بخش 1 : درآمد 4 : محبتمحورى قوانين
بخش 1 : درآمد 4 : محبتمحورى قوانين
توصيفىبودن احكام و قوانين شيعى، رجوع به فقيه را از باب رجوع به متخصص و كارشناس ربوبىِ داراى اقتدار باطنى و الاهى بر معيار آگاهى قرار داده است؛ تخصصى كه از آن به « فقاهت قدسى » و در بردى عالىتر و كاملتر، به « ولايت » يا « رهبرى » تعبير مىشود. ولايت و رهبرى، فرع بر ولايت حضرات معصومين : و خداوند مىباشد و از آن ناشى مىشود. تخصصِ فقهى براى مشروعبودن سياست، نيازمند وساطتِ ملكهى موهبتى قدسى ( عدالت حقيقى مجتهد و سلامت ربوبى ) يا ولايتِ موهبتىِ باطنىست. اعطاى سياست و مشروعيت آن، فقط از ناحيهى خداوند مىباشد و فقيه از ناحيهى خداوند بر جامعه سياست دارد؛ ولى پذيرش و مقبوليت آن، با احراز شرايط رهبرى، از ناحيهى مردمانِ آزاد و آگاه است و رد رهبرى داراى شرايط نيز از بزرگترين معصيتهاست. در واقع قدرت رهبرى، از مردمان مىباشد و مردمان هستند كه صاحبشرايط رهبرى را از انزوا و ضعف بيرون مىآورند و به او ميدان عمل
و رونق و قدرت تنفيذ مىدهند؛ ولى مردمان به هيچوجه در شرايط رهبرى دخالتى ندارند، بلكه با شناخت و احراز شرايط و پذيرش وى، مسير كمال ربوبى و قرب الاهى را طى مىنمايند. سياست و عينيت حيات دينى به استقبال مردمانىست. اگر مردمان نباشند، دين نيز حيات و عينيت و رهبرى دستگاهمند پيدا نمىكند؛ بنابراين بعد از كشور ( ميهن و وطن )، مردمان قرار دارند و سپس، دين مىتواند در آنان تجلى يابد. مردمان با پذيرش سياست فقيه صاحبشرايط، استقلال و فعليت دين و مسير اطاعت از خدا و سعادت خويش را بر مىگزينند و آغازگر رابطهاى مودتآميز، ولايى و مرحمتى با مديرى الاهى مىگردند و بايد منت مدير ربوبى را نيز براى پيشوايى خود داشته باشند. رهبرى فقيه، نشأتيافته از ولايت اميرمؤمنان : مىباشد، البته اگر فقيه، داراى شرايط لازم باشد؛ يعنى با دانايى و اقتدار، مسير علم دينى و مراد خداوند را برود و ملكهى قدسى به وى موهبت شده و كفايت لازم را داشته باشد. بنابراين هر مقدار كه فقيه از اين معنا تنزل داشته باشد، از محدودهى رهبرى و ولايت وى كاسته مىشود و مقيد مىگردد و چنانچه وى اين تقييد را ناديده بگيرد، بهخودى خود از اين مقام منعزل مىگردد و تصرفات وى غاصبانه، نامشروع و معصيت مىگردد. همانطور كه صرف مراجعهى مردمان و اقبال عمومى به فردى، دليل بر درستى سياست و الزامِ وى بر قدرت تنفيذ قوانين، آنهم در هر زمينهاى نيست و اقبال عمومى نمىتواند به كسى مديريت مشروع يا آگاهى دهد. سياستِ فقاهت، امرى اكتسابى نيست؛ هرچند در حيطهى فقاهتى كه بر محور ملكهى قدسىست، داراى زمينههاى تحصيلى و تهذيبىِ استادمحور و تابع ولايت و توان سياست عالمانه و مديريت آگاهانه و سلامتمحور مىباشد. سياست و رهبرى، قدرتى موهبتى و باطنى و متصل به روح و متمايز از قدرت منفصل و نظامىگرى و چيرگى با زور و اقتدارگرايىست و نيازمند كشف از ناحيهى متخصصان مىباشد. همچنين همانطور كه اقبال عمومى براى كسى فقاهت و علم و مشروعيت نمىآورد، اقتدار و حاكميت بر جامعهى اسلامى نيز عامل نفوذ سياست و مشروعيت نيست. رابطهى فقيه با مردمان، رابطهى دانايىِ خدامحور و رابطهى مقتدرانهى محبتمحورِ ربوبى با آنهاست. اگر ـ به فرض ـ اين دانايىِ مشروع و اقتدارِ محبتآميز باطنى و ديگر شرايط در كسى تحقق نداشته باشد، تكليفى در زمينهى رجوع به فقيه زنده، متوجه مردمان نيست؛ زيرا در اين صورت، فقيهِ صاحبْشرايطى كه لزوم مراجعه دارد، موضوع و مصداقى ندارد؛ همانطور كه با تحقق شرايط لازم براى فقاهت، مرجعيت و زعامت در فردى به صورت انحصارى و احراز آن، روىگرداندن از وى، معصيت الاهى مىباشد.
