موجب شود وى به قتل برسد، پرداخت ديه ثابت است، ولى قتل عمدى مجنونى كه در حال عادى‌ست و حمله‌ور و تهاجمى نشده است، قصاص دارد.

خط  : قتل با شرايط عمد در حال مستى كه از روى قصد و سوءاختيار مست شده است نه از روى اشتباه يا اجبار، داراى قصد عاقلانه نيست و داراى ديه مى‌باشد؛ اگرچه مسلوب اختيار شده باشد. افزون بر پرداخت ديه كه بر عهده‌ى خود اوست، حد شرب مسكرات نيز بر وى جارى مى‌شود.

خط  : اگر كسى مثل بنگ و حشيش يا كراك و ماريجوانا ( گل ) و ديگر قرص‌هاى روان‌گردان يا داروهاى خواب‌آور با قصد و سوءاختيار خود مصرف كند و باعث اختلال روانى وى يا ايجاد توهم در او گردد و تعادل خود را از دست دهد يا ديگر خود را نشناسد و از خود مواظبت نكند تا در مكان و شرايط حاد قرار نگيرد و در اين حالت مرتكب قتل با شرايط عمد شود، پرداخت ديه بر عهده‌ى خود او ثابت مى‌باشد؛ اگرچه مسلوب اختيار شده باشد.

خط  : قتل اگر از ناحيه‌ى غيربالغ و مجنون اتفاق بيفتد، در تمامى موارد براى خود آنان خطايى‌ست و اگر به آن اجبار شده باشند، براى اكراه‌كننده و سبب با حفظ شرايط، عمد است.

خط  : اكراه، اجبارِ معقول مى‌باشد. اجبار، اكراهِ محسوس است. اختيار در مواردى صادق است كه نه اجبار باشد و نه اكراه. اما اراده هم در اختيار است و هم در اكراه و هم در اجبار. پس چنين نيست كه اراده با اختيار برابر باشد. اراده مى‌تواند انعكاسى از اراده‌ى اكراه‌كننده باشد و هميشه وصف اراده يعنى اختيار، اجبار يا اكراه عامل قتل مى‌شود، نه خود اراده.

خط  : اگر با تهديد به زجركش‌شدن بر خودكشى اكراه گردد و تهديد نيز اطمينانى باشد و تهديدكننده زور زجركش‌كردن را دارد و آن را به‌طور واقعى عملى مى‌سازد، نه اين‌كه وى با تحليل علمى خود، چنين تهديدى را پيش‌بينى كند و آن را واقعى بيابد، و وى نيز راه فرارى از اين ظالم زجركش ندارد، اكراه و اجبار تحقق مى‌يابد و سببِ اكراه‌كننده به مباشر قتل تبديل مى‌شود و خودكشى كه در واقع قتل توسط اكراه‌كننده است، نه خودكشى از روى اختيار و مستند به خود، مجاز مى‌گردد؛ اگرچه احرار و اهل فتوت كه نفس بزرگى دارند حتا در چنين بحبوبه‌ى سختى دست به خودكشى نمى‌زنند و درد زجركش‌شدن را تحمل مى‌كنند تا بميرند، ولى افراد عادى مى‌توانند دفع افسد و زجركش‌شدن، به ارتكاب فاسد و خودكشى اكراهى و اجبارى نمايند و اكراه‌كننده كه قاتل مباشر است و مجبورشده را ابزار قتل ساخته است، قصاص مى‌شود. اكراه در هرجا محقق شود، رفع‌كننده تكليف است. در اين مورد با آن‌كه در خودكشى اراده هست، اما اختيار نيست و اراده به اجبار و اكراه شكل گرفته است و نبايد اراده را با اختيار خلط كرد.

خط  : اگر به زجركش‌شدن تهديد عملى نگردد، بلكه با تحليل علمى خود پيش‌بينى كند كه وى را با شكنجه و زجركش‌كردن به قتل خواهند رساند، نمى‌تواند بر خودكشى اقدام كند؛ چراكه سبب، تهديد فعلى و اقدام عملى و اكراه حتمى ندارد تا به‌طور عقلايى به فاعل اكراهى و مباشر قتل تبديل گردد و قتل به خود خودكشى‌كننده مستند مى‌شود.

خط  : ابتلا به عطش شديد و دسترسى‌نداشتن به آب يا در قحطى و مخمصه و يا بيمارى‌هاى سخت يا غيرقابل درمان، كه افراد بزدل و ضعيف را به فكر خودكشى مى‌اندازد، اكراه نفسى نيست و مجوز خودكشى نمى‌گردد. خودكشى در اين موارد حرام و ممنوع است.

