بخش 1 درآمد 5 : اقتدار و قدرت؛ موضوع مسؤوليت
بخش 1 درآمد 5 : اقتدار و قدرت؛ موضوع مسؤوليت
از آنجا كه هيچ حكمى بدون قدرت بر انجام آن، به فعليت نمىرسد و قدرت از شرايط عام مسؤوليت است، تنها احكامى كه قدرت بر اجراى آن است، فعليت مىيابد. از اينرو احكام اسلام در هر دورهاى ردهبندى مىشود و مرتبهى اهميت آن مشخص مىگردد و احكامى كه نظام توان اجراى آن را دارد، به قانون تبديل مىشود. قرآنكريم و روايات اهلبيت : براى احكام، مرتبه قرار دادهاند. نمونهى آن در شناخت احكام حرام، بحث گناهان كبيره و صغيره و رتبهبندى معصيتها مىباشد. براى مثال، در برخى روايات، شرك به خداوند، نااميدى از رحمت خدا، ايمندانستن خود از مكر خدا، عاق شدن به والدين، نسبت ناروادادن به زنى پاك و شوهردار، خوردن مال يتيم به باطل، فرار از ميدان نبرد، خوردن ربا، سحر، زنا، سوگند دروغ يادكردن براى سلطه بر مال، خيانت، شهادت به باطل، پنهانداشتن شهادت، آشاميدن شراب، بتپرستى، ترك عمدى نماز، شكستن پيمان و قطع رحم، از گناهان كبيره دانسته شده است. قبح اين گناهان اشتدادىست و هريك در مرتبهاىست. در اين ميان، طاغوتىشدن و در خدمت دولت باطل و طاغوت بودن، خود گناه كبيره، بلكه ريشهى تمامى گناهان كبيره مىباشد. متأسفانه مرتبهى گناهان گاه ناديده گرفته مىشود و گناه كوچكى چنان در سطح جامعه بزرگ مىشود كه نوعى فرافكنى براى كوچككردن گناهان بزرگ مىشود. به طور مثال، اگرچه ريشتراشى معصيت است و فرد را از عدالت خارج مىكند و نمىتوان پشت سر كسىكه ريش خود را مىتراشد نماز خواند؛ ولى اين گناه با گناهانى همچون تهمت و غيبت كه شديدتر از زناست، يكسان نيست و بزرگتر يا برابر دانستن آن اشتباه است. اگر احكام اسلام ردهبندى مىشد، چنين نبود كه كسى از ميان بىشمار احكام اسلام، به عنوان مثال تنها پوشش آن را ـ آن هم گاه به صورت پيرايه و به شكلى ميلى ـ بگيرد و در بقيهى احكام به پيروان ديگر اديان و مكاتب شباهت جويد. اين در حالىست كه كسىكه مىخواهد پوشش خاص اسلام را مراعات كند كه براى گروه اهل ولايت و ايمان لازم است، بايد در بيشتر احكام به صورت عملى، مسلمان باشد و اسلام در او هويدا و آشكار باشد.
رندان جنايتكار و كسانىكه همواره بر آن هستند كه كشورها و جوامع اسلامى را بازى دهند، هميشه غيرمهمها را به عنوان مترسكهايى بزرگ مىكنند تا آب را گلآلود كنند و بزرگان جامعهى اسلامى و مسايل مهم را كوچك نمايند. براى نمونه در فرهنگ جامعه، بهويژه در ميان متدينان، قبح غنا
و موسيقى بزرگنمايى شده، در حالى كه از منظر دين و قرآنكريم و روايات چنين نبوده و آنچه در روايات وارد شده است ناظر به ترويج صداى باطل و حمايت از دولت طاغوت مىباشد كه در حاشيهى غنا و موسيقى، باعث خانهنشينى مقام عصمت مىشده است.
