بخش 1 : زمينههاى رهبرى: فصل يكم: قوانين اساسى
بخش 1 : زمينههاى رهبرى: فصل يكم: قوانين اساسى
خط : قوانينى كه سند ملى و بنيادى و مورد پذيرش اكثريت مردمان يك كشور است، قوانينِ اساسى مىباشد.
خط : قوانين اساسى، تجلىگاه حق اساسى تعيين سرنوشت مردمان و ملت و انعكاس خواستههاى قلبى و آرمانهاى ملت و روشناى حاكميت قانون، به عنوان حقى عمومى و تضمينگر سپردن سرنوشت مردمان به دست خود با فراهمكردن زمينهى مشاركت همهى افراد جامعه در تمام مراحل تصميمگيرى براى ادارهى كشور و جلوگيرى از استبداد تمامى مسؤولان و كارگزاران نظام مىباشد.
خط : قوانين اساسى، راهنماى مسير حركتىست كه مردمان از هريك از مسؤولان و افراد جامعه مطالبه دارند و نحوهى اِعمال حقِ تعيين سرنوشت را در برترين مصداق و تجلىگاه آن، كه
« سياست فقيه و ولايت اجتهاد » و « رهبرى نظام » و ساختار و محتواى سياست و خيرخواهى عمومىست، تبيين مىكند.
خط ( كلان ) : در اين كتاب از مهمترين قوانين اساسى به « خط كلان » ياد مىشود. قانون داراى خطوط كلانىست كه بهطور كلى و در ساختارى اصولى بر تمام بخشهاى قانون حاكم است. اطلاق و عموم هيچ حكمى نمىتواند بهگونهاى با اين خطوط تنافى داشته باشد تا قانون بتواند به مدد اين خطوط، از خود صيانت نمايد و دينى و الاهى و مردمانى بماند. هرجا چنين قانونى آمده باشد، از آن به عنوان « خط كلان » ياد مىشود.
خط : قوانين اساسىِ سياست و مديريت نظام، عالىترين سند حقوقى و راهنماى تنظيمِ ديگر قوانين است كه نهادها و مناسبات و سمت و سوى حركت فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى جامعه و ساختار، سلسلهمراتب، جايگاه، و حدود قدرت سياسى و دامنهى اختيارات دولت را در تمامى زمينهها تعريف و تحديد، و حقوق ولايتمداران و شهروندان را تعيين و تضمين مىنمايد و به
آنها نظام مىبخشد و جامعه و سياست و مديريت را بر نظم عمومى و ارتباط دوسويه مبتنى بر حق و تكليف، بنيادِ سيستميك مىدهد. اين قوانين، سياستهاى كلى نظام و چارچوب تدوين قوانين عادى و آييننامهها، تصويبنامهها و بخشنامهها و اهداف، اصول و راهبردهاى ملى را معين مىسازد و مصدر و منبعىست كه به آنها محتوا و ساختار مىبخشد و نظام هماهنگ برنامهريزى و اجرا را براى حفظ و صيانت از مرزهاى هويتى ملت ايران و الگوى زندگى جمعى و ارتقاى آن و نظم اعتلابخش جامعه و منع از اختلال نظام و نيز حركت به سمت جامعهى آرمانى ـ كه زيست مسالمتآميز سهگروه دينداران، حقطلبان و مؤمنان و زمينهسازى براى رشد و تعالا و پيشرفت انسان از ديندارى به سمت ايمان به خدا و نهايت، تأمين سلامت دنيوى و سعادت اخروىست ـ پديد مىآورد.
خط : قوانين اساسى بهطور خاص، چهرهى شفاف و روشن اجتهاد و بلنداى فقاهت مجتهد صاحبشرايطى را نشان مىدهد كه آن را بر اساس موازين و مبانى فقهى تدوين و تنفيذ مىكند و راهنماى تكليف جامعهى ولايتمدار و چشمانداز حقوق مدنى شهروندان و نيز ضمانت اجرايى براى تمكين قواى پنجگانه در برابر آن است تا ارزشهاى اين قوانين، بهخصوص الاهى و مردمانىبودن نظام جمهورى اسلامى به عنوان آرمانها و اهداف، به تدريج، عملياتى و قابل وصول گردد و مسير زندگى دينى، مدنى و مسالمتآميز، گفتوگوى همگانى و مشاركت تمامى مردمان در مديريت كشور و خير عمومى ملت را فراهم آورد.