خط  : اگر براى حفظ جان و نفس خود، او را به قطع اعضاى ديگرى مجبور و اكراه كنند، اكراه تحقق نمى‌يابد و مجاز نيست از ديگرى قطع عضو داشته باشد و آسيب و ضررى به غير برساند تا از خود دفع ضرر كند؛ اگرچه صاحب عضو زنده بماند؛ چراكه موضوع، دو انسان متباين است كه اشتراك در منافع ندارند و قابل جبران نيز نمى‌باشد و ترجيح خود، صرف خودخواهى و بدون مرجح عقلايى‌ست، نه به خاطر تحقق اكراه و اجبار عقلايى.

خط  : اگر به قتل كسى از روى معصيت يا شهادت يا قضاوت باطل و مستندات جعلى و نارسا و تبانى و توطئه مأمور شود و وى مى‌داند قتل، نابه‌جا و تجاوز و عدوانى‌ست، در صورت ارتكاب، قتل عمد منتسب به مأمور است و مأمور با صرف امر، داراى اكراه نيست و مقصر است و قصاص مى‌شود. امركننده در اين‌صورت به حبس ابد مجازات مى‌شود. اگر مأمور به‌خاطر تخلف و سرپيچى از كار بركنار مى‌شود، باز هم نمى‌تواند نفس محترمى را به قتل عدوانى برساند؛ چراكه عهده‌ى وى به خون مظلومى بده‌كار مى‌شود. وى لازم است چگونگى موضوع را براى مديران ارشد و دستگاه‌هاى نظارتى تبيين كند.

خط  : ملاك تعدد جنايت و وحدت آن، عرف و قضاوت عقلاست و نسبت به آن اهتمام مى‌باشد تا كم‌ترين اهمالى در مكافات و قصاص و هدرشدن خون محترم پيش نيايد و جرأت و جسارت بر ارتكاب جنايت گسترش نيابد.

خط  : در قصاص، نفس در برابر نفس مى‌باشد و نقص عضو و معلوليت در تساوى و تكافؤ لحاظ نمى‌شود.

خط  : با اشتراك چند نفر در قتل نفس يا نقص و قطع و تلف عضو، پزشكى قانونى لازم است اشتراك را تأييد كند و به دست آورد هر كسى چه مقدار در جرم دخالت داشته است و آيا قتل نفس يا نقص و قطع يا تلف عضو مستند به همه است يا تنها به بعضى براى جنايت خاصى كه داشته‌اند.

خط  : اگر كسى چند نفر را به قتل برساند، در صورت انتخاب قصاص، فقط يك‌بار قصاص مى‌شود و پرداخت ديه‌ى ديگر افراد بر عهده‌ى او نيست.

خط  : اگر كسى به ارتكاب قتل عادت كرده باشد، اگرچه صاحب‌دم از او ديه بگيرد يا وى را عفو كند، حكومت مى‌تواند از باب قلع ماده‌ى فساد، وى را به اعدام محكوم كند؛ خواه عادت به كشتن مسلمان داشته باشد يا غيرمسلمانى كه در حمايت نظام است.

خط  : در جامعه‌ى دستگاهمند، قتل افرادى كه جان و خون آنان هدر است، بر عهده‌ى نظام مى‌باشد. دخالت اشخاص در مورد قتل و خون يا سلب مال حتا در موارد هدر، مصداق ايجاد اخلال در نظام و افساد عمومى مى‌باشد و مجازات متناسب را دارد.

خط  : وظيفه‌ى مردمانىِ امر به معروف و نهى از منكر، تنها در مرتبه‌ى لسانى و تذكر زبانى‌ست و نبايد به درگيرى و ضرب و شتم يا به قتل بينجامد، وگرنه ضمان و قصاص دارد.

خط  : اجراى قصاص نفس يا عضو بر عهده‌ى نظام مى‌باشد. اگر دايره‌ى اجراى قصاص با حفظ تمامى شرايط و تأييد ناظر، قصاص عضو را انجام دهد و در رسيدگى به مجرم اهمالى صورت نگيرد، چنان‌چه قصاص عضو به مرگ مجرم منتهى شود، نه قصاص ثابت است و نه ديه.

خط  : اگر افراد درگير، متعدد باشند و مشخص نگردد چه كسى عامل قتل بوده است، ديه ثابت است، نه قصاص.

