صادق خادمی

هوش مصنوعی و مطالعات دینی
ورود به سامانه هوشمند
در حال بارگذاری ...

بخش ششم : نظام‌نامه‌ى روحانيت شيعه : درآمد 1 مرام‌نامه‌ى روحانيت

مدیریت و سیاست الاهی جلد 2📂 بازگشت به فهرست

بخش ششم : نظام‌نامه‌ى روحانيت شيعه : درآمد 1 مرام‌نامه‌ى روحانيت

 

روحانيت شيعه، برگزيده‌ترين شيعيانِ اميرمؤمنان  7 و ميراث‌بران انبياى الاهى در درياى پر موج و پر التهاب « عصر غيبت » و زمانه‌ى « بحران عقيده » مى‌باشند. روحانيان، همواره مسند علمى مكتب شيعه و نبض كشف انديشه‌ى الاهى اسلامى را بر عهده داشته‌اند. روحانيت شيعه كه حيات خود را مرهون مكتب ريشه‌دار، علمى، قابل اطمينان، داراى نسبت الاهى و مصون از دگرديسى و تحريفِ شيعه است، زير هجمه‌ى سنگينِ بيش‌ترين دشمنى‌ها از ناحيه‌ى جبهه‌ى اهل باطل و استكبار جهانى، با كثرت، تنوع و عمقى كه ددمنشى‌هاى آنان دارد، پايدار مانده و حيات موقت و مدت‌دار نداشته است. بقا و موفقيت روحانيت شيعه، جز به پشتوانه‌ى الاهى قابل تحليل و درك نمى‌باشد و بايد گفت دست عنايت حضرت ولى‌عصر ( عجل‌الله تعالى فرجه الشريف ) كه صاحب اصلى حوزه‌هاى علمى مى‌باشند، همواره حوزه‌ها را پاس داشته است.

روحانيت شيعه، افزون بر اقتدار حفظ رحمانى خود در ميان قلوب مردمان و با آن‌كه همواره مزاحمى براى زورمداران باطل و دين‌ستيزان مستكبر و استخوانى در گلوى چهره‌هاى زر و زور و تزوير بوده، بقا و اصالت خود را تحت لواى دين و با جلوه‌اى ثابت و واحد به‌گونه‌اى محكم و استوار و با عظمت و بزرگى مقام و منزلت، و در رأس مديريت نقطه‌هاى استراتژيك جهان اسلام به عنايت حق‌تعالا داشته است. اين امر، جز با الاهى‌بودن اين نظام تابع وحى و رسالت و جز با امدادهاى غيبى تحليل نمى‌شود؛ وگرنه بررسى‌هاى بشرى، اين جريان ساده را مبتلا به وضعيت « فاجعه » و « بحران » و محكوم به شكست و نابودىِ حتمى مى‌داند. اين را حتا افراد ضدّ دين و معاند روحانيت در دنياى كفر و الحاد نيز مى‌دانند و به اين باور رسيده‌اند كه تنها مى‌توان با خدشه‌دارنمودن چهره‌ى روحانيت شيعه، فرايند تأثيرگذارى آن را به‌گونه‌ى جزيى و مقطعى فرو كاست و در تضعيف موسمى آن كوشيد و با شخصيت‌سازى‌هاى كاذب و چهره‌سازى‌هاى جعلى و روحانى‌نما، عالمان اصيل و فقيهان حقيقى آن را براى زمانى به انزوا برد، اما حذف روحانيت شيعه به‌طور كلى براى آنان ممكن نيست.

