بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ

لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به خودتان بپردازيد.

هرگاه شما هدايت‌يافتيد، آن كس كه گمراه شده است

به شما زيانى نمى‌رساند.

صادق خادمى

مديريت و سياست الاهى

جلد دوم

1403 شمسى |  شماره‌ى  3

 سرشناسه :

عنوان و نام پديدآور :

مشخصات نشر :

مشخصات ظاهرى :

شابك :

وضعيت فهرست‌نويسى :

يادداشت :

يادداشت :

موضوع :

رده‌بندى كنگره :

رده‌بندى ديويى :

شماره كتابشناسى ملى :

اطلاعات ركورد كتابشناسى :

خادمى، صادق،  1356

مديريت و سياست الاهى / جلد يكم  :

/ صادق خادمى.

:  شيراز، صبح انتظار، چاپ اول، 1403 ـ

2 ج.

ج. 1 : 8 ـ 61  ـ 7426 ـ 622 ـ  978

ج. 2 : 5 ـ 62  ـ 7426 ـ 622 ـ  978

فيپا

ج. 2 (چاپ اول: 1403) (فيپا)

كتابنامه.

اسلام – مطالب گونه‌گون

Islam – Miscellanea

PB 11

792/ 20

 9879014

فيپا

     مديريت و سياست الاهى / جلد دوم

عنوان كتاب: مديريت و سياست الاهى / جلد يكم

نويسنده : صادق خادمى

صفحه‌آرايى و طرح جلد : صادق خادمى

قطع: وزيرى

قيمت دوره‌ى دو جلدى : 1500000 تومان

شمارگان :  200

نوبت چاپ : اول دى‌ماه  1403

شابك ج اول: 8 ـ 61  ـ 7426 ـ 622 ـ  978

شابك ج دوم: 5 ـ 62  ـ 7426 ـ 622 ـ  978

ارتباط با ناشر :   09363235002

مديرمسؤول انتشارات : سيده‌فاطمه طباطبايى‌فرد

تمامى حقوق براى نويسنده محفوظ است

درآمد

هدف كتاب حاضر ارائه‌ى طرحى پيشنهادى براى تحقق حداقل نيازهاى ضرورىِ عموم مردمانان به هدف زندگى سالم در دنيا با تحقق قسط عمومى و وصول به سعادت و رستگارى اطمينانى در آخرت، آن هم به‌صورت دستگاهمند و در ساختار نظام مدرن « مديريت » و « سياست » مبتنى بر فقه شيعه مى‌باشد. چنين هدفى در صورتى محقق مى‌شود كه كتاب به مسير روشمند تحقيق علمى به‌طور هم‌انديشى جمعى و با نگاهى جهان‌شمول، جامع و يكپارچه متعهد باشد تا از اين رهگذر بدون درغلتيدن به مغالطه‌ها، سطحى‌نگرى‌ها، ظاهرگرايى‌ها و ساده‌باورى‌ها، نيازهاى مديريتى و سياسى كشور را به‌طور عالمانه و در طرحى عقلايى تبيين كند.

چيستى فقه و چگونگى قوانين

اگر « فقه » و اجتهاد علمى، دانش دريافت مراد و معناى گفته‌پردازِ قدسى به‌گونه‌اى نظام‌مند و به مدد ملكه‌ى قدسى از گذر ظهور و پديدارى دليل دينى (  به‌ويژه كتاب و وحى الاهى ) در گزاره‌هاى اعتقادى و معرفتى و داده‌هاى اخلاقى يا فقهى دين است، قوانين لازم است با تأكيد بر شناخت موضوع و ملاك حكم و مراتب و گروه‌هاى گوناگون انسانىِ مكلفان و فهم گزاره‌هاى اساسى دين بر پايه‌ى زبان‌شناسى دينى و فقهى و در دست‌داشتن نظام معرفتى شارع و تلاش براى دريافتِ منش و مراد حقيقى شارع و با هدايت‌گرفتنِ اطمينانى از ملكه‌ى قدسى براى درك غرض وحى الاهى و درك حكم از منابع معتبر، كشف و تدوين شود. در اين صورت، منابعِ قوانينْ صرف خبريافتن و آگاهى از برخى گفته‌هاى دين و تحليل يك‌جانبه‌ى آن يا دريافت معناى واژگانى بدون توجه به مراد اصلى و غرض گفته‌پرداز قرار نمى‌گيرد و اجتهاد و قانون، دچار خطاى ظاهرگرايىِ صرف كه بازدارنده از مقصود و غرض اصلىِ شارع است، نمى‌گردد.

ويژگى‌هاى فقه علمى

مهم‌ترين ويژگى‌هاى فقه و اجتهاد علمى كه آن را به‌خصوص از فقه ظاهرگرا متمايز مى‌گرداند، عبارت است از: شناخت موضوع كه مهم‌ترين ركن فقه علمى‌ست، ملاك‌دارى قوانين و ارشادى و توصيفى‌بودن آن‌ها، معرفت‌محورى فقه، صدق‌محورى فقه، محبت‌محورى فقه، قرآن‌كريم نخستين و مطمئن‌ترين منبع فقه علمى و توجه به عناصر تقيه و دورى از شهرت و اجماع نامعتبر و ادعايى، اصل‌بودن اباحه و فرعى‌بودن حرمت، دورى از صدور فتواى احتياطى و قوانين مبهم و مردد و اهتمام به آگاهى‌بخشى اراده‌آور. توضيح هريك از اين ويژگى‌ها در ادامه مى‌آيد. برخى از ويژگى‌هاى «  اجتهاد علمى  » در درآمدهاى ديگر اين مجموعه كه تمامى جزو جداناپذير و قابل استنادِ اين كتاب مى‌باشد، توضيح داده مى‌شود. چيستى و چگونگى اجتهاد علمى در بخش ششم به نام «  نظام‌نامه‌ى روحانيت شيعه  » به تفصيل آمده است. مجموعه‌ى دو جلدى حاضر، مبتنى بر اجتهاد علمى نوشته شده است.

شناخت موضوع؛ مهم‌ترين ركن اجتهاد علمى

از پايه‌هاى مهم در اجتهاد علمى، شناخت موضوع حكم مى‌باشد. اين پايه، وظيفه‌ى لازم براى استنباط درست است. فقيه علمى، فقهى را سالم و درست مى‌داند كه تمامى اطراف و ابعاد موضوعات مسايل فقهى را به روش مناسب و منطقى خود بشناسد و برطرف‌كردن هرگونه ابهام در ناحيه‌ى موضوع و هر شبهه‌ى مصداقى را شأن و وظيفه‌ى فقيه مى‌شمرد.

