معرفى صادقانه‌ى صاحبان شرايط مرجعيت دينى

خط  : مرجعيت شرعى، رهبرى فكرى و موضع قدرت و چهره‌ى كارايى اجتماعى فقاهت مى‌باشد. نظام روحانيت لازم است با حفظ صداقت و راستى و بدون هرگونه حب و بغض و چهره‌سازى جعلى و تحريف و با مراجعه به آثار علمى حوزويان، مجتهدان صاحب شرايط مرجعيت را شناسايى و آنان را به مردمان معرفى كند. حوزه‌هاى علمى اگر هريك از عالمان بزرگ را در جايگاه مناسب خود حفظ نكند و معرفى مجتهدان صاحب شرايط تقليد و مرجعيت، فاقدِ ملاك و معيار مناسب بوده و به آشفتگى دچار باشد، آسيب مى‌بيند.

داورى عقل جمعى و مقبوليت عمومى

خط  : معرفى مجتهدان صاحب شرايط مرجعيت بر عهده‌ى بانك جامع علمى‌ست كه به عنوان نهادِ نظارتىِ بسيار قوى و كارآمد با ساختار مناسب و عملكرد اطمينان‌آور، اعتماد ناظران و قضاوت درست مردمانى را با خود دارد. علم، تخصص و عدالت مدعيان در ساحت قضاوت همگان قرار دارد و نمى‌شود حكم وجدان و عقل جمعى و مقبوليت مردمانى را اگر به تبليغات دروغين آلوده نشده باشد، ناديده گرفت.

احراز شرايط مرجعيت

خط  : در معرفى مجتهدان صاحب شرايط، به‌ويژه در احراز شرط عدالتِ متناسب با اجتهاد و مرجعيت كه دست‌كم همان ملكه‌ى قدسى‌ست، بايد نهايت دقت شود و چنين نباشد كه بيش‌ترين نقش در تعيين مرجع بر مدار تبليغات صرف باشد؛ چراكه فاقد شرايط مرجعيت، هيچ‌گونه نفوذ اجرايى و مشروعيتى ندارد و نيز اگر فاقد شرايطى، عنوان مرجعيت بگيرد، قامت كوچك وى، تحقير و ضعف حوزه‌ها را در قضاوت عمومى منجر مى‌شود. شيعه براى كسى كه عدالت ندارد هيچ‌گونه اعتبار اجتماعى و معنوى امضا نمى‌كند. عالم؛ اگرچه علم فراوانى داشته باشد، زمانى قابليت بهره‌ورى و استفاده براى جامعه و مؤمنان را دارد كه عادل و متقى باشد، وگرنه علم وى مستند به دين و قرآن‌كريم نمى‌باشد. عدالت در شيعه موضوعيت دارد و چنان به آن اهتمام دارد كه در كنار ديگر اصول دينى آمده است.

پيوندنداشتن مرجعيت با امور مالى

خط  : مرجع داراى شرايط ممكن است از لحاظ مالى در موقعيتى نباشد كه شهريه‌اى پرداخت كند. از آن سو نيز چنين نيست كه هركسى شهريه پرداخت مى‌كند، صلاحيت مرجعيت داشته باشد. لازم است اعتبار مراتب علمى و شايستگى در عدالت، صاحب شرايط را به مرجعيت برساند، نه پول و پرداخت شهريه كه در اين‌صورت، پول و شهريه كمبودهاى علمى و عدالتى را مى‌پوشاند و ناشايستى را جاى شايسته‌اى مى‌گذارد.

نفوذ ولايت اجتماعى مرجع فقهى

خط   : فقيه صاحب شرايط با توجه به حوزه‌ى مقبوليتى كه دارد، داراى نفوذ اجتماعى و تحقق خارجى ولايت فقهى خويش است؛ همان‌طور كه اگر فقيهى صاحب شرايط شرعى نباشد، انتخاب و مقبوليت مردمانى، وى را مشروع و قانونى نمى‌سازد. اين گونه است كه ايجاد حوزه‌هاى گوناگون و دولت‌هاى منطقه‌اى، ايالتى يا كشورى، در صورتى كه موجب تقويت دين باشد، اشكال ندارد؛ اما ورود هر فقيه در حريم حوزه‌ى مردمانىِ فقيه ديگر، با هر اسم و عنوان، حرام است و زمينه‌ى شرعى ندارد و موجب از دست رفتن صلاحيت فقيه مى‌گردد.

تعدد فقيهان صاحب شرايط ولايت

خط   : مقبوليت و تنفيذ مردمانى براى هريك از فقيهان صاحب شرايط، به فقيه، قدرت اِعمال ولايت در حيطه‌ى مقبوليت مردمانى وى مى‌دهد؛ بر اين اساس، اگر مردمان دو منطقه، هريك ولايت فقيهى صاحب شرايط را تنفيذ كنند، هريك از دو فقيه مى‌تواند حكومت مستقل داشته باشد و هر دو بايد يك‌ديگر را به رسميت بشناسند و دخالت يكى در حيطه‌ى نفوذ و منطقه‌ى مقبوليت ديگرى و به رسميت نشناختن او، سبب از دست‌رفتن عدالت وى مى‌شود. مدير و رهبر ولايى در اين نظام، كسى‌ست كه با مقبوليت مردمانى مواجه شده است و چنان‌چه مقبوليت مردمانى خود را از دست بدهد، چون مصلحت دينْ در عصر غيبت معصوم و در چنين شرايطى، نظام‌محور است ـ نه ناظم‌محور ـ وى بايد جاى خود را به مجتهد صاحب شرايط ديگرى بسپارد و نمى‌تواند براى حفظ جايگاه خود، در برابر مردمان به زور متوسل شود. البته او مى‌تواند در نزد مردمان براى خود با روش‌هاى درست و عادلانه

ايجاد مقبوليت كند و برترى علمى، معرفتى، ايمانى و قداست خود را به صورت علمى در نزد آنان نهادينه سازد.

خط   : حوزه‌ى نفوذ و مرز اقتدار هريك از فقيهان صاحب ولايت را عرف و جامعه و محدوده‌ى نفوذ مردمانىِ فقيه، تعيين مى‌كند و اين امر به صورت كامل عقلايى و مردمانى‌ست و تابع پذيرش عرف و جامعه است كه براى هر فقيهى، بر اساس حيطه‌ى مقبوليتى كه دارند، حريمى مستقل قرار مى‌دهد و اين جامعه و مردمان هستند كه تعيين مى‌كنند فقهيان متعدد، داراى قدرت و حكومت باشند، يا يك فقيه، نه نظام حاكم.

خط   : در صورت حاكميت فقهيان متعدد، بسيار مهم است كه هر فقيهى در موضوع ولايت خود مداخله داشته باشد، نه در موضوع ولايت ديگرى، تا اختلاف‌هاى فكرى آنان به مقام اجرا كشيده نشود و اين اختلاف‌ها به موضوع ولايت يك‌ديگر و به جامعه و مردمان آن‌ها سرايت نداشته باشد و بايد اصل عدم اختلاف براى آن‌ها موضوعيت داشته باشد.

خط   : با توجه به اين‌كه در عصر غيبت، فقيهان صاحب شرايط به‌گونه‌ى استغراقى، كلى و فراگير، از نصب عام و فعلى برخوردارند، ولايت و قدرت دخالت و ورود در شؤون اجتماعى براى تمامى آنان در موارد لزوم و نه بر اساس حق شخصى يا خودخواهى، بلكه با اقبال مردمانى ثابت است. ولايت براى آنان تا زمانى كه واجد شرايط مى‌باشند، به نصب معصوم ثابت است و ولايت آنان در صورت بقا و پايدارى شرايط، از آنان جداشدنى نيست. بنابراين اگر فقيهى در حوزه‌ى خود، مقبوليت مردمانى نداشته باشد يا در حوزه‌اى باشد كه مردمان به فقيه صاحب شرايط ديگرى اقبال نموده‌اند، هرچند ولايت در مقام ثبوت براى وى فعليت دارد، ولى دخالت او فاقد جهت لزوم مى‌باشد؛ زيرا موضوع براى دخالت وى نمى‌ماند و در حوزه‌ى نفوذ فقيه ديگر، موضوع براى ولايت ديگرى تقدم در تحقق دارد و تفاوت ولايت آن‌ها تنها در ناحيه‌ى موضوع است، نه نصب و فعليت ولايت و از اين حيث، فقيهِ داراى نفوذ اجتماعى، بر وى برترى و پيشى دارد.