روحانيت شيعه، روحانيتى مستقل است كه از كتاب الاهى و سنت و از طرح بى‌بديل « ثقلين » بدون تزلزل و اعوجاج، حيات معنوى، اعتقادى و علمى براى عصر غيبت گرفته و استقلال و آزادى خود را با وصف مردمانى‌بودن و مردمانى‌بودن خود را در سايه‌ى تلاش و اجتهاد علمى و پويا، از گزند حوادث و بدخواهى نيروهاى بيگانه و جريان‌هاى شوم و التقاطى و افراطىِ داخلى و خارجى و از انواع بدعت‌ها و اعوجاج‌ها حفظ كرده و هركسى را كه خواسته به نام دين خدا برخلاف خدا چيزى بياورد و براندازى دين و ديانت داشته باشد، از مردمان طرد نموده است.

تجربه‌ى تاريخى به‌خوبى نشان مى‌دهد كه رهبران تمامى مذاهب و گروه‌هاى باطل يا به ظاهر حق ـ حتا تمامى فرقه‌هاى اهل‌سنت ـ به درد خانمان‌سوز اسارت و بندگى در چنگال زورمداران و سياست‌مداران استعمارى دنيا مبتلا گشته‌اند و تنها روحانيت شيعه توانسته در طول تاريخِ بيش از هزار ساله‌ى خود با وجود دشمنى‌هاى گوناگون و مشكلات فراوان، استقلال خود را حفظ نمايد و بر ضد زور و استعمار گروهى، اجتماعى، سياسى و به‌ظاهر دينى بايستد و آنان را رسوا نمايد.

روحانيت شيعه در فضاى سياستِ سيستميك و طراحى‌شده‌ى « براندازى معرفتِ شيعى » و زير فشارهاى تبليغات ليبراليسم و سرمايه‌دارى كه دين را فردى و شخصى مى‌خواهد و نقش اجتماعى دين را از آن گرفته است و سوسياليسم كه با عناد به دين مى‌نگرد و فاشيسم و نازيسم كه دين را مخدّر و انگل توده‌ها مى‌خواند، صداى راستين دين سالم و بى‌پيرايه‌ى اسلام و ترجمان دقيق مكتب شيعه و از عامل‌هاى مؤثر و كارآمد در بقاى قرآن‌كريم و ولايت بوده و نقش‌ها و برنامه‌هاى اجتماعى و طرح‌هاى سياسى و اقتصادى دين و ديگر ابعاد آن را زنده نگه داشته و به‌خصوص نگذاشته با آلوده‌شدن به دگرديسى، همچون ديگر اديان و مذاهبِ تحريفى در خدمت صاحبان ثروت و قدرت و سياست درآيد و به استثمار توده‌ها بپردازد.

روحانيت شيعه با آن‌كه همواره داراى نظام و قدرت سياسى و حكومت نبوده و در فضاى چيرگى استبداد، مغلوب بوده؛ اما با انقلاب اسلامى 57، دين را به اقتدارى رسانده كه داراى نظام سياسى و مديريت جامعه است و نظرگاه‌هاى روحانيان حكمران به‌خصوص فقه آنان محك مى‌خورد و فتوايى كه آنان مى‌دهند، آثار خود را از نظر اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، اخلاقى، سياسى و نظامى در سطح جامعه نشان مى‌دهد و مشخص مى‌سازد آيا اين فتوا سبب رشد جامعه مى‌شود يا « پيرايه »اى‌ست كه به افول و انحطاط جامعه مى‌انجامد. فرايند استنباط فتوا مانند گذشته به كتاب‌ها محدود نيست و ساختار متون يا علوم حوزوى، به‌ويژه فقه، ديگر فردى نيست و به اجرايى‌شدن به صورت اجتماعى انجاميده است و نوع رفتار و رويكرد روحانيان حاكم به مباحث اجتماعى توسط صاحبان انديشه و رسانه‌ها و از ناحيه‌ى دوست و دشمن به‌دقت ارزيابى مى‌شود. اين محك اجتماعى، براى حوزه‌هاى علمى يك امتياز است؛ به‌خصوص كه امور منفى و پيرايه‌هاى آن را به‌سرعت به دست مى‌دهد و مى‌توان با بازپيرايى آن به صورت سيستميك و ضرورت پيرايه‌زدايى منسجم، خود را قدرتمند ساخت. البته روند تحول در حوزه‌هاى علمى، امرى اجتناب‌ناپذير است و اگر نظام‌مند هم نگردد، باز اگرچه در مسيرى اشتباه و پرپيرايه هم باشد، زير فشارهاى اجتماعى، خودبه‌خود پيش خواهد رفت. اگرچه بدون تدوين مرام‌نامه‌اى جامع و اجماعى، هرگونه تلاشى براى اصلاح حوزه‌ها گاه خطرآفرين خواهد بود و جريان عمومى حوزه‌ها را درگير انحراف مى‌سازد. دست‌اندركاران و متوليان تحول حوزه‌ها با آن‌كه نيت صادقانه‌اى براى خدمت به حوزه‌هاى شيعى دارند، بدون اين مرام‌نامه ممكن است در خطر خيانت ناآگاهانه و ناخواسته به فرهنگ شيعه قرار گيرند.