در سياست دينى، محتواى تمامى قوانين، از برنامهى زندگى تا روش مديريت كلان، از ناحيهى خداوند مىباشد و مردمان نقشى در اصل تشريع و وضع قوانين تأسيسى ندارند و قوانين عقلايى و عرفى نيز اگر بدون ردع باشد، مخالفتى با دين ندارد. فقه، توان استنباط حكم خدا و استخراج فتوا و تدوين قانون را دارد؛ ولى از سوى ديگر اجرايىنمودن اين قوانين و تطبيق آنها بر اجتماع نبايد به استبداد
بگرايد، بلكه خود مردمان هستند كه در راستاى كمال خويش، تقويت نظام سياست دينى و رونق حيات شرعىِ جامعه را بر اساس محبت و ولايت عمومى و رهبرى شيعى مىطلبند و اگر آنان نسبت به قانونى پذيرش نداشته باشند، رهبر نمىتواند نسبت به آن، اعمال زور و اقتدارگرايى داشته باشد، بلكه وى با توجه به محدودهى نفوذ و قدرت خويش، سِمَت آگاهىبخشى و فرهنگسازى دارد. نظام سياست دينى، نظام سلطهى قانون و رهبرى نيست. هدف از سياست فقيه، سلامت دنيوى و سعادت اخروى مردمان بر اساس محبت و در مسير طبيعت و فطرت و بر پايه علم، عقل و قوانين ارشادى عقلاست. سلامت و سعادت مردمان به رفع هرگونه سلطه؛ اعم از سلطهى خارجى و نيز سلطهى فقر و نادارى و بيمارى و مانند آن و سلطهى صاحبان قدرت و دانهدرشتهاست. نظام سياست دينى عارى از هرگونه هژمونى، سلطهگرى و چيرگىست، بلكه در مديريت دينى و قوانين مبتنى بر فقه، رابطهى مردمان و رهبرى رابطهى مريد و مرادى و بر پايهى ارادت و محبت و تخصص و آگاهى مىباشد. درست است فقيه در آگاهى و علم و نيز آيندهنگرى بهويژه از طريق ملكهى قدسى يا ولايت باطنى، سرآمد زمان خود مىباشد، ولى در عملياتىنمودن امور، با كارشناس مربوط و مردمان خود بيگانه نيست و نظر خود را چيرگى نمىدهد، بلكه ادارهى امور را به مردمان و به شايستگان واگذار مىكند و از تخريبها و اشكالهاى جزيى چشم مىپوشد و آن را ناديده مىگيرد تا بدينطريق، حس مشاركت، نشاط و نيز فهم سياسى جامعه را رونق دهد و به مردمان، استقلال و از همه مهمتر محبت و شخصيت بخشد تا مردمان بتوانند گامهاى بعدى را آگاهانهتر و استوارتر و در مسير پيشرفت و عزت بردارند. او از مداخلههايى كه منفعت كوتاهمدت دارد، به نفع مصلحت اهم كه داراى خير استمرارى و درازمدت است، يعنى مشاركت آگاهانه و مقتدرانهى مردمان دست مىكشد تا مردمان خود نظام خويش را با مهرورزى و محبت دلسوزانه و خيرخواهانه اداره كنند و به آن بر پايهى تخصص و دانش، سيستمى مشاركتى و جمعى دهند. در اين سيستم، اين لطافت قلب پيامبراكرم 9 و عطوفت و مردماندارى ايشان بود كه مردمان را به سوى آنحضرت 9 گسيل مىداشت: ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّآ غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ )[1] . اسلام و تشيع، آيين نرمى، عطوفت، مهربانى، محبت و مردماندارىست. اين اصل از اصول
