آگاهى‌بخشى اراده‌آور

دين، تكليف‌هايى را شفاف و با معيارهايى كه هر حكم دارد، با حفظ مدارا و مرحمت دينى كه اصلى اساسى و بنيادين در دين است، بيان داشته است. قانون نيز بايد بر پايه اين احكام، به صورت شفاف و بر پايه‌ى مرحمت و مداراى دينى تنظيم گردد. از آن‌جا كه اگر چيزى محور و معيار و حكم و برنامه نداشته باشد، رهاست، نه آزاد، حتا بر اساس حقوق شهروندى، كسى‌كه قانون معيار را رعايت نكند، رهايى‌طلب مى‌شود، نه آزادى‌خواه؛ زيرا آزادى در هر چيزى، داراى معيارها و موازينى‌ست و براى آن، حد و مرزهايى گذاشته شده است. اين مرزها، ضرورت آن حكم و قانون است، نه جبر؛ و ميان « جبر
» با « ضرورت » تفاوت است. « جبر »، برآمده از مشكلات اجتماعى و سوءمديريت و « ضرورت »، برآمده از قانون‌هاى طبيعى‌ست و هم خود ريشه‌اى آزاد دارد و هم با آزادى تنافى ندارد. « ضرورت » در تنافى با « اختيار » آدمى نيست؛ در حالى كه جبر، آزادى و اختيار را از انسان سلب مى‌كند. البته اين هنر حاكميت و متوليان فرهنگ است كه جامعه را از سوق‌گرفتن به سوى جبر باز دارد و با معرفت‌محورى و آگاهى‌بخشى به ضرورت‌ها متمايل سازد تا جامعه احساس از دست‌دادن آزادى و درگيرگرديدن با استبداد نداشته باشد.

كسى‌كه به خداوند اعتقاد دارد، مى‌داند كه در هر موضوع و مسأله‌اى، اصل اين است كه هيچ فرد عادى بر هيچ‌كسى حاكم نيست و تنها خداست كه بر همه حاكم است و تنها حكم اوست كه بر همه نافذ و مشروع مى‌باشد و حق وجود و حق حيات و حق حرمت و حق آزادى و ديگر حقوق را او براى تمامى بندگان خويش قرار داده است و هيچ بشرى نمى‌تواند اين حقوق را از آنان سلب كند. هيچ‌يك از انسان‌هاى عادى، ولى‌نعمت ديگر انسان‌ها نيستند و كسى نيست كه به انسان حيات، حرمت و آزادى داده باشد تا بتواند آن را با ايجاد چيرگى و حاكميت خودخواسته، براى خويش بگيرد. بله بشرى كه از جانب خداوند براى حاكميت و اجراى احكام دينى اذن داشته باشد، بر ديگران از ناحيه‌ى خداوند براى اجراى احكام او حاكم است و براى آن ولايت و رهبرى دارد و در صورت اقبال مردمانى و داشتن پايگاه اجتماعى، سياست و رهبرى وى قدرت اجرا مى‌يابد و از اين حيث، ديگر بشر عادى نيست، بلكه بشر مؤيد به نيروى ملكه‌ى قدسى و ولايت موهبتى‌ست.

