بخش 1 : فصل سوم : حق آزادى
بخش 1 : فصل سوم : حق آزادى
خط ( كلان ) : هر ايرانى بدون هيچگونه تمايز ـ بهخصوص از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيدهى سياسى يا هر عقيدهى ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعى، ثروت،
ولادت يا هر موقعيت ديگر ـ از تمام حقوق و كليهى آزادىهاى ذكرشده در اين مجموعه قوانين
بهرهمند مىباشد.
خط : آزادى و كرامت تابع آن، براى تمامى انسانها امرى ذاتى و نهاد طبيعى بشر مىباشد كه ريشه و منشأ حق است، نه خود حق. بشر، آزادى را در خلقت و طبيعت خود، به صورت عِلّى مىيابد. آزادى، امرى معلولى و برآمده از دين، كرامت انسانى يا تاريخ بشرى نيست. كرامت، لازم آزادىست و هرجا آزادى باشد، كرامت و حيثيت هم هست. آزادى، وصفى طبيعى براى هر پديدهاىست كه كمال ويژهى موجود هر كس را اظهار مىكند و حق، وصف عام آزادىست. آزادى پيش از آن كه يك حق باشد، يك حقيقت خارجىست؛ اما مبناى حق آزادى اين امر طبيعى نيست، بلكه نفسانيت انسان است؛ چراكه حقوق الزامى كه به عنوان قانون مطرح مىشود و فلسفهى آن پيشگيرى از تعدى و تجاوز به حدود است، بايد كلى و فراگير باشد و طبيعت آزادى ـ كه بر اساس كمال ويژهى هر كسىست ـ متنوع و متفاوت است و حقوق متفاوتى را پديد مىآورد. بر اين اساس، حقوق انسان در آزادى، بر اساس نفس انسانيت و اصل موجوديت اوست، نه طبيعت وى.
خط : دولت براى حفظ حقوق ملت، « حق آزادى » را كه اذنِ حركت طبيعى بر اساس قاعده و حفظ تناسبهاست و مانند شجاعت داراى اندازه و حد تعادل و دو طرف افراط و تفريط مىباشد، بر اساس حقيقتها و به گونهى عام و متناسب با نفسيت انسانها محدود مىكند؛ به اين معنا كه مرزهاى آزادى برگرفته از خود آزادىست و چيزى از خارج بر آن تحميل نمىشود؛ يعنى دولت، آزادى را آنگونه كه در مقام ثبوت و مهندسىست، كشف مىكند و همان را در مقام اثبات، تعريف و اجرايى مىكند و چنين نيست كه واقعيتهاى مقام اثباتِ آزادى، با حقيقتهاى مقام ثبوت آن تفاوت داشته باشد. بستر آزادى، خاكىست كه مردمان يك منطقه بر آن زندگى مىكنند و دخالت منطقه در آزادى، داراى دو مقام ثبوت و اثبات است؛ يعنى اين كه آزادىِ مردمان هر منطقه بايد چگونه باشد و اين كه حاكمان چگونه آزادى به آنان دادهاند و آيا آزادىهايى كه حكومتها به مردمان دادهاند، همان آزادىاىست كه طبيعت آنان اقتضا دارد يا خير؟ بحث از آزادى، گاه مربوط به تمامى مردمان يك كشور است و گاه يك كشور را بايد به چند منطقه تقسيم كرد و براى هر منطقه، آزادىِ متناسب با آن را كشف كرد. همچنين بايد انواع استبدادهايى را كه مانع آزادىست و در هر منطقهاى نقابى به خود مىگيرد، مورد بازشناسى قرار داد.
خط ( كلان ) : قانون كه نهاد طبيعى پديدهها بهخصوص نهاد طبيعىِ افراد انسانى و جامعه را بهطور نوعى بيان مىكند، براى تدوين درست و اجراى دقيق و همراه با قسط نيازمند آزادىست. آزادى كه رخگشايىِ متناسب و تدريجىِ كمال طبيعى هر پديده، و حراست از آن است، نهادِ طبيعى هر پديده و تمامى انسانهاست كه با آن تحقق عينى دارند و جزو هويت آنان است، و كسى يا نهاد و مَسندى به هيچوجه نمىتواند اين نهاد طبيعى را سلب كند. وابستهنمودن حداكثرى ديگران به خود و تحقير و استخفاف و تضعيف و محرومسازى آنان و سلب توان مقاومت مردمان به زور و از طريق قهر و غلبه، مخالف اين حق طبيعىست.