اولى دين، و حاكم بر هر چيزىست؛ همانطور كه در اسماى الاهى نيز همين حكم جريان دارد و تا خطا و اشتباهى از ناحيهى بنده سر نزند، اسمهاى ثانوى و داراى شدتعمل الاهى ـ و در عين حال ذاتى خداوند ـ ظاهر نمىشود. خداوند رحيم و رحمان است؛ ولى اگر كار به خطاى فاحشى برسد، وى بر اساس حكمت و بر مدار عدالت خويش، داراى تنبيهِ نظمبخش و عقاب شديدِ آگاهىبخش نيز هست. رحمت و رأفت دين، اصلى گسترده است كه مردمان را به سوى ديانت تشويق مىنمايد. شناخت سعه و گسترهى رحمت پروردگار به بندگان خويش، مذاق حقتعالا را در تمامى امور، از جمله « فقه » و
قوانين الاهى، به دست مىدهد. فقه و قانون، محتوا و مفاد علمى و مهرورزانه و مشفقانه و خيرخواهانه را به صدق، الگوى استنباطى و حاكم بر خود قرار دهد و هريك از كتابها و بحثهاى فقهى و قانونى را بر محور اين اصل اساسى و بر نفى خشونتورزى رقم مىزند.
در نظام دينى، مردمان به احكام و آموزههاى دينى از باب فرهنگ علمىِ پيشرو و مترقى و از سر ارادت و محبت و با سيستم سياست و مهرورزى عمومى اقبال مىنمايند، نه از باب زور و جبر يا با نظامىگرى، ميليتاريسم و اقتدارگرايى. هرچه اقبال مردمان به رهبرى، نفوذِ بيشتر و شمول گستردهترى داشته باشد، وى داراى اقتدار اجتماعى بالاترى خواهد بود. در اين صورت، دامنهى اختلافات به حداقل مىرسد. نفوذِ سالم مردمانىِ رهبرى، مصداقى از ( قُوَّة ) در آيهى مشهور صلح و بازدارندگى ( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ )[2] مىباشد. قدرت مردمان حول رهبرى ولايى يا قدسى، بيشترين اراده
را به مقام رهبرى مىدهد و او را به توانِ بازدارندگى از جنگ و نزاع و اختلاف تجهيز مىكند و نيز كليد امنيت و توسعهى سياسى و سرمايهگذارى اقتصادى را به دست او مىسپرد و زمينهساز صلح و همگرايى و همانديشى مىشود. در نظام طبيعت، در صورت ضعف و ناتوانى يك طرف، اختلاف و درگيرى بين دو يا چند طرفِ درگير، امرى حتمىست. ضعف، مانع از ايجاد گفتوگو، تفاهم و
ملاحظه مىگردد.
مقام رهبرى فرهنگ سياسى مردمان را با ترويج آگاهى و علم دينى و با تخصصهاى بهروز دانشيان تقويت مىكند، تا آنان به رشد مطلوب سياسى و پيشرفتهاى همهجانبه در تمامى عرصهها برسند. فرهنگِ سياسى و پيشرفت جامع، كارى جمعى و نيازمند همكارىِ تمامى گروههاى جامعه است؛ وگرنه به جاى فرهنگِ سياست دينى، فرهنگ مانرشى و استبداد و ديكتاتورى بر جامعه چيره مىشود و محبت و ارادت و سياست عمومى دين، بهكلى از دست مىرود و محتوايى به تمام معنا خلاف دين و در تقابل با عقل و مشى عقلا، به نام دين، حاكم بر جامعه مىشود.
محبتمحورى رهبرى دينى، تقويت فهم سياسى عموم افراد جامعه را مىطلبد. فهم سياسى، مزاحم نظامهاى استبدادى و ديكتاتورىست. نظام سياست دينى نيز نظامى مجرّد، ليسيده و صرف و عارى از مردمان نيست و كسىكه مىپندارد نظام سياسى رهبرى، نظامى غيرمردمانىست، هم سيستم مديريت دينى و علمى را از دست مىدهد و نظام استبدادى را به جاى آن مىنشاند و هم مسير گذار از جامعه و ناديدهانگارى مردمان را مىرود و پناه مردمان و بستر امنيت اجتماعى از وى برداشته مىشود. طبيعىست با حاكميتى مستبد، افراد جامعه نيز همانند حاكم خود مستبد مىشوند و عقيده و خواستههاى خود را با خشونت، تظاهرات و آتشزدن اموال عمومى و با ايجاد اغتشاش ابراز مىكنند، نه با محبت و خيرخواهى و امر به معروف و نهى از منكر عمومى.