چيستى قانون
خط : قانون، گزارههاى توصيفى و اثباتپذير است. اين گزارهها هدايت منظمِ ايصالىِ دستگيرِ ( نه صرف راهنما ) تمامى شهروندان را مبتنى بر اجتهاد علمى بر عهده دارد تا انسان را به خير نهادِ طبيعى او در ناحيهى علم و قدرت و ربوبيت و مالكيت مطلق با معرفتبخشى و تحليل روابط سالم انسان با خود، پديدههاى هستى و خداوند از طريق ولايت و رهبرى برساند. ولايت و رهبرى در اين قانون، موضوعيت دارد، نه طريقيت، بنابراين حكومت طاغوت هرچند سياستها و خدماتى داشته باشد كه ظاهرِ حق و درست دارد، چون فاقد شرايط لازم است، به هيچوجه در جايى مورد اعتنا و اعتقاد قرار نمىگيرد.
خط : قانون به صورت اولى، طريقىست، و اگر قانونى موضوعى باشد و موضوعىبودن آن شفاف نباشد يا موضوعىبودن آن، مورد اهتمام فراوان باشد، به آن تصريح مىشود.
اجتهاد و فقاهت معيار
خط : قوانين اساسى، كه فلسفهى سياسىِ نظام جمهورى اسلامى و نظام ارزشهاى حقوقى آن را در خود دارد و بيانگر نوع سياست نظام، نحوهى اعمال مديريت ملى، سازوكارهاى كلان مديريت و روح سياستهاى كلان كشور مبارك ايران مىباشد، سند پذيرفتهشده و مورد تأييد و الزامآور از ناحيهى
شريعت و قدرت مقبوليت مردمان است و اعتبار آن، همچون مجموعهى نظام سياسى و حقوقى به اعتبار شريعت و به درستى اجتهاد دينى و احراز شرايطِ لازم در فقيهىست كه آن را با توجه به اعتقادات شيعى و فرهنگى مردمان ايران، در راستاى اطاعت از اوامر پروردگار و بر مدار ولايت و رهبرى فقهى و اجتهاد علمى و نيز به اعتبار نفوذ كلمهاى كه در اكثريت نسبى ملت دارد و لحاظ قدرت مقبوليت ملت و مردمان و ارادهى سياسى آنان با مشاركت گسترده و اكثريت نسبى در اعمال حق تعيين سرنوشت و همهپرسى و انتخابات لازم، تنفيذ مىكند و با اين تنفيذ، تمامى مسؤوليت آن به عهدهى وى مىآيد.
خط ( كلان ) : اجتهادى معتبر است كه بر اساس « نظامنامهى روحانيت شيعه » و مجموعه خطوط بخش ششم اين مجموعه و بهگونهى علمى، روشمند و بيناذهانى باشد. نظامنامهى روحانيت شيعه، چيستى و چگونگى اجتهاد معتبر شيعى را به منظور درك مشترك از مفاهيم، اقدامات و مسؤوليتهاى سازمانها و نهادهاى مرتبط، به تفصيل ارايه داده است.
منبع قوانين
خط : سياست ايران، قوانين اساسى و مديريت كلان كشور، از « قرآنكريم » بر پايهى
اجتهاد علمى گرفته مىشود. قرآنكريم نخستين منبع مديريتى براى مراجعهى متوليان، مديران و مسؤولان مىباشد.
خط : قانون، نياز به علم و آگاهىهاى بنيادين و هدايت اراده و اختيارِ آدمى در مسير درست و طبيعت هر انسانى را به صورت نوعى تأمين مىكند. بنابراين قانونْ امرى جعلى نيست، بلكه نياز به كشف از طبيعت و عرف طبعى و عقلايى و فطرت بشر و از منابع معتبر در اجتهاد علمى دارد.