كسى‌كه اسلام را دين حق مى‌داند و آزادى در انتخاب اين آيين درست و بى‌پيرايه را حق هر انسانى مى‌داند تا از پرتو آن به « حق كمال » خود برسد، « حق صداقت » را نيز ارج مى‌نهد و آن را حق اولى مى‌شمرد؛ به اين صورت كه با خود و خداى خويش، كه دين او را برگزيده است، صادق مى‌باشد و به احكام و قوانين آن ملتزم مى‌گردد تا مسلمانى واقعى و حقيقى باشد، نه مسلمانى اسمى و صورى كه به خدااهمالى مبتلاست. كسى‌كه اصل دين را مى‌پذيرد، اين را نيز قبول دارد كه تمامى احكام دين را به حكم صداقتى كه با خداوند دارد پاس خواهد داشت و به اين تعهد خود با خداوند وفادار است و بر آن است تا حتا يك مورد آن را به عمد فرو نگذارد. چنين كسى آزادى دينى دارد، نه رهايى يا بى بند و بارى و لاابالى‌گرايى و هرهرى‌گرى كه با تعهد و صداقت وى با خداوند در تقابل است. بله كسى جانب احكام الاهى را دارد كه اگر خدادار نيست، دست‌كم خداباور باشد و به خدااهمالى يا خداانكارى دچار نباشد. در صورت اعتقاد به خدا، چنان‌چه فرد به اين لازمِ پذيرشِ دين خدا و ايمان خود يعنى صداقت در پذيرش احكام او توجه نداشته باشد، ناآگاهى وى برخاسته از خود اوست. البته در همين حكم نيز لازم است رعايت حال افراد و گروه‌هايى را نمود كه مبتلا به استضعاف فكرى مى‌باشند. تكليف بر ميزان قدرت ذهنى و مدار بلوغ انديشارى براى افراد تشريع شده است و چنين افرادى همان‌طور كه در
صحنه‌ى حسابرسى قيامت به خاطر استضعاف فكرى مشمول لطف الاهى مى‌باشند، در دنيا نيز مورد مرحمت متوليان امور قرار مى‌گيرند.

كسى‌كه احكام دينى و قوانين مورد پذيرش اكثريت جامعه را رعايت نكند، سبب دَهَن‌كجى به حكم قانون يا ديانتى مى‌شود كه مورد پذيرش اكثريت جامعه يعنى دست‌كم پنجاه‌درصد به اضافه يك نفر مى‌باشد. شريعت و احكام دينى و فلسفه‌ى قانون، تفاوتى با آيين‌نامه‌ى راهنمايى و رانندگى ندارد. همان‌طور كه اين آيين‌نامه براى پيش‌گيرى از تصادف و ايجاد نظم و آزادى مسير مى‌باشد، احكام شريعت و قوانين نيز براى ايجاد آزادىِ مسيرِ حركت و ايجاد الگوى سالم زندگى و پيش‌گيرى از اختلال و بى‌نظمى و تجاوز و درگيرى مى‌باشد. همان‌طور كه راننده‌اى نبايد با پارك خودرو در مسير حركت، ترافيك و اختلال ايجاد كند، افراد جامعه ايمانى نيز با حفظ حدود شرعى پذيرفته‌شده توسط اكثريت جامعه مانع از ايجاد اختلال در جامعه مى‌گردند. البته همان‌طور كه پليس راهنمايى و رانندگى ملزم به برخورد بر اساس آيين‌نامه تحريف‌ناشده و بى‌پيرايه راهنمايى و رانندگى‌ست، فقيهان مسلط بر جامعه نيز تنها بايد حكم دينى مورد اقبال اكثريت جامعه و مقبول آنان را از مردمان بخواهند، نه چيزى بيش از آن را؛ وگرنه چنين اقتدارى به زور تبديل مى‌شود و خود عامل ايجاد اختلاف، اختلال، ديگرزنى و سوق جامعه به سوى رهايى‌طلبى مى‌گردد. جامعه، افراد مختلفى دارد و دنياى امروز نيز شهروندى‌ست و بايد با حفظ نسبيت، به سوى سياست مسالمت و هم‌گرايى هرچه بيشتر گام برداشت؛ وگرنه همين دو عامل ( شهروندى‌بودن جامعه و اختلاف مرتبه افراد )، انديشه‌هاى اقتدارگرا و مطلق‌طلب يا استبدادى را به انزوا يا به محاق و نابودى مى‌برد. اصرار بر مطلق‌گرايى در هر عرصه‌اى كه باشد، هرچه بر آن بگذرد، وضعيت بدترى را به جاى وضعيت پيشين خواهد نشاند و روز به‌روز بر وخامت آن افزوده مى‌شود. سياستِ مطلق‌گرايى، بدترين نوع خشونت، زور و اجبار را بر جامعه حاكم مى‌كند و در ابتدا به استبداد و در نهايت به انسداد راه حق مبتلا مى‌گردد.

