ابزارى‌بودن سياست

خط  : سياست و حكومت، ابزارى براى اجراى فرامين و آموزه‌هاى دينى و تابع دين مى‌باشد، نه آن‌كه در برابر دين، اصل قرار بگيرد و ديانت را تابع خود و دين را سياسى و حكومتى بخواهد. مكتب شيعه، فرهنگ و عقايد علمى شيعى را مايه‌ى بقاى خود مى‌داند نه آن‌كه سياست و حكومت را ريشه‌ى ماندگارى آن قرار دهد. سياست، عاملى براى اجراى عقيده و فرهنگ است؛ هرچند به كشته‌شدن يا بركنارى صاحب عقيده‌ى شيعى منجر شود.

اعلان نصب و عصمت الاهى

خط  : سيره‌ى حضرات معصومين  : و مشى سياسى و اجتماعى آن ذوات مقدس  : چنين بوده است كه آن‌حضرات  : همواره حق امامت و ولايت خود را مطرح مى‌كردند و عصمت و نصب الاهى خويش را اعلان مى‌داشتند. آن‌حضرات  : هيچ‌گاه با رهبران باطل و جور بيعت نمى‌كردند و آنان را رسميت نمى‌بخشيدند. در برابر، دستگاه باطل هيچ‌گاه نمى‌توانسته مدعى شود نصب الاهى و عصمت دارد؛ زيرا دست‌كم كفرِ پيشينِ نخستين افراد آنان، براى همه شناخته‌شده بود كه با عصمت سازگار نبود؛ از اين‌رو رهبرى باطل براى تضعيف عصمت، دست به تحريف حقيقت عصمت انبياى الاهى زد.

مقبوليت مردمانى

خط  : حضرات معصومين  : با آن كه مدعى ولايت و امامت بودند و آن را اعلان مى‌داشتند، ولى هرگز اين سياست را نداشتند تا حكومت را با جنگ و ستيز به دست گيرند، بلكه آنان همواره در كنار مردمان بودند تا حجت بر آنان تمام باشد؛ چنان‌كه حضرت اميرمؤمنان  7 پس از قتل عثمان، در جريان بيعت مردمان با ايشان مى‌فرمايند :

سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و جان را آفريد، اگر حضور فراوان بيعت‌كنندگان نبود، و ياران، حجّت را بر من تمام نمى‌كردند، و اگر خداوند از عالِمان پيمان نگرفته بود كه برابر شكم‌بارگى ستمگران، و گرسنگى مظلومان، سكوت نكنند، مهار شتر خلافت را بر كوهان آن انداخته، رهايش مى‌ساختم، و آخر خلافت را به كاسه‌ى اوّل آن سيراب كردم، آنگاه مى‌ديديد كه دنياى شما نزد من از آب بينى بزغاله‌اى بى‌ارزش‌تر است.[1]

 

اميرمؤمنان  7 بدون اجتماع امت و اصرار آنان حاضر به پذيرش مقام رهبرى سياسى جامعه نبودند؛ چه رسد به اين‌كه بخواهند به دنبال آن روند و با قهر و غلبه آن را انجام دهند؛ چراكه تشكيل حكومت و ماندگارى آن، نيازمند نرمى‌ست و بقاى آن به قهر و خون و خشونت ميسّر نيست و به صلاح امت نيز نمى‌باشد. دين براى احياى مردمان آمده است، نه براى قتل و خونريزى مردمانان.

نصب الاهى و مقبوليت مردمانى

خط  : حاكميت شيعى، صِرف مقبوليت مردمانى نيست كه مردمان هركسى را كه بخواهند، امام و حاكم خويش سازند؛ چراكه حاكميت فقط براى خداوند ثابت است و تنها اوست كه مى‌تواند حاكميت خود را به فردى با شرايط ويژه عطا كند. مشروع‌بودن حكومت نيز به معناى مردودبودن نقش مردمان به صورت كلى نيست؛ چراكه مردمان، علت تحقق و بقاى اين نوع حاكميت ـ به معناى توان اِعمال و بازوى مقتدر آن ـ مى‌باشند و اگر حاكميت الاهى به مثابه‌ى خون باشد، مردمان جامعه به مثابه‌ى رگ‌ها هستند كه حاكميت دينى بدون آنان، به جريان نمى‌افتد. حاكم الاهى با مردمان رابطه‌ى لازم و ملزومى دارد.

خط  : اگر نظامى با رد اكثريت مردمان مواجه شود، جزوِ اخير علت تامه‌ى قدرتِ اعمال حاكميت خود، يعنى مقبوليت مردمانى را از دست مى‌دهد. در چنين نظام‌هايى، حوزه‌ها با اكثريت مردمان تعارض و درگيرى نخواهند داشت.

خط  : طلاب، عالمان و مراكز علمى وابسته به حوزه‌ها بايد در هر حادثه‌اى در كنار اكثريت مردمان خود و در خدمت آنان باشند و بس. اين‌گونه است كه آنان حرمت و قداست دين، علم و مردمان را پاس مى‌دارند. مردمان بايد همواره احساس كنند حوزه‌ها ابتدا در پى تأمين منافع ملت مى‌باشند و بعد دين، به‌گونه‌اى كه همواره مى‌توانند به حوزويان تكيه كنند. حرمت دين و مذهب شيعه فقط با حفظ منافع مردمان در ذهن‌ها و قلب‌ها مى‌ماند و احترام آنان را برمى‌انگيزد و روزبه‌روز محبوب‌تر مى‌شود و گرايش به آن افزونى مى‌گيرد.

خط  : حوزه‌هاى علمى همان‌طور كه بايد در كنار مردمان و منافع آنان باشند و از درگيرى با جامعه بپرهيزند، لازم است تا مى‌شود با دولت‌ها و نظام‌هاى حاكم تقابل نداشته باشند؛ مگر در نظامى كه ادعاى اسلاميت داشته باشد و خلاف بَيّنى را مرتكب شود كه به هدم بنيان دين و آموزه‌هاى ريشه‌اى ولايى و وهن چهره‌ى ولايت منجر گردد كه در چنين فضايى، تقيه حرام مى‌گردد و عالمان حقيقى دين، قيام و حتا ريختن خون خود را در پاسدارى از حيات سالم دين، وظيفه‌ى الاهى خويش مى‌دانند.

خط  : هماهنگىِ كارىِ جامعه‌ى روحانيت با دولت و اعتراض عملى نداشتن، به معناى التزام اعتقادى و ارادت قلبى به صاحب‌منصبان نيست؛ هرچند در نظام دينى، اين التزام قلبى‌ست كه اقتدار مى‌آورد ـ نه التزام عملى ـ و بدون آن، فقط قدرتِ بدون قداست است؛ آن هم قدرتى خارج از باطن فرد؛ در حالى كه قدرت حقيقى، به تمام معنا و به حقيقت، درونِ خود فرد است و اين قدرت درون است كه قدرت اجتماعى مى‌آورد. به هر روى، قدرت، پايگاه مردمانى مى‌خواهد و بدون آن، به‌خصوص براى مردمان ايران كه سلطه‌پذير نيستند، عقيم مى‌ماند.

خط  : دين، داراى چهره‌هاى متفاوتى‌ست. نظام دينى اگر در جايى حاكميت بيابد، نظام دينى مرتبه‌اى از آن است و جامعه‌ى دينى و مردمان دين‌دار ـ كه روحانيت، نيازمند تعامل با آن است و انتشار مردمانى دارد ـ مرتبه و چهره‌اى ديگر از آن. جامعه‌ى روحانيت بايد همواره استقلال خود را با حركت در متن مردمان و دفاع از آنان حفظ كند؛ نه با وامدارى به افراد و جناح‌هاى خاص نظام‌هاى سياسى. عالمان به جاى وابستگى به هرگونه نظامى، بايد در دل مردمان جا داشته باشند و با آنان حركت كنند. بر عالمان دينى لازم است مردمان را با مردمانى‌بودن خود نگهبانى نمايند. مردمانى‌بودن، نه ملازمى با درگيرى با نظام برحق دينى دارد و نه به معناى وابستگى به دولت‌هاست. اهل علم بايد مردمانى باشند ـ نه دولتى ـ و از امكانات دولتى نيز استفاده نكنند. مردمانى‌بودن، از اساسى‌ترين مبانى حركت براى روحانيت است. اين حركت بايد همراه با محبت و بر اساس ولايت عمومى باشد؛ به‌گونه‌اى كه مردمان، جامعه‌ى روحانيت را از خود بدانند و به آنان محبت قلبى و تعلق خاطر داشته باشند. مردمانى‌بودن، روش انبياى الاهى  : است؛ ولى مردمانى‌بودن به معناى درگيرى با نظام دينى نيست؛ بلكه تعامل روحانيت با نظام بايد از چهره‌ى تخصص و اجتهاد خويش باشد، كه هم مددكار مكتب تشيع است و هم منافع مردمان را تأمين مى‌كند و هم به نظام، چهره‌ى دينى مى‌دهد و آن را از مديريت‌هاى سليقه‌اى يا غيردينى مصون مى‌دارد. بايد نظام اسلامى را در هر جاى جهان حاكميت بيابد، چون دايه‌اى مهربان با نظريه‌پردازى دلسوزانه پرورش داد و مدد و حمايت نمود.

