قتل شبه‌عمد

خط  : اگر فعل واقع‌شده به صورت عادى منجر به قتل نمى‌شود و قصد به فعل نيز در ميان نباشد، ولى سبب قتل مى‌گردد، قتل شبه‌عمد است. مانند دادن خبر ناگوار به كسى كه آسيب‌پذيرى وى را نمى‌داند.

قتل خطايى

خط  : چيزى كه در پيشامد قتل به صورت شرط مؤثر است و از آن، قصد قتل نمى‌شود و آگاهى نيز در آن وجود ندارد، قتل را خطايى مى‌كند. بنابراين شرطى كه به صورت ناآگاهانه در قتل مؤثر شود، قصاص ندارد. براى نمونه اگر آتشى را به خانه‌ى كسى افروخت و او راه فرار دارد، ولى خود در آن‌جا ماند و به قتل رسيد و آتش‌افروز نيز قصد قتل وى را نداشته است، قتل خطايى‌ست. قتل خطايى قصاص ندارد. پرداخت ديه در قتل خطا در جوامع بدوى بر عهده‌ى عاقله و در جامعه‌ى نظام‌مند بر عهده‌ى سازمان بيمه مى‌باشد.

خط  : قصد قتل به معناى قصد عمد نيست و چنان‌چه براى نمونه با قصد قتل حيوانى، انسانى را به اشتباه به قتل رساند، قتل خطايى‌ست.

خط  : قصاص نفس در تمامى موارد سرايت جنايت از عضو به نفس ثابت است و در موارد بخشش ديه از ناحيه‌ى آسيب‌ديده، همانند ديگر موارد وصيت مالى تنها تا يك‌سوم آن نافذ است.

خط  : تعهدات عقلايى الزام‌آور مانند نفوذ اولياى مدرسه بر دانش‌آموز يا پزشك نسبت به بيمار و امانى‌بودن يد آنان، اعتبار قانونى دارد. در صورت تقصير و پيشامد جنايت، ديه بر خود مقصر ثابت است، ولى در صورت قصور، همانند تمامى موارد قصورى، ديه يا خسارت واردشده از خزانه يا سازمان بيمه‌گر داده مى‌شود و متصدى داراى يد امانى‌ست و ضامن خسارت نيست.

خط  : اگر بيمارى كه همراه ندارد، نياز به درمان فورى داشته باشد و نشود براى درمان از خود او اذن گرفت، پزشك از ولى‌فقيه و مقام رهبرى براى درمان وى و تصرفات لازم اذن دارد و تصرفات درمانى وى كه تقصيرى متوجه آن نيست با توجه به امانى‌بودن يد وى، ضمان ندارد. تلاش كريمانه و روحانى پزشك براى درمان بيمار، همانند تصرفات صاحبان تخصص كه اذن دارند، به صورت موضوعى از تصرفات عدوانى و جنايت داراى ضمان بيرون است، بلكه يد امانى پزشك و معلم و پدر و مادر يا همسر داراى قداست است.

خط  : يد كارگرى در حين كار امانى و محترم است و چنان‌چه موجب واردشدن خسارتى به صورت قصورى گردد، حتا در موردى كه شرط عدم ضمانت در كار نشده باشد، ضمان ندارد.

ديات

خط  : ديه و خون‌بها در قتل غيرعمد به‌گونه‌ى عقلايى ثابت است. هرجا خونى به غيرعمد ريخته شود، خون ريخته‌شده لزوم ادا، و نقص و كاستى واردشده لزوم استيفا به صورت ديه و بها دارد. ديه به صورت لازمى از جنايت مانع مى‌شود.

خط  : پرداخت ديه با حاكميت نظام بر عهده‌ى سازمان‌هاى بيمه‌گر مى‌باشد، نه خود شخص

يا عاقله.

خط  : عاقله كه در جوامع بدوى با پرداخت ديه مانع قصاص مرتكب يا جنايات بعدى مى‌شوند، در حال حاضر اين حمايت با حاكميت نظام، از طريق دستگاه بيمه انجام مى‌گيرد. طرح بدوى عاقله، با آيه‌ى شريفه‌ى ( أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلاِْنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى )[1]  كه نفى

ضمان و مسؤوليت از جنايت‌هاى ديگران مى‌كند، منافات دارد و دليل محكمىْ مستند آن نمى‌باشد تا اين خلاف اصل را اثبات كند. افزون بر اين، در زمان حاضر كه بيگانگى و انفراد، فرهنگِ راسخى شده است، اجرايى نمى‌باشد.

خط  : عاقله فقط در جنايتِ قتل خطاى محض بر نفس انسان، ثابت و داراى اعتبار است و خسارات مالى را عهده‌دار نمى‌شود.

خط  : اگر كسى خود را در برابر خسارت‌هاى عمده و رايج بيمه نكند، پرداخت خسارت بر عهده‌ى خود او مى‌آيد.

خط   :كسى كه مرتكب قتل عمد مى‌شود، ولايت براى مذاكره و مصالحه و سازش بر دريافت ديه ندارد و تنها با اولياى وى مى‌توان به سازش رسيد.