خط   : از آن‌جا كه تعدد و چندگانگى فقيهانِ وارسته و عالمان دينىِ صاحب شرايط، سعادت جامعه‌ى اسلامى را به همراه دارد و زمينه‌ى هيچ‌گونه تعارض و مداخله‌اى در حريم يك‌ديگر را سبب نمى‌گردد، ايجاد حوزه‌هاى گوناگون و دولت‌هاى منطقه‌اى، ايالتى يا كشورى و ايجاد منطقه‌ى دينى در صورتى كه موجب تقويت دين باشد و داراى لزوم و نيز اقبال عمومى باشد، براى فقيه صاحب شرايط اشكال ندارد و مداخله يا تخريب يا ورود هر فقيه در حريم حوزه‌ى مردمانى و شؤون فقيه ديگر، با هر اسم و عنوان، حرام است و زمينه‌ى شرعى ندارد. مختلف بودن سليقه‌ها يا فرهنگ‌ها و گوناگونى مناطق، موجب جايز بودن تخريب و آسيب‌رساندن به حريم ديگران نمى‌گردد و برترى‌طلبى، ماجراجويى و هرگونه مداخله‌ى زيان‌بار، گذشته از حرمت آن، موجب از دست رفتن صلاحيت فقيه مى‌گردد و لازم است هريك از فقيهان سبب تقويت ديگرى باشند؛ اگرچه نظام ولايى يك‌پارچه و واحد و وحدت اسلامى و همراهى عمومى و اتّحاد دينى از مواهبِ معرفتى امتِ اسلامى به‌شمار مى‌آيد.

خط   : دستگاه تربيت الاهى داراى نظم و قوانين طبيعى‌ست. هيچ روحانى يا اهل علم يا حتا مجتهد يا مرجعى به منطقه‌ى عالمى ديگر ورود نمى‌كند و در صورت ميهمان شدن بر وى، لازم است آن عالم را بزرگ نمايد و وى را تثبيت كند و از هرگونه برخوردى كه به تحقير و استخفاف يا تعريض به وى منجر شود، پرهيز كند. از اين‌رو در صورت شركت در نماز جماعت، مأموم امام دايم مى‌گردد و به وى اقتدا مى‌كند، اگرچه امام در مرتبه‌ى شاگرد وى يا در علم از او ضعيف‌تر باشد.

خط   : اگر فقيهى در حوزه‌ى خود، موجب انحراف دينى يا تخريب اخلاقى و تزلزل اجتماعى يا براندازى جامعه‌ى ولايى و اسلامى شود، گذشته از ارتكاب معصيت و از دست دادن صلاحيت و عدالت خود، بر همه‌ى آگاهان لازم است وى را به سالم‌سازى فضاى عملى خويش ارشاد، نصيحت و توصيه نمايند و در صورت اصلاح نشدن و ادامه دادن بر مسير اشتباه خود، بازدارى وى بر همگان، به‌ويژه آگاهان، واجب مى‌گردد.

خط   : با تعدد فقيهان صاحب شرايط، آنان و نيز ولىّ فقيهى كه حاكميت و مديريت عام دارد، نمى‌توانند اجتهاد هم‌ديگر را انكار يا تكذيب نمايند؛ هرچند فتاواى آنان تخالف داشته باشد و آنان در اين ناحيه نفوذى بر هم ندارند و گفته‌ى هر مجتهدى براى خود او و پيروان و مقلدان او حجت و نافذ است. البته اگر اختلاف فتوا به برخورد با حاكميت و مديريت عام فقيه منجر شود، حكم وى بر همه نافذ است؛ ولى برترى حكم وى به معناى نفى و انكار اجتهاد فقيه صاحب شرايط ديگر نيست. البته در چنين مشكلاتى بهتر است زمينه‌ى بحث و نقد علمى مبانى اين دو فتواى مخالف و بررسى بناى آن‌ها به‌خصوص از ناحيه‌ى متخصصان ركن قوه‌ى انديشارى نظام، انجام گيرد تا اختلافات به‌گونه‌ى علمى حلّ و فصل شود.

خط   : با وجود ولايت و رهبرى مجتهد عادل و فقيه صاحب شرايط، مى‌شود فقيهان و مجتهدان صاحب شرايط ديگر، حوزه‌ى نفوذ براى مرجعيت خود داشته باشند؛ ولى آنان نبايد در امورى كه مربوط به رهبرى‌ست و در قانون مشخص شده است، دخالتى داشته باشند؛ همان‌طور كه ولىّفقيه حاكم نبايد در شؤون مربوط به هريك از فقيهان صاحب شرايط، دخالت نمايد. فقهيان بايد در امور حكومتى، از ولىّفقيه و مجتهد صاحب‌شرايطِ حاكم، اطاعت داشته باشند و نسبت به او تخريبى نداشته باشند؛ ولى در امورى كه به شأن فقاهت آنان مربوط است و به حاكميت ارتباطى ندارد، نظر آنان محفوظ و قابل عمل است؛ تا زمانى كه آنان اصطكاكى با حاكميت ولىّفقيه صاحب شرايط، پيش نياورند.

خط  : هرچند حكم، همان اقتدار اجرايى و ولايت تصرف و دخالت است و اختيار افتا ـ كه به فقيهان صاحب شرايط داده شده است ـ نيز نوعى حكومت است؛ زيرا فتوا، صرف نظريه‌ى علمى نيست؛ بلكه دستور شريعت براى اجراست، كه فقيه آن را با اقتدارى كه دارد، اعلام مى‌كند و مى‌تواند از باب امر به معروف و نهى از منكر، فرد خطاكار را بازخواست كند؛ ولى تفاوت آن با حكم در محدود بودن دايره‌ى ولايت مرجع در برابر ولايت فقيهِ حاكم است كه قدرت و اقتدار عام دارد.

تفاوت ميان ولايت و تقليد

خط   : ميان ولايت كه موضوعيت و اصالت دارد با تقليد كه طريقيت دارد، نبايد خلط نمود. باب ولايت، باب ايصال و رساندن به مقصد است و هر عمل و عبادتى بدون ولايت باطل است، اما باب تقليد چنين نيست و اگر مسلمانى به ولايت اعتقاد داشته باشد، اما تقليد نكند، تمامى مسؤوليت عمل به عهده‌ى خود او مى‌باشد و در صورتى كه كردار مسلمانى وى مطابق با واقع باشد، از او پذيرفته است، اما چنان‌چه مخالف با واقع درآيد، حجت ندارد و بايد خود براى آن پاسخگو باشد. كسى كه تقليد مى‌كند، تمامى مسؤوليت كردار خود را به عهده‌ى مرجع تقليد خويش مى‌گذارد و از اين ناحيه حجت دارد و مرجع تقليد وى براى پاسخگويى به آن بايد آماده باشد.

نقد فقيهان

خط   : اگر فقيهى يا حتا فردى عادى، نسبت به شرايط فقيهى اشكال دارد، ولى وى داراى مقبوليت مردمانى بوده و افراد جامعه شرايط مرجعيت يا رهبرى او را احراز كرده و از وى پيروى داشته باشند، آنان نمى‌توانند دخالتى حتا به تعريض در حوزه‌ى نفوذ مردمانى او نمايند و جايگاه وى را تضعيف كنند؛ مگر اين‌كه فقيهِ صاحب نفوذ، داراى انحراف اعتقادى عمده يا وابستگى به بيگانگان باشد و سرنوشت جامعه را به بيگانگان بسپارد يا مردمان را به گمراهى و دين را به انحطاط بكشاند و با تصميم‌هاى اشتباه خود، حيات دينى جامعه را مختل و مضمحل گرداند و دين را بدنام سازد و موجب دين‌گريزى گردد و البته جامعه نيز زمينه براى پذيرش اين معنا داشته باشد و عموم مردمان به بى‌كفايتى و بى‌لياقتى يا عدم اقتدار او آگاهى يابند و اگر او قدرت منفصل را واگذار نمى‌كند، بر رفع فتنه‌ى وى از طريق قوه‌ى انديشارى همت نمايند. البته اگر آگاهى عمومى در ميان نيست و او عنوان حق را بر خود حمل مى‌نمايد، نه مى‌شود اقدامى كرد كه به تضعيف كل نظام و مردمان بينجامد و نه به‌گونه‌اى عمل كرد كه به تأييد ولايت باطل و جور منجر شود و عمل در راستاى حفظ نظام، نبايد به تأييد باطل بينجامد.