اجتهاد و فقاهت علمى

خط  : اگر خداوند به انبياى خود، به مدد معنويت و روحانيت، قدرت معجزه را داده است كه صلاحيت ولايت بر مردمان را مى‌يابند، كسى كه ادعا دارد وارث انبياست، بايد بسان آنان معنويت و كرامت علمى و اجتهاد فقهى و عدالت عملى داشته باشد؛ وگرنه پيروى از بشرى همسان خود، نه واجب و نه لازم مى‌باشد و اصل بر عدم اطاعت است. همچنان كه در فقه، تنها از مجتهد صاحب شرايط مى‌شود تقليد كرد و نبايد از غير مجتهد اطاعت داشت و عمل به گفته‌ى غيرمتخصص باطل است، در حكومت نيز تا نوعى برترى به اثبات نرسد و تا مدعى نتواند ثابت نمايد از جانب خداوند آمده است يا داراى حجتى آشكار است، لزوم اطاعت ندارد؛ وگرنه نفى آزادى انسان و نوعى برده‌سازى‌ست. در صورت اثبات نيز هرگونه سرپيچى و نافرمانى، حرمان اخروى و استحقاق عذاب دارد.

روحانيت؛ الگوى رهبرى

خط  : روحانيت، شخص نيست و در كالبد فرد يا افرادى خاص تحقق نمى‌يابد، بلكه الگو و رهبرىِ انديشارى اسلام است كه در وجود افراد و اشخاص تجسّم مى‌يابد. روحانيت، جريان مستمر فكرى اسلام است. رهبرى جامعه‌ى اسلامى در زمان غيبت، با نظام روحانيت است. رهبرى سياسى هرچند در چهره‌ى شخص نمود دارد و به هيچ‌وجه شورايى نمى‌باشد، رهبرى فكرى كه بسيار گسترده‌تر و مهم‌تر از آن مى‌باشد، امرى فردى نيست و اين نظام روحانيت با تمامى روحانيان است كه عهده‌دار رهبرى فكرى جامعه و صيانت از فرهنگ تشيع مى‌باشند.

رهبرى روحانيت

خط  : رهبرى روحانيت، ادامه‌ى ولايت حضرات انبياى الاهى و اهل‌بيت عصمت و طهارت   : در عصر غيبت است. حق در اين عصر چنان با روحانيت عجين شده است كه حق را بايد در چهره‌ى روحانيت ديد، نه آن كه روحانيت را با حق ديد.

ولايت امر و امامت امت

خط  : طرح « ولايت امر و امامت امت »، مرام شيعه در حاكميت سياسى‌ست. حركت مكتب شيعه بر پايه‌ى امامت است. شيعه با امام، هويت دارد و اين مرام در زمان غيبت بايد در جايى تجلى يابد؛ وگرنه در اين عصر، مهمل و تعطيل مى‌شود. تبلور امامت در زمان غيبت، « ولايت فقيه » است و شاخص سلامت آن، فاصله‌گرفتن جامعه از سه عنصر « فقر »، « جهل » و « استبداد » به صورت چند بُعدى و اشتباكى‌ست؛ يعنى چنين نباشد كه فقرزدايى را دنبال كند، ولى سياستى براى ارتقاى آگاهى‌هاى عمومى نداشته باشد، يا در محيط اختناق، به رشد سفارشى علم مدد رساند. جامعه در هريك از موارد گفته‌شده كه به صورت يك بُعدى پيشرفت داشته باشد، به پايانى شكست‌آميز

خواهد رسيد.

خط  : ولايت، امرى باطنى‌ست و امامت امت، امرى مربوط به ظاهر و پيشوايى مردمان است. امامت و ولايت، نوعى اشتباك ميان خدا و مردمان است. ولىّ به ساحت باطنى، كه جانب خداست، اشاره دارد و امام به ساحت ظاهرى، كه با مردمان مواجه است.

ولىّفقيه؛ تنزيل امام

خط  : ولىّفقيه تنزيل امام است و اختيارات وى نيز همانند اختيارات امام، ولى به تناسبِ تنزيل او، در دو مرتبه‌ى اجتهاد و عدالت است؛ زيرا امام داراى علم لدنى و عصمت است؛ اما ولىّفقيه، مشروط به اجتهاد و عدالت و ديگر شرايط لازم است و تفاوت ميان علم لدنى الاهى با اجتهاد، و عدالت با عصمت، تفاوت ميان نهايت و بى‌نهايت است.

حاكميت ولايت

خط  : حكومت اسلامى، حاكميت ولايت است. در اين نوع حكومت، ستون و قوام نظام به ولايت است و تا ولايت نباشد، حكومتى برپا نمى‌شود و تا حكومتى نباشد، احكام دينى اجرايى نمى‌گردد و ضمانت اجرا نمى‌يابد. ولىّفقيه نظر تخصصى خود را به جامعه ارايه مى‌دهد، به همان اندازه كه مردمان آن را به گوش جان سپردند و با آن همراهى محبت‌آميز و ولايى داشتند و اين سرپرستى را ـ كه امرى حقيقى‌ست نه اعتبارى ـ پذيرفتند و آن را رشد دادند، ولىّفقيه بر آنان ولايت مى‌يابد و هرچه اين نزديكى بيش‌تر باشد، او مى‌تواند نظرگاه خود را واضح‌تر و صريح‌تر و تخصصى‌تر بيان دارد. اين‌جاست كه حكومت اسلامى شكل مى‌گيرد و حكم تخصصى ولىّفقيه كه از منابع معتبر دينى و به مدد ملكه‌ى قدسى و با حفظ شرايط استخراج مى‌شود، در اين‌صورت جزو احكام الاهى‌ست و كلامى كه مى‌گويد سنجيده و درست و ارتقابخش است، نه تحكم و استبداد؛ به همين جهت التزام به نظام ولىّفقيه رفته‌رفته اجراى احكام اسلامى را در پى مى‌آورد.

جريان يكسان ولايت‌فقيه در عصر حضور و غيبت

خط  : ولىّفقيه در زمان غيبت با زمان حضور تفاوتى ندارد؛ زيرا در زمان حضور امام، جامعه همچنان نيازمند به فقيهان است. در زمان غيبت كبرا، معصوم با فرهنگ علمى خود و مدارك و منابعى كه براى بيش از دويست‌وپنجاه سال در دست است، در كنار شيعيان حضور دارد. همان‌طور كه ولايت در عصر حضور براى افراد برگزيده، به معاونت يا نيابت بوده است، براى فقيهان صاحب شرايط در عصر غيبت نيز چنين مى‌باشد. آنان در كنار حضور علمى حضرات معصومين  : نقش معاونت و نيابت معصوم را ايفا مى‌كنند؛ همان‌طور كه حضرت اميرمؤمنان  7 تنها در شهر مركزى و پايتخت جهان اسلام حضور داشتند و حضور فيزيكى در شهرهاى ديگر نداشتند و مدارك علمى ايشان به دست افراد ديگر شهرها مى‌رسيد. بر اين اساس، ترتب ميان معصوم و ولىّفقيه در زمان حضور و غيبت، تفاوتى ندارد و در هر دو عصر، جريان دارد؛ زيرا محتواى عصمت ـ كه مدارك علمى معصوم است ـ موجود است. براى همين حضور علمى‌ست كه تقليد ابتدايى از فقيهِ درگذشته جايز است و دانش مكتوب وى با مرگ، از بين نمى‌رود.

احراز شرايط رهبرى

خط  : رهبرى در صورتى مى‌تواند داعيه‌ى انتصاب و انتساب شرعى را داشته باشد كه شرايط لازم شرعى را كه همان عدالت و اجتهاد برتر با شرايط ديگر عقلى مانند مديريت، اطلاعات عمومى و آگاهى‌هاى جانبى دارا باشد. در صورت فقدان امكان تحقق چنين شرايط لازمى به‌طور كامل و درست در فرد، وى نبايد چنين داعيه‌اى داشته باشد و لازم است اعلام نمايد مناصب نظام و دولت با نظريه‌ها و داده‌هاى غيردينى مديريت مى‌شود نه با راه‌كارهاى دينى و بر پايه‌ى اجتهاد فقه شيعى، وگرنه در صورت ادعاى انتساب آن، در حالى كه كار وى ناقص يا نادرست است، انتساب احكام صادره به شرع وجود ندارد و تنها حكومت در لايه‌اى از تزوير و ريا پنهان شده است و عنوان دينى‌بودن را يدك مى‌كشد.

خط  : درست است فقهِ داراى شرايط به ضميمه‌ى ملكه‌ى موهبتى قدسى ولايت مى‌آورد و فقيهى اصل ولايت‌فقيه را هم در زمان معصوم و هم در زمان غيبت، انكار نمى‌كند، اما مهم يافت درست و احراز سالم فقيه صاحب شرايط است؛ زيرا هم ولايت ظاهرى و هم ولايت باطنى مى‌تواند مدعيانى باطل و دروغين داشته باشد و نمى‌شود به هر دستى در اين موضوع بسيار مهم، دست داد و به او

دل سپرد.

ولايت فقه جامع

خط  : حكومت دينى، حكومت فقيهانى نيست كه تنها علم فقه در معناى محدود و مصطلح آن دارند، وگرنه حكومتى ناقص، و فقهى عاميانه‌گر، تعصب‌مدار و استبدادى مى‌شود. اسلام، نگاهى مديريتى و جمعى به حكومت دارد، نه فقهى در اصطلاح خاص و رايج آن، و ولايت‌فقيه كه در آن مطرح است، ولايت فقه به معناى خاص آن به عنوان يك دانش نيست؛ بلكه ولايت فقه به معناى اعم و فقه جامع است كه تمامى گزاره‌هاى معرفتى، اخلاقى، احكام و حتا احساسات و عواطف را شامل مى‌شود. حكمت، درايت و معرفت، در فقه جامع تبلور مى‌يابد و با چهره‌ى كامل شريعت اسلام، به فقيه توان مديريت اجتماعى مى‌بخشد و ولى‌فقيه در اين‌صورت، سمت هدايت پديده‌ها به خير خود آن هم با نيروى عشق و محبت را دارد؛ عشق و مهرورزى در نيل تمام پديده‌ها به خير و كمال ويژه و طبيعى خود، كه حرارت لازم براى آن را از ملكه‌ى قدسى خويش و عنايت حق‌تعالا مى‌گيرد.