موضوع‌شناسى در فقه علمى اقتضاى آن را دارد كه علوم عقلى و نيز جامعه‌شناسى و روان‌شناسى و ديگر علوم مورد نياز و از همه مهم‌تر و حتا پيش از روان‌شناسى و جامعه‌شناسى، دانش انسان‌شناسى به خدمت فقه درآيد و فقه در شناخت پديده‌هاى طبيعى به آزمايشگاه‌هاى مدرن و به‌روز مجهز گردد. بنابراين تدوين قوانين، افزون بر نياز به فقه، نيازمند عرفان و فلسفه و نيز روان‌شناسى و جامعه‌شناسى و از همه مهم‌تر، « انسان‌شناسى » و نيز علوم تجربى و آزمايشگاه‌هاى مورد نياز براى شناخت موضوعات حكم به عنوان دانش‌هاى پيش‌فرضِ تئوريزه‌ساختن قانون مى‌باشد.

فقه علمى نياز به شناخت موضوع دارد و چگونگى جامعه‌ى مكلفان و نيز روان انسان‌ها در شناخت موضوعِ حكم دخيل است؛ وگرنه فقيه با غفلت از شناخت موضوع، حكم مربوط به موضوعى ديگر را به اين موضوع بيگانه نسبت مى‌دهد. افعال مكلفان بدون شناخت كامل موضوع كه انسان‌شناسى در آن دخالت تمام دارد و بدون در دست‌داشتن ملاك حكم، شناخته نمى‌شود تا حكم به صورت واقعى و به‌دور از ذهن‌گرايى و مفهوم‌پرورى بر موضوع منطبق شود.

موضوع قوانينْ « طبيعت انسانى » و عامل‌هاى « سلامت » همه‌جانبه و « سعادت » ابدى اوست. فقه علمى، طبيعت و نهاد جبلى آدمى را به صورت نوعى مورد سنجش و ملاك قوانين مى‌داند. تشكيك طولى كه سبب ايجاد مرتبه و رتبه مى‌شود، به تمامى پديده‌ها به‌طور طبيعى چهره مى‌دهد و اصناف يا گروه‌هاى نوعى را موضوع احكام مى‌گرداند. قانون مناسب و طبيعى براى هر انسانى يا براى گروه‌هاى
انسانى كه با تسامح عرفى گروه ديده مى‌شوند، به دليل اختلاف در موضوع حكم، بسيار متفاوت از انسان‌ها يا گروه‌هاى ديگر مى‌باشد. موضوع « قوانين »، انسان و حيات معقول و زندگى بسامان و هماهنگ با حقيقت و مسير سلامت حداقلى و سعادت آدمى به صورت نوعى‌ست. تلاش اين مجموعه براى تنظيم و ساماندهى قواعدى‌ست كه ساخت تدين و تمدن درست، مبتنى بر آن مى‌باشد. از اين‌رو خطا در شناخت دقيق و همه‌جانبه‌ى انسان، بزرگ‌ترين و نابخشوده‌ترين خطايى‌ست كه يك قانون‌نويس مى‌تواند داشته باشد؛ زيرا خطاى در انسان‌شناسى، بنيان زندگى را به قهقرايى بازگشت‌ناپذير مى‌برد و فرصت محدود عمر آدمى را كه با آن، چهره‌ى يك ابد را مى‌سازد، مى‌سوزاند و از بين مى‌برد.

بيش‌ترين اشتباه در ناحيه‌ى تدوين قانون، نداشتن شناخت درست از موضوع و مطالعه‌ى انسان و نيازهاى او به روش تجزيه‌اى و با طرف‌گرايى‌ست كه هر محققى تنها يكى از ابعاد انسانى را مى‌كاود و نيازهاى وى را از دريچه‌ى همان بـُعد، مورد ارزيابى قرار مى‌دهد؛ هرچند از آن جهت كه يك بُعد را برمى‌رسد، از منزلگاه حقيقت دور نيست. قانون‌نويسى، نيازمند تدوين همه‌جانبه‌نگر از ناحيه‌ى هم‌گرايى و هم‌انديشى متخصصان مرتبط با تمامى ابعاد آن قانون، آن هم زير نظر فقيهى قدسى‌ست؛ يا دست‌كم فقيهى جامع و قدسى بايد در هر بحث، جوانب مختلف آن را در نظر داشته باشد تا اين مسير را قاعده‌مند گام بردارد. قوانين مبتنى بر فقه و اجتهاد علمى اين‌گونه به دام سلايق مزاجى و ميول نفسانى و هوا و هوس‌ها و مطامع و به مغالطه‌ى تحويلى‌نگرى و ديگر سفسطه‌ها گرفتار نمى‌آيد و از مشروعيت برخوردار مى‌شود.

در اجتهاد علمى، عالم هستى نظامى يكپارچه و مُشاعى دارد و براى نگارش قانون درست، افزون بر همه‌جانبه‌گرى در شناخت انسان، لازم است انسان را با ديگر پديده‌ها و نيز با حق‌تعالا به صورت مشاعى و جمعى ديد، نه به‌گونه‌ى تفكيكى.

فتواهاى دينى و قوانين با توجه به تفاوت مراتب انسان‌ها نمى‌تواند كلى و براى همه‌ى گروه‌ها به صورت يكسان باشد و چنين سخنى نيز از سر مصلحت گفته نمى‌شود، بلكه خداوند، انسان‌ها را چنين خلق نموده و توجه به ساختار خلقتى و طبيعى انسان‌هاست كه آن را ضرورى مى‌سازد. البته نبايد فراموش كرد كه بسيارى از احكام الاهى، عام بوده و براى همه‌ى مردمان يكسان است، ولى چنين احكامى حداقلى‌ست و نگاه حداقلى، منافاتى با تفاوت‌ها ندارد و نبايد حكم به يكسانى همه‌ى مردمان در تمامى احكام الاهى شود و بدتر آن‌كه بر اجرايى‌شدن آن براى تمامى گروه‌هاى ديندار عمومى، حق‌طلبان و مؤمنان و نيز مستكبران و معاندان اعمال فشار گردد و پاى خشونت به ميان آيد.