خط  : مقدار ديه امرى امتنانى و در زمان‌هاى گذشته داراى رخصت و اختيار در انتخاب يكى از گزينه‌هاى شش‌گانه بوده است تا مرتكب توان پرداخت داشته باشد. ديه در حال حاضر به پول رايج كشور است.

خط  : مهلت پرداخت ديه در قتل عمد، نهايت يك‌سال شمسى از زمان صلح و در قتل شبه‌عمد و خطايى به مدت سه‌سال شمسى مى‌باشد.

خط  : ماده‌ى 513 قانون مجازات اسلامى بدين‌گونه اصلاح مى‌شود: هرگاه شخصى را كه شبانه دعوت كرده‌اند، چنان‌چه امنيت مسير، محرز و داراى شرايط طبيعى بوده است، در صورتى‌كه مفقود يا كشته شود، دعوت‌كننده لزوم پاسخ‌گويى ندارد، ولى اگر به‌طور مشكوكى از محل اقامتش فراخوانده و بيرون برده شده، يا امنيت مسير برقرار نبوده است، دعوت‌كننده، لزوم پاسخ‌گويى دارد، ولى به هر حال ضامن ديه‌ى او نيست، مگر آن‌كه دليل معتبرى عليه دعوت‌كننده اقامه شود كه به حسب مفاد دليل عمل مى‌شود.

خط  : مقدار ديه‌ى مسلمان و غيرمسلمان تفاوتى ندارد، مگر آن‌كه غيرمسلمان متجاوز باشد و كشته شود كه خون وى هدر است و بهايى ندارد.

خط  : اگر كسى در خواب يا بى‌هوشى مرتكب جنايتى شد، نه قصاص مى‌شود و نه ديه بر عهده‌ى وى مى‌آيد.

خط  : تجاوز به عنف كه ناديده‌گرفتن مسير طبيعى و اعمال قلدرى و زور و درشتى‌كردن است، نه تصرف مجاز، از ناحيه‌ى غير باشد يا از همسر، چنان‌چه عمدى باشد، مجازات قصاص و اگر غيرعمدى باشد، ديه دارد.

خط  : خون‌بها و ديه‌ى زن نصف ديه‌ى مرد مى‌باشد، مگر در صورت ابتلاى زن يا مرد به افلاس كه براى پيشگيرى از هدرشدن خون، در جنايت و قتل نفس با هم برابرى و تكافؤ مى‌يابند و ديه‌ى آنان يكسان مى‌باشد. بنابراين اگر زنى مردى را به‌عمد به قتل برساند و دچار افلاس باشد، ولىّ دم مى‌تواند او را قصاص كند و پرداخت ديه ساقط مى‌گردد يا او را عفو كند. همچنين اگر مردى زنى را به قتل برساند و ولىّ دم زن از پرداخت نصف ديه ناتوان باشد، مرد بدون دريافت نصف ديه، قصاص مى‌شود، يا آن‌كه ولىّ دم رضايت به بخشش و عفو مى‌دهد.

خط  : اگر ولىّ دم گرفتن ديه را مطالبه كند، پرداخت ديه الزامى مى‌باشد.

خط  : كسى كه توانايى پرداخت ديه را ندارد و مفلس است، مديرقضايى مى‌تواند بر اساس مصلحت، آن را به بده‌كارى و دين تبديل كند و قانون دِيـن را اجرا نمايد.

خط  : از آن‌جا كه قاتل ولايتى ندارد، گرفتن ديه قابل مصالحه و سازش با وى نيست.

خط  : در ديه‌ى اعضا، ديه زن نصف ديه‌ى مرد مى‌باشد، مگر آن‌كه ديه‌ى زن كم‌تر از يك‌سوم ديه‌ى مرد باشد كه در اين‌صورت تا به يك‌سوم نرسيده است، با كاهش جنايت عليه زن، ديه به‌صورت تعبدى و به حكم شريعت، با ديه‌ى مرد يكسان مى‌باشد.

خط  : اگر مسلمان، ذمى، مستأمن يا معاهد، بر غيرِمسلمانى كه ذمى، مستأمن يا معاهد نيست جنايتى وارد كند و به ايجاد جنايت نيز اعتياد نداشته باشد، قصاص نمى‌شود، بلكه افزون بر پرداخت ديه، به جرم ايجاد اخلال در نظام، تعزير مى‌شود. اگر مرتكب، به جنايت اعتياد كرده باشد، مصداق ايجاد فساد عمومى و اختلال در نظام است و اعدام مى‌شود.

خط  : اگر مسلمانى غيرمسلمانى را كه در پناه دولت يا طائفه و گروهى‌ست، به قتل برساند و اسير آنان گردد، چنان‌چه تلاش‌ها براى آزادسازى وى به مصلحت عمومى كشور نباشد و موجب واردشدن ضرر به مردمان و مخاطره به امنيت ملى گردد، مى‌شود براى پيشگيرى از درگيرى، ديه‌ى مقتول را پرداخت كرد و قضا عليه مسلمان را به آنان واگذار نمود و در صورت قصاص، خود آنان مسلمان را در برابر قتل هم‌كيش خويش به قتل مى‌رسانند.

[1] – نجم / 38 ـ 39.