خط  : منظور از اجتهاد حاكم، تنها آگاهى بر دانش فقه نيست؛ بلكه مجموعه‌اى از تخصص‌ها به ضميمه‌ى ملكه‌ى قدسى‌ست كه حاكم را براى مديريت و رهبرى لياقت مى‌بخشد؛ وگرنه حكومتى ناآگاهانه و جاهلانه خواهد داشت. فقه در اين اصطلاح، به معناى عام آن منظور است ـ نه اصطلاح خاص و رايج آن در حال حاضر كه دانش شناخته‌شده‌اى‌ست ـ و به معناى دارابودن روش سياست و مديريت و تخصص‌هاى لازم آن مى‌باشد؛ تخصص‌هايى همچون جامعه‌شناسى، روان‌شناسى و اقتصاد كه در مجموع، روش زندگى در تمامى شؤون آن را در برمى‌گيرد؛ البته نه به اين معنا كه وى تمامى تخصص‌هاى گفته‌شده را تحصيل كرده باشد؛ بلكه بايد توان مديريت اين تخصص‌ها را داشته باشد. مجتهد عادل بايد رشته‌هاى مورد نياز براى مديريت درست و سالم را به صورت معاونت داشته باشد و اين معاونت‌ها با هم، تحت مديريت و نفوذ كارشناس عادل واحد، به اداره‌ى جامعه مى‌پردازند.

صعوبت استنباط احكام و معارف

خط  : فقيه صاحب شرايط در زمينه‌ى كار خود، اين تخصص را دارد كه احكام و معارف دينى را استنباط كند و استنباط احكام دينى، به مراتب از مديريت جامعه سخت‌تر است. بنابراين درست است كه مديريت، علمى مستقل است، ولى فقيهى كه توان استنباط درست و همه‌جانبه‌ى احكام را دارد، اشراف بهترى بر علم مديريت در حوزه‌ى نظر و مديريت اجرايى در حوزه‌ى عمل دارد. همچنين اسلام، دانش مديريت را در متن خود دارد و فقيهى شرايط لازم براى ولايت را دارد كه اين دانش را از متن اسلام و از سيره‌ى حضرات معصومين  : آموخته باشد.

نيازمندى علوم به فقه

خط  : مراد از فقه، فهم فقهى و توان استنباط است كه در هر دوره‌اى پويايى دارد و زنده و فعال است. اداره‌ى جامعه بايد به دست علم باشد و فقه، يكى از پيشرفته‌ترين و پيچيده‌ترين دانش‌هاست كه افزون بر امور اكتسابى، نياز به قوه‌ى قدسى و عنايت الاهى دارد و بر اساس آن قوه است كه فقيه توان توليد علم مى‌يابد؛ به‌ويژه علم دينى كه قابليت استناد به حق‌تعالا دارد.

تمامى علوم انسانى به فقيه نيازمندند؛ زيرا اين فقيه قدسى‌ست كه مى‌تواند براى تمامى آن‌ها توليد نظريه نمايد. چنين فقيهى به مدد نيروى علمى و مدد قدسى خويش، قدرت مديريت درست و عادلانه مى‌يابد و چنين فقيهى، نه تنها قدرت مديريت جامعه، بلكه قدرت مديريت علوم فراوانى را نيز مى‌يابد و همانند قرآن‌كريم مى‌تواند سِمَت رهبرى و هدايت علوم را داشته باشد.

تفاوت نظام با دولت اسلامى

خط  : ميان نظام اسلامى با دولت اسلامى تفاوت است. اختيارات ولىّ فقيه در چارچوب نظام اسلامى و بر معيار احكام الاهى مى‌باشد نه محدود به دولت اسلامى و قوانين حاكم بر آن. ميان حاكميت و مديريت جامعه بايد تفكيك قايل شد. هريك از مسؤولان نظام و دولت اسلامى بايد شؤون ديگرى را پاس بدارد و بر خطوط ترسيم‌شده براى مقام خود حركت داشته باشد.

خط  : نظام اسلامى، نوعى جهان‌شمول را نسبت به مسايل داخل و خارج داراست كه حاكم آن، ولىّفقيه است و دولت اسلامى، كوچك‌شده و تنزيل آن است با محدوده‌اى كه برگرفته از نظام اسلامى‌ست و در اختيار متخصصان قرار مى‌گيرد و به صورت مستقيم با رخدادهاى جزيى در ارتباط مى‌باشند. دولت اسلامى موظف است بر طبق حكومت اسلامى مشى كند. حاكم اسلامى فتوا و نظريه مى‌دهد و دولت اسلامى آن را اجرايى مى‌سازد و بر اساس آن حركت دارد. تشخيص نحوه‌ى حركت و تحقق و اجرايى‌ساختن حكم با دولت است كه سياست و تدبير جزيى دارد.

خط  : تفكيك ميان نظام اسلامى با دولت اسلامى، چهره‌ى نظام اسلامى را پايدار و دايمى مى‌سازد. بدين ترتيب، چهره‌ى موقت در هيأت دولت شكل مى‌گيرد و آسيب‌هايى كه به سبب خامى برخى سياست‌ها پيش مى‌آيد، متوجه دولت‌ها مى‌گردد ـ نه نظام اسلامى ـ و محبوبيت حكومت اسلامى كه سرمايه‌اى عظيم در فرهنگ شيعى‌ست نيز تثبيت مى‌گردد.

اعم‌بودن روحانيت بر نظام اسلامى

خط  : جامعه‌ى روحانيت اعم از نظام اسلامى مى‌باشد و اگر نظام بخواهد خود را حاكم بر روحانيت بشناسد و براى آن تلاش قهرى داشته باشد، به انحراف مى‌گرايد و نتيجه، آن مى‌شود كه يا حكومت و نظام، جامعه‌ى روحانيت را به ضعف مى‌برد و يا روحانيت براى حفظ موقعيت حقِ خود، ناچار از محدودساختن حكومت و تضعيف آن مى‌شود.

خط  : درست است كه دين از سياست جدا نيست، اما در زمانِ غيبتِ امام زمان ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) حكومت و حاكم، امرى جداى از علوم دينى و عالم است و اين دو نمى‌تواند اين‌همانى داشته باشد؛ برخلاف زمان ظهور كه حاكم و عالـِم يكى‌ست.

خط  : اسلام و شيعه محدود به چهره‌ى سياست نيست، بلكه اسلام بايد با معرفتى علمى، حكمى و برهانى و نيز چهره‌ى معنوى به جهانيان شناخته شود.

قدرت هدايت و تنفيذ رهبرى

خط  : رهبرى تنها نظريه‌پرداز نظام اسلامى و استاد آن نيست، بلكه حاكم نظام اسلامى‌ست كه به دولت، خطوط كلى راهبردى مى‌دهد و افزون بر نظريه‌پردازى، داراى قدرت تنفيذ به دولت است و تمامى شؤون دولت را هم نظارت مى‌كند و هم تصحيح؛ بدون آن كه مقام رهبرى به مقام يك مديرمردمان ( رئيس‌جمهور ) يا قاضى تنزل يابد و در امور جزيىِ اجرايى و مصاديق و سليقه‌ها ـ كه سياست‌گذارى آن با دولت است ـ دخالتى داشته باشد.

سمت نفوذ ولايت رهبرى

خط  : ولىّفقيه سِمَت ولايت در نظام اسلامى را دارد و چنين سمتى ايجاب مى‌كند وى توان كاربردى و قدرت اِعمال ولايت و فرماندهى داشته باشد. اين امر، ميان‌سالىِ فقيه صاحب شرايط را اقتضا مى‌كند و هرگونه پيرى مفرط و فرتوتى از يك سو يا جوانى و كم‌تجربگى از سوى ديگر، صلاحيت اين كار را از او مى‌گيرد.

حكومت آمرانه

خط  : حكومت و ولايت آمرانه، امرى تاريخى و برآمده از اقتدار حاكمان است و جامعه‌ى روحانيت نبايد با خلط اين امر تاريخى با مؤلفه‌هاى مكتبىِ بقاى خود، خويش را همانند شاهان و سلاطين، حاكم، آمر و قيّم مردمان بدانند. بنابراين روحانيت نبايد خود را در موضع اقتدار قرار دهد و مردمان را ضعيف و رعيت خويش و بر پايه‌ى مالك‌محورىِ حاكمان بخواهد و از مردمان تنها توقع اطاعت و دنباله‌روى داشته باشد. نظام روحانيت در تعامل مردمانى خود نبايد از موضع شاهان و سلاطين با آنان برخورد كند؛ همچنان‌كه نبايد از موضع رؤساى جمهور و منتخبان ملت، با مردمان رفتار نمايد؛ زيرا منتخبان مردمان نيز كه به نام مردمان انتخاب مى‌شوند، آنان را به نام قانون، به رعيتى تابع، تنزل مى‌دهند؛ هرچند مردمان در قالب نظام جمهورى اسلامى، آنان را به رأى مستقيم يا غيرمستقيم خود برگزينند؛ زيرا نظام انتخابات در هيأت « جمهورى » شكل مى‌گيرد و واژه‌ى جمهور با خود حامل بار احساس و

عاطفه است.