قانون وحيانى
خط : قانون از وحى الاهى و از قرآنكريم كه وحى ختمىست، كشف مىشود. وحى، قدرتى باطنى و درونى و محتوايى هدايتىست كه مىتواند در شكلها و قالبهاى مختلفى كه برآمده از خود وحى و امرى الاهىست، ظهور و بروز داشته باشد. وحى مىتواند از سنخ كلام باشد يا چهرهى زندهكردن مرده به خود گيرد و در قالب معجزهاى فعلى درآيد؛ يعنى معجزه نيز از مراتب وحىست. وحى، حقيقتى بسيار گسترده است كه مىشود تشريع، ارسال و تبليغ را در خود داشته باشد و به آن نيز منحصر نيست؛ همانطور كه دامنهى وحى براى هر پيامبرى متمايز از ديگرىست و گاه موقت و گذرا و گاه پايدار، دايمى و ماندگار است و هيچ چيز بشرى نيز نمىتواند جايگزين آن شود. عالمان پيرو وحى نيز تنها مىتوانند به مدد ملكهى قدسى كه نازل وحى و مدد الهام و عنايت را در خود دارد و آن نيز امرى ربوبىست، به كشف، ترجمه و مصرف آن برسند و آن را حمايت و تبليغ كنند، نه آن كه تأسيس و توليدى از خود داشته باشند. علم و اختراع، هر مقدار هم كه رشد داشته باشد، نمىتواند حتا به كف وحى برسد، تا چه رسد به آن كه روزى از وحى بىنياز شود. تنها چيزى كه مىتواند رقيب وحى شود، تنها
خود وحىست؛ يعنى وحى بعدى مىتواند از وحى پيشين سبقت بگيرد. البته وحى، خود را با زمان و مكان وفق مىدهد و نحوهى توفيق و سازگارى و شكل و ساختار بخشيدن به آن نيز برآمده از خود وحىست، نه از انديشههاى بشرى؛ همانطور كه شكل و ساختار تمامى احكام و قوانين، همانند نظام اقتصادى، پوشش و نماز و ديگر عبادات، امرى وحيانى و ربوبىست. وحدت و تشخص دين اسلام به حكم محتوا و شكل خود، ابديت و جاودانگى بخشيده است؛ شكل و محتوايى كه اگر مورد تعلق قدرت مكلف باشد، فعلى و منجز مىگردد و در ارايهى آن نيز اگر وحى و شريعت درست خداوند باشد و به پيرايهها آلوده نشده باشد، به هيچ منبع بيرونى ـ مانند علم و تجربه ـ نياز ندارد؛ اگرچه علم و تجربه در شناخت موضوعات و تحقيق براى كشف حكم مؤثر است.
وحىِ فرازمانى
خط : وحى چنانچه فرازمانى باشد، براى هر زمانى سخن و هدايت متناسب با آن را دارد و چيزى را فروگذار نكرده است؛ البته گزارههاى آن را بايد با نظام اجتهاد علمى و با تحقيق ژرف و عميق و نيز با انسگرفتن و دوستى با متن وحى، يعنى قرآنكريم و داشتن ملكهى قدسى به دست آورد. بنابراين نزول وحى ختمى در عربستان به معناى محدودبودن به آن منطقه نيست؛ زيرا عربستان منطقهى نزول وحىست، نه منطقهى استمرار آن، و استمرار دين، محدود به منطقهاى نيست و تمامى جهان را در برمىگيرد و از لحاظ زمانى نيز ختمىست، و به تعبير دقيق، دينى فرازمانى و قانونى ابدىست كه حكم تمامى موضوعات پايدار و گذرا را به ادعاى جامعيت و خاتميتى كه دارد، بيان كرده است؛ اما كشف اين حكم و قوانين برآمده از آن، نياز به اجتهاد درست، منطقى و علمى دارد.