نظامنامهى روحانيت شيعه

حوزه‌هاى شيعى براى آن‌كه داراى نظام گردد، لازم است در گام نخست، نظام‌نامه و قوانين اساسىِ آن را پى ريخت تا از آفت برخوردهاى ضعيف و سليقه‌اى و محدود و موقت و موسمى و جناحى و حزبى به‌دور گردد. روحانيت شيعه چون صبغه‌اى جهانى دارد، لازم است اين قوانين متناسب با چنين گستردگى، به‌گونه‌اى جهان‌شمول و بر پايه‌ى روش و منش فرهنگ شيعه در اجتهاد علمى نوشته شود و تعريف شفاف و شناسه‌ى دقيق امور دخيل در آن به‌خصوص رابطه‌ى استاد و شاگرد تبيين گردد. اين قانون، هم اصول مسايل را مى‌گويد و هم بسيارى از بندها و فروعات مطرح در دانش‌هاى معقول و منقول و تمامى عناوين حوزوى را به دقت تعريف مى‌كند تا هر حوزوى، وظيفه و حيطه‌ى كارى خود را با مرزهاى دقيق آن بداند؛ قانونى كه در واقع مديريت آموزش و انتقال فرهنگ پوياى شيعى و نحوه‌ى صيانت آن را پى مى‌ريزد.

جهان شيعه، محدود به ايران نيست و اين قانون بايد براى سيستم علمى و عملياتى روحانيت شيعه نوشته شود، نه روحانيت ايران؛ قانونى كه بر پايه‌ى آن بتوان در تمامى كشورهاى جهان و هر جايى كه شيعيانى باشند، مركز علمى داشت و طلاب مستعد و داراى شرايط هر منطقه را بر اساس ساختار بومى آن‌ها و به شيوه‌هاى علمى و هماهنگ مديريت و تربيت كرد، نه به ذوق و سليقه‌ى

مديران موسمى.

حوزه، نيازمند تدوين نظام‌نامه براى توليت فرهنگ تشيع است؛ نظام‌نامه‌اى كه قوانين اساسى و اصول مديريت حوزه‌ها را ـ كه مديريت فرهنگ شيعى‌ست ـ پى‌ريزى نمايد و ساختار و محتواى استنباط فرهنگ شيعى را كه ريشه در عصمت دارد، تبيين كند؛ نظام‌نامه‌اى مبتنى بر فرهنگى تاريخى كه بايد تا صدها سال ديگر، جامعه‌ى روحانيت و فرهنگ تشيع را صيانت كند و دروس حوزه‌ها بر آن استوار گردد و نظم گيرد و مسيرِ درست اجتهاد و فعاليت‌هاى حوزوى را ترسيم كند. بنابراين، تدوين نظام علمى و فرهنگى حوزه‌ها، همچون تدوين قانون اساسى براى يك كشور بسيار سخت است و لازم است هزينه‌هاى آن را هرچه باشد، پرداخت؛ زيرا اين موضوع بسيار حايز اهميت است و سنگ بنيادين در زمينه‌ى ساماندهى امور حوزوى و سيستميك‌نمودن آن كه به نفع مكتب شيعه و جهان اسلام خواهد بود، به شمار مى‌رود.