اصل صداقت

خط  : نظام اسلامى در صورتى مى‌تواند موفّق، بلكه مأجور باشد كه اصل صداقت را به‌طور همه‌جانبه پاس دارد و سياست‌هاى خود را روش انحصارى حضرات معصومين  : و يا جامعه‌ى روحانيت نداند و اشتباهات و كج‌انديشى‌هاى خود را حق نشمارد و بر آن‌ها پاى‌فشارى ننمايد؛ وگرنه چون خداوند حق را با روحانيت حفظ مى‌كند، نظام اسلامى در انزواى سياسى قرار خواهد گرفت. در اين‌صورت يا بايد كنار رود و يا مانند ديگر حكومت‌ها با زور چيرگى كند و حكومت ولايى را به انحراف سلطنت تبديل كند. براى جلوگيرى از اين انحراف، عالمان دين بايد مسير دفاع از حق و توليد علم دينى را ادامه دهند و كارگزاران نيز در كنار مردمان و براى مردمان بمانند و مردمان نيز اطاعت و دقت را از دست ندهند تا مهره‌ى بى‌اراده‌ى حكومت نگردند و حكومت، خط انحراف و زور را دنبال نكند.

خط  : قيام‌هاى زمان غيبت اگر به هدف اصلاح جامعه و با صداقت تمام براى دفاع از مردمان شيعى باشد، صداقت و راستى آن مى‌تواند رضايت حضرات معصومين  : را جلب نمايد؛ همان‌طور كه از كردار صادق قيام‌كنندگان زمان حضور مانند قيام زيد به دست مى‌آيد. اين قيام‌ها با حفظ شرط گفته‌شده مأجور مى‌باشند و با فقدان صداقت ـ كه عدم رضايت آن‌حضرات  : را در پى دارد ـ ارزش و فضيلتى براى قيام وجود ندارد. البته قيام‌كننده بايد خود را در قيامى كه دارد مستقل از مكتب اهل‌بيت عصمت و طهارت بداند و از بيان آن دريغ نداشته باشد تا هم صداقت خود را پاس داشته باشد و هم اعمال نادرست و اشتباه سياست‌هاى خود را به حضرات معصومين  : منتسب نسازد و چهره‌ى ملكوتى آن‌حضرات  : را مخدوش نگرداند، وگرنه زيانى را پيش مى‌آورد كه جبران‌ناپذير است و حرمان ابدى مى‌آورد.

دولت كريمه

خط  : روحانيت اگر استكبار و پيرايه نداشته باشد، به صفايى مى‌رسد كه مى‌تواند دولت كريمه را محقق سازد؛ دولتى كه شهروندان آن در كمال آزادى زندگى مى‌كنند و تمامى استعدادها شكفته مى‌شود و هركسى « خود » مى‌شود. دولت كريمه مانند كوره‌ى آهنگرى‌ست كه هر ماده‌اى را ذوب مى‌كند و ناخالصى‌ها را به تمامى مى‌ريزد و خالص آن را جدا مى‌سازد؛ به‌گونه‌اى كه هركس خودِ طبيعى خويشتن شود و در تمامى رفتارها به « صدق » بگرايد، نه آن‌كه چيزى را كه نيست بر خود تحميل كند. اين راستى‌ست كه براى هركسى رستگارى مى‌آورد. صفا ظهور صدق است. صدق، جلاى كاميابى و ريشه‌ى عشق است.

حكومت‌هاى عصر غيبت

خط  : تا قيام حضرت حجت ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) حكومتى صالح و با محتوايى كه هماهنگى تمام با آموزه‌هاى عصمت، امامت و ولايت داشته باشد و در آن جور و ظلمى آشكار نباشد، ميسر نيست و در قَدَر الاهى تنها بعد از اتمام زمان غيبت، آن هم براى حضرت قائم ( عجّل الله تعالى فرجه الشريف ) تشكيل حكومت ولايى و تمام‌حق ممكن مى‌شود.

خط  : هيچ‌يك از عالمان دينى در هيچ دوره‌اى از عصر غيبت نمى‌توانند رسالت حضرت امام عصر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) را كه برچيدن ظلم و ستم و كاستى‌ها و محروميت‌ها از تمامى پديده‌ها و قراردادن هرپديده‌اى در مسير طبيعى خود و گستردن معرفت و عمومى نمودن مسير وصول به حق‌تعالاست، انجام دهند.

خط  :  در زمان غيبت، بايد به مقتضاى آرمان انتظار سبز عمل نمود و با تلاش علمى، مجاهدت معنوى و كوشش عاشقانه و خستگى‌ناپذير در زمينه‌سازى براى قيام جهانى حضرت ولى عصر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) ارادت ولايى خود را ظهور داد و اين كه آينده چه مى‌شود، دخالتى در مسؤوليت روحانيت و كردار آنان ندارد.

خط  : غيبت، امرى طبيعى و قانون ازلى خلقت نيست و علت آن ساده‌انگارى بشر و ميل به فساد و گمراهى و فرصت‌طلبى منافقان است كه بايد براى رفع آن با جهاد نفس و مجاهدت اجتماعى كوشيد و خود و جامعه را از هرگونه فساد و تباهى و جهل و نفاق و از ورود به جبهه‌ى باطل دور ساخت.

خط  : روحانيت در عصر غيبت با بحران‌هايى پيچيده و تلاطم و اضطراب‌هاى بسيار حاد و سختى درگير خواهد شد كه عبور از آن‌ها با تهور، پرخاش و شعار ممكن نيست، بلكه مديريت آن‌ها نيازمند حركت آگاهانه، هوشمندانه و همراه با بصيرت، درايت و باريك‌بينى‌ست. در چنين شرايطى لازم است اصول را از فروع و هدف را از طريق و جهت را از موضوع بازشناخت و وسايلى را كه براى حركت لازم است، با خود داشت. دين بدون شناخت انسان و جامعه فهميده نمى‌شود و بايد موقعيت‌ها را تحت آزمون و خطا قرار داد و نگاهى آزمايشگاهى به هرچيزى داشت تا بتوان روند شكل‌گيرى و پيدايش حوادث را تحليل و بررسى نمود.

خط  : اسلام با آن‌كه دينى اجتماعى‌ست، در عصر غيبت دوره‌هايى مى‌يابد كه به دليل كاستى‌هاى اجتماع و عدم قابليت جامعه، زمينه و موضوع براى اجراى بسيارى از احكام آن فراهم نمى‌شود. در اين عصر، غالب افراد، خود را با امور نفسانى و حيوانى مشغول مى‌دارند و خوش‌بختى را تنها در همين امور مى‌دانند و بُعد معنوى و روحى خويش را فراموش كرده و حتا آن را از دست مى‌دهند تا چه رسد به آن‌كه بخواهند حق‌طلب گردند يا ايمان را پى‌گير شوند. تطهير باطنى و سلامت نفسى مورد انتظار دين و شؤون جمعى دين چون موضوع جمعى سالم را ندارد، به‌طور جمعى، آن هم با وصف اقتدار و حاكميت به دست نمى‌آيد و كسى كه داعيه‌ى برپايى و قيام دين را دارد، خود را پياده و تخريب مى‌نمايد، ولى تكاليف فردى، از كسى سلب نمى‌شود و آدمى هر قدر كه مى‌تواند بايد خود را از ابتلاى به معصيت و ظلم رها سازد.

تفاوت حكومت دينى با دين حكومتى

خط  : حكومت دينى با دين حكومتى متفاوت است. خصيصه‌ى حكومت دينى اين است كه برپايه‌ى تخصص ( اجتهاد حقيقى ) و عدالت، مقبوليت و محبوبيت، خود را تداوم مى‌بخشد و توسعه مى‌دهد و حاكميت آن بر قلب‌هاست. حكومت دينى، داراى پايگاه مردمانى‌ست و حركت آن آرام، نرم و بى‌صداست؛ برخلاف دين و مرام حكومتى، كه زور و جنجال از لوازم جدايى‌ناپذير آن است. صفت دين حكومتى اين است كه هرچند قدرت را در اختيار دارد، ولى توان توسعه ندارد و هر نيرويى را كه به آن جذب شود ـ هرچند در سطح مرجعيت باشد ـ دچار ركود و خمودى مى‌گرداند و نيروى جذب‌شده، رشدى در خود احساس نمى‌نمايد. همچنين به سبب منفعت‌طلبى و سودجويىِ شخصى نيروهاى دين حكومتى، پذيرش اجتماعى آن محدود مى‌گردد و ريزش‌هاى آن بيش از رويش‌هاى آن است و پذيرش آن نيز در سطح ابدان است. روحانيت براى نگاه‌داشت موقعيت اجتماعى خود، نبايد مرام و دين خود را حكومتى سازد؛ بلكه بايد مدافع و حمايت‌گر حكومت دينى باشد و به جاى همراهى با قدرت‌ها به عنوان يك سياست، با درايت و توليد علم، در كنار شريعت بماند و شريعت را به قدرت برساند.

اصل قدرت

خط  : اگر حاكمى قدرت لازم براى اجراى احكام شرعى داشته باشد و زمينه‌هاى اجرايى ساختن احكام براى وى مهيا باشد، بايد آن جامعه را بر اساس موازين شرعى و منسوب به شرع اداره نمايد. با نبود چنين امكانى، بايد جامعه را بدون انتساب شرعى و به‌طور نسبى و مناسب با احكام عقلى و عقلايى اداره نمود؛ بدون آن‌كه كم‌ترين سستى در اين زمينه روا باشد.