وحى قرآنكريم
خط : منظور از وحى، محتواى دين اسلام و شريعت معيّن و فرد و متشخّص آن است كه در قرآنكريم آمده و توسط سنت چهاردهمعصوم تفسير شده است. قرآنكريم، كتاب تمامى دانشها و عقلى ربوبى و علمى لدنى و ماورايى، براى هدايت بشر در تمامى موضوعات است. شريعتِ مستند به قرآنكريم، ديگر تكرار نمىپذيرد و جايگزين ندارد و البته چون اسلام، دينى جامع و خاتم است، تعليق، تعطيل، تعدّد و تغيّر به آن راه ندارد. هر قانون و حكمى كه با اين اصطلاح و از مسير اجتهاد علمى كشف گردد و اسلامى دانسته شود و با محتواى اين كتابِ آسمانى مخالفت نداشته باشد و توسط مقام رهبرى تنفيذ گردد، اعتبار دارد. مراد از شريعت و محتواى دين، اسلام علوى و شيعىِ دوازده امامىست كه با اجتهاد علمى و ترسيمشده در بخش ششم اين مجموعه استنباط مىگردد، نه هر آيين و مذهبى.
قوانين بنيادى
خط : هيچ قانون و مصوبهى عادى، مقررات، آييننامهها و دستوركارى با قوانين اساسى كه
مبناى اصلى و نقشهى راه ادارهى امور كشور و برآمده از شأن ملت و عمل حقوقى و سياسى مردمان ايران و فرهنگ و آرمان آنان است، بهخصوص با خطوط آزاد و كلان كه انعكاس ارادهى خاص و توجه ويژهى ملت و شريعت است و به همين لحاظ، بنيادىترين خطوط و قوانينِ ابدى و غير قابل بازنگرى هستند، مغايرت ندارد. اين قوانين، به عنوان قانون بنيادين و مادر بر تمام قوانين عادى، مقررات، آييننامهها و دستوركارها حاكم است. كليهى مصوبات و سياستهاى مغاير با اين قوانين، از هر مقام و قوهاى كه باشد، لغو و بدون اثر است. قوانين عادى و ديگر اسناد حقوقى كه مغاير با قوانين اساسى باشند، هيچ اعتبار حقوقى ندارند.
قوانين ثابت و تغييرناپذير
خط ( كلان ) : « دين و مذهب رسمى ايران »؛ « ولايت و سياست و رهبرى فقيه داراى شرايط »؛ « جمهورىاسلامىبودن نظام »؛ « ابتناى كليهى قوانين و مقررات بر اساس موازين شرع » و « ادارهى امور كشور به اتكاى آراى عمومى و مقبوليت مردمانى »، از خطوط بنيادين، كلان و غيرقابلبازنگرى در ميان قوانين اساسىست.
خط : در مواردى كه خطوط قوانين اساسى غير قابل تغيير است، نوشتن و انتشار و بيان هر مطلب و اظهارنظرى عليه آن كه به تخريب و سستى اين قوانين به عنوان ميثاقى ملى و پايههاى نظام و عامل وفاق و همبستگى مردمان و ضربهزدن به اعتماد ملى به اين قوانين بينجامد، جرم است، اما در غير اين خطوط بنيادين، مىتوان بحث و انتقاد منطقى، عالمانه و آزاد داشت.
چگونگى اجراى قوانين
خط ( كلان ) : قوانين اساسى، در مرحلهى اثبات و اجرا، با رعايت ترتيب و ترتب هريك از خطوط و حفظ تدريج و اهداف مرحلهاى و مرتبهاى و با توجه به موضوعشناسى علمى و احكام اجتهادى از جمله لحاظ كفايت و احراز شرايط و مقتضيات، لزوم، كارآمدى و توانمندىِ عينىشدن و معيار پذيرش و مقبوليت مردمانى، در فرآيندى هدفمند اجرايى مىشود و تحقق مىيابد.