اين قانون جامع و اساسى لازم است به‌گونه‌اى نوشته شود كه مورد اجماع تمامى بزرگان حوزه باشد و اشكالى منطقى را متوجه آن نسازد.

تنظيم نظام‌نامه براى حوزه بسيار متفاوت از نوشتن اساس‌نامه براى يك مدرسه يا مؤسسه‌ى علمى‌ست. به‌طور كلى، اين كار بايد در تمام زمينه‌ها انجام شود و هركس هرچه مى‌خواهد و هرچه براى گفتن دارد، بگويد. در تدوين نظام‌نامه‌ى حوزه‌ها، بايد نظريه‌پردازى عام شود و سپس بر آن استجماع گردد. هرگونه تلاشى براى اصلاح حوزه‌ها و تحول در آن، بدون در دست داشتن اين اساس‌نامه، عقيم و گاه خطرآفرين خواهد بود و تلاش‌هاى درست نيز از شكل، صورت، ظاهر و ساختار فراتر نمى‌رود.

لازم است در زمينه‌ى تدوين نقشه‌ى جامع و نظام‌نامه‌ى حوزه‌هاى علمى، نظريات تمامى عالمان موجود و نظريه‌پردازان حوزه‌هاى مرتبط، گردآورى و سپس به بررسى نقاط قوت و ضعف هريك از ديدگاه‌ها پرداخته شود و در برنامه‌ريزى و سياست‌پردازى و مديريت حوزه‌هاى علميه، از جزيى‌نگرى به كلان‌نگرى حركت شود. نخست بايد بر اساس ديدگاه‌هاى مطرح شده، بر امور اجماعى ميان عالمان دينى تأكيد شود و سپس به امورى پرداخته شود كه در آن اختلاف است و از اين‌جا نقطه‌ى شروع نگارش قانونى اساسى و اجماعى براى حوزه‌هاى علميه كليد بخورد. سپس اين قانون به دست تمامى عالمان شناخته شده داده شود و هركس افزونى بر آن دارد، ديدگاه خود را طرح كند و اگر به جايى از آن نيز نقدى دارد، آن را مطرح نمايد و بر اساس آن، به حل و فصل اصول و قوانين آن پرداخته شود تا كار از كارشناسى و خبرويّت لازم بهره‌مند گردد. اين قانون بايد اجماعى باشد تا هيچ متنفذى نتواند بر آن حاشيه زند و از اجرايى شدن آن شانه خالى كند و تمامى متوليان و مدعيان به آن متعهد باشند. همچنين اجماعى بودن آن سبب مى‌شود نظام‌نامه‌ى روحانيت، مرامِ مورد اتفاق تمامى عالمان و فقهيان شيعى باشد و بدين‌گونه نماينده‌ى مذهب و فرهنگ اماميه دانسته شود.

اگر « نظام آموزشى » در پرتو نظام‌نامه‌ى جامع حوزه شكل بگيرد، مديريت واحد و سيستميك حوزه‌ها شكل مى‌گيرد و ريشه‌ى معضلات حوزه خشك مى‌گردد و هم از اختلافات دورى مى‌شود و هم مادى‌گرايى فسادانگيز روحانى‌نمايان كنترل مى‌شود و نيز برخى از دارندگان عناوين حوزوى كه به‌حق يا به ناحق پدران علمى و معنوى حوزه‌ها شناخته مى‌شوند، به اعمال سلايق شخصى در حوزه‌ها نمى‌پردازند و آن را از مديريت علمى دور نمى‌دارند. همچنين طلاب علوم دينى از همان ابتدا مى‌دانند مسير طلبگى و اجتهاد چگونه است و جايى سرگردان و بى‌هدف و فاقد انگيزه و انرژى و احساس كمبود نمى‌شوند. طلبه با در دست‌داشتن اين نظام‌نامه براى تحصيل خود مى‌تواند برنامه‌ريزى مناسب داشته باشد و براى نمونه با فقد وحدت استاد معنوى، مغز و روان خود را سرگردان و مانند كاغذى چرك‌نويس نمى‌سازد؛ چراكه چنين فردى ديگر قابل تربيت نمى‌باشد. براى همين طلبه تا نقشه، برنامه، مربى، هدف و غايت طلبگى را به دست نياورده است، نبايد دست به هيچ اقدامى زند تا توفيق طلبگى سالم را از دست ندهد.