اصل ضرورت

خط  : در زمان غيبت، طلبه و عالم دينى لازم است خود را دريابد و همواره در خود باشد؛ به اين معنا كه به واقع منتظر باشد و دل را براى ورود حضرت حجت ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) از تمامى ناپاكى‌هاى فردى و اجتماعى پاكيزه نمايد. طلبه براى سلامت دين خود در اين عصر ناچار است تنها به‌قدر ضرورت با ديگران همراه گردد. وى لازم است از ورود به هرگونه درگيرى به شدت بپرهيزد و هيچ‌گاه خود را بر ديگران تحميل نسازد.

اصل حفظ شعاير اساسى

خط  : اگر معروف و منكر از كارهايى باشد كه شارع مقدس اسلام اهميت فراوانى به آن مى‌دهد؛ مانند: حفظ اسلام، قرآن و استقلال كشورهاى اسلامى يا حفظ احكام ضرورى اسلام، بايد اعتنايى به زيان نشود و با بخشش جان و مال، در نگه‌دارى آن كوشش شود.

خط  : هرگاه بدعتى در اسلام واقع شود، مانند منكراتى كه دولت‌هاى فاسد به نام اسلام انجام مى‌دهند، بر همه‌ى مسلمانان، به‌ويژه عالمان دين واجب است حق را اظهار و باطل را انكار كنند و اگر سكوت آن‌ها سبب بى‌حرمتى به مقام دين يا بدبينى به عالمان اسلام شود، اظهار حق به هر شيوه‌ى ممكن، واجب است؛ هرچند بدانند تأثير نمى‌كند.

وحدت رهبرى سياسى

خط  : روحانيت براى حفظ يكپارچگى، هماهنگى و استحكام و قوت جامعه، يك‌صدا و با فروتنى مقتدرانه، از رهبرى واحد صاحب شرايط و وحدت نظر سياسى و اجتماعى، حمايت علمى و پشتيبانى فكرى دارد و به علم و پژوهش صائب، وفادار مى‌ماند.

خط  : در صورت كثرت مجتهدان، كسى كه داراى بيش‌ترين مقبوليت مردمانى و ديگر شرايط لازم باشد به فعليت ولايت سياسى مى‌رسد و بقيه لازم است با التزام عملى به قانون، تخريبى نسبت به وى نداشته باشند و به تحقيق علمى و ديگر شؤون روحانيت بپردازند، وگرنه عدالت آنان با اتهام دنياطلبى زير سؤال مى‌رود؛ زيرا دنياى هركسى متناسب با او تعريف مى‌شود.

شورايى‌نبودن رهبرى

خط  : رهبرىِ ولىّفقيه، تبلور مديريت كلان است؛ از اين‌رو، بايد « شخص » و « فرد»ِ صاحب شرايط و توانمند در علم، اجتهاد، مديريت و عدالت باشد، نه شورا؛ اما نظارت بر او، كار يك كارگروه و شورا يا يك قوه‌ى انديشارى مستقل حوزوى و خبره است كه توسط ولىّفقيه صاحب شرايط تنفيذ مى‌يابد.

اصل نبودنِ شخص رهبرى

خط  : رهبر، منافع مردمان و كشور را در نظر مى‌گيرد. هيچ‌گاه خود افراد در مكتب شيعه اصالت ندارند و هيچ گاه فردى اصل قرار نمى‌گيرد. حاكميت براى اسلام است و اين عنوان فقهى شخص است كه حاكميت دارد، نه شخص انسانى وى كه در اين‌صورت، شرك‌آور است.

جماهير اسلامى

خط  : ولىّفقيه مى‌تواند بر همه‌ى كشورهايى كه در آن داراى نفوذ مردمانى‌ست، ولايت داشته باشد و آن مناطق را به‌گونه‌ى جماهير اسلامى مديريت نمايد؛ به اين‌گونه كه هر كشورْ داراى دولتى مستقل باشد. اختيارات حاكم اسلامى بر اساس حيطه‌ى نفوذ مردمانى وى هست و اگر وى چنان نفوذى داشته باشد كه براى مثال، چندين دولت در چند كشور مختلف از او اطاعت داشته باشند، وى نياز به تشكيلاتى دارد تا بتواند چند دولت را در عرض هم هدايت و رهبرى كند. در چنين شرايطى، تمامى دولت‌ها وابسته به وى و در خدمت او هستند و ولىّفقيه، رهبرىِ چند تشكيلات دولتى مستقل براى چند كشور را به عهده دارد.

خط  : در كشورهاى اسلامى، مى‌توان حكومت اسلامى را با تفاوت‌هاى زيست‌محيطى كه در اين جوامع هست، به صورت متنوع طراحى كرد. براى نمونه در جوامع اهل‌سنت، جمهورى اسلامى را بر مبناى توحيد و خداپرستى پايه‌گذارى كرد و در جوامع شيعى، افزون بر توحيد، ولايت خاندان عصمت و طهارت  : را بر آن افزود و جماهير اسلامى را با مركزيت يك حكومت جمهورى اسلامى به وجود آورد. تحقق اين امر، سياستى طولانى‌مدت را مى‌طلبد. هر جمهورى نيز به خُلق و خوى قومى و مذهبىِ اكثريت مردمان آن منطقه استوار مى‌شود تا جماهيرى جهان‌شمول را در اسلام محقق سازد و مردمان‌گرايى و مقبوليت آنان را اصلى اساسى در تمامى آن‌ها ـ به‌ويژه در جمهورى مركزى ـ قرار دهد. احكام اسلامى نيز با توجه به روحيه‌ى مردمان هر منطقه و درصد پذيرش مردمانى، رده‌بندى و اولويت‌گذارى مى‌شود.

دوره‌اى‌بودن سمت‌هاى جمهورى

خط  : جمهور و احساس با هم برابرند و اگر در دوره‌اى احساسى به كسى نشان دادند، نبايد آن احساس را درازمدت ساخت، بلكه بايد آن را دوره‌اى و موقتى نمود تا مردمان در انتخاب خود همواره آزاد باشند و جمهور، احساس خود را براى هر دوره به نمايش بگذارند؛ هرچند رأى آنان درباره‌ى نوع حكومت و جمهورى اسلامى باشد؛ به اين معنا كه احساس جمهور ـ كه شاخصه‌ى پيشتازان و اهل تخصص را ندارد ـ اين است كه نسبت به اسلام پذيرش داشته باشند و اگر اين احساس به صورت دوره‌اى مورد پرسش قرار گيرد، مواجهه‌ى مردمان با روحانيت از موضع قدرت با قدرت مى‌باشد، نه از موضع رعيت و ضعف با حاكم مقتدر. اين احترام به رأى مردمان مسلمان، اسلام را به صورت آزاد از زيرساخت‌هاى عملياتى جامعه قرار مى‌دهد و آنان خود هستند كه حاكميت اسلام و مكتب تشيع را مى‌خواهند و آنان به دست احساس دوره‌اى خود، خويش را ملزم به اطاعت مى‌كنند و حاكميت را به اسلام واگذار مى‌كنند؛ در اين‌صورت، آنچه اسلام براى جمهور تعيين كرده است، آنان به اختيار خود ملزم به پذيرش آن مى‌باشند و هرگونه اعتراضى خارج از اين چارچوب، نقض غرض و سبب ورود به يكى از دسته‌هاى مارقان، ناكثان يا قاسطان و منجر به شكستن بيعت مى‌شود و براى حاكميت، اين حق پيدا مى‌شود كه با آنان برخورد كند.

حفظ وطن و شناسايى مرزها

خط  : وطن، تشيع و مردمان يك حقيقت با سه عنوان است. كشور و وطن زمينه و بستر دين‌دارى‌ست و همچون باغى‌ست كه باغبان آن آموزه‌هاى دينى‌ست و مردمان ميوه‌هاى آن درخت هستند. « اسلام » همچون نهالى‌ست كه در زمين و بسترِ « كشور »، خود را نمايان مى‌سازد و « مردمان » را رشد و تعالا مى‌دهد و آنان را به قوت و سلامت مى‌رساند. با آن‌كه اسلام مرز نمى‌شناسد، اما هر كشورى مرز خود را دارد و بايد مرزهاى وطنى را به رسميت شناخت.

حكومت اسلامى

خط  : حكومت و مديريت عالمان دينى، در صورتى اسلامى‌ست و حقانيت دارد كه انتساب آنان به دينْ درست و محرز باشد و اداره‌ى حكومت بر اساس مدارك و منابع دين باشد و شخص حاكم، فردى مجتهد، عادل و صاحب شرايط باشد. مقبوليت حكومت مجتهد عادل صاحب شرايط نيز در قالب جمهورى و تأييد مردمانى‌ست.

كارآمدى نظام سياسى

خط  : استقلال، امنيت، ثبات، رفاه، قسط، آزادى و ارزش‌هاى بنيادين هر جامعه كه با سنت‌ها و فرهنگ بومى آنان هماهنگ است، از شاخص‌هاى ارزيابى كارآمدى هر نظام سياسى به‌شمار مى‌رود. بر اين پايه، چنان‌چه نظامى به نام اسلام حكومت كند و از برطرف‌كردن نيازها و مشكلات مادى جامعه و همچنين پيشبرد كيفى معنويت و شماره‌ى دين‌داران ناتوان باشد، شريعت، آن را برنمى‌تابد و چنين نظامى حقانيت خود را از دست مى‌دهد و به صورت طبيعى، مقبوليت آن نيز از دست مى‌رود.

خط  : ناكارآمدى، شاخصى مهم براى ارزيابى حقانيت رهبرى‌ست و به خودى خود انعطال آن را سبب مى‌شود، اگر كشف از بطلان آن نكند؛ چراكه رهبر اگر واجد شرايط لازم ولايت و رهبرى باشد، هيچ‌گاه نظام را ناكارآمد نمى‌سازد.