خط : قوانين اساسى، ملاك روشنِ عمل مسؤولان و مردمان مىباشد و لزوم اجرايى مضاعف دارد و قانون براى نگاهبانى از آنها بهخصوص براى تضمين رعايت خطوط آزاد، در صورت نقض قوانين اين عهد ملى ـ كه پيمانشكنى با مقام رهبرى نيز مىباشد ـ به ترك و اهمال يا انحراف و تحريف يا فساد عملى، مجازات شديدتر و سنگينترى پيشبينى كرده كه چگونگى آن در بخش پنجم اين مجموعه با عنوان « قضا و مجازات » آمده است. آسيب اهمال در قانونگرايى، جامعه را از داخل پوك و توخالى مىسازد و به صورت ناگهانى فروريزى اركان مديريتى جامعه را سبب مىشود.
بازنگرى و تغيير قانون اساسى
خط : صيانت و پاسدارى از قوانين اساسى كه ميثاق مردمان با نظام براى تعيين اختيارات و
وظايف نهادها و چگونگى سياست و مديريت كشور است، لازم است و ثبات آنها، برقرارىِ خواست مردمان و نظم عمومى و استحكام نظام سياسى را تضمين مىنمايد، از اينرو دستكم تا سى سال پس از تدوين و تصويب، غيرقابل بازنگرى، اصلاح، تتميم، تغيير و نسخ است. پس از آن، در صورت اراده و مطالبهى عمومى اكثريتِ نسبى بهخصوص افرادى كه در اين سالها حق انتخاب يافتهاند و مناسب و آرامبودن شرايط و نبود موقعيت اضطرارى و ملتهب، مانند: جنگ تحميلى، بلاياى طبيعى، اشغال نظامى يا مسايل حادى كه امنيت ملى را مختل مىكند، چنانچه سازمان قانون اساسى ضرورت بازنگرى يا تأييد عمومى آن را احراز كند، با پيشنهاد آن به مقام رهبرى و موافقت و تأييد رهبرى، در فرض نخست ( ضرورت بازنگرى )، ضمن جمعآورى و بررسى نظرات مربوط به اصلاح و بازنگرى قانون اساسى، قوانين قابلِ بازنگرى، مورد بازانديشى و اصلاح توسط شوراى بازنگرى قانوناساسى قرار مىگيرد و در هر دو فرض، به تأييد عمومى و همهپرسى گذاشته مىشود و در صورتىكه اكثريت نسبى؛ يعنى نصف به اضافهى يك، به آن رأى مثبت دهند، با تنفيذ رهبرى، قانونى و اجرايى مىگردد، ولى چنانچه اكثريت نسبى ملت در همهپرسى به هر دليلى شركت ننمايند، قانون پيشين كه با روشى معتبر و اجتهادى تهيه شده و مبناى نظم اجتماعى و نظام سياسى حاكم به شمار مىرود، بدون بازنگرى و اصلاح، معتبر باقى مىماند.
تقدم ولايت عمومى بر الزام قانونى
خط : در ادارهى جامعه، بسيارى از كارها را نبايد با ابزار قانون و الزام حقوقى پيش برد؛ زيرا قانون، گزينهى آخر است و پيش از آن، مقام رهبرى يا مديران مسؤول لازم است افراد جامعه و كارگزاران را با تفاهم، صدق، حب، ارادت، عشق و ارتباط ولايى و ولايت عمومى و عقيده، معرفت، تبيين عقلانى و علم، داراى قدرت اهتمام و اراده عملياتى نمايند. مدارا و تفاهم منوط به عقلانيت و رشد عقلى و علمى و دورى از هوسهاى نفسانى و پيشهكردن انصاف و قسط و برتر از آن، صدق و محبتمحورىست. در پرتو فهم متقابلِ معرفتى و علمى و ولايت عمومى، افراد مىتوانند يك جامعه را تشكيل دهند و با حركتى يكپارچه و همگون بهسوى مطلوب همه، جامعه را پايدار نگه دارند و رشد دهند.