اجتهاد علمى معتقد است احكام دينى داراى ملاك و معيارهاى حقيقى‌ست و تشريع، ريشه در تكوين دارد و چون خداوند به تمامى حقايق و خير هر پديده‌اى عالِم است، احكام برآمده از عالَم هستى، آزادترين احكام مى‌باشد. همچنين اولياى الاهى آزادترين بندگان خداوند مى‌باشند كه هيچ تعلق و دگمى ندارند و حقيقت و حق با آنان و آنان با حق و حقيقت مى‌باشند؛ همان‌طور كه خداى شيعى، آزادترين خداست؛ از اين‌رو احكام مذهب شيعى، آزادترين احكام و مترقى‌ترين قانون در اين زمينه مى‌باشد؛ مگر آن‌كه حكمى حكم دين نباشد، بلكه خرافه‌اى ساخته‌شده به دست معاندان يا متوليانِ ناآگاه يا خودمحورانى باشد كه بدين‌گونه خويشِ حقير و بسته‌ى خود را به جاى خداى آزاد مى‌نشانند و خدا را اهرمى براى به كرسى نشاندن خود مى‌خواهند، نه براى به كرسى‌نشاندن خدا. چنين كسانى بيش از هر ديندارِ معتقدى، از خداى خلق‌شده توسط وهم خود و از احكام تحريف‌شده‌ى او
مى‌گويند تا منافع خود را با ستم به خدا و خلق او و گمراه‌كردن سبيل حقيقى الاهى و صراط مستقيم ولايت و سلب آزادى‌هاى مردمانى به جيب بزنند؛ زيرا خداى خودساخته‌ى آنان خدايى دگم و بسته است و خدايان ساختگىِ قبضى، مى‌توانند رعيت را اسيران خلفاى حقير و كوچك و غيرآزاد و استبدادىِ خويش سازند و فقط منافع آنان را فراهم كنند و به تحديد آزادى‌هاى الاهى روند و با خداى آزاد درگير شوند. خدايى كه حقيقى و آزاد است، بندگان خويش را نيز آزاد و مستقل و شجاع و دلير مى‌خواهد، نه سرسپرده، مزدور، اسير، ضعيف، حقير و خودباخته. همچنين فقه حكمت‌گرا ـ همان‌طور كه پيش‌تر گفتيم ـ به دو مسأله‌ى بسيار مهم يعنى رده‌بندى احكام و نيز اجراى احكامى كه قابليت اجرا دارد، باورمند است و اين دو امر را از اصول اساسى سياست فقهى جامعه مى‌داند كه ناديده‌گرفتن آن، آزادىِ موجود در متن احكام و مذهب شيعه را از مردمان سلب خواهد كرد. اين فقه مى‌گويد احكامى  در رده‌ى نخستِ اجرا قرار مى‌گيرد كه زندگى مسالمت‌آميز و هم‌گرايى دينى را در پى دارد، آن‌گاه بعد از حصول مقبوليت، مى‌توان برخى از احكام رده‌ى دوم را نيز به مرور زمان اجرا كرد، تا مرور زمان، خود سياست بازسازى فرهنگى و ترويج مذهب شيعه را اقتضا كند و ثبات و رونقِ اصل اسلام و مذهب شيعه را در ميان جامعه تضمين نمايد.