خط  : در تعارض ميان ادعاى نوع قتل و تفسير و تفصيل آن، اگر مدعى در تشخيص نوع قتل داراى آگاهى و قدرت تشخيص است، تكاذب گفته سبب سقوط دعوا مى‌شود، ولى در صورتى‌كه توان تشخيص ندارد، به ادعا ترتيب‌اثر داده مى‌شود و نوع قتل از بيان مدعى تشخيص داده مى‌شود و بيان كه مبتنى بر رؤيت و تفصيل حادثه در خارج و امرى اخبارى‌ست، مقدم بر ادعاست كه امرى نفسى و داخلى و انشايى‌ست.

خط  : قتل عمد با دو شاهد عادل كه مرد باشند، اثبات مى‌گردد و با يك شاهد عادل مرد و دو زن عادل يا با يك قسم پذيرفته نيست. اين خط، مرحمت و ارفاق به زن و سبك‌بارنمودن وى‌ست، نه توهين به جنس زن و نيز براى آن است كه معصيت و گناه در دادگاه به وفور اثبات نشود.

خط  : در گفته‌ى شهود اگر تكاذب در نوع يا تعداد يا زمان باشد؛ به‌گونه‌اى كه موهن و سبب ايجاد احتمال و ظن گردد و اطمينان را از بين ببرد يا دو شاهد عادل ديگر يا ولىّ دم شهادت را تكذيب و تخطئه يا شاهد را تفسيق كند، شهادت بى‌اعتبار مى‌گردد و قصاص و نيز ديه ثابت نمى‌شود.

خط  : اگر دو شاهد عادل كسى را قاتل بدانند، ولى فرد ديگرى به قتل اقرار كند، شهادت و اقرار تكاذب مى‌كنند و هر دو بى‌اعتبار مى‌شوند و قصاص و ديه بر هيچ‌يك ثابت نمى‌گردد.

خط  : قصد جنايت، جنايت نمى‌باشد. بنابراين اگر به صورت عمد قصد كند كسى را به قتل برساند، ولى براى نمونه تير وى به خطا رود و به اشتباه ديگرى را به قتل رساند، تنها يك جنايت واقع شده است.

خط  : اگر ولى‌دم قاتل را ببخشد و نه قصاص كند و نه ديه بگيرد، نظام مى‌تواند قاتل را به سبب ايجاد اخلال در نظام و نقض امنيت و هراس‌افكنى در جامعه به تعزيرات مديريتىِ مؤثـّر و كارآمد مجازات كند.

خط  : غيرمسلمانى كه عليه غيرمسلمانى مرتكب جنايت شده است، چنان‌چه اسلام بياورد، قصاص نمى‌شود و ديه ثابت مى‌گردد.

خط  : اگر كسى غير از ولىّ دم، قصاص را اجرا كند يا غير حاكم، مرتكب جرم حدى را كه لازم است به سلب حيات و اعدام مجازات شود، اعمال حد كند، قصاص مى‌شود. بنابراين ماده‌ى  302 قانون مجازات اسلامى بدين‌گونه تصحيح مى‌گردد.

خط  : اگر مرتكب جنايت، پدر باشد، خواه فرزند به ازدواج دايم متولد شده باشد يا موقت، حفظ حرمت پدر و فرزندى كه امرى طبيعى و اخلاقى و پذيرفته‌شده براى تمامى بشر و مورد اهتمام تمامى اديان است و داراى انعكاس روانى‌ست، به امتنانْ مانع از قصاص جنايت مى‌گردد، ولى با توجه به اهميت استيفاى حق، حق فرزند تضييع نمى‌گردد و پرداخت ديه ثابت است. پدر به تناسب شخصيت و جرم ارتكابى به تعزير مديريتى نيز مجازات مى‌شود. عوارض وضعى اين‌جهانىِ جنايت نيز دامنگير قاتل مى‌شود. اين خط شامل اجداد پدرى و نيز مادر يا پدر قرعه‌اى نمى‌گردد.