در نظام جمهورى اسلامى، مردمان، خانواده ( عايله )ى فقيه و رهبرى دينى مىباشند و او هزينههاى زندگى امت خويش؛ بهخصوص فقيران، مسكينان، نيازمندان، بيماران، يتيمان، درراهماندگان و بىخانمانان را تأمين مىكند و مشكلات تمامى اتباع كشور را اعم از زن و مرد و پير و جوان و مسلمان و كافر و شيعه و سنى، بهگونهى سيستميك و بر پايهى محبت و مديريت نرم و مداراى عمومى شيعه برطرف مىنمايد. ادارهى ضعيفان و مستمندان بر عهدهى مقام رهبرىست. او براى تأمين مالى اين گروهها مىتواند وجوهات را همانند ماليات بهگونهى قانونى و در سازوكارى مناسب و دستگاهمند اخذ نمايد. وى با ايجاد بانك اسلامى، نظام قرضالحسنهى شرعى را ايجاد مىنمايد؛ بهگونهاى كه نيازمندان بتوانند به اعتبار ضمانت عدالت و سلامت خود يا عدالت و سلامت رهبرى ( و نه به اعتبار چند ضامن كاسب با چك و سفته و… ) قرض شرعى و بدون بهره و ربا از بانك مخصوص وجوهات يا قرضالحسنه بگيرند. مقام رهبرى نظامى مرحمتى را براى قرضالحسنه ايجاد مىكند تا همه با مهر نسبت به قرضدادن و نيز بازپرداخت بدهى خود شوق داشته باشند و پيشامد تخلفاتى جزيى، مانع از تحقق قرضالحسنهى شرعى نمىشود. همچنين مقام رهبرى براى امور خيريه، نذورات، نفقات، كفارات و مانند آن، داراى نظام مالىست و با فرهنگسازى لازم، تمامى اين امور را سيستميك اداره مىنمايد تا از اتلاف و تلف يا اسراف آنها با مصرفهاى خرد مانع شود و نيز اين كمكهاى مردمانى و امور خير، به دست مستحقان آن برسد؛ همانطور كه سيستميكنمودن امور، لازمِ جوامع پيشرفته، پيچيده و مدرن امروز است كه در اين نظام مالى مرحمتى، تمامى امور بهگونه جمعى و با رهبرىِ ميدانى، به فرجام مىرسد.
يكى ديگر از پايههاى تحقق ولايت عمومى و سيستم محبتآميز اجراى قوانين كه خود اجراى قانون را ضمانت مىكند، نظارت بر ادارات و ارگانها و كارگزاران و دولتمردان مىباشد كه از شؤون مقام رهبرىست. صاحبمنصبان نظام از افراد معتقد، متعبد، مؤمن، باتقوا، موحد، محبتمدار، دلسوز، قوى، بريده از شهوات و نيز داراى تخصص در حيطهى منصب و تجربه در كار خود انتخاب مىشوند تا هم پست و مقام نتواند آنها را به سوءرفتار و زورگويى گرفتار كند و هم آنها كار خود را با آگاهى و تخصص پيش ببرند. كارگزاران كارآزموده داراى سلامت و اقتدار و كفايت مىباشند تا با پيشامد مشكلات، نهراسند و مأيوس و تسليم خواستههاى باطل بدخواهان نشوند. آنها به چيزى وابستگى ندارند و نيز از آنان كه عليه مردمان هستند و داراى نفوذ مىباشند، بىواهمهاند و در خطرگاهها، اقتدارِ همراهى با مردمان را دارا مىباشند. آنان كسانى هستند كه با پول مردمان، سجادهى نماز پهن نمىكنند و بيتالمال و خازنه را بهصورت ظاهرى و شعارگونه و با ريا، هزينهى نماز شخصى خود نمىكنند. همچنين آنان بهويژه در سطح وزيران و مديران كل كه بر اسرار مردمان و نظام، پيش از خود آنها واقف مىگردند و دسترسى انحصارى يا پيش از موعد به اسرار و اطلاعات و قدرت رانت دارند، امين مردمان