« آزادى » فرع بر « آگاهى » و معرفت است. اين آگاهى، هم بايد از ناحيه‌ى افراد جامعه باشد و هم از ناحيه‌ى فقيهان و حاكميت جامعه. جامعه در صورتى مى‌تواند به آزادى برسد كه پيش از آن، داراى آگاهى و بلوغ علمى و فرهنگى شده باشد و انتخاب‌هاى خود را بر اساس دانايى انجام دهد، نه بر پايه‌ى خرافاتى كه به صورت ژورناليستى و بر معيار تمايلات روانى و شورهاى احساسى و گاه سفارشىِ دشمنان دين يا گروه‌هاى معاند و يا بر اساس فرصت‌طلبى گروه‌هاى سياسى داخلى به توده‌ها القا مى‌گردد و دانش و معيارى عقلانى پشت آن نيست. همچنين اين آگاهى بايد از ناحيه‌ى فقيهان باشد تا در دين‌شناسى به پيرايه‌ها آلوده نگردند و خرافات را به جاى احكام دينى ترويج نكنند تا شلاق ستم پيرايه‌ها و خرافات، و زخم استبداد، انجماد و دگم‌منشى، افراد جامعه را زخمى و عقده‌اى نكند و آنان را از قواعد آزادى نگسلاند و به چاه « رهايى‌طلبى » نكشاند؛ چراكه اين انتقال، به معناى زخمى‌شدن روح و روان جامعه از شلاق‌هاى جور زمانه است. به هر روى، بسيار مهم است تا خودِ فقهى كه سياست جامعه را در دست دارد، آگاهانه و علمى بوده و انحرافى و گمراه نباشد تا بازخوردهاى منفى و زخم‌هاى عفونى در جامعه ايجاد نكند. فقهِ حاكم بايد آزادى را آن‌گونه كه در مقام ثبوت و در متن شريعت است، كشف نمايد و همان را در مقام اثبات و در متن جامعه و البته با حفظ فرايند پيچيده‌ى استنباط حكم به‌طور متناسب با موضوعات جامعه، تعريف و اجرايى كند و چنين نباشد كه واقعيت‌هاى مقام اثباتِ آزادى در متن جامعه را دستخوش سليقه‌هاى حاكميتِ گروهى خاص سازد. البته فقه براى آن‌كه نگرشى همه‌جانبه داشته باشد و به مغالطه‌ى تحويلى‌نگرى در احكام دچار نگردد، نيازمند هستى‌شناسى،
شناخت منش شارع و انسان‌شناسى فلسفى و روان‌شناسى انسانى و جامعه‌شناسى‌ست كه البته بايد سياست را نيز كه از شعبه‌هاى فلسفه است، بشناسد تا بتواند سمت سياست درست جامعه را مبتنى بر شناخت دقيق موضوعات و انتخاب هدايت دينى متناسب با آن به دست آورد. فقه‌هايى كه يكى از پايه‌هاى گفته‌شده را نداشته باشند، در چاه ناآگاهى و تاريكىِ نادانى، مشاغبه و مغالطه مى‌كنند.

به هر روى، سخن ما اين است كه اگر جامعه در مسير آگاهى و معرفت و انتخابِ از سر اراده باشد، آزادمنشى و تقوا را كه راستاى بلندى در اعتقاد و ديانت اسلام دارد، پاس مى‌دارد. اين امر از مباحث كلان ( خط كلان ) فقه حكمت‌گراست كه ساختار اجتماعى مسلمانان را بر پايه‌ى آن رقم مى‌زند. براى تحقق آزادمنشى بايد استعدادها را گسترش داد و بينش‌ها را بالا برد و از ممنوعيت‌ها كاست، تا جايى كه جامعه به جايى رسد كه هر كارى را بر اساس علم و اراده انجام دهد. با بالارفتن بينش‌ها، انسان عاقل و با اراده، تنها از چيزى كه براى وى مفيد است، بهره مى‌برد.

در ادامه دو روايت نورانى را مى‌آوريم كه هم آگاهى و آزادى و تقوا و آزادمنشى را ارج مى‌نهد و هم بر ساده و آسان بودن شريعت و دورى آن از سخت‌گيرى بر بندگان خدا تأكيد دارد؛ به اين معنا كه اگر تنها آنچه را كه خداوند از ما خواسته است، انجام دهيم و مرزهاى شرعى را پاس بداريم، زندگى ما آسان و بدون دغدغه خواهد بود و فاصله‌گرفتن از شريعت و قانون، زندگى را بر بندگان سخت، ناهنجار و ناخوشايند مى‌سازد. خاطرنشان مى‌شود رابطه‌ى حق‌تعالا با بندگان خويش بر معيار عشق و صفاست و رابطه‌ى قانون و كارگزاران آن نيز بايد به همين وزان، تعريف و بر پايه‌ى ولايت و محبت عمومى كه شعار مختص شيعه است، مهندسى شود :

ـ سليمان جعفرى از امام كاظم  7 پرسيد: مردى به بازار مى‌رود و پوست مى‌خرد، اما نمى‌داند آن حيوان تذكيه و ذبح شرعى شده است تا آن پوست پاك باشد يا خير؟ امام فرمود : بله، در اين امور، جاى پرسش نيست. همانا امام باقر 7 بارها مى‌فرمود خوارج، به سبب ناآگاهى و جهلى كه داشتند، بر خود تنگ گرفتند و زندگى را بر خود ضيق نمودند. به‌درستى كه دين، وسيع‌تر و بازتر از آن است[1] .