مشروط‌بودن حرمت و اطاعت فقيه

خط  : ملاك شناخت سفيران الاهى و رهبران راستين و مجتهدان صادق، قرب كمالى آنان به حق و موقعيّت معرفتى ايشان است و اطاعت از آنان كه عالمان ربانى، عارفان صمدانى و چشم و چراغ جامعه و امت هستند، سعادت مى‌آورد به شرط آن كه واجد شرايط لازم باشند؛ زيرا كم‌ترين تخطّى فكرى و عملى، عنوان نيابت را از آنان مى‌ستاند و ملاك اطاعت را از دست مى‌دهند و ديگر كلامشان براى اطاعت، نفوذى ندارد. بنابراين حريم، حرمت و اطاعت فقيه، مطلق نيست؛ بلكه محدود به سلامت و وجود شرايط است و در غير اين‌صورت، لزوم اطاعت شرعى از وى برداشته مى‌شود.

خط  : درست است اطاعت از معصوم، مطلق است و نمى‌توان اطاعت از معصوم را به شرطى خاص مقيد ساخت، اما اعتبار حكم مجتهد تا زمان وجود شرايط لازم است و در صورت خطا و اشتباه و يا كج‌روى و انحراف، حكم وى ارزش شرعى ندارد. همچنين متابعت از معصوم از نوعى موضوعيت خاص برخوردار است؛ چون بدون ولايت، هدايت و ارادت به معصوم، نمى‌شود ادامه‌ى طريق داد و سلوك در جهت معصوم از اتصال مخصوصى برخوردار است كه بدون وجود معصوم امكان‌پذير نمى‌گردد، در صورتى كه در مورد شخص مجتهد اين‌گونه نيست و به اصطلاح، اخذ حكم از مجتهد تنها « طريقيت » دارد و نه « موضوعيت » و مى‌شود بدون وجود مجتهد و حكم او، عمل درستى را متحقق ساخت و دست از دو طريق اجتهاد و تقليد برداشت و در صورت قصد و نيت، عمل درستى انجام داد در صورتى كه مطابق با واقع باشد؛ پس ارشاد و هدايت همگان و همچنين مجتهد اهميت دارد؛ اما هدايت معصوم از موضوعيت برخوردار است.

حجيت تقليد

خط  : شريعت براى عالمان حقيقى حرمت بسيارى قايل است و پيروى و تقليد از آنان را در قيامت حجت مى‌داند ـ هرچند اجتهاد آنان اشتباه باشد، معذّر است ـ اما عمل بدون تقليد اگر به اشتباه بگرايد، رفع تكليف نمى‌كند؛ همان‌طور كه تقليد از مدعيانى كه شرايط تقليد را ندارند، در اعمال اشتباه، لزوم قضا دارد.

خط  : در زمان غيبت، تنها مجتهد عادل و صاحب شرايط است كه نظرى مطاع دارد و همين امر موجب سعادت جامعه مى‌گردد. اطاعت از مجتهد صاحب شرايط يا مخالفت با او، « حجت » است، نه وصول به « واقع ».

شرايط جواز تقليد

خط  : آنچه در فتوا معتبر است، استوارى زيرساخت‌هاى علمى و تصديقى در استنباط و نتيجه‌گيرى و سنجيده‌بودن و نظام‌مندى آن است كه با هوشمندى، تلاش، ويژگى‌هاى استاد، تمرين، فراگيرى درست و درازمدت و در رأس همه، با عنايت و توفيق خداوند حاصل مى‌گردد كه همراه با پيدايش عدالت و موهبت ملكه‌ى قدسى، جواز تقليد را در پى دارد؛ اما اگر مجتهدى برترى ويژه‌اى در غير زمينه‌هاى يادشده، مانند وارستگى ( تقوا ) يا شجاعت، داشته باشد، در اين‌صورت، برترى در همان امور، ملاك گزينش و انتخاب قرار مى‌گيرد و لازم است از وى پيروى شود؛ خواه ميان آنان اختلاف فتوا باشد يا نباشد و خواه فتواى يكى از آنان موافق با احتياط باشد يا نباشد و در صورتى كه مجتهدى در مبانى اصولى يا اجتهاد سنجيده‌تر و كاردان‌تر از ديگرى باشد و مجتهد ديگر وارسته‌تر از وى باشد، و در زمينه‌هاى ديگر با هم يكسان باشند، بايد از مجتهدى پيروى نمود كه در اجتهاد توانمندى بيش‌ترى دارد.

آزادى و استقلال مرجعيت

خط  : مرجعيت شيعه لازم است داراى آزادى و استقلال باشد. ريشه، استقلال، دانش و پاكى كه روحانيت شيعه مى‌تواند آن را داشته باشد، در زمان غيبت براى هيچ قشر علمى مذهبى فراهم نخواهد شد و تنها روحانيت شيعه مى‌تواند داراى چنين اوصافى باشد؛ هرچند نسبيت اين اوصاف و امور را بايد ارج نهاد و متوقع سطح عالى آن نبود، كه اين‌گونه آرزوها در زمان غيبت فراهم نخواهد شد؛ زيرا حوادث زمان و مطامعِ افراد نمى‌گذارد چنين اوصافى مدار و سطح عالى خود را پيدا نمايد. از خودراضى‌ها، خودبرتربين‌ها و مرتجعان قشرى و نوعى نمى‌گذارند صراط مستقيمى محقق گردد. تعيين مرجعيت شيعه نبايد به دست صاحبان حكومت و قدرت و نظام باشد، وگرنه در زمانه‌ى غيبت نمى‌تواند استقلال حقيقى و آزادى عمل بيابد.

سلامت جسم و روان

خط  : مجتهدانى مى‌توانند به مرجعيت برسند كه داراى سلامت بدن و روان باشند. سلامت جسمى و روانى لازم است به تأييد كميسيون پزشكى و جمعى از روان‌پزشكان برسد، وگرنه فرد موردنظر تحملِ وزان سلامت و نظم درست و بردبارىِ حق‌طلبى و سختى ايمان را ندارد و در اجتهاد خود نيز دروغ مى‌گويد يا تعهدى به وجوهات ندارد يا به ستمگرى آلوده مى‌شود يا با بوسيده‌شدن دستش، درگير اوهام مى‌شود. عارى‌بودن از هر سستى و كهولت، شرط ابتدايى مرجعيت و رهبرى اسلامى‌ست تا فرد بتواند معرفت دينى، فراست عقلانى، اقتدار نفسانى و هماهنگى اجتماعى را براى عهده‌دار شدن اين منصب در خود بازيابد.

تعدد مراجع

خط  : همان‌طور كه مى‌شود چند پيامبر در يك زمان باشند ـ كه هريك براى منطقه‌اى يا همه در يك منطقه به نبوت برانگيخته شده باشند و در محدوده‌ى خود ايفاى رسالت نمايند ـ مى‌شود چند فقيه صاحب شرايط نيز به صورت هم‌زمان به مرجعيت رسند و هريك اداره‌ى امور منطقه‌اى يا محدوده‌اى را به دست گيرد و هر فقيهِ صاحب شرايطى مى‌تواند براى خود منطقه‌اى داشته باشد؛ ولى نبايد عليه يك‌ديگر فعاليتى داشته باشند و هيچ‌كدام نمى‌تواند در محدوده‌ى ديگرى دخالت نمايد؛ بلكه بايد مددكار هم براى پيشرفت امور دينى باشند؛ وگرنه شرط عدالت را از دست مى‌دهند و به‌خودى خود، از مرجعيت منعزل مى‌گردند؛ بدون آن‌كه نيازى به عزل و بركنارى داشته باشند. تعدد فتواى فقيهان در يك موضوع نيز اشكالى ندارد؛ اما هيچ فقيهى بدون زمينه‌هاى روشن و تحقيقىِ بيّن، نمى‌تواند فتاواى ديگرى را تخطئه نمايد.

خط   : مكتب اهل‌بيت با در اختيارداشتن مجتهدانى در اقصانقاط دنياى اسلام كه به مرجعيت علمى رسيده‌اند، اقتدار مردمانى و نفوذ اجتماعى مى‌يابد؛ به‌گونه‌اى كه حاكمان، هرچند برخى از مراجع را بايكوت كنند، ولى اين فرهنگ توسط مراجع فعال ديگر نشر مى‌يابد و نهادينه مى‌شود و مانع به محاق‌رفتن آن مى‌گردد. سياست تعدد مراجع، از تمركز قدرت در يك فرد مى‌كاهد و نيز سبب پيدايش قدرت‌هاى منطقه‌اى مى‌گردد كه البته به سبب عدالتى كه دارند، نسبت به يك‌ديگر هماهنگى و عدم تداخل مى‌يابند. اگر قدرت مرجعيت در يك فرد با عنوان اعلم تمركز يابد، به تورّم قدرت مى‌انجامد و شكست مى‌آورد. رمز تداوم روحانيت، همواره در تعدد مراجع مى‌باشد. بنابراين در تندباد حوادث، اگر برخى از مراجع به شهادت رسند يا رحلت نمايند، چنان‌چه چند مجتهد صاحب شرايط ديگر براى مرجعيت معرفى شوند، راه اجتهاد با قوت ادامه مى‌يابد و مراجع متعدد، مكتب شيعه را نگهبانى و پاسدارى مى‌كنند.