هدف از تهيه‌ى قانون جامع و اجماعى روحانيت، اصلاح ساختار حوزه و نظام‌مند نمودن تمامى فعاليت‌هاى آن به‌ويژه در مسير توليد علم دينى و اجتهاد مى‌باشد.

اين قانون نبايد محلى و وابسته به بعضى از افراد خاص يا دولتى باشد؛ بلكه بايد قانونى تبادل آرايى، منطقى، علمى و نيز اجماعى و مطابق با استانداردهاى مراكز علمى دنيا باشد؛ به صورتى كه اگر به ديگر مراكز علمى عرضه شد، اين نكته را بيابند كه حوزه‌هاى شيعى داراى نظامى آموزشى، علمى و فرهنگى جامع و پيشرفته است.

به هر روى دشوارى‌هاى تحصيل علم در حوزه‌ها، از كمبود امكانات و توان مالى و سرمايه نيست، بلكه مشكل طلاب، در نبود سازماندهى در حوزه مبتنى بر مرام‌نامه‌اى جامع و اجماعى، و به تبع آن بى‌توجهى بزرگان به سرمايه‌گذارى براى تحصيل و توليد علم ـ آن هم توليد علم دينى‌ست كه هويتى متفاوت از ديگر علم‌ها دارد ـ و فراگيرى عمومىِ بى‌راهه‌شدن مسير اجتهاد و فقاهت دينى مى‌باشد.

نقشهى راه طلبگى و اجتهاد

نقطه‌ى قوت مرام‌نامه‌ى روحانيت آن است كه مسير روحانيان را گام‌به‌گام و به‌صورت موردى و جزيى و نقطه‌به‌نقطه مشخص مى‌نمايد؛ به‌گونه‌اى كه هر طلبه و روحانى، حال و چشم‌انداز آينده‌ى خود را از آن به دست مى‌آورد.

روحانيان همواره در طول عمر خود به اين قانون التزام دارند و تخطى از آن را جرم و مستحق بازخواست و تنبيه از ناحيه‌ى مركز متولّى مى‌دانند. طلاب ورودى پيش از هر التزام ديگرى، به اين قانون مدوّن تعهد مى‌يابند و بر آن قسم ياد مى‌كنند.

حوزه بايد نظام‌نامه يا اساس‌نامه‌ى آموزشى داشته باشد تا طلبه، پيش از آن‌كه وارد حوزه شود، با مطالعه‌ى آن بداند كه مى‌خواهد چه كند و چه مسيرى را پيش رو دارد و اين علت غايى، علت براى حركت علت فاعلى در مسير طلبگى باشد و آن كه آهنگ طلبگى دارد، بداند براى چه طلبه مى‌شود و اين‌گونه اصل هدفمندى در طلاب علوم دينى ايجاد و تقويت مى‌شود. حوزه در سايه‌ى قوانين اساسى و نظام‌نامه‌ى روحانيت و گزينش نيروى توانمند است كه مى‌تواند ساختار و نظام پيدا كند. در اين‌صورت است كه هركسى نمى‌تواند بدون در دست داشتن دليل، ادعاى اجتهاد كند يا مانع اجتهاد ديگرى شود و ديگر ادعا و هيأت عصا، كارساز نمى‌گردد. با در دست داشتن اين مرام‌نامه، نه ديگر عالمى معمولى فقيه شيعى پنداشته مى‌شود و نه استادى عادى خود را مجتهد مى‌شمرد و نه حوزه‌ها و جامعه از مجتهدان حقيقى بى‌بهره مى‌شوند و نه با ابتلا به افراد غيرمتخصص، خسران و حرمان مى‌يابد و در پرتو آن، هركس مى‌داند در چه موقعيتى مى‌باشد.