ـ اميرمؤمنان  7 فرمودند: هر چيزى در دنيا، شنيدن آن شكوه بيش‌ترى دارد تا ديدن آن. و هر چيزى كه در آخرت است، مشاهده‌ى آن شگرف‌تر است تا شنيدن آن؛ پس در دنيا به‌جاى ديدن، به شنيدن آن و از غيب، به خبر آن بسنده كنيد. بدانيد و آگاه باشيد كه آنچه از دنيا كاهش يابد و بر آخرت بيفزايد، بهتر است از چيزى كه از آخرت بكاهد و بر دنيا اضافه كند. پس چه بسا كاسته‌شده‌اى كه سودآور است و افزوده‌اى كه زيان‌بار است. همانا چيزى كه به انجام آن امر شده، از چيزهايى كه از آن منع گرديده‌ايد، بسيار بيش‌تر است، و آنچه براى شما حلال شده، از آنچه بر
شما الزامى گرديده، فراوان‌تر است؛ پس اندك را براى دستيابى به بيش‌تر فرو نهيد، و آنچه را كه بر شما سخت گرفته شده است، براى رسيدن به گشايش‌ها دست برداريد. همانا رزق و روزى شما ضمانت شده است و به عمل فراخوانده شده‌ايد؛ پس آنچه كه انجام آن براى شما ضمانت شده، از عمل به آنچه بر شما الزامى گرديده است، برتر نباشد[2] .

همان‌طور كه در اين روايت توصيه شده است: « و آنچه را كه بر شما سخت گرفته شده است، براى رسيدن به گشايش‌ها دست برداريد »، دين كه روش زندگى و براى هدايت انسان‌ها در مسير طبيعى خود است، پديده‌اى باز و گشايشى و براى شناخت و حفظ آزادى مى‌باشد، نه بند و بست. دين بى‌پيرايه و سالم، هيچ‌گاه بر مردمان سخت نمى‌گيرد، بلكه آنان را در مسير طبيعى و بى‌نهايتِ خود، همواره رو به پيش و به سوى كمالِ بيش‌تر و گشايش فراوان و بسط مى‌برد. شريعت اسلام دين سهله و سمحه است، ولى بايد توجه داشت كه گشايش در دين به معناى بى‌قانونى نيست، بلكه گشايش در عين قانونمندى‌ست. دين مى‌گويد همه چيز مباح و مجاز است؛ مگر امور چندى كه با عنوان محرمات شناخته مى‌شود. قانونمندىِ شريعت مانند قانون راهنمايى و رانندگى‌ست كه رعايت آن، گشايش در راه و مسير را سبب مى‌شود و از ترافيك و تصادف و تزاحم و تعارض و مرگ جلوگيرى مى‌كند. اين احكام و قوانين بسان لنگرِ كشتى انسانيت است كه نبود آن، نوع انسان‌ها را به تلاطم مى‌كشاند. البته كلمات برخى فقيهان ظاهرگرا به دليل نداشتن تحقيق‌هاى عميق و موضوع‌شناسى دقيق يا ضعف نفس در مخالفت با جريان غالب و مشهور يا تقليدگرايى و پى‌آمد آن، تعصب‌هاى غير علمى، برخلاف اين منش و بينش مى‌باشد.

وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الاُْمُورِ

صادق خادمى

            زنده‌باد حق‌تعالا  

            آبان‌ماه  1403  

[1] ـ الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 257.

[2] ـ نهج البلاغة، خطب الإمام علي  7، ج 1، ص 225.