طرح اجرايى و عملياتى شدن دين

خط  : دين به ترتيب با « ولايت »؛ اعم از ولايت خاص حضرات معصومين، ولايت فقيه و ولايت عمومى مؤمنان بر يك‌ديگر، « محبّت همگانى » و « عدالت » كه در مقام اجرا به « قسط » تبديل مى‌شود، عملياتى و اجرايى مى‌گردد. سه عامل يادشده با تمامى احكام و معارف پيوند دارد و سند توان مديريت سازمانى و سيستميك شيعه مى‌باشد. نظم سالم جامعه و هدايت و كنترل افراد آن با حفظ منافع همگان، با اين سه عامل فراهم مى‌شود و اجراى دين و احكام آن را در تمامى زواياى جامعه ضمانت مى‌نمايد. جامعه‌ى اسلامى در سايه‌ى اين سه اصل، موقعيّت ارزشى خود را باز مى‌يابد و مى‌تواند مسير ارشاد و هدايت مردمان دردمند دنيا را فراهم سازد و دنياى بشرى را آماده‌ى ظهور رهبر به‌حق الاهى؛ حضرت ولى‌عصر ( عجل‌الله تعالى فرجه الشريف ) گرداند.

كارآمدى باطل

خط   : دستگاه طاغوت و باطل با زور و زر و تزوير، كارآمدى دارد و دستگاه حق از اين ابزارها ندارد، بلكه با ولايت، محبت و عدالت كارآمد مى‌گردد.

اصل محبت

خط  : اصل محبّت در جهت حب به خوبى‌ها و خيرات و توان ايثار، گذشت، از خودگذشتگى و سازگارى با عموم مؤمنان مى‌باشد. مهرورزى و محبت، در تمامى ابواب فقهى، از طهارت تا وراثت و غير آن وجود دارد تا جايى كه در اين اصل، مى‌توان حقايق ابواب فقر، فنا، رضا، ايثار و گذشت وارستگان را به خوبى مشاهده كرد. اصل مهرورزى و حبِّ ايثار و از خودگذشتگى، ريشه‌اى‌ترين نقش را در تحقّق خواسته‌هاى عالى الاهى دارد؛ به‌طورى كه بر تمامى قوانين و فرامين دينى و الاهى حاكم است و در تمامى آن‌ها نفوذ و جريان دارد. اين عامل، گذشته از حاكميّت بر اصل عدالت و ريشه‌بودن براى عامل ولايت، در جعل احكام نقش عِلّى دارد. بسيارى از افراد؛ بدون الزام و بى آن‌كه وظيفه و مسؤوليتى داشته باشند، با از خودگذشتگى‌هاى فراوان، تلاش در برطرف‌كردن نارسايى‌هاى عمومى جامعه و ايجاد محيط صفا، صميمت و مهرورزى در جامعه دارند.

خط  : اصل مهرورزى و محبت لازمى دارد به نام قدرت استماع و همراه‌باورى با افراد جامعه كه لازم ايمان است. اين محبت و عشق توان تحمّل شنيدن سخنان ناگوار، تعريض‌ها، افتراها و تهمت‌ها را مى‌دهد. كسى كه قدرت استماع و آزادانديشى ندارد، به نقص روانى و كمبود نفسانى مبتلاست و نقص‌هاى روانى مانع از محبت و توان مهرورزى مى‌شود.

خط  : توانمندى استماع، از صفات لازم براى مقام رهبرى‌ست. در كنار قدرت استماع، بايد اين توان را داشت كه در برابر شنيده‌ها منفعل نگرديد و واكنش تدافعى پيدا نكرد. نداشتن انفعال، شرط لازم براى رهبرى‌ست، اما كافى نيست؛ زيرا عدم انفعال هنگامى كمال است كه در مقابل، فرد داراى فعليت ارادى باشد و توان تحريك، برانگيزى و حركت افراد ديگر را داشته باشد و خواسته‌هاى شايسته‌ى خود را فعليت بخشد. كسى كه نمى‌تواند افراد را از خود منفعل سازد، به ضعف، نقص و كاستى در اراده مبتلاست. اين دو صفت نيز براى رهبر جامعه‌ى سالم اسلامى ضرورى‌ست.

خط  : در برابر اهل دنيا نبايد منفعل بود و در صورت پشت‌كردن تمامى اهل دنيا به دين و بى‌دينى اكثريت، نبايد چنين باشد كه از دين دست برداشته شود، ولى حفظ اين سياست نيز لازم است كه نبايد اهل دنيا را به لجبازى و عناد و به دين‌گريزى و دين‌ستيزى با سوءعمل خود واداشت. به تعبير قرآن‌كريم :

( وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوآ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِکَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )[2] .

 

و آن‌هايى را كه جز خدا مى‌خوانند، دشنام مدهيد كه آنان از روى دشمنى ( و ) به نادانى خدا را دشنام خواهند داد. اين‌گونه براى هر امتى كردارشان را آراستيم، آنگاه بازگشت آنان به‌سوى پروردگارشان خواهد بود و ايشان را از آنچه انجام مى‌دادند، آگاه خواهد ساخت.

بر اساس آيه‌ى شريفه نبايد قوانين و احكام منزجركننده‌ى عقلا و مردمان و عاملِ دين‌گريزى داشت، بلكه هر حكم و قانونى لازم است داراى بار فرهنگ ديانت و منش خداوند باشد و با آن در تقابل و تعارض نباشد.

اصل عدالت

خط  : اصل عدالت، احكام الزامى خاص براى توزيع صحيح امكانات و تأمين امنيت است. اين اصل مورد اهتمام در شيعه، با تمامى گستردگى در بيش‌تر موارد از الزام و اقتدار خاص برخوردار است و از هرگونه اهمال و اجمال به‌دور مى‌باشد؛ برخلاف اصل محبّت كه موارد رخصت آن بيش از موارد الزامى‌ست و تنها حب، مهرورزى، شوق و عشق، عاملِ پرورش و تحقق آن مى‌شود.

خط  : امتياز اصل محبّت بر اصل عدالت اين است كه اصل محبّت مورد اهمال قرار نمى‌گيرد و حب و عشق موجب تحقّق آن مى‌گردد، اما اصل عدالت مى‌تواند مورد تخلف و اهمال برخى از افراد جامعه قرار گيرد. اصل عدالت، علت تام در جهت تحقق اهداف الاهى و ضامن تمام عيارى براى اجرايى‌شدن احكام الاهى نمى‌باشد، براى همين منظور در برابر امكان تخلف از عدالت، عامل بازدارنده‌ى اصل ولايت قرار دارد و اعمال اصل ولايت، حافظ اجراى قوانين عدالتى مى‌گردد و امكان تخلّف را به صورت جدى و بدون اهمال، نظارت و كنترل مى‌كند و با توانمندى ولايى كه هم مانند امر به معروف و نهى از منكر امرى عمومى و هم خصوصى‌ست و نيز هميشگى و سِعى و فراگير است و با وضع و اجراى قوانين حقوقى، كيفرى، تربيتى و تأديبى زمينه‌هاى اهمال و تخلّف را محدود مى‌سازد.

اين بدان معناست كه نظام دينى و احكام اسلامى با اجراى درست و ولايىِ قوانين كيفرى، حقوقى و احكام حدود، قصاص، ديات و تعزيرات و ديگر احكامِ تخلفى، نمود اجتماعى و تحقق مى‌يابد.

قوانين يادشده، گذشته از اين كه جهت تربيتى و تأديبى دارد، حافظ منافع و شؤون جامعه و مردمان و تأمين‌كننده‌ى امنيت آنان مى‌باشد.

خط  : قوانين جزايى زمينه‌ى محدودى دارد و تنها در حق كسانى اعمال مى‌گردد كه اصل محبّت و عدالت را ناديده گرفته‌اند و استعداد فعلى و شايستگى مهر و عدل را نداشته و در شمار نابكاران جامعه قرار گرفته‌اند. در اين‌صورت، با تشخيص دقيق و شناسايى كامل و با نظارت خاص قانونى و كارشناسى مورد پيشامد، از اين قوانين به‌قدر نياز استفاده مى‌شود تا افراد ناآرام و ناسپاس مهار گردند.

خط  : ناسپاس، كسى‌ست كه توانمندى‌هاى خود و امكاناتى را كه دارد، نمى‌بيند. در برابر، حقيقت شكر و سپاس، رؤيت نعمت‌هاى داشته و الطاف نقد است و اين‌كه فرد بتواند نعمتى را كه دارد، خوب ببيند و سير تماشا كند تا تمامى وجوه آن را با شراشر خود دريابد كه البته اين حقيقت در زبان نمود مى‌يابد و تشكر و سپاس‌گذارى را نمود مى‌دهد.

خط  : بزه‌كاران حرفه‌اى، ناسپاسى دايمى دارند و از حال خود ناخرسند مى‌باشند و به همين دليل ناآرامى مى‌كنند و اختلال پديد مى‌آورند.