هريك از افراد انسانى در مرتبه‌اى ايستاده و موضعى منحصر به خود را رقم زده است. اين تشكيك طولى، سبب ايجاد مرتبه و رتبه‌هاى گوناگون در انسان‌ها مى‌شود و موضوع احكام را از هم به صورت
گروه‌هاى نوعى متفاوت و متمايز مى‌گرداند؛ به‌خصوص كه در فلسفه تبيين و مستدل شده است كه يك انسان مى‌تواند يك يا چندين نوع باشد. در شناخت موضوع، « انسان‌شناسىِ » جامع، علمى و دقيق، پيش‌فرض ضرورى مكانيسم درست فتوا و تبديل آن به قانون سالم مى‌باشد. انسان‌شناسى در شناخت موضوعِ هر حكمى، دخالت مستقيم دارد و ساختار روانى و فيزيكى مكلف، داراى ارتباط مباشرى با آن مى‌باشد. اين بدان معناست كه انسان‌ها گروه‌هاى متفاوتى دارند و به تبع و به پيروِ تفاوت انسان‌ها، احكام نيز گوناگون مى‌شود. از اين نمونه است مجازات جنايت‌هاى افراد مستكبر و دانه‌درشت كه با مجازات جرم‌هاى اقشار ضعيف متفاوت است يا سخت‌گيرى در پوشش براى مؤمنانِ اهل ولايت در برابر اهل عمومى دين كه پوششى حداقلى و متناسب با فضاى جامعه و مورد پذيرش همگان دارند. همچنين اختلاف احكامى كه در بعضى روايات ديده مى‌شود، گاه با توجه به تفاوت افراد و مصاديق و موضوعات آن است. رعايت تناسب‌ها در احكام، امرى ريشه‌اى و پايه‌اى در اجتهاد علمى مى‌باشد. براى تشخيص حكم حليت و جواز يا حرمت و ممنوعيت بايد ديد فرد در كدام گروه و در چه مرتبه‌اى جاى دارد؛ چراكه براى هر مرتبه‌اى، نسخه‌اى ويژه مى‌باشد. اين امر مى‌رساند دين بر اساس نهاد طبيعى پديده‌ها بنيان گرفته و گزاره‌ها و احكام آن تمامى توصيفى‌ست، نه فرمانى و مانند نقشه‌اى‌ست كه جاى هر چيزى را به دقت نشان مى‌دهد. در هر حكمى بايد ديد هر انسانى در چه مرتبه و گروهى‌ست و طبيعت باطنى و نهادى وى چگونه مى‌باشد، تا سپس حكم شود كه آيا انجام عملى خاص براى وى مُجاز و مناسب است يا خير. طبيعى‌ست اين كار از فقيهى كارآزموده برمى‌آيد كه هم موضوع ـ كه همان طبيعت انسان‌هاست ـ را مى‌شناسد و هم خير و شر موضوع و خاصيت روانى و تأثيرها و عوارضِ خوب و بد آن‌ها را بر انسان‌ها با تفاوتى كه در مرتبه دارند و هم قدرت كشف و استنباط حكم از منابع به‌ويژه از قرآن‌كريم با توان انس و دوستى با اين كتاب وحيانى را داراست. گوناگونى مردمانان، انديشه، رفتار و كردار آنان را متفاوت مى‌سازد و هر گروه يا هر فردى در شريعت، حكمى ويژه دارد. توجه به مراتب متفاوت انسان‌ها و موضوع حكم، فرهنگ دين است و اگر فقه بخواهد جامعه و امت داشته باشد، بايد همين الگو را در پيش رو نهد و براى هر فرد و گروهى حكم ويژه و مناسب با طبيعت آن را ارايه دهد. گروه‌هاى متفاوت دينداران عمومى، حق‌طلبان و اهل ايمان و ولايت و نيز در برابر مستكبران و معاندان در ‌ى جلدهاى ديگر تبيين شده است.

دين، نيازمند فقيه ماهر و توانمند در علم است كه مراتب انسان‌ها و خصوصيات روحى‌روانى آن‌ها و گروه‌هاى متفاوت دينداران عام، حق‌طلبان متوسط و مؤمنان عالى و رده‌هاى احكام الاهى را بشناسد و براى هر گروه نوعى، همان حكمى را كه دارد، تشخيص دهد و تجويز نمايد. نسبى‌بودن احكام، وظيفه‌ى فقيه را بسيار دشوار مى‌كند. سخن‌گفتن از حكم خدا براى فقيهى رواست كه بر داده‌هاى فقهى و گزاره‌هاى اصولى توانا باشد و روح و روان و مقامات معنوى و سير كمالى آدمى و گسل‌ها و باريكه‌ها و
تنگه‌هاى زندگى او را با چشمانى نافذ و بصير ببيند، در غير اين صورت در موضوعى سخن مى‌گويد كه آن را نمى‌شناسد و در تخصص او نيست.

رده‌بندى احكام و تدوين قوانين متناسب با رده‌ها و گروه‌هاى متفاوت يا هريك از افراد جامعه، سبب مى‌شود هركس در جاى خويش هزينه شود و براى خود باشد. تقوا و ايمان نيز اين‌گونه است و نمى‌شود از همگان انتظار انجام يكسان آن را داشت. دعوت همگانىِ ميليون‌ها انسان كه ديندارى عام دارد، به عالى‌ترين شكلِ بندگى كه براى مؤمنان ولايى و توحيدى‌ست، بدون توجه به رده‌بندى احكام، ديگر احكام را نيز در ناحيه‌ى پذيرش و اقبال عمومى، تحت تأثير منفى قرار مى‌دهد. اگر جامعه، باز باشد و حريم و حرمت دين ـ آن‌گونه كه دين از ما خواسته است ـ پاس داشته شود، هم براى دين‌مداران، جامعه‌اى سالم است و هم نابسامانى‌هاى دين‌گريزانه به صورت فراگير و همگانى به وجود نمى‌آيد. به هر روى، دين، با احترام به طبيعت و تشريع احكام متناسب با آن است كه آخرين پايه‌ى آزادى‌ست. دين، اجراى تمامى احكام اسلامى را به تناسب و با توجه به اين رده‌بندى خواسته است.

اجتهاد علمى در نگارش قوانين، پرسش‌هاى سه‌گانه‌ى «  ما هو: موضوع‌شناسى  » و «  هل هو : حكم‌شناسى  » و «  لم هو: حكمت‌شناسى  » يعنى اصل موضوع، چيستى و چرايى هر امرى را

پاسخ مى‌دهد.