خط ( كلان ) : آزادى به ترتيب بر سه پايه و زيرساخت استوار است: « وطن »، « مردمان » و « دين » كه شعار رسمى نظام جمهورى اسلامىست.
خط ( كلان ) : پيشىداشتن وطن، به معناى برتربودن آن از مردمان و دين نيست، بلكه لحاظ مقدمى دارد. دين كه در اينجا با قوانين برابر است، چيزى نيست كه با مركّب بر روى كاغذ نوشته مىشود، بلكه تجلى عملى و كردار مردمانىست و در مردمان به صورت سيال موجود مىگردد. براى همين است كه بعد از مردمان قرار مىگيرد. دين و قانون، روش زندگىست كه براى پديدهها و از جمله مردمان تبيين مىشود. دين، امرى عمومى و براى تمامى پديدههاست، چنانكه شريعت، ويژهى آدمىست. دين، كتاب آسمانى يا پيامبرى كه وحى بر او نازل مىشود، نيست، بلكه اتصافىست كه در مردمان وجود دارد و دين بدون چنين اتصافى، حيات ندارد؛ يعنى دين، نمادهاى دينى ـ نظير مساجد و بناهاى آن ـ نيست، بلكه درصد پيروى عملى مردمان از آيينها و آموزههاى وحى و همدلى و عجينشدن با آنهاست. چنانچه امتى از دين پيروى عملى نداشته باشند و تنها نام دين را ببرند، نبايد آنان را ديندار خواند؛ هرچند اماكن مذهبىِ شلوغ و تجمعات دينىِ باشكوه داشته باشند. تأخر دين از مردمان، تأخر شرفى و رتبى نيست، بلكه به اعتبار منوطبودن تحقق خارجى آن به مردمان و مقبوليت آنان است.
خط : آزادى، حركتى از سر نياز و شوق براى به دستآوردن امرى مفقود نيست، بلكه از صفات فعلى و موجود طبيعتِ هر پديده و از سنخ ميل ارادى و از سرِ عشق است و حركت براى حفظ اين صفت موجود و اظهار و شكوفاسازى آن است. بنابراين آزادى انسان به اين معناست كه وى بتواند به سَمتى رود كه از جهت طبيعى، همان را مىطلبد؛ اما اين آزادى طبيعى بايد با آزادى طبيعى جامعه و نيز قانون و آيينى كه وى آن را به اختيار پذيرفته است، متناسب باشد تا به « رهايىطلبى » و « تجاوز » نينجامد.
صدق
خط : آزادى در مفهوم خود صدق، تربيت و پرورش را دارد. صدق، ريشهى اطاعت از قانون است و كسىكه صدق و راستى نداشته باشد، نمىتواند از قانونى پيروى داشته باشد و اطاعت خود را به ريا و سالوس و نفاق مىآلايد و آن را باطل مىكند. اين صدق است كه معرفت مىآورد و نيز بر آزادى و استحكام قانون مىافزايد.
كسىكه قانونى را از سر صدق حقيقى و معرفت يا صدق واقعى در التزام اجتماعى و مدنى، قبول مىكند، صدق وى موجب مىشود به تمامى خطوط مواجه، التزام داشته باشد. اين امر متناسب با آزادى و در مسير آن است و موجب قوام و پايدارى مىشود.
عدل
خط : عدل به معناى « نگاهداشتن اندازه به حسب توانمندىها » كه نوعى موازنه ميان دو چيز است و از تغيير حيثيتهاى موضوع متأثر است، تابع آزادىست. اين نهاد طبيعى آزادىست كه عدالت را تعريف مىكند. تا فرد آزاد نباشد، زمينهى عدالت در طبيعت ايجاد نمىشود.
خط : اختلاف مراتب با اختلاف طبقاتى تفاوت دارد؛ زيرا اختلاف مرتبه، امرى طبيعى و عادلانه و اختلاف طبقاتى، امرى تصنعى و غير طبيعى و برآمده از اجحاف و ظلم و برخلاف عدالت است. برابرى انسانها غير از نابرابرى در امتيازاتى مانند سطح دانش، تخصص، ثروت و سِمَت است و نمىشود در قانون، آحاد انسانها را كه استعدادهاى طبيعىِ متفاوتى دارند، بر يك مجرا و وزان و توقع واحد آورد و تنوع طبيعى و حس رقابتپذيرى آنان را يكسانسازى كرد.