خط  : حيات داراى اقسامى‌ست و موضوع قتل، حيات انسانى‌ست، نه حيات نباتى يا حيوانى. بنابراين اگر كسى با اختلال در مغز يا بى‌هوشى و كـُما يا مرگ مغزى يا شدت جراحات وارده، حيات انسانى و مشاعر و حس درد و ادراك مغزى را از دست بدهد و نفس انسانىِ وى از او انصراف يابد و اميد اطمينانى به‌گونه‌ى امكان عادى و عقلايى و نه امكان عقلى و منطقى به بازگشت وى به حيات انسانى نباشد و پزشك از حيات وى مأيوس است، اگرچه داراى حيات نباتى و صرف رشد معكوس يا حيات حيوانى باشد، نگه‌دارى و مواظبت از او لازم نيست و در حكم مرده است كه نفسى ندارد و برداشتن دستگاه‌هاى بخش مراقبت‌هاى ويژه از وى و ترك درمان، مصداق قتل نفس نيست و چون حيات طبيعى ندارد، ديه نيز به آن تعلق نمى‌گيرد. وى اگرچه موجود و تن زنده باشد، انسان زنده نيست. صـَرف هزينه‌هاى درمان براى چنين كسى كه خود قدرت بر ادامه‌ى حيات ندارد و دستگاه فقط به تن او اكسيژن مى‌رساند و نفـْسى ندارد، مصداق زياده‌روى و اسراف و تضييع امكانات اجتماعى و حق ضعيفان و فقيران زنده و داراى حق حيات سالم و انسانى مى‌باشد. اهدا و فروش اعضاى چنين تنى ـ كه چون نفس ندارد، داراى ماليت بازارى‌ست ـ مجاز مى‌باشد.

خط  : موضوع بيمارى‌هاى غيرقابل درمان يا داراى درمان سخت و صعب، انسان زنده است و نمى‌شود آنان را از زندگى انسانى يا درمان محروم ساخت.

خط  : اگر خواهان، ديه را مطالبه كند، مرتكب در صورت نارضايتى، مى‌تواند آن را نپذيرد و با درخواست قصاص از ناحيه‌ى ولىّ دم، قصاص مى‌شود؛ چراكه وى گروگان نيست و مجبور نمى‌شود.

خط  : با رضايت ولىّ دم و گذشت او، موضوع قصاص منتفى مى‌شود و مرتكب نمى‌تواند درخواست قصاص خود را بنمايد؛ چراكه قصاص براى ولى‌دم مى‌باشد و به مرتكب ارتباطى ندارد.

خط  : با مرگ صاحب حق قصاص، اين حق به وارثان مالى وى مى‌رسد.

خط  : قصاص عنوان بسيط است و قابل تبعض و تجزيه نمى‌باشد؛ همچنين شركت و اجتماع و واحد كثير نيست و قابل تقسيم نمى‌باشد. قصاص، با بخشش يك صاحب حق، منعطل نمى‌گردد و چيزى نمى‌تواند استيفاى آن را محدود و ممنوع كند، بلكه با تعدد سبب قتل و جنايت عمدى و شراكتى‌نبودن سبب، امر وحدانى و مستقل براى صاحبان حق است و ديگر صاحبان حق مى‌توانند درخواست استيفاى آن را از نظام قضايى داشته باشند، بدون آن‌كه نسبت به حق ديگر وارثان داراى ضمان گردند.

خط  : اگر ولىّ دم داراى دِيـن و اعسار يا مبتلا به فقر و كم‌برخوردارى باشد، به دريافت ديه براى توان پرداخت دين خود اجبار نمى‌گردد و حق قصاص براى وى محفوظ است.

خط  : كسى كه مرتكب قتل عمد چند نفر شده است، با درخواست هريك از اولياى دم يك بار قصاص مى‌گردد و براى ديگر مقتولان پرداخت ديه ثابت نمى‌باشد.

خط  : اجراى قصاص و نيز اعدام يا حبس بر زن باردار ممنوع است؛ خواه در حال جنايت باردار باشد يا بعد از آن و با ازدواج شرعى باردار شده باشد يا با زنا. حق حيات جنين محفوظ است و جان مادر نيز به تبع احترام جنين، محترم است تا زمانى كه او را به دنيا آورد. در صورت نياز كودك به شيردهىِ مادر و مصلحت و غبطه‌ى فرزند به وجود مادر با ملازمه‌اى قهرى و نه عادى، اين مجازات تا هر زمانى كه قاضى تشخيص دهد فرزند در مخاطره است، به تعويق مى‌افتد؛ چراكه قصاص مادر نبايد آسيب حياتى به فرزند وارد كند. بعد از قصاص مادر، سرپرستى و اداره‌ى فرزند در مصالح عام و تأمين سلامت روحى روانى او با نظام مى‌باشد.

خط  : انجام آزمايش باردارى براى تمامى زنانى كه به قصاص يا اعدام محكوم مى‌شوند، الزامى‌ست.

خط  : اگر موضوع قصاص به هر دليل منتفى شود، به ديه تبديل نمى‌شود.

معاونت در قتل عمد

خط  : معاونت در قتل عمد، مجازات حبس ابد را دارد.

قصاص عضو

خط  : اجراى قصاص عضو كه امرى عقلايى‌ست و ممكن است به قساوت منجر شود، به متخصصان و جراحان غيرمسلمان و به‌صورت ترجيحى بيگانه واگذار مى‌شود.