اجتهاد علمى بر فقيه لازم مىداند مرتبهى احكام را بشناسد و با ردهبندى آنها، احكام را با همهى خصوصياتى كه دارد مورد التفات قرار دهد و سپس با توجه به ميزان اهميتى كه هر حكمى دارد، آن را رتبهبندى نمايد و سپس به تبليغ و عملياتىنمودن آن در جامعه به حسب مقبوليت مردمانى و نفوذ اجتماعى آن اقدام كند. براى نمونه، حكم اعدام زنى كه قاتل مرد است، همراه با لزوم پرداخت نصف ديه، در صورتىكه با بهانهها و فشارهاى بينالمللى بهخصوص در حوزهى اقتصاد مواجه شود و فشارها سبب شود مردمان زير فشارهاى حاصل از آن، از دين و احكام آن، خسته و نااميد گردند، چون قدرت اجراى آن وجود ندارد، وجوب پيدا نمىكند و اجراى آن كنار گذاشته مىشود؛ اما اين حكم تا قيامت باقىست و چنانچه نظام به مرحلهاى از بازدارندگى برسد كه بتواند فشارهاى بينالمللى را دفع
كند و پاسخ گويد، اجراى اين حكم، واجب مىباشد و ديگر نمىشود نسبت به اجراى آن كمترين اهمالى داشت.
حوزهها و عالمان دينى كه رهبران جامعه هستند بايد طبيب جامعه باشند. آنان بايد با توجه به رتبهبندى گناهان و ارزيابى ميزان آسيب آن بر فرد و جامعه، با آن مقابله كنند، در غير اينصورت،
قبح برخى از گناهان تحتشعاع برخى از گناهان غيرمهم قرار مىگيرد و جامعه را درگير آسيبهاى بسيارى مىسازد.
« گناهشناسى » يا « جرمشناسى » و چگونگى مبارزه با بزهكاران بايد جايگاه حساس خود را در ميان علوم دينى بيابد و كارشناسان اين مسأله نيز حوزههاى علمى هستند؛ حوزههايى كه در پرتو اجتهاد علمى بر جامعهشناسى و روانشناسى فرد و اجتماع، آگاهى كامل دارند؛ فقيهانى قدسى و پاك و دانشمحور كه بدون آنكه خود به گناه آلوده شوند، موضوع آن را به دقت و به گونهى علمى مىشناسند.
در ردهبندى معصيتها و جرايمها و جنايتها، نخست، جنايتهاى مهمى كه تهديدى براى نسل بشر و كمالات انسانى و صفاى فطرى آدمى و براى مصلحت عمومى به شمار مىرود، شناسايى مىشود و در پى آن، براى ريشهكنى آن از سطح جامعهى اسلامى چارهانديشى مىگردد؛ چراكه هر زهرى پادزهرى دارد. تا جنايتى بزرگ از سطح جامعه برطرف نگرديده است، چندان سودمند نيست به رفع جرمهاى كوچك در سطح كلان اقدام كرد؛ زيرا كوچكشدنِ جنايتهاى بزرگ را در پى دارد.
اين امر در زمينهى تخلفات نيز جريان دارد و دستگاه قضا نخست بايد به تخلفات بزرگتر و سنگينتر زودتر و پيشتر رسيدگى كند و چنين نباشد كه تخلفات كوچك را ـ بهويژه تخلفاتى كه طبقات ضعيف جامعه مرتكب مىشوند ـ به شدت جريمه كند و بزهكاران آبرومند و ويژهخواران،
تعقيبى نداشته باشند؛ چراكه چنين روندى سبب بىاعتقادى مردمان به دستگاه قضا و نظام
حاكم مىگردد.
اگر دستگاه قضا تنها جرمهاى كوچك را رسيدگى كند و جنايتهاى بزرگ يا جنايت افراد صاحب نفوذ و اشراف، مورد مؤاخذه قرار نگيرد، اجراى چنين مجازاتهايى، به جامعه لطمه مىزند و خود به جرم تبديل مىگردد.
نظام قضا در صورتى مقبوليت دارد و تأثيرگذار مىگردد كه عادلانه باشد و جرايم مديريتى را به حسب رتبهى شهروندان گروهبندى كند. ناديدهگرفتن جرم متنفذان يا جرايم بزرگ و اِعمال مجازات بر طبقهى ضعيف، موجب بىاعتبارى نظام قضا و جزا مىشود. در چنين نظامى كه جزاى يادشده مقبوليت عمومى ندارد، ديگر نبايد از عدالت سخن گفت؛ وگرنه سبب مضحكه و ريشخند مىشود.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