مىباشند و به آنها خيانت روا نمىدارند و از اين اسرار، اطلاعات و آگاهىها به نفع شخص يا گروهى استفاده نمىكنند و رانت و تروريسم اقتصادى و مفسد فىالارض و ذبح نرم مردمان در حيطهى اقتصاد و نيز ذبح حيثيت افراد در حوزهى اطلاعات نمىآفرينند و به كشور، مردمان و دين، خيانت نمىكنند. سنجشِ دورى از خيانت با معيار صحت اعتقادات دينى و احراز عدالت و سلامت ممكن مىشود. همچنين بايد نسبت به تعداد پستها و مقامها، از وزارتخانهها گرفته تا كارخانهها و كارگاههاى هر منطقه، نظارت آمارى و پايشِ عددى لحاظ شود تا نه امكانات خزانه به زياده هدر رود، نه آنجا كه مردمان نيازمند خدمترسانى هستند، از آنان كم گذاشته شود و وقت و امكانات مردمان ضايع گردد و حقوقشان از دست رود و به جهت كمبود كارگزار يا فراوانى نيروى ناكارآمد، اتلاف گردد. ضمن آنكه براى اينكه بهترين شايستگان به كار گمارده شوند، نيازمند طراحى و تقويت گزينش نيروهاى بومى از محلهها و شهرهاى مربوط و تعبيهى نيروهاى ناظر ( با وصف اعتقاد و ايمان و عدالت و سلامت ) بر آنها از همان منطقه و ايجاد اِشراف بومى مىباشد تا مانع نفوذ مفاسدى مانند اخذ رشوه و هرج و مرج و نيز سرقت كار يا عفافزدايى در كارمندان و كارگزاران و مسؤولان نظام و دولت و مراكز داراى مراجعهى عمومى گردد.
افزون بر عدالت و سلامت مديران و مسؤولان، از پايههاى ضمانت اجراى قانون، نظام قضا و مجازات مىباشد كه از شؤون مقام رهبرىست و در بخش پنجم اين مجموعه با عنوان « قوانين قضا و مجازات » از آن سخن گفته مىشود.
اجراى مجازات در صورتى قابل عملياتىشدن است كه موضوع آن تحقق يابد. از شرايط تحقق موضوع، ساختار سالم و رعايت استانداردهاى لازم آن و بعد از تأمين حداقلىِ نيازهاى اولىِ جامعه در سطح عموم است. بنابراين جوامعى كه با بحران كمبود شغل يا فراوانى افرادِ زير خط فقر و گرسنگى يا چيرگى ركود و تورم يا آلودگى فرهنگى يا نفوذ گستردهى مافياى مواد مخدر و يا مسكرات يا ميليونها نفر داراى شهوت متراكم و ارضانشده و جنون ويژه و معصيتهاى پىآمد آن مواجه است، ساختار و موضوع اجراى برخى از مجازاتها را دارا نيست. جامعهاى ساختار اجراى مجازات را مىيابد كه براى نمونه حاكم بتواند ازدواج را در آن با هزينهاى بسيار اندك و از مسيرى بسيار آسان و راحت براى عموم نيازمندان تأمين نمايد؛ بهگونهاى كه انجام گناه در قياس با آن، از لحاظ مالى گران و پرهزينه باشد و جز افراد خبيث و معاند به سراغ آن نروند. بنابراين با رعايت اين نكته، در اين زمينه نبايد به مردمان اجحاف داشت. مجازاتهاى دنيوى از باب لطف الاهى و امتنان و كرامت و محبت خداوند براى پاكسازى و صافىنمودن جامعه و نيز رهايى فرد از عقوبت اخروى بهگونهى مشفقانه و طبيبانه اجرا مىشود، نه براى ايجاد خشونت، قهر، بىرحمى، نامهربانى، عصبيت يا خشم. بنابراين اگر در اين زمينه با نام اجراى مجازات، بر كسى تعدى و تجاوزى شود، انشاكننده و مجرى مجازات، خود بايد مجازات شود تا
تجاوزى كه به نام مجازات بوده است، خود مجازاتبرانداز نگردد[3] . از همين باب است اذيت و ايذاى
ادارى، تلفكردن وقت، معطلنمودن و ترساندن يا هرگونه آزار ديگر ارباب رجوع.