در برابر « قانون علمى و عقلايى »، نحله‌ها و رويكردهاى متفاوتِ فقهِ ظاهرگراست. از آن جمله است فقه مصلحت‌گرا كه گاهى خود را در پوسته‌ى حكمت‌گرايى پنهان مى‌كند بدون اين‌كه وصولى به كـُنه اين روش داشته باشد و از معرفت منسجم و همه‌جانبه‌ى حكمت‌گرايى و توان جمعى و جمعيت آن بهره ببرد. رويكرد فقه ظاهرگرا از دو بحث مهمِ « چيستى » و « چرايى » خالى‌ست و به طور طبيعى در « حكم » نيز موفقيت و فيروزى آبرومندانه نمى‌يابد. قانون مبتنى بر فقه ظاهرگرا در نگارش خود نيز توصيه دارد بحث‌هاى خود را عارى از دو پرسش ديگر بياورد، در حالى كه قانون علمى و عقلايى اصرار بر توصيفى‌نمودن قانون و معرفت‌سازى براى آن دارد. از سوى ديگر، اگر موضوع براى فقيه شناخته‌نشده باشد، وى در تحقيقى تاريك و ظلمانى، سيرى نامطمئن دارد.

از آن‌جا كه نگرش فقه ظاهرگرا به احكام، به صورت كامل، تعبدى و اصرار بر اجراى مـُرّ قانون است و فقه ظاهرگرا شناخت موضوع را شأن خود نمى‌داند، منطقه‌ى علمى اين‌گونه فقه، تغييرِ مرز داده و بسيارى از دانش‌ها به‌ويژه انسان‌شناسى، روان‌شناسى و جامعه‌شناسى را ناديده مى‌گيرد؛ در حالى كه فقه با گرايش شناخت موضوع و ملاك، خود را نيازمند انسان‌شناسى، روان‌شناسى و علوم اجتماعى مى‌داند و آن‌ها را ارج مى‌نهد و رشد مى‌دهد و منطقه‌ى مبادى و علوم مورد نياز فقه را مى‌افزايد و فقه كه حكمى الاهى دارد، با ورود ساختار موضوع‌شناسى و شناخت ملاك انسانى و اجتماعى، نيازمند انسان‌شناسى، روان‌شناسى و جامعه‌شناسى براى شناخت مكلفان از سويى و نيازمند علوم تجربى و
آزمايشگاه‌هاى وابسته براى شناخت پديده‌ها از سويى ديگر مى‌گردد. اين دانش‌ها از ابزار دخيل براى استنباط فقهى‌ست و جنبه‌ى آلى دارد و آنچه براى فقيه اصالت دارد، همان دريافت حكم

شرعى‌ست.

فقه بايد كارگروه يا نهادى براى تشخيص موضوعات در اختيار داشته باشد تا فقيه با توجه به گستردگى موضوعات، بتواند شناخت درستى از آن به دست آورد و با شناخت موضوعات، قوانين اداره‌ى بهتر جامعه و انواع نسخه‌هاى درست و دينىِ سياست و مديريت جامعه را طراحى كند.

تشخيص موضوعات با سازمانى تحقيقى و اطلاعاتى و مجهز به آزمايشگاه‌هاى پيشرفته و مدرن است و اين سازمان مى‌تواند در شناخت موضوعات، پاسخ‌گو و مشاور فقيه باشد. فقيه بايد همانند دانشگاه‌ها و آنچه در علوم تجربى رايج است، داراى لابراتوار و آزمايشگاه و مؤسسات علمى و تحقيقى باشد و او با موضوعات روز از نزديك آشنايى يابد تا براى موضوعى كه آن را نديده و نمى‌شناسد، به‌طور ميلى و مزاجى و از روى سليقه حكم ندهد.

براى شناخت يك موضوع، بايد سابقه و حكايت گذشته‌ى آن را داشت. فقيه بايد تاريخ موضوع در صدر اسلام و زمانه‌ى صدور روايات تاكنون را بررسى نمايد تا سير تحولاتى را كه بر موضوع حكم شرعى و نيز فتاواى فقهى وارد شده است و مقتضيات مكانى و زمانى آن را به دست آورد. براى شناخت يك حكم بايد موضوع آن را به طور كامل دانست و براى دريافت موضوع بايد تاريخ آن را شناخت. براى شناخت حكم و موضوع و به دست‌آوردن تناسب آن‌ها كه معيار و مناط حكم است، بايد به زمان صدور حكم بلكه به دوره‌هاى پيش از اسلام و زمان جاهليت رفت تا بتوان دريافت كه موضوع آن چه بوده و چگونه بوده كه حلال يا حرام شمرده شده است و آيا دين فرصت و مجال زمانى يا شرايط سياسى و امنيتى بيان همه وجوه آن را يافته و صريح حكم را بيان كرده است يا آن را در پرده‌اى از تقيه پوشانده يا طرحى براى تغيير يا تبديل آن داشته است يا نه؟ اين مسأله در موضوع‌شناسى حكم بسيار حايز اهميت است.

برخى موضوعات در سير تاريخى خود درگير حيثيات و عوارض جانبى تأثيرگذار بر آن موضوع شده و با گذر زمان، دستخوش تحول گرديده است، كه در اين صورت، بايد حكم متناسب با موضوع جديد را براى آن كشف و استنباط كرد.

در بررسى هر حكمى بايد به اقران و عوارض آن، كه سبب تغيير موضوع مى‌شود توجه داشت. هر موضوعى نيز حكمى ثابت، پايدار و تغييرناپذير دارد. دقت شود كه از تغيير موضوع، نمى‌توان به « احكام ثانوى » تعبير آورد. پيشامد موضوعى خارجى سبب مى‌شود همواره همان حكم اولى آن براى موضوع نوپديد ثابت شود؛ چراكه شرايط جديد، موضوعى تازه را آفريده است و مراجعه به حكم ويژه‌ى همان موضوع، به معناى تغيير در حكم اولى آن نيست تا بتوان بر آن اطلاق حكم ثانوى داشت؛ مانند
حكم نمازجمعه كه وجوب آن براى زمان حضور امام معصوم است و اگر كسى در ظهر روز جمعه، نماز ظهر بخواند، تعريض به امام معصوم دارد؛ ولى همين نماز در زمانى كه سلطه‌گرى جائر و ظالم ندا دهد، مشروع نيست و نماز ظهر، وجوب عينى پيدا مى‌كند. نماز ظهر روز جمعه با حضور مدير عادل صاحب‌شرايط در نماز جماعت، وجوب تخييرى مى‌يابد. شرايط و مقتضياتِ زمانى و مكانى، موضوع حكم را تغيير مى‌دهد، نه خود حكم را. از اين‌رو در مسأله‌ى نماز ظهر روز جمعه سه موضوع متفاوت با سه حكم خاص مى‌باشد: نمازجمعه با حضور امام معصوم، نمازجمعه با حضور سلطه‌گرى جائر و نمازجمعه با حضور مدير عادل صاحب‌شرايط.