تنوع طبيعت مردمانى
خط : تنوع مردمانى در پذيرش احكام و قوانين، اقتضاى طبيعت جامعهى انسانىست و نمىشود همه را يكسانسازى فرهنگى نمود و براى تمامى افراد جامعه قانونى همسان و بدون تنوع و فاقد رقابت آورد و پايبندىِ همگون به يك حكم و قانون را خواست؛ بنابراين اجراى برخى از احكام و قوانين مانند پوشش، نيازمند اغماض و مداراست تا تنوع طبيعى كه اقتضاى طبيعى افراد جامعه است، درگير قهر و جبر نشود و به شكست حتمى منجر نگردد. اين تنوع، لازم است به گونهى سيستميك براى جامعه الگوسازى شود تا آنان را نسبت به پذيرش قوانين، نرم و آرام نمايد، وگرنه اگر ساخت تنوع و الگوهاى متعدد زيستى، به دست افراد جامعه باشد، تمامى مرزها ناديده گرفته مىشود و از خط قرمزها عبور مىگردد. البته در ساخت تنوع و الگوهاى متعدد نبايد در جايى از اصول كوتاه آمد، بلكه فروع اولويتبندى مىشود و به حسب اهتمامى كه بايد به برخى داده شود، از بعضى ديگر چشمپوشى مىشود تا فرهنگ پذيرش و عملياتىشدن آن، مهندسى و در طول زمان به گونهى نرم اجرا شود.
آزادى عقيده
خط ( كلان ) : عقيده، امرى برآمده از انديشه است كه هويت انسان را مىسازد و عقيده موضوع انسانيت مىباشد، نه پيكره و جسد آدمى. حقيقت انسان منحصر به نطق، انديشه، علم نسبى و عاطفه و زيست مسالمتآميز و ديگر كارهاى دنيوى نمىباشد. عقيدهى حق و باور به الله و معنويت و شريعت وحيانى، از يك بشر، انسان مىسازد و عقيدهى باطل مىتواند به تغيير حقيقت انسان و مسخ و هبوط او تا مرتبهاى فروتر از حيوانات بينجامد.
خط : هر كسى آزاد است بهطور تكوينى هر انديشه يا عقيدهاى داشته باشد و همانگونه كه تجسس و تفتيش در امور شخصى مردمان ممنوع است و منزل، مال، ناموس، خون و آبروى هر ايرانى حرمت دارد، آزادى عقيده نيز تا هنگامى كه شخصىست و علنى نشده است، قابل مداخله نيست و در اين مرحله، هر كس آزادى عقيده دارد و نبايد كسى از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابى داشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار با تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزى، آزاد مىباشد، ولى براى صيانت از فضاى انديشارى و امنيت روانى جامعه و انسانيت انسان، ابراز، ترويج و تبليغ و جرى عملى انديشهها و عقايدِ باطل و گمراهكننده و مخالف با ضروريات و مسلّمات مكتب تشيّع و منافى
با امنيت ملى، آزاد نيست؛ چراكه ابراز عقيدهاى كه سلامت و درستى ندارد، تجاوز به حقوق ديگران و ايجاد پارازيت، مانع، چالش و اضطراب و اقدام عليه الگوى پذيرفتهشده و مسلّم يا ضرورى يك ملت و نوعى بدآموزى در جامعه مىباشد. بهخصوص كه عقايد اگر به پيرايهها و انحرافها آلوده شود و ضعف اعتقادات را موجب شود، مىتواند به بحران اخلاقى جامعه بينجامد. هرگونه تزلزل يا مشكلى در حوزهى اعتقادات جامعه، به مسايل اجتماعى نيز سرايت مىكند و از اين طريق اخلاق جامعه دچار فساد و تباهى مىشود. عقيدهى قوىِ قلبى، مانع از هرگونه انحراف مىشود و بازدارندهاى مهم و محكم در ارتكاب جرم و گناه است و انسان را افزون بر سلامت، به سعادت مىرساند. بنابراين هر كسى آزادىِ ابراز انديشهى علمى و قابل دفاعى را دارد كه با قوانين اساسى بهخصوص قوانين بنيادى و غيرقابل تغيير كه الگوى ضرورى و دايمى حاكمان و مردمان است، تقابل نداشته باشد. حدود و ميزان « آزادى بيان » كه بر « آزادى عقيده » متفرع و تابع آن است، نه بر آزادى انديشه ( نظريهپردازى علمى )، در بخش نخست اين كتاب با عنوان ( زمينههاى رهبرى ) و در بخش دوم آمده است. آزادى بيان، حق آزادبودن نظرگاههاى توليدى و فكرهاى تازهاىست كه در محيطهاى عمومى ( نه تخصصىعلمى ) و با كمك رسانههاى جمعى ـ اعم از مكتوب و الكترونيك ( رقومى ) ـ ارايه مىگردد.