وحدت فتوا و دورى از اختلافات عملى

خط  : در زمان غيبت، چنين نيست كه وحدت فتوا به‌صورت كامل شكل بگيرد و تفاوت فتاوا تبلور افكار و اجتهاد شيعى را به دنبال دارد. اما براى حل عاجل اختلاف ميان فقيهان در امور اجتماعى، مى‌توان نظر برجسته‌ترين فقيه يا نظر كسى را كه اقبال عمومى و مردمانى دارد و يا نظر مسن‌ترين فقيهان را برگزيد و آن را ملاك قرار داد و همان را نظر رسمى جامعه‌ى روحانيت و حوزه‌ى علميه دانست، ولى براى حل دايمى آن، نياز است كارگروهى از نخبگان و خبرگانِ تمامى دانش‌هاى مرتبط با موضوع، آراى اختلافى را ببينند و استدلال‌هاى هريك را بررسى كنند و با توجه به مناسبتِ بهترين رأى با وضعيت جامعه و درصد موفقيت اجرايى‌شدن و نتيجه‌بخش بودن آن، يكى را برگزينند و آن را نظر رسمى حوزه‌ها بدانند؛ چراكه فقه نيز همانند دانش‌هاى ديگر يك علم است و همان‌طور كه ديگر علوم، خالى از اختلاف انظار نيست، فقيهان نيز با اختلاف در مبنا يا بنا، به فتوايى متفاوت مى‌رسند و همان‌طور كه آن علوم داراى داورى به تجربه و آزمايش و يا به كميسيون است، فقه نيز مى‌تواند در پرتو نشست‌هاى مشترك، ميان فقيهان، نظام داورى داشته باشد. با توجه به اين نظام است كه تعدد آراى فقيهانِ صاحب شرايط، مشكلى در اجرايى‌شدن احكام اسلامى پيش نمى‌آورد و مى‌توان آن را به نظر واحدى رساند. تحقق اين مهم، بر عهده‌ى بانك علمى جامع مى‌باشد. اين بانك بسيار قوى، دلايل هريك از گزاره‌هاى دينى، تاريخ و پيشينه‌ى آن و آراى فقيهان، و نيز آراى فلسفيان، عارفان، مفسران، كلاميان، مورخان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، دين‌پژوهان، حقوق‌دانان، اديبان، صاحبان اديان و ملل ديگر و تمامى درس‌هاى خارج و ديگر علوم اسلامى را به‌روز جمع‌آورى مى‌نمايد و چنين نيست كه براى استنباط احكام، تنها بر نظر فقيهان بسنده كند، و سپس تحليل و بررسى مجموع آراى دانشمندان مختلف در يك موضوع را به ذهن‌هاى محققان نابغه و نظريه‌پردازان و صاحبان مغز متفكر مى‌سپرد تا آنان با تبادل افكار و هم‌انديشى، زمينه‌ى وحدت در فقه و نيز در ديگر علوم اسلامى را فراهم آورند و تشتت موجود را با تهيه‌ى ساختار گفته‌شده، از ميان بردارند. اين كار در صورتى كه در حوزه‌ى علوم اسلامى و انسانى انجام پذيرد، امرى فراتر از داورى در علم است و در ترميم مشكلات علمى و مستندسازى احكام شريعت، بهتر از نظام داورى نتيجه مى‌دهد.

تفاوت فتوا و حكم

خط  : عمل به فتوا فقط بر مقلدان لازم است، اما عمل به حكم بر همه واجب مى‌باشد. فتوا، برآيند نظر مجتهدى‌ست كه حوزه‌ى ولايت وى محدود است و رهبرى عام و ولايت مطلق بر شؤون مسلمين ندارد، اما حكم، از آنِ مجتهدى‌ست كه ولايت وى عام و مطلق است و ديگر فقيهان نيز وظيفه دارند از وى اطاعت نمايند و آنان نمى‌توانند در زمينه‌ى احكام صادرشده از وى، از خود حكمى داشته باشند و تنها مى‌توانند نظر علمى و كارشناسى خود را ارايه دهند. آن هم در صورتى كه اطمينان داشته باشند حكم صادرشده به مصلحت نيست و اين امر به تضعيف حكومت مركزى نمى‌انجامد. ولايت صاحب حكم، عام و مطلق است و حكم وى بر همه، از جمله بر فقيهان، نافذ است؛ برخلاف فتوا كه در چارچوب حيطه‌ى اقتدار و نفوذ فقيه محدود است.

خط  : هيچ‌گاه دو فقيه نمى‌توانند ولايت عام داشته باشند و رهبرى امت اسلامى امرى شخصى‌ست كه به يك فرد قائم است و بنابراين هيچ‌گاه زمينه براى وجود دو حكم متفاوت

فراهم نمى‌شود.

خط  : اعلام عيد فطر امرى حكومتى‌ست و فقيهان نمى‌توانند در اين زمينه و ديگر امور حكومتى براى مقلدان خود حكم يا فتوايى دهند، بلكه آنان بايد به اطمينان خويش عمل نمايند.

تقليد از مراجع متعدد

خط  : در يك يا چند مسأله يا موضوع مى‌توان از يك يا چند مجتهد تقليد كرد؛ در صورتى كه هيچ يك بر ديگرى برترى نداشته باشند و اعلم‌بودن يكى احراز نشود. البته اين امر در صورتى‌ست كه رجوع به چند مجتهد عادل به مخالفت اجمالى يا عملى نينجامد؛ به‌طورى كه عملِ انجام گرفته، دست‌كم به فتواى يكى از مجتهدان درست باشد يا با احتياط؛ حتا احتياط وجوبى همراه باشد، ولى چنان‌چه به بطلان آن منجر شود، اشكال دارد.

اعلان از دست‌رفتن شرايط تقليد

خط  : اگر مرجع تقليد احساس كند شرايط مرجعيت و اجتهاد را از دست داده، لازم است آن را اعلام كند، در غير اين‌صورت، عدالت وى از دست مى‌رود.

خط  : در صورتى كه فتواى اعلان‌شده‌ى مرجع، تغيير و تبديل بپذيرد، براى پرهيز از اغراى به جهل، لازم است آن را به مقلدان اعلام كند.

چيستى تقليد

خط  : پيروى شخص نيازمند از فرد آگاه و پرسش ناآگاه از داناى راه، تعليم و تربيت استاد و شاگرد و پيروى از امام و پيشرو و آگاه به راه، و به اصطلاح « تقليد » سيره‌ى مسلم عقلا و امرى فطرى‌ست. امر فطرى جز توجه عادى دليل بيش‌ترى لازم ندارد. ترك اين روش، گذشته از آن كه محال، غيرعقلايى و غير متصوَّر است، هرج و مرج جامعه و زندگى بشرى را به دنبال دارد.

خط  : تقليد شرعى، آسان‌سازى و استفاده‌ى صحيح از كتاب و سنت به‌صورت طريقى و آلى‌ست، نه موضوعى و اصالى و فتوا، ترجمانى روان از اين دو منبع عصمتى و داراى حجت براى

مقلد مى‌باشد.

خط  : تقليد و پيروى از مجتهد، تقليد از انديشه و روح اوست؛ نه بدن زنده‌ى مادى وى و در باطن خود يك اجتهاد دارد: فرد ناآگاه بايد به فرد آگاه مراجعه كند. رجوع مردمان به عالمان دينى و اعتماد به فقيهان و تقليد از آنان، از باب رجوع ناآگاه به متخصص و در مسايلى‌ست كه آن را نمى‌دانند؛ همان‌طور كه سيره‌ى عقلا و حكم عقل در هر دانشى چنين است. مكلف اگر التزام عملى به فتوا داشته باشد، « مقلِّد » است. بر اين پايه، تقليدْ رجوع فرد ناآگاه به متخصص علم دين و عمل‌نمودن به گفته‌ى تخصصى وى‌ست. با توجه به اين موضوع، حصر رجوع مكلف به يك متخصص ـ آن هم متخصص زنده ـ در مسايلى كه تقليد ابتدايى دارد، موجه نيست و هر مكلفى مى‌تواند به هريك از مجتهدان صاحب شرايط در مسأله‌ى مورد نياز، رجوع داشته باشد؛ مگر آن كه بداند تخصص يكى، نسبت به ديگران برتر و اعلم از آنان است يا رجوع‌هاى مكرر وى به مخالفت به نحو بطلان در عمل و به تباين در فتوا و عمل منجر مى‌شود. بنابراين پيروى از چند مجتهد عادل اگر به مخالفت اجمالى يا عملى بينجامد، به‌طورى كه عمل انجام‌گرفته به فتواى هريك از مجتهدان باطل باشد، جايز نيست، ولى چنان‌چه به بطلان آن منجر نشود يا با احتياط، حتا احتياط وجوبى همراه باشد، اشكال ندارد.