مهم‌ترين تفاوت اجتهاد علمى با فقه ظاهرى و مصلحت‌گرا در اين است كه فقه علمى و متعهد به پژوهش به هيچ‌وجه چيزى به نام حكم ثانوى ندارد و تمامى احكام آن اولى‌ست. توانمندى فقيهِ حكيم و علم‌گرا در شناخت دقيق موضوعات، سبب مى‌شود وى حكم اولى ويژه و مختص به آن موضوع را كه با نظام دقيق اجتهاد و استنباط حكم و بر پايه‌ى ملكه‌ى قدسى يا ولايت موهبتى به آن دست يافته است، بر آن بار نمايد.

درست است اجتهاد علمى، منتقدِ اصلى رويكرد فقه ظاهرگراست، اما بايد ميان نقد به نحوه‌ى رويكرد فقيهان با گزاره‌هاى دينى با نقد فقه تفاوت گذاشت و به مغالطه، آن را در هيأت حمله به فقه تبليغ ننمود. هيچ كسى با علم ـ اگر علم درست و صادق باشد ـ مخالفتى ندارد؛ به‌ويژه با فقه شيعه كه ادعاى تأمين سلامت دنيا و سعادت آخرت را دارد. جهان علمى امروز از هر دانشى كه بتواند مقام علمى خود را تبيين كند و به زبان علمى روز، ديالوگ و گفتمان داشته باشد، استقبال مى‌كند و علم را در هيچ مقامى مطرود نمى‌گذارد، ولى فقه علمى نيازمند تبيين تكنيك‌هاى آن با زبان معيار و به صورت روشمند است تا پذيرفته شود و هرجا علمى مورد هجوم است، هجمه به روش‌هاى تحقيق و ارايه‌ى آن است، نه اصل آن علم، اگر در علم اصالت داشته باشد. استفاده‌ى كليشه‌اى و ظاهرگرايانه از فقه كه روشى غيرعلمى‌ست و داده‌هايى غيرطبيعى و غيرفطرى را مُنتِج مى‌شود، در زمانى كه جامعه بر محتواى فقه و ارزش‌ها و داده‌هاى آن اداره مى‌شود، به پديدآمدن جريان اجتماعىِ ضد فقهى مى‌انجامد؛ همان‌طور كه صفويان حركت اجتماعى خود را بر پايه‌ى كليشه‌هاى درويشى بنيان نمودند و در نهايت، چون پشتوانه‌ى علمى نداشتند و نيز پشتوانه‌ى مردمانى خود را از دست دادند و بى‌كفايت شدند، انقراض يافتند. امروزه جريان درويشى چنان افول كرده كه يا همراه بيگانه شده و خود را به خيانت جاسوسى فروخته است يا انسانى ساده‌انديش و سطحى‌گرا كه دل به معنويت‌گرايىِ بدون عمق و فاقد باطن و معرفت خوش كرده است.

گفته شد « احكام ثابت و متغير » عنوانى خطاست، بلكه احكام، فقط ثابت است. اسلام داراى هيچ‌گونه حكم متغيرى نيست و تمامى احكام آن ثابت است و « حلال محمّد  9 حلال أبدآ إلى يوم
القيامة وحرامه حرام أبدآ إلى يوم القيامة »[1] ، ولى شرايط و عوارضِ حيث‌ساز و گاه تغيير هويت

موضوع، سبب تغيير موضوع مى‌شود و در هر تغييرى، حكم خاص همان موضوع بر آن حمل مى‌شود. به طور مثال، بالغ‌شدن موضوعى ثابت است كه شرايط گوناگون براى آن حيث‌ساز است و نمى‌توان سن را كه اماره‌اى شناور براى كشف اين موضوع است، به عنوان موضوع بلوغ قرار داد؛ زيرا بلوغ امرى طبيعى‌ست و رشد طبيعى هر كسى با ديگرى به حسب موقعيت زندگى و طبيعت جسمانى وى متفاوت است و سن خاص و متعين تنها مى‌تواند اماره‌اى غالبى براى دريافت بلوغ در گروهى از انسان‌ها باشد، نه شرط تحقق موضوع آن در تمامى افراد. به طور نمونه در مناطق گرمسير ـ همچون عربستان ـ نوجوانان زودتر به بلوغ مى‌رسند و در مناطق سردسير، بلوغ ديرتر محقق مى‌شود. از ديگر مثال‌هاى شايع اين بحث، « كشيدن آب چاه » است كه علامه‌ى حلى پى برد آب چاه داراى منبع است و حكم آب كر را دارد و با شناخت دقيق از موضوع، حكم ويژه‌ى اين موضوع را بر آن بار داد و با انبوهى از منابع پيشين كه بر پايه‌ى درك عرف آن زمان از موضوع وارد شده بود، مخالفت نمود.

تغيير موضوعات به معناى تغيير حكم الاهى و ايجاد بدعت و حلال‌شدن محرمات الاهى يا تحريم حلال‌ها نيست؛ چراكه حلال‌ها و حرام‌هايى كه به يك موضوع خاص تعلق گرفته است، هيچ‌گاه تغيير نمى‌يابد و به تعبير روايات: « حلال محمّد  9 حلال أبدآ إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة »[2] . براى نمونه حرمت « ظلم »، ذاتى‌ست و اين حكم هيچ‌گاه تغيير نمى‌كند؛ چراكه موضوع

آن امر ثابتى‌ست كه هيچ شرايطى نمى‌تواند آن را تغيير دهد. احكام هيچ‌گاه تغيير نمى‌پذيرد و تغيير تنها در ناحيه‌ى موضوعات پديد مى‌آيد.