ممنوعيت تفتيش عقايد
خط : تفتيش عقايد كه امرى متمايز با تفتيش عمل است، ممنوع مىباشد و هيچكس را نمىتوان به صرف داشتن عقيده، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
عقيده
خط : تكليف و مسؤوليتپذيرى در برابر قانون، انديشه و ارادهى انسان را به اعتقاد پيوند مىزند و اين دو را حقيقت ارزشى مىگرداند. خطوط قانون، با عقيدهى درست، حقانيت و مشروعيت مىگيرد. يعنى عقيده، زيربنايىترين نقش را براى فرد و جامعه دارد و قانون و تمامى شؤون مرتبط با آن، حتا اصل نظام، بر اساس عقيده است كه ساختار و محتوا مىيابد. عقيده، قانون را داراى مراتب طولى مىسازد و به آدمى هويت انسانى مىدهد و گروههاى انسانى دينداران عمومى، حقطلبان، مؤمنان ولايى و معاندان و مستكبران را شكل مىدهد. حقيقت انسان، اعتقادات اوست كه براى وى فصل نورى يا نارى مىشود. فصل حقيقى آدمى، فصل نورى اوست كه سعادت وى را تأمين مىكند و اين فصل با عقايد و باورهاى درست و با معرفت نضج مىيابد، نه با انديشه و علم. عقيدهى حق، مربوط به فصل نورىست؛ برخلاف انديشه كه مربوط به فصل طينى و جبلى آدمىست.
ولايت عمومى و انصاف مدنى
خط : همهى افراد جامعه با هر دين و مسلك و با هر مرام و روش لازم است با همبستگى ولايى
يا مدنى، زندگى سالمى داشته و با حفظ حرمت و حريم يكديگر آزادانه در آن زيست كنند بدون آنكه به چارچوب نظام دينى آسيبى وارد شود يا حرمتها و حيثيتها شكسته شود. هر كسى از هر مسلكى كه باشد تا اقدام براندازانه نداشته باشد، جامعه، خانهى امن و كاشانهى وى مىباشد و هيچ نوع تعرض يا صدمهاى به وى مجاز نمىباشد و ايران، براى تمامى ايرانيان مىباشد. انسان، خليفهى الاهىست و بايد تنزّل و مرتبهاى از خداوند داشته باشد تا در رهبرى و نظام جامع خود، همهى بندگان خداوند بتوانند آزادانه و با حرمت به يكديگر زندگى كنند؛ چنانچه در زمان ظهور، حتا اهل كتاب در جامعهى آرمانى آن زمان، نقش اجتماعى دارند.