خط  : تقليد، نفس عمل به آموزه‌هاى ديگرى‌ست و دانستن فتوا يا التزام عملى به آن در ظرف لزوم، از مبادى تقليد است؛ نه جزو معناى آن و بر اين اساس، سه امر از معناى تقليد فهميده مى‌شود :

الف ) گرفتن دستور از ديگرى؛

ب ) پذيرش، بدون درخواست دليل؛

ج ) عمل و پيروى از فرد آگاه در كارهايى كه نياز به تخصص دارد.

تقليد درست و باطل

خط  : تقليد بر دو قسم صحيح و باطل است. تقليد صحيح آن است كه آدمى كارهايى را كه به آن نيازمند است و نمى‌داند و نمى‌تواند از پيش خود و به تنهايى انجام دهد، از غير فرا گيرد بدون آن كه بر دليل و ملاك آن آگاهى داشته باشد؛ پس سه موضوع اساسى در تقليد صحيح وجود دارد :

نخست ) نداند و نتواند بدون سؤال و كمك از غير، از عهده‌ى انجام عمل برآيد؛

دوم ) فرد ديگرى عمل را به‌خوبى بداند و از عهده‌ى انجامش به‌راحتى برآيد و بتواند راه را براى ديگرى هموار سازد؛

سوم ) شخص تقليدكننده لازم نيست از دليل و ملاكِ مسأله‌اى كه خود آن را نمى‌داند و قدرت به دست آوردن پاسخ آن را ندارد، سؤال كند، بلكه با آگاهى كامل نسبت به تخصص و سلامت آن فرد، خود را در اختيار وى قرار مى‌دهد؛ بدون اين كه آگاهى بر دليل و ملاك آن براى وى اصالت داشته باشد؛ پس تقليد صحيح، پيروى از غير، با سه ويژگى گفته شده مى‌باشد و شامل امورى مى‌شود كه انجام آن نيازمند آموزش طولانى‌ست و انجام آن با عقل و درك طبيعى و يا الهام فطرى براى افراد عادى

ممكن نمى‌باشد.

هر تقليدى كه يكى از اين سه ويژگى را نداشته باشد، تقليد نادرست است.

خط  :  تقليد باطل و غيرضرورى آن است كه آدمى در كارهايى كه خود بدون نياز به پيروى از ديگرى مى‌تواند آن را انجام دهد، بدون هيچ جهتى از ديگرى پيروى نمايد. تقليد در كارى كه انجام آن در تيررس عقل و در توان انسان است و انجام آن بدون پيروى از غير مشكلى پيش نمى‌آورد، تقليدى غيرضرورى‌ست. تقليد باطل؛ پيروى از ديگرى در كارهايى‌ست كه آدمى، خود مى‌تواند با فكر و ذوق خويش آن را انجام دهد و نيازى به پيروى از غير ندارد؛ زيرا عقل و فطرت آدمى حكم مى‌كند و اجازه نمى‌دهد كه انسان استقلال طبيعى و ويژگى‌هاى نفسانى و روحى روانى خود را از دست دهد و مانند ديگرى شود؛ هركس بايد خودش باشد و با ويژگى‌هاى طبيعى و روحى ـ روانىِ پيشينى و خدادادى خود زندگى كند.

تقليد از مرجع و زعيم اعلم

خط  : اجتهاد هم براى عصر غيبت و هم حتا در زمان حضور معصوم  7 و به‌خصوص در جوامع پيشرفته با كثرت مراجعان، مشروع و مورد نياز است و به همين دليل، شرط اعلم براى جواز تقليد لازم نيست، مگر آن‌كه در كسى احراز شود. البته براى رهبرى و ولايت با حفظ تمامى شرايط ديگر، اعلميت لازم مى‌باشد، مگر آن‌كه مجتهد اعلم، شرايط ديگر رهبرى را نداشته باشد و غيراعلم داراى آن‌ها باشد.

رساله‌ى توضيح‌المسائل

خط   : مجتهد و مرجع تقليد، آرا و نظرگاه‌هاى فقهى خود را در رساله‌ى عملى و توضيح‌المسائل مى‌آورد.

خط   : مجتهد دينى كه معنا و حقيقت دين و مراد و مقصود شارع و منش وى را از منابع معتبر آن به مدد ملكه‌ى قدسى و عدالت متناسب و با آزادمنشى مى‌يابد، لازم است اين توان را داشته باشد كه با استخدام بهترين و دقيق‌ترين واژگان و با معرفت به نازك‌انديشى‌هايى كه در مقام وضع براى الفاظ لحاظ كرده‌اند، حقايق دريافتى و كشف‌شده را به عالم الفاظ با استخدام دقيق واژگان علمى بكشاند و داراى قدرت انتقال و بيان دقيق محتواى دينى با بيانى روشن و فصيح يا قلمى معيار به‌خصوص در نگارش رساله‌ى توضيح‌المسائل باشد.

خط   : با توجه به اين‌كه عدالت قولى و فعلى، شرط جواز تقليد از مجتهد در آيين تشيع است، اگر مجتهدى با توجه به مقبوليت ضعيف اجتماعى بداند جامعه به توضيح‌المسائل وى رجوعى ندارد و با اين وجود بر چاپ و نشر آن اقدام نمايد، عدالت خود را از دست مى‌دهد. چنان‌چه وى لزوم آن را تشخيص ندهد و به گفته‌ى اطرافيان چنين كند، علم و مديريت وى مخدوش است و وى وجهى را در جايى كه لازم نبوده، هزينه كرده و به اسراف سرمايه‌هاى معنوى، عمر و پول مبتلا شده كه با عدالت مغاير است.

اضطرارى‌بودن تقليد

خط  : در زمان غيبت، وصول شيعه به تشخيص وظيفه و تكليف، به « اجتهاد » منحصر است و تقليد از مجتهد از باب « اكل ميته » جايز است و مندوحه و وجه جوازى غير از آن ندارد. اين امر از عوارض دوران غيبت امام معصوم  7 است.

طريقى‌بودن فقاهت و تقليد

خط   : فقاهت امرى طريقى و مقدمى و ابزارى براى ترجمان شريعت و تلاش براى رسيدن به مراد شارع است. اين تخصصِ علمى، چون امرى طريقى‌ست، در زمان حضور معصوم نيز كارآمد است؛ چنان‌كه امام صادق  7 به برخى فقهيان دستور مى‌دادند براى مردمان افتا داشته باشند[1] . جامعه همواره به       

مجتهدان صاحب شرايط حتا در زمان ظهور نياز دارد و حضور معصوم  7 جامعه را از تخصص مجتهدان بى‌نياز نمى‌سازد. اجتهاد كه جايگزين بسيار نازل علم عصمتى امام معصوم  7 مى‌باشد، در زمان حضور نيز ممكن است و زمينه‌ى تبعيت از امام معصوم به صورت عمل به رأى امام، نقل رأى ايشان يا اجتهاد و استنباط رأى وى بدون احراز مكذّب از سوى امام، كتاب ( قرآن‌كريم ) يا روايات، حاصل مى‌شود.

خط  : فقيه با وجود شرايط، شايستگى استيفاى ولايت را دارد و با احراز ظاهرى و علمى شرايط ولايت براى ديگران، سخن او براى آنان حجت مى‌شود. فقيه، حكم دينى را جعل و تشريع نمى‌كند و خود چون ديگران متشرع مى‌باشد و تنها حيطه‌ى اقتدار وى ترجمان صحيح از كتاب و سنت و ارايه‌ى مسير درست ديانت به مدد ملكه‌ى قدسى‌ست. حوزه‌ى موقعيت فقيه، احكام شرعى و حيطه‌ى نفوذ وى امور تكليفى، وضعى و شؤون اجتماعى مسلمانان است و وى بر آنان ولايت تشريعى دارد و داراى حكم ظاهرى و حجت مى‌باشد؛ به اين‌گونه كه مراد شرع را در هر موردى مى‌شناسد و همان را عملياتى مى‌كند و يد داشتن مجتهد نيز به همين معناست و اشراف نداشتن وى بر واقع امر به‌گونه‌ى قطعى، نقصى به حكم و حجيت آن وارد نمى‌آورد.