شناخت موضوع و توجه به ملاك‌هاى حكم در اجتهاد علمى اين توان را به فقيه مى‌بخشد تا وى با برنامه‌ريزى دقيق، از كاربردهاى فاسد يك موضوع بكاهد و با استانداردهايى كه قرار مى‌دهد، فرهنگ استفاده‌ى خير و مناسب از آن موضوع را در جامعه، مهندسى و نهادينه سازد و موضوعى جديد را پديد آورد و از اين طريق، بر روش‌هاى توسعه‌ى دين بيفزايد و دنياى استكبار را ـ كه اهرم لذايذ حرام در دست دارد ـ با حظوظ نفسانى حلال، به چالش بكشاند. قانون حكيمانه و علمى و تحقيقى و عقلايى براى سياست و مديريت جامعه، پيش از آن‌كه از ممنوع‌ها و غيرمجازها سخن گويد، جوازها را شناسايى مى‌كند و آن را به جامعه مى‌شناسد و سپس آنان را از موارد ممنوع باز مى‌دارد تا تبليغ دينى روند طبيعى خود را طى كند. خداوند متعال براى هر حرام و ممنوعى ده‌ها مورد جواز و حلال گذاشته و براى هر حرمتى ده‌ها جايگزين آورده تا هيچ بنده‌اى براى ارضاى تمايلات نفسانى خود به گونه‌ى حلال، حجتى بر خداوند نداشته باشد و مسير ارضاى نيازهاى خود را به گونه‌ى قانونى و در تنوعى بسيار و در ميدانى داراى توان رقابت در اختيار داشته باشد. براى نمونه اگر خداوند بت‌پرستى را حرام نمود در عوض براى
بندگانى كه از كودكى با ماده و جسم بزرگ شده‌اند و غير آن را نديده‌اند و نمى‌شناسند و نمى‌دانند مجرد چيست و خداى مجرد چگونه است، كعبه را قرار داد تا با توجه به سوى آن به پروردگار خويش رو آورده باشند و امر مى‌كند كه به سمت آن سجده نمايند و به گرد آن به طواف درآيند. در مثالى ديگر بايد از قمار نام برد كه پايه‌گذارى آن براى فريب و اغواى ديگران و ربايش مال آنان به‌گونه‌ى نامشروع بوده است، ولى در برابر، هر بازى ديگرى كه آلات قمار در آن نباشد و شرايط حليت را داشته باشد، بدون اشكال است. رهان و گروگذارى و شرط‌بندى نيز به‌خودى خود حرمتى ندارد. همان‌گونه كه اسلام توانست با تدوين قوانينى پيشرفته و زيركانه، برده‌دارى و شراب‌خوارى را كه دو فرهنگ راسخ زمان جاهليت بودند، براندازد، مى‌توان ارتكاب به محرمات و ممنوع‌ها را از صحنه‌ى جامعه با فرهنگ‌سازى مناسب و توصيفى زدود و به جاى آن، موارد حلال و مجاز را جايگزين كرد تا بدين‌گونه به پاك‌سازى جامعه از لوث آلودگى‌ها و طهارت روح افراد دست يافت. هدف انبيا و اولياى الاهى همواره اين بوده است كه دستگير مردمان باشند و راه نجات را براى آنان آشكار سازند و اجتهاد علمى و عقلايى نيز با مهندسى دقيق و همه‌جانبه‌ى فقه، در همين مسير حركت مى‌كند.

دين و ايمان در عصر حاضر نيازمند عقلانيت و حكمت‌گرايى و تحقيق و پژوهش علمى و زدودن خرافه‌ها و پيرايه‌هاست. عقلانيت دينى نيازمند شكوفايى و بازپرورى توسط ايدئولوگى ماهر و رهبرى حكيم و توانمند و فقيهى آگاه به مقتضيات زمان و مكان و توانا به شناخت ميزان خير و شر موضوعات با استفاده از ابزارهاى آزمايشگاهاى و تجربى‌ست. براى نمونه مى‌توان از بحث فروش عذره و نجاست در مكاسب محرمه سخن گفت كه چون شيخ انصارى منفعت حلالى براى آن نمى‌ديده، آن را حرام شمرده است؛ همان‌طور كه اجتهاد علمى مى‌گويد هرچه منفعت ( خير ) داشته باشد، خريد و فروش آن در مسير منفعت خير مجاز است. بر اين‌پايه خريد و فروش كودهايى كه در گذشته حرام دانسته مى‌شد، با كارايى مفيدى كه در حال حاضر دارند، مجاز مى‌باشد و نجس‌بودن، مانع استفاده و بهره‌ورى مفيد و مانع خريد و فروش آن نمى‌شود. اين امر، علمى‌بودن فقه شيعه و ملاك‌داشتن آن را مى‌رساند. اين تغيير موضوع است كه حكم ويژه‌ى موضوع را به آن مى‌دهد، نه آن‌كه تغييرى در حكم خداوند به وجود آيد. در نمونه‌اى ديگر، تنباكو حرام نيست، اما روزى با تغيير موضوع و كاربرى آن و غلبه‌ى استفاده‌ى شرآميز و استعمارى از آن، ميرزاى شيرازى، به حرمت مقطعى و زمانى آن فتوا داد.