خط : مسلمان راستين، صدقاش ايجاب مىكند به تكاليف شرعى و قانونى، كه اختيار عمل او را محدود مىكند و وى آن را با اختيار اولى خود پذيرفته است، التزام داشته باشد. غيرمسلمان نيز به همين مقدار كه پذيرفته است، شهروند جامعهى مسلمانان باشد، به حقوق شهروندى و زيست مسالمتآميز بر پايهى حكم اسلامى و ظواهر دينى ملتزم مىگردد و مزاحمتى براى مسلمانان ايجاد نمىكند؛ همانطور كه مسلمانان بايد ادب رعايت حريم خصوصى غيرمسلمان را داشته باشد. چنين جامعهاى داراى صدق است. در اين جامعه، مسلمان تابع احكام دينى به صدق، و غيرمسلمان نيز تابع صادق حقوق شهروندىست؛ چراكه خود آن را پذيرفتهاند و هر دو صادق مىباشند؛ اما مسلمان داراى صدق حقيقى و غيرمسلمان داراى صدق واقعىست؛ بدون آنكه هيچيك مزاحم ديگرى باشد. موضوع جامعهى دينى، اعتقاد دينى و معرفت صادق و رضايت قلبى مسلمان است، ولى موضوع جامعهى واقعى و شهروندى، اعتقاد اجتماعىست، نه اعتقاد معرفتى و قلبى، و الزام اجتماعى او را به كارى وا مىدارد؛ هرچند رضايت قلبى به آن نداشته باشد. صدق واقعى در قالب « انصاف » و « عدالت اجتماعى » و صدق حقيقى در شكل « حب » و « ولايت عمومى » ظهور مىنمايد. بنابراين جامعه به صورت اولى بر پايهى ولايت و در مورد غيرمسلمانان بر پايهى عدالت اداره مىشود. موضوع جوامعِ عدالتى، صدق واقعى و انصاف است كه به ايمان و حق نيازى ندارد. جامعهى واقعى و مدنى، نظاممحورى و كلىگرايى دارد و مشورتىست. موضوع جوامع ولايى، صدق حقيقى و محبت و عشق است كه از آن به « ولايت = رهبرى » تعبير مىشود. عدالت اجتماعى لازم عقلى و عرفىِ دين است كه بايد اجرا شود؛ ولى ولايت عمومى بالاتر از عدالت است و با وجود ولايت عمومى، عدالت اجتماعى محقق مىگردد، اما عكس آن صادق نيست. بر اين اساس، جامعهى آزاد، مىتواند حقيقى ( توحيدى و دينى ) و واقعى و مدنى باشد، و غير آن، جامعهى انحطاطى و ظالمانه است كه بر پايهى دروغ و تزوير اداره مىشود و دين را به اندراس مىكشاند.
خط : اگر فقيه صاحبشرايط قدرت لازم براى اجراى احكام شرعى داشته و زمينههاى اجرايىساختن احكام و ولايت عمومى براى وى مهيا باشد، بايد آن جامعه را بر اساس موازين شرعى و
منسوب به شرع اداره نمايد، وگرنه در صورت نبود چنين امكانى، بايد جامعه را بدون انتساب شرعى و بهطور نسبى و مناسب با احكام عقلى و عقلايى و انصافِ مدنى، با اقتدار اداره نمايد و كمترين سستى در اين زمينه روا نمىباشد.
خط : آزادى پديدهاىست كه محدوديت را در هويت خود دارد و نمىتواند مطلق باشد، ولى مىتواند كامل باشد. سلب محدوديتهاى متناسب آزادى، به سلب آزادى و از دسترفتن حقيقت آن منجر مىشود. امنيت و حكمت و ملاك در نهاد آزادى قرار دارد و آزادى منهاى امنيت و حكمت و معيار به رهايى و تبديل حقيقت آزادى مىانجامد. اينگونه است كه طبيعت آزادىْ، آزادى را محدود مىسازد، نه آن كه آزادى به توسط آزادىهاى ديگران محدود شود. اين بدان معناست كه انسان ممكن است مجاز به انجام برخى از امور نباشد؛ هرچند به آزادى ديگران ضررى وارد نسازد. اما بيان چگونگى آزادىِ متناسبِ هر كس، تنها در توان وحى و مكتب الاهىست. بشرِ بريده از وحى، حدود آزادى را با معيار صيانت از آزادىهاى ديگران، كرامت انسان و دورى از تجاوز به حقوق او تعيين مىكند. براى كسىكه از وحى و مكتب خداوند منقطع است، چنين طرحى درست است؛ اما وحى و عصمت، آزادى و اختيار عمل و رهايى را حتا براى فردى كه به ديگرى ضررى وارد نمىرساند، محدود مىكند و آن را در چارچوب حفظ حقوق پروردگار و حفظ حرمت احكام شريعت قرار مىدهد. منظور از شريعت، گزارههايىست كه مقام عصمت بيان مىدارد و به هيچ پيرايهاى آلوده نشده است و با تفقه و اجتهاد معتبر و معيار شيعى به دست مىآيد. بر اين اساس، اگر مسلمانى در جامعهاىست كه حاكميت آن الاهى نيست، بايد احكام فردىِ خود را رعايت كند، هرچند در رعايت احكام اجتماعى ـ به دليل داشتن تابعيت آن جامعه ـ ناتوان مىگردد و به دليل نداشتن قدرت، آن احكام براى وى فعليت نمىيابد؛ همانطور كه اگر پيروان اديان ديگر در جامعهى اسلامى ايران حضور داشته باشند، به رعايت احكام اجتماعىِ جامعهى اسلامى ملتزم مىباشند. براى نمونه، غيرمسلمان در جامعهى اسلامى ملزم به رعايت و حفظ ظواهر دين اسلام مىباشد؛ زيرا رعايت ظواهر شرعى، امرى قانونى و الزامى در جامعهى اسلامىست.