شرايط ولىّفقيه

خط  : مراد از فقيه داراى شرايط ولايت، مجتهدى‌ست كه به‌صورت كلى در دارابودن صفات كمال، مانند معرفت در اصول دين و سلامت اعتقادات، اجتهاد، تقوا و توان‌مندى‌هاى معنوى، كاستى نداشته باشد. قانون را از مجتهدى مى‌توان گرفت كه عاقل و خردمند، بالغ و رسيده، حلال‌زاده، شيعه‌ى دوازده‌امامى، مرد و عادل باشد. هريك از اين ويژگى‌ها، خود داراى شرايطى ضمنى‌ست كه نبايد آن را از نظر دور داشت. عاقل، پختگى و فرزانگى؛ بالغ، رسيده‌بودن؛ مرد، آزاده و بافتوّت و جوانمرد بودن؛ عدالت نيز خوبى، سلامتى، زشتى‌گريزى و عصيان‌ستيزى و واجد ملكه‌ى قدسى موهبتى‌بودن؛ حلال‌زاده، پاك و مُطَهَّر بودن؛ و شيعه‌ى دوازده‌امامى، اهتمام‌داشتن در عقيده و رفتار به حقانيّت حضرات معصومين  : و اطاعت و نيابت از اولياى معصومين  : را غايت مطلوب و منتهاى كمال خود و ديگران قراردادن را به همراه دارد.

شرط حريص‌نبودن بر دنيا ـ كه عدالت و مردانگى مجتهد به آن وابسته است ـ در شرط مرد بودن ـ به معناى مردانگى و جوانمردى و آزادگى ـ نهفته است و نيازى نيست كه به‌گونه‌اى ممتاز و جدا در شمار ويژگى‌هاى مجتهد ذكر شود.

عقل

خط   : مراد از عقل در شرايط لازم براى فقيه والى، كمال عقل و خرد كامل، مستحكم و با اراده و كارآزموده است كه داراى فطانت و هوشمندى و نمونه‌اى كامل از آن، « نبوغ » و برتر از آن، فهم دقيق به مدد ملكه‌ى قدسى مى‌باشد. چنين كسى به سهو و غفلت مبتلا نمى‌شود. بنابراين اصل عقل عادى كه در برابر جنون است و موضوع و شرط عام تكليف مى‌باشد، در اين‌جا مراد نيست.

عدالت و ملكه‌ى قدسى

خط   : مناصب شرعى نياز به نصب الاهى دارد و نصب الاهى افزون بر تخصص، به غيرعادل نمى‌رسد. كسى كه متصدى مناصب شرعى در زمان غيبت مى‌گردد، چنان‌چه شرايط عام نصب را نداشته باشد، منصوب الاهى نيست و صلاحيت هيچ تصرفى را ندارد و هر مسؤوليتى را كه بپذيرد، بر عهده‌ى وى مى‌آيد و غصب است. برخى از مناصب شرعى مانند فقاهت و اجتهاد واسطه‌بردار نيست و اذن و اجازه‌ى مجتهدى حقيقى به فاقد شرايط نصب، به‌خصوص فاقد عدالت، آن را داراى درستى و سلامت و حجت نمى‌كند.

خط   : ولايت شيعى در عصر غيبت، نيازمند فقه و فهم محتواى دين است كه با نيروى تعقل و انديشه از ظواهر شرع به مدد عدالت و ملكه‌ى قدسى به دست مى‌آيد و محتواى بدون ظاهر يا ظواهر بدون محتوا كه نشان عدم فعليت ولايت‌الله است و فقيه را درگير كاستى مى‌سازد و نيز عدم كفايت، مشروعيت الاهى و وجاهت دينى و جواز تصرف و ولايت ندارد. البته عدالت، گوشه‌نشينى و انزوا از روند حوادث اجتماع و مردمان نيست؛ هرچند تبلور آن در فرد، تنهايى و خلوت و انصراف به باطن را لازم دارد. در زمان غيبت، امر ولايت بر عهده‌ى شايستگان عادل و صاحب ملكه‌ى قدسى‌ست؛ بنابراين افراد ستمگر و ناشايست، مشروعيت عهده‌دارشدن آن را به‌ويژه در حريم ولايت، به عنوان فقيه دينى ندارند و همين امر موجب عدم مشروعيت فقيه و اطمينان مردمانى به آن مى‌گردد. خداوند بندگان خود را به عشق آفريده است و به عشق، نسبت به سرنوشت آنان اهتمام دارد و بر آن است تا بندگانش عاقبت به خير گردند. از اين‌رو، خداوند كسى را بر آنان متصدى مى‌سازد كه فقيه عادل باشد و دچار ناآگاهى و نيز هواهاى نفسانى نباشد و با دخالت خواهش نفسانى يا از سر ناآگاهى، به بنده‌اى كم‌ترين ظلمى

روا ندارد.

خط   : عادل كسى‌ست كه توانمندى نفسانى بر انجام واجب و خوددارى از حرام به خصوص ظلم را دارد. عدالت داراى مراتب بسيارى‌ست كه نخستين مرتبه‌ى آن حسن ظاهر است كه امرى اكتسابى‌ست و مرتبه‌ى لازم عدالت براى مرجع تقليد، « ملكه‌ى قدسى » و عالى‌ترين مرتبه‌ى آن مرتبه‌ى تالى تلو عصمت است كه تنها در اولياى خدا و همانند ملكه‌ى قدسى به موهبت است و فرد بايد به ولايت موهبتى الاهى رسيده باشد، تا چنين عدالتى را دارا باشد.

چيزى كه صاحب ولايت را از همراهى با خردگرايى جمعى و رأى اكثريت جدا مى‌كند، تخصص علمى و توان توليد علم دينى از طريق داشتن ملكه‌ى قدسى‌ست تا به نظرگاه دين الاهى راه يابد. براى همين است كه اجتهاد نمى‌تواند شورايى باشد و فتوا بايد توسط شخص انشا شود، نه جمع؛ شخصى كه مورد عنايت ويژه‌ى حق‌تعالاست؛ وگرنه در صورتى كه اين امتياز نباشد، مجتهد، فردى دانشمند مانند ديگر دانشمندان مى‌گردد و تفاوتى ميان وى با دانشمندان حرف و فنون نيست. فقيه قدسى به مدد نيروى علمى و مدد قدسى، قدرت توليد علم و مديريت درست و عادلانه مى‌يابد و چنين فقيهى، نه تنها قدرت مديريت جامعه، بلكه قدرت مديريت علوم فراوانى را نيز مى‌يابد و همانند قرآن‌كريم مى‌تواند سِمَت رهبرى و هدايت علوم را داشته باشد.

مجتهد صاحب شرايط ولايت، به مدد فهمِ قدسى خود از دين مى‌گويد و داده‌هاى انديشارى و يافته‌ها و توليدات علمى خود از دين را براى مردمان بيان مى‌كند و در تلاش علمى خود ترجمانى صادق از مراد شريعت مى‌باشد. ترجمان صادق، كسى‌ست كه هم منطق فهم دين و اجتهاد داشته باشد و هم عادل باشد و در ترجمانىِ خود خيانت نكند و هوس‌ها و وسوسه‌هاى نفسانى و خواسته‌هاى شيطانى را در آن دخالت ندهد. البته كسى كه ملكه‌ى قدسى داشته باشد، قدرت خودنگه‌دارى و بازدارندگى بالايى دارد؛ هرچند اين ملكه سبب عصمت از خطا به‌گونه‌ى ضرورى نمى‌شود. ملكه‌ى قدسى، سلامت نفس و قدرت صيانت آن از هرگونه تعدى و تجاوز است كه خداوند به فرد موهبت مى‌كند و مى‌شود از آن به « عدالتِ متناسب با اجتهاد » ياد كرد. اين عدالت، سلامت نفس و اقتدار روحى در مقابل پيچيده‌ترين و پنهان‌ترين مشكلات نفسانى‌ست.

بالاتر از ملكه‌ى قدسى، « ولايت باطنى »ست. برخى از فقيهان، افزون بر علم و عدالت، ولايت باطنى و قدرت معنوى را دارا مى‌باشند كه از آنان به فقيهان جامع ياد مى‌شود. فقيهانِ صاحب ولايت باطنى، در تمامى شؤون، ميراث‌دار خاندان عصمت و طهارت  : مى‌باشند و ميان علم، عدالت و قدرت، تفكيكى ندارند و بهترين نمونه‌ى تقليد كمال‌بخش و ارتقادهنده، تقليد از چنين فقيهان فرزانه‌اى مى‌باشد.