همانطور كه پدر خانواده چنانچه نيازهاى اولى فرزندان مانند شغل، مسكن و ازدواج را تأمين نمايد، مىتواند با حفظ حرمت و شأن خويش، از آنها در مورد موضوعى كه به خطا رفتهاند، توان بازخواست داشته باشد، مقام رهبرى نيز اگر نتواند ارتزاق اوّلى و معيشت حداقلى عموم افراد جامعه و نيازهاى ضرورى آنان مانند شغل، درآمد، مسكن و ازدواج آسانِ عموم افراد جامعه و مردمان را تأمين نمايد، در نظر آنان كفايت و حرمت لازم را ندارد تا بتواند از آنان براى جرايمى كه مرتكب مىشوند بازخواست نمايد و كار وى هيبتانگيز جلوه نمايد و از نظر عموم جامعه به سخره گرفته نشود. جوانى كه نخست تأمين شده باشد، به گناه آلوده نمىشود و معصيت خدا نمىكند. جوانى كه سالها از زندگى خود را زير فشار شهوت طى مىكند و به سبب كمبرخوردارى راهى قانونى براى ارضاى اين نياز پيدا نمىكند، از نظر روانى دچار عقدهى حسرت و حقارت مىگردد و چنين كسى خود را بهراحتى تسليم فسق و فجور و معصيت مىگرداند. البته اين نقصِ بسيار بزرگ در نظام آموزشى فعلى نيز وجود دارد؛ بهگونهاى كه تربيت نيروهاى متخصص، به بهاى از دسترفتن عفاف صورت مىپذيرد؛ يعنى نقص سيستميك تأمين عفاف در نظام آموزشى، سبب عفافزدايى در برخى از افراد اين خانوادهى سيستميك شده است. تحقق همهجانبهى تمامى اين امور مىتواند ضامن اجراى محبتآميز قانون گردد؛ نه سلطهى قهر و غلبه كه بازخورد منفى دارد و لجاجت مىآفريند.
جامعهى رهبرىِ حكيم و قدسى، بر اساس سياست حقيقى و مديريت علمى و حـِكمى اداره مىشود و در صورت ناچارى و در حد ضرور است كه سياست آن به مديريت واقعىِ مدنى تبديل مىگردد. موضوع جامعهى رهبرى دينى، ديندارى عمومى، حقطلبى و ايمان براى مؤمنان، حقطلبان و دينداران جامعه و كسانىكه خداباورى حقيقى دارند و داراى حيات توحيدى و زندگى ولايى مىباشند و از وحى و معرفت ربوبى الگو مىگيرند و نيز شهروندان مدنى و واقعيتمدار مىباشند. سه گروه مؤمنان، حقطلبان و دينداران، صدق حقيقى و خدادارى يا خداباورى توحيدى دارند و صدق آنان ريشه در توحيد و باور به خداوند دارد و حب آنان به براداران ايمانى خويش نيز الاهى و ولايىست. وقتى مىگوييم اين لايه از جامعه داراى صدق حقيقىست؛ به اين معناست كه آنان هواها و تمايلات نفسانى را دنبال نمىكنند. موضوع چنين لايهاى، باطن و دل هريك از افراد و يكان يكانِ شخص مؤمنان و دينمداران مىباشند. هريك از اين افرادِ خودساخته، صداقت و محبت و حقانيت را در دل دارند و روابط آنها برخاسته از احساس باطنى و دينى آنها مىباشد. در چنين لايهاى، افراد جامعه اصل هستند، نه خود جامعه و جامعه براى آنان تنها فرازى از دل اين افراد مىباشد؛ يعنى دل آنان بزرگتر از
جامعه و موضوع آن مىباشد. جامعهى توحيدى در چنين افرادى مصداق دارد كه هريك تشخص وحدت خداوند مىباشند. رهبر و حاكم چنين جامعهاى نيز يك شخص حقيقىست كه خود صاحب دل و عشق و محبت و صداقت و نيز قرب الاهى مىباشد. سيستم چنين جامعهاى ناظممحور است، نه نظاممحور؛ ناظمى كه صدق دارد و نشانهى صدق وى برخوردهاى محبتآميز، مهربان و دور از خشونت و سخت و استبداد اوست كه ريشه در حقيقت عشق و نهاد ولايى او دارد. جامعهى دينى و حيات ربوبى، الاهى و توحيدى، چنين دستگاه و نظامى دارد.