آزادى ريشهاى
خط : رشد، اقتدار و عزت كشور در حفظ آزادىهاى خدادادى و حرّيت، آن هم در مرتبهى ريشهها و براى همگان و بهدور از شعارهاى آزادى طبقاتى ـ مانند آزادى رسانه كه نهايت به تخريب تمامى آزادىها مىانجامد ـ و پاسداشت حقوق و بزرگداشتن تمامى مردمان و رعايت انصاف و مروّت و دورى از استخفاف و خوارى آحاد جامعه، بلكه برخورد همراه مدارا و حتا مروت با دشمنان سازگار و برخورد قاطع با متجاوزان به اين حدود و ناسازگارانِ زيادهخواه است. جامعهى آزاد حرّ، حرارت، سرزندگى، نشاط، شادمانى، سرور، سلحشورى، شجاعت و جوانمردى دارد و ميزان نشاط جامعه،
معيارِ آزادى و نيز مايهى همبستگى و وحدت مردمان مىباشد. نبود آزادى كه ركود و خمودى مىآورد، موجب عصبيت، تندى، پرخاش، زورگويى و ايجاد خشونت مىگردد.
خط : مدير شايسته، آزاد است و آزادگى دارد و وامدار و وابسته به جايى نيست تا نتواند اصول علمى مديريت خود را پاس بدارد و خودفروخته و مزدور گردد.
آزادى بيان
خط : رهبرى لازم است براى رشد و پيشرفت و تعالا در تمامى زمينههاى كمالى، آزادى بيان را در همهى محيطهاى آموزشى و نيز در مجلسهاى قانونگذارى كه بر مدار علم و تخصص سخن گفته مىشود، و نيز حق تشكيل تجمعات مسالمتآميز و بدون خشونت را محترم بدارد. در نظام جمهورى اسلامى، مردمان و رسانههاى عمومى، پيروِ آزادى عقيده، آزاد هستند و مىتوانند انديشههاى علمى و تخصصى خود را ـ كه به صورت اولى و به مقتضاى فطرت و طبيعت كمالخواهىاى كه دارند، از سلامت و تبعيت از عقيدهى سالم برخوردار است ـ تبليغ و ترويج كنند.
آزادى و رقابت علمى
خط : مديران فضاى آزاد و رقابت علمى، سياسى و اقتصادى را فراهم مىآورند و حقوق برندگان واقعى اين فضا را محترم مىشمرند و از ظفرمندان حمايت مىكنند.
تقدم آزادى بر عدالت
خط : آزادى، وصفى نفسىست نه غيرى و عدل به معناى « نگاهداشتن اندازه به حسب توانمندىها »، نوعى موازنه ميان دو چيز است و لحاظ غيرى دارد. البته لحاظ غيرى آن به تغيير حيثيتها هم ممكن مىشود و عدالت فردى را شكل مىدهد؛ ولى آزادى برآمده از لحاظ اولىِ طبيعتِ فرد است؛ براى همين است كه بر عدالت تقدم دارد و اين طبيعت و آزادىست كه عدالت را تعريف مىكند. تا فرد آزاد نباشد، زمينهى عدالت ايجاد نمىشود. عدالت، وصف دومىست كه بعد از آزادى، بر طبيعت وارد مىشود. آزادى و عدالتِ برآمده از طبيعت، به اين طبيعت محدود و تعريف مىشود و مرزهاى آن مشخص مىگردد. كشف كامل مرزهاى آزادى و عدالت در انحصار وحى و شريعت سالم و بىپيرايه مىباشد. توجه شود كه شريعت همانند طبيعت، آزادى را محدود نمىسازد، بلكه كشف از آزادى طبيعى دارد و مرزهاى حقيقى را كه در آن نهفته است، بيان مىدارد و منبع علمى و آگاهىِ
آزادىست.