خط   : خوبى و حسن ظاهر، حكايت از عدالت ظاهرى فرد مى‌كند و نشانه‌ى عدالت ظاهرى مجتهد است؛ اما عدالت مجتهد، تنها به انجام واجبات و خوددارى از گناهان كبيره‌ى شناخته شده نيست؛ بلكه در كنار ديگر صفات دخيل در عدالت، بايد ملكه‌ى قدسى داشته باشد تا بتواند از دنيا و خواهش‌هاى نفسانى آن روى‌گردان باشد. از اين‌رو، مجتهدى كه اهل دنياست و گرايش‌هاى نفسانى بر او چيرگى دارد، عادل نيست؛ هرچند به گناهان عمومى آلوده نباشد. پس كسى كه از تعريف، تمجيد، شهرت و شناخته‌شدن، دست‌بوسى و سلام و صلوات ديگران لذّت مى‌برد، ملكه‌ى قدسى عدالت و شايستگى لازم را براى تصدّى مقام ولايت ندارد.

ولايت تكوينى

خط   : ولايت تكوينى، ويژه‌ى اولياى باطنى‌ست كه ممكن است در چهره‌ى فقيه و كسوت فقاهت ظاهر نگردد؛ اگرچه جمع آن براى برخى از افراد ممكن است؛ همان‌طور كه اولياى معصومين  : همه‌ى مراتب ولايت تكوين و تشريع را به‌طور كامل دارا مى‌باشند. اقتدار تكوينى و تصرف در امور باطنى يا ولايت تكوينى و نيز اشراف به واقع و حقيقت حكم براى فقيه ضرورى نيست؛ اگرچه برخوردارى از صفاى باطن و هوشمندى معنوى را كه از آن به « ملكه‌ى قدسى » تعبير مى‌شود، لازم دارد و اقتدار فقيه، بيش از هرچيز، به اين توان معنوى و موهبتى‌ست كه براى او نفوذ مردمانى مى‌آورد.

اهميت و قداست ولايت

خط   : در مكتب شيعه، بعد از احراز علمى شرايط ولايت در فقيه، حجيت وى نافذ مى‌گردد و نسبت به ولايت وى اهتمام فراوانى مى‌باشد و هيچ‌كسى نمى‌تواند اين منصوب الاهى را متزلزل كند؛ به‌گونه‌اى كه فقيه در جايگاه استاد و مربى قانون و فرد مى‌باشد و از قداست ربوبى برخوردار است و مخالفت با احكام و فتاوا و قوانين وى كه واجد شرايط لازم و داراى نصب الاهى‌ست، مخالفت با خداوند مى‌باشد. البته مردمان، هميشه در اهتمام به امر ولايت بر اساس شور احساسى و حبى كه داشته‌اند، پيشتاز بوده‌اند كه شاهد آن جان‌فشانى شهيدان جمهورى اسلامى به‌خصوص در جنگ هشت‌ساله مى‌باشد.

اختلاف فتوا

خط   : در اختلاف مجتهدان، هر مقلد بايد به دستور مجتهد خود، با ديگر مقلدان رفتار نمايد و اختلاف فتوا در زمينه‌ى عملِ مقلّد، مشكلى پيش نمى‌آورد.

خط   : هرگاه مقلد احراز كند كه فتواى مرجع تقليد وى داراى اشكال و خطاست، آن فتوا فاقد حجيت، فعليت و نفوذ مى‌شود و مقلد نمى‌تواند آن را عمل نمايد.

تقليد از مجتهد درگذشته

خط   : با توجه به طريقى‌بودن تقليد، مى‌توان به صورت ابتدايى از مجتهد از دنيارفته و درگذشته تقليد نمود. تقليد امرى طريقى و پيروى عملى يا اعتقادى از دستاورد علمى مجتهد است كه با مرگ وى آسيبى به آن نمى‌رسد. زنده‌بودن مجتهد، شرط جايز بودن تقليد از وى نمى‌باشد و شرط قراردادن آن، ملاك گوياى شرعى و دليل روشن عقلى يا عقلايى ندارد، بلكه دليل و ملاك بر خلاف آن است و مدارك شرعى نيز نشان‌گر آن است كه شريعت اهتمامى به شرط قراردادن آن ندارد؛ هرچند پويايى اجتهاد و فقاهت، همواره در گرو زنده‌بودن مجتهد و نوآورى وى، به‌ويژه در مسايل نوظهور است و صيانت دين و حوزه‌هاى علمى با مجتهد صاحب شرايط زنده است.

خط   : باقى‌ماندن بر تقليد از مجتهد از دنيارفته نيازى به مراجعه به مجتهد زنده ندارد و در اين زمينه به حكم عقل بسنده مى‌شود؛ هرچند مجتهدان زنده، تقليد از ميّت را جايز ندانند يا در اين مسأله اختلاف داشته باشند. در اين حكم، تفاوتى ميان مسايلى كه برابر فتواى او عمل كرده و مسايلى كه در زمان زندگى وى به آن‌ها عمل نكرده است نمى‌باشد؛ مگر آن كه مجتهد زنده، برتر باشد كه در اين‌صورت، در مسايلى كه پيش‌تر نيز آن‌ها را انجام داده است، لازم است از وى تقليد نمايد. اين امر زمينه‌ى عملى عقلا در تمامى مراكز علمى و تحقيقى مى‌باشد. در فقه نيز همچون رشته‌هاى ديگر علمى، مى‌توان صاحب اصلى هريك از مسأله‌هاى فقهى را شناخت و وى را محل دايمى رجوع در آن مسأله قرار داد، مگر آن‌كه بعد از وى، مجتهدى تحقيقى بر آن مسأله افزوده باشد كه در مقدار افزوده از وى پيروى مى‌گردد. بر اين پايه، حصر رجوع مكلف به يك متخصص ـ آن هم متخصص زنده ـ در مسايلى كه تقليد ابتدايى دارد، موجه نيست و هر مكلفى مى‌تواند به هريك از مجتهدان صاحب شرايط در مسأله‌ى مورد نياز، رجوع داشته باشد؛ مگر آن كه بداند تخصص يكى، نسبت به ديگران برتر و اعلم از آنان است يا رجوع مكرر وى سبب تقابل و مخالفت عملى قطعى با قانونى گردد.

تعدد مراجع فقهى

خط   : در زمان غيبت، چون احاطه‌ى كامل وجودى يك مجتهد امكان ندارد و قابل ادراك و وصول نيست و بر فرض قرب وجودى بيش‌تر شخصى نسبت به ديگران، نمى‌توان علم و اطمينان به آن كسب كرد، مى‌شود مرجع تقليد در زمان غيبت، متعدّد باشد. ضمن آن‌كه هم روايت بر جايز بودنِ تبعيت از چند مجتهد وجود دارد و هم دليل بر پيروى شخص خاصّى در زمان غيبت به صورت تعيينى نرسيده است و تنها وظيفه‌ى فرد با بيان شرايط كلى مشخص گرديده است. همچنين اگر سيره‌ى عقلا بر لزوم پيروى از مجتهد برتر باشد، شامل تقليد مجتهد غيراعلم از اعلم نيز مى‌شود، در حالى كه چنين امرى جايز نيست؛ پس آنچه حصول اطمينان و صحّت طريق بسنده مى‌باشد، تنها اجتهاد است؛ خواه در عمل مجتهد باشد يا در عمل مقلّد. از اين‌رو، سيره‌اى بر پيروى از اعلم به صورتِ معمول وجود ندارد، بلكه تنها اجتهاد مجتهد، فحص و يأس او از دليل براى خود مجتهد و مقلّد او در صحّت طريق كفايت مى‌كند، مگر آن‌كه اعلميت و برترى فردى به‌طور قهرى احراز گردد يا احتمال داده شود كه در اين‌صورت، پيروى از وى واجب مى‌گردد؛ هرچند امكان وقوعى اين معنا كه گواهى دو متخصصِ عادل در تشخيص اعلم بدون معارض باشد در تاريكىِ عصر غيبت و جامعه‌ى موجود بسيار كم است.

خط   :  « فتوا »ى هريك از مجتهدان صاحب شرايط، براى عمل مُجاز، مشروع و بسنده است و مى‌توان به هريك از مجتهدان شايسته و صاحب شرايط، مراجعه نمود. همچنين در يك يا چند فتوا، مى‌توان از يك يا چند مجتهد صاحب شرايط پيروى نمود؛ هرچند آنان از دنيا رفته يا در فتوايى كه ارايه كرده‌اند، اختلاف داشته باشند؛ البته اين رجوع در صورتى مجاز است كه اطمينان حاصل نشود كه يكى از آنان اعلم از ديگران است و ديگر آن‌كه پيروى از چند مجتهد عادل به مخالفت اجمالى يا عملى منجر نشود؛ به‌طورى كه عمل انجام‌گرفته به فتواى هريك از مجتهدان باطل باشد. مراجعه به مجتهدان با شرايط برابر نبايد مخالفت به نحو بطلان در عمل پيش آورد؛ همان‌طور كه اگر اين رجوع، با رعايت احتياط در عمل همراه باشد، اشكال ندارد.