مراتب انسان‌ها و رده‌بندى احكام

خط  : سه اصل ولايت، محبت و عدالت، با توجه به مراتب انسان‌ها معنا مى‌يابد و حكمى اختصاصى به دست مى‌دهد. پاره‌اى از احكام دينى نسبت به تمامى افراد و مكلفان جهتى يكسان دارد و به‌طور كلى حكم واحدى نسبت به همه‌ى دين‌داران مى‌باشد، ولى فراوانى از احكام نسبت به بسيارى از افراد به صورت كلى و عمومى، موضوع ندارد و بايد حكم هر مصداق و موضوع را به تناسب همان فرد و موضوع به دست آورد، كه در اين‌صورت حكم جزيى و شخصى مى‌شود. ممكن است امرى نسبت به فردى حرام و نسبت به فرد ديگرى واجب باشد و نسبت به فرد سوم، نه حرام و نه واجب باشد و اين تفاوت حكم به تفاوت موضوع باز مى‌گردد، وگرنه احكام با لحاظ موضوع آن‌ها هيچ‌گاه تغيير نمى‌پذيرد و ضرورتى دايمى دارد. در چنين مواردى پيچيدن نسخه‌هايى عمومى و كلى، گذشته از آن كه روش صحيح دينى نيست، ارزش عملى و تربيتى و كارآيى و كاربردى مطلوب و مناسب را ندارد و بسيارى از افراد را كه موضوع آن حكم نمى‌باشند، از مسير طبيعى خود خارج مى‌سازد و سلامت زندگى را آسيب مى‌رساند و فرد را بيمار و چه‌بسا دين‌گريز مى‌سازد. اين امر نياز به استادمحورى و ضرورت اخذ احكام از مجتهدى كارآزموده را به صورت چهره به چهره و مستقيم، بيان مى‌دارد؛ زيرا تنها مجتهد صاحب شرايطى كه ملكه‌ى قدسى دريافت حكم و شناخت موضوع را دارد، مى‌تواند طبيب دوّار گردد و هدايت دينى داشته باشد و زندگى‌ها را سامان دهد. مجتهدى مى‌تواند سمت رهبرى دينى ديگران را داشته باشد كه با هر فرد ارتباط مستقيم داشته باشد و او را به‌خوبى بشناسد و موقعيت و مرتبه‌ى ايمانى، معنوى و ميزان احساس، اراده و عدالت وى و مسير طبيعى و كمال ويژه‌ى او را تشخيص دهد؛ به‌خصوص آن‌كه هر پديده و هر انسانى حكمى و سِرّى دارد و به هيچ‌وجه نمى‌شود بر اساس مسيرى كه شخصى رفته، سِرّ ديگرى و طبيعت او را شناخت و بر پايه‌ى سِرّ و طبيعت آن شخص، براى او

نسخه نوشت.

مديريت هوس‌هاى جامعه

خط  : خصايص دينى و روحيه‌ى دين‌خواهى درون مردمان نهفته است، ولى در كنار اين خصيصه، ويژگى ديگرى هم وجود دارد و آن هوس است. اين دو روحيه در افراد وجود دارد و جامعه‌شناسان و دين‌شناسان بايد اين مهم را بدانند و باور كنند و سپس به نظريه‌پردازى و كارهاى اجرايى قدم گذارند. بر اين پايه، اگر رهبران دينى جامعه فقط بر حفظ ظاهر دين پاى‌فشارى كنند و هوس‌هاى جامعه را به‌طور كلى ناديده بگيرند؛ به‌گونه‌اى كه براى ارضاى آن راهى مشروع و آزاد، طراحى نكنند، مورد خدشه و بى‌اعتنايى قرار مى‌گيرند.

خط  : اسلامى كه در قبال نفسانيات سر تسليم فرود آوَرد و عقل را اسير نفس مى‌سازد، تركيب دين و اسلام با لائيك و ليبراليسم است كه رهايى نفسانى را حقّى بشرى مى‌داند.

خط  : جامعه‌ى هوس‌محور، آزادى را بر مدار امور نفسانى مى‌خواهد و آزادى را به رهايى و بى‌بندوبارى مى‌كشاند. جامعه‌ى هوس‌محور كشش مسايل دينى و معرفتى و آمادگى براى پذيرش دين و دين‌دارى را ندارد. ترويج و تبليغ دين و اصرار بر حاكميت مسايل دينى، در جامعه‌ى هوس‌محور، دين را پديده‌اى استكبارى نشان مى‌دهد و افراد جامعه به‌طور عملى و قلبى از حاكم دينى و به‌خصوص از دين زده مى‌شوند و با پيشرفت دين‌گريزى به دين‌ستيزى روى مى‌آورند و روزى عليه اين دين قيام مى‌كنند. در چنين شرايطى، چون دين خداوند براى مردمان نازل شده، لازم است به نفع مردمان و براى گريز از قربانى‌شدن دين، دين براى مدتى كنار گذاشته شود تا دوباره با زمينه‌سازى مناسب و آگاهى‌بخشى و با بازسازى علمىِ فرهنگ دين براى نسل‌هاى آينده، به طرح دين و مسايل دينى پرداخت و با تربيت آنان زمينه را براى حاكميت واقعى دين و قوانين آن آماده ساخت و به‌خصوص عالمان دينى با فداكردن خود، به جامعه آمادگى پذيرش دين را خواهند داد. در جامعه‌اى كه رهبرى دينى را برنمى‌تابد، بهترين راه آن است كه رهبرى دينى، خود از حاكميت كنار رود و بر آن پاى‌فشارى نداشته باشد كه اصرار وى به نابودى و هدم اركان دين مى‌انجامد؛ به‌خصوص اگر تنها نام دين باشد و وى نتواند اصول و قوانين دينى را حاكميت دهد، حكومت، دينى نيست، بلكه دين حكومتى حاكميت دارد و چنين پديده‌اى به مراتب بدتر از بى‌دينى‌ست.

اين تابع تشخيص مجتهد دينى‌ست كه اگر فروع دينى زمينه‌ى اجرا ندارد، فروع را فداى اصول نمايد يا تقيّه و كناره‌گيرى كند تا دين باقى باشد.

خط  : در جامعه‌اى كه سياست‌مداران بر اساس هوس‌مدارى كارگزارى مى‌كنند، حوزه‌هاى علمى چنان‌چه توانايى جايگزينى نيروهاى شايسته را ندارند، بايد خود را از جنجال‌هاى سياسى دور نگاه دارند و كنار باشند. عزلت حوزه‌ها در چنين شرايطى نه به خاطر ضعف و ترس و مانند آن است كه چنين عقب‌نشينى دور افتادن از حق و گم‌كردن راه حقيقت است و ضعف، سستى و زبونى هيچ‌گاه در مرام و خصلت عالمان دينى نمى‌باشد؛ بلكه به خاطر خرابى عقبه‌ى سياست و فقدان نيروهاى سياسى كارآمد براى جامعه و مردمان مى‌باشد.

آزادى‌هاى دينى

خط  : اسلام شريعتى گشايشى و براى آزادى و دينى سهله و سمحه است، نه بندوبست و عسروحرج دادن به مردمان. گشايش و سهولت در دين، به معناى بى‌قانونى نيست؛ بلكه گشايش در عين قانون الاهى‌ست و اين نيز داخل در قانون اسلام است كه دين امرى گشايشى و آزادمحور مى‌باشد. دين مى‌گويد همه چيز مباح و رواست؛ مگر امور چندى كه با عنوان محرّمات شناخته مى‌شود. قانونمندىِ شريعت مانند قانون راهنمايى و رانندگى‌ست كه رعايت آن، گشايش در مسير را سبب مى‌شود و از ترافيك و تصادف و مرگ جلوگيرى مى‌كند. دين، هم آگاهى و تقوا و آزادمنشى را براى حفظ سلامتى و سعادت مردمان ارج مى‌نهد و هم بر ساده و آسان‌بودن شريعت و دورى آن از عسر و حرج بر بندگان خدا تأكيد دارد؛ به اين معنا كه اگر تنها آنچه را كه خداوند از بندگان خواسته است، انجام دهند و مرزهاى شرعى را پاس بدارند، زندگى آنان آسان و يسر خواهد بود و فاصله‌گرفتن از شريعت، زندگى را بر بندگان عسر و ناخوشايند مى‌سازد.

خط  : اداره‌ى حكومت بدون فرهنگ‌سازى در جامعه و طراحىِ اصولى براى آن ممكن نيست. آزادى نبايد آزارى را در پى داشته باشد و نبايد در آن، به حدود ديگران تجاوز شود؛ وگرنه « آزادى » نيست و « رهايى »، و تجاوز و آزار است.

هدايت و مشاوره

خط  : نقش عالمان دينى در نظام‌هاى اسلامى، نقش كارشناسى و تخصصى‌ست و آنان اسلامى يا غير اسلامى بودن طرح و برنامه‌اى را با روش‌هاى علمى به دست مى‌آورند. نحوه‌ى تعامل حوزه‌هاى علمى با نظام‌هاى اسلامى بايد در چارچوبى قانونى و در كارگروه‌هاى علمى و بر اساس تخصص شناخته‌شده مانند قدرت تأليف و نقد باشد ـ نه تخصّص تأييدشده يا اجازات ـ تا سبب بروز تشتت و اختلاف يا دگم‌بازى، ارتجاع، استبداد، قلدرى و تعصب نگردد كه همه در ناآگاهى و نادانى ريشه دارد.

خط  : نظريه‌پردازى براى نظام اسلامى، غير از تبديل شدن به نيروى اجرايى آن است. پرداختن جامعه‌ى علمى روحانيت به كارهاى اجرايى، آسيبى‌ست كه مغز اين جامعه را تهديد مى‌كند و تفكر خلاق را از آن مى‌ستاند. روحانيت به‌جاى حضور در دستگاه‌هاى دولتى و قواى سه‌گانه‌ى مقننه، مجريه و قضائيه كه آن را به نيرويى دولتى و اجرايى يا پياده‌نظام سياسى تنزل و تقليل مى‌دهد، بايد در كنار سه ركن نظام، به عنوان ركن انديشارى و قوه‌ى مفكره، به ايفاى نقش بپردازد تا به عنوان ايدئولوگ مطرح گردد. نقش حوزه‌هاى علميه، دفاع از اسلام شيعه و نظام اسلامى‌ست. انقلاب اسلامى به نام اسلام، حاكميت را در دست دارد و دولت‌هايى كه در اين نظام عهده‌دار مسؤوليت مى‌شوند، خود به تنهايى توان حفظ اسلاميت نظام را ندارند و حراست از دينى‌بودن آن، با رهبرى و حمايت علمى حوزه‌ها ممكن مى‌شود.