مربىمحورى قانون
خط : قانون در فرهنگ ولايى شيعه، امرى مربىمحور است و بر محور تقليد و تبعيت و رهنمونگرفتن از صاحب ولايت ( امام معصوم يا مجتهدى ربانى كه دستكم صاحب ملكهى قدسى و واجد شرايط لازم است ) در تمامى شؤون زندگى مىباشد و با ولايت عمومى فقه و سلامت و عدالت مجتهد، داراى ضمانت اجرا و توان حاكميت مىشود. بنابراين به فقيه صاحبشرايط فتوا و داراى نفوذ مردمانى و مقبوليت اجتماعى، كه در ساز و كار تعيينشده در اين قوانين، فعليت اعمال رهبرى را مىيابد، « ولىّ حاكم » و « مقام رهبرى » گفته مىشود. ريشهى سلامت زندگى و اساس پيشرفت، تعالا
و هماهنگ شدن آن با معيارهاى علمى در چنين تقليد، تبعيت و حاكميتى مىباشد. محور قانون در عصر غيبت، ولىّ مجتهد صاحبشرايط است كه صاحب نفَس و دَمِ تأثيرگذار بر جان و روح آدمى مىباشد و بر مكلفان ولايت دارد. نوع كلام و انديشهى اين ولىّ و توان قدسى و ارادت ولايى وى، شاكلهى نفس آدمى را تغيير مىدهد. اگر قانون از فردى اخذ شود كه صاحب ولايت و شرايط لازم نيست، او گزارههاى صادق و كاذب را درهم مىآميزد و معجونى مسموم به نام فقه و علم را كه كشندهى روح و جان است، به مكلفان و مقلِّدان مىدهد و سراسر زندگى آنان را سردى، خمودى، بىنشاطى و بىرونقى و افول و انحطاط و بيمارى و نارضايتى و عقبماندگى فرا مىگيرد.
خط ( كلان ) : مربىمحورى قانون به اين معناست كه در جامعهى ولايى و دينى شيعه، فقيه بر مكلفان و نيز بر قانون، البته به تناسب گسترهى علمى و هوشمندى معنوى خود ولايت و يَد دارد كه در اين قانون از آن به « سياست الاهى » و « مقام رهبرى » نام برده مىشود. قانون داراى نظامى اجتماعىست و براى تثبيت خود، انزوا و تنهايى را نمىخواهد و مردمان را در هر چيزى به نظام اتصال مىدهد و فقه و قوانين آن متناسب با نظام جوامع مدرن و به گونهى دستگاهمند مىباشد و حيثيت فردى هر كسى را محكوم حيثيت اجتماعىِ قانون مىشمرد؛ ولى قانون نمىتواند برتر از مقام رهبرى باشد؛ زيرا اصل در مشروعيت و حجيت قانون، مقام رهبرىِ صاحبشرايط و تنفيذ اوست و از سوى ديگر، مقام رهبرى نمىتواند با تنفيذ اولى كه نسبت به قانون داشته است، مخالفت كند. بنابراين مقام رهبرى در صورتى بر قانون حاكم است كه به اطلاق ولايت و سياست وى بر قانون مورد تنفيذ وى تصريح شده باشد و شرح وظايف و اختيارات وى در قانونِ تنفيذشده توسط وى به گونهى محدود و منحصر نيامده باشد؛ چنانكه خط حاضر، با رعايت اين خط كلان و در مسير حفظ اطلاقِ سياست و اختيارات مقام رهبرى تدوين شده است. اين خط، بر اطلاق و عموم تمامى خطوط قانونى حاكم است.