تدوين نظام‌نامه‌ى روحانيت مانع از آن مى‌شود كه حوزه‌ها درگير وابستگى‌هاى سياسى و حزبى و منافع و امكانات، و آلت دست دين‌هاى حكومتى شوند و به حوزه‌ها راه حضرات چهارده معصوم را نشان مى‌دهد تا با گام‌نهادن در مسير آن، به مكتب و فرهنگ شيعه و دين اسلام متعهـد باشند و آزادانديشــى و صدق خود را پاس دارند و سياهى‌لشكرِ اهل سياست و زور نگردند و حوزه‌ها بر پايه‌ى مبانى علمى به‌گونه‌ى جامع و بر اساس فرهنگ ولايى تشيع اداره شود.

كتاب حاضر را مى‌توان پيش‌نويس چنين قانونى دانست؛ پيش‌نويسى كه مى‌توان با نقض و ابرام آن از ناحيه‌ى بزرگان و صاحبان نظريه، قانونى مصوب و مورد تأييد بزرگان و اكثريت حوزويان از آن استخراج نمود و آن را نقشه‌ى راه روحانيت شيعه و سيره‌ى طلبگى دانست.

اجرايىشدن مرامنامهى روحانيت

نظام‌نامه‌ى روحانيت بعد از تكميل مهندسى علمى و ارايه‌ى نقشه‌ى راه، با معضل اجرايى‌شدن مواجه است و عنايتى ربانى و مددى غيبى و خواستى الاهى براى پشتيبانى و مانع‌زدايى در عملياتى‌شدن آن لازم است.

تحول حوزه‌ها با معيار نظام‌نامه‌ى اجماعى نيازمند فرهنگ‌سازى و انجام كار علمى و سپس عملياتىِ سازمان‌يافته توسط نيرويى نابغه و مقبول است كه خود اجتهاد حقيقى داشته و مورد عنايت ويژه‌ى حق‌تعالا باشد؛ كسى كه بتواند مصداق مجتهد عادل باشد و قدرت خردگرايى جمعى در وى بارور شده باشد و بتواند نيروهاى علمى كارآمد را با خود همراه و همدل سازد؛ نيروهايى كه درد مكتب تشيع داشته باشند و محبت ولايى، قلب‌هاى آنان را به هم پيوند زده باشد و كم‌ترين تشتت قلبى و عاطفى نداشته باشند و جز در خدمت مغز متفكر و قلب تپنده‌ى يادشده نباشند و براى اجرايى‌شدن مرام‌نامه‌ى روحانيت در حوزه‌ها تمركز يابند و صفايى داشته باشند كه جز به اين كار به چيز ديگرى نينديشند و براى آن ايثارگرى نمايند. اين‌گونه است كه متن كتاب و سنت در حوزه‌ها به جريان و رونق علمى مى‌افتد و حوزويان نيروهاى كارآمدى براى دين و جامعه مى‌گردند.

دستیار تحلیل محتوا

صادق خادمی؛ دعوتی به عمیق‌تر اندیشیدن
مناسب برای: پژوهشگران و اساتید.

روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی می‌شود.

Perplexity خودکار + کپی
DeepSeek
Grok
ChatGPT
Gemini
راهنمای استفاده:
موبایل:نگه داشتن انگشت + Paste
کامپیوتر:کلید Ctrl + V

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

صادق خادمی وب‌سایت

نظرات بسته شده است.