از عناصر دخيل و مؤثر بر تغيير موضوع، شيوع مى‌باشد. البته شيوع وقتى مى‌تواند حكم جديدى به موضوع دهد كه سبب تبديل در موضوع و نوظهورى آن گردد يا آن عمل، به صورت ذاتى حرام نباشد، وگرنه صرف شيوع، موضوعيت ندارد. براى مثال، اگر چيزى براى هزار سال آلت قمار بوده است، اما امروزه ديگر آلت قمار دانسته نمى‌شود، نمى‌توان حكم سابق را براى موضوع حاضر ثابت دانست؛ چراكه دو موضوع يادشده با هم تفاوت دارد و نمى‌توان حكمى واحد را براى دو موضوع مختلف آورد.
مانند شطرنج كه در ابتدا تنها در دست پادشاهان و سران حكومتى و متمولان و اشراف بود، ولى با گذر زمان، شكوه گذشته‌ى خود را از دست داد و در دست مردمان عادى قرار گرفت و هم‌اينك شيوع آن به عنوان ورزشى فكرى، آن را از آلت قماربودن خارج كرده و به وسيله‌اى براى ورزش و مسابقه تبديل گشته است؛ برخلاف نرد كه اگر در آلت قماربودن شيوع داشته باشد، بازى با آن هرچند بدون برد و باخت باشد، حرام خواهد بود؛ مگر اين‌كه مانند شطرنج تغيير موضوع بيابد. البته شيوع هيچ‌گاه نمى‌تواند احكامى مانند حرمت شراب و مسكرات را به حليت تبديل كند؛ زيرا شيوع در موضوع آن تغيير و تبديلى ايجاد نمى‌كند و حرمت شراب و مسكرات، ذاتى‌ست، نه عارضى. بر اين اساس، اگر در منطقه‌اى، شراب‌خوارىْ امرى شايع و رايج باشد، اين‌گونه نيست كه استفاده از شراب براى مسلمانانى كه در آن‌جا زندگى مى‌كنند جايز باشد؛ اما اگر در شهرى كه آرايش‌كردن معمولى زن‌ها را ناپسند مى‌دانند، به مرور زمان، شمار زنانى كه آرايش معمولى دارند، به‌خصوص استفاده‌ى زنان صاحب نفوذ اجتماعى و سلبريتى‌ها از آن آرايش، فراوان و شايع شود، ناپسندى و قبح آن از بين مى‌رود و امرى عقلايى مى‌شود. همچنين است استفاده از كلاه‌گيس كه اگر شيوع پيدا كند، كارى معمولى و عادى مى‌شود و دلايل حرمت، از فضاى زينتِ نامتعارف و جلف و سبكسرانه انصراف دارد و آن را پوششى متعارف قلمداد مى‌كند. همان‌طور كه شيوع كراوات، پاپيون، كلاه لبه‌دار و مانند آن، اختصاصى‌بودن اين امور براى جبهه‌ى كفر و باطل را از آن‌ها گرفته است و شيوع استفاده از آن در ميان كشورهاى اسلامى و منتسب‌نبودن آن به گروه خاصى از اهل كتاب ( غربى‌ها به‌ويژه بريتانيا )، حرمت پوشيدن آن را برداشته است. در اين صورت، موضوع شباهت به كفار از آن انصراف دارد؛ چراكه ديگر نمى‌توان اين لباس‌ها را مظهر و نماد كفر و جبهه‌ى باطل دانست. شيوع، در موضوع حكم، ايجاد تغيير مى‌كند و تغيير موضوع به تعبير دقيق، موجب بارشدن حكم موضوع جديد بر آن مى‌گردد. حرمت مجسمه‌سازى و ساخت تنديس‌ها يا سرديس‌ها و نگاره‌ها نيز با تغيير شرايط و رسيدن جامعه به بلوغى كه لوازم فساد آن مانند بت‌پرستى يا ترويج عريانى مستهجن و ضد عرفِ جامعه برداشته شود، موجب جواز مجسمه‌سازى مى‌گردد. در برابر، شيوع هر چيزى كه نماد ويژه‌ى جبهه‌ى باطل و كفر به شمار آيد، حرمت‌آور است. ممكن است امرى امروز حرام و زمانى ديگر به واسطه‌ى تغيير موضوع حلال باشد؛ چراكه امروز يك موضوع دارد و فردا موضوعى ديگر و هر موضوعى نيز حكم ويژه‌ى خود را دارد. به طور مثال، زن، بر مرد خويش حلال است، ولى چون نيت حج نمايد و لباس احرام بپوشد، بر مرد خود نيز حرام مى‌گردد؛ چون به موضوعى ديگر تبديل گرديده و همسرِ صِرفْ براى مرد خود نمى‌باشد، بلكه مُحرم نيز هست و احرام، حيث تازه‌اى به موضوع داده است.

از پى‌آمدهاى شناخت دقيق موضوع، تشخيص درست احكام ذاتى از احكام عرضى‌ست. احكام ذاتى هميشه براى موضوع خود ثابت است، ولى احكام عرضى امرى اقتضايى‌ست و با زوال امر
عارضى و تغيير صفت، آن حكم نيز زوال مى‌پذيرد و موضوع به حكم ذاتى و اصلى خويش يا به عرَضى ديگرى كه بر آن حمل شده است، باز مى‌گردد. اقتضايى‌بودن حكم به اين معناست كه موضوع مورد نظر مى‌تواند هم در جهت صلاح و هم در جهت فساد استفاده گردد و اين موضوع داراى موارد كاربرد خير و شر مى‌باشد. نمونه‌ى بارز آن، موسيقى‌ست كه مهم است اين ابزار هنرى در اختيار و خدمت جبهه‌ى باطل قرار گرفته باشد يا سياست و مديريت آن در دست صاحبان ولايت حقيقى و جبهه‌ى مؤمنان مى‌باشد.

نمونه‌ى ديگر اين بحث، احكام مربوط به زن و مرد است كه گاه در آن‌ها لحاظ انسان‌بودن شده و گاه جنسيت و گاه درگير شرايط و جبر زمانى‌ست. همه‌ى احكام اسلام كه بر انسان‌بودن آدمى بار مى‌شود، ميان مرد و زن مشترك است و اگر كسى ادعا نمايد حكمى ويژه‌ى مردان يا زنان است و بر جنسيت بار مى‌شود، بايد مُثبِت و دليل داشته باشد.