خط   : اگر براى فردى مسأله‌اى پيش آيد كه حكم آن را نمى‌داند، لازم است فتواى يكى از مجتهدانى را كه تقليد از او جايز است، از هر راهى كه براى او ممكن است به دست آورد و برابر آن رفتار نمايد؛ هرچند پس از آگاهى به فتواى مجتهد خود، آن را مخالف فتوايى كه به آن عمل نموده بيابد و هريك نيز فتواى ديگرى را باطل بداند و در اين امر، نيازى به احتياط نمودن نيست و اختلافى بودن يا نبودن فتواى مجتهدان در بسنده‌بودن عمل وى، نقشى ندارد.

تجزى در اجتهاد و تقليد

خط   : در هريك از باب‌هاى فقه مى‌توان به يكى از مجتهدان صاحب شرايط و متخصص در آن باب، مراجعه نمود. يعنى هم تجزى در اجتهاد جايز است و هم تجزى در تقليد. همان‌گونه كه يك فرد مى‌تواند احكام تكليفى خود را از چند مجتهد فرا گيرد. با توجه به اين كه تقليد، غير از نفس عمل به احكام نيست، مى‌شود در باب يا مسأله‌اى خاص از فقه تحقيق نمود و در آن مجتهد گرديد و لازم نيست مجتهد مطلق گرديد؛ گذشته از آن كه لازمه‌ى اجتهاد مطلق، عدم اجتهاد كامل در يك يك ابواب است، پس به‌صورت عملى، از فرض وجود مجتهد مطلق، عدم آن پيش مى‌آيد؛ بنابراين شايسته است ابواب، مسايل و احكام فقهى همچون تمام رشته‌هاى علوم دسته‌بندى و تبويب گردد و هر دسته و بابى از آن را فرد يا گروهى، به صورت كامل دنبال كنند و اگر فردى در بخشى از فقه به‌طور كامل مهارت يافت، پيروى از او بهتر است نسبت به پيروى از كسى كه داعيه‌ى آگاهى به مطلق فقه را دارد، بدون آن‌كه يك‌يك مسايل و ابواب آن را به‌طور كامل تحقيق كرده باشد.

صحت عمل تقليدى

خط   : اگر كسى عملى را به‌جا آورد و سپس بداند عمل وى بر اساس فتواى مجتهدى كه از او تقليد كرده باطل است، اما مجتهد صاحب شرايط ديگرى كه با وى هم‌رتبه است، آن عمل را صحيح بداند، عمل او بر اساس فتواى مجتهد ديگر صحيح است و انجام دادن دوباره‌ى عمل لازم نيست و تصحيح عمل به فتواى مجتهد دوم و با سيستم تقليد كه به خودى خود انجام گرفته است، صورت مى‌گيرد. همچنين است اگر فردى بدون تحقيق لازم از مجتهدى تقليد نمايد و سپس بداند در اجتهاد يا عدالت وى خدشه‌اى وارد گرديده، ولى فتواى وى با نظر مجتهد عادل ديگرى يكسان باشد، در اين‌صورت نيز اعمال گذشته‌ى وى اشكال ندارد. البته موضوع حاضر مبتنى بر اين بحث است كه تقليد از قانون طريقيت دارد، نه موضوعيت؛ به اين معنا كه اگر كسى بدون تقليد، كردارى را به انجام رساند و به اصل تقليد توجهى نداشته باشد، ولى كردارِ وى هماهنگ با واقع يا فتواى يكى از مجتهدان شايسته و صاحب شرايط باشد، اعمال او صحيح دانسته مى‌شود.

اعلميت

خط   : طريقى‌بودن فقاهت، لزوم احراز اعلميت و مراجعه به اعلم را در بحث تقليد منتفى مى‌سازد؛ مگر آن كه اعلمِ مجتهدان، به خودى خود احراز گردد؛ چنان‌كه حضرات معصومين  : به ياران دانشمند و فقيه خود مى‌فرمودند: « براى مردمان فتوا داشته باشيد » و نمى‌فرمودند سخنان ما را به تقليد بيان كنيد. رابطه‌ى مردمان با شريعت از طريق « مجتهد عادل » ايجاد مى‌شود و نيازى به طرح اعلم براى اين منظور نيست و شريعت به همان ارتباط بسنده كرده است؛ چنان‌كه برخى از حضرات معصومين  : مردمان زمان خود را به مجتهدان ارجاع مى‌دادند؛ در حالى كه خود در جامعه حضور داشتند. اين ارجاع، هم بيان‌گر فرهنگ شيعه در اين رابطه است و هم از نقطه نظر اجتماعى سبب انتشار قدرت مى‌شده است و مكتب اهل بيت  : با در اختيارداشتن مجتهدانى در اقصانقاط دنياى اسلام، اقتدار مردمانى و نفوذ اجتماعى مى‌يافته است.

خط   : چنان‌چه مجتهدى را به خطا برتر بدانند و سپس روشن شود كه اعلم نبوده است، در صورتى كه اجتهاد و عدالت وى ثابت باشد، كردار مقلدان اشكال ندارد؛ اگرچه فتواى وى مخالف نظر اعلم باشد و قصد قربت در عبادت، امر قهرى‌ست.

دورى از آشوب

خط   : نبايد هر كژى يا كاستى، موجب ايجاد آشوب در فضاى جامعه‌ى دينى گردد و با هر بهانه و عنوانى، حريم و شأن فقيهِ شايسته شكسته گردد، كه اين خود از بزرگ‌ترين گناهان و انحرافات است كه بايد همه‌ى اهل ديانت، خود و ديگران را به دورسازى از اين‌گونه بيمارى‌ها سفارش نمايند.

حرام‌بودن حرمت‌شكنى از شؤون ديانت

خط   : آسيب‌رساندن به شؤون ديانت اسلام و حكومت اسلامى و حريم جامعه‌ى مسلمانان حرام است و گناهى بس بزرگ به‌شمار مى‌رود و كوتاهى در زمينه‌هاى عملى و زيان‌بارى‌هاى برآمده از آن، عهده‌ى شرعى را به دنبال دارد و توبه از آن، تنها با پرداخت خسارت‌هاى واردشده امكان‌پذير است.

عوارض برزخى فتاواى نادرست و فاقد حجيت

خط   : در صورت عمل به فتواى مجتهد به‌خصوص با حاكميت نظام مبتنى بر آن فتاوا، در صورتى كه فتوا فاقد حجيت شرعى يا نادرست باشد، حقوق مردمانى به عهده‌ى مدعى و صاحب فتوا مى‌آيد و در برزخ اين حقوق از وى استيفا مى‌شود. اگر مردمان با قانون برآمده از فتوايى نادرست، مجازات شده باشند، آن مجازات به عنوان حقى مردمانى بر عهده‌ى مدعى مى‌آيد و او را به عوارض و گرفتارى‌هاى آن مبتلا مى‌كند. بايد به خداوند از مديون‌شدن به حقوق مردمان پناه برد و بايد مواظب بود بارى افزون بر آنچه خداوند خواسته است، به‌خصوص در قوانين مجازات و تعزيرات مديريتى، روى دوش مردمان نگذاشت كه تمامى مكافات و آثار وضعى در برزخ و لزوم استيفا دارد.

[1] . وقال أبو جعفر 7 لأبان بن تغلب: « اجلس في مسجد النبي وأفت النّاس، فانّي أحبّ أن يرى في شيعتي مثلک ».وقال الصادق  7 للفيض بن المختار: « إذا أردت بحديثنا فعليک بهذا الجالس، وأومأ بيده إلى رجل من أصحابه،فسألت عنه، فقالوا: زرارة بن أعين ». وقال  7 لعبدالله بن أبي يعفور حيث قال له  7: « انّه ليس كلّ ساعة ألقاک ولا يمكنالقدوم، ويجيئ الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كلّ ما يسألني عنه. » فقال: « فما يمنعک من محمّد بن مسلمالثقفي فإنّه قد سمع من أبي وكان عنده وجيهآ ». وقال  7: « اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّا، فانّالا نعد الفقيه منهم فقيهآ حتّى يكون محدثّآ، فقيل له: أو يكون المؤمن محدّثآ؟ قال: يكون مفهمآ والمفهِم المحدّث. »وسائل الشيعه ( آل البيت )، ج 27، ص 148 .