خط  : نظام اسلامى بايد اجازه دهد جامعه‌ى روحانيت، روحانى باقى بماند و چهره‌ى صيانت و نصرت از مكتب را در تمامى زمينه‌هاى مربوط به دين داشته باشد و نسبت به مواجهه‌ى علمى و دلسوزانه‌ى آنان، انتقادپذير باشد و صداهاى مخالف و منتقد را كه با پشتوانه‌ى علمى و به قصد حمايت از نظام، و بازدارندگى آن از كژراه‌ها سخن مى‌گويند، بايكوت ننمايد و تلاش نداشته باشد آنان را به محاق برد و با اين صاحبان پايگاه مردمانى كه دلسوز دين، مردمان و نظام مى‌باشند، رفتار جوانمردانه و آزاد داشته باشد.

رحمت فراگير روحانيت

خط  : سِمَت رهبر و ولىّفقيه در نظام اسلامى، سِمَت رحمت و عطوفت براى اقشار ضعيف است. رهبرى دينى در مهندسى نظام اسلامى به عنوان پناه‌گاهى براى عموم مردمان مى‌باشد كه در اوج مشكلات و گرفتارى‌ها و هنگام يأس از همه‌چيز و همه‌كس، مردمان به او پناهنده مى‌شوند. روحانيت شيعه و كارشناسان دين، نقش محورى و يگانه‌اى براى تحقق اين مهم بر عهده دارند. آنان با دورى از كارهاى اجرايى، امنيتى و اطلاعاتى و حفظ جايگاه هدايت دينى و مديريت جامعه، زمينه‌اى ايجاد مى‌كنند تا مردمان در مشكلات خود به آن‌ها پناه آورند. براى تحقق اين مهم،  عالم دينى نبايد شؤونى را به خود بگيرد كه تنبيه و تعزير مردمان در آن است و عدالت، موضوع آن مى‌باشد، نه رحمت. بنابراين نظام اسلامى از كارشناسان حقوق اسلامى ـ كه از آگاهان به مباحث جامعه‌شناسى و روان‌شناسى مى‌باشند ـ براى منصب قضاوت گزينش دارد، نه از روحانيان. تنها فقيهى مجتهد و داراى صلاحيت‌هاى لازم در رأس قوه‌ى قضائيه مسؤوليت اداره‌ى امور و هدايت اين قوه را به عهده مى‌گيرد. عالم و مجتهد بايد علم قضا را به ديگران بياموزد و مربى قضات باشد، نه قاضى رسيدگى به دعاوى. مجريان احكام بايد از ميان مؤمنان انتخاب شوند و نه از ميان روحانيان. مناصب اطلاعاتى و امنيتى نيز از اين قاعده استثنا نمى‌باشد و اگر عالمان چنين مسؤوليت‌هايى را بپذيرند، اطمينان و اعتماد مردمانى را از دست مى‌دهند. اشتغال اهل علم در اين مناصب، كمكى جزيى به نظام اسلامى مى‌باشد كه با زيان عمده‌ى آن در درازمدت، قابل مقايسه نيست. سيستم قضايى و دستگاه امنيتى بايد نيروهاى مورد نياز خود را از غيرروحانيان و از اقشار متدين جامعه تأمين نمايد و اجازه دهد قداست، طهارت و صفاى روحانيت حفظ شود تا روحانيت به عنوان مأمنى براى مردمان باقى بماند. افزون بر اين، محتواى علمى حوزه‌ها با خروج نيروهاى علمى افت مى‌نمايد و آن را آسيب‌زا مى‌سازد.

خط  : قرآن‌كريم مى‌فرمايد: (  وَلَوْ كُنْتَ فَظّآ غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ )[3] . لطافت قلب

پيامبر اكرم  9 و عطوفت ايشان، مردمان را به‌سوى دين گسيل مى‌دارد. تشيع، آيين نرمى، يسر، سهل، عطوفت و مهربانى‌ست و اين اصل از اصول اولى دين و حاكم بر هرچيزى‌ست. فرهنگ شريعتْ مرامِ صفا، آسايش، حيات، نشاط و زندگى كام‌جويانه و دورى از هرگونه گناه، تباهى و غفلت است. دورى از گناهان، به جاى خود، امرى واجب است؛ اما عبوس و عسر و حرجى نشان دادن دين يُسرى، از احتياط و تقوا به دور است. اگر فرهنگ دينى، برخلاف آنچه شريعت مى‌گويد، « عسرى » و خشن ترسيم شود، عسر و حرج بدون دليل و استناد، سبب دين‌گريزى مردمان، به‌ويژه جوانان و جذب آنان به جبهه‌ى هوس‌گستر كفر و باطل مى‌شود.

تقيه و كتمان

خط  : حوزه‌هاى علمى ممكن است زير فشارهاى سيستم حاكم يا تحت تأثير رويدادهاى اجتماعى، زمينه‌ى بيان شفاف حقيقت را از دست بدهند و براى حفظ دين و مردمان، به « تقيه » و مدارا با مخالفان مبتلا شوند. از اين‌رو براى تحليل مواضع حوزه‌ها نيازمند توجه به اين عنصر مهم در تغيير موضوع حكم مى‌باشد.

خط  : گاه تقيه ايجاب مى‌نمايد كه عالمان ديدگاه‌هاى خويش را با پيچيدگى و تعقيد و گاه با عباراتى كه چند احتمال در آن داده مى‌شود، بيان كنند، اما در شرايط كنونى كه فهم عمومى بالا رفته است، پنهان‌داشتن فتوا سزاوار نيست، مگر آن‌كه صاحبان نفوذ با تأثيرپذيرى از عالمان دگم‌انديش، بر عالمان پويا و روشن‌فكر خرده گيرند و با واردآوردن فشار، براى منزوى‌ساختن‌شان بكوشند.

خط  : تقيه و پرده‌پوشى در حوزه‌ى معارف به سبب آماده‌نبودن مخاطبان و گفته‌خوانان است كه اگر تحمل خود را از دست دهند و معرفتى را انكار كنند، به شقاوت دچار مى‌گردند. تقيه به معناى امساك در بيان معارف، و اقتدار حفظ و نگه‌دارى و در يك كلمه داشتن توان كتمان و حفظ امنيت در حضور نامحرمان است؛ هرچند دشمن نبوده و دوستِ نزديك باشند. البته چنين است كه اگر عالمان به كتمان و تقيه مبتلا شوند، جامعه به فساد مبتلا مى‌گردد.

خط  : عالمان شيعه، به‌ويژه عارفان آزادانديش و آزاده‌ى اين مكتب عصمتى همواره از ناحيه‌ى حاكمان و ظاهرگرايان در تنگنا و فشار بوده‌اند و با افترا و ترور شخصيت از سوى آنان به انزوا و حاشيه رانده مى‌شدند. آنان در نگارش آراى خود آزادى عمل نداشته‌اند، اگرچه زيركانه، مرام و مقصود خود را در نحوه‌ى نگارش خويش پنهان مى‌كرده‌اند؛ به‌گونه‌اى كه خواننده مرام واقعى آنان را مى‌تواند از نحوه‌ى چيدمان واژگان و چگونگى انتخاب آن به دست آورد، از اين‌رو نمى‌شود بر ظاهر گفته‌هاى آنان اعتماد نمود و نمى‌شود همه‌ى آنچه را كه در كتاب‌هاى خود آورده‌اند، موضع صريح دين يا اين عالمان دانست.

خط  : حفظ جان مؤمن، در مكتب شيعه بسيار مهم است و تقيه براى اين مهم تشريع شده است. مؤمنى كه بر حق است و خداوند او را به حقيقت رهنمون شده است، نبايد جان خود را در زمان غيبت در نزاع‌هايى كه ميان اهل دنيا شكل مى‌گيرد ـ هرچند نزاع آنان چهره‌اى مذهبى داشته باشد ـ به ميان آورد، بلكه در زمان غيبت، توصيه به كناره‌گيرى از اهل دنيا شده است. در عين‌حال، گاه تكليف برخى از مردان خداست كه به ميدان بيايند و براى رسوايى چهره‌ى سالوس كه لباس دين پوشيده است، قيامى برپا كنند. اين امر، تكليفى خاص از ناحيه‌ى خداوند به برخى از بندگان ويژه‌ى خويش است. تكليف عمومى در زمان غيبت، كناره‌گرفتن از تندبادها و فتنه‌هاى اهل دنياست كه همراه‌شدن با آنان جز خسارت دنيوى و خسران اخروى چيزى در بر ندارد.

قدرت تحليل درست سياسى

خط   : طلبه نبايد در تحليل امور سياسى، تك‌بعدى‌نگر، سطحى‌گرا و ساده‌باور باشد و كاناليزه و متكى به يك منبع خبرى گردد، بلكه لازم است رويدادهاى سياسى را از طريق تماس مستقيم با مردمان و جامعه و تحليل‌هاى همه‌جانبه و محتواگرا مورد فهم درست قرار دهد تا بتواند در نزاع نظريه‌ها، قدرت انتخاب و اجتهاد درست داشته باشد و به‌راحتى هر سخن و تبليغى را نپذيرد و با قدرت نقد علمى، حق و حقيقت را بيابد.

[1] ـ نهج‌البلاغه، خ 3، ص 11.

[2] . انعام / 108.

[3] ـ آل عمران/159.