خط  : در قصاص عضو، صدق عضو و قضاوت عرف در مثل هم بودن كفايت مى‌كند و تفاوت‌هاى در صفات لحاظ نمى‌شود، ولى در اصل عضو كه در كارايى عضو مؤثر است، نبايد تفاوتى باشد، وگرنه قصاص به ديه تبديل مى‌شود.

خط  : در ماده‌ى 393 قانون مجازات اسلامى، تبصره باطل است و چنان‌چه مجرم با قطع‌كردن يك يا چند دست راست از افراد متعدد، داراى دست راست نباشد، چنين نيست كه دست چپ او قطع شود و نيز چنين نيست كه اگر دست چپ هم نداشته باشد، پاى او قصاص مى‌شود، بلكه قصاص به ديه تبديل مى‌شود. دين نمى‌خواهد حتا مجرم را سربار ديگران سازد.

خط  : در مواردى كه پزشك جراح و متخصص نقص عضو تشخيص دهد نمى‌شود قصاص عضو و جراحت به‌درستى و با حفظ مماثلت و تضمين سلامتى قصاص‌شونده يا به عدالت انجام گيرد يا اجراى قصاص به انجام معصيت منتهى مى‌شود، مانند تراشيدن ريش كه حرام است، يا تعليق بر محال مى‌گردد، مانند قصاص كف دستِ فاقد انگشت كه مرتكب داراى انگشت است و مماثلت حفظ نمى‌شود يا ضرر ديگرى به مرتكب وارد مى‌شود، يا عضو داراى حساسيت مضاعف است و موجب سرايت يا مرگ مى‌شود، تمامى قصاص به پرداخت ديه تبديل مى‌شود و قصاص جراحت قابل تبعض و تقسيم به جراحات ديگر با لزوم پرداخت ديه براى مقدار تأديه‌نشده نيست.

خط  : رعايت مماثلت و عدالت تابع نظر عقلا و عرف است كه در مواردى به حفظ اندازه و در برخى موارد ديگر به حفظ تناسب مى‌باشد تا قصاص جراحت به قصاص عضو تبديل نشود.

خط  : جراحت واردشده اگر التيام و بهبودى بيابد، قصاص منتفى نمى‌شود.

خط  : شكستگى استخوان، قصاص ندارد و جنايت بر آن داراى مجازات ديه است.

خط  : اجراى قصاص با نظام مى‌باشد و صاحب حق نمى‌تواند در آن مداخله كند.

خط  : قصاص در حالت طبيعى و در حالت تثبيت و سكون مرتكب اجرا مى‌گردد؛ بنابراين قصاص جراحت در نيمه‌شب كه مرتكب در حال خستگى و خواب‌آلودگى‌ست يا به‌گونه‌اى كه وى توان حركت يا فرار داشته باشد، انجام نمى‌گيرد، وگرنه مصداق شكنجه و خشونت است، نه قصاص طبيعى و زندگى‌بخش.

خط  : جنس ابزار قطع و جرح موضوعيت ندارد و لازم است استاندارد پزشكى را داشته باشد.

خط  : مماثلت قصاص در اندازه‌ى جراحت است، نه در شيوه و نحوه‌ى واردكردن آن، كه ممكن است افزون بر تجاوز، از روى شكنجه و با معصيت و كردار غيرقانونى ديگرى نيز واقع شده باشد. استيفاى قصاص لازم است به شيوه‌اى طبيعى، عادى و مورد تأييد عقلا و جراحان و متخصصان انجام گيرد و از مظاهر خشونت و شكنجه عارى باشد.

خط  : اگر مرتكب داراى عضو مماثلى كه جنايت را بر آن وارد كرده است نباشد، قصاص به پرداخت ديه تبديل مى‌گردد.

خط  : اگر مرتكب از عضوى كه بر آن جنايت وارد كرده است، بيش از يك عضو داشته باشد، اضافه قصاص نمى‌شود.

خط  : دست جزامى و مبتلا به پيسى، در برابر دست سالم قصاص مى‌شود.

خط  : ملاك در قصاص عضو، وجود عضو نمى‌باشد و محقق‌نبودن منافع و كاركرد عضو مانع از قصاص نمى‌شود.

خط  : اگر كسى به جنايتى غير از قتل ديگرى اجبار شود، وى مى‌تواند براى دورداشتن خود از ضرر، آن را انجام دهد؛ ولى قتل حتا در صورت تهديد خود به قتل، هيچ مجوزى ندارد.

[1] . نساء / 93.