قانون جامع
خط : قانون چون سِمَت هدايت همهجانبه را دارد، هم قوانين فصل طينى انسان را مىآورد و هم قوانين فصل نورى را پوشش مىدهد. ميان نطق و تفكر و فصل طينى با عقيده و فصل نورى يا نارى تفاوت است. نطق و انديشه از مبادى عقيده است، نه خود عقيده. انديشه جزو هويت انسان نيست؛ ولى عقيده، امرى برآمده از انديشه است كه هويت انسانى را مىسازد. انسانيت انسان به معرفت و به عقيده و به دفاعى كه از آن دارد، مىباشد. عقيدهى حق، داراى كرامت است. كسىكه عقيدهى اسلامى ندارد و كافر است يا با ظلم ارادى، مورد التفات و مستمر، كافر مىگردد، اعتبارى ندارد و در مرتبهى فروترين نجاسات قرار مىگيرد و حرمت ندارد؛ هرچند رعايت ادب نسبت به وى مىشود. سيستمهاى مدنى و غير ولايى، تنها بر آن هستند تا به انسان، حرفه و شغل و مسكن و درآمد و رفاه و رهايى بدون تجاوز و زندگى بدون آزار و مسالمتآميز شكلى و واقعى ( نه حقيقى ) بدهند؛ اما عقيدهى درست و
ولايى، سبب عشق، ايثار و خويشتندارى و سازگارىِ حقيقى و ربوبى و ساخت هويت ابدى انسانى مىشود. انسان براى رسيدن به كمال مطلوب خود كه ابديت او را مىسازد، بايد بهترين و درستترين عقيده را داشته باشد تا ارتقا يابد. تفكر و فصل طينى آدمى فقط سيستم مديريت ناسوتى و سلامت دنيوى را عهدهدار است و به سعادت او ناظر نيست. انديشه را هم انسان مؤمن و هم انسان كافر دارد و در طهارت و نجاست آنها دخالتى ندارد و سرنوشت بهشت و جهنم او را رقم نمىزند و مايز حقيقت آن دو نيست، بلكه اين اعتقاد است كه يكى را پاك و طاهر و ديگرى را نجس مىسازد و يكى را مستحق بهشت و ديگرى را به آتش سوزان جهنم مىكشاند.
تنفيذ قوانين
خط : تنها مقام رهبرى مىتواند با تنفيذ قانون، فرمان اجراى قوانين اساسى و سازمانى را صادر كند. تنفيذ رهبرى، تنفيذ شرعىبودن تخصصهايىست كه مديريت نظام را در چارچوب مجموعه قوانين عهدهدار مىگردد.
خط : قوانين سازمانى، آييننامهها و تصميمات واحدهاى دولتى اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاى دولتى و تشكيلات و نهادهاى زير نظر رهبرى و مؤسسات وابسته به آنها مىباشد.
خط : هر قانون معتبرى كه پيش از اين، وجود داشته است، در صورتىكه با قوانين تنفيُشده توسط رهبرى، منافات و مغايرتى نداشته باشد و درگير خطا و گمراهى نباشد، نافذ باقى مىماند. بنابراين ديگر قوانين بنيادى كه حقوق ملت و اختيارات هريك از مسؤولان و زمينهى پاسخگويى آنان به عملكرد خود را معين مىكند، جزوى از قوانين تنفيذىست. بر اساس اصل سلسلهمراتبِ قواعد الزامآور، قوانين و مقررات فروتر نبايد مغاير قواعد فراتر باشند. بنابراين، قوانين مصوب و الحاقات و اصلاحات آنها در موارد مغاير با قوانين تنفيذى، ملغا و بدون اثر مىگردد.
خط : تا وقتى كه قوانين اساسى تنفيذ نشده است، عنوانكردن هيچگونه دعوا و رسيدگى به دعاوى و خواستههاى ثبتشده و نيز انشا و صدور دادنامه توسط هيچ قاضى معتبر نيست.
خط : تنفيذ و تأييد رهبرى نسبت به قوانين، نياز به ابلاغ، وصول و احراز دارد و چنانچه تنفيذ قانونى احراز نشود، قابل اجرا نمىباشد.
فرهنگ قانونمدارى
خط : يكايك شهروندان و مسؤولان، تابع قوانين اساسى و ديگر قوانينِ هماهنگ با قوانين تنفيذشده توسط مقام رهبرى مىباشند.
خط : قانون براى اجرا و عملشدن است، و بهترين قانونها تا عملياتى نشود و اجراى آن به يك فرهنگ تبديل نشود، خاصيت اثربخش و مؤثرى ندارد.