تقدم آزادى بر امنيت
خط ( كلان ) : تا « آزادى » همگانى و عمومى رعايت نشود، امنيت و سلامت محقق نمىگردد. شاخص امنيت جامعه، آزادىست. اگر همه آزاد باشند و مورد تعدى و تجاوز قرار نگيرند و تجاوز با
تجاوز پاسخ داده نشود و قانون بهگونهى دستگاهمند بر همه حاكم باشد، امنيت محقق مىگردد. بنابراين آزادى عاملِ امنيتساز و امنيت نيز بهگونهى اشتباكى و تعاكسى آزادى مىآورد. قوانين درست و فراگير و مجرى صالح و توانمند مرز ميان آزادى و امنيت را تعيين و مديريت مىكند. براى تحقق آزادى و امنيت لازم است اقل امنيت و آزادى را محقق ساخت. براى تحقق امنيت خود تا مىشود نبايد آزادى ديگران را سلب كرد و نبايد به حقوق مردمان تجاوز كرد. هرجا آزادى و حقوق ديگران سلب شود، امنيت نيز از دست مىرود.
حمايت از آزادى و كرامت خانوادههاى نيازمند
خط : با توجه به اينكه انسانها داراى پيشينه و اقتضاءات متفاوت زيستى مىباشند و متأثر از محيط زندگى با آزادى يكسان و شرايط و امكانات برابر زاده نمىشوند و برخى پيچيده و محفوف به انواع مشكلات و كاستىها مىباشند و هر نوزادى ورودىْ خاص به دنيا دارد، نظام و دولت اسلامى موظف مىباشد براى تحقق برابرى حقوق و كرامت افراد جامعه، سياست حمايتى را از بدو تولد براى خانوادههاى نيازمند در پيش گيرد و با منظورساختن حداقلِ امكانات لازم، مانع از آن شود عوارض سوء عوامل پيشينى به آحاد جامعه برسد تا شرايطى مساوى را براى تمامى افراد جامعه فراهم كند و آزادى هر انسانى را بر پايهى نهاد طبيعى هريك و خير جامعه و نيز حيثيت، كرامت انسانى و حقوق افراد جامعه را بهگونهى برابر تأمين كند چنانچهنفس در برابر نفس به صورت مساوى و برابر قرار مىگيرد و ويژگىها و اوصاف ـ مانند علم، قدرت و ثروت ـ در آن دخالتى ندارد.
ممنوعيت تبليغ بد از دين
خط : براى دين، هيچ چيزى پرآسيبتر از تبليغ بد از آن نمىباشد و رهبرى، به تبليغات درست و علمى از دين اهتمام ويژه دارد و آمار مقبوليت و پذيرش مردمان نسبت به هر بخش از گزارههاى مختلف دينى را در دست دارد و ميان هدايت عمومى كه فطرت بر آن استوار است با هدايت ايمانى خاص كه مورد پذيرش اكثريت نمىباشد و براى تحقق آن لازم است طبيعت دنياطلب افراد را محدود و براى هر كسى با شگردى جداگانه مديريت كرد، تفاوت مىگذارد و بر مردمان سخت نمىگيرد و هر كسى را به طبيعت خود مىخواند و براى آنها نهايت بردبارى و صبورى را دارد و در مواجهه با مخالفتها نه خشم مىگيرد، نه مأيوس مىشود. سيرهى رهبرى، صداقت، صبورى و بىآلايشىست؛ وگرنه امر مهم هدايت اجتماعى صورت نمىپذيرد.
ممنوعيت بردگى و بردهدارى
خط : با توجه به ذاتى و نهادى بودن آزادى و كرامت تابع آن، « بردگى »، امرى تاريخى و استثمارى ظالمانه و برآمده از هوسهاى نفسانى و بشرى و مردود و ممنوع است و نمىتوان هيچ
انسانى را اعم از مسلمان و غيرمسلمان و كافر حتا با پيشامد جنگ ابتدايى، به بردگى گرفت، مگر آنكه دولت يا گروهى اين حكم را ناديده بگيرد و از مسلمانان برده بگيرد كه با رفتار متقابل مواجه خواهد شد. همچنين بردگى ( بردهى ديگرى شدن ) و بردهدارى مدرن ـ يعنى وابستهنمودن حداكثرى ديگرى به خود با ابزارهاى مدرن و تحقير او به گونهاى كه توان مقاومت وى گرفته شود ـ توسط هر كسى ممنوع مىباشد و عزت نفس، كرامت، بزرگوارى و حرمت ذاتى و نهادى انسان محفوظ مىباشد.
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