لايهى ديگر جامعه، افراد خدااهمال يا خداانگار يا خداانكارند كه لايهى واقعى جامعه را مىسازند، نه لايهى حقيقى را. اينان شهروندان اجتماعىاند كه دستگاه حاكم بر آنان، نظاممدار است. اين جامعه نظاممحور با صدق شهروندى مديريت مىشود و نشانهى صدق و ظهور آن، رعايت انصاف و برخورد منصفانه است كه تحقق آن، عدالت اجتماعى را رقم مىزند و چيزى بيش از عدالت را، مانند ايثار، گذشت و مرحمت، نمىتوان از اين جامعهى مدنى انتظار داشت. اصل در اين لايه، جامعه و نظام است و چنين لايهاى به گونهى رهبرىِ نظاممحور اداره مىشود و اصل در آن، سيستمهاى اجتماعى تعبيهشده و قانون مورد پذيرش اكثريت اين لايه از جامعه است. چون صدق چنين جامعهاى واقعىست نه حقيقى، چيزى بيش از عدالت اجتماعى را از خود انتظار ندارد. عدالت اجتماعى حتا با كفر نيز سازگار است و البته انصاف حاكم بر آن، مانع از اجحاف و ظلم مىشود و با ظلم و استبداد فردى جمع نمىگردد. اين بدان معناست كه سياست اجتهادى و عدالت، با كفر محقق مىشود، اما با ظلم نه. مقام رهبرى، اگر توان لازم و اقتدار و نفوذ براى تحقق جامعهى ولايى گسترده و فراگير را نداشته باشد، مىتواند ميان هر دو قسم از اين دو لايهى مديريت جامعه، جمع نمايد و جامعهى ولايى و حقيقى را براى مؤمنان و جامعهى واقعى را براى خدااهمالان يا خداانكاران يا پيروان ديگر اديان رقم زند و هر دو نوع مديريت را با هم داشته باشد. اگر جامعه مطابق با قانون يكى از اين دو سيستم اداره نشود، بهضرورت به ظلم و استبداد و ديكتاتورى مبتلاست. جامعهى ظالمانه و مستبدانه نه صداقت دارد نه محبت و عشق، بلكه به شهوت و خدعه مبتلاست. در جامعهى فاسدِ ظالمانه، شهوت و زور و زر و ريا و سالوس و خدعه و تزوير و زارى جاى صداقت و محبت و انصاف و عدالت را مىگيرد و جامعه، به صورت بسته و اختناقى و مستبدانه مىشود كه نه تمدن و مدرنيته دارد، نه تدين، بلكه فساد و دزدى و اختلاس و بىعفتى و مكر است كه شريانهاى جامعه را فرا مىگيرد. جامعهاى كه نه حيات دينى دارد، نه مدرنيته و مدنيت، و چيزى جز استبداد و پىآمدهاى منفىِ خودمحورى و ديكتاتورى براى آن نيست. جامعهى مستبد، سقوط و انحطاطش به درصد انحطاط حاكم آن و نفوذ زور وى بستگى دارد؛ چون حيات چنين جامعهاى به حيات شخص حاكم وابسته است. مهمترين نشان استبدادىبودن جامعه نيز بىتوجهى حاكمان و كارگزاران و افراد جامعه به عامل مهم « صدق » است. اگر جامعهاى نه با
صدق حقيقى يعنى معرفت و نه با صدق واقعى يعنى گزارههاى مورد اعتبار اكثريت جامعه اداره شود، به حتم به استبداد گرفتار است. خداوند براى رهايى جامعه از استبداد شخصى و ديكتاتورى و رهايى از ظلم، سيستم ولايى مبتنى بر عشق و صداقت حقيقى و دانش و معرفت را با شرايط سختى كه لحاظ كرده و احراز آن را از امت خواسته، براى سياست جامعه پيشبينى كرده است. در صورت فراهمنبودن شرايط اجراى چنين نظامى، نوبت به سيستم مدنى و مردمانسالارى واقعى و مورد اعتبار اكثريت مىرسد كه مبتنى بر گزارههاى علمى يا عقلايى مورد پذيرش اكثريت مىباشد و مىتواند با فرد برگزيده كه البته مىتواند اين فرد فقيه مورد پذيرش اكثريت مردمان يا فقيهان مورد پذيرش اكثريت باشد، اداره شود، ولى چنين جامعهاى مىتواند دينى نباشد. براى اجراى درست قوانين، اگر به سبب درصد پايين مؤمنان حقيقىِ منطقهاى، سياست ردهى يك قوانين بر آن ممكن نباشد، بر پايهى مديريت مدنى، به روحيهى مردمان هر منطقه توجه مىشود و قوانين و احكام، بر پايهى آن ردهبندى و اولويتگذارى مىشود و درصد پذيرش آن نيز تحقيقى مىگردد. براى نمونه مردمان يك منطقه ـ همانند كشور آلبانى كه در حال حاضر حدود هفتاد درصد آن مسلمان و تنها دولت مسلمان در اروپاست ـ پوشش اسلامى متوجه نظام براى آنان همين است كه دارند و ديندارى عمومى چيزى بيش از اين از آنان نمىخواهد. اين كشور، با قانون تساوى اديان و همگرايى ملت، مدلى موفق از همگرايى ميان دينهاى متفاوت است.