خط : قانون با آگاهى علمى مردمان نهادينه و اجرايى مىشود.
خط ( كلان ) : كسى نمىتواند به عنوان دستور مقام برتر خود، فرمانى غيرقانونى را عملى سازد يا او را در اين جهت به گونهى مباشرى يا تسبيبى، يارى كند.
خط : قانون متوجه افراد بالغ، عاقل و داراى اختيار و قدرت است. صاحبشرايط عام تكليف در برابر قانون مسؤول و پاسخگوست.
نظارت عمومى
خط : تمامى مؤمنان داراى ولايت عمومى و اخوت دينى و ايمانى و تمامى شهروندان داراى شأن اجتماعى، مدنى و انسانى و در برابر هم مسؤول مىباشند و به آنان حق مداخله براى مطالبهى زبانىِ تحقق معروف و درستىهاى دينى و ارزشهاى مردمانى و دفع منكر و ناهنجارىها و ضدارزشهاى مردمانى را مىدهد و لازم است فريضهى امر به معروف و نهى از منكر را بهخصوص نسبت به عملكرد مديران جامعه و نظارت بر قانونمدارى بهگونهى متناسب و با ارسال گزارش به دستگاههاى نظارتى عملياتى نمايند و شايسته است با دلى پاك و باصفا خيرخواه همگان باشند.
خط : گروههاى باطل، نفوذى و معاند نظام با استفادهى ابزارى از شعارهاى نظام بهخصوص لزوم قانونمدارى، قصد تحريك تودهها و يا موجسوارى بر حركت برآمده از ناحيهى اهل حق براى اهداف باطل خود دارند. قوانين اساسى هرقدر كه حكيمانه و دقيق نوشته و تصويب گردند، ولى اهل باطل و ظلم و دنياپرستان زيادهخواه و نيز معاندان و صاحبان نفوذ نمىگذارند اين قوانين، اجرايى و عملياتى گردد و مجرى صالح يابد. آنان همچنين به دورزدن قانون و ناديدهگرفتن آن در مرحلهى عمل يا به ادارهى كشور بدون رعايت قانون و به صورت سليقهاى رو مىآورند. بنابراين مردمان بايد در انتخاب مجريان قانون و نظارت دايمى بر عملكرد آنها دقت و اهتمام مضاعف داشته باشند و ديدگاههاى منتقدانه و نظرگاههاى پيشنهادى يا گزارشات خود از عملكرد مديران يا در مسير شناخت نفوذىهاى جبههى باطل و معاندان را به سامانهى مربوط و وابسته به سازمان قانون اساسى و سامانههاى ديگر دستگاههاى نظارتى ارايه دهند.
حمايت قانون از اقشار ضعيف
خط : قانون نبايد به اهرم فشارى عليه اقشار ضعيف و نرم جامعه تبديل شود و ضعيفكشى نمايد، بلكه قانونمدارى در مورد صاحبان قدرت و نفوذ كه به فساد و سوءاستفاده يا تخريب رو مىآورند، بهشدت اعمال مىشود.
موجبات قانونى اضمحلال و استهزاى سبب
خط : هيچ حكم و قانونى نبايد به اضمحلال، تعطيلى، ناكارآمدى يا به استهزا و تمسخر سبب
( قانون ) منجر شود و چنين قوانينى در صورت توان جايگزينى، بهگونهاى كه به استيفاى معقولِ غرض بينجامد، تبديل و تغيير مىيابد يا محدود مىگردد، وگرنه تعطيل مىشود.
خط : قانون، نوعيّتِ يك امر را ملاك قرار مىدهد و موارد جزيىِ غيرمتعارف و نادر را توجّه نمىكند؛ زيرا اساس قانون بر ملاكهاى كلّى و زمينههاى نوعى استوار است و پىگيرى جزئيّاتِ موضوعسازِ پيشبينىنشده و نامتعارف، با مديران و مجريان مربوط قانون مىباشد.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