تا بدين‌جا از اهميت شناخت موضوع در اجتهاد علمى گفته شد. اختلاف فتاواى فقيهان در برخى مسايل، برآمده از اختلاف روايات و ديگر دلايل نيست و مدارك دينى، هيچ نقشى در اين اختلاف ندارد، بلكه اين تعدد، به‌خاطر نشناختن موضوع و آگاهى‌نداشتن به اين هويت حِكَمى‌ست كه حيثيت‌ها بايد از هم تفكيك شود و ناديده‌گرفتن لحاظ‌ها، اعتبارها و حيثيات مختلف، درغلتيدن به مغالطات را موجب مى‌شود. حكايت اين اختلاف، داستان جناب مولوى در مثنوى را به ذهن مى‌آورد كه چند نفر در تاريكى، دست بر اندام فيل مى‌گذاشتند و هر كدام چيزى از آن برداشت مى‌كردند: يكى فيل را ستون مى‌پنداشت و ديگرى بادبزن و سومى چيز ديگر، ولى اين اختلاف‌ها ناشى از تاريكى و ناآگاهى به كـُنه موضوع و دچارشدن به مغالطه‌ى اطراف‌گرايى بود، وگرنه حقيقت يكى بيش‌تر نبود و آن هم فيل بود. اين مسأله، لزوم شناخت دقيق موضوع و پرهيز از اطراف‌گرايى و تحويلى‌نگرى ( مغالطه‌ى اخذ وجه به جاى كنه ) را خاطرنشان مى‌شود. به هر روى، باز خاطرنشان مى‌شود اين موضوعات احكام است كه مى‌تواند ثابت يا متغير و قابل تبديل و تحوّل باشد، نه خود احكام. هر موضوعى را بايد با احكام و خصوصيات و نيز ذاتيات و عوارض آن شناخت و سپس حكم آن را به دست آورد؛ چراكه موضوع با تغيير عوارض و لواحق، متفاوت مى‌گردد. در استنباط حكم بايد به تمام عوارض لاحق بر يك موضوع بر اساس نفى و اثبات، دقت كافى داشت و يك عَرَضى را به جاى عَرَضى ديگر در حكم دخيل ندانست يا حكمى را كه با لحاظ يك عَرَضى، به موضوع داده شده به ذات آن بار ننمود و به انواع مغالطه‌ى اخذ وجه به جاى ذات يا تحويلى‌نگرى گرفتار نيامد. متأسفانه برخى از گزاره‌هاى فقهى كه از ناحيه‌ى پيشينيان طرح شده، از اين حيث داراى نقد و مشكل است؛ چراكه فقيهان به صورت نوعى، از دانش‌هاى لازم براى شناخت موضوعات متنوع، بى‌بهره بوده و بحث‌هاى آنان بيش‌تر رويكردى ساده‌انگارانه در شناخت موضوعات و در كشف حكم داشته است كه بيش‌تر هم با اعتماد به شهرت و
اجماع‌هاى ادعايى چند فقيه معدود در دوره‌هاى اولى اجتهاد بوده است. از سادگى‌ست كه كسى بپندارد چند كتاب فقهى عالمان گذشته كه بيش‌تر مطالب آن تكرارى‌ست ـ البته با همه‌ى عظمتى كه تلاش فقهى آنان در زمان خود داشته است ـ براى اجتماع امروز بسنده است؛ چراكه نوع گزاره‌هاى فقهى پيشين، در زمانى گفته‌شده كه حكومت غيردينى بر آن سايه افكنده بوده يا از موضوعاتى سخن گفته شده كه به مرور زمان و با پيشرفت علم، تغيير و تحول يافته است. مديريت جامعه‌ى مدرن امروزى با چنين گزاره‌هاى مبتلا به سطحى‌انديشى و دور از قواعد علمى و عقلايى ممكن نيست. البته فرهنگ و سخن فرهنگ عصمتىِ شيعه، در هر زمينه‌اى كلام اول و آخر و امرى درست و فرازمانى‌ست، ولى مهم، فقه و درايت كلام معصوم و رسيدن به مراد شارع، آن هم به مدد ملكه‌ى قدسى‌ست و از سادگى‌ست كه كسى پندارد مى‌توان كلام معصوم را به‌راحتى و بدون چيرگى بر ساز و كار اجتهاد علمى دريافت. « فقه »، از فهم حقوق مردمان بر خدا و حقوق خدا بر مردمان و حقوق مردمان بر مردمان و بر جامعه سخن مى‌گويد و فهم اين حقوق با اين همه كثرت، فكرى تيز، دقتى ريز، قلبى صاف و نهادى پاك و ملكه‌اى قدسى مى‌خواهد. فقه نيازمند موضوع‌شناسى علمى‌ست. فقيه اگر موضوع‌شناس باشد، فقه وى درست و پويا مى‌گردد و جامعه را زنده، پوينده و متحرك مى‌گرداند و رو به جلو پيش مى‌برد و فقه، حضور سالم و درست و نشاط‌انگيز و زندگى‌بخش خود را در لحظه لحظه‌ى زندگى مردمان نشان مى‌دهد و مردمان با فقهِ راهنما و فعّال، هم‌نفس مى‌شوند و بركات نور ربوبىِ اين دانش الاهى را در زندگى خود به وضوح مى‌يابند و آن را راه‌گشاى مشكلات خود و پيش‌برنده و كمال‌بخش و سلامت‌زا و سعادت‌آفرين مى‌دانند. در چنين جامعه‌اى مردمان با همه‌ى وجود لمس مى‌كنند كه اين فقيه است كه پيشدار سالم و راهنماى درستى‌هاى آنان به‌صورت علمى و دقيق است و چون او راه را به‌خوبى مى‌شناسد، راهبر سالم و مقتدر ديگران مى‌گردد.

امروزه چشم مردمان به نظام است و مردمان از اين نظام كه داعيه‌ى سياست و مديريت علمى دارد، انتظار بيان شفاف مسايل و احكام و نيز نگارش و تصويب قوانين درست را دارند. بر اين اساس، مسؤوليت دينى فقيهان و عالمان دينى و قانون‌نگاران بسيار سنگين شده است و به هيچ‌وجه با گذشته‌ى تاريخ فقه شيعه قابل مقايسه نيست.

دورى فقه از شناخت موضوع، دانش فقه را عقب نگاه داشته و مانع پيشرفت و به‌روزبودن آن مى‌شود و در نظام سياست فقيهان، مشكلات عمده‌اى را ايجاد مى‌كند و سبب مى‌شود ترسيم نادرستى از سياست و مديريت و احكام و قوانين در جامعه نقش ببندد. مجتهد اگر با نشناختن موضوع و درك‌نكردن واقعيت‌هاى جامعه، فتوا صادر كند و قوانين را بر اساس آن بياورد، فقه را به انزوا و جامعه را به انحطاط و قهقرا مى‌برد. فقه علمى با قراردادن شناخت موضوع در دستور كار فقيه، اجتهاد وى را اجتماعى و پويا مى‌سازد. امروز، فقيهى مى‌تواند جلودارى جامعه را در اختيار گيرد و راهنماى همگان
باشد و صبغه‌ى مردمانى داشته باشد كه با شناخت موضوعات، اجتهاد خويش را واقع‌نگر و اجتماعى و مردمانى و علمى سازد؛ اجتهادى كه متن واقعيت‌هاى جامعه را با تحقيق و پژوهش علمى درمى‌يابد و آنان را در پيچ و خم اين امور راهنمايى مى‌كند و خودْ رهبرِ عرف و پاسخ‌گوى آنان در نيازهاى روز و بلكه آينده‌ى جامعه مى‌شود؛ نه اين‌كه عرف را جلودار خود در شناخت موضوعات پيشامد قرار دهد.

[1] . كافى، ج 1، ص 58.

[2] ـ الكافى، ج 1، ص 58.