جامعهى مدنى انسان عرضى خود را به عافيت مىرساند، ولى او را به خستگى، واماندگى و بريدگى سوق مىدهد؛ زيرا از معرفت باطنى و طولى كه خواستهى طبيعى آدمىست، در آن خبرى نيست و اين حسگرايى و تجربهگرايىست كه جاى احساس و عاطفه را مىگيرد و حسگرايى به تضعيف احساسگرايى مىانجامد. با نبود يكى از اين دو سيستم ولايى يا مدنى، مديريت جامعه بدون محور و معيار گرديده و ميلى و مزاجى و بر اساس هوسات اداره مىشود كه نه عشق و معرفت در آن است، نه صداقت و انصاف، نه دلسوزى و اهتمام به مشكلات ديگران، بلكه ديكتاتورى با هوسهاى آلوده، هرچه كه به ميل و هوس خود مىخواهد، همان مىشود. در چنين جامعهاى زرنگى و از زير كار در رفتن و نداشتن و نپذيرفتن تعهد كارى نسبت به ديگران و فساد دستگاهمند، نقد رايج مىشود. زور و استبداد براى فرد ديكتاتور و طبقهى چاكران و متملّقان رفاه مىآورد، ولى نهايت، روزى توسط همان فرد يا طبقه، از بين مىرود؛ زيرا كـِرم فساد و تخريب سيستميك، خود آن طبقه و فرد را نيز در خود مىگيرد و بند ناف مصدر زور آن توسط يكى از افراد همين طبقه بريده مىشود.
جامعهى آرمانى شيعه، جامعهى ولايىِ عشقمدار و معرفتمحور است كه معرفت، محبت و صداقت و حقيقت، از فرد حقيقى به جامعهى حقيقى وارد مىشود و همان افراد، ضمانت اجراى قوانين آن بر مدار محبت و عدالت و سلامت مىگردند. البته چنين جامعهاى در عصر غيبت، بهطور نسبى نه صددرصد و حقيقى، قابل دستيابىست؛ زيرا اين جامعه، مبتنى بر صدق حقيقى شكل مىگيرد و
صدق حقيقى، نيازمند حضور عصمت و قدرت تحمل بار ولايتِ صعب و مستصعبِ صاحب حقيقى ولايت مطلق و كلىست. صدق حقيقى، هم طمع شخصى و هم طمع گروهى را بهكلى از بين مىبرد و محبت مىآورد و افراد جامعه را نسبت به هم انسانى، مهربان و دلسوز و داراى اقتدار گذشت و توان ايثار و وفادارى و فداكارى مىكند. به هر روى، صداقت، محبت و معرفت سه نشانه و معيار مهم براى تشخيص درستى مسير طىشده توسط جامعهى ولايى و محَكِ راستى و درستى فقيه حاكم مىباشد.
[1] ـ آل عمران/159.
[2] ـ انفال / 60.
[3] ـ ر. ك: وسائلالشيعه، باب: انّ لكلّ شىء حدّا و من تعدّى ذلك الحدّ كان له حدّ.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
